نايب رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى گفت: در توزيع نقدى يارانه ها كه در طرح تحول اقتصادى دولت پيش بينى شده است، بايد از تجربيات جهانى به شكل مثبت استفاده كرد. مجيد نصيرپور در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: در اين زمينه دولت بايد نسبت به آثار و تبعات اجتماعى، سياسى و اقتصادى قضيه نيز به طور عميق و ريشه اى توجه كند تا مبادا با برخى اقدامات به عرصه هاى مختلف جامعه لطمه وارد شود. وى با بيان اين كه مردم نوعاً نسبت به توزيع نقدى يارانه ها خوش بين نيستند، تصريح كرد: اين موارد در سال هاى گذشته نيز تجربه شد اما رفته رفته توزيع يارانه ها منتفى گرديد. نصيرپور با تأكيد بر اطلاع رسانى و شفاف سازى دولت در زمينه توزيع نقدى يارانه ها افزود: بايد مكانيزم هاى اين طرح به طور كامل به آحاد مردم توضيح داده شود، تا در مرحله اجرا روال عادى خود را طى كند. وى اضافه كرد: از آنجايى كه توزيع نقدى يارانه ها امرى ظريف و بسيار پيچيده است، لزوم رعايت دقت عمل در نحوه توزيع به خانوارهاى نيازمند واقعى و غيرواقعى بسيار ضرورى و اجتناب ناپذير است. نماينده سراب در مجلس خاطرنشان كرد: اگر در اجراى طرح توزيع نقدى يارانه ها عملكرد دولت قابل دفاع نباشد، آثار منفى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و روانى را در پى خواهد داشت. نصيرپور گفت: تصميمات اشتباه در حوزه اقتصادى قطعاً منجر به ناملايمات اجتماعى مى شود كه براى جلوگيرى از هر تصميم غير واقعى بايد حواس دولت جمع باشد، تا مبادا با يك تصميم گيرى برخى از ناهنجارى ها در كشور به وجود آيد.

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه طرح تحول اقتصادى دولت بهتر است پس از انتخابات رياست جمهورى اجرا شود گفت: اجراى اين طرح در پايان كار دولت تبعات منفى بر انتخابات رياست جمهورى دارد. به گزارش مهر، محمد حسن غفورى فرد و با اشاره به اينكه اجراى اين طرح در شرايط فعلى ممكن است تبعات منفى در مسايل اقتصادى، سياسى و اجتماعى كشور داشته باشد افزود: به نظر مى رسد اكنون زمان مناسبى براى اجراى اين طرح بزرگ در كشور نيست . وى با اشاره به آغاز فعاليت مجلس هشتم خاطر نشان كرد: به دليل فعال نشدن كار گروه هاى تخصصى مجلس و پايان فعاليت دولت نهم بهتر است اجراى طرح تحول اقتصادى پس از انتخابات موكول شود. نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه انجام مطالعات اين طرح در اين دوره تا حدودى بى مناسبت است تصريح كرد: اجراى طرح تحول اقتصادى پس از انتخابات دهم به اجراى مناسب آن كمك مى كند . غفورى فرد در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اينكه سالانه حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه بابت سوخت و كشاورزى در كشور پرداخت مى شود اظهار داشت: ۹۰ هزارميليارد تومان از يارانه فوق مربوط به بخش سوخت و انرژى است. وى با بيان اينكه در حال حاضر بنزين مصرفى ايران به قيمت هزار و ۱۶۰ تومان از بازار آزاد خريدارى مى شود گفت: اين فرآورده با ليترى ۱۰۰ تومان به عرضه مى شود كه مابقى آن يارانه است. غفورى فرد با تأكيد بر اينكه پرداخت اين ميزان يارانه به نفع طبقه ضعيف جامعه نيست، اضافه كرد: پرداخت اين يارانه ها صرفا در اختيار طبقه مرفه جامعه قرار مى گيرد. وى با بيان اينكه پرداخت يارانه مستقيم به مردم در طرح تحول اقتصادى بيان شده است، اظهار داشت: در اين طرح توجه دولت به طبقه زيرين جامعه بيشتر خواهد شد. غفورى فرد در پايان از تشكيل كميسيون ويژه بررسى تحول اقتصادى دولت با حضور ۶ تن از رؤساى كميسيون هاى مربوطه در مجلس خبر داد.

جلسه كميسيون تدوين آيين نامه داخلى مجلس روز پنجشنبه با حضور مهمانان ويژه از جمله على لاريجانى رئيس مجلس، غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس هفتم و بهرامى رئيس كميسيون تدوين آيين نامه داخلى در دوره هفتم مجلس تشكيل جلسه داد و طى مصوبه اى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى را به دو كميسيون سياست خارجى و امنيت بين الملل و امنيت و امور داخلى تفكيك كرد. على اصغر يوسف نژاد، عضو كميسيون تدوين آيين نامه داخلى با اعلام اين خبر به ايسنا، گفت: در اين جلسه مباحثى كه مربوط به اول هر دوره و احيانا تجمع افراد در بعضى كميسيون ها و كاهش مراجعه به بعضى كميسيون هاى ديگر است مطرح شد و قرار شد با تصميم مجلس اين بخش از آيين نامه داخلى تغيير كند. وى با اعلام خبر تفكيك كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى به دو كميسيون سياست خارجى و امنيت بين الملل و امنيت و امور داخلى اين تصميم را تا حدودى راهگشا دانست و گفت: سنخيت دستگاه هاى اجرايى و شرح وظيفه كميسيون فعلى باعث شده اين تفكيك انجام شود. به گفته وى وزارت كشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و دستگاههايى كه مربوط به امور دفاعى هستند با كميسيون امنيت و امور داخلى ارتباط دارند و مسايل بين المللى نيز در كميسيون سياست خارجى و امنيت بين الملل بررسى مى شود. همچنين مسايل مربوط به شوراها و مديريت و عمران شهرى نيز از جمله مسايلى است كه به كميسيون عمران مربوط مى شود. يوسف نژاد در ادامه با بيان اين كه قرار است توجه ويژه اى به كميسيون اصل نود صورت گيرد، ادامه داد: در اين تصميمات تأكيد، تأييد و پشتيبانى از اين كميسيون صورت گرفت و تركيب اعضاى آن و شرح وظيفه و فعاليت هاى كميسيون اصل نود تغيير يافت و قرار شد كه از همه كميسيون هاى مجلس در اين كميسيون عضو باشند و درواقع هر كميسيونى يك نماينده علاوه بر نمايندگانى كه خود مايل به عضويت در كميسيون اصل نود هستند، داشته باشد. اين عضو كميسيون تدوين آيين نامه داخلى مجلس اظهار داشت: نكته ديگر كه قرار شد در تنظيم آيين نامه مدنظر قرار گيرد تقويت ظرفيت هاى قانونى انجام وظيفه نمايندگى به ويژه در بعد نظارتى بود به گونه اى كه اثرات مثبتى در بيرون داشته باشد. همچنين موضوعى كه مدنظر قرار گرفت آن بود كه اركان اصلى مجلس در اين آيين نامه مورد تأييد و تأكيد قرار مى گيرد ولى شرايط به گونه اى است كه نمايندگان بتوانند با حفظ شأن مجلس و قدرت قانونى خود به گونه اى فعاليت كنند كه مجلس در رأس امور بودن نزديك تر شده و بعد نظارتى آن تقويت شود. به گفته يوسف نژاد برآيند اين فعل و انفعالات در مجلس منجر به پيامدهايى مى شود كه امور اجرايى را پويا و خلاق كند و در زندگى مردم و مسايلى مثل رونق اقتصادى و گردش پولى و رفع مشكلات مبتلابه جامعه و اشتغال نمود عينى داشته باشد. به اعتقاد وى ديدگاه در كميسيون آيين نامه به گونه اى است كه مجلس با تنظيم مناسبات با قواى ديگر به مسايل اصلى مملكت بپردازد و به گونه اى حركت كند كه با حفظ استقلال قوا برآيند اين همكارى به سود مردم شده و با تنظيم قوانين روشن و واقع بينانه به سمتى حركت كنيم كه بتوانيم اجرا را تسهيل كرده و در زندگى مردم اثرات مثبت بگذاريم. وى در پايان تأكيد كرد كه مصوبات كميسيون تدوين آيين نامه بايد در صحن مجلس به تصويب نمايندگان برسد.

استاندار جديد مازندران گفت: اكنون بايد آماده سفر دوم رياست جمهورى به مازندران باشيم ولى متاسفانه براى اجراى مصوبات سفر اول هنوز اندر خم يك كوچه ايم. به گزارش ايسنا، سيدمحمد كريمى، در اولين جلسه شوراى ادارى استان بعد از حضور وى در سمت استاندارى مازندران، به نقطه نظرات دولت در برآورده كردن انتظارات حكومتى توسط مديرن اجرايى، اشاره كرد و گفت: مديران بايد اين نقطه نظرات را جدى بگيرند ولى متاسفانه مسئولان بجاى توجه به مصوبات جلسه، به ارسال پيامك مشغول مى شوند. وى افزود: مديران دستگاه هاى اجرايى بايد بدانند برگزارى اين جلسات ميليون ها تومان براى دولت هزينه دارد وا گر معضل رد و بدل كردن پيامك بين مديران در جلسات بعد تكرار شود، نام آنها را بطور علنى فاش مى كنم. كريمى با بيان اينكه اكنون بايد آماده سفر دوم رياست جمهورى به مازندران باشيم، تصريح كرد: متاسفانه براى اجراى مصوبات سفر اول هنوز اندر خم يك كوچه ايم. وى ادامه داد: مصوبات هيأت دولت بايد اجرايى شود و كتاب توجيهى مديران دستگاه هاى اجرايى براى عدم اجراى مصوبات، قابل توجيه نيست. كريمى به ولى الله فرزانه، معاون برنامه ريزى استاندارى پيشنهاد داد تا با تشكيل يك كارگروهى موارد و موضوعات دور دوم سفر رياست جمهورى به استان را پيگيرى كند. وى به اوضاع اقتصادى كشاورزان مازنى اشاره كرد و در اين راستا از عملكرد مير كاظمى، وزير بازرگانى انتقاد كرد و گفت: وزير بازرگانى بجاى اينكه تنظيم بازار را انجام دهد، با واردات بيش از حد برنج، كشاورزان مازنى را به خاك سياه نشانده است. معاون سابق وزير تعاون، در بخش ديگرى از سخنانش، اجرايى كردن اصل ۴۴ را ضرورى دانست و افزود: ما بايد از نظام تصدى گرى دولتى خارج شويم و كارها را به بخش هاى خصوصى و تعاونى واگذر كنيم. هيچ مقاومتى را به خرج ندهيد زيرا با اجراى اصل ۴۴ يك امنيت اقتصادى در كشور اتفاق مى افتد. وى با برابر اعلام كردن شأن سرمايه گذار با استاندار،بر لزوم فراهم كردن شرايط سرمايه گذارى اصرار ورزيد و خاطرنشان كرد: به همين دليل رئيس سازمان صنايع و معادن با ديدن سرمايه گذار بايد تكانى به خودش بدهد و هرچه سريعتر شرايط را براى او فراهم كند در غير اين صورت اين پول در جاى ديگرى سرمايه گذارى خواهد شد. كريمى به معضل سرمايه گذارى و فرار سرمايه گذاران ايرانى به دبى اشاره كرد و گفت: اگر طى دو فاصله زمانى بسيار كوتاه به دبى مسافرت كنيد شاهد تغييرات و تنوع زيادى در داخل اين شهر به لحاظ اقتصادى و تفريحى خواهيد شد در صورتى كه خيابان هاى فرهنگ و قارن سارى پس از گذشت ۱۲ سال جز برخوردارى از ترافيك سنگين تغييرى نكرده اند. وى تصريح كرد: مديران استان مازندران آن قدر بدبختانه مديريت مى كنند كه شهرهايى مانند شيراز، اصفهان و كرمان اعتبار بيشترى نسبت به كل استان به خود اختصاص مى دهند. جاى بسى تاسف است كه۹۰ درصد آب هاى مازندران هرز رفته، به دريا مى ريزد. استاندار مازندران اظهار داشت: جاى بسى تاسف است كه استان كردستان توانست ۹۵ درصد آب هاى سطحى خود را مهار كند ولى ۹۰ درصد آب هاى مازندران هرز رفته و به دريا مى ريزد. وى در همين رابطه ادامه داد: مديران دستگاه هاى اجرايى از مقدار اعتبارى كه به استان مى دهند قانع نشوند و حق خود را بگيرند. كريمى با اعلام اينكه در شب اول آغاز به كار خودم، اختيارات تام به معاونان استاندارى داده ام، خاطرنشان كرد: قرار نيست كار استاندار رد و بدل كردن نامه يا ارجاع نامه باشد. وى به ۱۵ مدير اجرايى كه پشت در اين جلسه ماندند و اجازه ورود بعد از ساعت مقرر را نداشتند، اشاره كرد و گفت: از اين پس دبير هر جلسه اى اختيار تام دارد بعد از شروع جلسه در را قفل كند و كسى را به داخل راه ندهد. كريمى با ابراز تاسف از اينكه اولين درخواست وزارت كشور از بنده، نظم دادن به جلسات بود، گفت: شنيدم بعضى از مديران بدون هيچ عذرى كارشناس يا معاون خود را در جلسات مى فرستند. استاندار مازندران افزود: اين دور از انصاف است كه امتياز مديركلى از آن كس ديگرى باشد و معاون پاسخگوى كارهاى انجام نگرفته مدير باشد. براى ما مسأله اى نيست ولى اگر از آن به بعد هر معاون دستگاهى كه جرات كرده و مايل است دنيا و آخرت خود را خراب كند، بجاى مديركل با او طرف هستيم. كريمى هشدار داد: با آن مديرانى كه احساس مى كنند قدرت آنان بيشتر از استاندار است و مى خواهند فقط اسمى در اخبار برخى بخش هاى خبرى صدا و سيما داشته باشند از نيروى انتظامى خواستار مى شوم تا مانع تردد ماشين وى در استان شوند. كريمى همچنين از تشكيل ستاد ساماندهى حريم جاده ها و خيابان هاى بين شهرى از روز پنجشنبه، ۲۰ تيرماه خبر داد و افزود: براى ما خيلى زننده است كه اطراف شهرهايى مانند بابل و قائمشهر با پتانسيل هاى فراوان گردشگرى، به انبار ضايعات يا زباله دانى تبديل شوند. وى اظهار داشت: بالاخره يا سكته مى كنم يا اوضاع فعلى استان درست مى شود. كريمى خاطرنشان كرد: از اين پس به طور سرزده در نماز جماعات ادارات حضور مى يابم و از مديران انتظار دارم كه در حد بضاعت خود در اين فريضه شركت كنند. وى ذخيره سازى مواد غذايى و سوخت را از راهكارهاى مقابله با حوادث غيرمترقبه عنوان كرد و گفت:سازمان بازرگانى بايد ذخيره دو ماه گندم، شركت نفت ذخيره ۵ ميليون ليتر انواع فرآورده هاى نفتى و هلال احمر نيز تدارك پر كردن انبارهاى خود از وسايل امدادى را داشته باشد تا در مواقع قطعى گاز يا سرماى شديد، با مشكل مواجه نشويم. استاندار مازندران به روساى بانك هاى حاضر در جلسه گفت: بانك هاى استان بايد كميته وصول مطالبات را راه اندازى كنند و براى شروع اين كار بايد سراغ دانه درشت ها بروند. استاندار مازندران با انتقاد شديد از رئيس سازمان مسكن و شهرسازى استان، گفت: متاسفانه در بخش مسكن مهر، مازندران هيچ حركتى انجام نداده است. كريمى افزود: تاكنون ۱۲۰ هزار نفر در تعاونى ها ثبت نام كرده اند ولى متاسفانه براى ۵ هزار نفر هم كار شروع نشده است. وى بيان كرد: اگر مديران كار خود را به طور صحيح و كامل انجام دهند وزيران را در قبال كار درست شما به استان مى كشانم تا از شما تشكر كنند و اگر اين كار را انجام ندهم بى عرضه بوده و حرف هاى امروز خود را پس مى گيرم. كريمى به نقل از احمدى نژاد، گفت كه مردم مازندران از تفريح سالم بى بهره اند و .... ادامه داد: متاسفانه رئيس سازمان ميراث فرهنگى امروز پشت در مانده است. انتظارم از يك آدم تحصيلكرده و اهل مازندران اين است كه در اين خصوص تلاش كند ..... اى كاش عباس نژاد در جلسه حضور داشت و حرف هاى من را از نزديك مى شنيد.

محمدنبى حبيبى گفت: برخلاف ادعاى سخنگوى دولت گرانى توهم نيست. به گزارش مهر، محمدنبى حبيبى دبير كل مؤتلفه اسلامى در همايش دبيران استانى اين حزب در مجتمع كوثر با بيان اين مطلب اظهار داشت: دولت بايد در مورد مديران اقتصادى خود تجديد نظر كند.وى با بيان اينكه در حال حاضر انتقاداتى به مسائل اقتصادى دولت وارد مى باشد، افزود:عملكرد دولت در زمينه مسائل اقتصادى نسبى بوده، بدين معنى كه نه مثبت ازيابى مى شود و نه منفى تلقى شده است.وى با اشاره به اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها در كشور عنوان كرد: يكى از طرح هاى مثبت دولت نهم، طرح هدفمند كردن يارانه ها است كه اجراى آن به آمادگى ذهنى جامعه ، كارشناسى علمى و دقيق و شجاعت بسيار زياد نياز دارد.حبيبى بيان داشت: آمادگى و پذيرش جامعه بحث بسيار مهمى است چرا كه قبلا نيز كارهاى زير بنايى و اقتصادى بزرگى در كشور اجرا شده كه به علت اينكه روزمرگى مردم را تحت تأثير قرار داده، نتيجه مثبى نيز در پى نداشته است.وى كارشناسى اين طرح از طريق كارشناسان اقتصادى دولت و به ويژه خارج از بدنه دولت را بسيار ضرورى دانست و تصريح كرد: آمادگى بدنه اجرايى و مديريتى دولت، اطمينان از قدرت اجرايى مجريان و آماده كردن اذهان عمومى جامعه از ديگر مراحلى است كه دولت بايد براى اجراى اين طرح طى كند.دبير كل مؤتلفه اسلامى با بيان اينكه اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بزرگترين ريسك اقتصادى دولت است، تأكيد كرد: با اجراى اين طرح عرضه كالاها در بازار بيش از قيمت هاى فعلى صورت خواهد گرفت و اين عمل طبيعتاً انتقاد زيادى را در جامعه ايجاد خواهد كرد كه بر خلاف عده اى تبليغ براى دولت نبوده و در آستانه انتخابات رأى آور نخواهد بود.حبيبى يادآور شد: اعتقاد داريم كه با اجرايى شدن اين طرح يكى از طرح هاى هفتگانه اى كه قبلا دولت اعلام كرده بود ، محقق شده و به نفع كشور و جامعه خواهد بود.وى در بخش ديگرى از سخنان خود دستيابى به انرژى هسته اى را يك ضرورت قطعى براى نسل هاى آينده كشور دانست و اضافه كرد: برخوردارى از انرژى هسته اى براى اداره كشور در آينده به قدرى ضرورت دارد كه ما هر هزينه اى را بابت آن پرداخت خواهيم كرد.وى ادامه داد: اطمينان داريم كه تمام مردم نيز سياست هاى هسته اى دولت را تأييد كرده و آنها نيز آماده پرداخت هر هزينه اى مى باشند.دبير كل مؤتلفه اسلامى بيان داشت: پذيرش تعليق غنى سازى ، تسليم و سر فرود آوردن در مقابل زورگويى غرب بوده و ما به شدت با آن مخالف هستيم. وى در پايان تهديدهاى اخير كشورهاى غربى را تو خالى عنوان كرد و افزود: آنها از قدرت بالاى نظامى كشورمان هراس دارند و هرگز نخواهند توانست كه تهديدهاى خود را عملى سازند.دبير كل مؤتلفه همچنين در جمع خبرنگاران در مجتمع كوثر با بيان اين مطلب اظهار داشت: مؤتلفه حق انتقاد به بعضى از عملكردهاى دولت را براى خود محفوظ نگه داشته و اعتقاد داريم بايد نقاط قوت دولت را پشتيبانى و نقاط ضعف را نقد نماييم. دبيركل مؤتلفه اضافه كرد: سياست كلى مؤتلفه تقويت وحدت بين اصولگرايان و اين سياست با مبانى، اصول و نگرش قبلى اين حزب هيچ تفاوتى ندارد. وى خاطر نشان كرد: اين حزب بدون هيچ گونه سهم خواهى در انتخابات مجلس هشتم و دور سوم شوراها شركت داشته و تمام ظرفيت و توان خود را به تقويت تفاهم، هماهنگى و حضور موثر اصولگرايان هزينه كرده بود. وى با اشاره به دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى از عدم نتيجه گيرى اين حزب در اعلام نامزد نهايى خبر داد و افزود: به احتمال زياد در انتخابات آتى بايد نوع تعدد نامزدها روبرو خواهيم بود. حبيبى در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت نامزدى مجدد رئيس جمهورى كشورمان از وى حمايت خواهيد كرد يا نه ؟ ابراز داشت: در حال حاضر هيچ فردى و حتى رئيس جهمور هم براى حضور در انتخابات اظهار نظر نكرده، تا اين مباحث روشن نشود ما نيز موضع گيرى نخواهيم كرد. وى عنوان كرد: ما نمى خواهيم كه يك طرف رقيب انتخاباتى محسوب شويم، زير توان و قدرت مؤتلفه را براى تعامل بين اصولگرايان از دست خواهيم داد. حبيبى در خصوص مشاركت نيز اظهار داشت: يكى از مهمترين دلايل افول دولت خاتمى و جريان دوم خردادى در جامعه، عدم همراهى فكرى حزب مشاركت يا تلقين نظرات نادرست در آن بود. وى عنوان كرد: حزب مشاركت از داشتن يك طرح و برنامه مشخص عاجز است و به نظر مى رسد اين حزب از نظر ايدئولوژى و فكرى به نقطه پايانى خود نزديك مى شود. دبير كل مؤتلفه گفت: حزب مشاركت نه تنها نتوانست دولت دوم خردادى را پشتيبانى كند بلكه با نظرات و تفكرات نادرست خود موجب تضعيف اين جريان شد. حبيبى در ادامه با اشاره به تاريخ احزاب در ايران و تفكرات منفى جامعه نسبت به جريانات جزبى تأكيد كرد: نقش و اهميت احزاب در كشورمان نهادينه نشده و در كل عده اى با اصل حزب مخالف هستند. وى بيان داشت: به يقين در صورت عملكرد مثبت احزاب موجود در جامعه مى توان به نهادينه شدن آن در بين مردم اميدوار بود، در غير اين صورت احزاب جايگاهى در جامعه نخواهند داشت.

پيكر مطهر آيت الله حاج شيخ على پناه اشتهاردى از اساتيد برجسته اخلاق حوزه علميه صبح پنجشنبه با حضور برخى از مراجع تقليد، مسئولان كشور و در ميان طلاب، فضلا، اقشار مختلف مردم و شاگردان آن مرحوم تشييع شد. به گزارش ايسنا، پيكر اين استاد وارسته در ميان حزن و اندوه مردم از مقابل مسجد امام حسن عسكرى(ع) در قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) تشييع شد. پس از سوگوارى و سينه زنى مردم و به ويژه شاگردان آن مرحوم، آيت الله سبحانى از اساتيد حوزه علميه قم بر پيكر آن مرحوم نماز گذارد و سپس پيكر مطهر ايشان در حرم حضرت معصومه(س) به خاك سپرده شد. در اين مراسم محمدى گلپايگانى به نمايندگى از مقام معظم رهبرى، محسنى اژه اى به نمايندگى از دولت ، بى ريا مشاور رئيس جمهور و همچنين آيت الله صانعى و آيت الله مصباح يزدى حضور داشتند. آيت الله اشتهاردى از اساتيد مسلم اخلاق و از شاگردان نامى آيت الله العظمى بروجردى و امام راحل بود كه در تمامى عرصه ها چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن حضورى فعال داشت. وى سه شنبه شب بر اثر ايست قلبى بين نماز مغرب و عشاء  در مدرسه فيضيه قم، دارفانى را وداع گفت.

رئيس جمهور طى نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى، لايحه چگونگى محاسبه ماليات حساب ذخيره و تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى را كه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارايى به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، براى طى مراحل قانونى تقديم مجلس كرد. به گزارش ايسنا، بانك مركزى و ساير شركت هاى دولتى كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است، از نظر سود و زيان حاصل از تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى، مشمول ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومى كشور مى شوند و لذا مشمول ماليات درآمد نخواهند بود. بر اساس ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومى كشور، سود وزيان حاصل از تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى شركت هاى دولتى درآمد يا هزينه تلقى نمى شود و مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائى ها و بدهى هاى مذكور بايد در حساب «ذخيره تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى» منظور شود. مطابق ساير مندرجات اين ماده، در صورتى كه در پايان سال مالى مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد و در صورتى كه مانده حساب ذخيره تسعير دارائى ها و بدهى هاى ارزى در پايان سال مالى از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز كند، مبلغ مازاد پس از طى مراحل قانونى قابل انتقال به حساب سرمايه شركت است. طبق لايحه فوق، بر اساس مطالبات دولت (سازمان امور مالياتى كشور) بابت ماليات بر عملكرد از بانك مركزى و بانك هاى دولتى كشور در مورد سهم ذخيره و تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى درآمد مشمول ماليات براى سال هاى ،۱۳۸۵ قابل تسويه با مطالبات بانك هاى ياد شده از دولت است. همچنين بر اساس اين لايحه، به مطالبات معوق موضوع اين قانون، جريمه اى تعلق نمى گيرد.تسعير به معنى تبديل پول كشورى به پول كشور ديگر و تعيين نرخ ارز است.

مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: اگر به وزارت امور اقتصادى و دارايى نگاه سياسى نداشته باشيم، اين وزارتخانه مهمترين وزارتخانه دولت است. محمدرضا خباز در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: در شرايط كنونى كه وزير اقتصاد بايد بتواند اقتصاد نابسامان كشور را ساماندهى و اين كشتى توفان زده را ناخدايى كند و به سر منزل مقصود برساند، وزيرى كه براى اين وزارتخانه معرفى مى شود، بايد تخصص اقتصادى و از نظر مديريتى سابقه مديريت موفق داشته باشد، همچنين در بين اقتصاددانان كشور جايگاهى داشته باشد، تا وقتى اقتصاددانان را براى حل مشكلى دعوت مى كند، به كمك او بروند. نماينده كاشمر با بيان اين كه وزير پيشنهادى دولت براى وزارتخانه امور اقتصادى و دارايى بايد در ميان تيم اقتصادى دولت از توان برجسته اى برخوردار باشد، گفت: در تيم اقتصادى دولت كه مسايل اساسى اقتصاد را بحث و بررسى مى كنند، وزير اقتصاد بايد حرف اول را بزند، و طرح جديد داشته باشد. به گفته وى از نظر اقتصادى در شرايطى هستيم، كه نقدينگى در چند سال گذشته زياد شده و همه رسانه ها و كارشناسان مقاله دادند كه برداشت از حساب ذخيره ارزى به صورت بى حساب باعث تورم خواهد شد اما عنوان شد كه تورم زا نيست و در واقع اساسى ترين اصل اقتصادى كشور ناديده گرفته شد. خباز در پايان عنوان كرد: طبق نظر بانك مركزى امروز تورم نزديك به ۲۲ درصد است و در مقايسه با خرداد سال ۸۶ ، ۵/۲۶ درصد افزايش داشته است، بنابراين بايد بررسى كرد كه آيا وزير امور اقتصاد و دارايى مى خواهد مثل گذشته اساسى ترين اصول اقتصادى پذيرفته شده دنيا را ناديده بگيرد يا خير؟

۵- از جمله مشكلات كالبدى در ساختار ادارى كشورمان، عامل «فاصله قدرت» است كه در سازمانهاى دولتى به عنوان عاملى سرعت گير و كند كننده، در برخى از كشورها، مانند ايران از ديرباز در سطوح سازمانى وجود داشته است و عمدتاً در سازمان هايى كه سلسله مراتب بيشترى دارند و شكل تصميم گيرى در اين سازمان ها متمركزتر صورت مى گيرد، بيشتر است. البته در كشورهايى كه ميزان احتياط يا ترديدگريزى (به عنوان يك معضل ساختارى) در آنها بالا است، سازمان ها مقررات رسمى بيشترى دارند كه در قالب انبوهى از روش ها و قوانين، مستند شده اند. در اين سازمان ها، مديران، به طور معمول از پذيرش ريسك و خطر خوددارى مى كنند و ثبات و امنيت عامل انگيزش محسوب مى شود. نقش مديران در اين سازمان ها تنها در برنامه ريزى، سازماندهى، ايجاد هماهنگى و كنترل خلاصه مى شود. حال اين سؤال مطرح است كه آيا با وجود فاصله قدرت سازمانى و ميزان احتياط و پرهيز از ناشناخته ها در سازمان هاى كشورمان و با وجود مقررات رسمى و انبوهى از رويه ها و قوانين مستند شده و انتظاراتى كه اجراى اصل ۴۴ از اين ساختار ادارى و رسمى (ماشينى) دارد، آيا مى توان توقع اجراى اين اصل را داشت؟ چگون مى توان اين ساختار را اصلاح و براى اين تحول آماده كرد. مقام معظم رهبرى، علت وجود مشكل در اجراى سياست هاى ۴۴ را چنين اظهار مى دارند: «اين مشكل از بى توجهى به نقش سياست هاى اين اصل در ايجاد تحول عظيم اقتصادى در كشور ناشى شده و يا به علت برداشت هاى مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخش ها و دستگاه هاى مختلف به وجود آمده». (۲۰) بنابراين در اينجا، بهتر است با تعريف و مهندسى مجدد در ساختار تعاونى ها و نوع ارتباط مؤسسه هاى غير دولتى با اصل ،۴۴ به دنبال راهكارهايى متناسب با انتظارات آن باشيم.
۶- رشد و توليد از طريق شفافيت و رفع انحصار ميسر است و از آنجا كه فعاليتهاى صدر اصل ۴۴ از يك جنس نيستند، بعضى ماهيت زيربنايى دارند و در زندگى مردم، نقش مهمى دارند نظير: آب، راه، گاز و... و بعضى ديگر اقتصادى و انتفاعى اند. لذا در اينجا لازم است براى تحقق آن، موانع اجراء برطرف و مشاركت مردم در فعاليت ها فراهم شود.
۷- ريسك و خطرپذيرى در محيط سرمايه گذارى بخش خصوصى كاهش يابد تا سرمايه گذار مشتاق، در راستاى منافع افراد، بنگاه ها و مؤسسات و منافع ملى همسو شود.
۸- با توجه به مورد ياد شده، لازمه حضور تعاونى ها و بخش خصوصى در صحنه واگذارى ها، حصول اطمينان از ثبات سياست ها و مقررات اقتصادى، قابل پيش بينى بودن رفتار و دستگاه هاى ستادى و حاكميتى، به حداقل رسيدن هزينه مبادله و نيز نبود انحصار اعم از قانونى و طبيعى خواهد بود.
۹- به دنبال بند ،۸ شايسته است اجراى برنامه هاى آموزشى براى ارتقاى روحيه تعاون و مشاركت، در هنگام آموزش اعضاى تعاونى هاى تازه تأسيس و نيز آموزش پرسنل بنگاه هاى واگذار شده، رويكردى متناسب با اصل ۴۴ و منطبق با ويژگى هاى آن بكار گرفته شود. پيشنهاد مى شود شورايى مركب از چند كارگروه متخصص در اين راستا تعريف و تشكيل شود.
۱۰- توازى كارى و تداخل وظايف در دستگاه هاى ستادى اصل ،۴۴ از آفات كار است، بنابراين رتبه بندى مشخص فعاليتى در حوزه هاى مأموريت و تنظيم روابط هر يك، ضرورى است.
۱۱- نقش مديريت فرهنگى كشور بسيار حساس است. مرتفع ساختن موانع و تدوين ساز و كار مناسب براى اجراء در شورا و كارگروه هاى پيش گفته، مشاركت نخبگان فرهنگى جامعه را براى
برنامه ريزى دقيق و تعيين مأموريت هاى شفاف براى هر يك از دستگاه هاى متكفّل و مرتبط مى طلبد.
۱۲- وجود حدوداً ۰۰۰/۹۰۰/۱۴ نفر جمعيت دانش آموزى در كشور (بر اساس آمار منتشر شده در سال ،۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش) كه پتانسيل ارزشمندى براى آموزش و ترويج مشاركت در جامعه است. در واقع، آموزش را كه يكى از اصول ۷ گانه اصول تعاون است بايستى از مدارس به صورت فراگير شروع كرد. اجراى سياست هاى اصل،۴۴ همانطور كه گفته شد، عمدتاً متكى بر آموزش مردم خصوصاً جمعيت نوجوان و جوان كشور براى نهادينه كردن مشاركت پذيرى و روحيه تعاون است تا باشد كه از اين رهگذر، پژوهشگران و محققانى كه گمان بر عدم اجراى كارهاى گروهى ما ايرانيان دارند به اين باور برسند كه ايرانيان بر اساس آموزه هاى اسلامى، ملى داراى روحيه همكارى و مشاركت (از قديم الايام) بوده اند. (۲۱) اجراى سياست هاى اصل ۴۴ در كشور ما فرصتى را ايجاد كرده تا بتوان آثار آن را در تمامى عرصه ها مشاهده كرد، مشروط بر آنكه در برنامه ريزى فرهنگى با عنايت به سند چشم انداز و به ويژه پيش نويس برنامه پنجم توسعه كشور توجه به فرهنگ سازى ملحوظ و رعايت شود.
تهيه و تنظيم: ابوالفضل صفرپور
كارشناس ارشد مديريت امور فرهنگى

بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ زهرا بنى يعقوب را مختومه اعلام و براى متهمان اين پرونده قرار منع تعقيب صادر كرد. ابوالقاسم بنى يعقوب، پدر زهرا گفت: بر اساس راى صادره از سوى جعفرى مصلح بازپرس دادسراى همدان كه به مادر زهرا در خانه شان در جنوب شهر تهران تحويل شده است، مرگ زهرا خودكشى عنوان شده است.در متن راى صادره آمده است: «با توجه به اينكه اصلا جرمى واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفى است، براى همه متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر مى شود.» شيرين عبادى و عبدالفتاح سلطانى به وكالت از ابوالقاسم بنى يعقوب عليه مدير و ماموران مركز اجراى امر به معروف و نهى از منكر از جمله «محمد حسين ـ ق»، «رضا ـ ر»، «غلامرضا ـ ش»، «امير ـ م»، «صياد ـ س» و «معصومه ـ خ» به اتهام قتل عمدى فرزندش زهرا شكايت كرده بودند. زهرا بنى يعقوب، پزشك ۲۷ ساله كه در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشكى در يكى از روستاهاى دورافتاده كشور بود، روز جمعه بيستم مهرماه سال گذشته ساعت ۱۰ صبح در محوطه پارك همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امر به معروف به دليل نامشخص بودن وضعيت تاهل، بازداشت و به ستاد منكرات منتقل شد. دو روز بعد ماموران بازداشتگاه اعلام كردند، زهرا خود را در راهرو طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاكارد تبليغاتى حلق آويز كرده و جان باخته است. اما خانواده زهرا با تأكيد بر اينكه فرزندشان خودكشى نكرده، از مسئولان ستاد امر به معروف همدان شكايت كرده اند. در بخش ديگرى از راى صادره توسط بازپرس همدانى آمده است: «نظر به اينكه حسب تحقيقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامى و گزارش معاينه پزشك توسط پزشكى قانونى و انكار شديد متهمان و عدم ارائه دليل از سوى شاكى هاى پرونده و ساير قرائن موجود در پرونده از جمله گزارش بازپرس كشيك در روز ۲۱/۷/۸۶ (روز مرگ زهرا) و اظهارات مطلع به نام [...] فوت آن مرحوم به خاطر فشار بر عناصر حياتى گردن توسط جسم رشته مانند قابل انعطاف و عوارض ناشى از آن ناشى از حلق آويز شدن توسط خود آن مرحوم بوده است و خودكشى اعلام مى شود. صدور اين حكم در حالى انجام شده كه اوايل خردادماه خانواده زهرا بنى يعقوب از انتقال پرونده فرزندشان به دادگسترى تهران خبر داده بودند. پرونده زهرا بنى يعقوب پس از چند ماه پيگيرى مداوم خانواده و وكلاى مدافعش بالاخره از همدان به تهران ارجاع شده بود و به گفته پدر زهرا اين پرونده بر اساس نامه دادستان عمومى تهران هم اكنون به دادگاه جنايى در ارگ تهران منتقل شده و وكلاى مدافع منتظر تعيين وقت براى رسيدگى به اين پرونده از سوى اين دادگاه هستند. خانواده زهرا براى پيشگيرى از شائبه تأثيرگذارى روابط شخصى متهمان در همدان با مسئولان قضايى اين شهر بر روند پيگيرى پرونده فرزندشان، خواهان انتقال اين پرونده به تهران شده بودند. پيش از اين از سوى دادگسترى همدان روز اول تيرماه امسال براى رسيدگى به اين پرونده در يكى از دادگاه هاى استان تعيين شده بود كه با ارجاع پرونده به تهران، دست اندركاران اين پرونده در تهران به خانواده زهرا اعلام كرده بودند، جلسه رسيدگى در همدان به خودى خود منتفى خواهد شد.به گفته ابوالقاسم بنى يعقوب، دست اندركاران اين پرونده در تهران از جمله مسئولان دفتر هاشمى شاهرودى و برخى از قضات ديوان عالى پيش از اين به او گفته بودند پس از انتقال پرونده به تهران، صدور راى احتمالى توسط مسئولان قضايى همدان، فاقد وجاهت قانونى و تخلف است. حكم صادرشده توسط بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقلاب دادگاه همدان كه تاريخ صدورش نهم تيرماه است به شاكيان حداكثر تا ۱۰ روز فرصت داده كه براى اعتراض به اين حكم اقدام كنند. ابلاغ اين حكم به خانواده زهرا دقيقا در پايان مهلت قانونى ۱۰ روزه براى اعتراض انجام شده است.

به دليل سفر امام جمعه خرمشهر به شهر قم نماز جمعه اين شهر اقامه نشد. گفته مى شود سيدابوالحسن نورى امام جمعه خرمشهر به دليل مسافرت به شهر قم در شهر حضور نداشت و اين موضوع باعث عدم اقامه نماز جمعه شهر خرمشهر شد.بنا بر اين گزارش، نمازگزاران خرمشهرى پس از اطلاع از عدم حضور امام جمعه نماز جمعه خود را به صورت فرادا اقامه كردند.

حسن زمانى نماينده ملاير در مجلس هفتم به عنوان مشاور عالى رئيس مجلس شوراى اسلامى منصوب شد. زمانى در گفتگو با مهراظهار داشت كه علاوه بر سمت مشاور، طى حكمى به عنوان معاون دفتر لاريجانى منصوب شده است. زمانى قبل از نمايندگى در دور هفتم مدير كل امور رفاهى و تأمين اجتماعى سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و رئيس هيأت امناء صندوق رفاه اين سازمان بوده است.

شبكه اول سيماى جمهورى اسلامى به پخش يكى از سخنرانى هاى رئيس جمهور پرداخت كه حدود چهل روز پيش در جمع فرماندهان نيروى مقاومت بسيج ايراد شده بود.به گزارش «تابناك»،احمدى نژاد در اين نشست، اخبار داغ خود را براى فرماندهان سپاهى بازگو كرد كه يكى از آنها مربوط به عكس يادگارى يك فرمانده آمريكايى با وى در عراق بود.وى با اشاره به يك خبر داغ اظهار داشت: او دوباره فرماندهانش را جمع كرده تا ترقه اى در ايران بيندازند. من او را نصيحت مى كنم، كارت تمام است. حتى اگر يك موشك كوك كنى، كسى را پيدا نمى كنى كه شاسى آن را فشار دهد. چرا كسى حرف او را نمى خواند.رئيس جمهور براى نمونه گفت: سال گذشته كه به عراق رفته بودم، گفتند يكى از فرماندهان اشغالگران، علاقه دارد شما را ببيند. گويا مرخصى او هم رسيده بود. مثل خودمان كه پس از ۴۵ روز در جبهه مرخصى مى رفتيم، اما او يك ماه مرخصى را عقب انداخته بود تا ما را ببيند و من هم گفتم، بيايد. وقتى آمد پيش ما گفت: افتخار مى كنم با شما هستم. شما در دل ما جا داريد. وى سپس از من درخواست كرد با من عكس يادگارى بگيرد و گرفت و سپس معاونش هم همين طور. من زدم پشتش و تشويقش كردم و گفتم هواى مردم عراق را داشته باشيد.احمدى نژاد همچنين گفت: يك خبر دسته اول به شما بدهم. بوش دو سال است در آرزوى ضربه زدن به ايران است و خيلى دست و پا مى زند تا ضربه كوچكى وارد كند. پارسال كه آمد عراق، بلافاصله به استراليا رفت. در عراق مى خواست فرماندهان خود را وادار كند تا چيزى بيندازند به سمت ايران، اما پس از مخالفت فرماندهان قانع شد كه تنها ديوار صوتى ايران را بشكند، اما چنان فرماندهان نظامى آمريكايى مستقر در عراق قدرت ايران را براى او توصيف كردند كه او وحشت  زده به استراليا رفت.رئيس جمهور همچنين با اشاره به انتقاد يكى از چهره هاى سياسى از اظهارات خود مبنى بر برنامه ريزى براى مديريت جهان اظهار داشت: پيش از انقلاب ديگران براى ايشان يك خانه صد مترى خريده بودند الآن در قيطريه، فرمانيه يك خانه هفتصد مترى دارد. حالا آمده مى گويد كار به مديريت جهان نداريم. ما كه بخيل نيستيم، هفت هزار مترى داشته باشد.احمدى نژاد در بخش ديگرى از اظهاراتش گفت: در هسته اى مى آمدند ما را دور بزنند. مى خواستند به خيال خودشان در مسأله هسته اى بين احمدى نژاد و رهبرى فاصله بيندازند، اما خيلى احمق هستند. ما خدمت آقا مى نشستيم و خاطره مى گفتيم و به حماقت آنها مى خنديديم.رئيس جمهور در بخش پايانى اظهاراتش به تشريح موفقيتهاى دولت پرداخت و گفت: رشد اقتصادى كشور براى دوسال پياپى بالاتر از ۷ درصد بوده و اين درحالى است كه بانك مركزى و وزير اقتصاد رشد اقتصادى سال ۸۵ را ۲/۶ و اين شاخص را در سال ۸۶ ، ۷/۶ درصد اعلام كردند. وى همچنين حمله شديدى به اعضاى سابق دولت خود كرد و آنان را عناصر متمرد خواند و از حمايت برخى از آنان انتقاد كرد. گفتنى است، صداوسيما در بخش هايى از سخنرانى نيز چهره هاى بشاش فرماندهان سبزپوش بسيج را نشان مى داد كه مشغول شنيدن سخنان مهم رئيس جمهور بودند.

رئيس جمهورى قانونى را ابلاغ كرد كه با اجراى آن استفاده از واگن ها و كانتينرهاى حامل كالا ميان ايران و كشورهاى مشترك المنافع تسهيل خواهد شد. در پى تصويب قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بين المللى (P.P.W) توسط مجلس و تأييد شوراى نگهبان، محمود احمدى نژاد رئيس جمهور آن را جهت اجرا به وزارت راه و ترابرى ابلاغ كرد. اين قانون به منظور انتظام امور ترانزيت كشور و برقرارى تسهيلات لازم در اين خصوص، قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بين المللى (P.P.W) ابلاغ شده است. با توجه به اتصال شبكه سراسرى راه آهن ايران به شبكه راه آهن هاى آسياى ميانه از طريق راه آهن تركمنستان و عريض تر بودن اندازه خطوط راه آهن هاى آسياى ميانه و حمل يكسره واگن هاى حامل كالا به مقصد و يا ترانزيت از قلمرو ايران و نظر به اينكه استفاده از واگن ها و كانتينرهاى حامل كالا از مبادى كشورهاى مستقل مشترك المنافع و نيز تعيين حدود مسئوليت هاى حقوقى از نظر كمى و كيفى كالا مستلزم الحاق به مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها (P.P.W) كه هم اكنون بين راه آهن هاى كشورهاى مشترك المنافع و به طور كلى بلوك شرق سابق اجرا مى شود، اين قانون از سوى دولت به مجلس پيشنهاد شد. اين قانون پس از تصويب مجلس، در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تأييد شوراى نگهبان رسيد و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۷ طى نامه اى به مجلس شوراى اسلامى واصل شد. لايحه پيشنهادى قانون فوق توسط سيد محمد خاتمى، رئيس جمهور پيشين كشورمان در تاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ طى نامه اى خطاب به مهدى كروبى، رئيس مجلس ششم ارسال شده بود كه پس از نزديك هفت سال به تصويب مجلس هشتم رسيد. رئيس جمهور اين قانون را در تاريخ۱۵/۴/۱۳۸۷ به وزارت راه و ترابرى ابلاغ كرد.

نماينده اهواز در مجلس شوراى اسلامى ابراز داشت: برابرى سهميه سوخت مناطق گرمسير با ديگر مناطق كشور عدالت نيست.سيدشريف حسينى اظهار داشت: در نشستى كه با حضور رئيس جمهورى و مجمع نمايندگان خوزستان، حدود يك ماه پيش در دفتر رياست جمهورى برگزار شد، اختصاص سهميه بنزين ويژه مناطق گرمسير كشور مطرح شد. حسينى اظهارداشت: بايد به افرادى كه در مناطق گرمسير كشور زندگى مى كنند و براى تردد نياز به سوخت بيشترى دارند، بيش از باقى مردم، سوخت اختصاص يابد. در استان هاى گرمسير، مردم به دليل گرمى بسيار زياد هوا، ناگزير به استفاده از خودروهاى مجهز به دستگاه خنك كننده هستند و به همين دليل بايد در اعلام سهميه، اين موضوع مدنظر گرفته شود. نماينده اهواز خاطرنشان كرد: بايد حق مردم مناطق گرمسير كشور به آنها داده شود. خواست مجمع نمايندگان خوزستان، اختصاص سهميه ويژه سوخت به مردم مناطق گرمسير كشور است.

رئيس جمهورى با هدف تشويق و تسهيل حمل و نقل از طريق دريا به منظور گسترش فعاليت هاى تجارى،   ۲ لايحه موافقتنامه كشتيرانى بين ايران و كشورهاى مغرب و ليبى را جهت طى مراحل قانونى، تقديم مجلس كرد. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد در نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى در تاريخ   ۱۸ / ۴ / ،۱۳۸۷ لايحه موافقتنامه كشتيرانى تجارى - دريايى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت پادشاهى مغرب را كه مشتمل بر يك مقدمه و   ۱۹ ماده است، جهت طى تشريفات قانونى تقديم مجلس كرد. همچنين رئيس جمهورى درنامه ديگرى در تاريخ   ۱۸ / ۴ / ۱۳۸۷ لايحه موافقتنامه كشتيرانى تجارى- دريايى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و جماهيرى عظماى عربى مردمى سوسياليستى ليبى را كه مشتمل بر يك مقدمه و   ۲۰ ماده است، براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس كرد. اين   ۲ موافقتنامه پيش از اين بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابرى و در تاريخ   ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ با عنايت به اهميت كشتيرانى در حمل و نقل كالا و مسافر و با توجه به تأثير حمل و نقل از طريق دريا و نيز تشويق و تسهيل آن در گسترش فعاليت هاى تجارى و در راستاى بهره گيرى از امر ياد شده در زمينه سازى براى رشد اقتصادى، به تصويب هيأت وزيران رسيده بود. از ديگر اهداف امضاى اين   ۲ موافقتنامه مى توان به فعال ساختن، توسعه و بهبود كارايى كشتيرانى تجارى-دريايى بين ايران و مغرب و ايران و ليبى و تقويت و تعميق همكارى هاى چند جانبه اشاره كرد.