معاون پژوهشى وزير آموزش و پرورش، جزييات توزيع كتب درسى سال تحصيلى ۸۸ ـ ۸۷ را تشريح كرد. محى الدين بهرام محمديان در گفتگو با ايسنا، از توزيع بيش از ۱۵۰ ميليون جلد كتاب درسى سال تحصيلى جديد بين دانش آموزان در شهريور ماه امسال خبر داد. وى به توزيع بيش از ۳۰ ميليون نسخه مجلات كمك آموزشى رشد در سال تحصيلى آينده نيز اشاره كرد و با بيان اين كه سال گذشته، ۱۵۳ ميليون جلد كتاب درسى و ۳۵ ميليون نسخه مجلات كمك آموزشى رشد بين دانش آموزان سراسر كشور توزيع شد، خاطرنشان كرد كه به دليل رشد منفى سالانه تعداد دانش آموز، هم راستا با كاهش تعداد فرزندان خانوارها در كشور، اين آمار هر سال كاهش مى يابد. رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى، نسبت به تأمين نياز توزيع كتب درسى به نسبت جمعيت دانش آموزى هر يك از استان هاى كشور و پيشگيرى از هرگونه كمبود در اين زمينه اطمينان داد و تأكيد كرد: با برنامه ريزى هاى انجام شده، چرخه توزيع كتب درسى تا حدى تقويت مى شود كه راه بر هرگونه سودجويى در اين زمينه، به بهانه كمبود كتب درسى و لزوم پرداخت وجوه بيشتر براى خريدارى آن ها، بسته شود. وى اعلام كرد: امسال كتب درسى مقطع ابتدايى و دوره پيش دانشگاهى در خود مراكز آموزشى، يعنى مدارس ابتدايى و مراكز پيش دانشگاهى سراسر كشور توزيع مى شود. محمديان ادامه داد: توزيع كتب درسى مقاطع راهنمايى و متوسطه در كتاب فروشى ها و فروشگاه هاى لوازم التحرير معتبر سراسر كشور صورت خواهد گرفت كه براى پوشش دهى مناسب اين توزيع، امسال پنج هزار توزيع كننده خصوصى در اين بخش، وارد چرخه توزيع كتب درسى شده اند. معاون پژوهشى وزير آموزش و پرورش همچنين اعلام كرد: توزيع كتب درسى ابتدا و از اول شهريور ماه، در شهرستان ها و سپس از ۱۵ شهريور ماه در تهران آغاز خواهد شد. وى با تأكيد بر اين كه با برنامه ريزى هاى انجام شده، توزيع كتب درسى تا پيش از آغاز سال تحصيلى به اتمام خواهد رسيد، يادآورشد: خانواده ها و دانش آموزان در مدت زمان اعلامى آموزش و پرورش، نسبت به خريدارى كتب درسى اقدام و در اين زمينه تعجيل كنند، تا دچار مشكلات ناشى از تاخير در اين زمينه پس از  آغاز سال تحصيلى نشوند و راهى براى سودجويى از آنان نيز وجود نداشته باشد. معاون پژوهشى وزير آموزش و پرورش در ادامه اين موضوع را نيز مورد تأكيد قرار داد كه همچون سال هاى گذشته، فروش اجبارى لوزام التحرير به همراه كتب درسى در فروشگاه ها و يا اخذ اجبارى وجه براى ضميمه كردن جزوات به همراه كتب درسى در مراكز آموزشى، به شدت ممنوع است و تنها هزينه اى كه بايد در اين زمينه از سوى خانواده ها و دانش آموزان پرداخت شود، قيمت پشت جلد كتاب هاى درسى است.

مشاور رئيس جمهور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به ظاهر شدن آثار بسته هاى سياستى در زمينه مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر در جامعه اظهار خوش بينى كرد. به گزارش مهر، اسماعيل احمدى مقدم در مراسم توديع و معارفه جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، افزود: تهيه بسته هاى سياسى در اين زمينه صرفاً به معناى ترك اعتياد معتادان نيست، بلكه مى خواهيم نسخه اى براى كنترل وضعيت هر يك از افراد معتاد داشته باشيم. وى با تأكيد بر اينكه معتاد حتى اگر ترك اعتياد كند، به لحاظ روانى بهبود نيافته است، گفت: اعتياد عوارضى دارد كه تا آخر عمر همراه او خواهد بود. لذا، بايد سياست ما اين باشد كه وضع فرد معتاد كه ترك كرده است، بدتر نشود. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با عنوان اين مطلب كه مى بايست اوضاع را كنترل كنيم و اين كار حوصله و آرامش مى خواهد، افزود: افزايش بيش از حد انتظارات و عدم تناسب با امكانات براى پاسخگويى به انتظارات، مشكلاتى را به همراه دارد.احمدى مقدم با تأكيد بر اينكه در سالهاى اخير كارهاى بسيار بزرگى در زمينه مبارزه با موادمخدر صورت گرفته است، گفت: ظرف اين سالها تعداد معتادان تحت درمان از ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر رسيده است.وى همچنين از افزايش معتادان تحت درمان با متادون از سه هزار نفر به حدود ۱۳۰ هزار نفر در همين سالها خبر داد و افزود: متاسفانه جامعه جهانى هنوز از اين اقدامات ايران اطلاع درستى ندارد و اين يك ضعف است. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: البته جامعه بين المللى اين واقعيت را خوب پذيرفته كه بالاترين كشفيات موادمخدر در ايران صورت مى گيرد. احمدى مقدم با تأكيد بر اينكه بهبود وضعيت معتادانى كه ترك كرده و پاك شده اند، زمان طولانى لازم دارد، افزود: بر همين اساس مى توان اميدوار بود كه در افق چشم انداز يعنى در ۱۵ سال آينده آمار معتادان به نصف امروز برسد و خطرات آنها تا ۹۰ درصد كنترل شده خواهد بود. وى نسبت به هماهنگى كه در بخش اجتماعى ميان سازمانهاى غيردولتى و دولتى در زمينه اجرايى و سياستگذارى به وجود آمده است، اظهار خوش بينى نمود و گفت: در دولت نهم تاكنون ۱۰ جلسه با حضور رئيس جمهور در ستاد مبارزه با موادمخدر تشكيل شده است، در حالى كه در برخى دوره هاى رياست جمهورى اين جلسات هر چهار سال يك بار تشكيل شده است.

مديرعامل شركت راه آهن شهرى تهران و حومه با بيان اينكه عمليات اجرايى احداث خط ۳ متروى تهران آغاز شده است ، گفت: نخستين ايستگاه هاى اين خط از حدود ۳ سال ديگر به بهره بردارى مى رسد . به گزارش مهر ، محسن هاشمى اظهار كرد: خط ۳ متروى تهران از بزرگراه لشكرك در شمال شرقى تهران آغاز و تا بزرگراه آزادگان به سمت اسلامشهر ادامه مى يابد كه با طول تقريبى ۳۵ كيلومتر ، ۳۱ ايستگاه دارد . وى با بيان آنكه در حال حاضر عمليات اجرايى اين خط آغاز شده است ، گفت : در ميادين منيريه، وليعصر(عج) ، فاطمى، راه آهن و خيابان بهشتى كارگاه هاى ساخت تونل هاى مترو تجهيز و عمليات ساخت آن در حال پيگيرى است. هاشمى افزود : برخى از نقاط نيز كه عمليات ساخت آن ها هنوز شروع نشده مشكل تملك زمين براى تجهيز كارگاه دارند كه به دنبال تملك هرچه سريع تر اين زمين ها هستيم . مديرعامل شركت مترو ، تصريح كرد: در فاز نخست ، ۵ ايستگاه خط ۳ حد فاصل تقاطع اين خط با خطوط ۱ و۴ يعنى از خيابان شهيد بهشتى تا چهارراه وليعصر(عج) به بهره بردارى مى رسد. وى ادامه داد: براى ادامه خط ۳ مترو از شريعتى تا ازگل سه مسير امام على (ع) ، استاد حسن بنا و صياد شيرازى پيشنهاد شده بود كه سرانجام مسير بزرگراه صياد شيرازى براى ادامه اين خط انتخاب شد. هاشمى گفت : در فاز دوم ، توسعه خط ۳ از چهاراه وليعصر(عج) تا راه آهن و آزادگان صورت مى گيرد و در فاز سوم اين خط از خيابان شريعتى تا ازگل ادامه مى يابد.لازم به ذكر است  خط ۳ مترو تهران در صورت تكميل ، ظرفيت تحت پوشش قراردادن روزانه يك ميليون سفر را دارد .

مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با استناد به آمارهاى منتشر شده سال ۸۵ توسط مركز آمار ايران اعلام كرد: از مجموع ۱۳ ميليون و ۲۵۳ هزار كودك رده سنى ۱۰ تا ۱۸ سال كشور در سال ،۸۵ سه ميليون و ۶۰۰ هزار كودك خارج از چرخه تحصيل و يك ميليون و ۷۰۰ هزار كودك به صورت مستقيم درگير كار بودند. فرشيد يزدانى در گفتگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر كه آن را هشدارى جدى براى مسئولان بالاخص مديران وزارت آموزش و پرورش دانست، در مورد افزايش جمعيت كودكان كار نسبت به سال ،۷۵ گفت: در سال ،۷۵ حدود ۱۱ درصد از كودكان ۱۰ تا ۱۸ سال كشور جزو كودكان كار بودند كه اين رقم با افزايش، به ۷/۱۲ درصد (يك ميليون و ۶۶۰ هزار نفر) در سال ۸۵ رسيده است. اين در حاليست كه تعداد كودكان اين رده سنى، نسبت به سال ۷۵ كاهش يافته است. به گفته وى، نسبت كودكان كار در نقاط شهرى و روستايى متفاوت بوده است، به طورى كه ۶/۹ درصد (۸۳۰ هزار كودك) آن ها، شهرى و ۳/۱۸ درصد (۸۵۰ هزار كودك) روستايى بودند و اين آمار با تعداد كودكان خارج از چرخه تحصيلى در نقاط شهرى و روستايى همخوانى دارد. مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: علاوه بر وجود يك ميليون و ۶۰۰ هزار كودك كار در كشور، ۹۱۵ هزار كودك با عنوان «كودك خانه دار» توسط مركز آمار ايران ثبت شده است كه حدود ۹۰۴ هزار نفر از آن ها را دختران و مابقى را پسران تشكيل مى دهند. وى با اذعان به اين كه عمده كودكان خانه دار، كودكانى هستند كه به دليل ازدواج زودهنگام، خانه دار شده اند، تأكيد كرد: عده ديگرى از اين كودكان را كودكان بازمانده از تحصيل تشكيل مى دهند. بنابراين مى توان گفت در مجموع حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار كودك در كشور مشغول كار هستند. يزدانى با تفكيك نسبت جنسيتى يك ميليون و ۶۷۰ هزار كودك كار كشور، گفت: ۳/۱۹ درصد آن ها پسر (يك ميليون و ۳۰۰هزار نفر) و ۸/۵ درصد (۳۷۰ هزار نفر) را دختران ۱۰ تا ۱۸ سال تشكيل مى دهند. مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان در مورد نسبت كودكان كار پسر به دختر در رده سنى ذكر شده و در نقاط شهرى و روستايى خاطرنشان كرد: ۴/۱۵ درصد (۶۷۴ هزار نفر) از پسران و ۶/۳ درصد دختران (۱۵۰ هزار نفر) در شهرها زندگى مى كنند. وى در ادامه در تشريح نسبت تعداد كودكان كار پسر و دختر ساكن در روستاها، افزود: از مجموع كودك كار ساكن در روستاها، ۶۲۷ هزار نفر (۵/۲۶ درصد) از پسران و حدود ۲۲۰ هزار نفر از كودكان كار دختر (۱۰ درصد) در روستاها بسر مى برند. وى در ادامه، در مورد آمار كودكان خارج از چرخه تحصيل نيز گفت: حدود ۲۷ درصد (حدود چهار ميليون نفر) از كودكان رده سنى ياد شده، در سال ۷۵ خارج از چرخه تحصيل قرار داشتند كه اين رقم در سال ۸۵ با افزايش نيم درصدى به ۵/۲۷ درصد (سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر) رسيده است. به گفته مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان، ۳/۲۹ درصد (يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر) از دختران و ۴/۲۶ درصد (يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر) از پسران در سال ۸۵ خارج از چرخه تحصيل قرار داشته اند. يزدانى با بيان اين كه در سال ،۸۵ حدود ۲۲ درصد از پسران و حدود ۲۱ درصد از دختران ساكن در نقاط شهرى خارج از چرخه تحصيل بودند، نسبت اين جمعيت در نقاط روستايى را اين گونه بيان كرد: ۳۴ درصد پسران و ۴۲ درصد از دختران روستايى خارج از چرخه تحصيل بودند.

سرپرست كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: تعيين حد كفاف، مى تواند مرز شناسايى فقر قرار بگيرد و اين حد در واقع آن مقدار از معيشت است كه نيازهاى مادى و معنوى انسان را برآورده كرده و زندگى شرافتمندانه و عزت مند را براى فرد به ارمغان مى آورد. به گزارش ايسنا، انوارى افزود: فقر يك پديده اجتماعى و امرى نسبى است و در هر جامعه، مشخصات خاص خود را دارد و فقر فراتر از كمبود درآمد است و تعيين عواملى كه با كاهش درآمد همراه است، به سهولت و آشكارا حاصل نمى شود. سرپرست كميته امداد امام خمينى (ره) در ارتباط با تفاوت خط فقر و حد كفاف اظهار كرد: كلمه خط فقر، از بار منفى برخوردار است و ريشه در نيازهاى مادى و درآمدهاى مردم دارد و «حد كفاف» در واقع وضعيت و حالى است كه در آن انسان دغدغه  تأمين نيازهاى اساسى ندارد و احساس آرامش مى كند. وى همچنين در راستاى جايگاه مددكارى در كميته امداد امام خمينى (ره)، گفت: تأكيد نظام مددكارى كميته امداد بر رفع نگرانى ها و ارتقاى سطح عزتمندى و ايجاد تعادل قوا و توانمندسازى فرد و خانواده با تكيه بر حوزه انديشه و تفكر است و استعدادهاى بالقوه و حرفه اى مددجويان و همچنين گسترش فرهنگ انفاق و احسان و حضور مردم در صحنه و همدردى اجتماعى بسيار مورد تأكيد قرار مى گيرد.

مدير كل آسيب هاى اجتماعى شهردارى تهران، با بيان اين كه همه اقداماتى كه در اين حوزه انجام مى شود، به جلب مشاركت مردم نياز دارد، گفت: طرح هاى ساماندهى آسيب هاى اجتماعى در مقياس محلات و نواحى اجرا مى شود. به گزارش ايسنا، سيد نجم الدين محمدى گفت:طراحى برنامه ها در اين حوزه به نحوى بوده است كه در سطح نواحى نيز قابليت اجرايى داشته باشد و همه طرح هايى كه انجام مى شود، به جز طرح هاى فرامحله اى در سطح محلات و نواحى قابل اجراست. وى با اشاره به فعاليت هاى انجام شده در راستاى اجراى برنامه هاى حوزه آسيب هاى اجتماعى در سطح نواحى، خاطرنشان كرد: طرح نشست هاى مشورتى در حال حاضر در بعد محله انجام مى شود و نواحى مى توانند، در هدايت و نظارت و اجراى موفق طرح ها موثر باشند كه انجام اين كار ابلاغ شده است. محمدى در ادامه گفت: در اجراى طرح مددكار شهر، نواحى مى توانند، به كمك مددكاران تهران بيايند و آن ها را در اجراى ماموريت هاى خود يارى دهند. وى افزود: همچنين در شناسنامه اى كه براى شناسايى آسيب هاى اجتماعى محلات تهيه مى شود، نواحى مى توانند به عنوان محور كار قرار گيرند كه اين كار قطعا در ارائه شناسنامه بهتر و دقيق تر از آسيب هاى اجتماعى نواحى تهران موثر است.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم از افزايش ميزان وام هاى دانشجويى و واگذارى روند پرداخت و بازپرداخت وام هاى دانشجويى به سيستم بانكى از سال تحصيلى جديد خبر داد. زرينه زاد در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در سال تحصيلى جديد مبلغ وام هاى دانشجويى افزايش داشته است، اظهار كرد: در سال تحصيلى جديد ميزان وام تحصيلى مجردى ۳۴ درصد،  وام تحصيلى متاهلى ۴۰ درصد، حق اولاد ۲۰۰ درصد، وام مسكن مجردى ۳۴ درصد، وام مسكن متاهلى ۳۴ درصد، وام بيمه ۲۵ درصد، وام ضرورى ۲۵ درصد، وديعه مسكن براى كليه مقاطع تحصيلى در استان تهران ۲۰ درصد، در ده شهر بزرگ كشور ۳۰ تا ۳۵ درصد و در ساير شهرها با ۳۴ درصد رشد روبرو بوده است. وى همچنين با بيان اينكه طرح واگذارى پرداخت و بازپرداخت وام هاى دانشجويى به بانك با شتاب مطلوبى در حال اجراست، اظهار كرد: مكانيزم اين كار طراحى شده و اين طرح از ابتداى مهر ۸۷ اجرايى مى شود.رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم با بيان اينكه بانك تجارت مجرى اين طرح خواهد بود، گفت: طى اين مكانيزم، دانشجوى متقاضى توسط دانشگاه به بانك معرفى مى شود و طى آن يك حساب براى پرداخت و بازپرداخت وام براى دانشجو افتتاح مى شود. به گفته زرينه زاد، صندوق رفاه دانشجويى مسئوليت نظارت بر عملكرد بانك و دانشگاه ها را بر عهده دارد. رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم در خاتمه سرعت عمل، كاهش فشار بر صندوق رفاه، آزادسازى نيروهاى صندوق و كاهش هزينه ها را برخى از مزاياى اين طرح و رفع تصدى گرى و پرداختن به امر نظارت با هدف ارتقاى كيفيت امور را از اهداف اجرايى اين طرح عنوان كرد.