|
خاموشى ها در زمستان هم ادامه خواهد داشت
در شبكه توزيع سراسرى ۹ هزار مگاوات برق هدر مى رود
خاموشى هاى متناوب و فزاينده در سراسر كشور موجب نارضايتى عمومى در بين مردم و خسارات براى بخش هاى مختلف اقتصادى كشور گرديده است. سايت الف به سراغ يكى از باسابقه ترين كارشناسان صنعت برق كشور رفته است و در اين خصوص گفتگو كرده است. وى داراى بيش از ۳۰ سال سابقه در بخش هاى مختلف صنعت برق از برنامه و بودجه تا توليد و توزيع است. بنا به درخواست اين كارشناس خبره صنعت برق كشور از انتشار نام و مشخصات و سوابق وى خوددارى شده است وى در پاسخ به اين سؤال كه علت خاموشى هاى متناوب در سراسر كشور چيست گفت: در ابتدا بايد روى اين نكته تأكيد كنم كه اين مشكل مربوط به امسال نيست. كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان در بحران هميشگى برق به سر مى برند. مردم ايران در سال هاى ۱۳۵۴تا۵۵ ، ۶۲ تا ۶۳ و در سال ،۶۸ تجربه اين گونه خاموشى هاى گسترده را دارند. كشور ما هر ساله براى رفع اين مشكل ۳ تا ۵ هزار مگاوات برق وارد مدار مى كند و به همين دليل به لحاظ نصب نيروگاه در دنيا حائز رتبه ۱۸ هستيم. كه اين رتبه بسيار مناسبى در مقايسه با ساير كشورهاى در حال توسعه است. در منطقه خاورميانه ما بعد از قطر بهترين هستيم و برخلاف آن چه عموم مردم تصور مى كنند ميزان خاموشى هاى ما در مقايسه با ساير كشورهاى منطقه مانند پاكستان، هند، عربستان و عراق در وضعيت بهترى قرار دارد. البته در توليد برق در رتبه ۲۵ هستيم و بايد گفت بخش مهمى از مشكلات ما از همين اختلاف در نصب نيروگاه و توليد برق ناشى مى شود.وى در پاسخ به اينكه منظور شما اين است كه توليد برق ما با تعداد نيروگاه هاى جديدى كه وارد مدار مى كنيم برابر نيست؟ گفت: متاسفانه همينطور است. اين البته يكى از عوامل كمبود انرژى الكتريكى در كشورمان مى باشد. كه ناشى از فرسودگى نيروگاه ها و عدم اهتمام دولت ها در بازسازى و اصلاح آنها در طول سال هاى اخير مى باشد. متاسفانه مديران ما به جاى توجه به بهبود كيفيت و تعمير و نگهدارى صحيح از نيروگاه ها، تنها به دنبال خريد نيروگاه هاى جديد هستند. غافل از اين كه در شبكه توزيع سراسرى نه هزار مگاوات برق هدر مى رود. اين مقدار معادل توليد ۹ نيروگاه برق بزرگ كشور است. وى ادامه داد: دولت هاى گذشته اين ضعف را با نصب نيروگاه هاى جديد برطرف مى كردند. در صورتى كه اگر بخشى از هزينه ها را صرف بازسازى و اصلاح نيروگاه ها و شبكه توزيع مى نمودند اين اتلاف برق از ۹ هزار مگاوات به ۳۰۰۰ مگاوات مى رسيد. به همين دليل تمام برنامه هاى وزارت نيرو در مورد نصب نيروگاه ها تا سال ۸۵ انجام شده و مى توانيم بگوييم كه در صنعت برق تقريباً طرح عمرانى نيمه تمام در آن سال نداشتيم. اما مشكل از جايى شروع شد كه دولت در سال ۸۵ بودجه غيرواقع بينانه اى را به مجلس ارائه كرد. البته مجلس هم در اين زمينه با تصويب منابع صورى غير قابل وصول در بودجه صنعت برق، شريك جرم دولت در اين زمينه بود. متاسفانه اين اتفاق در سالهاى بعد نيز رخ داد و اين مسأله در بودجه سال هاى ۸۶ و ۸۷ نيز تكرار شد. البته مجلس در جاى ديگرى نيز مقصر بود، متاسفانه نمايندگان مجلس در قانون بودجه تمام تعرفه ها را دستورى تغيير دادند، در صورتى كه اين كار به هيچوجه در حوزه اختيارات مجلس نبود.همچنين مجلس در بودجه سال ۸۶ تصويب كرد كه قيمت واقعى برق در سند بودجه منظور بشود و مابه التفاوت آن را دولت بپردازد. كه البته در سال ۸۶ متاسفانه تنها ۵۰% آن از سوى دولت پرداخت شد. اين مسايل در مجموع موجب كسرى بودجه ۲۰۰۰ ميليارد تومانى وزارت نيرو گرديد و وزارت صنايع را به صاحبان صنايع الكتريكى و واردكنندگان تجهيزات صنعت برق بدهكار كرد.اين كارشناسان در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه يعنى كسرى بودجه موجب عدم نصب نيروگاه هاى جديد به ميزان كافى شده است؟ و شما هم دولت و مجلس را در اين مسأله مقصر مى دانيد؟ گفت: دقيقاً همين طور است. البته همانطور كه گفتم نبايد در مورد اين بحران بزرگ ساده انديشى كنيم و به دنبال يك يا دو علت و مقصر بگرديم. اين مسأله در مشكلات و اتفاقات ديگرى نيز ريشه دارد. تغيير فاحش هرم جمعيتى كشور و تقاضاى جمعيت عظيم ۲۶ تا ۳۰ سال براى شغل و همچنين مسكن مستقل نيز از ديگر عوامل است. طى يك محاسبه در وزارت نيرو مشخص شد كه هر شغل جديد به طور متوسط نياز به ۵ تا ۱۰ هزار كيلو وات ساعت و هر مسكن مستقل حتى در حد يك آپارتمان كوچك حداقل نياز به ۱۰۰۰ كيلو وات ساعت انرژى الكتريكى در سال دارد. در حقيقت اصرار اشتباه دولتمردان ما در دهه اول انقلاب بر افزايش جمعيت، پس از بحران فضاهاى آموزشى در اوايل دهه هفتاد و بحران ورود به دانشگاه در اوايل دهه هشتاد حالا در تقاضاى اشتغال و مسكن و به تبع آن نياز به مصرف فزاينده برق خود را نشان مى دهد. نكته ديگرى كه متاسفانه به سادگى قابل جلوگيرى است و تاكنون ارادهاى براى رفع آن ديده نمى شود، ناهماهنگى وزارتخانه هاى بازرگانى و صنعت با وزارت نيرو است. متاسفانه با افزايش شديد نقدينگى در سالهاى اخير و اوجگيرى فرهنگ مصرف گرايى علاقه به خريد لوازم خانگى پرمصرف خانگى كه عمدتا غير استاندارد و توليد كشورهايى مانند چين مى باشند، در خانواده ها رو به فزونى گذاشته است. نكته نگران كننده آن است كه وزارت بازرگانى خود متولى واردات لوازم خانگى ارزان قيمت و بنجل چينى است كه متاسفانه عموم اين لوازم غير استاندارد و بسيار پرمصرف بوده و در نتيجه ميزان برق مصرفى ما را در سال هاى اخير به شدت افزايش داده اند. جالب است بدانيد كه امسال بيشترين رشد مصرف را در استان سيستان و بلوچستان كه يكى از استان هاى محروم كشورمان است ثبت نموده ايم. تصاوير مستندى موجود است كه نشان مى دهد كپرنشينان اين استان در كپرهاى خود ۳ كولر گازى چينى پرمصرف به صورت همزمان نصب نموده و استفاده مى نمايند. در صورتيكه هيچ كدام از اين مردم شريف رعايت كوچكترين مسايل مربوط به جلوگيرى از هدر رفتن انرژى را نمى كنند. اين درحالى است كه، با آموزشهاى اوليه و ساده مى توان اين تعداد كولر را به يك كولرگازى با مصرف برق مناسب كاهش داد. وى خاطرنشان كرد خشكسالى و گرما نيز تا حدودى در مصرف برق موثر بوده اند. سهم نيروگاههاى برق-آبى ما از ظرفيت توليد برق كشور در اوج آن كه فصل پرآب بهار است، تنها ۱۵ درصد است و اين ميزان در تابستان حداكثر به ۵ درصد مى رسد. بنابراين مى بينيد كه خشكسالى حداكثر موجب كاهش دو درصدى توليد برق مى شود. در حاليكه ما امسال ۱۵ درصد كسرى توليد داريم. مشكل ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد و از اين رهگذر انگشت اتهام را به سمت وزارتخانه ديگرى نشانه گرفت، عدم استقلال صنايع بزرگ و حياتى كشور از شبكه سراسرى توزيع برق است. در تمام دنيا و به ويژه در كشورهاى صنعتى تمام كارخانجات و صنايع خودشان نيروگاه دارند و برق مصرفى خود را توليد مى كنند. اين مسأله موجب مى شود كه قيمت واقعى و تمام شده برق را در محاسبات خود منظور نمايند و هم در صورت بروز مشكلات احتمالى براى سيستم سراسرى توزيع برق، مشكلى نداشته باشند. البته در ايران تمام صنايع به سيستم برق سراسرى كاملا وابسته هستند و خاموشى ها و قطعى برق تأثير مستقيمى بر آنها مى گذارد. طنز تلخ اين داستان آنجا خود را آشكار مى نمايد كه دولت، برق مصرفى اين كارخانه ها را با يارانه دولتى و به كسر كوچكى از قيمت تمام شده به آنها مى فروشد و نيازهاى صنعت برق كشور را به قيمت جهانى از آنها خريدارى مى كند. براى مثال دولت برق را با همان تعرفه مصوب مجلس يعنى ۲۰۰ ريال به ازاى هركيلو وات ساعت به مس سرچشمه مى فروشد اما مس را به قيمت جهانى آن و به صورت هر تن ۲۰۰۰ دلار خريدارى مى كند. اين مسأله موجب طنزى در ميان دست اندركاران صنعت برق گرديده است كه مى گويند دولت مس را به قيمت لندن مى خرد و برق را به قيمت دروازه دولاب مى فروشد. اين در حالى است كه قيمت برق در سالهاى اخير ثابت مانده و حتى مشمول تخفيفهاى تشويقى نيز شده است اما قيمت محصولى مانند مس در چند سال اخير ۴ برابر شده است. وى در پاسخ به اينكه پس با توجه به مطالب كه شما گفتيد و عواملى كه براى خاموشى ها برشمرديد ظاهراً خاموشى تا اطلاع ثانوى ادامه خواهد داشت. آيا حقيقتاًمردم بايد خاموشى ها را در فصل سرما هم تحمل كنند؟ گفت: متاسفم كه بايد بگويم برآوردهاى ما به عنوان كارشناسان اين رشته و كسانى كه سال ها در صنعت برق كشور به مردم خدمت مى كنيم، نشان مى دهد كه صنعت برق زمستان خوبى را براى مردم رقم نخواهد زد. با ادامه اين وضعيت خاموشى ها اگر بيشتر نشود، قطعا كمتر نخواهد شد. و مشكلاتى كه در طول مصاحبه براى شما برشمردم، همانطور كه احتمالا خودتان نيز متوجه شديد، مسايلى نيست كه در اين چند ماه قابل برطرف شدن باشد.
|
