سيد محمد على حسينى سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران اظهار داشت: هيچ تصميم جديدى براى تشديد تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران اتخاذ نشده است. به گزارش ايرنا، سخنگوى دستگاه ديپلماسى در هجدهمين همايش بين المللى خليج فارس در دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه اين مطلب را در پاسخ به پرسش يكى از شركت كنندگان بيان كرد كه از وى پرسيد اروپايى ها اعلام كرده اند اگر ايران به بسته پيشنهادى ۱+۵پاسخ مثبت ندهد امكان بلوكه شدن منابع بانك ملى ايران و نيز تشديد تحريم ها وجود دارد، اثرات اين تحريم ها بر اقتصاد ايران چيست؟ سخنگوى وزارت امور خارجه اظهار داشت اين مطلب را گوردون براون نخست وزير انگليس اظهار داشته كه ديگر مقامات اروپايى آن را رد كرده و اعلام كرده اند هيچ تصميم جديدى براى تشديد تحريم ها عليه ايران اتخاذ نشده است. حسينى در عين حال افزود كه در داخل كشور افراد، مسئولين و صاحب نظرانى مراقب تصميمات طرف مقابل هستند و چنانچه آنها تصميمى عليه ما اتخاذ كنند ما هم گزينه هايى داريم. سخنگوى وزارت امور خارجه همچنين در پاسخ به اظهارات يكى ديگر از شركت كنندگان در اين همايش در خصوص حمله نظامى آمريكا به ايران گفت: ما بر اساس واقعيات موجود در خليج فارس و منطقه معتقديم آمريكايى ها به دنبال اين نيستند كه تصميم نظامى بگيرند و آنچه مى گوييم، خاستگاه منطقى دارد. حسينى افزود: آمريكا به رغم همه توانمندى ها كه عده اى از آن ياد مى كنند بعد از شش سال وضعيتش در عراق اين است و تلاش دارد كه بتواند خود را به گونه اى از اين باتلاق و جهنم خارج كند و در افغانستان نيز به هيچ يك از اهداف خود نرسيده است. وى خاطرنشان كرد : بنابراين وضعيت آمريكا هم در منطقه و هم در سطح بين المللى و هم در درون اين كشور براى ايجاد بحران جديد نامطلوب است. سخنگوى وزارت امور خارجه تصريح كرد: لذا ما مى گوييم اكنون شواهد و قرائن نشان مى دهد كه آمريكا به ايران حمله نظامى نمى كند اما عده اى مى گويند خاستگاه اين نظريه شما منطق است ولى آمريكا نشان داده كه اقدامات غيرقانونى انجام مى دهد. حسينى تأكيد كرد: ما براى اقدامات غيرقانونى هم پيش بينى هاى لازم را در سطوح مختلف انجام داده ايم و جاى نگرانى نيست. حسينى همچنين تأكيد كرد: سياست جمهورى اسلامى ايران تنش زدايى و افزايش دوستان است.

نيكلا ساركوزى رئيس جمهورى فرانسه، حملات تروريستى را تهديدات فورى عصر حاضر خواند. وى كه ديروز در جمع بيش از سه هزار نفر از نيروهاى نظامى فرانسه در كاخ اليزه در خصوص سياست دفاعى وامنيتى فرانسه در ۱۵سال آينده سخن مى گفت،افزود: تهديد فورى عصر حاضر، حملات تروريستى است، حملاتى كه مى تواند از هر نوعى باشد و مى تواند حيات يك ملت را به مخاطره بيندازد. وى با اشاره به اين كه به دليل مؤثر بودن مجموعه نيروهاى امنيتى، فرانسه در دهه هاى اخير از اين حملات مصون بوده است، گفت: با اين وجود تهديد تروريستى واقعى است و ما مى دانيم كه مى تواند فردا در اشكال جديد خود و بدتر از گذشته با استفاده از امكانات بيولوژيكى، شيميايى و راديولوژى ظاهر شود.وى در اين نشست كه به مناسبت ارائه كتاب سفيد دفاعى فرانسه برگزار شده بود، افزود كه در صدد است تا تعداد نيروهاى نظامى فرانسه را به ميزان قابل توجهى در هفت سال آينده كاهش داده و آنان را به ۲۲۵هزار نفر برساند. بنا بر گزارش رسانه هاى فرانسه قرار است ۹۷هزار نفر از شمارنيروى نظامى فرانسه كاسته شوند. ساركوزى با اين وجود وعده داد از سال ۲۰۱۲تا سال ۲۰۲۰معادل ۳۷۷ ميليارد يورو به بودجه نظامى فرانسه اضافه خواهد كرد. ۲۰۱۲سال انتخاب رئيس جمهورى جديد فرانسه است و اظهارات ساركوزى بخشى از سناريوى تبليغاتى او براى اين انتخابات است. وى همچنين تأكيد كرد فرانسه همچنان يك قدرت سياسى و قدرت نظامى بزرگ در جهان خواهد ماند و متعهد شد كه اين امر را تحقق خواهد بخشيد. رئيس جمهورى فرانسه با اشاره به اين كه معاهده ليسبون در تعهدات دفاع اروپايى وى خللى ايجاد نخواهد كرد گفت: آينده معاهده ليسبون هرچه باشد، بحث دفاع اروپايى و اولين اقدامات عملى آن در چند سال آينده از برنامه هاى جدى فرانسه در دوره رياست بر اتحاديه اروپا خواهد بود. وى همچنين ضمن تأكيد بر بازگشت فرانسه به بخش نظامى ناتو ازسرمايه گذارى بزرگ در بخش هاى امنيتى و هماهنگى سرويس هاى امنيتى فرانسه خبر داد. ساركوزى افزود: سرمايه گذارى بر روى تجهيزات فضايى براى استفاده امنيتى و هماهنگ كردن سرويس ها از طريق ايجاد پستى در اليزه و ايجاد بخش متمركز امنيتى در وزارت كشور از اقدامات امنيتى در سال هاى آينده خواهد بود.

حزب حاكم تركيه در دادگاه اين كشور از خود در برابر اتهاماتى مبنى بر اينكه در پى آن است تا كشور عمدتا مسلمان ولى سكولار تركيه را به يك كشور اسلامى تبديل كند، دفاع كرد. حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه براى جلوگيرى از انحلال اين حزب توسط دادگاه قانون اساسى به اتهام نقض قوانين اين كشور سكولار سخت در تلاش است. حزب حاكم اتهاماتى را كه از سوى دادستان كل دادگاه عالى استيناف مطرح شده، تكذيب مى كند. جزئيات دفاعيه حزب سريعا پس از اتهام جلسه دادگاه اعلام نشد. اين پرونده كه هم اكنون در آن خواسته شده است تا ۷۱ شخصيت سياسى حزب از جمله رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه به مدت پنج سال از هر گونه فعاليت سياسى منع شوند، باعث تشويش خاطر سرمايه گذارانى شده است كه نگران چند ماه شك و ترديد سياسى و امكان برگزارى انتخابات زودهنگام هستند. اين پرونده نشان دهنده رقابت قدرت ميان دو گروه رقيب و همچنين اختلاف نظر بر سر كاهش محدوديت ها در اجراى قوانين دين اسلام است. تحليلگران معتقدند از زمانى كه دادگاه عالى اقدام دولت را براى صدور قانون رفع منع حجاب در دانشگاه ها خنثى كرد، احتمال بسته شدن حزب عدالت و توسعه افزايش يافته است. بسيارى معتقد بودند اصلاح قانون حجاب در دانشگاه ها عاملى براى بسته شدن حزب بوده است و رويكرد حزب حاكم به اين مسأله مناقشه برانگيز يكى از موارد اعلام جرم عليه اين حزب است. اعضاى ارشد حزب عدالت و توسعه حتى پيش از لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها اعلام كرده بودند كه اين حزب با اين اقدام انتظار بسته شدن را نيز داشته است. حزب حاكم تا پايان ماه ژوئيه فرصت دارد تا دفاعيه خود را به ارگان بلندپايه قضايى كشور تركيه تحويل دهد اما خواهان آن است كه اين پرونده هر چه زودتر بسته شود تا بى ثباتى به حداقل برسد. پس از دفاع حزب حاكم در دادگاه، جلسه دادرسى آغاز خواهد شد. حزب رجب طيب اردوغان پيش از اين در پايان ماه آوريل،دفاع اوليه خود را به دادگاه قانون اساسى ارائه كرده بود. حزب حاكم معتقد است اتهاماتى كه از سوى دادستان سكولار اعلام شده است فاقد مدارك محكم است و اساسا با تكيه بر مقالات روزنامه ها و اظهارات سياستمداران برجسته مطرح شده است. اين دادستان همچنين در پى آن است تا حزب جامعه دموكرات طرفدار كرد هاى تركيه را نيز تعطيل كند. دادگاه هاى تركيه تاكنون بيش از ۲۰ حزب سياسى را به اتهام فعاليت هاى اسلامى و يا حمايت از اقدامات جدايى خواهانه كرد ها تعطيل كرده اند كه آخرين مورد آن در سال ۲۰۰۱ بوده است.

هتل هاى بين المللى لاله به قيمت ۱۲۰۰ ميليارد ريال به صورت نقدى به يك سرمايه  دار ايرانى فروخته شد. هتل هاى بين المللى لاله كه متعلق به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور بوده اند در راستاى تحقق سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به بخش خصوصى فروخته شد. گروه هتل هاى لاله شامل هتل لاله يزد، سرعين و تهران و آب درمانى سبلان است كه به بالاترين قيمت پيشنهادى به سرمايه دار ايرانى فروخته شد. مناقصه فروش گروه هتل هاى لاله صبح ديروز با حضور مقامات ذى صلاح كشورى، مسئولان سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و سازمان بازرسى كل كشور برپا شد. اين در حالى است كه آگهى فروش هتل هاى لاله طى ماه هاى گذشته در جرايد منتشر شد و سرمايه داران متعددى از كشورهاى مختلف چون تركيه، مالزى و ... علاقه مند به خريد اين هتل ها بودند وگروه هتل هاى لاله به يك سرمايه دار ايرانى فروخته شد.

در جلسه شوراى مسكن كه به رياست احمدى نژاد رئيس جمهور تشكيل شد، آيين نامه حمايت از سرمايه گذارى و عرضه مسكن اجاره اى در راستاى برنامه هاى طرح جامع مسكن به منظور سامان دادن به بازار اجاره و افزايش سهم واحدهاى اجاره اى در واگذارى مصرف خانوار به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، بر اساس ماده يك اين مصوبه هدف از تدوين اين آيين نامه برقرارى تسهيلات لازم به منظور افزايش سرمايه گذارى و عرضه واحدهاى اجاره اى جديد است. به موجب ماده ۲اين مصوبه، وزارت مسكن و شهرسازى موظف شد نياز مناطق و شهرهاى مختلف كشور را برآورد كند و برنامه اجرايى تحقق هدف طرح مذكور را از طريق اتخاذ تصميمات لازم در جهت استقرار نظام اجاره اى با رويكرد گروه هاى كم درآمد مطابق اين آيين نامه اعمال نمايد. همچنين بر اساس مصوبه شوراى مسكن، تسهيلات موضوع اين آيين نامه، شامل كليه اشخاص حقوقى و حقيقى مى شود. به موجب اين مصوبه به اشخاصى كه نسبت به ساخت مسكن (با زير بناى حداكثر ۷۵ متر مربع) اقدام و به مدت حداقل ۵ سال واحدهاى مذكور را به صورت اجاره واگذار كنند، علاوه بر پرداخت تسهيلات بانكى معادل ۸۰ درصد هزينه ساخت ، زمين به صورت اجاره اى واگذار مى گردد. بر اساس يكى ديگر از مواد اين مصوبه مقرر شد در جهت حمايت از ورود نهادهاى عمومى غيردولتى به ويژه در شهرهاى با جمعيت ۲۵۰ هزار نفر به بالا به بخش مسكن اجاره اى ، در شهرهاى فوق الذكر نسبت به احداث واحدهاى مسكونى و ميانگين حداكثر ۷۵ متر مربع و بهره بردارى اجاره اى از آنها حداقل به مدت ۱۰ سال به گروه هاى هدف يعنى گروه هاى كم درآمد ، زوج هاى جوان و زنان سرپرست خانوار اقدام نمايند، وزارت مسكن و شهرسازى علاوه بر تسهيلات و امكانات پيش بينى شده در اين آيين نامه نسبت به تأمين تا ۲۰ درصد هزينه احداث واحدها در قالب كمك هاى اعتبارى اقدام خواهد كرد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷