يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم گفت: افزايش سرسام آور قيمت زمين، مسكن و اجاره بها ايجاب مى كند كه دولت از طريق سياست هاى اورژانسى براى بخش مسكن، تدبيرى اساسى بينديشد. محمدرضا سجاديان قانون بودجه سال ۸۷ را غيرقابل كنترل از سوى مجلس شوراى اسلامى دانست و در گفتگو با ايسنا، تصريح كرد: خلاصه شدن قانون بودجه ۸۷ به ماده واحده و رديف ها كه در سطح كلى به بودجه كشور پرداخته است، نظارت بر اين بودجه را نسبت به بودجه سال هاى قبل براى نمايندگان غيرقابل كنترل تر كرده است.وى دليل تصويب لايحه بودجه ۸۷ از سوى مجلس هفتم را حساسيت زمانى مصادف شدن بررسى لايحه بودجه با نزديك شدن به برگزارى انتخابات مجلس هشتم دانست و تصريح كرد: در شرايطى كه افكار عمومى مجلس هفتم متوجه تبليغات انتخاباتى بود، دولت لايحه بودجه ۸۷ را به مجلس آورد و در نهايت بودجه دلخواه دولت به تصويب مجلس هفتم رسيد، بودجه اى كه با نپرداختن به تبصره ها و در حقيقت جزييات هزينه كرد اعتبارات، مانع از نظارت پذير شدن دستگاه هاى اجرايى شد. نماينده خواف و رشتخوار در مجلس از صراحت نداشتن و نپرداختن دولت به بخش مسكن در قالب قانون بودجه ۸۷ ابراز ناخرسندى كرد و افزود: با تغيير ماهوى بودجه ،۸۷ دولت هيچ صراحتى در خصوص نحوه ورود به بخش مسكن و نحوه برنامه ريزى براى مهار افسارگسيخته قيمت ها نداشته است، اين موضوع را نيز نبايد فراموش كرد كه دولت صرفاً با افزايش تسهيلات مسكن يا تصميمات غيراصولى و بداهه نمى تواند مشكلات اين بخش را كاهش دهد. سجاديان با اشاره به اقدام وزارت تعاون براى ثبت نام متقاضيان واجد شرايط دريافت زمين هاى ۹۹ ساله، گفت: وقتى دولت با وجود حجم انبوه متقاضيان زمين هاى ۹۹ ساله، زمين متناسب با تقاضا را واگذار نمى كند، يا سعى در ساخت و تحويل محدود مسكن به متقاضيان فاقد خانه از سوى دستگاه هاى اجرايى دارد، نمى توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت از حجم تقاضا در بازار مسكن يا افزايش قيمت مسكن كاسته شود. وى با ابراز تأسف گفت: دو هزار نفر از افراد فاقد مسكن حوزه انتخابيه ام (خواف و رشتخوار) در سايت وزارت تعاون براى اين زمين ها ثبت نام كرده اند، ولى حداكثر ۳۰۰ نفر به خانه دار شدن اميدوارند، وقتى سرعت و توان دولت اين چنين محدود است، بايد تدبيرى اتخاذ شود كه زمين هاى دولتى به بخش خصوصى يا مردم واگذار شود تا آثار كوتاه مدت آن به زودى در بازار مسكن نمايان شود. وى در ادامه با بيان اين كه قيمت مسكن و اجاره بها نسبت به سال ۸۵ افزايش سرسام آورى يافته در حالى كه ميزان رشد جمعيت نسبت به دهه ۶۰ كاهش چشمگيرى يافته است، افزود: دولت بايد با مهار جمعيت، تدبيرى اتخاذ كند كه وضعيت نامطلوب بخش مسكن با سرعت بسيار بيشترى حل شود. نماينده خواف و رشتخوار اجراى طرح هاى متنوع در بخش مسكن را مطلوب ارزيابى كرد و افزود: طرح هاى دولتى مهار قيمت زمين و مسكن طرح هاى خوبى است، ولى انتظار مسئولان و آحاد مردم سرعت گرفتن اجراى طرح ها با وارد كردن بخش خصوصى به اين بخش است. سجاديان در پايان يكى از اولويت هاى مجلس هشتم را مهار تورم و كنترل گرانى ها از جمله مهار قيمت مسكن ذكر كرد و از برگزارى جلسه اى مشترك با وزير مسكن و شهرسازى در آينده اى نزديك سخن گفت و خاطرنشان كرد: قيمت هر متر آپارتمان در نقاط مختلف شهر تهران از مترى ۷۰۰ هزار تومان در سال ۸۵ به طور بسيار خطرناكى به مترى ۳ ميليون تومان در سال ۸۷ افزايش يافته است، از اين رو مجلس هشتم در آينده اى نزديك و پس از تشكيل كميسيون ها با دعوت از وزير مسكن و شهرسازى، موضوع مسكن را بررسى خواهد كرد.

دولت، در راستاى بهبود وضعيت اقتصادى و اجتماعى و ارتقاى كيفيت شغلى و حفظ حقوق توليدكنندگان و بهره برداران خرد و كلان وابسته به كشاورزى، آيين نامه اجرايى نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى را تصويب كرد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو كميسيون لوايح بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزى، آيين نامه اجرايى نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى را در هشت فصل و ۴۰ ماده تصويب كردند. در اين آيين نامه، هدف از ايجاد نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى، حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونى، بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى و ارتقاى كيفيت شغلى توليدكنندگان، بهره برداران خرد و كلان و شاغلان بخش هاى وابسته به كشاورزى، فراهم كردن مشاركت واگذارى تصدى هاى غير حاكميتى به مردم، ايجاد و توسعه تشكل هاى صنفى كشاورزى عنوان شده است. در فصل هاى مختلف اين آيين نامه ساختار، وظايف و اختيارات صنف، فرد صنفى، واحد صنفى، نظام صنفى بخش، شهرستان و استان، هيأت عمومى نظام صنفى، شوراى مركزى نظام صنفى، رياست نظام صنفى، تخلفات و ضمانت  اجراهاى مربوط و نحوه رسيدگى به تخلفات، تبيين شده است. براساس اين آيين نامه، نظارت بر حسن انجام امور نظام هاى صنفى بخش- شهرستان، تسهيل روابط بين اعضاى صنف و كارفرمايان و دستگاه هاى دولتى، تلاش در جهت اجراى استانداردهاى ارائه شده از سوى مراجع ذى ربط در جهت افزايش كميت و كيفيت توليدات كشاورزى و منابع طبيعى، فراهم كردن امكان پوشش تأمين اجتماعى براى اعضاى صنف، ارتقاى دانش فنى و كيفيت كار اعضاى صنف و برنامه ريزى در جهت تقويت و توسعه فرهنگ نظام صنفى كشاورزى در استان ها، از جمله وظايف هيأت مديره نظام صنفى استانى است. به موجب اين آيين نامه، هر مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه اى كه بدون دريافت مجوزهاى لازم براى انجام فعاليت هاى موضوع اين آيين نامه دائر شده باشد، با اعلام نظام صنفى شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفى، از طريق نيروى انتظامى پلمپ مى شود. اين آيين نامه، تخلفات نظام صنفى را شامل عدم رعايت شئونات شغلى و صنفى، سهل انگارى در انجام وظايف قانونى، عدم رعايت استانداردها و ضوابط فنى، اجحاف به ساير شاغلان بخش كشاورزى، صدور گواهى و گزارش خلاف واقع، اشتغال در كارهاى خارج از صلاحيت حرفه اى، سوء استفاده از عضويت يا موقعيت صنفى به نفع خود يا ديگرى و دريافت يا پرداخت هرگونه مال، وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط عنوان كرده و مجازات اين گونه تخلفات را اخطار شفاهى، توبيخ كتبى با درج در پرونده، محروميت از دريافت تسهيلات، جريمه نقدى از يك تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعاليت غير مجاز به تشخيص هيأت ها عمومى صنفى، تعليق پروانه از يك ماه تا يك سال و لغو پروانه (تعطيل محل كسب) در نظر گرفته است. آيين نامه فوق در تاريخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۷ از سوى پرويز داودى، معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا ابلاغ شد.

صادرات گاز به جمهورى خود مختار نخجوان پس از ۱۷ ساعت قطعى، مجددا برقرار شد. به گزارش ايسنا، لقمانى- مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز- با بيان اين مطلب اظهار كرد: در راستاى بهبود سيستم انتقال گاز صادراتى و افزايش ضريب اطمينان صادرات، اجراى سيستم piping و نصب تجهيزات جديد در ايستگاه اندازه گيرى گاز جلفا به پايان رسيد و صادرات از سرگرفته شد. وى افزود: اين عمليات توسط پرسنل تلاشگر منطقه ۸ عمليات انتقال گاز به صورت شبانه روزى، هفت ساعت زودتر از زمان پيش بينى شده در ايستگاه اندازه گيرى و صادرات گاز جلفا واقع در نقطه صفرمرزى دو كشور اجرا و بهره بردارى شد. او حجم گاز صادر شده به جمهورى نخجوان را حدود ۵۰۰ هزار متر مكعب در روز عنوان كرد و گفت: صادرات گاز طبيعى به اين كشور با توجه به توافق هاى صورت گرفته به مرور افزايش خواهد يافت. بر اساس گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، وسعت جغرافيايى منطقه هشت انتقال گاز ايران در استان هاى آذربايجان شرقى (۴۵كيلومتر)، آذربايجان غربى (۳۷ كيلومتر)، اردبيل ( حدود ۱۸ كيلومتر)، گيلان (۱۴كيلومتر) و قسمت هايى از استان هاى زنجان و كردستان است. همچنين طول خطوط انتقال فشار قوى موجود در منطقه هشت انتقال گاز حدود ۳۳۶۵ كيلومتر و تعداد ايستگاه هاى فعال در اين منطقه ۹ ايستگاه است.

نخست وزير رژيم صهيونيستى ديروز در آغاز نشست هفتگى كابينه اين رژيم در شهر قدس گفت كه آزادى گلعاد شليط نظامى اسير اسرائيلى نزد گروه هاى فلسطينى جزء جدا ناپذيرى از توافق آتش بس در غزه است . ايهود اولمرت افزود: اگر مرحله دوم توافق آتش بس منجر به آزادى گلعاد شليط نشود اسرائيل آتش بس را قبول نخواهد كرد. اولمرت با اشاره به اين كه عدم اتخاذ تصميم كابينه امنيتى و سياسى اسرائيل در مورد حمله به غزه ناشى از مسايل سياسى داخل در حزب كاديما نبود، افزود كه ادامه شليك موشك به شهرك هاى اسرائيلى قابل تحمل نيست و در صورت متوقف نشدن ، كابينه تصميم لازم را اتخاذ مى كند. طرح آتش بس كه اسرائيل با آن موافقت كرده شامل سه مرحله برقرارى آتش بس و بازگشايى گذرگاه هاى اسرائيلى و فلسطينى و پس از گذشته سه روز از بازگشايى گذرگاه ها ، گفتگو با ميانجيگرى مصر براى مبادله اسيران از جمله آزادى گلعاد شليط آغاز مى شود و آخرين مرحله شامل بازگشايى گذرگاه رفح و برچيدن محاصره غزه است . گروه هاى فلسطينى با آتش بس با اسرائيل ، مشروط به برچيده شدن محاصره غزه موافقت كردند. اكنون بيش از دو سال است كه باريكه غزه در محاصره اقتصادى و سياسى اسرائيل و آمريكا قرار دارد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷