وزير جهاد كشاورزى با حضور در استان اردبيل ضمن بازديد از برخى از اراضى و طرح هاى كشاورزى منطقه از نزديك در جريان مشكلات و مسائل كشاورزان قرار گرفت. محمدرضا اسكندرى در بازديد از شهرستان مشكين شهر در ديدار با جمعى از كشاورزان كه زمين هاى زراعى آن ها دچار خشكسالى يا سرمازدگى شده بود از ارائه تسهيلات دولت به ميزان سه ميليون تومان براى هر زارع خبر داد. وى گفت: يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان اين ميزان تسهيلات به صورت وام بلاعوض و يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به صورت وام پرداختى و مابقى به صورت آورده هر كشاورز تأمين خواهد شد تا سيستم آبيارى قطره اى در مزارع كشاورزى توسعه يابد. اسكندرى افزود:  در صورت استفاده كشاورزان منطقه از اين تسهيلات يك سوم اراضى تأمين آب خواهد شد. وزير كشاورزى همچنين گفت: مجموع خسارت وارده بر اثر خشكسالى و سرمازدگى محصولات زراعى در سطح استان هاى كشور ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اسكندرى خاطرنشان كرد: اين ميزان خسارت وارده تنها براى محصولات كشاورزى برآورد شده بود، در حالى كه در بخش باغات خود درختان خسارت ديدند كه ميزان خسارت وارده به آن ها هنوز در محاسبات نيامده است. وى با بيان اينكه دولت در بودجه سال ۸۷ اعتباراتى را براى حوادث پيش بينى نشده در نظر گرفته است،  گفت: در بودجه اى كه در بهمن سال به تصويب رسيد يك درصد كل اعتبارات عمرانى به ميزان ۷۵۰ ميليارد تومان به بخش ستاد حوادث غير مترقبه اختصاص يافت كه در ابتداى سال ۸۷دولت ۴۸۰ ميليارد تومان از اين بودجه را براى جبران خسارت خشكسالى اختصاص داد. اسكندرى تصريح كرد: هم اكنون ۳۰ استان كشور دچار عارضه  خشكسالى شده اند و دولت براى مقابله با اين حادثه لايحه اى را در اواخر كار مجلس هفتم تقديم مجلس كرد و بعد از آغاز كار مجلس هشتم موارد يك فوريتى لايحه مذكور به تصويب رسيد و از آنجايى كه در ابتداى كار مجلس هشتم قرار داشتيم اين لايحه نياز به كار كارشناسى داشت كه پيش بينى مى شود در هفته آينده وارد مجلس شود. به گزارش ايسنا، وى ادامه داد:  اعتبار در نظر گرفته شده در اين لايحه ۴۵۰۰ ميليارد تومان است كه براى اينكه بهتر بتوان پاسخگوى مردم شد، نياز است اين اعتبار به هفت هزار ريال افزايش يابد. وزير جهاد كشاورزى از تدوين طرح جامع آبخيزدارى خبر داد و گفت:  براى اجراى اين طرح نيز يك هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. براى اينكه بتوان به طور جامع با پديده خشكسالى مقابله كرد ضرورى است لايحه جديدى به مجلس داده شود كه كليات اين طرح با ۴۵۰ ميليارد تومان پيش بينى اعتبار تدوين شده كه پيشنهاد كرديم جهت اجراى كارهايى از قبيل آبيارى تحت فشار احياى و لايروبى قنوات و توسعه كشت گلخانه اى اين اعتبار به يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد تا بتوان توليد را در بخش كشاورزى ادامه داد. وزير جهاد كشاورزى در پايان از افزايش سقف بيمه كشاورزى در سال ۸۴ به بعد خبر داد و افزود: اين سقف از ۵۰ ميليارد تومان به سال ،۸۴  به ۲۳۰ ميليارد تومان در سال جارى رسيده است كه نسبت به خسارات وارده اين رقم پايين است و براى حل اين مشكل طرح جامعى در لايحه ارائه شده به مجلس در دستور كار داريم كه بيمه كشاورزان به ۳۰۰ ميليارد  تومان افزايش يابد.

معاون امور بين الملل شركت ملى نفت ايران با بيان اينكه به نظر نمى رسد سير صعودى قيمت نفت در روزهاى آتى متوقف شود، گفت: در روزهاى آينده بايد در انتظار افزايش قيمتها و رسيدن قيمت نفت به ۱۵۰ دلار براى هر بشكه باشيم. حجت الله غنيمى فرد، با بيان اينكه آمارها نشان مى دهد سير صعودى قيمت نفت ادامه خواهد يافت، اظهار داشت: اگر چه در بعضى از روزهاى سپرى شده در سال جارى با نوسان قيمت نفت مواجه بوديم ، اما به نظر مى رسد روند صعودى قيمتها ادامه داشته باشد و پيش بينى مى شود در آينده نزديك قيمت هر بشكه نفت به ۱۵۰ دلار در هر بشكه برسد. وى تأكيد كرد: بر اساس شرايط بازار به نظر مى رسد دامنه قيمتها براى برخى از نفتهاى خام مانند نفت خام آمريكا و برنت درياى شمال به بالاتر از سطح فعلى برسد و بازار مى تواند پذيراى قيمت بالاى ۱۴۰ دلار براى هر بشكه نفت باشد، ضمن اينكه هر چه به روزهاى پايانى ماه جارى ميلادى و رسيدن به فصل پرمصرف تابستان نزديك مى شويم ، امكان افزايش قيمت نفت بيشتر مى شود. معاون امور بين الملل شركت ملى نفت ايران يادآور شد: از سوى ديگر، اگر تاريخ ۱۰ سال گذشته نفت تكرار شود براى ماه اول تابستان ميلادى ( ۱۰ تير) بايد منتظر قيمتهايى به مراتب بيشتر از قيمتهاى فعلى باشيم. به گفته وى در عين حال نفت خام هايى مانند برنت درياى شمال نيز كه معمولاً چند دلارى از نفت خام آمريكا ارزانتر است نيز مى تواند به سمت ۱۵۰ دلار حركت كند. معاون امور بين الملل شركت ملى نفت ايران خاطرنشان كرد: مشكلى كه هم اكنون تحت عنوان كمبود در بازار نفت مطرح مى شود مربوط به برخى از انواع نفت خام هاى بسيار شيرين و سبك است اين در حالى است كه عملا توجيه پذير نيست كه با كمبود اين نوع نفت خام ها در بازار قيمت نفت به اين ترتيب افزايش يابد و به سطوح فعلى برسد. وى يكى از مواردى كه در وضعيت فعلى باعث افزايش بى سابقه قيمت نفت شده است را وضعيت اقتصاد رو به افول آمريكا ذكر كرد و گفت: اين موضوع نشان مى دهد كه در شرايط فعلى بازار سهام بازار جذابى براى سرمايه گذاران نيست. غنيمى فرد ياد آور شد : در سالهاى گذشته در مواقعى كه اقتصاد آمريكا با ركود مواجه مى شد به دليل اينكه تقاضاى جهانى نفت كاهش پيدا مى كرد ، قيمت جهانى نفت نيز با كاهش مواجه مى شد اين در حالى است كه در حال حاضر كاهش تقاضاى آمريكا قيمت نفت را افزايش داده است.
آسيا كاهش تقاضاى آمريكا را جبران مى كند
به گفته وى آمارها نشان مى دهد صادرات كشورهاى صادركننده نفت به آمريكا مانند عربستان، ونزوئلا و عراق حداقل در سه ماهه گذشته كاهش يافته است و بخش عمده اى از صادرات نفت اين كشورها روانه بازار آسيا شده است. به گزارش مهر، وى اظهار داشت: در سالهاى گذشته ونزوئلا حضور فعالى در بازار آسيا نداشت، اين در حالى است كه اخيرا اين كشور به صورت فعال و با قراردادهاى بلند مدت در بازار چين و هند حضور پيدا كرده كه همه اين موارد نشان دهنده اين است كه آمريكا اگر چه به عنوان بزرگترين مصرف كننده نفت مطرح است، اما با رشد اقتصادى بالا در آسيا كاهش تقاضاى اين كشور از سوى كشورهايى نظير چين و هند جبران شده است.

نايب رئيس خانه معدن گفت: در حال حاضر سه هزار و ۳۱۱ معدن فعال و ۹۴۰ معدن غير فعال در كشور وجود دارد. به گزارش ايسكانيوز، محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن گفت: ميزان اشتغالزايى بخش معدن در كشور ۹۶ هزار نفر به صورت مستقيم و بيش از ۱۰ برابر آن اشتغالزايى غير مستقيم است.وى افزود: ميزان توليد و استخراج مواد معدنى اختلاف زيادى با ميزان ذخاير معدنى دارد كه مهم ترين دليل آن استخراج غير مهندسى است كه با استانداردهاى جهانى فاصله دارد.بهرامن مهمترين مشكل بخش معدن را عدم فرهنگ سازى مسئولين و آشنايى آن ها با درآمد زايى معدن است.وى گفت: قانون معادن كه برخى از موارد آن مشكلات زيادى را براى بهره برداران از معدن داشته نيازمند اصلاحاتى است كه پيشنهاد خانه معدن در اين زمينه ارائه شده است.نايب رئيس خانه معدن خاطرنشان كرد: مهمترين موردى كه در اصلاحات اين قانون آمده تشكيل شوراى عالى معادن متشكل از نماينده قوه قضائيه، نماينده محيط زيست و بخش خصوصى است كه اين شورا مى تواند بسيارى از مشكلات بخش معدن را حل و فصل كند.وى با گلايه از دولتى بودن مديريت معادن بزرگ گفت: ۷۰ درصد مديريت معادن به صورت دولتى انجام مى گيرد كه اين امر مشكلات زيادى در راه توسعه بخش معدن به وجود مى آورد.

در صورت موافقت سازمان بورس واوراق بهادار، اوراق رهنى مسكن اوايل تيرماه جارى به مدت يك هفته در بورس عرضه مى شود. ابوالفضل نام آور با اشاره به چاپ ۵ هزار ميليارد تومان اوراق رهنى مسكن توسط بانك ملى گفت: به محض موافقت سازمان بورس، اوراق رهنى مسكن اواسط تيرماه عرضه مى شود. وى با بيان اينكه بيشتر مشكلات فقهى عرضه اوراق رهنى مسكن حل شده است افزود: به احتمال فراوان اوراق رهنى مسكن بانك ملى و مسكن جمعا ۱۵ هزار ميليارد تومان، همزمان باهم در بورس عرضه خواهد شد. رئيس اداره سرمايه گذارى بانك ملى مهم ترين علت تاخير مجوز عرضه اوراق رهنى مسكن را جديد بودن اين اوراق در بازار بورس ايران ذكر كرد و گفت: اين امر باعث شد تا كارشناسان سازمان بورس با دقت بيشترى به بررسى چگونگى عرضه اين اوراق و حل مشكلات فقهى آن بپردازند. به گزارش برنا،نام آور افزود: از آنجا كه طى سه ماه گذشته بانكها به انتشار اوراق مشاركت اقدام نكرده اند پيش بينى مى شود عرضه اوراق رهنى مسكن با استقبال خريداران مواجه شده و در تعادل بازار مسكن نقش بسزايى داشته باشد.

هيأت وزيران به منظور جلوگيرى از فرسايش خاك و تبديل اراضى شيب دار كم بازده به باغات و اجراى طرح هاى جديد آبخيزدارى، ضوابط اجرايى واگذارى اراضى شيب دار را تصويب كرد.به گزارش ايسكانيوز به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس ضوابط اجرايى واگذارى اراضى شيب دار كه بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزى در هيأت وزيران تصويب شده است، اراضى شيب دار كه نسبت به افق داراى زاويه هستند براى جلوگيرى از فرسايش و ايجاد خسارت بايد اقدامات اصلاحى و عمليات آبخيزدارى در آن مناطق انجام شود. طبق اين مصوبه هيأت وزيران، سازمان جنگل ها،  مراتع و آبخيزدارى كشور موظف است نسبت به استعداديابى و تدوين طرح جامع آبخيزدارى و ارائه برنامه ريزى در قالب حوزه هاى آبخيز اقدام كند.بر اين اساس ، واگذارى اراضى شيب دار ، جنگل ها، بيشه هاى طبيعى، حريم تالاب ها، نهالستان هاى عمومى، پارك هاى جنگلى و جنگل هاى دست كاشت عمومى، حريم قانونى تأسيسات دولتى و مراكز نظامى و انتظامى، راه هاى مسير كوچ ايل نشين ها و حريم مربوط به آن و مناطق چهار گانه حفاظت محيط زيست از اين قانون مستثنى هستند. همچنين بر اساس اين قانون ، مالكين و صاحبان اراضى زراعى ديم كم بازده كه براساس نقشه اجراى مقررات،  مستثنى از منابع ملى هستند، با تشخيص سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور مى توانند از مزاياى اين آيين نامه در جهت توسعه باغات و بهره مندى از خدمات زير بنايى برخوردار شوند.

رئيس مؤسسه عالى بانكدارى با بيان اينكه حذف يارانه در كوتاه مدت باعث افزايش تورم مى شود افزود: هدفمند كردن يارانه ها در بلندمدت اثر ضد تورمى داشته و باعث كاهش مصرف در بخش انرژى مى شود. مرتضى الله داد با مثبت دانستن حذف يارانه انرژى گفت: ايران در بخش انرژى نسبت به قيمت هاى بين المللى حدود ۸۰ ميليارد دلار يارانه بى هدف پرداخت مى كند.وى با تأكيد بر هدفمند نبودن يارانه اختصاص داده شده به بنزين افزود: تقريباً ۴۰ درصد يارانه پرداختى به بنزين توسط دهك اول درآمدى كشور مورد استفاده قرار گرفته و حدود يك درصد آن را دهك هاى آخر درآمدى دريافت مى كنند؛ بنابراين افراد ضعيف كمترين بهره را از يارانه بنزين كسب مى كنند. رئيس مؤسسه عالى بانكدارى بسيارى از اشكالات سيستم اقتصادى ايران را ناشى از قيمت گذارى يارانه ها دانست و اظهارداشت: پرداخت يارانه معمولاً در كشورهاى مختلف هدفمند بوده و گروه ها و اقشار ضعيف جامعه را پوشش مى دهد.وى با اشاره به طرح تحول اقتصادى دولت كه بخش مهمى از آن را حذف يارانه انرژى تشكيل مى دهد گفت: شناسايى كليه گروه هاى درآمدى براى پرداخت نقدى يارانه ها كار بسيار مشكلى است؛ چراكه از اين پس يارانه ها به جاى پرداخت به طبقه توانمند در اختيار دهك هاى پايين درآمدى قرار مى گيرد.الله داد پرداخت نقدى يارانه ها را مشكل دانست و افزود: قبل از پرداخت نقدى يارانه ها بايد به حذف آن اقدام كرده و قيمت ها را به قيمت پايه برسانيم.به گزارش ايرنا، رئيس مؤسسه عالى بانكدارى از جمله مشكلات ناشى از حذف يارانه را افزايش تورم در كوتاه مدت دانست و افزود: اجراى اين سياست دربلندمدت اثر ضد تورمى داشته و باعث كاهش مصرف در بخش انرژى مى شود.وى گفت: به اين ترتيب آن ميزان از ارقامى كه به يارانه تخصيص مى يابد مى تواند در جهت توليدى كه در اختيار بخش خصوصى است مورد استفاده قرار گيرد؛ ضمن اينكه با توليد بيشتر فشار هزينه اى كم شده و تورم كمتر مى شود. الله داد افزود: مى توانيم براى هدفمند كردن يارانه ها از تجربه ساير كشورها نيز استفاده كنيم.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود به بررسى فضاى اقتصاد كلان ايران و ۸۱ كشور ديگر جهان پرداخت و عنوان كرد كه ايران طى پنج سال گذشته از اين لحاظ در مكان ۷۶ جهان جاى داشته است. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود به فضاى اقتصاد كلان ايران در فاصله سال هاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ امتياز ۵.۵ داد و عنوان كرد كه با چنين امتيازى ايران در مكان ۷۶ جهان و ۱۵ خاورميانه قرار دارد. اين واحد كه معمولاً گزارش هايش تغييرات زيادى را شاهد بوده و در برخى موارد يك شاخص كاملا منفى به كاملا مثبت تبديل مى شود، در ادامه به بررسى دورنماى فضاى اقتصاد كلان ايران در فاصله سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ پرداخته و به اين شاخص بدون تغيير امتياز ۵.۵ داده و با اين امتياز ايران را در مكان ۸۰ جهان و ۱۶ خاورميانه قرار داده است. اكونوميست در ادامه گزارش خود عنوان مى كند بعيد به نظر مى رسد فضاى اقتصاد كلان ايران طى پنج سال آينده تغيير چندانى داشته باشد. دورنماى اقتصادى ايران از انقلاب ۱۹۷۹ نوسانات زيادى داشته است. در مجموع فضاى سياسى كشور ضد بخش خصوصى به ويژه نقش شركت هاى خارجى بوده، اين در حالى است كه در برنامه توسعه پنج ساله بر افزايش نقش بخش خصوصى تأكيد شده است. به رغم تغييرات صورت گرفته انتظار مى رود طى مدت پيش بينى شده اقتصاد ايران همچنان تحت كنترل دولت بوده و به شدت به درآمدهاى نفتى وابسته باشد. انتظار مى رود مقاومت در برابر آزادسازى اقتصادى همچنان مانع از معرفى اصلاحات مجلس كنونى شود. اگر چه بانك هاى خصوصى اجازه فعاليت پيدا كرده اند، اما تنها چند بانك  وجود داشته و در مقايسه با مؤسسات دولتى همچنان كوچك خواهند بود. اين در حالى است كه مشوق هاى كمى براى توسعه اين بخش وجود خواهد داشت. احتمال دارد طى مدت پيش بينى شده بانك هاى خارجى كمى اجازه فعاليت در ايران را دريافت كنند. اكونوميست در بخش ديگرى از گزارش خود به بررسى وضعيت فضاى تجارى ايران پرداخته و بدون تغيير نسبت به گزارش قبلى خود عنوان كرده است كه طى پنج سال آينده ايران از لحاظ فضاى تجارى در مكان ۷۸ جهان جاى خواهد داشت. اكونوميست امتياز فضاى تجارى ايران طى سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ را ۴‎/۶۳ اعلام كرده و با چنين شاخصى ايران مكان هفتاد و هشتم در ميان ۸۲ كشور جهان را به خود اختصاص داده است. در همين حال كشورمان در ميان ۱۷ كشور منطقه خاورميانه توانست جايگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد. اكونوميست در بخش ديگرى از گزارش خود فضاى تجارى ايران طى پنج سال گذشته را مورد بررسى و ارزيابى قرار داده و براى كشورمان امتياز ۳‎/۵۸ را در نظر گرفته است كه با اين امتياز ايران مكان ۸۱ جهان و ۱۶ خاورميانه را در اختيار دارد.

نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: معمولاً در فصل تابستان قيمت ها آنچنان افزايش نمى يابد و افزايش قيمت روزهاى گذشته هم به خاطر كاهش ارزش دلار بوده است. محمد كشتى آراى گفت: در هفته  گذشته به دليل انتشار گزارش رسمى بانك مركزى آمريكا درباره  ركود اقتصادى غرب، ارزش دلار كاهش يافت و سرمايه ها به سمت بازار نفت و انرژى رفت كه باعث افزايش قيمت جهانى نفت و به تبع آن قيمت جهانى طلا شد. وى ادامه داد: طى هفته  گذشته قيمت هر اونس طلا حدودا ۴۳ دلار افزايش يافت. نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران همچنين درباره  پيش بينى قيمت ها در فصل تابستان گفت: معمولاً در تابستان افزايش قيمت زيادى وجود ندارد و تغييرات قيمت طلا معمولاً از فصل پاييز آغاز مى شود كه امسال انتخابات رياست جمهورى آمريكا هم در پيش است كه پيروزى هر كدام از احزاب يك پارامتر جديد در تعيين قيمت طلا به شمار مى رود. به گزارش ايسنا، قيمت سكه بهار آزادى طرح قديم بدون تغيير نسبت به هفته  گذشته ۲۳۳ هزار تومان معامله شد و سكه بهار آزادى طرح جديد با افزايش بيش از پنج هزار تومانى به ۲۱۲ هزار تومان رسيد. نيم سكه با چهار هزار تومان افزايش به ۱۰۸ هزار تومان و ربع سكه هم كه هفته  گذشته به خاطر روز مادر تقاضاى زيادى براى آن وجود داشت و قيمت آن بالاتر از حد معمول بود با اندكى افزايش به ۵۵ هزار تومان رسيد. هر گرم طلاى ۱۸ عيار هم با افزايش حدود ۶۰۰ تومانى به ۲۰ هزار و ۸۷۰ تومان رسيده است.

معاون ساخت و توسعه  شبكه  راه آهن كشور گفت: راه آهن اصفهان ـ شيراز در مسير اصفهان ـ اقليد به طول ۲۳۹ كيلومتر امسال به بهر ه بردارى مى رسد. حسين تهرانى درباره وضعيت راه آهن اصفهان ـ شيراز اظهار كرد: راه آهن اصفهان ــ شيراز در حدود ۵۰۰ كيلومتر است كه جمعا نياز به ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار دارد. وى گفت: در تلاش هستيم بخشى از راه آهن اصفهان ــ شيراز در مسير اصفهان ــ اقليد در حدود ۲۳۰ كيلومتر به زودى به بهر ه بردارى برسد و باقى مانده مسير يعنى كل راه آهن اصفهان ــ شيراز تا اوايل سال ۸۸ به بهره بردارى برسد. به گزارش ايسنا، تهرانى در پايان با بيان اينكه كمبود اعتبارات در اين بخش تا حدودى مانع پيشرفت پروژه شده است، تصريح كرد: اميدواريم با دستور رئيس جمهورى در اين زمينه شاهد پيشرفت بيشتر اين پروژه  باشيم و تا پايان امسال يا اوايل سال آينده اين راه آهن به مرحله بهره بردارى برسد.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به پرداخت يارانه پنهان در بخش آب از سوى دولت گفت:با دستور رئيس جمهور بخش اعظم درآمدهاى مازاد تغيير و به بخش آب اختصاص خواهد يافت. رسول زرگر با بيان اين كه دولت در بخش آب كشاورزى، شرب و صنعتى ، يارانه پنهانى را پرداخت مى كند، توضيح داد:هزينه بهره بردارى و استهلاك يك متر مكعب آب شرب شهرى نزديك به ۴۸۰ تومان است؛در حالى كه متوسط فروش آن به شهروندان حدود ۸۰ تومان است. معاون وزير نيرو ادامه داد:يعنى به ازاى هريك متر مكعب آب كه شهروندان مصرف مى كنند،دولت ۴ هزار ريال يارانه پرداخت مى كند. به گفته وى در بخش روستايى نيز هزينه هر متر مكعب آب حدود ۲۵۰ تمام مى شود و نز ديك به ۲۵ تا ۳۰ تومان به فروش مى رسد. زرگر گفت: اگر كل ۶ ميليارد متر مكعب آب شرب مصرفى در كشور را در نظر بگيريم، عدد بسيار قابل توجهى است كه به صورت يارانه پنهان دولت آن را پرداخت مى كند. به گزارش برنا،وى ادامه داد:در بخش كشاورزى نيز هر متر مكعب آب حدود ۶۰ تومان مى شود كه يك ششم آن يعنى ۱۰ تومان از كشاورزان دريافت مى شود كه مصرف ۹۰ ميلياردمتر مكعبى آب دربخش كشاورزى نيز نمايانگر يارانه پنهان ديگرى است. وى طرح هدفمند كردن يارانه ها و تغيير و تحول اقتصادى را در بخش آب بسيار كارساز دانست،چرا كه ضمن شفاف شدن يارانه هاى پنهان، بر اساس برنامه موجود بخش آب و آبفا و برق آبى ، به منابع جديدى نيز دست خواهند يافت.

رئيس مؤسسه تحقيقات برنج كشور گفت: سيستان و بلوچستان به جمع استان هاى توليد كننده برنج هيبريد پيوسته است.به گزارش واحد مركزى خبر ، عباس شهدى كوموله با بيان اينكه كشت رقم خاص برنج به نام هيبريد از دى سال گذشته در منطقه قصر قند استان سيستان و بلوچستان آغاز شده است، گفت: رسيدن اين رقم به مرحله گلدهى ، موفقيت خوبى براى بخش كشاورزى است. وى تصريح كرد: با توجه به تغييرات شرايط آب و هوايى در جهان و تأثير گازهاى گلخانه اى بر زمين، بايد كشورمان براى مقابله با تغييرات آب و هوايى و تأثير آن در توليد مواد غذايى آماده و تجهيز شود.
رئيس مؤسسه تحقيقات برنج كشور گفت: اين مؤسسه با توجه به شرايط موجود، فعاليت هاى علمى خود را در ۱۶ استان برنج خيز كشور به ويژه استان هاى خوزستان، فارس، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان و حتى استان سردسير زنجان متمركز كرده است و تلاش مى كند از همه ظرفيت هاى موجود در كشور براى افزايش عملكرد اين محصول و گام برداشتن در مسير خودكفايى برنج استفاده كند. اين مقام مسئول با بيان آنكه در سال هاى آينده به دليل تغييرات شرايط آب و هوايى احتمال كاهش سطح زير كشت برنج در ايران وجود دارد، تصريح كرد: ما بايد خود را براى مقابله با اين امر از طريق افزايش عملكرد در واحد سطح با معرفى ارقام جديد آماده كنيم.