محمد البرادعى گفت: مساله هسته اى ايران طى نشست عادى شوراى حكام كه سپتامبر آينده برگزار مى شود مورد بررسى قرار خواهد گرفت. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى اكى، محمد البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى بعد از پايان نشست شوراى حكام در كنفرانس خبرى از دادن پاسخ تفصيلى به سؤالى درباره آخرين تحولات مربوط به برنامه هسته اى ايران خوددارى كرد و با بيان اين مطلب كه امروز روز هند است و پاكستان بايد از هند پيروى كند افزود: مساله هسته اى ايران در نشست عادى شوراى حكام كه در سپتامبر آينده برگزار مى شود يعنى يك هفته قبل از برگزارى كنفرانس ساليانه شورا، مورد بررسى قرار خواهد گرفت. وى ادامه داد: همانطور كه مى دانيد ايران نسبت به استفاده از انرژى هسته اى براى اهداف صلح آميز متعهد است اما بهتر است كه به معيار اعتمادسازى اهميت بدهد. البرادعى با اشاره به توافق اخير هند با آژانس بين المللى انرژى اتمى براى بازرسى از برخى تأسيسات غير نظامى هند افزود: اميدواريم كه اين توافقنامه گام مهمى در راستاى پيروى ساير كشورهاى داراى توان هسته اى از آن باشد. وى با تأكيد بر اينكه اين توافقنامه نه تنها به نفع هند و آژانس است بلكه به نفع تمام جهان به ويژه معاهده منع تكثير سلاح هاى هسته اى (ان.پى.تى) است، تصريح كرد: اين توافقنامه به كار گروهى كه در راستاى از بين بردن تمامى خطرات ناشى از زرادخانه ها و كلاهك هاى هسته اى كه تعداد بيش از ۲۵ هزار كلاهك هسته اى اكنون در جهان وجود دارد،است كمك مى كند.

نماينده تهران گفت: برنامه هاى فعلى آموزش و پرورش شايد در ۴۰-۳۰ سال گذشته مطلوب محصلان بوده ولى امروزه درخور و پاسخگوى جوانان ما نيست. مرتضى آقاتهرانى، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با ايلنا، اظهار كرد: سن آغاز تحصيل محصلان با كار كارشناسى و روانشناسى بايد تغيير كند تا در سن ۱۶-۱۵ سالگى به درهاى دانشگاه يا بازار كار برسد و اينگونه بسيارى از معضلات حل شدنى است از جمله اينكه جوانان در ابتداى جوانى، عمر خود را از دست رفته نمى بينند. وى درباره اعمال تغييرات در كتب درسى محصلان، با اشاره به اينكه به جد بر اين تغييرات تأكيد دارم، افزود: از اين رو كه بسيارى از كتاب ها حفظى هستند بايد تغيير كنند چرا كه محصلان به ناچار بايد مطالبى را حفظ كنند كه نه به درد دنيايشان مى خورد و نه آخرتشان.نماينده تهران با اشاره به اينكه نبايد محصلان را بى جهت و براى هيچ مشغول كرد در اين باره ادامه داد: بحث هاى نظرى ادامه دار و يكسرى مطالب ديگر بايد از كتب درسى به طور كلى حذف شوند و در كنار تغيير محتواى كتاب هاى درسى و ظاهر و برنامه هاى مدارس، كارهاى كاربردى نيز بايد در جرگه برنامه هاى مدارس قرار گيرد. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تصريح كرد: محتواى كتب درسى بايد به گونه اى پيش رود كه وقتى مباحث علمى محصلان تخصصى مى شود مبانى اسلامى نيز در زمره دروس آنان قرار گيرد. آقا تهرانى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه اصلاحيه قانون مدارس غير انتفاعى در چه مرحله اى به سر مى برد، گفت: در اين راستا با وزير آموزش و پرورش جلساتى داشته ايم و بخشنامه هايى ارائه شده است كه با توجه به آنها تعديل هايى صورت مى گيرد. وى درباره معوقه فرهنگيان با بيان اينكه دولت بايد طرحى را به مجلس بياورد تا مورد بررسى قرار گيرد، افزود: از آن رو كه دولت بايد به حقوق مادى و معنوى فرهنگيان رسيدگى كند بايد برنامه اى لحاظ شود كه از نظر مالى نه به دولت و نه به فرهنگيان آسيبى برسد.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى جايگاه بيمه سپرده ها در كاركرد نظام بانكى و الزامات راه اندازى آن در ايران را بررسى كرد. دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس بيمه سپرده ها را ابزارى براى حمايت محدود يا كامل از سپرده گذاران در مقابل بحران هاى بانكى دانست و افزود: هر بحران بانكى مى تواند آثار بسيار عميقى داشته باشد و از اين رو وجود نظام بيمه سپرده ها باعث افزايش امنيت و ثبات نظام مالى در هر كشور مى شود. اگر چه هدف نظام بيمه سپرده ها از كشورى به كشور ديگر متفاوت است، اما در بيشتر موارد منظور اصلى از طراحى چنين نظامى، حمايت از سپرده گذارانى است كه از نظر مالى ضعيف هستند و در همين حال نهادها و موسسات مالى ضعيف تر نيز بدين طريق حمايت مى شوند. اين گزارش جايگاه نهادهاى ارائه كننده خدمات بيمه سپرده ها در بيشتر كشورها را بخشى از بدنه دولت (مانند بخشى از يك وزارتخانه) يا مؤسسه اى كه توسط دولت اداره مى شود ( مانند يك شركت دولتى) ذكر كرد و افزود: با اين حال در برخى از كشورها اين خدمات توسط موسسات زير مجموعه بانك مركزى يا بخشى از آن و در تعدادى از كشورها نيز توسط بخش خصوصى ارائه مى شوند و در ايران نيز به نظر مى رسد اگر مسئوليت نهاد بيمه سپرده ها بر عهده بانك مركزى گذاشته شود، احتمال موفقيت آن بيشتر خواهد بود. اين گزارش در ادامه مهمترين كاركرد مثبت نظام بيمه سپرده ها را ثبات بخشيدن به نظام مالى و بانكى و حمايت از بانك ها و موسسات سپرده پذير كوچك تر در مقابل موسسات و بانك هاى بزرگتر توصيف كرد.

بررسى و تدوين سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه كشور در بخش هاى تغيير نگاه به درآمدهاى حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملى و امور اقتصادى درجلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه يافت. به گزارش ايرنا ، قبل از ورود به مباحث امور اقتصادى در بخش امور اجتماعى، كاهش ضريب چينى به ۳۸ صدم در پايان برنامه تصويب و به مصوبات قبلى افزوده شد. در ادامه اين جلسه، در بخش تغيير نگاه به درآمدهاى حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملى تصويب شد كه از ابتداى برنامه پنجم توسعه ، ساليانه حداكثر ۷۰ درصد از ارزش توليد موضوع بند ( ۱ - ۲۰ ) به استثناى ارزش توليد گاز طبيعى مصرف داخلى درقالب جداول مصوب قانون برنامه وبودجه هاى ساليانه به عنوان تأمين و جبران كسرى اعتبارات هزينه اى، سرمايه اى و مالى دولت و هزينه تمام يارانه ها و تكانه هاى ناشى از كاهش درآمد نفتى اختصاص مى يابد و مابقى به عنوان تأمين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملى منظور مى شود. بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، درآمدهاى حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر سهم فوق الذكر مربوط به صندوق،  كلا به حساب صندوق واريز مى شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير ۷۰دلار ما به التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدولهاى قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودى حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومى كشور واريز مى شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين تصويب كرد كه وابستگى اعتبارات هزينه اى دولت به درآمدهاى نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوريكه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگى اعتبارات هزينه اى دولت ( به جز يارانه هاى پرداختى ) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به ۴۰ درصد تقليل يابد . در تبصره اى بر اين مصوبه كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، ماليات برعملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ويژه اين شركت جزء درآمدهاى غير نفتى دولت محسوب مى شود كه نبايد از ۱۰ درصد كل ارزش توليد نفت خام بيشتر باشد. مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در بخش اهداف و وظايف صندوق توسعه ملى تصويب كرد كه ارائه تسهيلات ارزى به بخش هاى خصوصى،  تعاونى و عمومى غير دولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى داخلى و خارجى با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى باشد. در بخش امور اقتصادى نيز تصويب شد كه كوچك سازى دولت ، توزيع عادلانه امكانات و فرصت ها، شفاف سازى ، پايدارسازى و هماهنگ سازى سياست ها و قوانين و ارزش تلقى كردن توليد ثروت مشروع بايد در دستور كار قرار گيرد. هماهنگى بين اهداف توسعه اى آموزشى ، بهداشت و اشتغال به طورى كه درپايان برنامه پنجم توسعه شاخص توسعه انسانى ( H.D.I ) به حداقل ۸۲ درصد برسد، مهار تورم و بيكارى به نوعى كه در پايان برنامه پنجم تورم تك رقمى گردد و نرخ بيكارى به ۷ درصد برسد و افزايش قدرت خريد گروههاى كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دو دهك بالا و پايين درآمدى جامعه و اجراى سياست هاى مناسب جبرانى از ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. ايجاد ساز و كار مناسب براى نيل به رشد غير تورمى و توسعه عدالت محور در چارچوب اصول آمايش سرزمين و رشته فعاليت هاى داراى مزيت با تأكيد بر ارتقاى بهره ورى عوامل توليد ( كل ، نيروى كار ، سرمايه ) در رشد اقتصادى به طورى كه در پايان برنامه پنجم سهم بهره ورى حداقل به دو و نيم واحد درصد از ۸ درصد ارتقاءء يابد از ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. تقويت و توسعه زير ساخت هاى تكنولوژيك ، حمل و نقل عمومى ، برق و گاز و حمايت ويژه از گسترش سرمايه گذارى در زمينه هاى پرمزيت كشور ( صنايع معدنى ، نفت و گاز و پتروشيمى ) انرژى ( به ويژه انرژى هسته اى ) فعاليت هاى كشاورزى ، صنعت گردشگرى و صنايع تبديلى براى ايجاد خود كفايى و تأمين امنيت غذايى و سرمايه گذارى در بخش مسكن به ويژه حمايت از تأمين مسكن گروههاى كم درآمد، تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانى با رعايت اقتضائات و پيامدهاى فرهنگى آن و توانمندسازى اقتصاد كشور براى دسترسى به فناورى هاى روز، جذب منابع و سرمايه خارجى ، توسعه صادرات به ويژه خدمات فنى و مهندسى و ورود قدرتمندانه با بازارهاى بيرونى، ساماندهى فعاليت هاى اقتصادى به ويژه درمناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزاير براساس اصول آمايش سرزمين و توجه ويژه به مئولفه هاى اقتصادى،  فرهنگى، اجتماعى ،  سياسى و امنيتى از ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين بخش بوده است.

رئيس جمهورى افغانستان ضمن درخواست از كشورهاى جنوب آسيا براى پايان دادن به بازيهاى ژئوپليتيك گفت، تروريست ها در حال ريشه دواندن در پاكستان و دريافت حمايت هاى سازمانى بيشتر هستند. به گزارش خبرگزارى رويتر، حامد كرزاى رئيس جمهورى افغانستان، در نشست سران كشورهاى جنوب آسيا (سارك) كه نخست وزير پاكستان نيز در آن حضور دارد، گفت: همان گونه كه ترور غم انگيز بى نظير بوتو نشان مى دهد، تروريست  ها و مخفى گاهشان در پاكستان در حال ريشه دواندن هستند. وى افزود: تروريست ها كه در گوشه و كنار جوامع صبور و صلح طلب ما رخنه كرده اند، در منطقه ما در حال دريافت حمايت سازمانى هستند. اين همان ماهيت تروريست ها است كه آنها را به يك تهديد شيطانى تر تبديل مى كند. باتوجه به اينكه مقامات افغان دائما جاسوسان پاكستانى را به حمايت مخفيانه از شبه نظاميان طالبان كه عليه سربازان افغان و خارجى در خاك افغانستان مى جنگند متهم مى كنند، روابط بين افغانستان و همسايه اش پاكستان به شدت در ماه هاى اخير متشنج شده است. افغانستان در سال جارى شاهد موارد زيادى بمبگذارى جاده اى و انتحارى بوده كه بيش از ۲۰۰ كشته بر جاى گذاشته است و اين حملات افغانستان را جزو ناآرام ترين نقاط جهان قرار داده است. كرزاى گفت: تروريسم در منطقه ما از سياستهاى كوته بينانه و از منافع ژئوپليتيك منسوخ تغذيه مى شود. وى اظهار داشت: در يك منطقه كه با انواع و اقسام چالش ها مواجه است، تروريسم اصلى ترين عامل بر هم زننده ثبات است. اين در حاليست كه پاكستان اتهامات افغانستان را رد مى كند و مى گويد: دولت كابل در تلاش براى منحرف كردن توجه افكار عمومى از ناتوانى خود در سركوب فعاليت طالبان است.

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: ابلاغ بسته نظارتى بانك مركزى غير قانونى است. غلامرضا مصباحى مقدم در گفتگو با عصرايران بيان داشت: با توجه به اينكه همه برنامه هاى كلان اقتصادى كشور بايد در شوراى عالى پول و اعتبار به تصويب برسد به همين دليل ابلاغ سياست هاى بانك مركزى قانونى نيست. نماينده تهران در مجلس هشتم ادامه داد: با توجه به اينكه شوراى پول و اعتبار منحل شده بنابراين مشخص نيست دولت برچه اساسى اقدام به ابلاغ اين بسته كرده است. رئيس «كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى» در خصوص مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ساماندهى يارانه ها و تصويب اينكه «هرگونه تغيير در نظام يارانه ها بايد در چارچوب برنامه و با تصويب مجلس صورت بگيرد»، تأكيد كرد: مصوبه مجمع مصوبه خوبى است و من آن را تائيد مى كنم،درباره يارانه ها به روشى اقدام شود كه در طول يك برنامه مشخص ميزان يارانه ها به حداقل برسد. وى اضافه كرد: به طور كلى يارانه ها بايد به بخش توليد داده شود و در رابطه با مردم هم ، اين يارانه ها را بايد به پايين ترين دهك هاى درآمدى جامعه اختصاص دهيم كه ضرورتا بايد مورد حمايت دولت قرار بگيرند.مصباحى مقدم در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبه اخير مجمع مانعى در اجراى طرح تحول اقتصادى محسوب مى شود ؟ گفت:خير،چون مصوبه مجمع هم بر شفاف شدن يارانه هاى فعلى تأكيد دارد و تصريح كرده است يارانه ها بايد كاهش يابد.وى خاطرنشان كرد: البته طرح تحول اقتصادى بايد در مجلس و كميسيون ويژه اين طرح بررسى و تصويب شود و تنها مواردى از اين طرح قابليت اجرا از سوى دولت را دارد كه قانون داشته باشد و بقيه موارد بايد در مجلس به حالت قانون در بيايد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷