نسخه
PDF
شماره ۵۶۰۳ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - - ۲۰ مى ۲۰۰۸ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
دنياى رايانه
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
اوپك گازى؛ سازمانى براى قدرت نمايى
090864.jpg
اهميت گاز به عنوان يك منبع انرژى مناسب، در سال هاى آينده بسيار افزون تر خواهد شد و از اين رو كشورهاى توليدكننده و مصرف كننده به دنبال راهبرد هايى براى كنترل و مديريت آن هستند كه يكى از آنها، ايجاد كارتلى مركب از توليدكنندگان و صادركنندگان گاز است. در اين بين با توجه به وجود ۴۰ درصد ذخاير گاز جهان در منطقه خاورميانه و همچنين با توجه به ذخاير عظيم گاز دو كشور ايران و روسيه كه در مجموع ۴۲ درصد ذخاير گازى جهان را در اختيار دارند، به نظر مى رسد كه اين كشورها نقش اصلى را در معادلات آينده بازار جهانى انرژى بر عهده خواهند داشت. به طور كلى ايده تشكيل كارتل ها توسط توليد كنندگان مطرح و پيگيرى مى شود و هدف از برپايى چنين تشكل هايى ايجاد امنيت عرضه، ثبات بازار و ايجاد درآمد پايدار عنوان مى گردد و در مقابل، مصرف كنندگان، ايجاد اين نوع تشكل ها را به نفع خود نمى دانند؛ زيرا باعث افزايش قيمت و كاهش قدرت آنها در قبال فروشندگان مى شود. به همين سبب از زمان طرح ايده تشكيل اوپك گازى تا كنون، مخالفان و موافقان تشكيل چنين سازمانى به ارائه نظريات مختلف خود پرداخته اند. در اين بين اگر چه تشكيل اوپك گازى در ظاهر مسأله اى ساده است كه طى آن كشورهايى نظير ايران، روسيه، قطر و الجزاير مى خواهند سطح همكارى هاى خود را افزايش دهند، اما در واقع تشكيل اوپك گازى با موضع گيرى هاى متعدد و عمدتا مخالفى از سوى دولت ها و محافل غربى مواجه شده است. زيرا از منظر كشورهاى مصرف كننده گاز در غرب، ظهور احتمالى يك كارتل يا نوعى گروه بندى گازى در جهان، ثبات بازار انرژى را به هم خواهد زد. از اين رو در شرايطى كه سازمان بين المللى انرژى به همراه اروپا و آمريكا، تشكيل اوپك گازى را با هدف كنترل قيمت و توليد جهانى گاز، يك اشتباه بزرگ ارزيابى مى كنند، كشورهاى صادركننده گاز معتقدند كه تشكيل اوپك گازى به هيچ وجه به ضرر كشورهاى مصرف كننده گاز نخواهد بود و اين سازمان به برقرارى ثبات و آرامش در بازار انرژى كمك زيادى خواهد كرد. همچنين برخى معتقدند حتى اگر سازمان كشورهاى صادركننده گاز تشكيل شود، به دليل مقاومت شديد و فعالانه آمريكا و اتحاديه اروپا، نفوذ چندانى بر بازار جهانى گاز همانند نفوذ اوپك بر بازار نفت نخواهد داشت. ضمن آنكه تشكيل و حفظ سازمان هاى انحصارى به ويژه زمانى كه اين سازمان ها از اعضاى زيادى برخوردار باشند، مشكل خواهد بود. علاوه بر اين با توجه به اينكه قراردادهاى صدور گاز معمولاً به صورت درازمدت منعقد مى شوند و نمى توان بهاى آن را به طور ناگهانى افزايش داد، موضوع كار اوپك گازى تا حد زيادى تحت الشعاع قرار مى گيرد. با اين حال سازمان بين المللى انرژى، تشكيل سازمان اوپك گازى را خبرى بد براى كشور هاى مصرف كننده عنوان كرده و در برابر تشكيل اوپك گازى موضع گيرى كرده است. زيرا غرب مايل نيست تا كشور هاى صادر كننده گاز در جهان متحد شوند و رويه واحدى را در قبال كشورهاى مصرف كننده گاز در پيش گيرند. به همين سبب آمريكا و اروپا، امكان ايجاد «اوپك گازى» با حضور كشورهايى مانند روسيه و ايران را در بلندمدت يك تهديد جدى براى صدور منابع انرژى جهانى مى پندارند و معتقدند تشكيل اين سازمان، تهديدى براى كشورهاى مصرف كننده گاز است.كشورهاى اروپايى و آمريكا بر اين باورند كه ايجاد اين سازمان توسط كشورهايى كه مخالف آمريكا هستند، سبب مى شود تا بازار گاز جهان بلوكه شود و قيمت اين منبع انرژى در بازارهاى غربى افزايش يابد. در واقع حضور ايران به عنوان كشورى كه تمايلى به دوستى با آمريكا ندارد و روسيه به عنوان كشورى كه خواهان افزايش قدرت خود در جهان است، مى تواند جريان ضد آمريكايى را تقويت كند و بر قدرت اين بلوك گازى بيافزايد. به خصوص با توجه به اينكه روسيه و ايران بيشترين ذخاير ثابت شده گاز جهان را دارا هستند، طبعا نقش محورى ترى را نسبت به ساير اعضاء، برعهده خواهند گرفت و از يك سو در جهت تقويت بازار گاز و از سوى ديگر در راستاى ضديت با غرب، گام بر خواهند داشت. از اين رو مخالفان تشكيل اوپك گازى معتقدند ايجاد سازمان كشورهاى صادركننده گاز طبيعى كه قويا مورد حمايت روسيه و ايران است، سبب تغيير نقشه ژئوپلتيكى و استراتژيكى جهان خواهد شد و نقش آمريكا در اقتصاد جهان را كمرنگ خواهد نمود. علاوه بر مسائل فوق، تأسيس اوپك گازى مى تواند با تهديد افزايش بهاى گاز همراه باشد و عواقب شديدى بر پايه هاى توليدات صنعتى در آمريكا داشته باشد. زيرا مشتقات گاز طبيعى از كابرد وسيعى در توليد محصولات دفاعى برخوردار است و عدم صدور آن باعث متزلزل شدن پايه هاى صنايع دفاعى آمريكا خواهد شد. به همين سبب آمريكا كه به دفعات مخالفت خود را با تشكيل اين سازمان ابراز كرده، ايجاد اوپك گازى را تهديدى براى مجموعه هاى صنعتى ـ نظامى خود نيز عنوان نموده است. به طور كلى غرب پيش بينى مى كند بعد از تشكيل سازمان اوپك گازى، قيمت هر هزار متر مكعب گاز طبيعى مايع از ۲۶۵ دلار به ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار برسد. در اين بين تشكيل هر سازمانى كه كشورهاى صادر كننده گاز را به يكديگر نزديك نمايد، تهديدى مستقيم براى آينده تأمين انرژى اتحاديه اروپا محسوب مى شود. زيرا در چنين حالتى علاوه بر آنكه صادركنند گان گاز به طور مستقيم با يكديگر به رقابت نخواهند پرداخت، بلكه در مورد قيمت نهايى گاز صادراتى به اروپا نيز مى توانند به توافقات مهمى دست يابند. به همين سبب تشكيل اوپك گازى از يك سو براى كشورهاى صادر كننده سودمند خواهد بود و از سوى ديگر براى اتحاديه اروپا به مثابه يك تهديد تلقى خواهد شد. به خصوص در شرايطى كه روسيه از طريق شركت «گازپروم»، حدود يك چهارم بازار گاز اروپا را در اختيار دارد، با تشكيل اوپك گازى مى تواند سلطه خود در زمينه انرژى را بر سراسر اروپا بگستراند. در واقع اوپك گازى مى تواند اين امكان را به مسكو بدهد كه هر شرطى را در امر صدور و قيمت گذارى گاز صادراتى به اروپايى ها ديكته كند. چنين اتفاقى، وابستگى اقتصادى اتحاديه اروپا به اراده سياسى مسكو را تا حد زيادى افزايش خواهد داد. ضمن آنكه مى تواند قيمت گاز وارداتى اروپا از روسيه را از ۲۹۰ دلار به ازاى هزار متر مكعب به ۴۰۰ و يا حتى ۵۰۰ دلار برساند. اين موضوع كمپانى روسى «گازپروم» را آشكارا در موقعيت بهترى نسبت به كمپانى هاى بزرگ اروپايى كه تنها توزيع كننده و فروشنده گاز هستند، قرار مى دهد. بدين ترتيب اتحاديه اروپا از ابزارها و پتانسيل لازم براى اعمال فشار به روسيه بى بهره مى ماند و بازار گاز اروپا تحت سيطره كامل مسكو در خواهد آمد. در شرايطى كه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) با نزديك به گذشت ۵۰ سال از عمر خود، به جايگاهى پر اهميت و تأثير گذار در سياست  هاى بخش توليد و عرضه نفت دست يافته است، نياز براى ايجاد سازمانى همچون اوپك براى صادركنندگان گاز بيش از پيش خود را نشان مى دهد. به خصوص كه با جايگزينى منابع گازى به جاى نفت در عرصه انرژى بين الملل، بخش گاز در آينده از اهميت بيشترى نيز برخوردار خواهد شد. بنابراين در حالى  كه گاز به تدريج خود را به عنوان منبع اوليه تأمين انرژى به جاى نفت مطرح مى كند، ضرورت اتخاذ سياست هاى هماهنگ از سوى توليد كنندگان بيش از پيش به چشم مى خورد و اين كشورها در صورتى كه بخواهند در زمينه توليد، فرآورى و انتقال گاز جايگاه بهترى در بازار جهانى داشته  باشند، نيازمند اقدام هاى همسو و هدفمند هستند. چنين اقدامى شايد در ابتدا با مخالفت كشورهاى بزرگ مصرف كننده رو به  رو شود، ولى در بلندمدت توليد كنندگان مى توانند با تصميمات كارآمد جايگاه خود را تحكيم كنند و اين مصرف  كنندگان هستند كه بايد سياست هاى خود را بر اساس اين تصميم تغيير دهند. در اين بين به نظر مى رسد بحث تشكيل اوپك گازى بيش از آنكه مزيت هاى اقتصادى در بر داشته باشد، مسأله اى سياسى است و در جهت گيرى سياست خارجى ايران نسبت به غرب ريشه دارد. از اين رو بديهى است كه وجود يك كارتل گازى با حضور ايران و روسيه به همراه الجزاير و قطر كه مهمترين توليد كنندگان گاز محسوب مى شوند، چالش مستقيمى براى غرب خواهد بود. همچنين در چشم اندازى وسيع تر نيز ايجاد تشكيلات «اوپك گاز»، علاوه بر ابعاد انرژى و اقتصادى مترتب بر آن، مى تواند زمينه ساز همگرايى هاى آتى منطقه اى و بين المللى شود و به يك قطب مهم اقتصادى و سياسى در منطقه و جهان مبدل گردد. در واقع ايجاد چنين سازمانى به لحاظ محتوايى مى تواند منجر به پيوند خوردن بيشتر و عميق تر كشورهاى عضو شده و گسترش روزافزون همكارى ها و روابط را نيز بر مبناى منافع متقابل براى آنها درپى داشته باشد. از اين رو مى توان چنين اذعان داشت كه تأسيس اوپك گازى بيش از آنكه داراى اهداف اقتصادى باشد، در راستاى اهداف و چالش هاى سياسى است و در واقع سازمانى براى قدرت نمايى بيشتر ايران و روسيه در برابر غرب به شمار مى آيد.
منبع: ايراس
كشورهاى درحال توسعه و ريسك  اقتصادى
ريسك در عرصه هاى مختلف اقتصادى و مالى به معناى ايجاد شرايطى در اقتصاد يك كشور است كه موجب زياندهى شركتهاى خارجى يا سرمايه گذاران خارجى در كشور ميزبان شود يا اينكه سبب شود آنها بازدهى مورد انتظار را بدست نياورند. ريسك اقتصادى يكى از انواع ريسكهايى است كه اقتصاد هر كشورى را تهديد مى كند. از انواع ريسك مى توان به ريسك اعتبارى، ريسك مالى، ريسك اقتصادى، ريسك تورمى، ريسك سياست پولى، ريسك سيستميك يا ريسك بازارى اشاره كرد. تمامى انواع ريسكها از جهت تأثير گذارى روى ميزان جذب سرمايه هاى خارجى اهميت دارند. به گزارش ديپلماسى ايرانى در اين ميان كشورهايى كه اقتصادهاى كوچك ترى دارند يا در برخى از بخشهاى اقتصادى ضعيف هستند بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد. طبق گزارشهاى اخير صندوق بين المللى پول، ريسك اقتصادى بيشترين آسيب را به كشورهاى در حال توسعه وارد مى آورد و در ميان تمامى كشورهاى در حال توسعه كشورهاى واقع در آفريقا و آسيا آسيب پذيرتر هستند. كشورهاى در حال توسعه، قربانيان اصلى واحد مطالعات اقتصادى در گزارشى با عنوان « افق سرمايه گذارى در جهان تا سال ۲۰۱۱ ميلادى: سرمايه گذارى مستقيم خارجى و چالش ريسك سياسى » نوشت: « مطالعات روى وضعيت اقتصادى و سرمايه گذارى خارجى در ۸۲ كشور جهان نشان مى دهد در سال ۲۰۰۸ ميلادى و سالهاى آينده سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى جهان كاهش خواهد يافت. در اين سالها تنها كشور مستثنى كشور هند خواهد بود كه به دليل فراهم كردن بستر مناسب براى جذب سرمايه هاى خارجى خواهد توانست سهم بيشترى از سرمايه هاى خارجى را جذب كند.» فايننشال تايمز در گزارشى نوشت:« از سال ۲۰۰۰ ميلادى تا به حال روند سرمايه گذارى خارجى در جهان تنزل يافته است اما نرخ اين كاهش در سال ۲۰۰۷ ميلادى بيشتر بود. دليل بيشتر شدن نرخ كاهش سرمايه گذارى در كشورهاى مختلف جهان به خصوص كشورهاى در حال توسعه افزايش ريسك در اغلب اقتصادها بود. ريسكى كه اغلب به دليل مشكلات سياسى و نابسامانى هاى ناشى از يكپارچه نبودن سران سياسى كشور ايجاد شد و مديريت درستى براى حل يا كاهش آن انجام نگرفت.» اقتصاد دانان بر اين باورند افزايش ريسك اقتصادى در جهان بيشتر از هر نقطه اى روى اقتصاد كشورهاى در حال توسعه تأثير مى گذارد. طبق آمارهاى موجود طى شش سال گذشته سرمايه گذارى خارجى در هفتاد كشور در حال توسعه جهان ۱۳ درصد كاهش يافت و انتظار مى رود نرخ كاهش سرمايه گذارى خارجى در اين كشورها تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به ۱۷ درصد برسد. پژوهشگران دليل بالاتر بودن نرخ كاهش سرمايه گذارى در اين كشورها را اين طور عنوان مى كنند:« در درجه اول ريسك سياسى در اين كشورها بيشتر از كشورهاى توسعه يافته است و از طرف ديگر اقتصاد اين كشورها در مقايسه با كشورهاى ديگر جهان ضعيف تر است و تغيير سياستهاى سرمايه گذارى در اين كشورها و كاهش سرمايه گذارى خارجى در آنها سريعتر به بخشهاى مختلف و مهم اقتصاد رسوخ مى كند.» اندريا هليز، اقتصاددان مسئول اين پروژه تحقيقى مى گويد: « سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى مختلف به گونه هاى متفاوتى انجام مى شود. گاهى سرمايه گذارى به صورت بيع متقابل است كه به موجب آن سرمايه گذار علاوه بر اجراى پروژه به مدت مشخصى از فرآورده آن استفاده مى كند و بعد آن پروژه و فرآورده هاى آن به كشور ميزبان سرمايه واگذار مى شود. گاهى سرمايه گذارى به صورت مالكيتى است. به اين صورت كه سرمايه گذار وارد كشور مى شود پروژه اى را اجرا مى كند و بعد محصول آن را به كشور ميزبان مى فروشد. در هر دو حالت سرمايه گذارى براى كشور ميزبان سودمند است و نبودن آن به معناى توسعه نيافتن پتانسيل هاى موجود در كشورى است كه توانايى مالى يا فنى لازم براى بهره گيرى از آن پتانسيل ها را ندارد.» البته سرمايه گذارى خارجى تنها از اين جهت كه كشور ميزبان توان مالى لازم براى بهره بردارى از پتانسيل ها را ندارد مهم قلمداد نمى شود. گاهى جذب سرمايه هاى خارجى مى تواند سبب توسعه پتانسيل ها شود و ميزبان را از فناورى هاى جديد تر بهره مند سازد. در ضمن كشور ميزبان مى تواند سرمايه هاى خود را وارد كشور ديگرى نمايد و اجراى پروژه اى ديگر را در آن كشور آغاز كند كه سودآورى بيشترى براى آنها دارد. بسيارى از تحليلگران معتقدند در سال ۲۰۰۷ ميلادى سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى توسعه يافته آمريكايى و اروپايى كمتر از سال قبل بود ولى اقتصاد آنها در برابر اين مشكل آسيب پذيرى كمترى داشت. زيرا كشورهاى مذكور خود توانايى مالى لازم براى انجام بسيارى از پروژه ها را دارند. از طرف ديگر اقتصاد آنها به اندازه اى توسعه يافته و بزرگ است كه وقفه چند ساله در جذب سرمايه هاى خارجى يا به عبارت صحيح تر كاهش سرمايه گذارى خارجى براى مدتى نمى تواند تأثير ملموسى روى اقتصاد آنها به جاى بگذارد. به گفته پژوهشگران مركز مطالعات اقتصادى، كشورهاى در حال توسعه اصلى ترين قربانيان افزايش ريسك اقتصادى در جهان هستند و در سالهاى گذشته بيشترين ريسك را تجربه كرده اند.