|
نقش ارتش در نظام سياسى تركيه
|
|
|
ارتش تركيه، درست يا غلط نقش اجتناب ناپذيرى در حيات سياسى اين كشور ايفا مى كند. ارتش تركيه خود را نه تنها ضامن امنيت ملت كشور مى داند بلكه، حفاظت از ايده هاى مصطفى كمال آتاتورك را نيز از وظايف خود مى داند. ارتش تركيه، چه درست و چه غلط نقش اجتناب ناپذيرى در حيات سياسى اين كشور ايفا مى كند. ارتش اين كشور نهادى است بسيار منسجم و يكپارچه و عارى از فساد. ارتش تركيه خود را نه تنها ضامن امنيت ملت كشور مى داند بلكه، حفاظت از ايده هاى مصطفى كمال آتاتورك را نيز از وظايف خود مى داند. چنين نقشى براى ارتش يك كشور، موجب بروز نگرانى مى شود چرا كه اين سؤال مطرح مى شود كه آيا تركيه مى تواند تا زمانى كه ارتش آن كشور حفاظت از قانون اساسى را برعهده دارد، به يك نظام جمهورى مشروطه مدرن تبديل شود ؟ براى پاسخ دادن به اين سؤال ابتدا نقش ارتش تركيه را در نظام سياسى مدرن اين كشور بررسى مى كنيم. پس از جنگ جهانى دوم، تركيه تجربه انتخاباتى آزاد و دموكراتيك را پشت سر گذاشت. در اين دوره ارتش اين كشور تقريباً هر ۱۰ سال يكبار كودتا كرد. اما پس از مدت كوتاهى دوباره قدرت را به دست غير نظاميان سپرد. بنابراين اگر بخواهيم بگوييم كه ارتش تركيه سدى براى رسيدن اين كشور به دموكراسى است راه اشتباهى را انتخاب كرده ايم، چرا كه تاريخ نشان داده ارتش پس از كودتا دوباره بر ادامه روند دموكراسى در اين كشور اصرار كرده است. اولين كودتاى ارتش در سال ۱۹۶۰ اتفاق افتاد كه طى آن برخى از افسران ارتش، كميته وحدت ملى را عليه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جاى استقرار حكومت نظامى قانون اساسى تازه اى را تدوين و در سال ۱۹۶۱ حاكميت كامل غيرنظامى را برگزار كرده و با وجود رياست جمهورى نظاميان تا سال ۱۹۸۹ دولت ها را به غيرنظاميان تحويل دادند. دومين كودتا در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد و نظاميان، كودتايى روى كاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند كابينه اى مركب از بوروكرات هاى غيرنظامى اما وفادار به نظاميان را تأييد كند. سومين كودتا در سال ۱۹۸۰ بود كه ارتش عليه تروريسم خيابانى و بن بست انتخابات پارلمانى كودتا كرد ولى با تغيير قانون اساسى و ايجاد دو حزب سياسى به رهبرى يك افسر بازنشسته و يك بوروكرات منتقد سعى كرد نوعى دموكراسى هدايت شونده ايجاد كند و همين نظام سياسى به بازگشت دموكراسى منجر شد.هرچند به نظر مى رسد ارتش تركيه پس از نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ به اين نتيجه رسيده است كه به طور مستقيم در سياست دخالت نكند اما در سال ،۱۹۹۷ زمانيكه حزب رفاه به رهبرى نجم الدين اربكان قدرت را در تركيه در اختيار داشت، در پى هشدار نظاميان مجبور به كناره گيرى شد. طى قرن بيستم، همواره در كشورهاى در حال توسعه مانند كشورهاى آمريكا لاتين، عربى، افريقايى و برخى از كشورهاى آسيايى شاهد دخالت ارتش و نظاميان در مسائل سياسى بوديم. وجه مشترك اين كشورها، حد بالاى ناكارآمدى سيستم هاى سياسى و عدم توانايى آنها در مهار ارتش است كه سبب ايجاد موقعيتى به نام نظامى گرايى مى شود. در نظامى گرايى مدرن، ارتش آماده دخالت در حيات سياسى كشورها است. روسو و هانتينگتون معتقدند محركى كه سبب مى شود تا ارتش يك كشور در امور سياسى آن دخالت كند به گذشته و تاريخچه ارتش ارتباطى ندارد بلكه به برهم كنش ارتش با سيستم سياسى در ارتباط است. كشورهايى كه به سمت يك سيستم سياسى مدرن گام برمى دارند بايد اين نكته را بدانند كه در يك سيستم سياسى مدرن دولت ها از يك سو بايد بتوانند مشكلات سياسى، اقتصادى و اجتماعى يك جامعه را حل كنند و از سوى ديگر جامعه، دولت را منبع به حق قدرت بداند و دنباله رو دولت باشد. افزايش و غير قابل كنترل بودن دخالت تشكل هايى مانند دانشگاه ها، ديوان سالارها، انجمن هاى صنفى و البته ارتش در تمامى مشكلات سياسى كه لزوما به حوزه آنها نيز ارتباطى ندارد ناشى از نبود استقلال، انسجام و سازگارى سازمان هاى سياسى است. فزونى مشاركت سياسى معمولاً با اصلاحات اجتماعى و اقتصادى در جوامع نظامى گرا موجب ناآرامى و هرج و مرج مى شود، چرا كه اكثريت فعالان اجتماعى در جايگاهى قرار دارند كه مديريت منسجمى ندارد. در چنين خلأ سياسى، گروه هاى اجتماعى در امور سياسى مداخله مى كنند و هر كدام از آنها سعى در پياده كردن برنامه هاى خود دارند. در چنين شرايطى است كه ارتش به كودتا متوسل مى شود. در چنين جوامعى ارتش مى تواند دو نقش را عهده دار شود: نقش حاكم و يا نقش ميانجى. از آنجا كه در اين مقاله در صدد هستيم كه به بررسى اوضاع تركيه بپردازيم، بنابراين به بررسى نقش ميانجى گر ارتش مى پردازيم. چرا كه با وجود بروز سه كودتا در تركيه همواره شاهد بوديم كه ارتش پس از به دست گرفتن قدرت دوباره دولت را به دست غير نظاميان سپرده است. در اينجا تنها اشاره كوتاهى به نقش حاكم ارتش مى كنيم. در چنين شرايطى، ارتش اقدام به تغيير قدرت سياسى حاكم مى كند و قانونى بودن دولت را به چالش مى كشد و پس از آنكه قدرت را به دست گرفت، آن را به غير نظاميان واگذار نمى كند. نقش واسطه ارتش زمانى است كه ارتش براى مدت كوتاهى قدرت را به دست مى گيرد تا قوانين را تغيير دهد و مهره هاى قدرت را جا به جا كند. هدف ارتش، افزايش قدرت نيست. پس از مدت كوتاهى قدرت را دوباره به غير نظاميان واگذارمى كند اما همچنان بر روى دولت تأثيرگذار است و همواره نگران اقدام تلافى جويانه غير نظاميان است. در چنين مواردى ارتش حقوق غير نظاميان را از بين نمى برد اما گاه به گاه درصدد محدود كردن قدرت غير نظاميان در صحنه سياسى كشور است. كودتا براى ارتشى كه داراى نقش واسطه است آخرين گزينه به شمار مى رود و ارتش ترجيح مى دهد تا فشار بر گروه هاى مختلف از بروز كودتا جلوگيرى كند. افزايش درجه پيچيدگى هاى اجتماعى سدى است براى نمايش قدرت ارتش. زمانى كه گروه هاى اجتماعى بيشترى در عرصه سياسى ظهور پيدا كنند، اجتماع ناهمسان مى شود و دخالت را براى ارتش دشوار مى كنند. در چنين شرايطى ميزان خشونت در يك كودتا كاهش پيدا مى كند. ارتش در تركيه نيز چنين نقشى دارد. ارتش نقش محافظ را دارد و از نظام لائيك و انديشه كماليست محافظت مى كند و زمانى كه سازمان هاى غير نظامى ضعيف مى شوند وارد صحنه سياسى مى شود. تركيه حتى در دهه ۱۹۶۰ از نظر سازمانى كشور ضعيفى به شمار نمى رفت. در نگاه اول به نظر مى رسد كه كودتاى دهه ۱۹۶۰ در تركيه با سردرگمى مواجه شد. تركيه از نظر تاريخى كشورى است كه تجربه نظام چند حزبى را دارد و احزاب سياسى در اين كشور در حدى هستند كه بتواند كشور را به سمت توسعه يافتگى سوق دهند. اما در خصوص تركيه اين نكته را بايد اضافه كنيم كه در اين كشور ارتش تنها در مواقع بحران هاى سياسى وارد عرصه نمى شود، بلكه، زمانى كه انديشه هاى كماليست بخصوص سكولاريسم در معرض تهديد قرار مى گيرد ارتش وظيفه خود مى داند كه از قانون اساسى تركيه حمايت كند. در حقيقت، مصطفى كمال آتاتورك، بنيانگذار تركيه نوين، در سال ۱۹۲۳ نقش ارتش را در قانون اساسى اين كشور محافظ و پاسدار قانون اساسى و جمهوريت قرار داد و به طور بنيادين به ارتش حق دخالت در امور سياسى را واگذار كرد. پس از كودتايى نظامى، ارتش سه گزينه پيش روى خود دارد: مى تواند از صحنه سياسى خارج شود و به گروه هاى جديد اجازه دهد تا امور سياسى را برعهده بگيرند. مى تواند قدرت را به دست بگيرد و به گروه هاى اجتماعى اجازه دهد تا پس از مدتى اموررا به دست بگيرند يا مى تواند در قدرت باقى بماند و به گروه هاى اجتماعى اجازه دهد تا به طور گسترده كنترل امور را به دست بگيرند. گزينه آخر همان گزينه اى است كه ارتش تركيه با برگرداندن قدرت به دست غير نظاميان از آن استفاده كرده است و به غير نظاميان اين اجازه را داده است كه زير چتر يك رهبر جديد به حيات سياسى خود ادامه دهند. دولت هايى كه در تركيه روى كار آمده اند، برخوردى متفاوت با ارتش داشته اند. برخى از آنها از اهميت ارتش در بدنه قدرت كاسته اند. اين در حالى است كه برخى ديگر تمركز بيشترى بر روى نقش ارتش داشته اند. گزينه دوم همواره در ميان دولت هاى تركيه طرفدار بيشترى داشته است. نمونه اخير آن دولت نجمدالدين اربكان است كه با افزايش حقوق ارتش اين كشور اعلام كرد كه ارتش تركيه نور چشم مردم اين كشور است. در نوامبر سال ،۱۹۹۷ حزب رفاه، به رهبرى نجم الدين اربكان، به دليل فعاليت هاى ضد سكولار به دادگاه قانون اساسى فرا خوانده شد و در ۱۶ ژانويه سال ،۱۹۹۷ اربكان و پنج نفر از اعضاى كابينه وى به همراه يكى از شهرداران حزب رفاه به مدت پنج سال از فعاليت هاى سياسى منع شدند و دادگاه قانون اساسى به دليل فعاليت هاى ضد سكولار و ترويج اسلام تعطيل اعلام كرد. ارتش تركيه بار ديگر روش منحصر بفرد خود را در استقرار دموكراسى در اين كشور اثبات كرد. اقدامات ارتش تركيه هر چند در بسيارى از كشورها به عنوان اقدامى غيردموكرات شناخته مى شود اما در تركيه ارتش همواره سعى در استقرار دموكراسى داشته است. اكنون دادگاه قانون اساسى درصدد تعطيلى حزب عدالت و توسعه است اما شايد شرايط كنونى تركيه را نتوان با دوران اربكان مقايسه كرد، چرا كه قدرتى كه امروز در دستان حزب عدالت و توسعه است با قدرت حزب رفاه قابل مقايسه نيست. ارتش درحال حاضر نقش فعالى در روند پرونده حزب عدالت و توسعه ندارد، هر چند برخى معتقدند كه تركيه كودتايى قضايى را پشت سر مى گذارد و ارتش مهره اصلى در پشت پرونده دادگاه قانون اساسى است. اما امروز ارتش در انتظار راى دادگاه قانون اساسى است تا اقدامات لازم را پس از اخذ راى دادگاه روى صفحه سياسى تركيه بنگارد. بايد منتظر ماند و ديد كه اين بار ارتش چه نقشه اى براى حفظ دموكراسى در تركيه دارد ؟
منبع :ديپلماسى ايران
|
