خاوير سولانا اظهار داشت: تصميم گيرى هيأت وزيران اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ درباره ايران در چارچوب تصميم گيرى هايى است كه اين وزيران درباره چگونگى تعامل با بحران هسته اى ايران بررسى مى كنند. مسأله اى كه در چارچوب برنامه كارى نشست روز دوشنبه در لوكزامبورگ بوده و با خواسته هاى اروپايى ها در تعامل با بحران هسته اى ايران همسو است. به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا بعد از ديدار با نخست وزير مونتنگرو در بروكسل در كنفرانس خبرى، بيان داشت: طرف اروپايى بر اساس دو مسأله ادامه گفتگوها و در عين حال ضرورت تعهد به تصميمات شوراى امنيت سازمان ملل رفتار مى كند. وى ادامه داد: اين همان استراتژى اتحاديه اروپاست كه از آن دست نخواهد كشيد. ما درصدد جايگزينى اين استراتژى هم نيستيم و تهران بايد بين مذاكره و يا مسير نيويورك، سازمان ملل و تصميمات آن كه بايد اجرا و مورد احترام قرار گيرد، يكى را انتخاب كند. اظهارات سولانا بعد از تصميم اتحاديه اروپا در تشديد اعمال تحريم ها عليه ايران است. كريستينا گالاش، سخنگوى سولانا نيز گفت: اتحاديه اروپا اين تحريم ها را در راستاى اجراى قطعنامه هاى سابق شوراى امنيت سازمان ملل اتخاذ كرده است. از سوى ديگر اميدواريم كه ايرانى ها به خاطر تعهد به مذاكرات مستقيم درباره پرونده هسته اى شان به پاى ميز مذاكره بازگردند، به ويژه اينكه اكنون پيشنهاد بين المللى مناسبى هم نزدشان است كه چند روز پيش به آنها ارائه شده است. از سوى ديگر با همكارى شوراى امنيت سازمان ملل كارها را جهت اجراى تحريم ها عليه ايران پيگيرى مى كنيم. وى ادامه داد: تحريم هاى جديد اروپا عليه ايران شامل ممنوعيت برخى شخصيت هاى مشخص و كارشناسان عالى رتبه ايرانى در ورود به خاك كشورهاى عضو اتحاديه، ممنوعيت شركت ها و گروه هاى ايرانى در انجام معاملات در اروپا، بلوكه كردن اموال بانك ملى ايران و ديگر بانك هاى ايران است. گالاش در پاسخ به اين سؤال كه آيا تدابيرى در خصوص وزيران و سياستمداران ايرانى هم اتخاذ شده، گفت: ما خواهان ادامه گفتگوها با سياستمداران و وزيران ايران هستيم، به همين دليل نمى توان آنها را مشمول تحريم ها كرد اما اين تحريم ها در قبال كارشناسان سطح بالا و افراد مرتبط با پرونده هسته اى ايران وجود دارد. وى در پايان تصريح كرد: سولانا نسبت به اين مسأله كه ايران بسته پيشنهادى غرب را بررسى و به آنها پاسخ مى دهد، خرسند است. در مقابل، سيد محمدعلى حسينى در واكنش به تصميمات تنگ نظرانه اتحاديه اروپا درباره محدوديت هاى مالى عليه كشورمان، خاطرنشان كرد: رويكردهاى غيرقانونى، دوگانه و متناقض در شرايط و فضايى كه بررسى بسته هاى پيشنهادى مطرح مى باشد، بى معنا بوده و به شدت تقبيح مى شود. سيد محمدعلى حسينى، سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به رويكردهاى سياسى و مغرضانه نسبت به حقوق مشروع ملت بزرگ ايران، گفت: اتخاذ سياست چماق و هويج در برابر حقوق قانونى و اراده ملى و خلل ناپذير ملت بزرگ ايران براى كسب پيشرفت در زمينه فناورى هاى نوين بيراهه بوده و هيچ گونه تأثيرى بر پيگيرى و تحقق حقوق مسلم اين ملت نخواهد داشت. حسينى با ارزيابى آثار معكوس اين گونه رويكردها، خاطر نشان ساخت: اين گونه رفتارها، عزم ملت و دولت جمهورى اسلامى ايران در تثبيت حقوق مسلم خويش را راسخ تر كرده و فرصت هاى مرتبط با منافع اروپاييان را تضييع كرده و كمكى به فضاى مناسب براى راه حل ديپلماتيك نخواهد كرد. سخنگوى وزارت امور خارجه به اتحاديه اروپا توصيه كرد تا راه حلى معقول شامل پرهيز از اقدامات نمايشى، احترام به حقوق مشروع ملت ايران، تطبيق مفاد متوازن مقررات NPT، بازگشت به راه حل هاى تفاهم آميز بر اساس مشتركات بسته هاى پيشنهادى طرفين را مورد توجه قرار دهند. اين در حالى است كه     آمريكا از تصميم اتحاديه اروپا براى تصويب تحريم هاى جديد عليه جمهورى اسلامى ايران به دليل خوددارى تهران از توقف برنامه هسته اى استقبال كرد. تام كيسى، سخنگوى وزارت امور خارجه     آمريكا مدعى شد كه تحريم ها نشان داد كه ايران به طرز فزاينده اى منزوى مى شود و جامعه بين المللى نسبت به افزايش فشار عليه آن ها به دليل بى اعتنايى به قطعنامه هاى سازمان ملل جدى است. كيسى افزود: قطعا ما تمايل داريم شاهد باشيم كه ايران مسير ديگرى را انتخاب مى كند و فعاليت هاى مربوط به غنى سازى را تعليق مى كند و بر سر ميز مذاكره مى آيد.وى ادامه داد: در غير اين صورت ما انتظار داريم شاهد شكل هاى افزايش يافته فشار ديپلماتيك عليه آن ها (ايران) باشيم و اين اقدام اتحاديه اروپا بخشى از آن است و قطعا ما از آن استقبال مى كنيم.

دولت در راستاى ساماندهى بازار و پيشگيرى از افزايش قيمت كالاها و خدمات و نظارت بر قيمت گذارى كالاها با تشكيل كار گروه ويژه كنترل بازار با مسئوليت وزير بازرگانى موافقت كرد. به گزارش ايرنا،هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى با تشكيل كار گروه ويژه كنترل بازار مركب از وزراى بازرگانى، جهاد كشاورزى ، صنايع و معادن ، دادگسترى و معاون اجرايى ، معاون خقوقى و امور مجلس و معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى و رئيس سازمان ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى ، با مسئوليت وزير بازرگانى براى پيشگيرى از افزايش قيمت كالاها و خدمات ، نظارت بر قيمت گذارى كالاها توسط واحدهاى صنعتى ، اجراى سيستم استفاده از كارت هوشمند ، تصويب ساختار ، تشكيلات و نيروى انسانى مناسب براى مقابله با افزايش قيمت ها و ساير اقدامات مورد نياز موافقت كرد. بر اساس اين مصوبه ، تصميم گيرى در خصوص امور اجرايى موضوع كنترل بازار به كليه اعضاى كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهورى و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به اين موضوع به وزيران عضو كار گروه تفويض مى شود. بر اين اساس، تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كار گروه (حسب مورد ) در حكم تصميمات رئيس جمهورى و هيأت وزيران بوده و با رعايت ماده ۱۹آيين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور است.

سرپرست وزارت كشور در مراسم تحويل يك هزار و ۳۴۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانى شهرى كشور، پايتخت را از مجموعه تحويل گيرندگان اين اتوبوس ها مستثنى خواند و ضمن اعلام خبر توقف روند واگذارى اتوبوس به شهر تهران پس از واگذارى يك هزار و ۷۵۰ دستگاه طى دو سال گذشته به شهردارى و اتوبوسرانى تهران، اذعان كرد: پيش بينى شده بود كه يك هزار دستگاه اتوبوس ديگر نيز به اتوبوسرانى تهران اضافه شود اما طبق گزارش اعلامى شهردارى تهران، سهم جابجايى از طريق ناوگان حمل و نقل عمومى در پايتخت على رغم توزيع اتوبوس هاى جديد، نه تنها افزايش نداشته، بلكه از جابجايى روزانه سه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۸۳ به جابجايى روزانه به سه ميليون و ۱۵۰ هزار نفر در سال ۸۶ كاهش پيدا كرده و اين در حاليست كه تعهد شهردارى تهران، جابجايى روزانه چهار ميليون و ۱۰۰ هزار مسافر در سفرهاى درون شهرى بوده است، لذا سهميه تهران از دريافت اتوبوس به ساير شهرها اختصاص مى يابد.

يك نماينده مجلس شوراى اسلامى درارزيابى نسبت به طرح تحول اقتصادى اظهار داشت: بحث هايى كه تغييرات عمده در سياست هاى كشور در هر بخشى به وجود مى آورد، بايد با تعامل سه قوه همراه باشد. سيدحسين هاشمى در گفتگو با ايسنا با بيان اين مطلب، افزود: يك قوه به تنهايى نمى تواند نسبت به چنين موضوعى تصميم گيرى كرده و آن را عملياتى كند. وى با اعتقاد بر اين كه در اين صورت ممكن است، در روند اجرايى اين مسأله مشكلاتى ايجاد شود، افزود: قطعا اگر در چنين مواردى اجماع وجود داشته باشد، همه حمايت مى كنند و هدايت اين بحث و تصميم نيز به درستى صورت مى گيرد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تأكيد بر اين كه بايد با توجه به سياست هاى كلان اقتصادى مسايل را تبيين كرد و به جمع بندى رسيد، افزود: مطمئنا در چنين صورتى مى توان به يك نتيجه خوب رسيد. هاشمى با اعتقاد بر اين كه بايد سياست گداپرورى در مملكت از بين برود، عنوان كرد: مسئولان به مردم ماهى گرفتن را ياد دهند، نه ماهى دادن را. وى با بيان اين كه در كشور مى بايست با ايجاد كارهاى مولد اشتغال زايى را زياد كرد، ادامه داد: بايد مردم را شاغل كرد تا از اين طريق مشكلات اقتصادى كشور رفع شود. هاشمى گفت: اين كه در شعار از پرداخت سوبسيد و مابه التفاوت ها صحبت شود و در عمل به نحو ديگرى اقدام گردد، در شرايط فعلى اين گونه عمل كردن را مبنايى و با پايه نمى دانم. نماينده ميانه با اشاره به اين كه طبق آمار رسمى نقدينگى جامعه به ۱۶۰ ميليارد تومان نزديك مى شود، افزود: اگر ما نتوانيم اين نقدينگى را مهار و آن را به سوى كارهاى سرمايه گذارى هدايت كنيم، تزريق اين گونه پول ها به مردم هيچ اثرى ندارد، چرا كه تورم به شدت بالا خواهد رفت و اثرات اين كمك ها را از بين مى برد. وى با اظهار اميدوارى از اين كه اقتصاد مستمرى بگير به اقتصاد پويا تبديل شود، خاطرنشان كرد: در اين صورت با ايجاد كارهاى مولد و اشتغال زا زمينه اشتغال براى مردم فراهم مى شود، به نحوى كه اتوماتيك وار كشور به طرف يك اقتصاد قدرتمند حركت مى كند. هاشمى ادامه داد: در قبال اين حركت هم مى توان راحت اشتغال را تأمين كرد و هم ماليات را سر و سامان داد و البته توان اقتصادى ملى را قوى كرد. كما اين كه ارزش پول ملى نيز در اين صورت بالا مى رود، البته با اين سيستم هاى موجود بعيد مى دانيم در اين مسيرى كه هستيم به سرانجام مناسبى برسيم. وى با اظهار اميدوارى از اين كه تعامل بين دولت و مجلس در اين زمينه صادقانه، كارشناسانه و عميق باشد و به نتايج مثبتى برسد، گفت: در غير اين صورت به اين روند زياد خوشبين نيستم.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى در پايان افزود: پس از بازخوانى اين طرح در مجلس، مباحث بيشترى را مى توان در اين زمينه مطرح كرد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷