حدود چهار ماه پيش عبدالرحمان يالچين كايا، دادستان كل تركيه با متهم كردن حزب عدالت و توسعه به فعاليت هاى ضد سكولار، دادخواست خود را به دادگاه قانون اساسى اين كشور ارائه داد و از دادگاه خواست تا ۷۱ عضو ارشد اين حزب از جمله، رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه و عبدالله گل، رئيس جمهور اين كشور را به مدت ۵ سال از فعاليت هاى سياسى محروم كند. اين در حالى است كه با آغاز به كار رسيدگى دادگاه قانون اساسى تركيه در خصوص پرونده حزب عدالت و توسعه ۲۴ تن از فعالان سياسى و نويسندگان معروف تركيه دستگير شدند. به گزارش ديپلماسى ايران در ميان دستگير شدگان، نام دو تن از ژنرال هاى سابق ارتش تركيه و مصطفى بالباى، نويسنده و خبرنگار معروف روزنامه جمهوريت نيز به چشم مى خورد. همكار مصطفى بالباى در مصاحبه با شبكه ان تى وى تركيه اعلام كرد كه زمان اين دستگيريها طورى انجام شده بود تا توجه همه را از دادگاه قانون اساسى تركيه به سوى ديگرى بكشاند. همزمانى دستگيرى هاى اخير در شهرهاى استانبول، آنكارا و ترابزون و آغاز به كار رسيدگى به پرونده حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بروز اختلاف هاى زنجيره اى در سيستم سياسى تركيه تأثير زيادى بر روى بازار مالى اين كشور گذاشته است. شاخص بورس استانبول چند روز پيش ۶ درصد افت داشت و ارزش لير تركيه ۲ درصد كاهش پيدا كرد. در جلسه دادگاه قانون اساسى، عبدالرحمان يالچين كايا، اعلام كرد كه حزب عدالت و توسعه سعى مى كند تا با روندى سيستماتيك به پايه هاى سيستم سياسى ۸۵ ساله اين كشور كه توسط مصطفى كمال آتاتورك بنا نهاده آسيب برساند. در كنار دادخواست وى براى بسته شدن حزب عدالت و توسعه، دادستان كل كشور خواهان رسيدگى به پرونده اعضاى بلند پايه اين حزب شده است. اين آخرين درگيرى ارتش و احزاب سكولار تركيه با احزاب اسلامى اين كشور است و بسيارى از تحليلگران بر اين باورند كه دادگاه قانون اساسى تركيه با راى بر بسته شدن حزب عدالت و توسعه خلاء بزرگى را در قلب سياسى اين كشور به وجود خواهند آورد. حزب عدالت و توسعه كه از سال ۲۰۰۲ پارلمان و حكومت را در دست دارد سال گذشته با ۴۷ درصد از آرا براى بار دوم توانست پيروز انتخابات سراسرى تركيه باشد. با پيروزى اين حزب در انتخابات گمانه زنى ها در خصوص بروز يك كودتاى ديگر در تركيه افزايش پيدا كرد. ارتش در تركيه همواره در حمايت از حكومت سكولار تركيه قرار دارد و تا به امروز اين كشور شاهد سه كودتا از سوى ارتش بوده است. دولت اردوغان، به تازگى لايحه اى را تصويب كرد كه طى آن ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه ها برداشته شد كه اين لايحه توسط دادگاه قانون اساسى تركيه رد شد و ناآرامى هايى را در برخى از شهرهاى اين كشور به دنبال داشت. رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه اعلام كرد كه دستگيرى هاى اخير در راستاى پرونده معروفى به نام آرگنكون است كه در ماه ژوئن سال گذشته تشكيل شد و عده اى ملى گراى افراطى و گروهى از سكولارهاى افراطى خواهان كودتا در تركيه بودند. نخست وزير تركيه گفت كه اين حزب عدالت و توسعه نيست كه آنها توان تحملش را ندارند، آنها تحمل دموكراسى و خواست ها و افكار مردم را ندارند. رجب طيب اردوغان همچنين هشدار داد كه توقيف حزب عدالت و توسعه تبعات زيادى به همراه خواهد داشت كه از جمله آغاز موجى از درگيريها در كشور است. دادگاه قانون اساسى تركيه يدى طولانى در بستن احزاب مختلف اين كشور دارد و از سال ۱۹۶۳ تا كنون مانع از ادامه فعاليت هاى ۲۴ حزب مختلف در اين كشور شده است. بسيارى از تحليلگران سياسى معتقدند كه حزب عدالت و توسعه در حال حاضر درصدد است تا با تأسيس يك حزب جديد برنامه هاى خود را ادامه دهد و درصورتى كه رجب طيب اردوغان از ادامه فعاليت هاى سياسى منع شود راهكارى وجود داشته باشد تا بتواند پشت پرده اهداف سياسى خود را دنبال كند. هر حزب جديدى كه با سياست هاى حزب عدالت و توسعه پا به عرصه سياسى اين كشور بگذارد به سادگى مى تواند در انتخابات اين كشور پيروز شود. با توجه به نظرسنجى هاى روزنامه مليت، ۵۳.۳ درصد از مردم تركيه مخالف بسته شدن حزب عدالت و توسعه هستند و ۳۴.۳ درصد از مردم موافق راى بسته شدن اين حزب از سوى دادگاه قانون اساسى هستند. به نظر مى رسد كه تنش بين احزاب سكولار و اسلام گراها در تركيه همچنان ادامه خواهد داشت و با پايان دادن به فعاليت هاى حزب عدالت و توسعه اين پرونده بسته نخواهد شد. ادامه تنش هاى  سياسى در تركيه تأثيرات منفى بسيارى در بدنه اقتصادى و سياسى اين كشور برجاى خواهد گذاشت. در حال حاضر تغييرات اقتصادى توانسته است به سرعت خود را نشان دهد اما در آينده اين تغييرات پررنگ تر گريبان گير سياستمداران و مردم تركيه خواهد بود. بروز چنين اختلافاتى بهانه بسيار خوبى براى اتحاديه اروپا است كه اين روزها به دنبال راهكارى براى ايجاد مانع در راه رسيدن تركيه به اين اتحاديه است. هرچند اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه اتحاديه اروپا هرگز تركيه اسلامى را يار خود نخواهد كرد. ستون نويس روزنامه پستا مى نويسد كه حوادث اخير به منزله راه رفتن روى طناب است. هيچ كس يك اقدام اساسى انجام نمى دهد. هر كدام از ما، به اوضاع سياسى امروز تركيه به مانند يك فيلم نگاه مى كنيم و مطمئن باشيد كه زمانى كه از خواب بيدار شويم بسيار دير است.
تركيه به كدام سو مى رود ؟
خبرگزارى دويچه وله نيز طى تحليلى درباره تركيه آورده است: زنگ هاى خطر سياست داخلى تركيه بار ديگر به صدا درآمده اند. حزب مذهبى و محافظه كار حاكم، يعنى «حزب عدالت و توسعه» را ممنوعيت از سوى دادگاه قانون اساسى و رجب طيب اردوغان رئيس دولت را ممنوعيت فعاليت سياسى تهديد مى كند. اكنون اين حزب موج ديگرى از بازداشت هاى منتقدان دولت را ترتيب داده است كه به برنامه ريزى سوء قصد و كودتا مظنون هستند. اين مساله، اوضاع تركيه را بغرنج تر مى سازد. اروپايى ها اين روزها با نگرانى به تركيه مى نگرند. راه حلى براى بحران پايدار ميان حزب مذهبى ـ محافظه كار حاكم عدالت و توسعه و لاييك ها به چشم نمى خورد. هيچ يك از اين دو جريان حتى حاضر به يك گام عقب نشينى از مواضع خود نيستند. دليل آن اين است: احتمالا در همين ماه دادگاه قانون اساسى تصميم مى گيرد كه آيا حزب عدالت و توسعه را ممنوع و رئيس دولت رجب طيب اردوغان و چهل سياستمدار ديگر را از فعاليت سياسى محروم كند يا نه. دليل اين ممنوعيت احتمالا چنين خواهد بود كه حزب عدالت و توسعه به «كانون فعاليت هاى بنيادگرايانه عليه نظام لاييك جمهورى» تبديل شده است. با چنين استدلالى، چهار حزب اسلامى ممنوع مى شوند كه همگى زير رهبرى نجم الدين ارباكان رهبر اسلامگرايان، نخست وزير پيشين تركيه و پدر معنوى اردوغان قرار دارند. ظاهرا دولت در اين ميان ده ها نفر از اعضاى يك سازمان زيرزمينى به نام «ارگنكون» را بازداشت كرده است. اين نام بيانگر نخستين سرزمين اسطوره اى اقوام ترك است كه طبق اسطوره ها، بازمانده كوچكى از آن ها پس از لطمات سنگين در پيكار عليه دشمنان، در آن مستقر شده اند. آنان در آنجا در پى نسل ها، بر شمارخود افزوده اند، تا اينكه تحت رهبرى يك گرگ خاكسترى، راه به جهان گسترده را يافته اند. اين نماد جاى ترديد ندارد. منتقدان نظام و هواداران جدايى كامل دين و سياست به معنايى كه آتاتورك بنيان گذار جمهورى تركيه آن را مى فهميد ـ پس از انتخابات سال گذشته، از نظر سياسى به نيروهاى حاشيه اى تبديل شده اند. از آن زمان، حزب عدالت و توسعه مى تواند با يك اكثريت راحت، در اجلاس ملى هر كار كه مى خواهد بكند. اين حزب تنها مى تواند از سوى دادگاه قانون اساسى متوقف شود كه اپوزيسيون و وفاداران آتاتورك تا كنون چند بار با موفقيت آن را فرا خوانده اند. اردوغان با موج پشتيبانى از اروپا، اين اشتباه را مرتكب شد كه خود را خطاناپذير بداند. به وعده هاى سخاوتمندانه انتخاباتى مانند رفع ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها و اداره ها، به همراه گام هايى در اسلامى كردن كشور بايد عمل مى شد، تا بدنه حزب آرام گيرد. اردوغان بى توجه به زيان ها دست به اين اقدامات زد و مى خواست با زور به اهداف خود دست يابد. او دست به سازش نزد و بدين سان مخالفان سياسى را به زورآزمايى برانگيخت. پيش از پايان نبرد قدرت و اين زورآزمايى، نمى توان انتظار پايان بحران سياست داخلى تركيه را داشت. طرف برنده، اين مسئوليت را برعهده خواهد داشت كه دوباره تركيه را روى خط مسير اروپا بياورد. ولى غرب نه نياز به تركيه اى دارد كه بيش از حد پايبند ارزش هاى اسلامى باشد و نه تركيه اى كه بيش از حد بر ارزش هاى ملى گرايانه استوار باشد. در حال حاضر، امكان بروز ناآرامى هاى داخلى، تهديدى است براى از دست رفتن يك متحد سياسى و نظامى مطمئن براى اروپا.

«ملت كنيا بعد از گذشت موج عظيمى از ناآرامى اكنون انتظار بهبود شرايط وعملى شدن وعده هاى دولت خود را دارد. البته اين موضوع چيزى است كه در حال حاضر فقدان آن به راحتى قابل مشاهده است.» به گزارش ايسنا بر اساس تحليلى كه در پايگاه اينترنتى اشتاندارد درج شده، در پى ناآرامى هايى كه طى چند ماه گذشته گريبانگير اين كشور بوده است، در حال حاضر حدود ۱۳۷ تن به خاطر آتش افروزى و خشونت بايد در برابر دادگاه نايروبى پاسخگو باشند. البته اظهارات برخى مقامات كنيا در مورد اين شورشيان كه اظهار داشته بودند اين افراد تنها براى دموكراسى تظاهرات كرده اند را نمى توانيم توجيه مناسبى براى اين گونه اعمال و همين طور راه اندازى شورش بدانيم. در حالى برخى مقامات كنيايى براى بخشش اين شورشيان تلاش مى كنند كه احتمال مى رود بخشش اين شورشيان بتواند منجر به ناآرامى هاى ديگرى در كنيا شود. در بخش ديگرى از اين تحليل با اشاره به سيل پناهندگان و آوارگان كنيايى در كشورهاى همسايه آمده است: گرچه اغلب اين آوارگان به كشور خود بازگشته اند اما اين روند بازگشت كاملا هم آزادانه و از روى ميل و رغبت نبوده است چرا كه گزارش هاى ديده بان حقوق بشر حاكى از آن است كه بسيارى از اين پناهندگان مجبور شده اند اردوگاه هاى خود را ترك كنند چرا كه به عقيده اين افراد آن ها حتى در اين اردوگاه ها وضعيتى بهتر از سكونتگاه هاى خراب خود در كنيا نداشتند. از سوى ديگر عدم مراجعه اين پناهندگان به كنيا هم مى تواند دولت كنيا را دچار خطر ديگرى كند چرا كه بازگشت اين مهاجران مى تواند قبل از هر چيز در خدمت كمك به كاهش بحران غذايى اين كشور قرار گيرد. در حالى كه بخش بزرگى از محصولات ذرت در مزارع كنيا به دليل عدم رسيدگى، نابود شده است، دولت، بازگشت اين پناهندگان را در خدمت توقف اين نابودى و كاهش تورم در اين كشور مى داند. اين تحليل در ادامه مى افزايد: از ديگر مشكلات پيش روى دولت كنيا مى توانيم به كابينه جديد و بحران قانونى بودن كارهاى آن اشاره كنيم. تقريباً حدود ۱۰۰ تن از اعضاى كابينه كنيا در انتهاى ماه آوريل مورد ستايش و تشويق مالى دولت قرار گرفتند. اين درحالى است كه بسيارى ازمردم اين كشور در فقر كامل به سرمى برند. گرچه بسيارى از مردم در كنيا از روى كار آمدن و مطرح كردن كابينه اى واحد خشنود هستند اما از ديگر سو، بسيارى نيز از اقدامات امنيتى دولت و هزينه هاى بى شمار بر آمده و تحميل شده از طرف آن ناراضى هستند. ائتلاف بزرگ دولت كنيا علاوه بر آن كه براى ملت كنيا به معناى وحدت اقوام اين كشور است، به معناى افزايش هزينه ها نيز است. به عبارت ديگر در حالى كه شرايط اين كشوراز لحاظ اقتصادى بسيار ضعيف است سياستمداران كنيايى ماهيانه ۱۲ هزار دلار در آمد دارند. در ادامه اين تحليل اين طور آمده است: دولت كنيا به ۵.۵ ميليارد دلار درآمد احتياج دارد تا بتواند هزينه هاى مربوط به خود را تأمين كند، اين در حالى است كه صنعت گردشگرى اين كشور كه يكى از درآمدزا ترين بخش ها در كنيا بوده است با توجه به ناآرامى هاى گذشته بسيار آسيب ديده است. از حدود ۵۰۰ هزار ميهمان خارجى سال هاى گذشته كنيا، تنها نيمى از اين افراد طى ماه هاى گذشته به عنوان توريست وارد كنيا شده اند. البته كاهش و متضرر شدن صنعت توريسم در كنيا علاوه بر كاهش درآمد هاى دولتى، افزايش بيكارى را نيز در كنيا در پى داشته است. اگر هيچ تغيير و بهبودى در زمينه تقسيم مساوى ثروت و پول در كنيا صورت نگيرد، امكان ايجاد ناآرامى هاى ديگرى بين گروه هاى مختلف در كنيا بعيد به نظر نمى رسد، دولت كنيا اگر مى خواهد از بروز هر گونه تشنج در اين كشور جلوگيرى كند بايد هر چه زودتر در جهت رفع مشكلاتى چون ميزان درآمد و بيكارى تلاش كند. مردم كنيا تاكنون حرف ها و وعده  و وعيد هاى بسيارى از دولتمردان اين كشور شنيده اند و اكنون منتظر بهبود اوضاع و عملى شدن اين وعده ها هستند. البته سياستمداران اگر بخواهند، مى توانند چنين كارى را انجام دهند به شرط آنكه تنها به فكر خود و منافع خود نباشند.

«طرح گسترش ناتو كه از دهه ۹۰ آغاز شده است، به يكى از مناقشات جدى ميان روسيه و كشورهاى علاقمند به حضور در ناتو تبديل شده است. يكى از اين كشورها كه به شدت تمايل دارد به ناتو بپيوندد، اوكراين است.» خبرگزارى نووستى در گزارشى نوشته است: «گسترش ناتو بزرگترين طرح از زمان تشكيل سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) بوده است. اوكراين يكى از كشورهايى است كه به حضورش در اين سازمان اصرار دارد. حال چه زمانى اوكراين به ناتو مى پيوندد ؟ پيشتر كى يف پيوستنش را به سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) رد كرده بود. اما طى سالهاى اخير رهبران اين كشور با توجه به چالش هاى پيش روى كى يف به حضور اوكراين در اين سازمان پرنفوذ تأكيد كرده اند. موضوعى كه پيوستن اوكراين را به ناتو به چالش مى كشاند مخالفت شديد روسيه با اين اقدام است. اوكراين كه سالهاى قبل موضوع پيوستنش به ناتو را رد كرده بود چرا در سالهاى اخير به حضورش در اين سازمان اصرار مى ورزد ؟ آيا تحولات منطقه اى باعث تمايل مقامات اوكراين به پيوستن به ناتو شده است يا تقابل با روسيه ؟ » اين گزارش مى افزايد: «دولت كى يف در حالى به شدت تمايل دارد تا اوكراين عضو ناتو بشود كه اكثريت مردم اين كشور با پيوستن كى يف به ناتو مخالفت كرده اند و هم اكنون به خاطر اين موضوع اوضاع سياسى پيچيده اى در اوكراين حكمفرماست. حال در صورت پيوستن اوكراين به ناتو، روسيه با چه پيام هايى روبه رو مى شود ؟ اول از همه، روسيه ممكن است با پيامدهاى نظامى روبرو گردد و بدين جهت تنش ها در مرزهاى غربى روسيه به سرعت افزايش مى يابد. در حال حاضر، هواپيماهاى تاكتيكى ناتو مى توانند ظرف يك ساعت به مسكو برسند و با عضويت اوكراين اين پروازها به ۲۰ الى ۲۵ دقيقه كاهش مى يابد. با عضويت اوكراين مسلما يگان هاى ناتو افزايش خواهند يافت. هوا پيماهاى جنگى اين سازمان به ۳۰۰ تا ۳۵۰ عدد مى رسند. حال با توجه به تنش ميان غرب و ناتو، گسترش اين سازمان روسيه را نگران كرده است. پيامدهاى سياسى به طور نزديك با پيامدهاى نظامى مرتبط خواهد شد. تنش ميان روسيه و غرب به شدت وخيم مى شود و فضاى سياسى ميان روسيه و غرب در نهايت ممكن است به بدترين شرايط خود برسد. همچنين تقابل در اروپا نيز موضوعى پر تنش خواهد شد و احتمالا جبهه هاى نبرد به محدوده قلمرو شوروى سابق نزديك مى شود. با توجه به گرايش ويكتور يوشچنكو، رئيس جمهور اوكراين به غرب، روسيه درصدد است تا از پيوستن اوكراين به ناتو جلوگيرى كند. چون به اين موضوع واقف است با پيوستن كى يف به ناتو شمار كشورهاى مخالف مسكو افزايش مى يابد و تقابل با روسيه با اين حجم از كشورهاى مخالف آسانتر خواهد بود.» در انتهاى اين گزارش آمده است: «با توجه به اختلافات جدى ميان روسيه با غرب، كشورهاى اروپايى و آمريكا تلاش دارند تا كشورهاى شوروى سابق را به سمت خود بكشانند تا بدين جهت روسيه در انزوا قرار بگيرد و بدين جهت از بين بردن روسيه كار آسانترى شود.»