نماينده تهران با بيان اينكه آنچه تا كنون دولت از طرح تحول اقتصادى بيان كرده صرفاً طرحى ناقص و تعجيلى براى اجراى قوانين معوق مانده برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است تأكيدكرد كه دولت هنوز مجموعه اقداماتى كه مى خواهد انجام دهد را نگفته است بنابراين به تشكيل كميسيون ويژه در مجلس براى بررسى آن نيازى نيست. به گزارش مهر، الياس نادران نماينده تهران در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران تصويب تشكيل كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى دولت در جلسه ديروز مجلس را موجب تضعيف كميسيون هاى تخصصى مجلس خواند و گفت : براى عضويت در كميسيون ويژه كانديدا نخواهم شد.وى خاطر نشان كرد: آنچه هم اكنون در حال انجام است به اعتقاد من يك كار اساسى و فوق العاده اى نيست اجراى قانون برنامه چهارم است كه بعضى از مواد آن به صورت ناقص و يا تعجيلى دارد صورت مى گيرد.نادران تأكيد كرد: هنوز مجموعه اقداماتى كه مى خواهند انجام دهند را نگفته اند و تا به حال عمدتا بحث آسيب شناسى بوده كه اين آسيب شناسى هم در مستندات قانون برنامه سوم موجود است هم درمستندات قانون چهارم است و حرف هاى جديدى نيست كه زده مى شود. عضو كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد : اين حرف ها، حرف هايى است كه ۲۰ سال است در اين مملكت زده مى شود ولى اينكه براى حل آنچه مى خواهند بكنند فراتر از قانون چيزى نگفتند و در قانون نيز تكليف روشن است. نادران مجددا تأكيد كرد: نيازى به تشكيل كميسيون ويژه نيست.

نماينده قصر شيرين گفت: يقينا طرح تحول اقتصادى يك روزه و دوروزه انجام نمى شود و يك مسأله زمان بر است. كسى كه قرار است برنامه اى ارائه دهد، قطعا بايستى از قبل كار مطالعاتى آن را انجام داده و فرصت زمان لازم براى اجراى آن را نيز داشته باشد و رايزنى هاى لازم را با قواى ديگر خصوصا قوه مقننه براى تصويب قوانين راهبردى و كلان  داشته باشد و بعد به ارائه برنامه بپردازد. به گزارش ايسنا، تجرى با اشاره به مدت زمان باقى مانده تا اتمام كار دولت نهم تصريح كرد: دراين مدت كم چگونه دولت مى خواهد برنامه اى در اين حد عظيم ارائه دهد؟ لذا ممكن است اين مسأله كاربرد مقطعى و زمانى داشته باشد. همچنين اين امر ممكن است در مقطعى، نقدينگى مردم خصوصا قشر آسيب پذير را زياد كند و يك رضايت مقطعى و نسبى مردمى ايجاد شود، ولى در بلندمدت تبعات ويرانگر آن به لحاظ عدم فراهم بودن بستر لازم نظير اعتراضات صنفى اجتماعى و ... در آينده  مشخص مى شود. به گفته او، درشرايط فعلى اقتصاد ما و با وجود مواجه بودن تمام وزارتخانه ها با كمبود بودجه و فشارهاى اقتصادى و مسأله خشكسالى و مسأله تحريم ها در اين مقطع، ريز كردن برنامه هاى كلان اقتصادى يك خودزنى اقتصادى و كار ناسنجيده و غيركارشناسى است، لذا بنده اعتقادى به اين قضيه ندارم. نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس درگفتگو باايسنا تصريح كرد: هر برنامه كلان يا برنامه بزرگ اجتماعى، سياسى، فرهنگى،  اقتصادى و ... مستلزم ايجاد زمينه و بسترها و فرهنگ آن برنامه است. در حال حاضر فرهنگ اقتصادى جامعه ما آمادگى لازم براى قطع يارانه ها از خدمات و كالا و پرداخت مستقيم يارانه به شهروندان را ندارد و بستر اين مسأله فراهم نيست. هر چند در برنامه بلندمدت بايستى به اين مهم برسيم و اعتقادم اين است كه در بلندمدت اين ايده آل نظام اقتصادى ماست. به گفته وى، يك برنامه كلان اقتصادى برنامه اى است كه از هر حيث فراگير باشد. البته مشكل اقتصادى كشور ما صرفا بحث يارانه نيست. ما هنوز نتوانسته ايم بحث عرض ماليات به صورت عادلانه و واقعى را در فرهنگ اقتصادى جامعه خود نهادينه كنيم و در بحث عرض ماليات با وجود بنگاه هاى مختلف اقتصادى و منابع درآمدى كلان نتوانسته ايم قشر كارمند و كارگر كه خود جزو اقشار آسيب پذير با درآمد ثابت و معين و با اين آدرس را در اين قشر جامعه عملى كنيم، اما از افراد و اشخاص حقيقى و حقوقى كه داراى درآمدهاى كلان و اقتصادى هستند نتوانسته ايم فرهنگ مالياتى خود را در خصوص اخذ ماليات از آنها و ايجاد يك رويه عادلانه نهادينه كنيم.

نخستين گردهمايى سراسرى مسئولان شعب مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين در آستانه آغاز فصلى نو از فعاليت هاى مالى و اعتبارى اين مؤسسه و با محوريت تبيين راهكارهاى جديد و تدوين سياست هاى مالى جهت ارائه خدمات بانكى به هموطنان بالاخص كاركنان پرتلاش ناجا با حضور احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، نورى نژاد، معاون هماهنگ كننده فرماندهى، منيرى، مديرعامل بنياد تعاون ناجا، اعضاى هيأت مديره مؤسسه، احمدرضا خطيبى، مديرعامل مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين و كليه معاونين و مسئولان ادارات و روساى شعب اين مؤسسه برگزار شد. روابط عمومى مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين در جريان گزارشى مبنى بر برپايى همايش مذكور كه در سالن كوثر ستاد فرماندهى ناجا برگزار گرديد؛ با اشاره به سخنان فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، مبنى بر اعلام رضايت از عملكرد مؤسسه قوامين عنوان كرد: مؤسسه قوامين بايد تلاش خود را جهت تأمين منابع مالى سبزپوشان حافظ امنيت در جامعه اسلامى ايران به كار برد. وى همچنين بر ضرورت افزايش بهره ورى در مؤسسه قوامين از طريق افزايش كارايى و اثربخشى تاكيد كرد. فرمانده نيروى انتظامى همچنين بر رعايت موارد شرعى در انجام برنامه هاى مالى و رعايت ضوابط و قوانين در امور برنامه ها تاكيد كرد.بر پايه همين گزارش احمدرضا خطيبى، مديرعامل مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين نيز طى سخنانى ضمن تشريح عملكرد مؤسسه در سال گذشته، برنامه ها و اهداف مؤسسه را در سال جارى برشمرد. وى ثروت سازى براى كاركنان نيروى انتظامى، خاتمه بخشيدن به بحران صندوق هاى اصفهان، اخذ مجوز فعاليت مالى و اعتبارى از سوى بانك مركزى، حركت به سمت بانكدارى الكترونيكى و تجهيز مؤسسه به دستگاه هاى ATM را به عنوان خدمات بانكى و مالى انجام شده توسط مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين برشمرد و بر ضرورت تحقق اهداف پيش بينى شده در سال جارى با تلاش مضاعف كليه مسئولين تاكيد كرد.اين گزارش همچنين حاكى است: نورى نژاد، معاونت هماهنگ كننده فرمانده نيروى انتظامى و رئيس هيأت مديره بنياد تعاون ناجا طى سخنانى به تشريح راهكارهاى نوين خدمات بانكى و مالى در مؤسسه قوامين پرداخت. منيرى، مديرعامل بنياد تعاون ناجا نيز در دومين روز همايش برنامه ها و اهداف بنياد تعاون را برشمرد و از مسئولين شعب خواست مشترى مدارى را در راس برنامه هاى خود قرار دهند.گفتنى است در اين همايش دو روزه علاوه بر بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه جمعى از اساتيد دانشگاه در مورد بازاريابى و اخلاق حرفه اى و بانكدارى سخنرانى كردند.

با راى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طرح استفساريه قانون برنامه چهارم توسعه از دستور كار خارج شد. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى ديروز مجلس به حذف ماده واحده طرح استفساريه بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و جزء يك بند ب ماده يك قانون برنامه سوم راى دادند. اين استفساريه از شوراى نگهبان براى رفع اشكال به مجلس اعاده شده بود و در جلسه علنى ديروز نمايندگان با ۱۶۲ راى اين استفساريه را از دستور كار خارج كردند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ديروز به منظور تأمين نظر شوراى نگهبان، طرح اصلاح ماده پنج قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت درباره ممنوعيت پرداخت وجه توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاى دولتى به دستگاه هاى اجرايى به عنوان كمك يا هدايا را اصلاح كردند. به گزارش ايسنا، اين طرح در مجلس هفتم تصويب شده بود، كه در جلسه علنى ديروز براى رفع ايراد شوراى نگهبان متنى را به انتهاى ماده ۷۱ قانون ديوان محاسبات عمومى كشور الحاق كردند. بر اساس اين ماده پرداخت هر گونه وجهى توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاى دولتى موضوع ماده دو اين قانون به دستگاه هاى اجرايى به عنوان كمك يا هدايا به صورت نقدى يا غير نقدى به جز در مواردى كه در مقررات قانونى مربوط تعيين شده يا مى شود، ممنوع است.

نخست وزير لبنان از توافق خود با ميشل عون درخصوص پست هاى وزارتى خبر داد. به گزارش سايت اينترنتى شبكه  الجزيره، فواد سنيوره، نخست وزير لبنان بعد از ديدار با ميشل عون، رهبر جريان آزاد ملى اظهار داشت: من با ميشل عون درخصوص پست هاى وزارتى كه به عهده فراكسيون آزاد ملى خواهد بود و اسامى نامزد هاى پست هاى وزارتى توافق كردم. سنيوره اظهار داشت: در اين ديدار به بررسى مرحله بعدى و نحوه همكارى به منظور ايجاد دولت متحد ملى پرداختم. سنيوره همچنين اظهار داشت: ما با ميشل عون بر سر چهار پست وزارتى كه متعلق به فراكسيون او خواهد بود و اسامى وزيران او توافق كرديم. وى افزود: به زودى با اين افراد در زمينه حضورشان در دولت جديد ديدارهايى خواهم داشت. وى خاطرنشان كرد: از اين لحظه به بعد ساعت تشكيل دولت بسيار نزديك است و ما به زودى تشكيل دولت را اعلام خواهيم كرد. سنيوره اشاره اى به زمان دقيق اعلام دولت نكرد. وى خاطرنشان كرد: فرصت زمانى در برابر دولت آينده بسيار محدود است چرا كه دولت آينده بايد انتخابات پارلمانى را در سال آينده برگزار كند و بايد در اين زمينه همكارى بيشترى را جهت رويارويى با چالش هايى كه با آن روبرو خواهد بود، صورت دهد چرا كه توان اقتصادى لبنان و لبنانى ها به علت اوضاع داخلى بسيار كمتر از گذشته شده است. نخست وزير لبنان مرحله كنونى را مرحله اى سخت با امكانات محدود توصيف كرد و گفت: دولت متحد ملى راه حلى براى ايجاد آشتى ملى در قبال چالش هاست. وى خاطرنشان كرد: ما در زمينه پست هاى وزارتى در دولت به توافق اوليه دست يافتيم. سنيوره علت تاخير در اعلام تشكيل دولت را بررسى اسامى پست هاى وزارتى با ديگر گروه ها اعلام كرد، نه پيچيدگى هاى مربوط به پست ها. سنيوره خاطرنشان كرد: ما اسامى نامزد ها و پست هاى مربوط به ميشل عون را تاكنون مشخص كرده ايم و هنوز اسامى نامزد هاى حزب ا... لبنان، حزب امل و اسامى نامزد هاى حزب حاكم را براى احراز پست هاى وزارتى دريافت نكرده ايم. منابع نزديك به فواد سنيوره اعلام كردند: فراكسيون تغيير و اصلاح كه متعلق به ميشل عون است پست هاى وزارتى ارتباطات، انرژى، كشاورزى و امور اجتماعى به اضافه پست معاون نخست وزير را از آن خود خواهند كرد. در عين حال منابع نزديك به فواد سنيوره گفته اند كه حزب امل به رياست نبيه برى، رئيس پارلمان لبنان اسامى سه وزير خود را تعيين كرده و حزب ا... لبنان نيز اسامى دو وزير خود را به سنيوره ابلاغ كرده است. گفتنى است:دولت جديد لبنان امروز معرفى مى شود .

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷