معاون آموزش عمومى وزير آموزش وپرورش گفت: درحالى كه تعداد مردودى سالانه در نظام آموزش وپرورش مالزى، يك صد و بيست و پنجم، چين يك دويست و پنجاهم و استراليا يك دوهزارم است، متاسفانه حدود يك بيستم دانش آموزن كشور ما در سال مردود مى شوند كه اين ميزان مردودى، به ضررمالى۳۸۰ ميليارد تومانى سالانه آموزش وپرورش منجر مى شود. به گزارش ايسنا، على باقرزاده با اشاره به ماده چهار آيين نامه اجرايى بودجه دولت گفت: طبق اين آيين نامه، آموزش وپرورش مكلف به كاهش ۱۵ درصدى عملكرد ريالى خود در مورد حق التدريس هاست و با توجه به اين كه كاهش ۱۰ درصدى سال گذشته تحقق پيدا نكرده، بايد در سال جارى اين كاهش ريالى به ۲۵ درصد برسد. وى افزود: البته اجراى اين بند از آيين نامه نبايد عدالت آموزشى را زير سؤال ببرد و مديران آموزشى مى توانند با استفاده از فضاها و منابعى كه در اختيار دارند، شرايطى را ايجاد كنند كه كودكان لازم التعليم در مناطق محروم از آموزش بازنمانند. باقرزاده با اشاره به اهداف برنامه ارزشيابى توصيفى دانش آموزان افزود: اين طرح دوره آزمايشى پنج ساله را طى كرده و اميدواريم به تصويب نهايى آموزش وپرورش برسد. وى با اشاره به برخى اصلاحات در آيين نامه ارزشيابى توصيفى، اين ارزشيابى را به سه بخش خودارزشيابى، گروهى و باز تقسيم كرد و افزود: علت پيشنهاد اين طرح، نمره گرا بودن دانش آموزان بوده است. به گفته معاون وزير آموزش وپرورش، در روش باز ارزشيابى توصيفى، دانش آموزان مى توانند با بازكردن كتاب، به سؤالات امتحانى خود پاسخ دهند. البته سطح سؤالات نيز به طور كلى از حالت معيار نمره خارج شده و جنبه كيفى آن مد نظر قرار مى گيرد. باقرزاده با بيان اين كه دادن يك نمره به دانش آموزان از سوى اولياى آن ها، كيفيت تحصيلى را پايين نمى آورد، خاطرنشان كرد: اين طرح موجب مشاركت و نظارت هرچه بيشتر اوليا در مدارس خواهد شد. وى درباره واگذارى هاى مراكز پيش دبستانى به بخش خصوصى و مشكلاتى كه از اين نظر ايجاد شده است، به نمونه اى از اين مشكلات اشاره و تصريح كرد: على رغم اقبال عمومى نسبت به اين طرح، متاسفانه مواردى مشاهده شده كه لازم است مديران در واگذارى اين مراكز به سرمايه گذاران بخش خصوصى دقت لازم را داشته باشند. باقرزاده افزود: بر اساس اطلاعات و طبق بازرسى هاى انجام شده، در برخى مراكز پيش دبستانى، سعى در اشاعه و ترويج عقايد منحرف همچون فرهنگ  بهائيت، عقايد گروه هاى معارض نظام و عرفان كاذب بوده است.

مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) استان تهران، بودجه سال جارى كميته امداد اين استان را حدود ۹۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: ۳۵ درصد اين منابع از محل كمك هاى مردمى و خيران و مابقى از منابع داخلى (اعتبارات دولتى) تأمين مى شود. سعيد ستارى در گفتگو با ايسنا، افزود: ۸۰درصد بودجه كميته امداد امام خمينى (ره) به حوزه حمايتى شامل درمان، تهيه مسكن، پرداخت مستمرى، كمك هاى موردى و كمك به فقرا و نيازمندان غيرتحت پوشش،  اختصاص يافته است. به گفته وى، ۲۰ درصد مابقى بودجه اين كميته در بخش خودكفايى، فعاليت هاى عمرانى ادارى و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل صرف مى شود. مديركل كميته امداد استان تهران در ادامه با اعلام افزايش حدود ۲۰ درصدى مستمرى هاى پرداختى مددجويان تحت پوشش، اظهار كرد: بدين ترتيب مستمرى پرداختى به يك خانواده پنج نفره تحت پوشش از ۵۰ هزار تومان سال گذشته، به ۷۵ هزار تومان در سال جارى افزايش مى يابد. وى با اشاره به اين كه تعداد مستمرى بگيران سال جارى همانند سال گذشته يعنى ۵۵ هزار خانوار كه بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر مى شوند، در نظر گرفته شده است، گفت: از آن جايى كه در نيمه دوم سال گذشته، تمام پشت نوبتى هاى كميته امداد امام خمينى (ره) ، تحت پوشش قرار گرفتند، فعلا سهمى براى تحت پوشش  قرار دادن واجدان شرايط لحاظ نشده است،  اما درصورت خارج شدن تعدادى از خانوارهاى تحت پوشش فعلى از چرخه حمايت مى توانيم، متقاضيان جديد را تحت پوشش قرار دهيم. به گفته ستارى، ظرف پنج سال گذشته، تعداد جمعيت تحت پوشش كميته امداد استان تهران از رقم ياد شده بالاتر نرفته است و اين كميته با اجراى سياست هاى حمايتى و خروج ساليانه تحت پوششى ها از چرخه حمايت و پذيرش مددجويان واجد شرايط اين جمعيت تقريبا ثابت مانده است. همچنين در حال حاضر هفت درصد از جمعيت كل كشور تحت پوشش كميته امداد هستند كه اين رقم در استان تهران به ۱/۱ درصد و در شهر تهران به ۲/۱درصد مى رسد. ستارى ادامه داد: اما بر اساس تجربيات سنوات گذشته، جمعيت تحت پوشش افزايش خواهد يافت كه با اتخاذ سياست هاى اصلى كميته امداد امام خمينى (ره) يعنى فراهم كردن امكانات براى خروج خانوارها از حيطه حمايتى، فضاى لازم براى تحت پوشش هاى جديد فراهم مى شود. وى درباره برنامه هاى سال جارى كميته امداد براى تهيه مسكن مددجويان، عنوان كرد: با وجود تلاطم بسيار در زمينه سياست هاى مسكن و گرانى هاى قابل توجه اين بخش، توانسته ايم ۸۵ درصد از تعهدات سال گذشته را محقق كنيم كه اميدواريم اين برنامه در سال جارى ۱۰۰ درصد محقق شود.

مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده گفت: نوسازى كاميون هاى فرسوده آغاز شده است. داداشى در گفتگو با ايسنا، افزود: كاميون هاى فرسوده بر اساس سن فرسودگى فراخوان و تعويض مى شوند. وى سن فرسودگى كاميون ها را ۴۰ سال اعلام كرد و گفت: حدود ۳ هزار دستگاه كاميون فرسوده در مرحله اول اين طرح از رده خارج مى شوند كه براى سال ۸۷ رقم بسيار بيشترى درنظر گرفته شده است. مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده با اشاره به عقد قرارداد تأمين اعتبار اين طرح با بانك هاى عامل افزود: متقاضيان هم اكنون در حال طى مراحل طرح در بانك هستند و مراحل اسقاط كاميون هاى فرسوده از اواخر ارديبهشت آغاز مى شود. وى به تخفيف ۵۰ ميليون ريالى براى هر كاميون فرسوده اشاره كرد و و گفت: ۸۰ درصد قيمت كاميون جايگزين وام بانكى با بهره ۱۲ درصد است و يارانه اى نيز از سوى وزارت راه براى هر خودرو به طور ميانگين ۱۰۰ ميليون ريالى در نظر گرفته شده است.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى گفت: كارت سوخت خودروهاى غيرپلاك ملى ابطال مى شود. محمد رويانيان در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه تا كنون حدود ۸ ميليون دستگاه خودرو در كشور تعويض پلاك شده و پلاك ملى دريافت كرده اند، افزود: بر اساس بانك اطلاعات راهنمايى ورانندگى از سال ۱۳۴۵ تا كنون حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار خودرو با پلاك قديمى در كشور شماره گذارى شده است كه هنوز براى تعويض پلاك مراجعه نكرده اند. وى با اشاره به اينكه بسيارى از اين خودروها به دلايل مختلف همچون فرسوده بودن، تصادف شديد و سرقت از سيستم خارج شده اند، افزود: بر اساس برنامه ريزى انجام شده تمامى خودروهاى غيرپلاك ملى بنزين سوز حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جارى فرصت دارند تا نسبت به تعويض پلاك خود اقدام كنند. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با اشاره به اينكه پس از اين مهلت برخورد با خودروهاى غيرپلاك ملى آغاز مى شود، گفت: اين خودروها از اول خردادماه متوقف شده و مالكين آنها براى تعويض پلاك به مراكز فرستاده مى شوند. وى در خصوص خودروهاى گازوئيل سوز نيز به ايسنا گفت: بيش از ۴۴۰ هزار دستگاه خودروى ديزلى در كشور تا كنون پلاك ملى دريافت كرده اند و با توجه به اينكه كارت هوشمند سوخت گازوئيل از خردادماه تنها براى خودروهاى پلاك ملى ديزل صادر مى شود، لذا توصيه مى كنيم مالكان اين دسته از خودروها هرچه سريعتر حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به مراكز تعويض پلاك در استان ها و دو مركز خاوران و المپيك در تهران مراجعه كنند.

راه حل مشكل داستان تعرفه هاى پزشكى، قطع ارتباط پولى پزشك با بيمار است و دولت بايد اين مسأله را پوشش دهد و بيمه ها نيز بايد تقويت شوند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى در گفتگوبا ايسنا، با اشاره به عدم پذيرش تعرفه هاى جديد اعلام شده توسط سازمان نظام پزشكى از سوى شوراى عالى بيمه ها گفت: داستان مشكلات مربوط به تعرفه ها را هر ساله شاهد هستيم. هر ساله مسايلى بر سر تعرفه ها پيش مى آيد، يعنى سازمان نظام پزشكى براساس وظيفه خود تعرفه اى را اعلام مى كند و متاسفانه دولت در مشخص كردن تعرفه هاى پزشكى بخش دولتى تاخير مى كند. وى افزود: در نتيجه سازمان نظام پزشكى بر اساس اختيار قانونى كه مجلس به او داده با توجه به تورم، هزينه هاى سربارى پزشكان و. .. اقدام به تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى كرده است. نماينده آستانه اشرفيه ادامه داد:هميشه در اين رابطه نارضايتى را از طرف وزارت بهداشت و درمان و بيمه ها شاهد هستيم، غافل از اين كه دولت بايد اين سرانه را بالا ببرد. سرانه را ثابت نگه داشتن و فكرى در اين رابطه نكردن و تنها داد زدن در اين مورد كه به داد مردم برسيم، مشكلى را حل نمى كند. وى خاطرنشان كرد: نمى توان بر قشر پزشك كه تنها ۷۰ هزار نفر از آنها پزشك عمومى هستند، هزينه تحميل كرد. پزشكان نيز جزو همين مردم بوده و بسيارى از آنها توان باز كردن مطب را ندارند و خيلى از آنها اگر مطبى هم بازكرده اند، تنها هزينه هايشان را در مى آورند و با وام بانكى و با پرداخت سود، زندگى خود را تأمين مى كنند. حتى زندگى متعارف نيز از اين قشر سلب شده است. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان در عين حال معتقد است: دولت و سيستم هايى كه در اين رابطه داد مى زنند و هوادار مردم هستند، هيچ راهى ندارند مگر اينكه ميزان سرانه بخش سلامت را بالا ببرند. اين نماينده مجلس همچنين با اظهار تاسف از عدم توجه دولت به اين مسايل، گفت: تنها هر زمان سازمان نظام پزشكى، وظيفه خود را انجام مى دهد، اعلام نارضايتى مى شود. البته قصد ندارم از اين سازمان طرفدارى كنم، ولى پزشكان نيز براى تأمين زندگى خود مشكلاتى دارند. وى با تأكيد بر كوتاهى دولت در بخش بهداشت و درمان، افزود: سازمان هاى بيمه گر در اين قضيه تنها دم از مردم مى زنند، اين مسأله مورد قبول همه است، ولى پزشكان نيز جزو همين مردم هستند. آيا اين افراد نبايد زندگى كنند؟ قبلا تعدادى پزشك از خارج وارد كرده بوديم و در دورافتاده ترين بخش هاى كشور به طبابت مى پرداختند. اگر همان مقدارى كه به آنها پرداخت مى شد را به پزشكان داخلى بدهيم، انگيزه اى ايجاد مى شود كه اينها هم بتوانند در نقاط دورافتاده حداقل زندگى را داشته باشند. وى با بيان اين كه به جز درصد كمى از پزشكان متخصص كه از درآمد خوبى برخوردارند، ساير پزشكان اصلا زندگى خوبى ندارند، تصريح كرد: با وجود تورم، گرانى ها و اجاره محل طبابت و قبوض آب و برق و. .. نمى توان چشم و گوش خود را بر روى اين مسايل حاكم بر جامعه ببندد. پزشكان نيز مانند ساير اقشار جامعه پرداخت ها و هزينه هايى دارند، اما مشاهده مى كنيم چون درصد بسيار كمى از پزشكان از درآمد سرشارى برخوردارند، همه با اين تعداد كم مقايسه مى شوند.

فرقى نمى كند اين ور سال باشد يا روزهاى اول پس از تعطيلات عيد؛  فرقى نمى كند كه نرخ هاى جديد تاكسى را اعلام كرده باشند يا نه! درهر صورت تاكسى ها هر چقدر دلشان بخواهد از مسافر كرايه مى گيرند،  هر چقدر دلشان بخواهد در خيابان ها كار مى كنند، هر وقت دلشان خواست جلوى پاى مسافر ترمز مى كنند و هر وقت هم دلشان خواست كار را تعطيل مى كنند و روانه خانه مى شوند. به گزارش ايسنا، داستان تكرارى اما پر دردسر كرايه تاكسى ها براى امروز و فرداى اين پايتخت هشت ميليونى نيست؛  سال هاست كه كرايه ها، با نزديك شدن به پايان سال، فقط با اراده رانندگان  افزايش مى يابد، مسئولان شوراى شهر و فرماندارى شروع به حل اختلاف فى مابين در مورد نرخ كرايه ها مى كنند، اما اين وسط هيچ اتفاقى نمى افتد و قيمتى پايين نمى آيد! انگار قانون و برنامه راننده ها، جداى از قانون  مسئولان است و مردم هم تابع قانون راننده ها. از سوى ديگر اين سوژه آن قدر تكرارى شده كه تقريبا هم دلايل و راهكارها در مورد آن نخ نما شده و حتى گزارش نوشتن در مورد آن نيز جزء كليشه اى ترين سوژه هاست. در حالى كه شوراى شهر و فرماندارى تهران دو هفته اى است در مورد قيمت كرايه حمل و نقل عمومى  در پايتخت بحث هايى با هم دارند، اما تاكسى هاى اين شهر بدون هيچ نظارت جدى، هر قيمتى را كه بتوانند، به عنوان افزايش نرخ كرايه  در سال جديد، از مردم مى گيرند. البته راننده هايى كه مثل ديگراقشار متوسط و حتى فقير جامعه زندگى مى كنند و حتى گران شدن چند تومانى نان، معيشت روزانه آن ها را زير و رو مى كند و هشت شان گرو نهشان است، هم راهى جز كار كردن بيشتر و گرفتن كرايه بيشتر از مرم ندارند. اما پرسش رانندگان هم اين است كه وقتى زندگى همه كارمندان و كارگران و شغل آزادهاى اين شهر، در هر سال جديد، شاهد نرخ تورم است  و افزايش مخارج زندگى در پايتخت امرى عادى و كاملا روزمره به نظر مى رسد، چرا بايد راننده ها زير بار غول تورم، به حساب نيايند! در عين حال كمبود نظارت بر ناوگان تاكسيرانى، نابسامانى در كنترل قيمت ها،  تعلل مسئولان در اعلام به موقع نرخ هاى مصوب و اختلاف نظر ها و بسيارى از دلايل ديگر بر گردن راننده ها نيست، آن ها مى خواهند، زندگى كنند و نرخ كرايه را بر اساس گرانى هايى كه هر روز در زندگى شان و لوازم خودرو احساس مى كنند، بالا مى برند. آخرين اظهار نظردر مورد افزايش نرخ كرايه حمل ونقل عمومى در سال ۸۷  به ويژه در مورد تاكسى را شوراى شهر تهران داشت و اعلام كرد: اعتراض فرماندارى تهران را در مورد ثابت ماندن قيمت كرايه ها قبول ندارد. شوراى شهر تهران تأكيد كرد: نرخ كرايه تاكسى ها در سال ۸۷ به طور ميانگين ۵/۱۳ درصد افزايش يافته است و به دليل اين كه تاكسى مالك خصوصى دارد و هزينه هايش را مالك تأمين مى كند، تثبيت يا كاهش نرخ كرايه ها امكان پذير نيست. اعضاى شوراى شهر تهران به جز بليت تك سفره مترو كه از ۱۵۰ به ۱۲۵ تومان رسيد، در مورد ساير وسايل حمل و نقل عمومى ،  كاهش يا تثبيتى را جايز ندانستند. در همين حال و هواى تعيين نرخ ها، تشكرى هاشمى ـ  معاون حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران ـ ضمن اشاره به اعتراض فرماندارى در مورد افزايش نرخ كرايه ها حرف جديدى داشت. وى گفت:  با توجه به تورم ۴/۱۸ درصدى سال ۸۷ كه توسط بانك مركزى اعلام شده است، قدرت خريد مردم كاهش مى يابد و راننده تاكسى هم جزو همين مردم و شهروندان است و اگر قرار است نرخ كرايه ها ثابت ماند، دولت بايد نوعى جبران را از طريق يارانه ها براى لوازم يدكى خودرو و ساير اقلام زندگى رانندگان داشته باشد. در اين ميان اتفاقى كه افتاده اين است كه رانندگان محترم تاكسى هاى خطى، گردشى، خصوصى و ون ها از قبل از پايان سال ۸۶ كرايه ها را افزايش داده اند، در واقع راننده ها بى خيال اين حرف ها و دعواها، كار خودشان را مى كنند.شوراى شهر تهران در روزهاى پايانى هر سال، نرخ هاى جديد كرايه هاى حمل ونقل عمومى  را اعلام مى كند و وظيفه اش در اين راستا، ظاهرا پايان مى يابد، اما تجربه زندگى در اين شهر نشان داده كه اين نرخ بعضا تأثيرى نداشته و رانندگان نرخ مورد توافق صنف خود را مى گيرند و ترسى هم از كسى ندارند، چون خود را حق به جانب مى بينند. هميشه همين سناريو، هنرمندانه اجرا شده! اول كرايه ها گران مى شوند،  بعد در مورد بالا و پايين يا ثابت ماندش بين مسئولان اختلاف مى افتد، يكى دو هفته اى موضوع كرايه ها و بالا رفتنشان تيتر روزنامه ها و خبرگزارى ها مى شود و در همين حال وهوا برخى اقلام از روغن و برنج و رب گوجه فرنگى گرفته تا قيمت مصالح ساختمانى گران مى شود و بعد سر و صداها مى خوابد و قيمت ها هم پايين نمى آيد. در واقع ديگر همه مردم مى دانند كه اين حرف ها براى آن ها آب و نان نمى شود و اين قيمت ها ديگر پايين نمى آيد؛ مثل قيمت مرغ و گوجه فرنگى كه ديگر پايين نيامد! با روند فعلى كه در آن به سر مى بريم، تاكسيرانى مثل هميشه حامى  رانندگانش بوده و معتقد است نظارت بر آن ها هم كافى است! رانندگان هم مثل همه شهروندان ديگر در زمان افزايش قيمت ها ناشى از تورم به خود حق مى دهند، قيمت كرايه ها را بالا ببرند و در اين ميان ديگر معلوم نيست اين معادله را چه كسى بايد حل كند...!

معاون سازمان سنجش آموزش كشور، تاريخ و نحوه ثبت نام اينترنتى و همچنين شرايط و ضوابط شركت در آزمون ورودى دوره هاى كاردانى نظام جديد آموزشكده هاى فنى و حرفه اى سال ۸۷ را تشريح شد. ابراهيم خدايى در گفتگو با ايسنا،  اظهار كرد: ثبت نام آزمون ورودى دوره هاى كاردانى نظام جديد آموزشكده هاى فنى و حرفه اى سال ۱۳۸۷ از صبح روز سه شنبه سوم ارديبهشت ماه به صورت اينترنتى آغاز مى شود و روز يكشنبه ۱۵ ارديبهشت پايان مى پذيرد. وى افزود: هر داوطلب بايد بر اساس برنامه زمانى با مراجعه به باجه هاى پستى توزيع كننده مدارك ثبت نامى آزمون ورودى دوره هاى كاردانى نظام جديد آموزشكده هاى فنى و حرفه اى نسبت به خريد كارت اعتبارى ثبت نام كه داراى نام كاربر و رمز عبور به منظور ورود به سيستم نرم افزارى ثبت نام اينترنتى است، به مبلغ ۴۳ هزار ريال و دريافت يك جلد دفترچه راهنماى ثبت نام در آزمون اقدام كند. داوطلبان بايد پس از پرداخت وجه ثبت نام و دريافت كارت اعتبارى مربوط و دفترچه راهنماى شركت در آزمون و مطالعه دفترچه مذكور به سايت سازمان سنجش به نشانى www.sanjesh.org مراجعه و بر اساس دستورالعمل هاى مربوط نسبت به تكميل فرم ثبت نام اقدام كنند. خدايى ادامه داد: دارا بودن گواهينامه پايان دوره تحصيلات متوسطه نظام جديد در يكى از شاخه هاى فنى و حرفه اى و كاردانش يا احراز شرايط فارغ التحصيلى در يكى از شاخه هاى فنى و حرفه اى و كاردانش تا پايان شهريورماه ۸۷ و دارا بودن ديپلم فنى و حرفه اى نظام قديم برخى از شرايط لازم براى ثبت نام است، بر اين اساس دانشجويان دوره روزانه آموزشكده هاى فنى و حرفه اى حق ثبت نام و شركت در اين آزمون را ندارند.

رئيس انجمن علمى بيماريهاى عفونى، از اپيدمى شدن يك نوع ويروس مزاحم خبر داد. مينو محرز، در خصوص شيوع بيماريهاى واگير در فصل بهار، به مهر گفـت: فعلا كه هيچ بيمارى واگير جديدى نداريم و همان تب مالت و... است. وى در عين حال، از اپيدمى يك ويروس مزاحم خبر داد و افزود: اين بيمارى ويروسى با توجه به انجام سفرهاى نوروزى، افزايش يافته و همچنان برخى افراد گرفتار آن هستند. رئيس انجمن علمى بيماريهاى عفونى، به علائم اين بيمارى ويروسى اشاره كرد و گفت: اسهال، سرگيجه و حالت تهوع، از علائم ابتلا به اين بيمارى است كه تشديد آن منجر به بسترى شدن فرد مى شود.

دبير ستاد مركزى بزرگداشت مقام معلم وزارت آموزش وپرورش از انتخاب ۱۸۰ معلم به عنوان معلمان نمونه كشور و تقدير از آنان در هفته معلم خبر داد. لطف الله مهدوى در گفتگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر، اظهار كرد: مجموع معلمان نمونه كشور، از ميان معلمان مدارس مناطق آموزش و پرورش كشور، مدرسان آموزشكده هاى فنى و حرفه اى، مراكز تربيت معلم، دانشگاه شهيد رجايى و بخش هاى تابعه آموزش و پرورش، از جمله مدارس استثنايى و استعدادهاى درخشان برگزيده شده اند. وى با اشاره به مراحل گزينش معلمان نمونه كشور، بيان كرد: شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه كه توسط ستاد مركزى بزرگداشت مقام معلم وزارت آموزش و پرورش تنظيم شده بود، در آذرماه ۸۶ به همه مناطق ۷۱۶ گانه آموزش و پرورش كشور ارسال شد كه در روند انتخاب معلمان نمونه، همه اعضاى كادر آموزشى مدارس از مدير تا معلم بر اساس شاخص اخلاقى و تربيتى و شاخص مهارت هاى حرفه اى، علمى و آموزشى سنجش شدند و مدارسى كه داراى ۱۵ نفر كادر آموزشى هستند، مجاز به معرفى يك، مدارس داراى ۱۵ تا ۳۰ نفر كادر آموزشى، مجاز به معرفى دو و مدارس داراى بيش از ۳۰ نفر كادر آموزشى، مجاز به معرفى سه فرد نمونه بودند.

مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير، از آغاز پوشش بيمه اجتماعى ۳۴ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار روستايى تحت پوشش بهزيستى و ۱۴۰ هزار نفر از زنان تحت پوشش كميته امداد خبر داد. سيد مجيد موسويان در گفتگو با مهر افزود: اعتبار ۳۴ هزار و ۷۰ نفر از زنان سرپرست خانوار روستايى و عشاير پرداخت شده، همچنين كميته امداد نيز ۱۴۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار را به صندوق بيمه اجتماعى روستاييان معرفى كرده كه بتدريج تحت پوشش قرار خواهند گرفت. وى تصريح كرد: سابقه بيمه اى زنان سرپرست خانوار روستايى از ابتداى دى ماه ۸۶ محاسبه مى شود. مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير اظهار داشت: آمادگى داريم در صورت معرفى از سوى كميته امداد، تعداد بيشترى از زنان سرپرست خانوار روستايى را تحت پوشش بيمه اجتماعى قرار دهيم. موسويان خاطر نشان كرد: پيش از اين هر زن سرپرست خانوار روستايى كه مايل بود، با پرداخت حق بيمه نسبت به تحت پوشش قرار گرفتن اقدام مى كرد، اما در اين ميان تعدادى از اين زنان توانايى پرداخت حق بيمه را نداشتند كه از اين پس اين قشر به صورت رايگان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.