يك عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى گفت: جمع آورى شناسنامه حقيقى و دقيق از دهك هاى هدف و اجراى آزمايشى طرح پرداخت نقدى يارانه ها در مدتى كوتاه در يكى از استان ها، بسيارى از نقايص و پيامدهاى تورمى و غيرتورمى اين طرح را گوشزد مى كند. على بروغنى با اشاره به قصد دولت در پرداخت نقدى يارانه ها، با بيان اين مطلب در گفتگو با ايسنا، گفت: به هدفمند سازى يارانه ها بايد با ديدى چند وجهى نگريست، به گونه اى كه تصميمات نافرجام، ناكام و تبعات اقتصادى فراوان گذشته منجر به وارد شدن آسيب بيشتر و جدى تر به مردم نشود.نماينده سبزوار اجراى آزمايشى طرح پرداخت نقدى يارانه ها به مدت چند ماه در يكى از استان هاى كشور را خواستار شد و خاطرنشان كرد: براى شناسايى آثار و پيامدهاى پرداخت نقدى يارانه ها قبل از اجراى فراگير بايد طرح را به صورت آزمايشى در يكى از استان هاى كشور در مدت چند ماه به اجرا گذاشت، تا مبادا به خيال اين كه قيمت نفت بالاست، طرح را در سراسر كشور آغاز كرد، ولى بعد از چند ماه كه آثار و پيامدهاى اقتصادى و غيراقتصادى پرداخت نقدى يارانه ها خود را نمايان كرد، از ادامه اجراى آن ناتوان شد و طرح با آثار بسيار منفى اقتصادى به شكست بينجامد. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به شكاف عميق ميان غنى و فقير گفت: بايد كارى كرد كه يارانه ها به اهدافى كه براى آنها تعريف شده بود، بازگردد، براى از بين بردن شكاف عميق ميان غنى و فقير و توانمندسازى اقشار غيربرخوردار نبايد برخى از يارانه ها را حذف كرد، چرا كه زير ساخت هاى اقتصادى و غيراقتصادى كشور هنوز فراهم نيست. وى در ادامه با طرح اين پرسش كه وقتى قانون اساسى بر معيشت، مسكن و آزادى افراد تأكيد دارد، آيا راهى جز تحقق اين اهداف مورد تأكيد قانونگذاران وجود دارد ؟ ادامه داد: دولت موظف به فراهم كردن زمينه اشتغال مردم، آموزش و پرورش و بهداشت مناسب براى آنان است، به عبارت ديگر فراهم كردن كليه مولفه هايى كه يك زندگى مناسب و در خور شان و منزلت اجتماعى ايرانيان را پايه ريزى كند، از اصلى ترين تكاليف قانونى دولت است. اين عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه يكى از دلايل تشكيل كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى را جلوگيرى از شكست اين طرح برشمرد و اظهار كرد: در مجلس به ويژه در كميسيون برنامه و بودجه و در ميان كارشناسان اقتصادى مجلس درباره مولفه هاى احتمالى كه منجر به شكست طرح تحول اقتصادى مى شود، مباحث مختلفى مطرح بود، به همين دليل مجلس تصميم گرفت كميسيون ويژه را تشكيل دهد تا از شكست احتمالى طرح با بررسى و رايزنى همه جانبه با كارشناسان و صاحب نظران اقتصادى جلوگيرى كند. به گفته وى، تعامل و همفكرى نزديك كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس و كميسيون اقتصادى دولت و بررسى ابعاد تورمى و غيرتورمى طرح به ويژه پرداخت نقدى يارانه ها، موجب يافتن راهكارهايى كه با حداقل ضرر و زيان توام باشد، مى شود. بروغنى شناسايى دقيق و درست گروه هاى هدف در پرداخت نقدى يارانه ها را از ضروريات اجتناب ناپذير طرح تحول اقتصادى دانست و خاطرنشان كرد: اساسى ترين نكته اى كه دولتمردان بايد در راه اندازى بانك اطلاعاتى در نظر داشته باشند، اعتمادسازى به معناى واقعى كلمه است و در غير اين صورت آمار و اطلاعات خانوار در طرح شناسايى دهك هاى هدف با شكست مواجه مى شود، درآمد كلى مشاغل خدماتى، توليدى، توزيعى و واسطه اى به اضافه ساير اطلاعات مورد نياز بايد به دقت و به درستى گردآورى شود، شناسنامه حقيقى، واقعى، دقيق و منظم در كنار اجراى آزمايشى طرح پرداخت نقدى يارانه ها در مدتى مشخص در يك استان بسيارى از نقايص طرح را بدون آن كه كل جامعه آمارى را متاثر از خود كند، بهترين گزينه براى پرداخت نقدى است و آزمون و خطا در طرح هدفمندسازى يارانه ها ريسك بالايى دارد. نماينده سبزوار با بيان اين كه قرار است مجلس و دولت در كنار هم باشند، بنابراين كميسيون ويژه تشكيل شد، تا نظرات و گزارش هاى مجلس در همكارى با دولتمردان و صاحب نظران اقتصادى متبلور شود، ادامه داد: همكارى تيم افتخارى دولت و كميسيون ويژه يقينا موجب پخته تر شدن طرح جراحى اقتصادى مى شود. بروغنى شناسايى اقشار آسيب پذير و حمايت هاى همه جانبه از آنان را بزرگترين وظيفه دولت دانست و اظهار كرد: مشكل مردم به ويژه اقشار آسيب پذير با نقدينگى برطرف نمى شود، بلكه در كنار نقدينگى زمينه اشتغال مولد افراد و خانوارها نيز بايد مهيا شود.

وزارت خارجه پاكستان اعلام كرد: دور جديد مذاكرات پاكستان و هند با هدف بررسى مناقشه كشمير و امور تجارى ميان دو كشور ۲۱ ژوئيه (۳۱ تير) برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزارى شينهوا، مقامات دو كشور از سال ۲۰۰۴ تاكنون چهار دور مذاكرات برگزار كرده اند و پنجمين دور مذاكرات قرار است دوشنبه (فردا) در دهلى نو برگزار شود. در بيانيه  وزارت خارجه  پاكستان آمده است: پنجمين دور مذاكرات ميان دو كشور دوشنبه (فردا) در سطح مقامات ارشد وزارت خارجه هند و پاكستان و با هدف بررسى مناقشه كشمير، امور امنيت و دفاعى و تجارى برگزار مى شود. هيأت پاكستانى به رياست سلمان بشير، معاون وزير خارجه پاكستان به هند اعزام خواهد شد. دو طرف قرار است در اين ديدار در مورد چشم انداز يك راه حل مسالمت آميز براى مناقشه جامو و كشمير بحث و تبادل نظر  كنند. دو طرف همچنين در اين ديدار قرار است در مورد موضوع همكارى هاى دو جانبه با يكديگر گفتگو كنند. از سوى ديگر يك مقام دولتى پاكستان و يك سخنگوى طالبان ديروز اعلام كردند: طى درگيرى شديد ميان دو گروه شبه نظامى رقيب در شمال غربى پاكستان، حداقل ۱۰ شبه نظامى طالبان كشته شدند. به گزارش آسوشيتدپرس، يكى از مقامات محلى پاكستان تصريح كرد: صدها نفر از حاميان بيت الله محسود رهبر طالبان در پاكستان، با گروهى از شبه نظاميان در منطقه قبيله  نشين مهمند درگير شدند. وى افزود: طى اين درگيرى كه ساعت ها به طول انجاميد، بين ۱۰ تا ۱۵ شبه نظامى طالبان كشته شدند. در همين حال، سخنگوى بيت الله محسود تصريح كرد: حاميان اين رهبر طالبان ۱۵ شبه نظامى از گروه رقيب را كشته و ۱۲۰ نفر ديگر را دستگير كردند. وى تصريح كرد: نيروهاى ما شاه خالد فرمانده ارشد اين گروه را نيز دستگير كردند.

اولين المپياد حوزه هاى علميه سراسر كشور در ايام ولادت حضرت على بن موسى الرضا(ع) و در دهه كرامت برگزار مى گردد.حجت  الاسلام والمسلمين سيد محمد باقر علم الهدى مدير حوزه علميه تخصصى حضرت قاسم بن الحسن(ع) و رئيس ستاد برگزارى نخستين المپياد علمى حوزوى با اعلام اين خبر افزود: باتوجه به نامگذارى امسال به نام سال نوآورى و شكوفايى از سوى رهبر فرزانه انقلاب، حوزه علميه حضرت قاسم بن الحسن(ع) طرح بديع و كارشناسانه يك رقابت بزرگ علمى را ارائه نمود كه مورد استقبال محافل علمى وحوزوى قرار گرفت.وى بااشاره به سخنان دبير دوم شوراى عالى حوزه علميه قم اضافه كرد: اين آزمون طبق برنامه ريزى هاى انجام شده قرار است در تاريخ ۱۶ آبان ماه سال جارى و در دهه كرامت در چهار مقطع سه، شش، هشت، ده و به صورت استانى برگزار شود.

محمود احمدى نژاد باز هم بر صحنه تلويزيون آمد و گرچه گفته هاى وى با صحبت هاى گذشته اش خيلى تفاوت نداشت اما اين بار كوله پشتى رئيس جمهور از طرح تحول اقتصادى پر بود،طرحى كه در قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد ومعلوم نيست كار پژوهشى رئيس جمهور و علماى اقتصادى نهاد رياست جمهورى در مدت زمان دو و نيم سال چه بوده است! اما سخنان احمدى نژاد اين بار بيشتر بوى نفت مى داد.نفتى كه وعده بر سر سفره آمدن آن بود كه محمود احمدى نژاد را رئيس جمهور كرد.از آن زمان ۳ سال مى گذرد و نه تنها رئيس جمهور نفتى بر سر سفره مردم نياورد بلكه گرانى دامن مردم را گرفت و حالا نوبت آن رسيده است كه رئيس جمهور از گران شدن اين طلاى سياه در بازارهاى جهانى انتقاد هم كند!احمدى نژاد درگفتگوى زنده تلويزيونى خود گفت:«وقتى قيمت نفت بالا مى رود قيمت هاى جهانى نيز افزايش مى يابد و اثر منفى خود را در بيشتر كشورها بر جاى مى گذارد.شرايط امروز اقتصاد دنيا مولفه ها ى ديگرى نيز دارد كه در مجموع حتى با افزايش قيمت نفت به ضرر آنها تمام مى شود چرا كه در اوضاع اقتصادى فعلى جهان ركود آمريكا به چين و اروپا منتقل مى شود. براساس اين طرح ايده كاهش اتكا به درآمدهاى نفت بايد در كاهش هزينه ها ى دولت و همچنين در هزينه كردن درآمدهاى نفتى اجرا شود. براساس طرح تحول اقتصادى اصل برداشت از درآمد نفت نيز بايد كاهش يابد.» اين سخنان رئيس جمهور جاى بسى تامل دارد،چه آنكه هنوز پس از سه سال رئيس جمهور محترم و مشاورانش به اين نتيجه نرسيده اند كه نفت اساسا بد نيست،اين استفاده ناصحيح از آن است كه تورم را دامن مى زند!احمدى نژاد گرانى افسار گسيخته فعلى را ناشى از تورم جهانى عنوان مى كند،اين در حاليست كه مردم كه از يكسو با برآورده شدن آرزوى ديرين مقامات مبنى بر رسيدن قيمت نفت ايران به بيش از صد دلار در بازار هاى جهانى ،وضعيت خود را نه تنها بهتر نمى بينند بلكه با كاهش بى رويه سطح رفاه عمومى وقدرت خريد مواجهند و براى چند پرسش ساده پاسخى نمى يابند. نخست آنكه اگر گران شدن قيمت نفت نفعى براى كشور نداشت پس چرا مسئولان و حتى رييس جمهور اينقدر بدنبال تحقق آن بودند و چرا ساير كشور هاى صادر كننده نفت از عربستان گرفته تا ونزوئلا تا اين اندازه از فروش نفت صددلارى راضى هستند واز افزايش رفاه مردم خود خبر مى دهند؟پرسش بعدى اين است كه بخش قابل توجهى از تورم جهانى ناشى از گرانى نفت است وبراى ايران كه حدو دوميليون بشكه نفت مورد نيازش را به بهاى رايگان مصرف مى كند بايد تورم جهانى بسيار كمتر از ساير كشورها باشداما تورم در اروپا وژاپن كه نفت صد دلارى مى خرند سه در صد ودر ايران تورم رسمى ۲۰درصد وتورم واقعى بيش از ۷۰ درصد است ،چرا؟در حالى كه قيمت كالاهاى خام، مواد اوليه و حامل هاى انرژى در سى سال اخير، بيش از ۲۰۰ درصد افزايش يافته و كشورهاى صنعتى عموما واردكننده اين كالاها هستند، اين پرسش مطرح مى شود كه چرا شاخص تورم و هزينه زندگى در اين كشورها، نه تنها در اين سطح افزايش نيافته، بلكه با متوسط تورم يك تا دو درصدى در سى سال گذشته در مقايسه با متوسط تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدى در ايران تقريبا ثابت مانده است.تحليل زير پاسخى است به اين پرسش.هزينه تمام شده كالا حاصل جمع هزينه مواد اوليه، انرژى، دستمزد و قيمت پرداختى براى تكنولوژى از سوى توليدكننده، به علاوه هزينه هاى بالاسرى همچون ماليات بوده و طبيعى است، هنگامى كه هزينه هاى تمام شده يك توليدكننده براى توليد يك كالاى خاص افزايش مى يابد، وى مجبور است قيمت فروش اين كالا را تا حد ممكن بالا ببرد.
ادامه در صفحه ۲

شايد يكى از اصلى ترين محورهاى طرح بزرگ تحولات اقتصادى كه قرار است در قالب بسته  اقتصادى دولت احمد ى نژاد به اجرا درآيد، همان كاهش سهم درآمدهاى نفتى از بودجه سالانه دولت و حذف تدريجى آن است كه به گفته رئيس جمهور با اين اقدام هم درآمدهاى نفتى در بخش هاى سرمايه گذارى و زيربنايى استفاده خواهد شد و هم اينكه يكى از عوامل اصلى توليد تورم كه ناشى از تبديل ارز به ريال است، حذف خواهد شد.اما نكته اى كه در مصاحبه زنده تلويزيونى رئيس جمهور به آن هيچ اشاره اى نشد آن بود كه با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد بودجه سالانه كشور از محل درآمدهاى نفتى تأمين مى شود، كاهش وزن اين درآمد در بودجه با هيچ محلى قابل جبران نخواهد بود مگر با افزايش سهم ماليات، كه آن هم قابل تأمين نخواهد بود مگر با اجراى طرح هاى سخت گيرانه اى كه در شرايط فعلى، تنها باز خورد آن نابودى بخش صنعت و توليد است.اما با اين فرض محال كه سنگينى كفه درآمدهاى نفتى را بتوان آرام آرام در ترازوى بودجه بر كفه ماليات نهاد آيا با استقلال بودجه از درآمدهاى نفتى، قطعاً مى توان به صرف اين درآمد در پروژه هاى عمرانى مطمئن بود؟ و باز هم با اين فرض كه مطمئن باشيم درآمد فروش ثروتمان را صرف ايجاد ثروت مى كنيم، آيا در شرايطى كه نمى توانيم مسأله را حل كنيم شايسته است كه صورت مسأله را پاك كنيم؟تمام كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه نفت و پول حاصل از فروش آن به خودى خود، تورم زا نيست چرا كه تجربه در كشورهاى صاحب اين منبع عظيم نشان داده كه با پول نفت مى توان حتى تورم را كاهش داد چون در اين كشورها فرهنگ توليد به فرهنگ مصرف اولويت دارد و با افزايش بودجه نه تنها تورم افزايش نمى يابد كه حتى توليد و صنعت به توسعه مى رسند و بخش عمده اى از اين پول وارد سرمايه گذارى صنعتى مى شود. اما اقتصاد كشور ما چون از ناحيه صنعت معيوب است، درآمد ناشى از فروش نفت تحت عناوين مختلفى از جمله يارانه، به دست مصرف كننده مى رسد كه اين خود باعث بالا رفتن تقاضا شده و چون توليد داخلى نداريم متعاقباً با به هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا، قيمت ها افزايش مى يابد و اتفاقاً چون انگيزه  و امنيتى براى سرمايه گذارى در توليد داخل هم نداريم، افزايش تقاضا صرفاً  با افزايش واردات، و قيمت ها صرفاً  با كاهش تعرفه ها كنترل مى شود و مجدداً تورم افزايش مى يابد.حال چون قدرت و شايد اعتقادى به توليد و سرمايه گذارى داخلى نداريم كه درآمد نفت را در آن قسمت هزينه كنيم كه تورم بالا نرود آمده ايم و مى خواهيم صورت مسأله را كه خود نفت است حذف كنيم، البته در قالب شعار.اما حتى رئيس جمهور اعلام نكرده است كه آيا اگر نفت را استخراج كنيم و پول آن را در حساب ذخيره ارزى پس انداز كنيم در مواقع بحران كه با كسر بودجه مواجه مى شويم و مجلس براى موافقت با برداشت از اين حساب تحت فشارهاى سياسى قرار مى گيرد، قفل هاى اين حساب شكسته نخواهد شد؟! و اين خود به افزايش تورم دامن نمى زند؟به نظر مى رسد، حذف درآمد نفت از بودجه، راهكارى مناسب و اصلاً الزامى باشد اما در شرايط فعلى اين برنامه در طرح بزرگ تحول اقتصادى فقط در حد شعار قابل تحقق است چرا كه تنها منبع درآمدى دولت براى جايگزينى با نفت، ماليات است كه البته بايد عمده آن از بخش صنعت تأمين شود و اين در حالى است كه ما در كشور صنايع بزرگى كه ماليات آنها در حد بودجه ريزى باشد، نداريم.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷