رئيس كل بانك مركزى با اشاره به ارسال نامه اى به رئيس جمهور در مورد تعيين نرخ سود بانكى، گفت: بحث كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى در بسته سياستى بانك مركزى قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراى اشكالاتى است. به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى درحاشيه مراسم رونمايى از ايران چك ۵۰ هزار تومانى بانك مركزى در جمع خبرنگاران در خصوص كاهش نرخ سود بانكى به ۱۰ درصد با وجود مخالفت بانك مركزى با كاهش اين نرخ، گفت: بسته سياستى- نظارتى پيشنهادى بانك مركزى در كميسيون اقتصادى دولت به جانشينى شوراى پول و اعتبار بررسى و برخى اصلاحات در اين خصوص پيشنهاد شد.رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اينكه بسته سياستى شامل سه بخش است، گفت: يك بخش اين بسته جزو اختيارات بانك مركزى و رئيس كل آن بوده كه ابلاغ و لازم الاجرا شده است.وى با اشاره به اينكه برخى از موارد بسته نيز در اختيار شوراى پول و اعتبار بوده است، افزود: فعلا اختيار شوراى پول و اعتبار به كميسيون اقتصادى دولت داده شده و از موضع شوراى پول و اعتبار برخى تغييرات صورت گرفته است.
به گفته مظاهرى برخى از اين تغييرات عبارتند از اينكه سپرده قانونى براى سپرده هاى قرض الحسنه ۱۱ درصد بود كه در كميسيون اقتصادى به ۱۰ درصد تغيير يافت و اين اصلاح انجام كه ابلاغ خواهد شد.وى ادامه داد: اما در برخى موارد ديگر در مصوبه اى در كميسيون اقتصادى دولت به عنوان شوراى پول و اعتبار كه به ما ارسال شد، برخى اشكالات يا نارسايى ها و تناقض هايى در متن هايى كه نوشته شده بود، ديده شد.رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه اين تغييرات بعد از روزى صورت گرفت كه در آن روز اعلام كرده بودم نرخ سود بانكى تا ساعت ۱۴ همان روز اعلام خواهد شد، افزود: به عبارت ديگر بعد از آن روز تغييراتى در اين مصوبه انجام شد كه اين تغييراتى كه به ما ارسال شد، بسته را واجد اشكالاتى كرد.وى اظهار داشت: براين اساس نامه اى را به رئيس جمهور ارسال كردم و اشكالات آن را با تفصيل و كارشناسانه توضيح دادم و منتظر هستيم كه رئيس جمهور دستور دهند كه اين بررسى مجدد صورت گيرد و تغيير، تبديل و اصلاحات لازم انجام شود.
به گفته مظاهرى در مورد بخش نرخ سود بانكى آنچه كه به ما به عنوان مصوبه كميسيون اقتصاد ارسال شد، با آنچه كه رئيس جمهور روز سه شنبه اعلام كردند، متفاوت است.وى با تأكيد بر اينكه بنا دارم اين بحث را در داخل كميسيون به جمع بندى برسانيم، خاطرنشان كرد: هر زمان اين موضوع جمع بندى، نهايى و قابل ابلاغ شد آن را ابلاغ خواهيم كرد، زيرا بسته فعلى قابل ابلاغ نيست.وى تأكيد كرد: از نظر ما بسته فعلى بانك مركزى با اشكالاتى كه دارد قابل ابلاغ نيست و پيشنهاد اصلاح آن را داده ايم، بنابراين بعد از جمع بندى، هم جمع بندى اصلاح شده و هم توضيحات آن را اعلام خواهيم كرد.وى افزود: در بحث تعيين نرخ سود، كميسيون اقتصادى به جاى شوراى پول و اعتبار عمل كرد، اما متنى كه به ما در اين خصوص داده شد با آنچه كه رئيس جمهور ديروز اعلام كرد، متفاوت است.
نرخ تورم هدف امسال
رئيس كل بانك مركزى در خصوص نرخ تورم هدف سال ۸۷ گفت: تعيين نرخ تورم هدف سال ۸۷ جزو وظايف دولت است و جزو وظايف شوراى پول و اعتبار و بانك مركزى نيست و اين دو به تنهايى نمى توانند اين نرخ را تعيين كنند، چون پارامترهاى ديگرى غير از سياستهاى پولى نيز آن را تعيين مى كنند.وى ادامه داد: سناريوهاى مختلفى در خصوص نرخ تورم هدف سال ۸۷ يا پيش بينى آن به كميسيون اقتصادى دولت ارائه داديم.مظاهرى تصريح كرد: بانك مركزى سناريوهاى تعيين اين هدف را با توجه به آثار، جوانب، تبعات والزامات و اقداماتى كه در سياستهاى پولى و مالى بازار سرمايه و هزينه هاى دولت بايد صورت گيرد، به كميسيون اقتصادى دولت ارائه داده است.وى با اشاره به اينكه تبعات هر يك از اين الزامات نيز مشخص شده است، تصريح كرد: برخى نكات مورد اتفاق همه است كه يكى از آنها اين است كه بانكها در سياستهاى پولى سال جارى بتوانند كارى كنند كه اعتبارات خود را در سقف منابع و سپرده هايى كه مى توانند جمع آورى كنند، داشته باشند و اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى كماكان اجرا شود.رئيس كل بانك مركزى افزود: هر نرخى كه به عنوان نرخ تورم هدف سال ۸۷ در نظر بگيريم، ناچاريم اين سياست را حفظ كنيم كه بانكها در حد منابع خود اعتبار پرداخت كنند و به منابع بانك مركزى به عنوان منبعى براى پرداخت اعتبارات نگاه نكنند.
اضافه برداشت بانكها
وى افزود: سال گذشته به دليل تعهدات سنگين و بيش از حد منابع بانكها كه براى آنها ايجاد شده بود، ناچار شديم از روش كنترل ادارى و سه قفله كردن منابع بانك مركزى استفاده كنيم، اما امسال با توجيه بانكها و حاكم شدن نظام منطقى، رفتار بانكها براى تقاضاى اضافه برداشت از بانك مركزى و هم رفتار دولت براى ايجاد تعهد براى بانكها تعديل خواهد شد. رئيس كل بانك مركزى در بخش ديگرى از سخنان خود از جمع كردن تبليغات جوايز پرداختى حسابهاى قرض الحسنه بانكها به زودى خبر داد و گفت: يكى از بندهاى بسته سياستى به اين موضوع باز مى گردد. وى در مورد ايده و بسته بندى بانكها به دو گروه بانكهاى سرمايه گذارى و قرض الحسنه اظهار داشت: اين طرح توسط برخى افراد ارائه شده و در دست بررسى است، با اين وجود هر تغييرى درهر بانكى نيازمند اخذ تاييد از بانك مركزى است. مظاهرى با تأكيد بر اينكه اين ايده بايد پس از بررسى كامل همراه با توجيحات لازم به بانك مركزى براى تاييد ارائه شود، گفت: بدون تاييد بانك مركزى اين اتفاق اجرايى نخواهد شد.

در اولين جلسه كميته پذيرش، عرضه محصولات جديد پتروشيمى و اولين معامله صادراتى نفت مورد بررسى قرار مى گيرد. حسين ملاحسين آقا رئيس هيأت مديره شركت بورس كالا در گفتگو با ايسنا، به اولين جلسه كميته پذيرش در هفته  آينده اشاره كرد و گفت: در اين جلسه پنج محصول پتروشيمى آماده عرضه در بورس مورد بررسى نهايى قرار گرفته و ظرف ۱۵ روز آينده به بورس كالا ابلاغ و شرايط انجام معامله آن فراهم مى شود. وى تصريح كرد: صنايع پايين دستى نفت به دليل تنوع بسيار زياد در صدر بررسى هاى كميته پذيرش قرار داشته و محصولات كشاورزى و سنگ آهن با توجه به اولويت آن بررسى و زمينه هاى عرضه آن در بورس كالا فراهم مى شود. رئيس هيأت مديره بورس كالا خاطرنشان كرد: پرونده سنگ آهن در حال تكميل است و بعد از بررسى محصولات پتروشيمى در اين جلسه مورد بررسى قرار مى گيرد.
به اعتقاد وى پرونده محصولات پتروشيمى و سنگ آهن در خرداد ماه به نتيجه مى رسد. ملاحسين آقا ياد آور شد: براى معامله هر كالايى در بورس بايد شناسنامه اى از آن كالا تكميل و مشخصات آن در اميدنامه درج شود كه اين اميدنامه در كميته پذيرش مورد بررسى قرار گرفته و بعد از تصويب اين كالا شرايط آن براى معامله در بورس فراهم مى شود. رئيس هيأت مديره شركت بورس رينگ صادراتى نفت را مورد توجه قرارداد و با اشاره به اينكه مراحل نهايى رينگ صادراتى نفت در بورس كالا به انجام رسيده است گفت: نفتا در جلسه هفته آينده كميته پذيرش مورد بررسى قرار گرفته و اولين معامله صادراتى اين محصول طى دو هفته آينده در بورس كالا انجام مى شود.

گروه اقتصادى ـ فاطمه سادات سيدى: نرخ ۱۰ درصدى سود بانكى در شرايطى تعيين شد كه بحث ها و اختلاف نظرهاى فراوانى را ميان تيم اقتصادى دولت، بانك مركزى و كارشناسان اقتصادى پشت سر گذاشت. هر چند كه بايد طبق قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانكى تك رقمى شود، ولى آيا با توجه به نرخ تورم ۱/۱۹ درصدى براى سال ۸۶ تا فروردين ۸۷ و ۲۴ درصدى در انتهاى فروردين نسبت به فروردين ماه سال گذشته دنبال كردن و تحقق اين سياست مى تواند آثار مطلوبى بر اقتصاد كشور داشته باشد؟ برخى كارشناسان اقتصادى بر اين عقيده اند كه كاهش نرخ سود در شرايط فعلى اقتصاد بيمار كشور به معناى يك سياست پولى انبساطى است كه موجب تشديد شرايط تورمى خواهد شد. باقر صدرى ،كارشناس مسائل اقتصادى در اين زمينه در گفتگو با ابرار، با بيان اينكه مبناى برنامه و بودجه بر دو متغير نرخ بهره و تورم است، گفت: اين دو متغير از يكديگر تأثيرپذير هستندو حالت عكس نسبت به يكديگر نشان مى دهند. وى درباره تعيين نرخ سود درصدى اظهار داشت: با توجه به اين كه در پايان برنامه چهارم بايد به سود تكى رقمى برسيم دو سال است كه نرخ سود بر اين مبنا تعيين مى شود كه البته با شرايط فعلى تورم در كشور افزايش نيافتن نرخ سود ممكن است اثرات منفى را به دنبال داشته باشد كه براى جلوگيرى از بروز عواقب ناخوشايند اين موضوع كار بس دشوارى پيش رو داريم. باقر صدرى افزود: البته در شرايطى اين تصميم كارساز واقع خواهد شد كه دولت و بانكها و به ويژه بانك مركزى مسير حركت پول از بانك ها را كنترل كرده وبه طور جدى نقدينگى را كنترل كنند. مسأله ديگرى كه بايد در اين ميان به آن توجه داشت پس انداز مردم در بانك هاست در شرايطى كه در بازار آزاد و بازار برخى كالاها سود بيشترى عايد مردم مى شود، گرايش مردم براى پس انداز پول خود در بانك ها كمرنگ شده و البته بايد به اين اصول هم توجه كرد كه ۹۰ درصد پول بانكها متعلق به مردم است، پس رئيس جمهور و بانك ها بايد نسبت به اين سپرده گذارى وكالت و امانتدارى خود را به جا آورده و موجب زيان سپرده گذاران نشوند. اين كارشناس مسائل اقتصادى در ادامه تأكيد كرد: طى سه سال گذشته دويست ميليارد دلار درآمد نفتى عايد كشور شده است كه بايد در هزينه كردن اين درآمد دقيق عمل كنيم و با توجه به تأكيد رهبر انقلاب بر روى سه محور انضباط اقتصادى ، صرفه جويى و جلوگيرى از اسراف از حريم بيت المال محافظت كرده و با بى انضباطى هاى اقتصادى مقابله كنيم و همچنين دولت از حساب ذخيره ارزى جز ضرورت برداشت نكند.

طبق توافقات به عمل آمده در وزارت بازرگانى  قيمت روغن براى ۶ ماه نخست امسال ثابت مى شود. طبق توافقات به عمل آمده در وزارت بازرگانى ، قيمت روغن با اندك رشد منطقى براى نيمه نخست امسال تثبيت مى شود. اين درحاليست كه به دنبال افزايش جهانى قيمت نفت و آهن هزينه هاى بسته بندى و حمل و نقل روغن نيز رشد يافته است كه اين امر تأثير مستقيمى بر بالا رفتن قيمت روغن دارد. با توجه به رشد قيمت بيوديزل(سوخت هاى گياهى) ضمن كاهش قابل توجه توليد دانه هاى روغنى ، حداقل افزايش قيمت روغن درسال جارى منطقى و معقول است. به گزارش برنا، بررسى قيمت روغن درسال گذشته حكايت ازافزايش ۳۹ درصدى قيمت ها در مقايسه با سال ۸۵ دارد. طبق برررسى به عمل آمده در دو ماه پايانى سال ۸۶ قيمت روغن ۱/۱ درصد افزايش داشته است. بر اساس اطلاعات بدست آمده ، قيمت جديد انواع روغن جامد و مايع طى هفته آينده اعلام مى شود.

انتشار خبر مربوط به اجراى طرح كاهش توليد نفتى از سوى ايران موجب شد قيمت نفت در بازار جهانى به يكباره افزايش يافته و ركورد جديدى در بازار نفتى جهان بر جاى گذارد. به گزارش برنا به نقل از بى. بى .سى نيوز، رئيس جمهور ايران روز سه شنبه اظهار داشت:درخواستى مبتنى بر كاهش توليد نفت خام ايران از سوى متخصصان تحت بررسى قرار دارد كه انتشار اين خبر نگرانى هاى بازار جهانى از كاهش ميزان عرضه نفت را تشديد كرده است. طبق آخرين داده ها انتشار اين خبر موجب شد قيمت خام سبك شيرين براى تحويل در ماه ژوئن به ۹۸/۱۲۶ دلار در هر بشكه رسيده و اين در حالى است كه پيش از اين بالاترين قيمت در بازار نفتى جهان ۴۰/۱۲۶ دلار در هر بشكه به ثبت رسيده بود. گفتنى است قيمت نفت خام برنت بازار لندن نيز براى تحويل در ماه ژوئن با ۱۹/۱ دلار افزايش به ۱۰/۱۲۴ دلار در هر بشكه افزايش يافته است. گفتنى است از آغاز سال ۲۰۰۸ ميلادى تاكنون قيمت نفت همواره بالاتر از ۱۰۰ دلار بوده و برخى پيش بينى كرده اند كه طى ۶ ماه آتى قيمت نفت به ركورد ۲۰۰ دلار در هر بشكه نيز دست خواهد يافت.

رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران از واگذارى سيم كارت هاى  ۱۵۰ هزار تومانى ظرف دو هفته آينده خبر داد و آن را به عنوان هديه و نويدى براى متقاضيان عنوان كرد. به گزارش ايسنا، وفا غفاريان معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اين كه يكى از ابعاد مهم توسعه اجتماعى خدمات عمومى محسوب مى شود، پايه اى ترين نوع اين ارتباط را تلفن ثابت دانست و تصريح كرد: در بدو پذيرش مسئوليت توسط دولت نهم، در شبكه تلفن همراه تنها ۵ استان در وضعيت روز بودند و در  ۲۵ استان ديگر و شهرهاى اصلى مردم براى دريافت يك خط تلفن مجبور بودند تا سه سال منتظر باشند. وى گفت: اين در حالى است كه امروز در  ۳۰ استان وضعيت تلفن ثابت به روز شده و بعد از درخواست متقاضيان، دو هفته و حداكثر  ۴ هفته پس از آن تلفن در اختيار متقاضى قرار مى گيرد.