هيأت وزيران در راستاى اصلاحات ساختارى و حذف مجارى موازى تصميم گيرى در بخش اقتصادى دولت و براى تسريع انجام وظايف و ماموريت هاى محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور، وظايف هيأت امناى حساب ذخيره ارزى را به كميسيون اقتصاد دولت محول كرد. به گزارش ايسنا، هيأت امناى حساب ذخيزه ارزى متشكل از برخى اعضاى دولت شامل؛ معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق)، وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس كل بانك مركزى، معاون اجرايى رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور بود كه با مصوبه جديد دولت انجام وظايف اين هيأت به كميسيون اقتصاد دولت واگذار شد. بر اين اساس هيأت وزيران با اصلاح آيين نامه اجرايى ماده ۱ برنامه چهارم توسعه (ايجادحساب ذخيره ارزى)، وظايف هيأت امناى حساب ذخيره ارزى را به كميسيون اقتصاد دولت منتقل كرد و همچنين در كل مواد و تبصره هاى اين آيين نامه عبارت كميسيون اقتصاد را جايگزين «هيأت امنا» و دبيرخانه كميسيون اقتصاد جايگزين عبارت «دبيرخانه هيأت» شد. هيأت وزيران سپس در آيين نامه اجرايى ماده ۱برنامه چهارم توسعه كه بيانگر اعضاى هيأت امناى حساب ذخيره ارزى بود را  بدين گونه اصلاح كرد كه «كميسيون اقتصاد مسئوليت حسن اجراى قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه را بر عهده دارد» و به اين ترتيب هيأت امناى حساب ذخيره ارزى منحل شد. ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه تصريح مى كند كه به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزى حاصل از نفت خام و تبديل دارايى هاى حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذارى و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاى پيش بينى شده در برنامه، دولت مكلف است «حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت » ايجاد كند.

يك مقام مسئول از آغاز سومين دور از مذاكرات مقامات فنى آژانس در تهران خبر داد. اين مقام مسئول با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: در اين دور از مذاكرات اولى هاينونن، معاون محمد البرادعى در امور پادمان ها حضور نخواهد داشت. اين دور از مذاكرات آژانس با ايران را هرمن ناكارت، مسئول بخش منطقه اى پادمان در آژانس بين المللى انرژى اتمى سرپرستى مى كند. وى با بيان اينكه اين مذاكرات به مدت سه روز در محل سازمان انرژى اتمى برگزار مى شود افزود: هيأت ايرانى را در اين مذاكرات على اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس سرپرستى مى كند. همچنين كارشناسانى از وزارت امور خارجه در اين مذاكرات حضور دارند. اولين دور از مذاكرات فنى ايران و آژانس دوم ارديبهشت و دومين دور آن  ۱۰ ارديبهشت در تهران با حضور معاون البرادعى و نماينده دائم ايران در  آژانس برگزار شد. تاكنون از نتايج اين گفتگوها مطلبى منتشر نشده است. در عين حال مقامات ايرانى يكى از اهداف اين مذاكرات را تكميل گزارش آتى مديركل آژانس در ماه ژوئن اعلام مى كنند. پيش از اين مقامات آژانس اعلام كرده بودند كه ايران پذيرفته  است تا به برخى سؤالات آژانس درباره آنچه از سوى برخى كشورها به فعاليت هاى هسته اى ايران در چارچوب مطالعات ادعايى نسبت داده مى شود، پاسخ دهد. محمد البرادعى از بند هاى   ۳۵ تا   ۴۲ گزارش ماه مارس خود به روند رسيدگى مطالعات ادعايى در جريان اجراى مداليته اشاره كرده است. در اين بخش ها به رغم آنكه ايران ارزيابى هاى خود را ارائه كرده است اما آژانس مدعى است كه هنوز مسايلى باقى است كه نياز است به آن پرداخته شود. همچنين آژانس در گزارش اخيرش خواستار انجام ملاقات هايى با مقامات ايرانى درباره برخى ادعاهاى مطرح در فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران شده است. دربرخى از بند هاى گزارش ماه مارس محمد البرادعى آمده است:
- از ايران خواسته شده است كه به موضوع مطالعات ادعايى در رابطه با تبديل دى اكسيد اورانيوم (UO2) به تترا فلورايد اورانيوم (UF4) در پروژه نمك سبز، آزمايش با قدرت انفجارى بالا و طراحى وسيله پرتاب موشك (re-entry vehicle) كه مى تواند ابعاد هسته اى نظامى داشته باشد و به نظر مى رسد كه واجد ارتباطات ادارى بوده، با توجه به پيوند احتمالى آنها با مواد هسته اى (GOV/  ۲۰۰۷/۵۸/para/   ۲۸) بپردازد كه ايران موافقت كرد به عنوان بخشى از برنامه كار اين مطالعات ادعايى را بررسى كند. همچنين آژانس خواستار روشن سازى درباره ديگر مسائلى كه طى برنامه اى به وجود آمده بود، از جمله نقش PHRC و KM و مؤسسه تحقيقات آموزشى (ERI ) و مؤسسه فيزيك كاربردى (IAP) شد.
- آژانس اسناد موجود ديگرى را جهت بررسى به ايران ارائه كرد؛ از جمله آزمايش چاشنى انفجارى، ولتاژ بالاى تجهيزات شليك، ساخت سيم رابط چاشنى انفجارى، شليك همزمان سيم رابط چاشنى انفجارى چند گانه و شناسايى سازوكارهاى آزمايش انفجارى كه شامل استفاده از يك ميله   ۴۰۰ مترى و قابليت شليك از راه دور از ميله با فاصله   ۱۰ كيلومتر كه آژانس معتقد است تمامى آنها مرتبط با تحقيق و توسعه در زمينه تسليحات هسته اى خواهند بود. ايران گفته است كه اسناد فوق ساختگى بوده و اطلاعات مندرج در آن اسناد را مى توان به سهولت در منابع آشكار يافت.
- آژانس به ايران اسناد مشخصى را نشان داد كه از ديگر كشورها دريافت كرده بود و حاكى از آن بود كه مبداء آن ايران است، شامل تبديل طرح هاى آزمايشگاهى تبديل uo2 به Uf4 بود. اسناد نشان مى داد كه ظرفيت پردازش حدود يك تن در سال است. سند شامل ارتباط بين كاركنان پروژه و ساير شركت هاى خصوصى به منظور كسب ابزار سازى بود. اين طرح اوليه علائم شركت كيميا معدن بر روى آن بود و به (پروژه   ۱۳ /  ۵ ) اشاره داشت. اين اسناد شامل ارتباطات ميان يك شركت خصوصى ديگر در مورد دستيابى به پروسه ابزار سازى بود. اين ارتباطات همچنين اشاره به هدايت پروژه در ارتباط موشك قادر ورود مجدد Missile re-entry vehicle كرده است. آژانس همچنين طرحى مبنى بر پروسه توليد  ۵۰ تن UF4 سالانه را به ايران ارائه كرد. ايران در پاسخ اين اتهامات را بى پايه دانست و اعلام كرد اطلاعات نشان داده شده توسط آژانس ساختگى است. در   ۱۴ فوريه   ،۲۰۰۸ ايران نيز پاسخ داد و با تأكيد بر اظهارات قبلى خود اعلام داشت، ارزيابى نهايى اش در اين مرحله است. ايران اعلام كرد كه تنها سازمانى كه درگير در فعاليت هاى مربوط به چرخه سوخت بوده و مى باشد، سازمان انرژى اتمى ايران بوده و اين سازمان با كيميا معدن جهت ايجاد كارخانه تغليظ اورانيوم در UOC در گچين قرارداد داشته است و تنها پروژه اى بوده كه كيميا معدن در آن درگير بوده است. از نظر ايران طرح مطالعاتى ساختگى و داراى مبنايى ادعايى است.

نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس تصريح كرد: راه اصلى ما و استراتژى نظام، ايجاد وحدت بين مسئولان و مجريان در رده هاى مختلف بوده و اين موضوعى است كه ما هيچ گاه نبايد از آن غفلت كنيم. وى درگفتگو با ايسنا، با اشاره به اين كه اصل وحدت هميشه مورد تأكيد مقام معظم رهبرى و امام امت بوده است، افزود: اتحاد و همگرايى در بين مسئولان كشور براى حفظ انقلاب و پيشبرد اهداف آن و رفع مشكلات مردم،غير قابل انكار است، بنابراين دشمن هميشه مى خواهد از اين محل وارد شده وآن وحدت واتحاد را از بين ببرد. نماينده تبريز ياد آورشد: دشمن با دامن زدن به موضوعات جزيى و بزرگ نمايى مسائل عادى همواره به دنبال اين است كه اختلاف و تفرقه را گسترش داده و به آن دامن بزند. عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اين كه اختلاف سليقه و اختلاف نظر بين مسئولان اجرايى، مجلس و رده هاى بالاى مديرتى طبيعى است، خاطرنشان كرد: اينگونه نيست كه همه همچون هم فكر كنند واين يك امر طبيعى است، در حالى كه ما با داشتن ديدگاه ها و سلايق مختلف بايد وحدت را حفظ كنيم.وى همچنين خاطر نشان كرد: عده اى سعى دارند مسائل پيش آمده و اختلاف نظرات بين مسئولين را مطرح كرده و از آب گل آلود ماهى بگيرند، بنابراين در چنين فضايى مقام معظم رهبرى معتقدند كه اين گونه اختلاف نظر ها اشكالى ندارد، بايد كارشناسى ها، انتقاد ها و نظرات مختلف وجود داشته باشد، اما اين به معناى درگيرى، نزاع، تشتت و اختلاف نيست. نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس با تأكيد بر اين كه هميشه يك تعداد افراد فرصت طلب كه نان خود را در روغن اختلاف مى دانند به دنبال اختلاف افكنى ميان مسئولان هستند، گفت: اين گونه افراد فرصت طلب بويژه در گروه هاى سياسى همواره وجود داشته و ما بايد از آنها دورى كنيم و خوش بين نباشيم كه همه افراد با حس ظن گزارش مى دهند، چه بسا به دنبال ايجاد تفرقه و اختلاف هستند. وى ياد آورشد: در چنين شرايطى بايد احزاب و گروه هاى سياسى هوشيارانه عمل كنند؛ چرا كه دشمنان همواره به دنبال اتهام، شايعه و تفرقه هستند؛ به اين معنا كه اين اتهامات است كه تفرقه را ايجاد مى كند و هوشيارى، بصيرت و آگاهى در مقابل اتهامات دشمن و شايعاتى كه پخش مى كنند، مانع اصلى خواهد بود.نماينده تبريز همچنين با اشاره به اين كه بحث انتقاد سازنده، نقد كارشناسانه و منطقى، نقد براى پيشبرد اهداف و نقد براى تعالى و تكامل را بايد از اتهام تخريب و غوغا سالارى جدا كرد اظهار داشت: اگر چه مباحث بين انتقاد سازنده و مخرب بسيار ظريف است، اما تفكيك بين اين دو از هم ممكن است؛ اما اين امكان نيز وجود دارد كه افرادى هر انتقادى را به حساب تخريب بگذارند و با آن مخالفت كنند كه در آن شرايط باب انتقاد بسته مى شود در حالى كه در جامعه نبايد باب انتقاد بسته شود . به گفته وى اگر اين باب بسته شود همه خود را عارى از عيب مى دانند كه اين باعث ركود و سير قهقرايى مى شود، بنابراين بايد انتقاد منصفانه، منطقى و كارشناسانه را از هر گونه تفرقه،اختلاف و تخريب جدا كنيم. وى درادامه يادآور شد: مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك جايگاه رسمى در كشور همچون مجلس و دولت است كه سياست هاى كلان نظام را تعيين مى كند، بنابراين بحث وحدت از موضع رهبرى مطرح مى شود و بايد همه جريانات سياسى و گروه ها آن را دنبال كنند به طورى كه در قالب سياست هاى رسمى نبوده و در قالب تشكل هاى سياسى و جريانات احزاب به شكل يك منشوروحدت بين همه گروه ها منطبق با ديدگاه هاى رهبرى و امام تنظيم و تدوين شود .

عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس با اعلام اين خبر كه گزارش نهايى تحقيق و تفحص از قوه قضاييه هفته آينده در صحن علنى مجلس قرائت مى شود، تصريح كرد: سه شنبه هفته جارى اعضاى كميسيون و اعضاى هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نشست مشتركى خواهند داشت و گزارش تحقيق و تفحص را براى ارائه به هيات رييسه مجلس نهايى مى كنند. محمدجعفر سادات موسوى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين كه در جلسه كميسيون قضايى و حقوقى مجلس، گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بررسى شد، تصريح كرد: مقرر شد كه روز سه شنبه با دعوت از هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه مواردى كه در گزارش ارائه شده است، مطرح و در مورد آن تصميم گيرى شود. به گفته نماينده مباركه به احتمال زياد از مسئولين قوه قضائيه نيز در جلسه مشترك روز سه شنبه دعوت مى شود كه اگر مواردى براى ابهام وجود دارد، پاسخ دهند. وى همچنين در مورد صحت اين مطلب كه برخى افراد مانع از قرائت گزارش تحقيق و تفحص در صحن علنى مجلس هستند، يادآورشد: افرادى كه مخالفت يا ممانعت مى كنند بحث شان ممانعت صرف نيست، بلكه بحث آنان از نظر قانونى است بخشى از آن ورود در پرونده هاى قضايى است كه مشكل دارد و در بخشى ديگر قوه قضائيه دفاعيه نوشته است كه پرونده ها يى كه عنوان مى شود كماكان بلاتكليف است حكم دارد و ديوان هم براى آن ها راى داده و به تجديدنظر و ديوان عالى رفته است؛ بنابراين احكام آن قطعى شده و دلايل قطعى شدن احكام را ارائه داده اند. سادات موسوى يادآور شد: بحث در مورد گزارش تحقيق و تفحص همين مطالب است، نه اينكه به هيچ عنوان اجازه ندهند كه در صحن قرائت شود. عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس تاكيد كرد: گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه قطعا تا پايان دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى در صحن علنى مجلس قرائت خواهد شد.

رييس جمهور، قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و آفريقاى جنوبى مصوب مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام را براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و آفريقاى جنوبى، مشتمل بر يك مقدمه و  ۲۵ ماده، با هدف برقرارى همكارى مؤثرتر بين ايران و آفريقاى جنوبى در زمينه مبارزه عليه جرائم امضا شده بود. بر اساس اين موافقتنامه، طرفين طبق قوانين داخلى خود در زمينه استرداد مجرمان، اشخاصى را كه مقامات كشور درخواست كننده به ارتكاب جرم قابل استرداد متهم يا محكوم كرده اند، به يكديگر مسترد مى كنند. اين موافقتنامه، كه در تاريخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۷ از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد و در تاريخ  ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۷ طى نامه اى به مجلس شوراى اسلامى واصل گرديد، در تاريخ  ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۷ از سوى محمود احمدى نژاد، رييس جمهور براى اجرا ابلاغ شد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷