بروجردى گزارش البرادعى را دوپهلو خواند و هشدار داد كه آژانس و ۱+۵ توجه داشته باشند ، تركيب مجلس هشتم براى اتخاذ تصميمات جدى درباره موضوع هسته اى مهيا تر از مجالس قبلى است. علاءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس هفتم در گفتگو با مهر ، گزارش اخير البرادعى را حاوى نكات دوپهلو خواند كه موجب سوء استفاده آمريكا به عنوان طرف متخاصم در موضوع هسته اى قرار خواهد گرفت . وى در عين حال تأكيد گزارش البرادعى بر عدم انحراف ايران از مسير صلح آميز و مقررات آژانس بين المللى همچنين تأكيد اين گزارش برنظارت كامل آژانس بر روند غنى سازى اورانيوم در ايران و تأسيسات آب سنگين اراك از طريق دوربينها ، بازرسى هاى مكرر و ماهواره را از نكات مثبت و قابل توجه آن برشمرد . بروجردى عدم هر گونه عمليات بازفراورى درايران را به عنوان بهانه آمريكا در جنجال برسر موضوع هسته اى ايران به عنوان نكته مثبت ديگر گزارش ياد آورشد وتأكيد كرد: گزارش آژانس موكدا بيانگر تطابق اظهارات ايران با يافته هاى بازرسان است. وى با اشاره به اجراى موفق مداليته ميان ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى در سال گذشته براى پايان دادن به كليه ابهامات آژانس درباره فعاليت هاى هسته اى ايران گفت : با توجه به طرح مكرر ادعاها از سوى آمريكا كه به پشتوانه منابع اطلاعاتى غير واقعى گروهك منافقين صورت مى گرفت ، جمهورى اسلامى ايران براى از بين بردن اين فرصت اعمال فشار و جنجال در توافق با آژانس مصوب كرد كه پس از پايان يافتن كليه ابهامات اين نهاد بين المللى طبق مداليته مشخص ، پايان يافتن ابهامات و سؤالات رسما اعلام شود و دور باطل طرح اتهامات جديد پايان يابد . منتخب مردم بروجرد در مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد كه البرادعى بايد توجه داشته باشد كه جمهورى اسلامى ايران با توجه به گزارش رسمى آژانس در سال گذشته مبنى بر تائيد پايان ابهامات ، به هيچ وجه مايل نيست اين دور باطل دوباره آغاز شود . وى با اشاره به ضرورت گذاشتن نقطه پايان بر ادعاها گفت : ايران بايد بر اين موضع به حق اصرار ورزد . بروجردى گفت : طرح اتهامات از سوى طرف متخاصم مطمئنا حدى نخواهد داشت و اين موضوع جايگاه آژانس و روابط كشورها با اين نهاد بين المللى را خدشه دار مى كند . رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى در دوره هفتم به موضوع تأكيد البرادعى در گزارش خود بر اجراى پروتكل الحاقى اشاره كرد و گفت : تصميم نهايى در مورد پروتكل الحاقى در اختيار مجلس است . وى تأكيد كرد: بى شك مجلس مصر است كه انديشيدن در مورد امكان اجراى پروتكل الحاقى تازمانى كه موضوع هسته اى ايران درشوراى امنيت مطرح است، ممكن نيست وحتى اگر دولت هم از مجلس بخواهد ، مجلس در اين شرايط وارد اين موضوع نخواهد شد . بروجردى گفت : درصورتى كه قطعنامه هاى شوراى امنيت كان لم يكن اعلام شود و موضوع هسته اى ايران از شوراى امنيت خارج گردد ، مذاكره براى اطمينان بيشتر درباره پروتكل الحاقى قابل گفتگو است . وى با اشاره به موضوع عدم اجراى قطعنامه هاى شوراى امنيت در گزارش البرادعى يادآور شد : قطعنامه ها از ديد ايران غير حقوقى و غير قابل اجرا هستند و اصرار بر اجراى اين قطعنامه ها در شرايطى كه دلايل و بهانه هاى صدور آن در گزارش هاى اخير آژانس رسما و موكدا رد شده است و حتى گزارش شوراى اطلاعات آمريكا بر بى اساس بودن آنها تأكيد دارد ، انتظارى بيهوده است . بروجردى درپاسخ به سؤالى درباره نحوه ورود مجلس هشتم به بحث هسته اى با اشاره به سابقه مجلس هفتم در تصويب ۴ مصوبه مهم در اين زمينه گفت : با توجه به رياست على لاريجانى مسئول سابق موضوع هسته اى ايران بر مجلس هشتم ، انتظار مى رود اين مجلس در بحث هسته اى بسيار جدى تر وارد صحنه شود و كار مجلس هفتم را تكميل نمايد . وى درباره احتمال كاهش سطح روابط ايران وآژانس بين المللى انرژى اتمى درصورت ادامه دوپهلو نويسى درگزارش هاى اين نهاد بين المللى آنچنان كه درنخستين نطق لاريجانى به آن اشاره شد گفت: منطق و عقلانيت حكم مى كند كه آژانس و ۱+۵ توجه داشته باشند ، تركيب مجلس هشتم براى اتخاذ تصميمات جدى درباره موضوع هسته اى مهيا تر از مجالس قبلى است . وى تأكيد كرد: البرادعى بايد اين پيام مجلس هشتم را مهم بداند وبه آن بطور ويژه توجه كند. وى در عين حال توضيح داد كه هر گونه تصميم مجلس در موضوع هسته اى مطمئنا درپى بررسى هاى كارشناسانه و در تعامل منطقى با شوراى عالى امنيت ملى كشور اتخاذ خواهد شد .

با هدف تسهيل پروازهاى خارجى و در راستاى تأسيس و بهره بردارى از سرويس هاى هوايى بين ايران با ساير كشورها، رئيس جمهور قانون موافقتنامه سرويس هاى حمل و نقل هوايى بين ايران و مالزى را براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش ايسنا، رئيس جمهور قانون موافقتنامه سرويس هاى حمل و نقل هوايى بين ايران و مالزى را كه در مجلس تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده براى اجرا ابلاغ كرد كه بر اساس اين موافقتنامه، هر يك از طرف هاى متعاهد از امتيازات پرواز بدون فرود از فراز سرزمين ديگرى و توقف در سرزمين مذكور به منظور غير حمل و نقل برخوردار خواهند بود. بر اساس اين قانون، قوانين و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافران، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن است، مادام كه در سرزمين مذكور باشند، اعمال خواهد شد و شركت هاى هواپيمايى تعيين شده دو طرف براى انجام سرويس هاى مورد توافق در مسيرهاى مشخص شده بين سرزمين هاى مربوط خود از فرصت عادلانه و مساوى برخوردار خواهند بود. همچنين سرويس هاى مورد توافق بايد ارتباط نزديكى با نيازمندى هاى عموم مردم براى حمل و نقل در مسيرهاى مشخص شده داشته باشند. بر اين اساس، هر يك از طرف هاى متعاهد مى تواند در قبال استفاده هواپيماى شركت هواپيمايى تعيين شده طرف متعاهد ديگر از فرودگاه ها و ساير تأسيسات آن، هزينه هايى را وضع كند يا اجازه وضع آن را بدهد، مشروط بر اين كه ميزان اين هزينه ها از آن چه شركت هواپيمايى طرف متعاهد در ترددهاى بين المللى خود براى استفاده از چنين فرودگاه هايى مى پردازد تجاوز نكند. همچنين بر اساس اين قانون، هر طرف متعاهد مى تواند در هر زمان قصد خود را مبنى بر فسخ اين موافقتنامه طى اطلاعيه اى كتبى به طرف متعاهد ديگر اعلام كند، كه در اين صورت  ۱۲ ماه پس از اعلام دريافت آن، توسط متعهد ديگر فسخ خواهد شد. اين قانون كه در تاريخ ۵ ‎/  ۳/  ۸۷ از سوى رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شد، شامل يك مقدمه و  ۲۱ ماده است.

يك مقام فلسطينى اظهار داشت: ترجيحا دوره  فعاليت محمود عباس به عنوان رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين يك سال تمديد مى شود. به گزارش روزنامه  البيان اين مقام فلسطينى اظهار داشت: مشاوران حقوقى فلسطينى قصد دارند مصوبه  مربوط به دوره  رياست تشكيلات خودگردان فلسطين را كه در قانون اساسى فلسطين مطرح شده بازنگرى كنند. اين مسئول افزود: اين امر ناشى از اوضاع سخت داخلى، اختلافات داخلى و بى كفايتى شوراى قانونگذارى فلسطين و عدم احراز موفقيت در روند كنونى با طرف اسرائيلى است. اين مقام ادامه داد: با پايان يافتن دوره  رياست محمود عباس براى مدت ۶۰ روز رئيس شوراى قانونگذارى فلسطين اين پست را بر عهده خواهد گرفت تا مقدمات انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين فراهم شود. اين مقام تصريح كرد: برخى نگرانند كه اين امر منجر به بازگشت حماس و تحويل مقرهاى امنيتى فلسطينى به حماس شود. به گفته  اين مسئول برگزارى انتخابات زودهنگام در اين شرايط بسيار سخت است چون اوضاع داخلى فلسطين مناسب نيست. در همين حال مقامات فلسطينى گفتند: عباس قصد دارد در دولت سلام فياض، نخست وزير موقت فلسطين تغييراتى ايجاد كند. به گفته  اين مقامات عباس بايد اين مسأله را در شوراى انقلابى فتح بررسى كند . عزام الاحمد، رئيس فراكسيون فتح در پارلمان فلسطين نيز گفت: فتح از عملكرد فياض راضى نيست. اين در حالى است كه منابع نزديك به فتح گفته اند كه اخبار درخصوص تغييرات در دولت فياض عارى از صحت است.

دولت با هدف حمايت از توليدكنندگان در سطح كشور، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اى در بخش هاى مسكن، صنعت و كشاورزى را ۱۰ درصد تعيين كرد. به گزارش ايسنا، بر اساس ابلاغيه روز پنجشنبه پرويز داوودى ، معاون اول رئيس جمهور، نرخ سود عقود مبادله اى در سال ۱۳۸۷ براى بخش هاى مسكن و صنعت و كشاورزى ۱۰ درصد خواهد بود.مابه التفاوت كاهش نرخ سود از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد در بخش هاى مسكن، صنعت و كشاورزى در سال ۸۷ از سوى دولت به عنوان يارانه در اختيار شبكه بانكى قرار خواهد گرفت تا بدين ترتيب توليدكنندگان در صورت مصرف تسهيلات بانكى در محل خود، از وام هاى ۱۰ درصدى بهره مند خواهند شد و نرخ سود تسهيلات شبكه بانكى نيز نهايتاً ۱۲ درصد باقى خواهد ماند.اين مصوبه توسط پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى ابلاغ شده است.

هيات وزيران به منظور ايجاد بستر لازم براى اجراى كامل قانون مديريت خدمات كشورى و در راستاى اجراى قانون بودجه  ۱۳۸۷ كل كشور و با هدف منطقى كردن حقوق و مزاياى كاركنان خود، ضريب  حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمرى  بگيران را تعيين كرد. به گزارش ايسنا در مصوبه جديد هيات وزيران ضمن افزايش  ۱۰ درصدى حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از  ۴۵۴ به  ۴۹۰ ريال افزايش يافته و فوق العاده تعديل سال  ۸۶ كارمندان نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آن ها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران كشورى و لشكرى نيز  ۱۰ درصد افزايش يافته است. بر اساس اين مصوبه بخش هايى از قانون مديريت خدمات كشورى كه اكنون قابليت اجرا دارد و براى كارمندان بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم براى عملياتى كردن ساير بخش هاى قانون كه نياز به آيين نامه و يا دستورالعمل دارد، نيز فراهم خواهد شد. مصوبه اخير دولت موجب اجراى فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشورى و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون شده كه نتيجه آن رفع ناهماهنگى، تبعيض و بى عدالتى ايجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان كشورى و لشكرى شده و از اين پس حقوق آنان با شرايط مشابه يكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد. در مصوبه دولت، با ايجاد تنوع در روش هاى پرداخت پاداش پايان خدمت افرادى كه در اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين بازنشسته مى شوند، پيش بينى شده است كه پرداخت اين پاداش، به صورت نقدى و واگذارى سهام با روش هاى بسيار مطلوب براى جلوگيرى از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخوردارى از سود سهام واگذار شده امكانپذير شود. اين تصميم دولت ساز و كارى مناسب براى جبران كمبود منابع لازم براى اجراى قانون مديريت خدمات كشورى بوده و نيز از آثار تورمى ناشى از تزريق پول نقد به جامعه جلوگيرى خواهد كرد. بر اين اساس، كارمندانى كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مى كنند، از تخفيف  ۱۰ درصدى در محاسبه قيمت سهام و يا افزايش  ۳۰ درصدى در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطى پنج ساله آن برخوردار خواهند شد. با اجراى اين مصوبه ساز و كار لازم براى جلوگيرى از توقف نظام ادارى كشور و بلاتكليفى دستگاه هاى اجرايى و متضرر شدن كاركنان دولت به دليل لغو قوانين و مقررات قبلى و عدم امكان اجراى آن بخش از قانون مديريت خدمات كشورى كه مستلزم تدوين آيين نامه هاى مختلف است و پيش بينى شده از جمله برخوردارى كاركنان از افزايش حقوق سالانه و ساير امتيازات ادارى و استخدامى، به اين ترتيب كه تا تصويب و اجراى آيين نامه ها و دستورالعمل هاى قانون، مقررات قبلى پايدار باشند. بر اساس مصوبه هيات وزيران كه در جلسه مورخ  ۲۹ / ۲ / ۸۷ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور تصويب شده، بابت افزايش يكباره حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمرى بگيران تا پايان شش ماهه اول سال ،۱۳۸۷ سهام دولتى در بنگاه هاى اقتصادى مشمول بند (ج) سياست هاى اصل ( ۴۴) قانون اساسى، به روش خارج از بورس با قيمت توافقى و با تصويب هيأت عالى واگذارى، در اختيار صندوق هاى بازنشستگى ذيربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاى اين سهام به بازنشستگان اقدام كنند. هيات وزيران همچنين با توجه به قانون مديريت خدمات كشورى، صندوق هاى بازنشستگى را موظف كرد حقوق بازنشستگى كارمندانى را كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشورى بازنشسته شده يا مى شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايى كه ملاك كسور بازنشستگى يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند. بر اين اساس، پاداش پايان خدمات مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق العاده هاى دريافتى كه ملاك كسور بازنشستگى يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام مى شود. همچنين بر اساس اين مصوبه هيات وزيران، وزارت اقتصاد مكلف شد معادل پاداش پايان خدمت كارمندانى كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايى ملزم به بازنشسته كردن آنان است، سهام دولتى در بنگاه هاى اقتصادى مشمول بند (ج) سياست هاى اصل ( ۴۴) قانون اساسى را به روش خارج از بورس با قيمت توافقى و با تصويب هيات عالى واگذارى در اختيار صندوق هاى بازنشستگى ذيربط قرار دهد تا اين صندوق ها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقى هر يك از مشمولين به صورت نقدى اقدام نمايند. چنانچه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذيربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت ده درصد كمتر به وى واگذار كند. در صورت توافق كارمند صندوق مربوط مى تواند معادل پاداش پايان خدمت وى سهام بدون تخفيف واگذار نموده و به ميزان سى درصد ارزش سهام واگذار كرده، سهام اضافى به صورت اقساطى پنج ساله به وى بفروشد، به نحوى كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد و در صورتى كه قيمت سهام واگذاركرده به كارمند از قيمت توافقى صندوق با وزارت امور اقتصادى و دارايى كمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نمايد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷