وزير بهداشت در حاشيه مراسم روز جهانى «بدون دخانيات» با اشاره به ۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت و سازمان تربيت بدنى از محل فروش سيگار، گفت: در سال گذشته در مجموع ۷۰ ميليارد تومان از اين محل در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت. به طور كلى وزارت بهداشت به اين موضوع به عنوان محلى براى كسب درآمد نگاه نمى كند بلكه اين امر به عنوان يك نماد براى نشان دادن عوارض مصرف سيگار است كه فرد سيگارى بايد از جيب خود براى حل عوارض سيگار كمك كند. اين در حالى است كه ساليانه حدود پنج برابر اين مبلغ صرف درمان مستقيم افراد سيگارى مى شود. لنكرانى گفت: در حال حاضر با فرهنگ سازى و همكارى نيروى انتظامى و مجامع صنفى، حدود ۹۰ درصد مكان هايى كه قليان عرضه مى كردند به طور داوطلبانه نسبت به جمع آورى قليانها اقدام كردند. تنها يك يا دو استان از مشكلات اقتصادى آن ابراز نگرانى كردند كه دولت به آنها فرصت داد تا نسبت به جايگزين قليان اقدام كنند. اين فرصت تنها به مكانهايى داده شد كه از قبل مجوز ارائه قليان را داشتند. وى با بيان اينكه در تهران با همكارى حدود ۳۰۰ واحد صنفى كه از قبل مجوز ارائه قليان را داشتند، توزيع قليان حذف شد، گفت: وزارت بهداشت سعى دارد با همكارى خوب مجامع صنفى، حذف ارائه قليان در اماكن عمومى را به نتيجه مناسبى برساند. به گفته لنكرانى ، حدود ۴۰ درصد از افرادى كه دخانيات مصرف مى كنند، سيگار را تبديل به قليان كردند و در مجموع استفاده كنندگان از مواد دخانى افزايش پيدا نكردند اما با اين تغيير استفاده از سيگار به قليان مواجه هستيم به گزارش ايسنا، وزير بهداشت با اشاره به همكارى آموزش و پرورش در مبارزه با استعمال دخانيات گفت: امروزه اطلاعات نسل جوان نسبت به مصرف مواد دخانى بهتر از گذشته است. آموزش و پرورش مفاد آموزشى مناسبى را در اين زمينه تهيه و در بعضى مقاطع تحصيلى توزيع مى كند. اين در حالى است كه هنوز تا نقطه آرمانى فاصله زيادى داريم. اميدواريم با همكارى تمام ارگان هاى ذيربط به نقطه اى برسيم كه ديگر افراد سيگارى نداشته باشيم. وى با اشاره به تصويب قانون ماليات سيگار در سال ۸۵ به منظور افزايش قيمت سيگار گفت: با حمايت مجلس در سال ۸۵ قانون ماليات بر سيگار تصويب شد. با تصويب اين قانون، ۲۰ درصد ماليات براى سيگار وارداتى و ۱۰ درصد براى سيگار توليد داخل در نظر گرفته شد. همچنين در اين قانون ذكرشده كه ساليانه حداقل ۱۰ درصد بايد به ماليات سيگار اضافه شود. امسال نيز ۳ تا ۲۰ درصد ماليات بر سيگار خارجى و ۳ تا ۱۰ درصد به سيگار توليد داخل افزوده شد. وى در رابطه با سيگارهاى قاچاق و نرخ پايين آنها در بازار گفت: به اين منظور فعال تر شدن ستاد مبارزه با قاچاق در آيين نامه در نظر گرفته شده است. لنكرانى گفت: در سال ۸۶ از محل ۲۰ درصد ماليات سيگار وارداتى و ۱۰ درصد ماليات سيگار داخلى، حدود ۷۰ ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت كه حدود نيمى از اين مبلغ صرف خريد تجهيزات و ساختن مراكز بهداشتى - درمانى به ويژه در روستاها و نيمى ديگر صرف توسعه شبكه ها و برنامه هاى نرم افزارى شد. وزير بهداشت با بيان اينكه ساليانه حدود ۸۰ هزار نفر بر اثر استعمال سيگار جان خود را از دست مى دهند، گفت: حدود ۱۶۰ هزار نفر دچار ناتوانى هاى مزمن از سيگار مى شوند كه كليه اين موارد مخارج سنگينى را بر نظام درمان تحميل مى كند. به گفته لنكرانى، برآوردها حاكى از آن است كه هزينه ۵۰ ميليارد نخ مصرفى سيگار و هزينه هايى كه براى جمعيت مرگ و مير و بيمارى هاى ناشى از مصرف سيگار به كار گرفته مى شود به حدى است كه مى تواند مشكل مسكن كشور را به طور كامل حل كند.

بيش از ۶۰ درصد از مدارس موجود در كشور با استانداردهاى زمان ساختشان مطابقت دارند و امروزه با گذشت زمان جزو بناهاى غير استاندارد به شمار مى روند. حبيب اله بوربور رئيس سازمان نوسازى و تجهيز مدارس وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با برنا، درباره فضاهاى استاندارد آموزشى در كشور گفت: هميشه براى فضاهاى آموزشى در سراسر دنيا استانداردهاى خاصى وجود دارد اما اين استانداردها بعد از گذشت چند سال ديگر قابليت بهره بردارى ندارد.بوربور ادامه داد:  فرض مى كنيم كه آيين نامه دو هزار و ۸۰۰ با ويرايش سوم در دو سال قبل براى ساخت و ساز مدارس تصويب شده كه با آيين نامه سال جارى متفاوت است ولى نمى توان ادعا كرد كه ساختمان مدارسى كه قبلا در كشور ساخته شده است با ضابطه هاى ساخت و ساز هماهنگ نبوده و غير استاندارد هستند. وى بيان كرد:  تغيير در آيين نامه ساخت و ساز به معنى ساخت و ساز مدارس به شكل غير فنى و غير استاندارد نيست. رئيس سازمان نوسازى و تجهيز مدارس وزارت آموزش و پرورش با بيان اين مطلب كه بيش از ۶۰ درصد از مدارس ساخته شده با استانداردهاى زمان خودش مطابقت داشته است، تصريح كرد: در زمان جنگ بعضى از ساختمان هاى مدارس بدون نظر آموزش و پرورش ساخته شده اند و بعضى از آن ها عمر زيادى دارند. وى با بيان اين كه بعضى از مدارسى كه عمر طولانى دارند از مصالح مرغوب و استانداردى استفاده نكرده اند، اظهار داشت: ۶۵ درصد از مدارس شرايط استاندارد شدن را دارند و مابقى مدارس تخريبى يا نياز به مقاوم سازى دارند.

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان، با انتقاد از ارائه نشدن گزارش مناسب سازى اماكن و معابر عمومى به هيأت دولت، تعلل سه ساله در اين باره را غيرقابل بخشش خواند و خواهان ارائه هر چه سريع تر اين گزارش به دولت شد. على محمود نژاد در گفتگو با ايسنا، با اشاره به برگزارى جلسه اى ميان مديران سازمان هاى غيردولتى حمايت از معلولان با رئيس سازمان بهزيستى كشور، افزود: در اين جلسه نارضايتى خود از كندى صدور كارت معلوليت كه بر اساس ماده يك قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، از وظايف سازمان بهزيستى است را به رئيس اين سازمان، ابراز و معافيت مالياتى حقوق و دستمزد معلولان را خواستار شديم. به گفته وى، اصلاح آيين نامه بازنشستگى پيش از موعد معلولان با حذف شرط سنى بيش از ۵۰ سال و پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللى حمايت از حقوق معلولان از ديگر خواسته هاى معلولان در اين جلسه بوده كه از طريق نمايندگان آن ها به ابوالحسن فقيه ـ رئيس سازمان بهزيستى كشور ـ منتقل شد. رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان با بيان اين كه كمبود رابط ناشنوايان و هزينه هاى سنگين تهيه سمعك براى معلولان از ديگر موضوعات مطرح شده در اين ديدار بود، اظهار كرد: تبصره سه ماده ۹ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مبنى بر معافيت آن ها از پرداخت عوارض آماده سازى احداث مسكن معلولان كه دهم فروردين ماه امسال توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است، اجرا نمى شود و وزارت مسكن از اجراى آن طفره مى رود كه اين موضوع نيز از ديگر نكاتى بود كه در ديدار با فقيه به آن اشاره شد.

به دنبال كاهش ميزان توليد خودرو در كشور، از اول سال ،۸۷ ورود خودرو به بزرگراه ها و خيابان هاى پايتخت پس از سال ها افزايش، سه رقمى شد و به كمتر از يك هزار دستگاه در روز كاهش يافت. به گزارش ايسنا، يك كارشناس برنامه ريزى شهرى با اعلام اين مطلب، با استناد به آمار توليد خودرو در فروردين و ارديبهشت ماه سال جارى، افزود: از ابتداى سال جارى از ميزان توليد خودروهاى سوارى در كشور ۲۷ درصد كاسته شده است. شهرام جبارى زادگان، مجموع خودروهاى توليد شده در دو ماه گذشته را ۱۳۰ هزار دستگاه عنوان كرد و يادآور شد: به اين ترتيب از ابتداى سال جارى تاكنون، روزانه به طور متوسط دو هزار و ۹۴ دستگاه خودرو در كشور توليد شده است. وى با اشاره به اين كه چنانچه ۴۵ درصد از اين خودروها را به عنوان خودروى ورودى به تهران در نظر بگيريم، روزانه ۹۴۲ دستگاه خودروى جديد، وارد معابر شهرى پايتخت مى شوند، اظهار كرد: اين رقم در چند سال اخير بيش از ۱۲۰۰ دستگاه خودرو در روز بوده است. اين كارشناس مسائل شهرى، مجموع خودروهايى كه همه ماهه به حجم انبوه خودروهاى تهران اضافه مى شوند، را تا سال گذشته ۳۶ هزار دستگاه و در سال جارى ۲۶ هزار دستگاه برشمرد و خاطرنشان كرد: اين خودروهاى جديد به احداث پاركينگ هاى عمومى براى توقف و معابر شهرى براى حركت نياز دارند. جبارى زادگان در پايان با تأكيد بر اين كه بخش قابل توجهى از بودجه مديريت شهرى صرف ايجاد فضاى پارك و شبكه معابر براى خودروهاى جديد مى شود، گفت: بايد تدابيرى انديشيده شود تا خودروسازان به ميزان سهمى كه در افزايش ترافيك دارند، در احداث زيرساخت هاى مورد نياز نيز مشاركت داشته باشند.

مدير كل روابط عمومى سازمان حج و زيارت كشور اعلام كرد : آخرين افرادى كه براى حج تمتع ثبت نام كردند ، بايد ۱۷الى ۱۸سال براى اعزام به عربستان در نوبت بمانند. به گزارش ايرنا ، عبدالله نصيرى با اشاره به اينكه در حال حاضر يك ميليون و ۹۲۰هزار نفر براى اعزام به حج تمتع ثبت نام كرده اند گفت : آخرين افرادى كه ثبت نام كردند بايد ۱۷الى ۱۸سال براى اعزام به عربستان در نوبت بمانند. وى با اشاره به اينكه سال گذشته تقاضاى افزايش ۲۰هزار نفربراى اعزام به حج تمتع كرديم، ولى پذيرفته نشد، گفت: امسال نيز تقاضاى افزايش سهميه داشته  ايم. مدير كل روابط عمومى سازمان حج و زيارت كشور اظهار اميدوارى كرد كه ثبت نام مجدد حج تمتع از شهريور يا مهر سال جارى آغاز شود. نصيرى در خصوص تغيير بانك عامل حج تمتع گفت : هنوز تصميمى در اين زمينه گرفته نشده است. وى با اشاره به اينكه سه ميليون و ۳۶۶هزار ايرانى در سال جارى براى عمره مفرده ثبت نام كرده اند، گفت : هنوز زمان قرعه كشى براى اعزام اين افراد مشخص نيست.