Abrar Newspaper

سمك سونداراوج،نخست وزير تايلند كه ژانويه سال جارى جانشين سورايود چولانونت شد، در دوهفته گذشته با اعتراضات گسترده اى مواجه شده است كه ظاهرا جز با بركنارى او و كابينه اش، آرام نمى گيرند؛ اتفاقى كه خود او تاكيد كرده است كه هرگز روى نخواهد داد. او براى بقاى سياسى اش همچنان تلاش مى كند. سمك در حالى در برابر اعتراضات عمومى مقاومت مى كند كه هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب مخالف «اتحاد مردمى براى دموكراسى» دفتر او را در كاخ دولت محاصره كرده اند و بزرگ ترين حزب اپوزيسيون پرونده اى عليه دولت او در پارلمان تشكيل داده و راى عدم اطمينان عليه او صادر كرده است. اما مخالفان سمك كه دو هفته اخير خيابان هاى بانكوك را به اشغال خود درآورده اند تنها به فعالان سياسى محدود نمى شوند؛ رانندگان كاميون ها كه به افزايش قيمت سوخت اعتراض دارند، ماهيگيرهايى كه از قوانين جديد ناراضى هستند و كشاورزان مأيوس و نااميد نيز از جمله افرادى بودند كه در دو هفته اخير يكصدا با ديگران خواستار بركنارى نخست وزير تايلند شدند. به گزارش ديپلماسى ايران در اين شرايط و در حالى كه فقط پنج ماه از حضور سمك در دفتر نخست وزيرى مى گذرد شايعاتى درباره احتمال كودتاى نظامى جديدى به گوش مى رسد. پيش از اين نيز در سال ۲۰۰۶ زمانى كه درگيرى هاى حزب حاكم «تاى راك تاى» به رهبرى تاكسين شيناواترا، نخست وزير وقت، با حزب اپوزيسيون «دموكرات» بالا گرفته بود، ارتش با كودتايى نظامى دولت تاكسين را سرنگون كرد و دولت موقتى پديد آورد كه رهبرى آن به عهده ژنرال سورايود بود. اين دولت نظامى تا ژانويه سال جارى بر تايلند حكومت مى كرد. اما اكنون اين پرسش پديد مى آيد كه سمك چه اشتباه يا اشتباهاتى انجام داده است كه در اين مدت كوتاه با چنين موجى از مخالفت ها مواجه شده است كه آينده حيات سياسى دولت و حتى خود او را به خطر انداخته است.
ارتباط با تاكسين؛ بزرگ ترين اشتباه سمك
شايد بزرگ ترين اشتباهى كه سمك در اين مدت مرتكب شد اين بود كه دسامبر سال گذشته ميلادى زمانى كه براى نخست وزيرى تبليغات مى كرد خود را به عنوان «كانديداى مورد تاييد تاكسين» معرفى كرد و به اين ترتيب مخالفت سرسختانه آن دسته از تايلندى هايى را براى خود خريد كه خاطره خوشى از تاكسين و دوران حكومت او نداشتند. اين تايلندى ها كه تعدادشان هم كم نيست دولت سمك را هميشه به چشم اسب تروايى مى نگرند كه تنها هدف اش بازگرداندن تاكسين و دار و دسته او به عرصه سياست است. حزب «اتحاد مردمى براى دموكراسى» به شدت بر اين موضع پافشارى مى كند. تمام تلاش هاى سمك در اين مدت براى تعديل سياست هاى خصمانه اين حزب و مخالفان تاكسين در برابر خود بى نتيجه بوده است هر چند كه نخست وزير كنونى تايلند در پنج ماه گذشته اغلب مستقل از وفاداران تاكسين كه در كابينه و حزب اش حضور دارند، تصميم گرفته و عمل كرده است. تاكسين بر اساس حكم دادگاه قانون اساسى تايلند در سال ۲۰۰۷ از فعاليت هاى سياسى براى پنج سال محروم شده است و به همين دليل خود قادر نبود كه در انتخابات اخير شركت كند و حزب متبوع او يعنى «تاى راك تاى» نيز بر اساس حكم همين دادگاه منحل شد. تاكسين علاوه بر همه اين ها پرونده هايى قطورى با اتهام فساد مالى دارد كه هنوز به آن ها رسيدگى نشده است.
سخنان نسنجيده سمك
معروف است كه سمك در مقايسه با ديگر سياستمداران مانند ولگرد خيابانى سخن مى گويد كه قصد دارد زد و خوردى راه بياندازد. اين مساله ظاهرا در تبليغات انتخاباتى به او كمك بسيارى كرد اما در مقام نخست وزير، استفاده از چنين ادبياتى نه تنها به سود سمك نبوده بلكه موجب شده به خاطر سخنان نسنجيده او مورد انتقاد بسيارى از مخالفان اش قرار بگيرد. سمك براى مثال اولين كسى بود كه اعلام كرد ارتش قصد كودتا دارد و در واقع به درستى با اين كار فرمانده ارتش را ناچار كرد با دست پاچگى بيانيه اى در تكذيب اين ادعا منتشر كند. اما چيزى كه سمك در اين پيش دستى سياسى نسنجيده بود ميزان تاثير سخنان خودش در تاييد احتمال وقوع يك كودتاى نظامى بر بازار بود. سمك گويا هنوز در نيافته است كه نخست وزير شده و سخنان اش وزن و تاثير خاصى پيدا كرده اند. در پى اين اقدام او ناگهان ارزش سهام در بازارهاى بورس تايلند به شدت سقوط كرد و به عاملى مضاعف در اعتراض هاى عمومى عليه دولت او تبديل شد. او همچنين در بحبوحه تظاهرات و درست زمانى كه كاخ دولت در محاصره مخالفان بود، در سخنانى ناشيانه و نسنجيده تهديد كرد كه تظاهرات حزب «اتحاد مردمى براى دموكراسى» را با قدرت در هم خواهد شكست؛ تهديدى كه تنها ساعاتى بعد به خاطر آن ناچار به عذرخواهى از مردم شد. بسيارى از تايلندى ها امروز از اشتباهاتى كه او در سخنانش مرتكب شده و به خاطر گفته هاى نسنجيده او احساس شرمسارى مى كنند.
كابينه سمك؛ دولتى متشكل از اقوام تاكسين
زمانى كه سمك كابينه اش را معرفى كرد با انتقادات و اعتراض هاى زيادى مواجه شد. البته اين تركيب كابينه اشتباه او نبود؛ حزب او يعنى «حزب قدرت مردم» به طور عمده از هواداران و وزرا و مشاوران قديم تاكسين تشكيل شده و در حقيقت همان حزب «تاى راك تاى» است كه تحت نام جديدى به فعاليت خود ادامه مى دهد. بديهى است كه در اين شرايط هر تركيبى كه از مجموع اين افراد در كابينه درست مى كرد به تشكيل كابينه اى متهم مى شد كه به دولت تاكسين شبيه است. چيزى كه شايد براى خيلى از تايلندى ها دردآور بود اين بود كه ۱۱۰ عضو عاليرتبه حزب سابق «تاى راك تاى» كه بر اساس حكم دادگاه مانند تاكسين از فعاليت هاى سياسى تا مدت مشخصى منع شده اند، به حضور دوستان و هم حزبى هاى خود در كابينه بسنده نكرده و تعدادى از اقوام خود را به هر زحمت در كابينه سمك گنجانده اند.
شيوه برخورد سمك با پيش نويس قانون اساسى جديد
تغيير پيش نويس قانون اساسى جديد كه سال گذشته در زمان حاكميت دولت نظامى مطرح شده بود، از ابتدا يكى از اولويت هاى اصلى دولت سمك به شمار مى رفت. در واقع قانون ساخته و پرداخته نظاميان شامل بندهايى است كه قدرت و اختيارات دولت منتخب مردم را در برابر نهادهاى غير منتخب كم تر مى سازد و به همين خاطر انتظار مى رفت دولت سمك در تحقق وعده انتخاباتى مربوط به مقابله با اين قانون اساسى براى تغيير اين بندها تلاش كند. اما دولت او در نهايت تنها دو بند از بندهاى قانون اساسى را هدف اصلاحات خود قرار داد كه آن دو بند نيز به طور مستقيم نافى منافع «حزب قدرت مردم» و شخص تاكسين بودند. اكنون سمك در پى اعتراضات عمومى ناچار شده است كه از اين موضع خود نيز عقب نشينى كند و بررسى پيش نويس قانون اساسى را به كميته مشتركى متشكل از اعضاى اين حزب اپوزيسيون بسپارد.
ناكاميابى سمك در حل مشكلات اقتصادى
تايلند هم مانند بسيارى ديگر از كشورهاى جهان در يك سال گذشته از افزايش بهاى نفت و ساير اقلام كالا ضربه سختى را متحمل شده است. نرخ تورم در تايلند افزايش يافته است (توجه كنيد كه نرخ تورم تايلند در بالاترين حد آن در ۲۰ ماه گذشته كه در ماه فوريه بود به ۴/۵ درصد رسيد). نوسان قيمت برنج هر چند در ابتدا كشاورزان را ذوق زده كرد اما افت ناگهانى آن پس از افزايش چشمگير در عمل بيشتر كشاورزان را ورشكسته كرد. افول ناگهانى ارزش پول تايلند در برابر دلار و ساير ارز هاى خارجى نيز موجب افزايش بيشتر قيمت سوخت در اين كشور شد كه يكى ديگر از عوامل اصلى نارضايتى مردم بود. تيم اقتصادى دولت سمك ظرف اين پنج ماه تنها حول و حوش اين مشكلات اقتصادى به لفاظى پرداخته اند و وعده طرح هايى را داده اند كه هيچ يك از آن ها تا امروز در عمل تاثيرى بر شرايط اقتصادى تايلند نداشته است.
فقدان حمايت حزبى از سمك
سمك از سوى تاكسين براى رهبرى «حزب قدرت مردم» انتخاب شد تنها به اين خاطر كه هم روابط خوبى با نظامى ها داشت و هم از سوى ديگر ارتباطات قديمى و محكم خود را با خاندان سلطنتى تايلند حفظ كرده بود و هر دوى اين ها به سود حزبى بود كه از دل يك حزب غير قانونى زاييده شده بود. به اين ترتيب، سمك در داخل «حزب قدرت مردم» هيچ پايگاه و محبوبيتى نداشته و ندارد. اين وضعيت موجب مى شود كه او نتواند رقابت هاى درون حزبى را كنترل و مهار كند و در نتيجه افزايش اين رقابت ها حزب او و در نتيجه كابينه اش به شدت ضعيف شده اند و در حقيقت از درون تحليل رفته اند. تعدادى از دسته ها و شاخه هايى كه در اين مدت در درون «حزب قدرت مردم» تشكيل شده اند رفته رفته صبر و تحمل خود را در برابر سمك از دست مى دهند و برخى از آن ها از هم اكنون زمزمه هايى را براى جابجايى سمك با شخص ديگرى آغاز كرده اند.
سرنوشت سمك چه خواهد شد؟
سمك سياستمدارى كهنه كار است كه به رغم تمام مشكلاتى كه براى خود پديد آورده نبايد توان او را در جان به در بردن از مشكلات سياسى دست كم گرفت. براى مثال تقريبا از هم اكنون مى توان مطمئن بود كه او و كابينه اش از راى عدم اطمينان پارلمان جان سالم به در خواهند برد چرا كه حزب مخالف «دموكرات» آنقدر كرسى در اختيار ندارد كه بتواند با كمك ديگر مخالفان سمك در پارلمان اكثريتى موثر را در برابر دولت او تشكيل دهد. علاوه بر اين بسيارى از متحدان امروز سمك نيز ناچار هستند دست كم تا زمانى كه پروژه هاى بزرگ دولتى بار ديگر پا بگيرند، حضور او را در دفتر نخست وزيرى تحمل كنند. از سوى ديگر احتمال كودتاى نظامى نيز تقريبا منتفى است و آنوپونگ پوآچيندا، فرمانده ارتش به صراحت چنين ادعايى را تكذيب كرده است. فرماندهان ارشد ارتش در نهايت تجربه خوبى از كودتاى ۲۰۰۶ به دست نياورده اند و بى ترديد از اين بيمناك هستند كه يك كودتاى ديگر وضعيت كشور را از هميشه وخيم تر كند. به اين ترتيب تنها احتمالى كه براى بركنارى سمك باقى مى ماند اين است كه اعضاى حزب اش از او بخواهند كه مسالمت آميز از نخست وزيرى كناره بگيرد. اما در اين شرايط نيز چهره اى مستقل تر از سمك در «حزب قدرت مردم» وجود ندارد كه به تاكسين وابسته نباشد و جانشينى اش موجب تسكين مخالفانى شود كه به خون تاكسين تشنه هستند؛ براى مثال سومچاى وينگساوات، وزير آموزش و پرورش كنونى كه باجناق تاكسين است يا سوراپونگ سئوبوونگلى، وزير اقتصاد و دارايى كه خويشاوند ديگر تاكسين است از جمله گزينه هايى هستند كه در صورت كناره گيرى سمك، شايد به نخست وزيرى تايلند انتخاب شوند. در كل مى توان گفت كه دموكراسى در تايلند هميشه پديده اى آشفته و گيج كننده بوده است اما قطعا امروز اين دموكراسى از هميشه آشفته تر و پيچيده تر شده است.
وب سايت ديپلماسى ايران