گرچه تب بهاى برنج كمى فروكش كرده و قيمت ها تا حدى متعادل شده اند اما خريد آن همچنان از توان بسيارى از اقشار ضعيف خارج است و مردم ترجيح مى دهند غذاهاى ديگرى را جايگزين برنج كنند، افزايش قيمت برنج بعد از عيد باعث شده است كه مردم به سمت غذاهاى جايگزين اين ماده غذايى بروند و به تبع آن قيمت اين كالاها در بازار داخلى با نوسان روبرو شود.
• نان
بحث افزايش غيرقانونى قيمت نان كه از اوايل امسال در جريان بود گرچه با تكذيب هاى مكرر وزارت بازرگانى همراه بوده اما در عمل به واقعيت پيوسته است. در هفته هاى اخير صف نانوايى ها طولانى تر و قيمت  نان هم با افزايش روبرو بوده است و مردم كه به دنبال جايگزين كردن اين كالا با برنج هايى كه ارزان ترين نوع آن ها در روز هاى اخير ۲۵۰۰ تومان قيمت داشته است بودند، با نان هايى گرانتر از هميشه روبرو شده اند. كوچك  كردن چانه پخت نان و فروش نان با قيمت هاى بسيار بالاتر از قيمت هاى مصوب به بهانه خشخاشى كردن آن از ترفند هاى شناخته شده نانوايان به شمار مى رود كه با توجه به افزاش هزينه ها در چند سال اخير تا حدودى طبيعى به نظر مى رسد. در اين ميان برخى از نانوايى ها هم كه اصلاً در بند قيمت هاى مصوب نبوده و نيستند و به بهانه اينكه آردشان را به صورت آزاد تهيه مى كنند نرخ هاى دلخواه خود را به مردم تحميل مى كنند، حال تشخيص اينكه چه نانوايى هايى از آرد آزاد و كداميك از آرد با نرخ هر كيلو ۷۵ ريال استفاده مى كنند بر عهده چه كسى است؟ كسى نمى داند! شنيده ها حاكى است در برخى از مناطق شمالى شهر تهران قيمت نان  سنگك در همين نانوايى هاى مدعى خريد آرد آزاد به ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان مى رسد. قيمت مصوب نان بربرى ۷۵ تومان اعلام شده ولى اين نان اكثرا با قيمت هاى بالاى ۱۰۰ تومان به بالا به فروش مى رسد. اتحاديه نانوايان سنتى تهران هم در اين باره پاسخگو نيست و گفته مى شود كه از سوى برخى مراجع از انجام مصاحبه منع شده اند. وزارت بازرگانى هم در اين ميان مدام خبر از تشكيل كارگروه هاى مختلف براى تعيين قيمت جديد نان مى دهد اما پس از گذشت دو ماه هنوز خبرى از قيمت هاى جديد نيست.
• ماكارونى
در يكى دو سال اخير قيمت ماكارونى همواره افزايش و وزن خالص آن همواره با كاهش روبه رو بوده است! در حال حاضر هم انجمن توليد كنندگان ماكارونى با بيان اين ادعا كه شركت بازرگانى دولتى ايران سهميه آرد اين كارخانه ها را قطع كرده است زمينه را براى افزايش قيمت مجدد اين كالا آماده كرده است.به گزارش ايسنا، مهدى آثاريان رئيس هيأت مديره انجمن صنعت ماكارونى ايران در اين باره مى گويد: در جلسه اى با مسئولان وزارت بازرگانى، آن ها اعلام كردند كه از اين به بعد هيچ سهميه اى از آرد به كارخانه هاى ماكارونى تعلق نمى گيرد. وى افزود: شركت بازرگانى دولتى حتى گندمى را كه كارخانه هاى ماكارونى مبلغ آن را به كارخانه هاى آردسازى پرداخت كرده بودند را نيز تحويل نداده و به كارخانه ها اعلام شده كه پول خود را پس بگيرند. وى ادامه داد: منتظر تثبيت قيمت گندم در بازار آزاد هستيم و تا چند روز آينده قيمت جديد ماكارونى با هماهنگى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعيين خواهد شد. بى توجهى به كاهش وزن اين ماكارونى ها هم يكى از مواردى است كه باعث شده توليد كنندگان مدعى ثابت بودن قيمت اين كالا شوند غافل از اينكه وزن برخى از انواع ماكارونى در اين مدت به نصف كاهش پيدا كرده است.
• سيب زمينى
قيمت سيب زمينى هم در روزهاى گذشته با توجه به اينكه در حال حاضر در فصل برداشت اين محصول قرار داريم بالاتر از حد معمول بود و در خرده فروشى با قيمت هاى ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به فروش مى رفت اما رئيس تعاونى اتحاديه ميوه و سبزى تهران معتقد است قيمت اين محصول با ورود سيب زمينى هاى گرگانى در هفته آينده پايين مى آيد. باتوجه به افزايش مصرف سيب زمينى به نظر مى رسد بايد اقدامات اساسى براى پيش بينى توليد و احتمالاظ واردات اين كالا انجام شود تا در فصل سرما با بحران كمبود و افزايش قيمت سيب زمينى به عنوان يك كالاى پرمصرف مواجه نشويم. به اعتقاد فعالان بازار گرانى برنج مردم را به سمت ديگر محصولات غذايى مشابه سوق داده است و اگر فكرى به حال تعادل عرضه و تقاضاى اين محصولات نشود ممكن است در آينده با گرانى بيش از اندازه اين كالاها روبه رو شويم.

عضو انجمن حمل و نقل بين المللى گفت:ترانزيت كالاهاى نفتى و غير نفتى تا سال ۱۹۸۴رشد مثبتى داشت اما در سال گذشته با كاهش ۳۰ درصدى در اين بخش مواجه شديم. با بيان اينكه هم اكنون پيش نويس قانون جديد گمركى در كميسيون اقتصادى مجلس در حال بررسى است گفت:اين قانون تنها در حد بررسى است و هنوز به صحن علنى مجلس نرفته است.وى با اشاره به اينكه رئيس گمرك از مخالفان طرح پيش نويس قانون جديد گمرك در مجلس است گفت: تاكنون وى مانع تصويب اين قانون شده است و هر چند كه اين قانون بر اساس مولفه هاى حمل و نقل تجارت و گمرك جهانى تدوين شده است ولى همچنان مخالفت خود را اعلام كرده و از تصويب آن جلوگيرى مى كند.اسدى در ادامه به چالش هاى گمرك با بخش هاى تجارت،صنعت و كشاورزى اشاره كرد و افزود: بخش هاى مختلف و نهادهاى تجارى خواستار آزاد سازى تجارت از سوى گمرك هستند.به گزارش برنا، وى با بيان اينكه ترانزيت كشور از رشد منفى برخوردار است، افزود: در سال قبل رشد ترانزيت كشور منفى بوده تا جايى كه ظرفيت ۱۱ ميليون و ۶۴۵ هزار تنى ترانزيت به ۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تن كاهش يافته است.

منابع حاصل از صرفه جويى حذف يارانه پودر شوينده به يارانه شير و لبنيات اضافه مى شود.يارانه  پودر شوينده حذف و از شمول قيمت گذارى خارج شد. حسين ابويى مهريزى مديركل صنايع غير فلزى وزارت صنايع معادن با اعلام اين خبر افزود: منابع حاصل از صرفه جويى پس از حذف يارانه پودر شوينده به يارانه  شير و لبنيات افزوده مى شود. به گفته وى، اين مصوبه مربوط به دوم خرداد بوده و روز گذشته به واحدها ابلاغ شد. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا با حذف يارانه پودر شوينده قيمت آن در بازار افزايش نخواهد يافت؟ گفت: افزايش قيمت پودر شوينده برآمد چندين عامل است كه طبيعتا پس از حذف اين يارانه، قيمت تمام شده را بايد مردم پرداخت كنند. وى اضافه كرد: در هر صورت پس از حذف يارانه پودر شوينده رقابت در بازار افزايش خواهد يافت، ولى عواملى مانند تنوع توليد، تغيير فرمولاسيون و به وجود آمدن رقابت در بين توليدكنندگان باعث مى شود كه مردم قدرت انتخاب بيشترى داشته و قيمت ها به آن صورتى كه تصور مى شود، تصاعدى بالا نرود. به گزارش ايسنا، حذف يارانه پودر شوينده در حالى صورت مى گيرد كه از زمستان سال گذشته مشكلاتى در تأمين و توزيع آن در كشور به وجود آمده بود. يارانه اى بودن پودر شوينده مهم ترين عاملى بود كه از سوى توليدكنندگان به عنوان دليل كمبود اين محصول شوينده ذكر مى شد و اين كه در پرداخت اين يارانه به آن ها تاخير و تعلل صورت مى گيرد. به طورى كه طبق اعلام مقدسى - دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده ايران - سال گذشته در مجموع۱۵۳ ميليارد تومان از ۲۵۰ ميليارد تومان يارانه قطعى توليدكنندگان پودر شوينده پرداخت شد، اين در حاليست كه حدود ۱۰۰ ميليارد تومان يارانه قطعى مربوط به سال گذشته هنوز پرداخت نشده است و با گذشت حدود ۲ ماه از سال هنوز يارانه على الحساب توليدكنندگان پودر شوينده اعلام نشده است. عده اى ديگر از توليدكنندگان نيز وجود پودر شوينده در سبد حمايتى دولت را دليل نبود شرايط رقابتى براى توليد كيفى  اين محصول عنوان مى كردند.

مشاور عالى وزير نيرو از تمايل سرمايه گذاران مالزيايى و ده ها كشور ديگر دنيا براى حضور در پروژه هاى برق- آبى ايران خبر داد و گفت: هم اكنون مذاكره با اين سرمايه گذاران ادامه دارد. عباس على آبادى با تأكيد بر لزوم سرمايه گذارى در پروژه هاى برق آبى، گفت: سرمايه گذارى در اين بخش تابع سياستهاى كلان دولت و وزارت نيرو است، اما در وهله اول بايد ارزش درآمدهاى ناشى از اين سرمايه گذارى ها واقعى شود. مشاورعالى وزير نيرو افزود: در حال حاضر كشور در بخش آب يارانه پرداخت مى كند و اين امر از جمله مشكلات حل نشده در اين بخش است كه اقداماتى خوبى نيز در اين زمينه صورت گرفته است كه اميد مى رود با واقعى شدن قيمت آب و برق و تأمين بهاى لازم براى ساخت سد و تأمين سوخت نيروگاه ها از سوى سرمايه گذاران، روند مناسب ترى بر ساخت نيروگاه هاى برق آبى توسط بخش خصوصى حاكم شود.به گزارش مهر، وى خاطرنشان كرد: اين درحالى است كه نيروگاه هاى برق آبى نيازى به سوخت ندارند و همين امر قسمت اعظم يارانه ها را قابل حذف مى كند. از سوى ديگر، براى حضور سرمايه گذار بخش خصوصى بايد اقدامات زيربنايى انجام داد تا وى از بازگشت سرمايه مطمئن شود كه البته وزارت نيرو در حال حاضر درگير انجام اين كار است.

واگذارى امور اقتصادى به بخش غير مولد به معناى نابودى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در توسعه ملى است. نظام پاداش دهى اقتصادى ايران به گونه اى شكل گرفته است كه در آن فعاليت هاى غير مولد معطوف به واسطه گرى و دلالى، سيطره كاملى نسبت به فعاليت هاى مولد دارد. فعاليت هاى مولد به سه دليل خودبازده تر بودن، كم خطر بودن و زودبازده تر بودن در برابر فعاليت هاى غيرمولد با اقتضائات سياسى ايران سازگارى ندارد و موجب برترى فعاليت هاى دلالى نسبت به توليدى شده است. مأموريت اصلى صنايع مونتاژ ارتقاى بنيه توليدى كشورهاى در حال توسعه نبوده و بيشتر موجب گسترش مصرف گرايى شده است. قبول مسئوليت هاى جديد براى بخش خصوصى در اقتصاد كشور يكى از هوشمندانه ترين حركت هاى اقتصادى اصل ۴۴ قانون اساسى است و براساس اصل ۴۴ قانون اساسى دولت موظف شده است كه در يك برنامه بلند مدت، به تدريج قابليت ها و گرايشات توسعه گرايانه مولد بخش خصوصى را افزايش داده و به موازات آن سهم بخش دولتى كاهش يابد. اصل ۴۴ قانون اساسى در چارچوب ادغام و آرمان و مطابق با واقعيت هاى موجود جامعه تهيه شده است و يكى از برجسته ترين امتيازات اصول اقتصادى قانون اساسى اين است كه فرمول يكپارچه اى براى هميشه ارائه نكرده است. همچنين نقش حاكميتى دولت در اقتصاد دوران جنگ تحميلى (سال ۶۸) ۴۰ درصد عنوان بود كه به رغم شرايط خاص دوران جنگ و به گواه سند پيوست برنامه اول،مداخله دولت در اقتصاد نه تنها افزايشى نداشته بلكه به ۴۰ درصد كاهش يافته است كه به دليل مغايرت سياست هاى دولت در زمان جنگ با گروه هاى ذى نفع، جنگ روانى شديدى در كشور راه اندازى شد. على رغم شرايط جنگى دخالت دولت كاهش يافته و به طور سنتى گروههاى مولد تشويق شده  اند به طورى كه در وزارت بازرگانى نيز يك معاونت جديد تحت عنوان پشتيبانى توليد شكل گرفت . به رغم شاخص ۴۰ درصدى تصدى گرى دولت در امور اقتصادى در دوران ۸ ساله جنگ تحميلى، از سال ۷۱ تاكنون هرگز دخالت دولت از عدد ۶۵ پايين تر نيامده است. با وجود شكل گيرى سياست هايى نظير خصوصى سازى، آزاد سازى و حذف سوبسيدها، ميزان مداخله دولت در دوران پس از جنگ افزايش يافته و بخش خصوصى مولد از اقتصاد خارج شده است. طبق تجربه ۱۰ ساله، بخش خصوصى ايران هنوز آمادگى لازم براى پذيرفتن مسئوليت در زمينه فعاليت هاى جدى توليد را ندارد. در رابطه با ايجاد فرصت به بخش خصوصى مولد در اقتصاد كشور بايد گفت كه واگذارى امور اقتصادى به بخش غير مولد به معناى رأى دادن به نابودى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در توسعه ملى است. قبل از ايجاد فضاى رقابتى نبايد اقدام به خصوصى سازى كرد، چرا كه در صورت ايجاد شرايط لازم جهت افزايش رغبت سرمايه گذاران مولد، جابه جايى مالكيت موضوعيت پيدا مى كند، در غير اينصورت محكوم به شكست خواهد شد.
منبع: برنا
فرشاد مومنى كارشناس اقتصادى

طى دو ماه اخير ۳۵ كارخانه توليدكننده شيرينى و شكلات به دليل افزايش بيش از حد قيمت مواد اوليه تعطيل شده اند. جمشيد مغازه اى دبير انجمن شيرينى و شكلات با اعلام مطلب فوق افزود: قيمت مواد اوليه حياتى اين صنعت مانند آرد، روغن و شكر به شدت افزايش يافته و باقى كارخانه ها نيز در معرض تعطيلى قرار دارند. وى افزود: قيمت روغن از كيلويى ۷۰۰ تومان در سال گذشته به ۲۱۵۰ تومان و آرد نيز از ۱۶۰ تومان به ۴۲۰ تومان افزايش يافته است. به گفته وى قيمت شكر نيز از كيلويى ۴۵۰ تومان در سال گذشته به ۵۰۰ تومان افزايش يافته و صحبت هايى نيز مبنى بر افزايش دوباره قيمت شكر به گوش مى رسد. دبير انجمن شيرينى و شكلات خاطرنشان كرد: گذشته از اين مسائل، واردات انواع مواد اوليه صنعت مانند امولسى فايرها، اسانس ها، بهبود دهنده ها و مشتقات كاكائو نيز دچار مشكل شده است. مغازه اى خاطرنشان كرد: كارخانه ها براى ادامه حيات خود مجبور به افزايش قيمت هستند اما سازمان حمايت از مصرف كننده تحت عنوان گران فروشى با اين موضوع برخورد مى كند. به گزارش ايسنا،وى تصريح كرد: بارها اعلام كرده ايم كه افزايش قيمت محصولات به ميزان افزايش قيمت مواد اوليه است اما سازمان حمايت از مصرف كننده، واحدها را تحت عنوان گرانفروشى به تعزيرات معرفى مى كند.

دولت نمى تواند حتى يك درصد از سهام شركت هاى خارج از صدر اصل ۴۴ را در اختيار داشته باشد. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصى سازى در گفتگو با ايسنا ، درباره  ميزان سهم واگذار شده در سال ۱۳۸۶ گفت: سال گذشته حدود ۳۰۰/۱۹ هزار ميليارد تومان واگذارى داشتيم كه ۱۲ هزار ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان آن در بخش تعاون و در قالب سهام عدالت بوده و دو هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان هم رد ديون داشتيم و حدود چهار هزار ميليارد تومان باقى مانده هم در اختيار بخش خصوصى قرار گرفته است. وى در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به وضعيت كنونى اقتصاد كشور آيا جامعه توان جذب اين حجم از سرمايه در زمانى كوتاه را دارد؟ تصريح كرد: توانمندى  در بخش خصوصى كشور وجود دارد، ضمن اينكه آمار نقدينگى كشور نشان مى دهد كه مشكل اين ها نيست، مشكلى كه تا حدودى وجود دارد، موضوع اعتماد سازى در بازار است. كردزنگنه در پاسخ به اين پرسش كه براى اينكه شركت هاى خارجى انگيزه لازم را براى حضور در بازار ايران بيابند تا چند درصد سهام شركت هاى ايرانى را مى توانند خريدارى كنند؟ توضيح داد: با حجم بورس۵۰ ميليارد دلارى خارجى ها مى توانند تا پنج ميليارد دلار از طريق سفته بازى خريد و فروش كنند ولى اگر بخواهند سهم بخرند اين ميزان تا ۱۰۰ درصد است. وى ادامه داد۱۰۰: درصد سهام پتروشيمى رازى به ترك ها فروخته شد و اكنون آن ها مالك اين شركت  هستند، خارجى ها مى توانند تا ۲۵ درصد هر بخش اقتصاد و تا ۳۵ درصد هر رشته اقتصاد كشور را سرمايه گذارى كنند و آن را در اختيار بگيرند.

مدير عامل شركت راه آهن جمهورى اسلامى از نهايى شدن مراحل انتخاب پيمانكار پروژه برقى كردن قطار تهران - مشهد تا پايان ماه جارى خبر داد. حسن زيارى در گفتگو با مهر گفت: دور اول مناقصات در حال اتمام است و تا پايان ماه جارى پيمانكار كيفى انتخاب خواهد شد. مدير عامل شركت راه آهن جمهورى اسلامى افزود: با اعلام پيشنهاد قيمت از سوى پيمانكاران و انتخاب رقم نهايى اين پروژه، انتخاب پيمانكار تا اواخر خرداد ماه قطعى خواهد شد و روند اجرايى اين پروژه آغاز مى شود. وى ادامه داد: اين مناقصه يكى از بزرگترين مناقصه هاى كشور در زمينه ريلى است و تنها خط برقى ايران ۲۵ سال قبل در مسير تبريز - جلفا ساخته شده است. به گزارش مهر، زيارى ابراز داشت: پروژه برقى كردن مسير ريلى تهران - مشهد به طول ۹۲۶ كيلومتر است كه پيش بينى مى شود پس از پايان اين پروژه سرعت قطارها در اين مسير به ۲۰۰ كيلومتر در ساعت افزايش يابد. مدير عامل شركت راه آهن جمهورى اسلامى خاطر نشان كرد: پيش بينى مى شود مدت اجراى اين پروژه ۳ سال و مبلغ انجام پروژه ۸۰۰ ميليارد تومان باشد.

بانك مركزى اعلام كرد كه در راستاى ساماندهى موسسات مالى و اعتبارى تعاونى «اعتبارى شهر» مؤسسه مالى و اعتبارى شده است. روابط عمومى بانك مركزى اعلام كرد: در راستاى اجراى قانون و ساماندهى مؤسسه هاى مالى و اعتبارى و به دنبال ساماندهى پنج مؤسسه مالى و اعتبارى از سوى بانك مركزى پس از انجام تكليف بانك مركزى به شهردارى تهران مبنى بر واگذارى حدود ۴۰ درصد سهام خود در بانك سرمايه به بخش خصوصى و با مشاركت شهردارى هفت كلان شهر ايران تعاونى اعتبارى شهر به مؤسسه مالى و اعتبارى شهر تبديل شد.

طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به شايعه بركنارى خود از رياست بانك مركزى، تنها به اين نكته اكتفا كرد كه من هم اكنون در اتاق كارم در بانك مركزى هستم.به گزارش مهر، بركنارى طهماسب مظاهرى از رياست بانك مركزى ايران از روز گذشته در محافل خبرى به صورت گسترده شايعه شده است. طهماسب مظاهرى در اين خصوص گفت: «من هم اكنون در اتاق كارم در بانك مركزى هستم.»وى همچنين در خصوص زمان ابلاغ مصوبه كميسيون اقتصادى دولت در خصوص نرخ سود ۱۰ درصدى عقود مبادله اى بانكها در سال جارى، گفت: مصوبه كميسيون اقتصادى دولت به عنوان جانشين شوراى پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكى كه به بانك مركزى ابلاغ شد، با آنچه كه رئيس جمهور اعلام كرد، متفاوت است. وى بر ضرورت اصلاح مصوبه كميسيون اقتصادى دولت در مورد نرخ سود بانكى به منظور ابلاغ آن به بانك ها تأكيد كرد.