|
|
|
|
|
اكونوميست:
|
|
|
|
|
|
معاون وزير صنايع:
|
|
|
|
معاون وزير جهاد كشاورزى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اكونوميست:
بدهى هاى خارجى ايران ۲۰۰ ميليون دلار افزايش مى يابد
|
|
|
واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود با تغيير موضع قبلى خود اعلام كرد كه بدهى هاى خارجى ايران در سال جارى ۲۰۰ ميليون دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مى خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با ۲۰۰ ميليون دلار افزايش در سال جارى به ۲۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار برسد كه ۶/۳ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود. انتظار مى رود طى سال هاى آتى بدهى هاى خارجى ايران روند نزولى داشته باشد به طورى كه طى سال ۸۸ بدهى ۲۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى و طى سال ۸۹ بدهى ۱۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه به ترتيب ۵/۲ و ۴/۲ درصد توليد ناخالص داخلى خواهند بود. در سال ۱۳۹۰ بدهى هاى خارجى ايران با ثبت رقم ۱۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار به پايين ترين ميزان خود از سال ۸۴ مى رسند و معادل ۳/۴ درصد توليد ناخالص داخلى خواهند بود. سال ۱۳۹۱ سالى است كه مجموع بدهى هاى خارجى ايران با اندكى افزايش به ۱۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار مى رسد. اين در حالى است كه اكونوميست در گزارش پيشين خود اعلام كرده بود مجموع بدهى هاى خارجى ايران در سال جارى ۶۰۰ ميليون دلار كاهش مى يابد. اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برآورد و اعلام كرد كه اين ميزان در سال جارى به ۲۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار كاهش مى يابد. اين واحد انتظار داشت كه تداوم روند نزولى بدهى هاى خارجى ايران را در سال آينده به ۱۹ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار و در سال ۸۹ به ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برساند. در سال ۱۳۹۰ بدهى هاى خارجى ايران معادل ۱۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه پايين ترين ميزان از سال ۸۲ خواهد بود. در اين گزارش آمده بود كه سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم ۱۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براى بدهى هاى خارجى ايران به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار كاهش نشان مى دهد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعهد سه بندى وزارت اقتصاد براى عرضه سهام بانك ها
وزارت امور اقتصادى و دارايى به نمايندگى از دولت با توجه به شرايط پذيرش سهام بانك هاى ملت و تجارت در بورس اوراق بهادار تهران سه تعهد را پذيرفت. به گزارش مهر، وزارت اقتصاد متعهد شده تا هرگونه خسارت ناشى از دعاوى كه اين بانك ها يك طرف آن بوده و مربوط به دوره پيش از تاريخ پذيرش سهام آنها در بورس است، توسط دولت تأمين و جبران شود. در دومين بند اين تعهدنامه آمده كه مابه التفاوت ماليات متعلقه پس از كسر ذخيره ماليات و هرگونه كسرى ذخاير احتمالى و ديگر بدهى هاى سنوات قبل تا تاريخ عرضه اوليه سهام بانك ملت، كه افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد. در بند سوم تعهدنامه نيز آمده كه حداقل پنج درصد از سهام دولت در بانك ملت در عرضه اوليه و ۱۵ درصد ديگر بعد از عرضه اوليه با نظر مديرعامل بورس عرضه خواهد شد. اين تعهدنامه با امضاى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى تحويل بورس شده است. همچنين اساسنامه بانك ها نيز نهايى شده كه پس از تأييد صمصامى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى تشريفات قانونى ثبت آن در اداره ثبت شركت ها انجام خواهد شد. تنها موضوع اساسى باقى مانده، تعيين تكليف تعهدات بازنشستگى بانك ها است كه در صورت تقبل اين تعهدات توسط دولت راه براى عرضه سهام بانك ها در بورس هموار خواهد شد. براساس گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، اين در حالى است كه هيأت پذيرش اوراق بهادار در جلسه ۲۱ خرداد ماه موافقت كرد تا سهام بانك ملت حداكثر تا ۲۶ شهريور ماه ۸۷ در بازار سهام عرضه شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
افزايش قيمت سيم كارت هاى اعتبارى دولتى
|
|
|
طبق پيش بينى فعالان بازار خريد و فروش سيم كارت سيم كارت هاى ۰۹۱۲ در آينده اى نزديك با اقبال بيشتر و بهترى رو به رو مى شوند زيرا نداشتن رومينگ و وجود محدوديت ميزان مكالمه از مهم ترين مواردى است كه مى تواند به تمايل نداشتن مشتركان براى خريد سيم كارت هاى ۰۹۱۰ با قيمت ۱۵۰ هزار تومان تأثيرگذار باشد. افشار فروتن لاريجانى - رئيس انجمن صنفى فروشندگان سيم كارت، گوشى و لوازم جانبى - در گفتگو با ايسنا درباره وضعيت بازار تلفن همراه با توجه به ثبت نام سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى اظهار كرد: ميزان سقف مكالمات اين سيم كارت ها تا ۲۰ هزار تومان است و اگر كسى بخواهد بيشتر از اين مبلغ صحبت كند ظاهرا بايد سپرده ۵۰ هزار تومانى در هر دوره را در يكى از دفاتر امور مشتركان به عنوان پيش پرداخت بگذارد تا بتواند به همان ميزان مكالمه داشته باشد. وى گفت: با توجه به اين كه اين سيم كارت ها وديعه نداشته و رومينگ ندارند، بنابراين به اعتقاد من استقبال چندانى از اين سيم كارت ها نمى شود، جزييات دقيق آن نيز بعد از آغاز ثبت نام اعلام شد. اما در مجموع بازار سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول به دليل كاهش خريد و فروش با ركود مواجه شده و با ثبت نام سيم كارت هاى ،۰۹۱۰ تمايل مشتريان براى خريد و فروش سيم كارت هاى ۰۹۱۹ نيز به شدت كاهش يافته است. به گفته فروشندگان سيم كارت هاى ۰۹۱۲ نيز به دليل كاهش خريد و فروش بدون نوسان قيمت در اختيار كاربران قرار مى گيرند. قيمت خريد سيم كارت صفر با كد ۲ تا ۵۰۰ هزار تومان و فروش آن تا ۵۳۰ هزار تومان است؛ همچنين سيم كارت صفر با كد سه تا ۴۲۰ هزار تومان و كد ۴ تا ۳۶۵ هزار تومان است كه ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بيشتر از مبلغ خريد به فروش مى رسند. قيمت خريد سيم كارت صفر با كد ۵ به مبلغ ۳۶۵ هزار تومان و كد ۶ نيز ۳۲۰ هزار تومان است و قيمت فروش آن ها به ترتيب ۳۸۵ و ۳۴۵ هزار تومان است. سيم كارت كد ۷ تا۳۰۰ هزار تومان و كد هشت نيز ۲۷۰ هزار تومان خريدارى شده و ۲۵ هزار تومان بيشتر به فروش مى رسد و سيم كارت كاركرده كد يك نيز به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان خريدارى و تا ۵۲۵ هزار تومان به فروش مى رسد. سيم كارت ها ى اعتبارى ۰۹۱۹ تا ۳۶ هزار تومان و سيم كارت هاى صفر تاليا به مبلغ ۴۵ هزار تومان در بازار معامله مى شود. اما حميدرضا صفرزاده، يكى از فروشندگان سيم كارت هاى ايرانسل و اعتبارى اپراتور اول، گفت: قيمت سيم كارت هاى ۰۹۱۹ به دليل افزايش حجم توزيع در بازار و ثبت نام بيش از حد به جهت سرمايه گذارى به ميزان زيادى كاهش يافت اما در حال حاضر و در واقع حدود يك هفته است كه قيمت ها تقريباً روند صعودى به خود گرفته است. به گفته او قيمت اين سيم كارت ها تا حدود دو هفته پيش تا ۲۸ هزار تومان كاهش يافته بود اما اين روزها به ۳۴ هزار تومان افزايش يافته و پيش بينى مى شود تا هفته آينده به ۴۰ هزار تومان و حتى بالاتر نيز برسد. اما فروشندگان سيم كارت معتقدند گرايش مردم به سمت استفاده از سيم كارت هاى اعتبارى ۰۹۱۹ بعد از اين كه مشخص شد سيم كارت هاى جديد با كد ۰۹۱۰ رومينگ نداشته و امكان مكالمه بيش از ۲۰ هزار تومان در يك دوره مگر در صورت پرداخت مبلغ مورد نظر در ميان دوره و يا پرداخت شارژ اين مبلغ علاوه بر مبلغ ۱۵۰ هزار تومان، افزايش يافته زيرا سيم كارت هاى اعتبارى را نيز مى توان ۲۰ هزار تومان شارژ كرد و از طرفى با قيمت پايين ترى عرضه مى شوند. به گفته كارشناسان در مقاطعى دليل كاهش قابل توجه قيمت اين سيم كارت ها سرمايه گذاران و تجارى بودند كه در يك زمان به خريد تعداد زيادى از اين سيم كارت ها اقدام كردند و در زمانى كه متوجه شدند عرضه اين سيم كارت ها افزايش يافته و به ميزان زيادى واگذار مى شوند و از طرفى قيمت آن ها در حال كاهش است، تصميم گرفتند سيم كارت هايشان را نيز به بازار عرضه كنند اگر چه اين كار به ضرر آن ها تمام شود چراكه صلاح دانستند كه جلوى ضرر بيشتر را گرفته و سرمايه خود را در جاى ديگرى سرمايه گذارى كنند. يكى از فروشندگان پيش بينى كرد كه قيمت سيم كارت هاى ۰۹۱۹ تا دو هفته ديگر تا ۴۵ هزار تومان افزايش مى يابد. اما مسابقه براى نقدينگى سريع اين سيم كارت ها هم مهم ترين دليل كاهش قيمت آن در مقطعى ديگر عنوان شده است، يكى از فروشندگان سيم كارت هاى تاليا معتقد است: اين سيم كارت ها همچنان با عدم استقبال مواجه اند زيرا فقط در شهرهاى بزرگ آنتن مى دهند كه كاركرده آن ها ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خريد و فروش مى شود و صفر آن نيز ۴۵ هزار است. قيمت پايين و برگزارى جشنواره هاى مختلف و اعطاى جوايز به مشتركان ايرانسل هم از مهم ترين دلايل استقبال از اين سيم كارت ها است. سيم كارت هاى دايمى و اعتبارى ايرانسل نيز به ترتيب به بهاى يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال و ۱۰۰ هزار ريال فروخته مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون وزير صنايع:
ظرفيت سنگ آهن سنگان به ۵/۱ ميليون تن رسيد
معاون وزير صنايع و معادن گفت: ظرفيت توليد سنگ آهن دانه بندى شده در معادن سنگان به ۵/۱ميليون تن در سال رسيد. احمدعلى هراتى نيكروز در مراسم افتتاح طرح توليد سنگ آهن از معدن سنگان اظهار داشت: با افتتاح دو خط جديد توليداين ماده معدنى، ظرفيت توليد معادن سنگ آهن سنگان ۲/۵برابر افزايش يافت. وى افزود: ظرفيت جديد توليد در اين ناحيه معدنى، با استفاده از امكانات فعلى معدن و با سرمايه ۶ميليارد تومان ايجاد شده است. هراتى نيك كه در جمع مسئولان استان خراسان رضوى سخن مى گفت، تصريح كرد: اين طرح ها به عنوان فعاليت جنبى، طرح اصلى محسوب مى شوند و در اصل محل تغذيه طرح هاى دانه بندى، ناحيه مركزى سنگان است كه تاكنون ۷۰ ميليون تن ذخيره سنگ آهن در آن شناسايى شده است. رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران ( ايميدرو ) اظهار داشت: طرح اصلى سنگان در فاز نخست راه اندازى كارخانه ۲/۶ ميليون تنى گندله است كه تا پايان سال آماده افتتاح خواهد شد. به گزارش ايرنا، هراتى نيك يادآور شد: در ماه هاى باقيمانده امسال بايد تمام كندى هاى سال هاى اخير جبران شود. مجرى طرح تجهيز معادن سنگان نيز در اين مراسم پس از ارائه توضيحاتى درباره ظرفيت جديد سنگ آهن دانه بندى، از تسريع در روند اجرايى طرح گندله سازى خبر داد. روانبخش اميرى گفت: تا ۳ماه آتى، تجهيزات اصلى اين پروژه وارد سايت مى شود. وى درباره برنامه اكتشاف در سنگان گفت: سال گذشته ۲۶هزار متر حفارى انجام گرفت كه ۷۰درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد يافته بود. اين در حالى است كه تنها از ابتداى سال تاكنون ۱۴هزار متر حفارى صورت گرفته كه رقمى بيسابقه در اين ناحيه معدنى به شمار مى آيد. وى افزود: براساس برنامه پيش بينى شده قرار است تا پايان سال آينده ۹۰ هزار متر حفارى مغزه گيرى در ناحيه مركزى انجام شود و عملكرد اين برنامه تاكنون ۴۵/۳ هزار متر بوده است. از سوى ديگر، مساحت حوزه اكتشافى مقدماتى سنگان ۲ به ۶۰۰ كيلومتر مى رسد كه تا خردادماه ۳۵۲كيلومترمربع آن تحت عمليات اكتشاف قرار گرفته است معادن سنگ آهن سنگان در شرقى ترين نقطه استان خراسان رضوى و هم مرز با افغانستان واقع
شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
واردات بى رويه چاى به توليد داخل لطمه مى زند
|
|
|
رئيس هيأت مديره سنديكاى كارخانجات چاى شمال با تأكيد بر اينكه هيچ گونه كمبود چاى در كشور وجود ندارد، افزود: برخى مى خواهند با جوسازى به واردات بى رويه چاى دامن بزنند. سعيد رحمت سميعى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه عده اى سودجو قصد دارند به گرانى چاى دامن زده و چاى خود را به قيمت گزاف بفروشند، ادامه داد: اين افراد عامل افزايش تصنعى قيمت چاى مى شوند. وى افزايش قيمت چاى را فقط در چاى هاى خارجى و به دليل احتكار برخى افراد عنوان كرد و گفت: در چاى توليد داخل افزايش قيمت آنچنانى نداريم و حتى اگر هم داشته باشيم اين محصول به قيمت واقعى خود رسيده است. سميعى با اشاره به اينكه در دور اول بهره بردارى برگ سبز چاى به دليل پايين بودن حجم محصول، كارخانه ها توليد بسيار كيفى اى داشتند، اضافه كرد: متأسفانه در كشور ما به محض اينكه اعلام مى شود كالايى گران شده همه مردم در صف خريد آن كالا قرار مى گيرند كه همين امر به گران شدن اين كالاها كمك مى كند ولى در حال حاضر به اندازه كافى چاى وارد كشور شده و هيچ مشكلى از لحاظ ميزان چاى در كشور نداريم و توليد سال گذشته و امسال داخل كشور نيز پاسخگوى نياز كشور تا پايان سال خواهد بود و هيچ واهمه اى براى نبود چاى در كشور وجود ندارد. رئيس هيأت مديره سنديكاى كارخانجات چاى شمال تصريح كرد: حتى اگر چاى خارجى كيلويى هزار تومان هم شود ما پيشنهاد مى كنيم كه مردم به سمت مصرف چاى داخلى روى آورند كه خالص بوده و همچون چاى هاى خارجى به دليل داشتن اسانس براى سلامتى افراد مضر نيستند. وى ابراز نگرانى كرد: واردات بى رويه چاى كه ممكن است خواسته برخى بازرگانان باشد به توليد داخل لطمه مى زند ولى ما اعلام مى كنيم كه هيچ كمبود توليدى نيست و هرگونه واردات هم بايد توسط توليدكنندگان صورت گيرد تا به اين ترتيب واردات با توليد داخل پيوند زده شود. سميعى در پايان خاطرنشان كرد: به دليل بارندگى هاى روزهاى اخير پيش بينى مى كنيم دور دوم بهره بردارى كه از حدود ۱۰ روز آينده آغاز مى شود، از لحاظ كيفيت و كميت نسبت به دور اول مطلوبتر باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون وزير جهاد كشاورزى:
بزودى از سيب زمينى براى توليد نان استفاده مى شود
نخستين هم انديشى ملى سيب زمينى با حضور مسئولان و اعضاى سازمان جهاد كشاورزى استان هاى مختلف كشور در اردبيل برگزار شد. به گزارش ايسنا، در اين همايش جهانسوز، معاون توليدات گياهى وزارت جهاد كشاورزى با بيان اينكه امروزه جهان به طرف توليد پايدار حركت مى كند، گفت: كشور ما نيز بايد با توانمند كردن خود در سيستم هاى مختلف توليدى و سياست گذارى مناسب به توليد پايدار دست پيدا كند. وى افزود: اگر به تاريخچه محصول سيب زمينى در دو سال گذشته توجه كنيم اين محصول در طول اين مدت به عنوان يك محصول رگه دار و بسيار قوى و سياسى شناخته شد و اكنون سيب زمينى يك محصول استراتژيك قلمداد مى شود. جهانسوز با اشاره به اينكه هم اكنون در سطح كشور نوآورى هاى خوبى در توليد سيب زمينى صورت گرفته و استان اردبيل در اين ارتباط پرچمدار بوده است، تصريح كرد: تاكنون با اعمال سياست هاى خوب، زمينه توليد ريزغده هاى سيب زمينى فراهم شده و امسال حدود ۳۰ درصد به توليد ريزغده ها افزوده شده است و درصدد برنامه ريزى براى صادرات ريزغده ها به كشور هاى خارجى هستيم. معاون توليدات گياهى وزارت جهاد كشاورزى از صادرات سيب زمينى به كشورهايى كه تاكنون از آن ها سيب زمينى وارد مى كرديم خبر داد و گفت: امسال با تلاش مسئولان وزارت جهاد كشاورزى و در سايه حمايت دولت موفق شديم به بعضى از كشورهايى كه واردكننده سيب زمينى براى كشور بودند، صادرات كنيم و در آينده با برنامه ريزى هايى كه انجام شده موفقيت ما در توليد سيب زمينى بيش از حد انتظار خواهد بود. جهانسوز با بيان اينكه امسال با اينكه در توليد ساير محصولات با توجه به خشكسالى به وجود آمده در كشور دچار مشكل هستيم ولى در زمينه محصول سيب زمينى از توليد كافى برخورداريم، افزود: هم اكنون زيرساخت هاى داشتن توليد پايدار در سيب زمينى آماده است و در آينده نزديك سيب زمينى در توليد نان در كشور ما مورد استفاده قرار مى گيرد. وى اظهار داشت: براى چگونگى استفاده از سيب زمينى در توليد نان، انجام ۲۰ درصد از مطالبات تحقيقى، پايان يافته است. جهانسوز با اشاره به ميانگين توليد سيب زمينى در كشور، تصريح كرد: اين ميانگين با توجه به پتانسيل بالاى كشور نامطلوب بوده و بايد با آميختن علم و اعتقاد خود به سمت افزايش اين ميانگين حركت كنيم.
|
|
|
|
|
|
|
|