بهتر است جريان تخريب كننده تورم به سمت كالاهاى لوكس برود تا اينكه در سبد هزينه و مصرف خانوارهاى كم درآمد وارد شود. محمد خوش چهره ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران ـ در گفتگو با ايسنا درباره راهكارهاى كنترل تورم در كشور ابراز عقيده كرد و گفت: قطعاً براى مقابله با هر نارسايى، شناخت و درك صحيحى از آن پديده لازم است و مقدمه و پيش شرط درمان آن نارسايى، تشخيص صحيح بيمارى است و معتقدم كه يكى از دلايل كندى كنترل و اختلالاتى كه در زمينه تورم ديده مى شود ناشى از نبود جامعيت در تشخيص موضوع است. وى ادامه داد: عوامل اثرگذار كه ريشه هاى تورم را سبب مى شوند و مطالعات تجربى و شواهد تاريخى هم آن را نشان داده اين است كه تورم يا ناشى از فشار هزينه هاست كه بر اساس آن قيمت تمام شده كالا و خدمات و مواد اوليه در پروسه توليد بالا مى رود و يا ناشى از فشار تقاضاست كه به تزريق پول مى انجامد. خوش چهره انتظارات و عوامل روانى را از ديگر علل مؤثر بر تورم عنوان كرد و گفت: آنچه در مورد تورم مهم است، اين است كه نبايد دنبال اين باشيم كه شاخص كل تورم را در كوتاه مدت پايين بياوريم زيرا يكسرى اقدامات آنى  براى مقابله با تورم وجود دارد و يكسرى اقدامات كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت هست. استاد دانشگاه تهران اضافه كرد: اشكالى كه هم اكنون وجود دارد اين است كه با توصيه هاى بلند مدت و ميان مدت به مبارزه با تورم مى روند تا به اصطلاح جلوى نقدينگى سرگردان و حجم بالاى پول را بگيرند كه اين مشكل تورم آنى را حل نمى كند. نماينده سابق تهران در مجلس شناسايى گروه هاى هدف آسيب پذير را در تورم آنى ضرورى خواند و گفت: براى مقابله با آسيب آن ها بايد اقدام شود مثلاً سد هزينه گروه خانوارهاى فقير و كم درآمد كه بخش قابل توجهى از جامعه را تشكيل مى دهند بايد مورد مطالعه ضد تورمى قرار بگيرد. زيرا عمده منابع و درآمدشان صرف هزينه اجاره مسكن، پوشاك، خوراك، حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش مى شود. وى خاطر نشان كرد: در مورد خوراك سبد غذايى اين گروه ها كه اقلام محدودى است، مهم نيست كه خاويار يا بوقلمون حتماً در اين سبدبالا برود. در اين سبدها،  تخم مرغ، پروتئين و اقلام اوليه ضرورى است و بايد توزيع و توليد آن مورد كنترل و نظارت و حمايت واقع شود. خوش چهره اضافه كرد: متعاقب آن اقلامى مثل نوشابه اگر كه قيمت آن  صدها برابر هم بشود اين نگرانى را در كوتاه مدت ندارد پس بهتر است اجازه بدهيم كه جريان تخريب كننده تورم به سمت كالاى لوكس و فانتزى برود. اين اقتصاددان با بيان اينكه دولت بايد در اقلام محدودى كه هزينه گروه هاى كم درآمد را حفظ مى كند، داخل شود، گفت: متاسفانه اكنون اين نگاه وجود ندارد و تورم را در يك قلمرو عمدتاً تحت عنوان فشار تقاضا، حجم پول سرگردان و نقدينگى عنوان مى كند و براى آن راه هاى ميان مدت و بلند مدت ارائه مى دهند. در حالى كه هم در روش تشخيص و هم در روش درمان دچار نوعى محدود نگرى اند.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور، با تأكيد بر اينكه نظارت قوى و كارآمد اجراى سياست هاى اصل ۴۴ را تضمين مى كند، گفت: در هر سه قوه بخش هاى نظارتى وجود دارد؛ اما يكى از چالش ها تعدد مراكز نظارتى و تداخل در انجام وظايف و گاهى موازى كارى است. به گزارش ايسنا، محمد نيازى در آغاز به كار همايش نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى با گراميداشت هفته قوه قضاييه و ياد و خاطره شهداى هفتم تير، اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسى ساختار اقتصادى كشور را ترسيم كرده كه به موجب آن اقتصاد كشور بر پايه يك اقتصاد دولتى نهاده شده كه بنگاه هاى دولتى بزرگ در اختيار دولت است. پس از انقلاب به ويژه در شرايط خاص دفاع مقدس سهم دولت در مديريت اقتصادى بيشتر و بخش خصوصى سهم كمترى داشت. نيازى تصريح كرد: بررسى تحقيقات علمى نشان مى دهد كه دولت نمى تواند يك كارفرماى خوب براى فعاليت هاى اقتصادى باشد. حفظ كارآمدى و تحقق چشم انداز بيست ساله انقلاب بدون خصوصى سازى قابل اجرا نيست. وى با اشاره به اينكه ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى براى انقلاب و تحول در بخش اقتصادى است، ادامه داد: براى رسيدن به اين هدف كارهاى فراوانى بايد انجام شود؛ از جمله فرهنگ سازى و اينكه هر بخش بايد نقش خود را به خوبى تعريف و اجرا كند. همچنين تحقق اجراى سياست ها بدون هماهنگى سه قوه و بخش خصوصى امكان پذير نيست. رئيس سازمان بازرسى كل كشور، اظهار داشت: هر چند اجراى اين سياست ها در مرحله اول برعهده قوه مجريه است اما بخش هاى نظارتى نقش خوبى در پياده كردن اين سياست ها دارند. بدون نظارت كارآمد امكان پيشبرد اهداف و برنامه هاى نظام وجود نخواهد داشت. رئيس سازمان بازرسى كل كشور، با بيان اينكه تقويت كارآمدى و نظارت و جلوگيرى از تداخل كارى دستگاه هاى نظارتى يكى از سياست هاست، ادامه داد: براى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ بايد موضوع نظارت بر سياست هاى كلى چه در قوانين و چه در بخش هاى ديگر به طور جدى دنبال شود. وى با بيان اينكه يكى از اهداف مهم برگزارى همايش مذكور نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ و مديريت نظارت ها است كه بتواند با مشاركت همه دستگاه ها، اجراى سياست ها تضمين شود، افزود: اين همايش با مشاركت ۱۸ دستگاه نظارتى، اجرايى، علمى و ۳۰ جلسه كارشناسى برگزار مى شود و تاكنون ۴۴۰ مقاله به دبيرخانه رسيده است.

رئيس قوه قضائيه گفت: فساد اقتصادى در بين خود مردم كم داريم اما يك طرف عمده پرونده هاى فساد ، رانت خوارى و اختلاس در ادارات دولتى هستند. به گزارش مهر، هاشمى شاهرودى در ديدار با اعضاى شوراى حل اختلاف تخصصى ديوان عدالت ادارى به اهميت بحث داورى و صلح و سازش اشاره كرد و گفت: تأكيد بر حل و فصل دعاوى از طريق صلح و سازش يكى از سياست هاى مهم است كه به تأييد مقام معظم رهبرى رسيده است. وى تصريح كرد: بايد از همه ارگان نظام تشكر نمود كه امروز شاهد يك نظام قضايى پيشرفته و منسجم با مبانى اسلامى هستيم. رئيس قوه قضائيه گفت: در ديدارها و همايش هايى كه ميان مسئولان كشور ما با ساير كشورها برگزار شده ، اهميت سياستها و لزوم و معتقد بودن بر مبناى فقهى كاملا ملموس و محسوس است. شاهرودى گفت: بسيارى از مسائل حقوقى مردم آغازش از ادارات و تشكيلات دولتى است لذا توجه به عدالت ادارى كه در قانون اساسى نيز مورد توجه قرار گرفته بسيار حائز اهميت است لذا احقاق حقوق مردم و حقوق شهروندى ، توجه ويژه به ديوان عدالت ادارى و اتخاذ سياستهاى لازم براى اين عدالت را مى طلبد.وى گفت: احياى شوراهاى حل اختلاف كه احياى ايده صلح و سازش و داورى است كار بسيار بزرگى بود اما تفاوت هايى كه بين شوراهاى حل اختلاف ادارى با دادرسى حقوقى مردم ، كيفرى و مدنى و همچنين شوراهاى حل اختلاف در دادگسترى ها وجود دارد بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. رئيس قوه قضائيه به اين تفاوت ها اشاره كرد و گفت: در زمان حاضر كه سياست اصل ۴۴ مطرح و مورد تأكيد مقام معظم رهبرى است نبايد در دادرسى و رسيدگى هاى ادارى به گونه اى عمل شود كه اين سياستها نقد گردد. شاهرودى افزود: شوراهاى حل اختلاف تخصصى ديوان عدالت نهاد مؤثرى براى تامل با دستگاهها و براى فهماندن روح قوانين به مديران كشور خواهند بود به شرطى كه قضاتى كه وارد اين شوراها مى شوند به سياست ها و اهداف و مقاصد آن واقف باشند. وى گفت: در شوراهاى حل اختلاف ديوان بيشتر به تظلمات خود افراد رسيدگى شود و مسائلى كه جنبه كلان و كلى تر دارد و در ارتباط با دستورالعمل هاى خاصى است در ديوان عدالت ادارى رسيدگى گردد. رئيس قوه قضائيه بر نظارت بر عملكرد شوراهاى تخصصى تأكيد كرد و گفت: ايجاب مى كند نظارت بر شوراهاى ادارى نسبت به ساير شوراها بيشتر باشد تا حقوق بهتر رعايت گردد چرا كه يك طرف دولت و حقوق ملى و بيت المال مطرح است . شاهرودى تأكيد كرد: در شوارهاى حل اختلاف ادارى كه مسائل و اموال عمومى و منابع طبيعى و ثروت هاى عمومى مطرح است توجه به امر نظارت بسيار حائز اهميت است.

صبح ديروز در يك حادثه تلخ، درگيرى لفظى دو مامور آگاهى تلفات جانى داد. به گزارش «تابناك»، در اين درگيرى كه بين يكى از كاركنان يك پايگاه آگاهى ناجا و معاون آن روى داد، يك سرهنگ كشته و دو نفر از كاركنان ديگر مركز به شدت مجروح شدند. بنا بر اين گزارش، استفاده از اسلحه پس از آن اتفاق افتاد كه درگيرى لفظى بين يك ستوان و سرهنگ بالا گرفت. گفتنى است، بررسى ها براى كشف علل حادثه ادامه داشته و مجروحان به بيمارستان منتقل شده اند. حال يكى از مجروحان نيز وخيم گزارش شده است.

سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى تأكيد كرد جمهورى اسلامى ايران با ارائه بسته پيشنهادى خود رويكردى راهبردى دارد كه بر اساس آن براى انجام مذاكرات با ۱+۵ بر اساس قاعده برد - برد و اعتماد متقابل طرفين به يكديگر آمادگى كامل دارد. به گزارش مهر،سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى ديروز طى سخنانى كه از طريق ويدئو كنفرانس براى ۲۰۰ نفر از شخصيت هاى برجسته سياسى امنيتى و دانشگاهى و خبرنگاران آلمانى كه در اجلاس نورنبرگ آلمان شركت داشتند ايراد كرد موافقت جمهورى اسلامى ايران براى آغاز مذاكرات با ۱+۵ را فرصتى طلايى براى تحكيم وگسترش صلح و ثبات امنيت منطقه اى و جهان خواند. جليلى خطاب به نخبگان آلمان تأكيد كرد جمهورى اسلامى ايران به عنوان عضو NPT و آژانس بين المللى انرژى اتمى همچنان به تعهدات پذيرفته شده خود عمل خواهد كرد و زير بار تحميل هيچگونه خواست غير منطقى براى محروميت از اعمال حقوق خود در ادامه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى نخواهد رفت.وى اظهار داشت: يكى از بهترين اقدامات متصور براى همكارى ايران با اتحاديه اروپا تمركز بر مشتركات دو بسته پيشنهادى ايران و ۱+۵ است كه همكارى در آنها به سود طرفين منطقه و جهان خواهد بود.دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: همانطور كه سولانا اعلام كرد بسته هاى پيشنهادى ايران و ۱+۵ حاوى سرفصل هاى مشتركى است.وى افزود: دو طرف اگر باديد عميق تر و بلند نگرانه ترى به مسائل و موضوعات مورد علاقه بنگرند روشن خواهد شد كه چالش هاى جدى تر و فرصت هاى مهمتر و بزرگترى براى تعامل و گفتگو وجود دارد.

هيأت وزيران عراق در جديدترين نشست خود، بر ضرورت اخراج سازمان تروريستى منافقين از اين كشور تأكيد كرد. براساس مصوبه دولت عراق هر گرونه تعامل با سازمان تروريستى مجاهدين خلق از سوى سازمان يا حزب يا مؤسسه و يا اشخاص (عراقى يا خارجى) داخل عراق ممنوع مى باشد و هركسى كه تعاملى با آنها داشته باشد (نقض كنندگان قانون) در زمره احكام قانون مبارزه با تروريسم محسوب شده و مطابق قانون فوق به مراجع قانونى احاله خواهند شد. براساس اين مصوبه همچنين لازم است نيروهاى چند مليتى از سازمان مذكور رفع مسئوليت كرده و كليه نقاط بازرسى و نظارت بر پا شده و كليه امور مربوط به اعضا آن را به مقامات ذيصلاح عراقى واگذار كنند. فعال سازى دعاوى قضايى مطروحه عليه عناصر سازمان تروريستى مجاهدين خلق كه مرتكب جرايم در حق فرزندان مردم عراق شده اند از ديگر مصوبات دولت عراق است.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷