|
معاون پارلمانى رئيس جمهور خبر داد:
موافقت رهبر انقلاب با تداوم سرپرستى صمصامى در وزارت اقتصاد
معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهورى، اعلام كرد: به دنبال نامه محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى به مقام معظم رهبرى در خصوص ادامه سرپرستى حسين صمصامى دروزارت امور اقتصادى و دارايى، ايشان با اين درخواست رئيس جمهورى موافقت كردند. محمدرضا رحيمى در گفتگو با ايرنا با اشاره به اينكه مهلت قانونى سرپرستى صمصامى در وزارت امور اقتصادى و دارايى به اتمام رسيده است، رئيس جمهورى با نوشن نامه به محضر مقام معظم رهبرى از ايشان خواستند با توجه به اين كه مهلت قانونى سرپرستى صمصامى در اين وزارتخانه به پايان رسيده و از طرفى نمايندگان محترم مجلس در تعطيلات تابستانى به سر مى برند، وى تا شروع به كار مجلس همچنان در پست سرپرستى به كار ادامه دهد. معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهورى، با بيان اين كه مقام معظم رهبرى اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس، صمصامى كماكان به انجام وظايف خود بپردازد،تصريح كرد: رئيس جمهور با دو معذوريت مواجه بود يكى اجراى صحيح قانون اساسى و دوم اين كه با توجه به تعطيلى مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براى راى اعتماد به وزير پيشنهادى كارهاى خود را در حوزه هاى انتخابيه رها كنند وبرنامه هاى آنها در زمان تعطيلى مجلس به هم بخورد. رحيمى خاطرنشان كرد: اكنون كه چنين مجالى به دست آمده است، اميدواريم كه با شروع مجلس، رئيس جمهورى در اولين فرصت وزير پيشنهادى خود را براى تصدى پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارايى به مجلس معرفى كند.گفتنى است در حكم احمدى نژاد آمده است: جناب آقاى حسين صمصامى بر اساس موافقت و اجازه مورخه ۱۳۸۷/۴/۳۰ مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در تعيين سرپرست،جهت جلوگيرى از ايجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پايان مهلت قانونى سرپرستى تا راى اعتماد مجلس محترم شوراى اسلامى به وزير جديد، بدينوسيله ضمن تقدير و تشكر از معظم له، حكم سرپرستى شماره ۱۳۱۲۸ مورخه ۱۳۸۷/۲/۳ جنابعالى تمديد مى گردد. اميدوارم با توكل بر خدا همچون گذشته در انجام وظايف محوله موفق و سربلند باشيد.
|