رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه دانشگاه آزاد هميشه مزاحمان و حسودانى داشته است، گفت: عده اى فقط براى كسب شهرت با دانشگاه آزاد مخالفت مى كنند. به گزارش آفتاب، هاشمى رفسنجانى ديروز در دانشگاه آزاد اسلامى واحد شوشتر گفت: عملكرد و موقعيت كنونى دانشگاه آزاد بهترين گواه به حق بودن اين دانشگاه است. وى تصريح كرد: تأسيس دانشگاه آزاد از ابتدا بدون دردسر نبود و زمزمه هايى مبنى براينكه خصوصى كردن در دانشگاه يك ارتداد است، شنيده مى شد كه برهمين اساس از نظر امام راحل (ره) استفاده و بدان عمل كرديم. هاشمى رفسنجانى با بيان اينكه دانشگاه آزاد افتخار مى كند كه از منابع غيردولتى يك بدنه قوى را پايه گذارى كرده است، تصريح كرد: دانشگاه آزاد كار را بزرگتر از اين مى داند كه اقدامات آن را فقط به بنده و جاسبى منتسب كنيد.وى گفت: اگر دانشگاه آزاد اين همه توسعه پيدا نمى كرد قطعا دانشگاه پيام نور هم اين همه گسترش نمى يافت و ما رقابت ايجاد شده بين دانشگاه هاى پيام نور و آزاد را رقابتى مقدس مى دانيم و به آن افتخار مى كنيم.هاشمى رفسنجانى تأكيد كرد: بگذاريم كشور به دانشگاه تبديل شود و رفاه، عظمت و توسعه را از طريق تحصيل به دست آوريم. به گزارش ايسنا هاشمى رفسنجانى در ديدار با علما و روحانيون استان خوزستان گفت: در دوره اى كه حدود ۲۵۰ سال به طول انجاميد اداره حكومت اسلامى با معصومين بود. پس از آن نيزكسانى به نيابت امام زمان(عج) ولايت امر را به عهده گرفته اند. كسى كه مى خواهد به نيابت از امام زمان(عج) حكومت را برعهده بگيرد، بايد داراى شرايط خاصى باشد؛ آن شرايط اختراع ما نيست و از متن روايات ولايت استفاده شده است. رئيس مجلس خبرگان با اشاره به برخى شرايط فردى كه سمت رهبرى را در جامعه اسلامى برعهده مى گيرد، اظهار كرد: بايد عالم ، فقيه و توانا بر اجتهاد كامل باشد، بايد عادل باشد كه انحرافاتى در آن ديده نشود، بايد متقى باشد كه بالاتر از عالم و بالاتر از عدالت است، بايد آگاه به زمان باشد و زمانش را بشناسد، بايد شجاع باشد كه به خاطر نگرانى هاى غيرارادى از وظيفه اش كوتاهى نكند و بايد مدبر باشد كه امور امت را اداره كند. وى خاطرنشان كرد: مهم اين است كه چنين افرادى مشخص نشدند و نامى از آن ها برده نشده، بلكه تشخيص افراد به عهده خود ما گذاشته شده است. مردم هستند كه بايد اين ها را بشناسند و انتخاب كنند. انتخاب رهبر در جامعه دينى تجميع بين راى مردم، تعليمات الهى و مبانى دينى است. اين موضوع تبديل به يك نظام شده است. اگر اين نظام درست اداره شود و درست خلق شود يكى از خواصش اين است كه مردم احساس مى كنند در سرنوشت خودشان شريك هستند. هاشمى رفسنجانى با اشاره به اين كه « هم اينك در خيلى از كشورهاى دنيا دموكراسى و حكومت مردم وجود دارد، اما شرايط ذكر شده در مديريت را ندارند» اظهار كرد: تفاوت ما با آن ها در مديريت است. براى انتخاب رهبرى در حكومت جمهورى اسلامى شرايط سختى قرار داده شده است. البته شرط بقا نيز در اين شرايط ديده شده است. يعنى اگر كسى با چنين شرايطى براى رهبرى جامعه اسلامى انتخاب شد، سپس معلوم شد كه ديگر شرايط را ندارد، ديگر شرعاً نمى تواند تصرف كند و خودكار ديگر نبايد از ولايتش استفاده كند. اين تدبير واقعاً تدبير كارگشايى بوده است. رئيس مجلس خبرگان تصريح كرد: مدتى حوزه ها به صورت روايى بود و بيشتر متن حديث را به صورت فتوا نقل و حفظ مى كردند. آن ها كار بزرگى كردند كه اين متون را حفظ كردند و در اختيار ما قرار دادند. وى با اشاره به نقش مهم روحانيت در حكومت اسلامى افزود: سلسله اى كه با نام روحانيت و در راهشان به عنوان نائبين امام زمان(عج) در تاريخ ديده شدند، حافظ واقعى پيام آسمانى، قرآن هستند. براى شيعه مايه افتخار است كه چنين تنظيمى را در ساختار خودش كرده است، البته اين ساختار سياسى نيز هست. در زمان حاضر لطف الهى از آستين شخصيتى بزرگ مانند امام(ره) بيرون آمد كه انسان بى نظيرى بود. ما شبيه ايشان را كمتر در تاريخ مى شناسيم. امام خمينى(ره) در مجموع انسانى فيلسوف، عارف، فقيه، سياستمدار، مدير، مدبر و شخصيت نابغه بود. آثارى كه امام خمينى(ره) بوجود آوردند طومار سلسله ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهى را در ايران درهم پيچيد و بجاى آن حكومت اسلامى، مبتنى بر مكتبش اهل بيت را ايجاد كردند. انقلاب ما مثل روى كار آمدن هيچ يك از حكومت ها در جهان نيست. انقلاب ما، عظيم ترين انقلاب تاريخ است. در تاريخ انقلابى نداشتيم كه جامعه را تبديل به جامعه اى كند كه محوريتش دين اسلام و مكتب اهل بيت باشد. در اين نوع حكومت تمام مقررات بايد الزاما مطابق اسلام و مكتب اهل بيت باشد. اين موضوع واقعاً بى سابقه است. هاشمى رفسنجانى اظهار كرد: اين موضوع ساختار و تبديل به قانون اساسى شد و قانون اساسى به قوانين عادى و ساختارهاى حكومتى بر اين پايه بنا شد. چنين نعمتى را خداوند در عصرما با پيشتازى امام (ره) و با رهبرى ايشان و حقيقتا با كار روحانيت قرار داد. البته مردم اگر كمك نمى كردند روحانيت كارى نمى توانست انجام دهد و مردم را بسيج كند و انقلاب اسلامى ايران شكل بگيرد. وى با تأكيد بر « لزوم تقويت و حفظ انقلاب اسلامى ايران توسط علما و روحانيت» عنوان كرد: واقعاً حجت الهى بر ما تمام شده است. اگر ما نتوانيم اين دستاورد بزرگ را خوب تقويت و به نسل هاى آينده واگذار كنيم، ممكن است خداوند در مورد ما خشم الهى را شامل كند. اين حجتى كه در ايران به دست ما آمده و با اين اهميت در اين تاريخ مهم، در تاريخى كه ارتباطات تمام دنيا را به يكديگر متصل كرده است. اگر در اين خصوص كوتاهى كنيم، بايد آماده پرسش الهى باشيم. در صورت كوتاهى پاسخى در مقابل خداوند نخواهيم داشت. هاشمى رفسنجانى تصريح كرد: روحانيت هم اينك واقعاً مسئوليت بزرگى دارد. هم اينك ديده شده در اكثر شهرهاى كشور مساجدى وجود دارد كه در آن ها روحانى نيست. آن ها كه مسئول هستند، مى گويند حدود ۳۰ هزار يا بيشتر مسجد در روستاها و شهرهاى كشور بدون پيش نماز وجود دارد. وى ادامه داد: ارزش روحانيت پس از انقلاب نيز محفوظ ماند. در همين حكومت، طلبه ها و روحانيت، اكثريت قاطع شان با مردم و در متن مردم هستند. اين موضوع يك اعتبار بالايى است براى اين جريان و خداوند به ما توفيق داده  كه جزو اين سلسله جليله باشيم. ان شاء الله ارزش و وظيفه خودتان را به خوبى مى شناسيد و به خوبى عمل مى كنيم تا پيش خداوند شرمنده نباشيم تا بتوانيم اين ميراث نيروهاى مبارز و مجاهد را به نسل هاى بعد به خوبى منتقل كنيم. آيين بازديد از يادمان شهداى شلمچه با حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و جمعى از مسئولان استان خوزستان در شلمچه برگزار شد. در حاشيه اين مراسم على اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس مجلس خبرگان رهبرى و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشى درباره شرايط كنونى منطقه و جايگاه كشورمان گفت: هم اينك در زمانى قرار داريم كه نياز بيشترى به هوشيارى احساس مى شود. وى افزود: بالاخره آمريكا با نيروهاى زيادى در اطراف كشور و آبها و خشكى و در كشورهاى همسايه مانند عراق حضور دارد. هاشمى رفسنجانى اظهار كرد: تهديدها، ارعاب ها و عربده هاى آنها را مى شنويم؛ البته آنها خشمگين  هستند؛ زيرا فكر نمى كردند ايران پيش برود؛ در حالى كه ايران خود مى تواند به صنايع پيشرفته و مدرن روز دنيا دست يابد و درك اين موضوع براى دشمنان بسيار سخت است. وى تأكيد كرد: ما بايد هوشيارى هايمان را ضمن مقاومت، مردانگى و ايستادگى حفظ كنيم و در اين راه خداوند و ارواح شهداى شلمچه، پشتيبان ملت ايران خواهند بود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: زمان سفر به خوزستان را به گونه اى برنامه ريزى كرديم كه به سالروز گراميداشت آزادسازى خرمشهر نزديك باشد.

يك نماينده اصولگراى مجلس شوراى اسلامى، گفت: مردم ديگر به وعده ها و وعيدها توجه ندارند، بلكه از ما انتظار عمل كردن دارند؛ براين اساس بايد مجلس با دولت و كارشناسان اقتصادى، تيم هاى پژوهشگر و تحليلگر در مسائل اقتصادى تشكيل داده و با شيوه علمى و كارشناسانه به دنبال حل مشكل جامعه باشند. محمدتقى رهبر در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، افزود: چند عامل در بحث گرانى ها دخيل است كه يكى از آنها مسأله تورم و برداشت هاى مكرر از صندوق ذخيره ارزى است. وى با اعتقاد به اين كه در بحث بودجه نيز بودجه اگر انقباضى باشد، مشكلات كمترى به وجود مى آورد، افزود: بودجه ها تا حدى انبساطى شده به اين معنا كه برداشت از ذخاير و منابع به خصوص در مسائل جارى و عمرانى افزايش پيدا كرده است. رهبر تصريح كرد: از سوى ديگر تعدادى از اقتصاددانان ما در مجلس با اين برداشت ها مخالفت كرده و اعلام خطر هم مى كردند، ولى با اين وجود نيت دولت و مجلس خدمت رسانى بيشتر بود، منتهى اين مسأله تبعاتى هم در بر داشته است. اگر به اين نكته توجه و بودجه ها تا حدودى انقباضى نگاه مى شد، كمتر با اين مشكلات مواجه مى شديم. عضو كميسيون فرهنگى مجلس، همچنين طرح بنگاه هاى زودبازده و پرداخت مبالغ كلانى براى آنها و عدم صرف شدن اين مبالغ براى اهدافى كه در نظر گرفته شده بود را از ديگر عوامل ايجاد مشكلاتى مانند تورم و گرانى ها دانست و عدم نظارت لازم بر اين قضيه را مورد تأكيد قرار داد. به گفته نماينده اصفهان، طبق گزارشى كه داده شده بيش از ۴۰ درصد پولى كه براى بنگاه هاى زودبازده گذاشته شد، در مسير صحيح به كار نرفته است، يعنى صدها ميليارد به عنوان ايجاد كار، صنعت و كارهاى كوچك و متوسط پرداخت شده، ولى بيشتر آن در بازار و داد و ستد و خريد و فروش ها خرج شده است كه يكى از عوامل بحران مسكن نيز همين قضيه است. رهبر، همچنين چاپ بيش از اندازه اسكناس و پول و قرار دادن آنها در بازار را از اشتباهات بانك مركزى عنوان كرد و گفت: در واقع چند عامل در اين قضيه گرانى ها و تورم مؤثر بوده است. منتخب مردم اصفهان در مجلس هشتم، در خصوص انتظار از مجلس هشتم در بعد اصلاح امور اقتصادى، گفت: مردم انتظار دارند مجلس و نمايندگان دوره بعد، با همكارى دولت اولين مسئوليت خود را بررسى علل تورم و گرانى ها و پيدا كردن راهكار براى حل مشكلات معيشتى مردم و ساماندهى امور مالى و اقتصادى قرار دهند. وى تصريح كرد: اگر درگيرى معيشتى مردم ادامه يابد و روح و روان آنها مدام در حال آسيب ديدن به دليل گرانى ها و مشكلات باشد، دلسرد خواهند شد. در واقع مردم ديگر از ما وعده هم قبول نمى كنند، چرا كه طاقت جامعه طاق شده است. لذا بايد به فكر عمل بود و كارى كرد كه مردم آثار آن را ببينند. امام جمعه موقت اصفهان، اضافه كرد: بايد با همدلى و وحدت به درد مشترك جامعه فكر كنيم و دولت با هماهنگى مجلس بايد نسبت به حل مشكلات اقدام كند. در واقع يك تحول بنيادين در مسائل اقتصادى در حال حاضر نياز داريم كه مجلس و دولت با نگاه كارشناسانه بايد دنبال آن بروند و آسيب هاى مختلف را شناسايى كرده و درصدد رفع آنها برآيند و از تجارب كشورها و جوامع ديگر هم بايد در اين راستا استفاده كنيم. رهبر در پايان خاطرنشان كرد: در واقع كشورهاى ديگر راه هاى اقتصادى را پيموده اند كه مى توان از تجارب آنها در كنار عقل و درايت خود استفاده كرد و كارى انجام دهيم كه اعتماد مردم جلب شود.

سخنگوى دولت در پاسخ به سئوال مهر درباره اينكه آيا غير از وزارت كشور تغيير ديگرى در بدنه دولت شاهد خواهيم بود يا خير، گفت: فعلا تغيير ديگرى در كابينه مطرح نيست. غلامحسين الهام پيش از ظهر ديروز در حاشيه مراسم معارفه و توديع وزير كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت : دولت تنها به فكر خدمت رسانى مطلوب و شايسته براى حفظ و گسترش آرمان هاى نظام و انقلاب اسلامى ايران است. وى درباره انجام تغييرات در دولت افزود: ثبات و تغيير، هيچ كدام اصالت ندارد و تنها اصالت انجام وظيفه و خدمت است. سخنگوى دولت تصريح كرد: براى دولت نهم خدمت و انجام وظيفه داراى اهميت است و به آن به طور جدى اعتقاد دارد. وى در پاسخ به سئوالى درباره زمان معرفى گزينه پيشنهادى براى وزارت كشور از سوى دولت تصريح كرد: بايد منتظر باشيم تا ۳ ماه قانونى بگذرد تا گزينه مورد نظر مطرح شود. الهام در پايان تأكيد كرد كه هنوز درباره گزينه قطعى براى معرفى به عنوان وزير كشور بحثى در دولت نشده است.

با فشار عوامل با نفوذ، مدير يكى از شركت هاى مهم وابسته به بانك صنعت و معدن كه براى صيانت از بيت المال و بازپس گيرى ده ها ميليارد تومان دارايى اين شركت از شركت صنايع بهشهر فعال شده بود، بركنار شد. اما جالب آن كه پس از بركنارى فرد مذكور، يكى از اعضاى شركت بهشهر كه نزديك به هفتاد ميليارد تومان به اين شركت بدهكار بود، به جاى او منصوب شده است. به گزارش «تابناك»، شركت سرمايه گذارى آتيه دماوند كه از شركت هاى تابعه بانك صنعت و معدن است، در يك معامله، مبلغ ۶۷ ميليارد تومان مطالبه از شركت توسعه صنايع بهشهر داشته است كه براى دريافت آن در سال ۸۵ اقدامات قضايى خود را آغاز مى كند كه به دنبال آن بانك صنعت و معدن براى حل وفصل موضوع، وامى به مبلغ بيست ميليارد تومان براى پرداخت بدهى ها براى شركت توسعه صنايع بهشهر تصويب مى كند اما اين شركت از دريافت وام خوددارى و سپس قرارداد را پس از چهارسال لغو مى كند كه زيانى حدود چهارصد ميليارد ريال براى شركت آتيه دماوند به دنبال مى آورد. شركت آتيه دماوند نيز در واكنش به اين اقدام، دفتر مركزى و بيش از سيصد ميليارد ريال سهام شركت توسعه صنايع بهشهر را توقيف قضايى و قانونى مى كند.

رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامى گفت: معاونت وزارت كشور دولت اصلاحات ستادى بود كه سعى مى كرد مسايل كوى دانشگاه را دامن زده و با تحريك و راهنمايى برخى، غائله ۱۸ تير را طولانى كند. روح الله حسينيان رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامى با حضور در نشست «آن سوى دوم خرداد» كه از سوى بسيج دانشجويى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران برگزار شد، طى سخنانى در نقد مبانى تفكر و انديشه اصلاحات گفت: در جريان دوم خرداد طيفى وجود داشت متشكل از كسانى كه به مبانى فكرى آنها التقاطى با رگ  و ريشه هاى ليبراليسم بود و طيف ديگرى نيز وجود داشتند كه اصولا از مبانى فكرى و انديشه اى اطلاعى نداشتند. وى افزود: اتفاق عجيبى كه در جريان اصلاحات بوجود آمد اين بود كه كسانى شعار ليبراليسم را سر دادند كه پيش از اين در اوايل انقلاب ديدگاه و مبانى چپ گرايانه و گرايش هاى ماركسيستى داشتند. حسينيان با اشاره به اينكه از استراتژى هاى جريان دوم خرداد در عرصه سياست خارجى درگيرى با ابرقدرت ها و كشف كشورهاى ذره بينى بود خاطرنشان كرد: مثلا در اين دوره با كشورى مانند بوركينافاسو ارتباط برقرار كرده بودند كه اگر ذره بين هم روى نقشه قرار دهند نمى توانند آن را كشف كنند. وى با اشاره به تسخير لانه جاسوسى از سوى دانشجويان كه برخى از آنها بعدها به جريان دوم خرداد پيوستند، به عنوان يكى از نمونه هاى درگيرى با ابرقدرت ها گفت: من از اين اقدام شجاعانه كه حفاظتى براى انقلاب بود قاطعانه دفاع مى كنم اما برخى از اين دانشجويان كه بعدها به دوم خرداد پيوستند، ابراز پشيمانى كرده و با همان گروگان ها به مذاكره نشسته و با يكديگر نوشيدنى خوردند. حسينيان با بيان اينكه دوم خردادى ها از سكولاريسم حمايت مى كردند، خاطرنشان ساخت: اين در حالى است كه عليرغم ادعاى اين طيف مبنى بر پيروى از امام خمينى(ره) ، تمام پيام امام، اسلام سياسى بود. وى افزود: دليل اين افراد براى جدا شدن دين از سياست در ايران اين بود كه با مغالطه سعى مى كردند اين چنين وانمود كنند كه پس از حاكميت اسلام بر ايران، ارزش هاى دينى ميان مردم كم رنگ شده است، حال آنكه اين گفته دروغى واضح و آشكار است.
رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامى در بخش ديگرى از سخنان خود در پاسخ به سطال دانشجويى مبنى بر اينكه اگر شما اطلاعات داشتيد چرا هم اكنون به فكر حرف زدن در اين باره افتاده ايد و در گذشته چنين سخنانى را نمى گفتيد؟، تصريح كرد: من هيچگاه سكوت نكرده ام بلكه همواره سخنان خود را حتى در دوران حاكميت دوم خرداد گفته ام و به همين دليل بود كه مورد حمله و تخريب قرار گرفتم. دانشجوى ديگرى نقش سيد محمد خاتمى رئيس جمهور سابق كشورمان را در جريان غائله ۱۸ تير جويا شد كه حسينيان پاسخ داد:  تا آنجا كه من اطلاع دارم و برخى اسناد را در اين زمينه مشاهده كرده ام، براى آقاى خاتمى در جريان ۱۸ تير نقش منفى احساس نمى كنم.رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامى گفت: عامل قتل هاى زنجيره اى وابسته به جريان دوم خرداد بود و كسى است كه قبل و بعد از خاتمى در وزارت اطلاعات مورد حمايت جبهه دوم خرداد است.

يك استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اتهاماتى كه درباره مسأله گرانى ها از جهات مختلف به مجلس  وارد مى شود، گفت: در شرايطى كه اختلالات اقتصادى پيش مى آيد برخى سعى مى كنند فرافكنى كرده و مشكلات را صرفاً متوجه يك دستگاه يا يك قوه و يا يك گروه يا طيف خاص كنند. محمد خوش چهره در گفتگو با ايسنا، با تأكيد بر اين نكته كه در اختلالات پيش آمده البته در كنار تلاش هايى كه در حال صورت گرفتن است اما در شادى و غم ها همه نظام تصميم گيرى، سياست گذارى و برنامه ريزى بايد جوابگو باشند، ادامه داد: بر اساس سلسله مراتبى كه در ايران وجود دارد مجلس در رأس امور است كه البته عملكرد مجلس هفتم توسط برخى از دست اندركاران و بازيگران سياسى چه در داخل مجلس و چه از قواى ديگر به گونه اى تحليل مى شد كه خانه ملت را از رأس امورى دور كنند. خوش چهره با تأكيد بر اين نكته كه در هر صورت مجلس بايد به واسطه جايگاه رأس امورى اش يك نهاد پاسخگو باشد و متعاقبا قوه مجريه كه مقدرات را در اجرا به عهده دارد بايد پاسخگوى شيوه ها و روش هاى اجرايى خود و البته پاسخگوى نتايج حاصله از اتخاذ شيوه ها و روش هايش باشد، افزود: در چنين فضايى فرافكنى و اختلالات را صرفاً متوجه يك قلمرو كردن درست نيست و قطعا همه مجموعه نظام تصميم گيرى و سياست گذارى در پيشرفت ، توسعه و رشد و البته اختلالات پيش آمده مى بايست پاسخگو باشند. وى با اعتقاد به اين كه مجلس هفتم در دوران فعاليتش گاهى با وجود تلاش هاى صورت گرفته منشأ برخى از مشكلات شد، ادامه داد: اين مسأله بعضاً با سكوت يا عدم درك صحيح از جايگاه مجلس و يا دنباله روى از دولت كه صرفاً برآمده از يك تعريف غلط از تعامل بين دولت و مجلس است، بوجود مى آمد. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بيان اين كه تعريفى كه از تعامل دولت و مجلس وجود داشت صرفاً يك تعريف تعامل سلبى به مفهوم گريز از نبايد ها به جاى حركت به سمت بايدها يا تعامل ايجابى بود، ادامه داد:  در اين مجلس عدم تنش بين دولت و مجلس مبنا بود و البته در فضايى كه بحث عدم تنش وجود دارد اگر يك طرف همواره بر رفتار و تقاضاى خود اصرار كند به مفهوم عقب نشينى و كوتاه آمدن طرف ديگر است و لذا اين فضاى غالب بين دولت و مجلس در ماه ها و سال هاى گذشته وجود داشت و از اين رو به جاى آن كه تعامل يك تعامل ايجابى به مفهوم تفاهم و درك مشترك از مسايل و موضوعاتى مثل عدالت، رشد و توسعه و حتى شاخص هايى مثل مقابله با تورم و بيكارى و امثالهم باشد، اين درك مشترك بعضاً ضعيف بود و لذا بعضاً باعث عقب نشينى ها و مصالحه هايى شد كه نتيجه آن اختلالات در قلمروهاى اقتصادى و اجتماعى براى مردم شد. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به اين سؤال كه آيا عملكرد مجلس هفتم در زمينه هاى اقتصادى قابل دفاع است، با بيان اين كه اين مجلس طبق انتظارات و اميدهايى شكل گرفت و ظرفيت هايى داشت، افزود: مجلس هفتم در سال اول فعاليت خود و در دوره دولت خاتمى تا اندازه اى ظرفيت هاى خود را نشان داد اما از اوائل دولت نهم، متاثر از آن تعريف غلط تعامل و متعاقبا نقشى كه بازيگران سياسى تحت عنوان سردمداران و گردانندگان مسايل در مجلس دارند، از آن ظرفيت ها به خوبى استفاده نكرد. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در عين حال با اعتقاد به اين كه در يك مقايسه نسبى در مجلس هفتم بعضاً اقداماتى صورت گرفت كه به اين مجلس در بسيارى امور به نسبت برخى مجالس ديگر نمره اى بالاترى مى دهد، ادامه داد: اين مجلس با توجه به ظرفيت ها و قابليت هايى كه داشت از آن سطح مطلوب خود دور افتاد كه البته بايد توجه داشت كه هر مجلسى متناسب با شرايط و مقتضيات زمانى و انتظارات عمومى جامعه كاركردهاى متفاوتى از نظر اولويت بندى مى تواند داشته باشد و لذا مقايسه يك دوره مجلس با دوره هاى قبل كه يك مقايسه نسبى است نمى تواند يك مقايسه مطلوبى باشد. وى افزود: قطعا هر مجلسى نسبت به انتظارات و مقتضيات برجستگى هايى دارد و مقايسه منطقى براى كاركرد يك دوره مجلس مقايسه مجلس مطلوب يعنى مجلس راس امور با يك دوره ديگراست. از اين رو مجلس هفتم حتما برجستگى نسبت به برخى دوره ها داشته، كما اين كه دوره هاى ديگر همچنين ويژگى را با توجه به معيار قضاوت تعريف شده مى توانند داشته باشند؛ اما مهم اين است كه هر مجلس را با شأن و جايگاهى كه قانون اساسى و تأكيدات حضرت امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى داشته اند مورد ارزيابى قرار دهيم كه اگر اين نكته را قائل شويم مجلس هفتم از جايگاه رأس امورى خود تا اندازه زيادى فاصله گرفت. خوش چهره در بخش ديگرى، با بيان اين كه در تمام دنيا كانون هاى قدرت و متعاقبا ثروت، نظام تصميم گيرى، سياست گذارى، برنامه ريزى و در رأس آن قانون گذارى را مورد هدف و طمع  خود قرار مى دهند، ادامه داد: البته در ايران شدت اين مسأله به نسبت برخى كشورهاى وابسته كمتر است اما از يك سو به هيچ وجه نمى شود وجود و تمايل كانون هاى قدرت و ثروت بر در اختيار گرفتن قلمرو و نظام تصميم گيرى و سياست گذارى و قانون گذارى را انكار كرد كه يكى از اين قلمروها مجلس است. وى با اشاره به اين كه بعضاً ديده مى شود كه كانون هاى قدرت و ثروت پشت سر برخى از جريانات يا نمايندگان مى ايستند ادامه داد: اين مسأله حتى در ميزان كم، شايسته نظام جمهورى اسلامى نيست. البته بحث ديگرى وجود دارد كه خودش را به صورت سيستماتيك نشان دهد و آن سوءاستفاده ازاعتماد مردم است كه اين مسأله به قلمروهايى مثل استفاده ابزارى از اعتقاد مردم براى تحميل خود يا جريان متبوعشان يا ليست انتخاباتى شان به مردم نفوذ مى كند، و اين جريانات اگر سازمان يافته باشد و گسترش پيدا كند قطعا يك آفت و موضوع تهديد كننده براى نهادى مثل مجلس است. نماينده تهران افزود:  اگر در يك محيط باز و كاملا شفاف ساختارهاى مجالس شكل بگيرد قطعا خروجى اين نهاد به يك گونه خواهد بود و اگر اين ساختارها بر مبناى بده بستان هاى پشت پرده كه معمولاً مورد طمع كانون هاى قدرت و ثروت است تشكيل شود، خروجى آن چيز ديگرى است. خوش چهره درباره انتظاراتى كه از مجلس هشتم در حوزه اقتصادى وجود دارد، با تأكيد بر اين نكته كه منتخبان مجلس هشتم به ويژه نمايندگان مستقل و بصير بايد دقت كنند كه فريب بازى بازيگردانان متعارف و شناخته شده مجالس را نخورند، گفت: نمايندگان با يك استقلال راى و با عنايت به منافع و مصالح ملى به ويژه الگوى طراحى شده حضرت امام(ره) و ويژگى هايى كه ايشان از يك نماينده شجاع و يك مجلس مطلوب نام برده اند و تأكيدات مقام معظم رهبرى بايد كار كنند و اين موارد را اساس فعاليت هاى خود قرار دهند. نماينده مردم تهران در خانه ملت، با بيان اين كه انتظارات مردم از مجلس و نظام تصميم گيرى، سياست گذارى و قانون گذارى كشور مشخص است در اين زمينه گفت: سامان دادن به وضعيت معيشت در درجه اول و رفع چهره فقر و شكاف طبقاتى و رفع موانع از سر راه توليد ملى از جمله اين انتظارات است . بنابراين انتظار اين است كه يك مجلس شجاع، بصير و مردمى در راستاى حفظ ارزش ها و آرمان هاى انقلاب و نظام شكل بگيرد و بنابراين اولويت كارها در قلمرو داخلى به ساماندهى معيشت و در قلمرو خارجى به استكبارستيزى و در عين حال حفظ عزت كشور بر مبناى مصالح ملى و منافع ملى برمى گردد. رئيس جريان اصولگرايان مستقل با تأكيد بر يك تعريف صحيح از تعامل بين مجلس و دولت، براى تشكيل يك مجلس مطلوب اضافه كرد: مهمترين توصيه اى كه مى شود به مجلس هشتم داشت اينست كه در چنين فضايى به بازسازى جايگاه مجلس بپردازند، چراكه متاسفانه در مجلس هفتم اين جايگاه به شدت ضربه خورد و اين مجلس از مجلس رأس امورى به سمت تحت امورى سوق پيدا كرد. خوش چهره با تأكيد بر اين كه تشكيل مجلسى در رأس امور كه مصالح و منافع ملى را بتواند در راستاى فرمايشات امام(ره) و يا تأكيدات مقام معظم رهبرى درنظر بگيرد امروز بسيار نياز است، و اين مى تواند اصلى ترين وظيفه و ماموريت مجلس هشتم باشد. چراكه قطعا با تشكيل يك مجلسى در رأس امور، نوع تعاملات تعريف مجددى خواهد شد و هدايت دولت و كمك به حركت صحيح امور ، در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

يك عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: اگر نمايندگان مجلس هشتم بتوانند هدف گذارى علمى را مدنظر داشته و از آن تخطى نكنند و دچار منطقه گرايى نشود، مى توانند تا حدودى كنترل وضع نابسامان اقتصادى را به دست گيرند. غلامرضا ميرزايى درگفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، افزود: چند عامل را به صورت جدى بايد در بحث گرانى ها مؤثر بدانيم؛ يك عامل عدم وجود سياست در بحث گرانى و تورم است. به نظر وى دومين عامل اين است كه مجلس هم در بعضى از عرصه ها باعث نقدينگى شده و هيچ شكى در اين مسأله نيست. نماينده بروجن همچنين مسايل كلان و بين المللى از جمله گران شدن نفت و به تبع آن گران شدن كليه اجناسى كه منشأ وارداتى دارند، را نيز در بحث گرانى ها تأثيرگذار دانست. وى افزود: تغييرى در بودجه صورت نگرفته كه مجلس به اين وسيله متهم به دامن زدن به گرانى ها مى شود. اين نماينده مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: در بحث برداشت از ذخيره ارزى هم اين دولت است كه مرتباً درخواست برداشت از صندوق ذخيره ارزى را دارد. يكى از محورهايى كه عنوان مى كنيم سياست خاصى در كنترل گرانى و تورم وجود ندارد نيزهمين مسأله است. البته در بحث طرح تثبيت قيمت ها، اشتباه از سوى مجلس بود، ولى در مجموع خود دولت با اين حجم بالاى بودجه اى كه به مجلس مى آورد و پروژه هاى عمرانى گسترده اى كه در هر سفر تصويب مى كند كه نياز به پول زيادى دارد، به اين مسأله دامن مى زند و باعث افزايش نقدينگى مى شود. اين نماينده اصولگراى مجلس، همچنين در ارزيابى از عملكرد مجلس در زمينه هاى اقتصادى گفت: يكى از محورهايى كه مجلس هفتم در آن ضعف داشت همين مسايل اقتصادى بود؛ چرا كه چهره هاى اقتصادى مجلس نتوانستند يك برنامه و سياست  مشخصى را تعقيب كنند. البته بودند افرادى كه بسيار آكادميك و علمى از مباحث اقتصادى دفاع و بسيار هم منطقى صحبت مى كردند، از جمله سبحانى كه متأسفانه كسى هم به حرف وى گوش نمى داد، ولى در مجموع عملكرد اقتصادى مجلس ضعيف بود. ميرزايى، در پيش گرفتن يك مشى علمى در بحث اصلاح امور اقتصادى از سوى مجلس هشتم را مورد تأكيد قرار داد و افزود: مجلس هشتم بايد، يك مبناى علمى را براى مهار تورم و گرانى در پيش بگيرد. با شعارها و نگاه هاى منطقه اى، محلى و استانى نمى توان تورم و گرانى را كنترل كرد.

مركز پژوهش هاى مجلس اخبار نقل شده از رئيس جمهورى و شوراى اطلاع رسانى دولت درباره افزايش هزينه هاى دولت و افزايش ۱۵۱درصدى بودجه مركز پژوهش هاى مجلس را تكذيب كرد و ياد آور شد برخلأف آنچه رئيس جمهورى در كنفرانس خبرى خود اعلام كرده است دولت هيچ بودجه اى براى افزايش حقوق بازنشستگان در سال جارى درنظر نگرفته بود كه اين موضوع در مجلس اصلاح شد. به گزارش مهر، درتوضيح مركز پژوهش هاى مجلس آمده است: در روزهاى اخير چند آمار از طرف رئيس جمهورى و نيز شوراى اطلاع رسانى دولت اعلام شده كه با توجه به مبهم و نادرست بودن آنها، بدينوسيله با استناد به منابع و آمارهاى رسمى، موارد اعلام شده به اين شرح تصحيح مى شوند:
۱- رئيس جمهورى درمصاحبه با خبرنگاران درتاريخ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ماه در موضوع افزيش حقوق بازنشستگان فرمودند: افزايش حقوق حتما خواهند داشت. گرچه ما در بودجه مشكلاتى داشتيم و منابع كافى به دولت اختصاص داده نشد. (روزنامه ايران مورخ ۲۵ ارديبهشت ماه ۸۷) درباره منابع لازم براى افزايش حقوق بازنشستگان لازم به يادآورى است درلايحه تقديمى ازطرف دولت هيچگونه اعتبارى براى افزايش حقوق بازنشستگان درنظر گرفته نشده بود اما با راى كميسيون تلفيق بودجه وتأييد نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى اين غفلت در تنظيم لايحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجراى قانون مديريت خدمات كشورى از سال ،۸۷ مبلغ ۷۴۰۰ ميليارد ريال در رديف ۳۰-۵۵۰۰۰۰ در نظر گرفته شد
۲- در برخى روزنامه ها يا سايت ها در ضمن گزارش سخنان رئيس جمهورى در جمع دانشجويان از قول رئيس جمهورى اعلام شده است كه نمايندگان مجلس درهنگام تصويب قانون بودجه ،۱۳۸۷ مبلغ ۲۳ هزار ميليارد تومان به هزينه هاى دولت اضافه كرده اند. با توجه به اينكه اين آمار نادرست نسبت داده شده به رئيس جمهورى در رسانه ها منعكس شده و از سوى دولت نيز تكذيب نشده است، به استحضار ملت شريف مى رساند كه كل بودجه عمومى دولت در لايحه پيشنهادى دولت ۷۹۲ هزار ميليارد ريال و رقم مصوب مجلس شوراى اسلامى به عنوان قانون بودجه، ۹۳۹ هزار ميليارد ريال است. بنابراين اولا رقم اضافه شده توسط مجلس شوراى اسلامى مبلغ ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است، نه ۲۳ هزار ميليارد تومان. ثانيا عمده ترين دليل اين افزايش دربودجه عمومى دولت و به تبع آن بودجه كل كشور درقانون بودجه ۱۳۸۷ نسبت به لايحه بودجه اضافه شدن رقم مربوط به مابه التفاوت يارانه حامل هاى انرژى به مبلغ ۱۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به سقف ماده واحده بوده است كه حدود ۸۳ درصد افزايش بودجه عمومى دولت در سال جارى ناشى از همين رقم است. لازم به يادآورى است كه در سنوات اخير كه رابطه مالى دولت و شركت ملى نفت ايران در تبصره ۱۱ بودجه سنواتى تعيين مى شد همواره حكمى وجود داشت مبنى بر اينكه بابت مابه التفاوت يارانه حامل هاى انرژى مبالغى از حساب ذخيره ارزى برداشت و به شركت هاى مربوط پرداخت مى شد. اين مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمى شد اما در حساب هاى خزانه دارى كل كشور وجود داشت كه مغاير اصل جامعيت بودجه بود. طبق محاسبات كارگروه تشكيل شده به هنگام بررسى لايحه بودجه در مجلس شوراى اسلامى سقف اين رقم در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۲۲۰۰۰ ميليارد ريال برآورد و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن اين رقم به معناى اضافه شدن سقف قانون بودجه ۱۳۸۷ نسبت به لايحه بودجه ۱۳۸۷ نيست زيرا دولت نيز طريق بند« ه » ماده واحده لايحه بودجه خودش، سازوكار مزبور را براى برداشت از حساب ذخيره ارزى پيشنهاد كرده بود اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت كه رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور كند. مجلس شوراى اسلامى با هدف شفاف كردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف كردن ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزى از يك سو و روشن كردن هزينه تصميم گيرى راجع به قيمت حامل هاى انرژى براى تصميم گيران از سوى ديگر اين رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه كرد. با لحاظ اين رقم كه شفاف سازى بود نه افزايش، افزايش واقعى ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان مى شودكه بدين ترتيب مجلس شوراى اسلامى بودجه عمومى دولت راتنها ۳ درصد نسبت به لايحه بودجه پيشنهادى افزايش داده است. بنابراين مبناى رقم ۲۳ هزارميليارد تومان بيان شده نامعلوم است ثالثا همين ۲ هزار و خورده اى ميليارد تومان عمدتا براى اضافات سالانه بازنشستگان و كارمندان در نظر گرفته شده است. رابعا مابقى مبالغ اضافه شده يعنى حددود ۲ هزار ميليارد تومان عمدتا از محل تسعير نرخ ارز مبناى محاسبه در بودجه از ۸۹۰۰ ريال به ۹۳۰۰ ريال براى هر دلار تأمين شده است و منبع مشخص دارد يعنى دولت قيمت ارز را ۸۹۰۰ ريال در نظر گرفته بود ولى عملا بيشتر مى فروخت كه بازمجلس آن را شفاف واقعى كرد و ۹۳۰۰ ريال قرار داد در نتيجه منابع تازه اى آشكار شد.
۳- شوراى اطلاع رسانى دولت در روزهاى اخير اعلام كرده است كه بودجه عمرانى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در سال جارى ۱۵۱ برابر شده است. درباره ادعاى فوق نيز به استحضار مى رساند مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعتبارات جارى (مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان، هزينه طرح هاى پژوهشى، خريد اقلام مورد نياز و ...) مركز پژوهش ها در سال ۸۷ نسبت به سال گذشته هيچ افزايشى نداشته و در سال ۸۶ نيز بودجه جارى مركز پژوهش ها معادل ۳۹ ميليارد و ۵۶۲ ميليون ريال بوده است كه عين اين رقم در قانون بودجه سال جارى لحاظ شده است. آنچه در اعتبارات مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى افزايش داشته اعتبارات عمرانى مركز پژوهش ها است كه با توجه به قرار گرفتن ساختمان فعلى مركز محدوده در طرح توسعه دانشگاه تهران، لازم بود در سال جارى ساختمان ديگرى براى مركز پژوهش هاى مجلس خريدارى شود. با توجه به اينكه ساختمان فعلى كلنگى تشخيص داده شد و طبق توافق با اين دانشگاه، ساختمان مزبور در اختيار دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت. اعتبار اضافى مورد نياز براى خريد ساختمان جايگزين به ميزان ۶۰ ميليارد ريال در هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و براى درج در لايحه بودجه دولت ارسال شد كه متاسفانه بر خلأف قانون اين رقم در لايحه بودجه منعكس نشد كه كميسيون تلفيق آن را در قانون بودجه سال ۸۷ گنجاند. لازم به يادآورى است كه رقم فوق فقط يك بار در سال ۸۷ تعلق مى گيرد و بودجه جارى مركز پژوهش ها نسبت به سال گذشته دقيقا صفر درصد افزايش يافته است.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از درخواست دولت براى عقب افتادن استيضاح وزير بازرگانى خبر داد. محمد نبى رودكى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس درباره استيضاح وزير بازرگانى در روز چهارشنبه، گفت: به نظر مى رسد با توجه به اينكه دولت براى روز چهارشنبه گرفتاريهايى دارد اعم از سفر يا جلسه از مجلس تقاضا كرده است كه اين استيضاح به يكشنبه هفته آينده موكول شود. نماينده آباده با بيان اين مطلب افزود: البته تا الان استيضاح وزير بازرگانى در دستور كار مجلس است تا در روز چهارشنبه اين استيضاح انجام شود و بر اساس آنچه نمايندگان رأى دادند، كار وزارت بازرگانى روشن و شفاف تر شود.

نمايندگان ويژه رئيس جمهور با تغيير دستگاه اجرايى طرح هاى احداث سيلوى  ۲۲۰ هزار تنى تهران، آبرسانى به چابهار از سد زيردان و طرح هاى افزايش كارآيى توليد در نيروگاه هاى بخارى و گازى موافقت كردند. به گزارش ايسنا با تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايى تمام يا پروژه هايى از طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى مندرج در قوانين بودجه سالانه، دستگاه اجرايى طرح هاى احداث سيلوى  ۲۲۰ هزار تنى تهران و احداث سيلوى  ۲۲۰ تنى تهران ـ وامى از شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى به وزارت جهاد كشاورزى تغيير يافت. همچنين بر اساس اين مصوبه، دستگاه اجرايى طرح  آبرسانى به چابهار از سد زيردان از شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان به شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان تغيير يافت. با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور، دستگاه اجرايى طرح هاى افزايش كارآيى توليد در نيروگاه هاى بخارى و گازى نيز از شركت مادر تخصصى مديريت توليد،  انتقال و توزيع نيرو ى برق ايران «توانير» به سازمان بهره ورى انرژى ايران (سابا) تغيير كرد. اين مصوبات در تاريخ  ۲۹/۲/۸۷ با امضاى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

رئيس هيأت رئيسه موقت فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم از برگزارى جلسه اصلى هيأت مديره اين فراكسيون در روز چهارشنبه اين هفته و نشست هيأت رئيسه خبر داد. به گزارش مهر، على لاريجانى دبير سابق شوراى عالى امنيت ملى در حاشيه مراسم توديع وزير كشور در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر فعاليت هاى صورت گرفته در خصوص هيأت رئيسه مجلس هشتم اظهار داشت: كميته اى براى اين منظور تشكيل شده و اين كميته مشغول كار است. وى افزود: مجمع عمومى اصولگرايان مجلس هشتم نيز قرار است در چند روز آينده برگزار شود.لاريجانى درباره رياست مجلس هشتم نيز گفت: به هر حال افرادى خود را در معرض انتخاب قرار مى دهند و اين نمايندگان هستند كه خود انتخاب مى كنند. نماينده منتخب مردم قم در مجلس هشتم تصريح كرد: در فراكسيون اصولگرايان نيز مكانيسم خاصى حاكم است و بر اساس آن در خصوص مسايل مجلس هشتم بحث صورت خواهد گرفت. لاريجانى با تأكيد بر اينكه تفاهم بين اصولگرايان وجود دارد،  خاطر نشان كرد: پيش از آغاز مجلس هشتم موضوع هيأت رئيسه نيز دربين اصولگرايان مورد بحث قرار خواهد گرفت.وى در عين حال تأكيد كرد: البته همه امور تنها به دست اصولگرايان نيست. همه نمايندگان بايد درباره رئيس مجلس هشتم تصميم بگيرند و اين موضوع پروسه اى دارد كه بايد طى شود. وى تأكيد كرد: من به شخصه بر روش دموكراتيك در اداره مجلس اعتقاد دارم. لاريجانى مجلس را مظهر دموكراسى دانست و گفت: بايد تمام آرزوهاى دموكراسى كشور در مجلس متمركز شود. خبرنگارى از منتخب مردم قم در مجلس هشتم، در خصوص احتمال سؤال مجلس از رئيس جمهورى درباره تغييرات در كابينه سؤال كرد كه لاريجانى در پاسخ گفت: با اين كارها به شدت مخالف هستم. در شرايط فعلى به همگرايى و وحدت نياز داريم و اينگونه اقدامات متناسب با شرايط امروز كشور نيست. لاريجانى تأكيد كرد: البته تاكنون اصلا چنين موضوعى را نشنيده ام و بعيد مى دانم چنين اقدامى صورت گيرد. اين خبرنگار بار ديگر پرسيد: امكان دارد موضوع راى اعتماد مجدد به كابينه مطرح شود كه لاريجانى باز هم گفت: معلوم مى شود شما نمى دانيد منظورتان چه سؤالى است. نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى در خصوص تغيير وزير كشور به دليل ارائه برخى گزارشات از سوى وى نيز گفت: پور محمدى وزيرى همه جانبه و پرتوان بود و فعلا نيز شرايط براى مطرح كردن اين بحث ها مهيا نيست. وى تصريح كرد: اين مسايلى كه توسط برخى مطبوعات مطرح مى شود  دقيق نيست و با بررسى هاى سطحى مطرح مى شود. خبرنگارى از لاريجانى پرسيد: آيا وضعيت كشور را بحرانى و فوق العاده مى دانيد كه وى پاسخ داد: كشور از لحاظ توانمندى شرايط خوبى دارد البته اشكالاتى نيز وجود دارد كه بايد مرتفع شود. وى تأكيد كرد: مجلس و دولت اگر تعامل موثرى با هم داشته باشند مى توانند خلا هاى موجود را پر كنند. لاريجانى در خصوص پذيرش تغيير در وزارت كشور از سوى بدنه اين وزارتخانه گفت: در بدنه كارشناسى وزارت كشور تفاهم خوبى حاكم است. نبايد گمانه منفى داشته باشيم و هر كس كه انتخاب شد بايد از او حمايت كنيم.

وزير اطلاعات گفت كه مجموعه ابعاد حادثه تروريستى شيراز شناسايى شده و افراد جديدى در اين خصوص دستگير شده اند. غلامحسين محسنى اژه اى ظهر ديروز در حاشيه مراسم معارفه و توديع وزير كشور در پاسخ به سؤال ايرنا ،درباره محاكمه تروريست هاى دستگير شده، گفت: پرونده اين افراد هنوز در اختيار دستگاه قضايى قرار نگرفته است تا زمان محاكمه آنان مشخص شود. وزير اطلاعات در ادامه تصريح كرد: بررسى ها در اين خصوص هنوز در وزارت اطلاعات ادامه دارد. وى درباره پيگيرى موضوع دخالت آمريكا و انگليس در حادثه تروريستى شيراز و پيگيرى اين موضوع از طريق محاكم و مراجع بين المللى ، با تأكيد بر پيگيرى اين موضوع از سوى وزارت امور خارجه، گفت: اين موضوع بطور قطع پيگيرى خواهد شد. محسنى اژه اى در خصوص ورود وزارت اطلاعات به مسايل مربوط به مافياى زمين و مسكن نيز اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادى به طور عام يكى از وظايف وزارت اطلاعات است. وى تصريح كرد: ما در اين زمينه وظايفى داريم و در حال كار كردن روى اين موضوع هستيم.

سرپرست وزارت كشور گفت: خدا را شكر مى كنم. نمى دانم چه كار خوبى انجام داده ام و دعاى خير چه كسى پشت سر ما بوده است كه در ايام شهادت حضرت امير (ع) توفيق حضور در وزارت كشور را پيدا كردم و امروز هم در روز شهادت حضرت فاطمه  (س) همسر اين عزيز، توفيق پيدا كردم در محضر شما شرفياب شوم. به گزارش ايسنا ،مهدى هاشمى در مراسم توديع وزير كشور و معارفه خود به عنوان سرپرست وزارت كشور گفت: از اشكالاتى كه در برگزارى برنامه پيش آمد و جسارتى كه به محضر عزيزان شد عذرخواهى مى كنم. اميدوارم بتوانم اين مسأله را جبران و برطرف كنم. وى در پايان اين مراسم در جمع خبرنگاران، گفت: با سرعت، انضباط و هزينه منطقى برنامه ها را پيش خواهيم برد و بنا داريم در فرصت كوتاه خدمتمان جهشى را در برخى از اقدامات داشته باشيم. وى تصريح كرد: برخى از اقدامات دچار عقب ماندگى هايى شده بود كه بايد به آنها رسيدگى شود. اقدامات زيادى صورت گرفته و اقدامات زيادى هم باقى مانده است كه بايد آنها را عملياتى كنيم. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا با مجلس شوراى اسلامى در مورد تصدى وزارت كشور لابى داشته ايد يا نه، گفت: هنوز جمع بندى در اين مورد صورت نگرفته و ارزيابى ها باقيمانده و هنوز براى چنين بحثهايى زود است. سرپرست جديد وزارت كشور خاطر نشان كرد: برخى كارها نياز به تجديدنظر و بازنگرى دارند كه بايد در اين دوره كوتاه انجام شود.

رئيس جمهور در پيامى درگذشت معلم فداكار مرحوم محمود رضا واعظى نسب را به خانواده محترم آن مرحوم، ملت و جامعه فرهنگيان تبريك و تسليت گفت. به گزارش ايسنا ،در پيام محمود احمدى نژاد آمده است: عروج زيباى معلم عزيزمان جناب آقاى محمودرضا واعظى نسب را به شما، ملت عزيز ايران و جامعه فرهنگيان تبريك و تسليت عرض مى كنم. از خودگذشتگى اين معلم عزيز كه با فدا كردن هستى خويش، جان دانش آموزى را از مرگ رهانيد، جلوه اى ديگر از محبت و عشق و دلسوختگى معلمان عزيز كشور ماست. اقدام اين معلم شريف، تعليمى عملى و درسى ماندگار براى همه نوجوانان و جوانان كشور ما در طول نسل هاى متوالى است. او معلم جاودانه كلاس محبت و عشق است. او مدرس ماندگار كلاس ايثار و فداكارى است. او نمونه اى از معلمان شريف كشور ماست. معلمان عزيز در حقيقت آموزگاران درس پاكى و شرافت و از خودگذشتگى و ايثار و كمال اخلاق انسانى هستند.

معاون اول رئيس جمهور صبح ديروز در مراسم توديع مصطفى پورمحمدى وزير كشور، و معارفه سيدمهدى هاشمى به عنوان سرپرست جديد اين وزارتخانه نقش وزارت كشور را در پيشبرد امور و اهداف دولت بسيار مهم خواند. به گزارش ايسنا،پرويز داوودى افزود: در واقع دولت نهم تلاش زيادى كرد كه ارزش هاى انقلاب را بازخوانى و آنها را يادآورى كند و به عبارت ديگر، روحيه مقاومت را مجدداً بازخوانى كند. وى گفت: شعار دولت نهم اين بود كه اگر قبل از اين كه وارد صحنه شويم از ترس مرگ بترسيم، حتما مرده ايم، پس بايد با جديت و تلاش وارد صحنه شد و مبارزه كرد كه ان شاءالله به فضل الهى پيروز مى شويم.داوودى همچنين به مسأله امنيت و نقش وزارت كشور در دفاع و صيانت از مرزها اشاره كرد و گفت: ايجاد امنيت داخلى و همچنين صيانت از مرزها از وظايف مهم وزارت كشور و پشتوانه ديگرى است كه دولت را قوام مى بخشد تا مواضعش را با شجاعت بيان كند و روى آنها بايستد.. داوودى همچنين گفت: من از پورمحمدى به خاطر سعه صدر و خوش اخلاقى شان در تمام امور تشكر مى كنم. وى گفت:هاشمى نيز از برادران بسيجى و بزرگوار و باتقواى ما هستند.