بسته سياستى ـ  نظارتى بانك مركزى اگر چه حاوى نكات مثبتى است ولى از نظر عقود مشاركتى با بانكدارى بدون ربا سنخيت ندارد. حسن سبحانى ـ اقتصاد دان و نماينده سابق مجلس ـ در گفتگو با ايسنا درباره تعيين نرخ سود بانكى از سوى دولت يا بانك مركزى اظهار كرد: براى تعيين نرخ هيچ كدامشان درست عمل نمى كنند و روش هر دو غلط است چون اساسا در عقود مشاركتى تعيين نرخ سود غلط است. وى ادامه داد: طبق قانون بانكدارى بدون ربا، نرخ سود بايد متغير باشد، مردم پول هاى خود را سپرده گذارى كنند تا سرمايه گذارى شود و در عمل هر قدر كه سود بردند، پول سودشان پرداخت شود. سبحانى تصريح كرد: كسانى كه در بستر بانك مركزى نرخ تورم به اضافه سه درصد سود را تأكيد مى كنند در حقيقت بانكدارى ربوى را ترويج مى كنند چون در بانكدارى ربوى نرخ بهره يك مقدار از نرخ تورم بالاتر است. در حالى كه اگر بانكدارى اسلامى بخواهد اجرا شود مقايسه نرخ سود با نرخ تورم از نظر روش شناسى غلط است. وى متذكر شد: در كشور ما نرخ بهره  وجود ندارد بلكه سود مطرح است و سود با نرخ بهره فرق مى كند. مى گويند چون بهره از تورم بيشتر است پس بايد سود هم از تورم بيشتر باشد اما اين حرف غلط است چون در سود،  تورم گنجانده مى شود. سبحانى ادامه داد: به عنوان مثال كسى كه ماشين سازى دارد وقتى دوران تورمى هست قيمت خودروهايش بالا مى رود در نتيجه درآمد و هزينه ها نيز متورم مى شود. درآمد منهاى هزينه يعنى سود و اگر درآمد و هزينه متورم شد مابه التفاوتش هم متورم مى شود يعنى تورم در دل سود جا خوش مى كند، بنابراين بسته بانك مركزى كه بر تورم به اضافه سه درصد سود تأكيد دارد موفق بانكدارى ربوى است.وى پيشنهاد دولت مبنى بر تعيين نرخ سود ۱۰ درصدى را مغاير با عقود مشاركتى دانست و تصريح كرد: به لحاظ روش شناسى اين نرخ گذارى صحيح نيست مگر آن كه در عقود مبادله اى كه نرخ ثابت است گفته دولت و يا بانك مركزى به اجرا درآيد. سبحانى در پاسخ به اين پرسش كه آيا بسته سياستى بانك مركزى قابليت اجرا در نظام بانكى ايران دارد يا خير ؟ گفت: بسته سياستى حاوى نكات مثبتى است ولى از نظر تعيين نرخ سود معتقدم كه در عقود مشاركتى بانكدارى بدون ربا، سنخيت ندارد.

محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن را براى اجرا به وزارت مسكن و شهرسازى ابلاغ كرد. در اين قانون، به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، فروش خانه هاى سازمانى كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شركتهاى دولتى به كاركنان دولت در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأييد شوراى نگهبان رسيده و طى نامه شماره ۱۴۹۰۱/۶۹۱ مورخ۶/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراى اسلامى واصل گرديده است را به پيوست جهت اجراء به وزارت مسكن و شهرسازى ابلاغ كرد. در قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن آمده است:
ماده۱ـ به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسى فاقدين مسكن به ويژه گروههاى كم درآمد به خانه مناسب، ارتقاى كيفى و كمى مسكن توليدى كشور، حمايت از سرمايه گذارى در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاى نوين و توليد صنعتى مسكن، بهسازى و نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى و سكونتگاههاى غيررسمى و مقاوم سازى واحدهاى مسكـونى موجود، دولت مـوظف است از طريق حمايتهاى لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاى زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكى ارزان قيمت، اعمال معافيتهاى مالياتى و تأمين ساير نهاده هاى مورد نياز بخش مسكن در چارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملى ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه گذارى در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براى فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك بار) با رعايت مقررات ملى ساختمان و الگوى مصرف مسكن و اصول شهرسازى و معمارى اقدام نمايد.
ماده۲ـ به دولت اجازه داده مى شود نسبت به واگذارى زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذارى حق بهره بردارى به صورت اجاره اى ارزان قيمت در قالب برنامه هاى ذيل اقدام نمايد:
۱ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اى توسط بخش غيردولتى متناسب با مدت بهره بردارى از واحد مسكونى به صورت اجاره اى.
۲ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن براى گروه هاى كم درآمد اعضاى تعاونى هاى مسكن يا تحت پوشش نهادهاى متولى اين گروهها يا خيرين مسكن ساز يا ساير تشكلهاى غيردولتى مرتبط.
۳ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاى غيردولتى، دستگاههاى متولى گروههاى كم درآمد و خيرين و واقفين مسكن ساز.
۴ـ حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتى با استفاده از فناوريهاى نوين و رعايت الگوى مصرف مسكن.
۵ ـ حمايت از سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى در اجرا طرحهاى توليد مسكن.
۶ ـ حمايت از احداث مجموعه هاى مسكونى خاص اقشار كم درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامى و خيرين مسكن ساز (با معرفى بنياد مسكن انقلاب اسلامى).
۷ـ حمايت از بهسازى و نوسازى و توليد و عرضه مسكن در بافتهاى فرسوده شهرى و سكونتگاههاى غيررسمى توسط بخش غيردولتى.
۸ ـ حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاى مسكونى از طريق پرداخت بخشى از هزينه هاى بيمه كيفيت.
ماده۳ـ به منظور برنامه ريزى تأمين مسكن شهرى و روستايى، وزارت  مسكن و شهرسازى مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براى كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.
ماده۴ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامى موظف است با انجام مطالعات امكان سنجى و شناسايى اراضى مستعد توسعه كالبدى روستاها، نسبت به انجام طراحى و تفكيك اراضى واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.

معمولا تئوريسين ها و طراحان هر نقشه اى قبل از ترسيم يا به قول عرب ها (تخطيط) آن دور و اطراف و سوابق گذشته را حسابى وارسى و بررسى مى كنند تا از لغزش هاى احتمالى و راه  هاى تكرارى مصون و محفوظ باشند، قصه خنده دارى كه به تازگى در عرصه رسانه اى نقل شده يا بهتر است بگوييم واقعه  جانگدازى! كه در عرصه برخورد با رسانه هاى خاطى! چه از نوع نوشتارى يا نوع جديد و روزافزون آن! خبرگزارى و برخورد قاطع با تخلف آن صورت گرفت در نوع خود كم نظير و به نوعى زور بازو نشان دادن به ديگرانى بود كه مدنظر طراحان بى بديل اين سناريو بود! داستان توقيف سه روزه يك خبرگزارى توسط هيأت نظارت و آن هم سه روز تعطيل رسمى و بعد هم بازگشايى با سلام و صلوات آن به نوعى تجديد قوا براى نيروهاى شاغل آن خبرگزارى كه تعطيلى را با توجيهى ديگر سر كنند و نوع ديگر آن زور بازو نشان دادن دست اندركاران و متوليان ناظر بر مطبوعات به لشكر عظيم روزنامه ها، هفته نامه، ماهنامه ها، فصلنامه ها، گاهنامه ها و هزاران ديگر نامه ها بود و البته كجا اين قضيه و اين سناريو لو رفت آنجا كه مشاور رسانه اى رئيس جمهور بند را آب داد و بدون هماهنگ با طراحان اين سوژه بلافاصله (در مصاحبه اى كه آن هم جاى حرف و حديث زياد دارد كه در پايان همين نوشتار يك نمونه آن را كه مشتى از خروار است تقديم خوانندگان عزيز خواهيم كرد) اعلام كرد: توقيف اين خبرگزارى هشدارى است به نشرياتى كه با انتقاد از دولت، خدمات شبانه روزى ما را ناديده مى گيرند! اين بود كه دست همه رو شد! ملاحظه كنيد در جنگ زرگرى بين دولت و يك خبرگزارى كه از خبرگزارى  خود دولت هم دولتى تر است شايعه استعفاى يك مدير روى تلكس مى رود (يا به قول امروزى ها روى سايت) و اين مى شود دستمايه چالشى عميق بين كارگزار دولت كه وزارت فرهنگ و ارشاد و هيأت نظارت است و آن خبرگزارى و در روزهايى كه بى خبرى حرف اول را مى زند و همه تيول آن خبرگزارى به مرخصى  رفته اند و در آن هم بسته است يك قفل هم به در بسته مى زنند و در روزى كه كارها شروع مى شود و تعطيلى ها تمام، باز مى شود اين شد يك نوع برخورد! و بعد هم جنگ زرگرى در مى گيرد يعنى اصحاب نزديك به رئيس جمهور و دولت و وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتى و بعضى روزنامه هايى كه دوست دارند چنين سوژه هايى را بنوازند و مى نوازند و مقاله و سرمقاله و خبرهاى ضد و نقيض و همه چيز! و البته همه سر كارند! چون نه خانى آمده و نه خانى رفته لب مطلب همان بوده كه مشاور رئيس جمهور فرمود و آن اينكه روزنامه ها و مجلات! حواستان جمع باشد دست از پا خطا نكنيد قبلا به شما گفته بودم يارانه هايتان قطع مى شود حالا ممكن است رگ حياتى نشريه تان قطع شود!
يك آدم منصف پيدا شود و نظر بدهد كه همين خبرگزارى به ظاهر مغضوب! از روى كار آمدن دولت نهم تاكنون چند صد ميليون خطا در ارتباط با دولت و همه اش مثبتات آن! (كه منفى يقيناً نداشته است) روى سايت خودش ارسال كرده و شما كدام مصاحبه رئيس جمهور و اعضاى دولتش و مسئولين تا ده رده پايين تر را ديده  ايد كه خبرگزارى مذكور نقش اول را در آن نداشته! حالا بايد گفت يقيناً اين سناريو نخ نما شده است و همه مردم  اند زرنگى هستند و همه چيز را مى فهمند درست مثل پدرى كه وقتى مى خواهد از كسى زهر چشم بگيرد اول يك چك آبدار درگوش فرزند خود مى زند! و بعد هم اسباب بازى، خوراكى و پوشاكى را براى او تهيه مى كند و دستى به سر او مى كشد و مى گويد پسرجان! ببخشيد مى خواستم فلانى را بترسانم! اما جمله اى كه در ابتداى نوشته به نقل از مشاور رسانه اى رئيس جمهور نقل شده بود اين بود كه وى اظهار داشته بود كه در دوره اصلاحات مجوز نشريات فله اى صادر شده بود بدون آنكه افراد آن اهليت داشته باشند! البته اين حرف درستى است ولى جناب آقاى جوانفكر در دوران شما كه بيشتر روى اصلاحاتى ها را سفيد كرديد شما ديگر از فله هم گذرانديد ولى نمى دانم اين مجموعه را چه نامگذارى كنم؟ خوانندگان عزيز آيا شما مى دانيد از فله اى بزرگتر و انبوه تر چه نام دارد!

هيأت وزيران واحدهاى استانى نهضت سوادآموزى را از طرح تجميع مديريت هاى استانى آموزش و پرورش بر اساس قانون مديريت خدمات كشورى، مستثنى كرد. هيأت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت وسرمايه انسانى رئيس جمهور، واحدهاى استانى نهضت سوادآموزى را از طرح تجميع مديريت هاى استانى وزارت آموزش و پرورش مستثنى كرد. به گزارش ايرنا بر اساس ماده ۳۰قانون مديريت خدمات كشورى، وزارتخانه ها و سازمانهاى مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مى شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مى توانند حسب وظايف قانونى خود در برخى از سطوح تقسيمات كشورى واحد سازمانى داشته باشند. بر اين اساس كليه واحدهاى وابسته به يك وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشورى در يك واحد سازمان ادغام و تحت مديريت واحد قرار مى گيرند. اين مصوبه در تاريخ سيزدهم خرداد ماه جارى از سوى معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است.

هيأت وزيران، در راستاى اجراى قانون اساسى، امير منصور برقعى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور را به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اى و تملك دارائى هاى سرمايه اى تعيين كرد.

يك روزنامه لبنانى به نقل از منبع آگاه نوشت: وزير امور خارجه عربستان هفته آينده به ايران سفر مى كند. به گزارش روزنامه لبنانى اللواء سعود الفيصل هفته آينده به تهران سفر مى كند. اللواء به تشريح ادامه تعليق تشكيل ساختار كابينه وزارتى دولت جديد لبنان و اختلافات سران دو جناح عمده اين كشور درباره در اختيار گرفتن برخى كرسى هاى وزارتى پرداخته است. اين روزنامه در ادامه آورده است، در راستاى تلاش هاى جارى براى گذر از شكست توافق ملى لبنان يك منبع ديپلماتيك آگاه در گفتگو با اللواء فاش كرد، وزير امور خارجه عربستان هفته آينده به تهران سفر مى كند. اللواء افزود: به گفته اين مقام آگاه پرونده لبنان، يك بند اصلى در دستور كار گفتگوهاى سعود الفيصل با منوچهر متكى، همتاى ايرانى وى خواهد بود. سعود الفيصل و منوچهر متكى دوم خرداد ماه سال جارى پس از انتخاب ميشل سليمان، رئيس جمهور لبنان با يكديگر ديدار كرده تا درباره بازگشت روابط منطقه اى خود با يكديگر به روال هميشگى گفتگو كنند.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷