|
دكتر حسن سبحانى:
اجراى طرح تحول اقتصادى موجب كاهش ارزش پول ملى و شكاف طبقاتى مى شود
طرح تحول اقتصادى دولت دو مرحله تورم را به دنبال خواهد داشت
حسن سبحانى اعلام كرد: قطعا طرح تحول اقتصادى دولت دو مرحله تورم را به دنبال خواهد داشت. حسن سبحانى، نماينده دامغان در مجلس هفتم با حضور در نشست اين هفته جنبش عدالتخواه دانشجويى با موضوع بررسى و نقد طرح تحول اقتصادى با تاكيد بر اينكه نقد به معناى مخالفت نيست ، گفت: گاهى اوقات ممكن است نقد القاء كننده اين شائبه باشد كه بعضى ها با هر اقدام دولت مخالفت مى كنند. البته لزوما نقد به معناى مخالفت نيست ولى ممكن است اين مسأله به ذهن متبادر شود. وى در ادامه گفت: اقتصاد ما مشكلاتى دارد و ما نيز كشورى هستيم كه به دلايل مشخص به نسبت تقاضاهايى كه داريم، توليد نداريم و يا كم است و آنچه مسلم است اينكه دو طرف معادله توليد و تقاضا شرايطى را پيدا كرد كه به نامعادله تبديل شد و باعث بروز تورمى شد كه خود منشأ مشكلات بيشترى مى شود. اين كارشناس اقتصادى افزايش شكاف طبقاتى، فقر و ايجاد انحرافات اجتماعى را از جمله مشكلات بعدى تورم دانست و افزود: در چنين وضعيتى اگر حقوق ها نيز افزايش يابد، چون با پشتوانه توليد حركت نمى كند، در گام بعدى تورم را شعله ورتر مى سازد. وى نظام ادارى دولتى را ناكارآمد عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: قاعدتاً هر اقدامى كه براى حل نامعادله توليد و تقاضا و يا كمك به تراز شدن آن انجام شود، بايد در اين سيستم ناكارآمد انجام گيرد، حال چه اسم آن طرح تحول اقتصادى باشد و يا هر چيز ديگر. وى با اذعان بر اينكه طرح تحول اقتصادى دولت تنها يك ايده است ادامه داد: نظام بانكى، نظام مالياتى و نظام بهره ورى از مقوله هايى نيست كه مشكلات آنها جديدا كشف شده باشد، همچنين از اين طرح چيز زيادى گفته نمى شود و مطلب خاصى در اين رابطه منتشر نشده است تا بتوان در خصوص آن صحبت و آن را نقد كرد. صحبت ها و اظهارنظرهايى كه تا الان در مورد اين طرح گفته شده، مبتنى بر حدسيات است اما به هر حال دولت نمى تواند با اين سيستم ادارى كارى را به پيش ببرد و اصلاح آن نيز نسلى و فرهنگى است و نياز به نهادسازى دارد. سبحانى در مورد يارانه ها گفت: يارانه ها در همه كشورها وجود دارد، هم به محصول و هم به نهادهاى توليد پرداخت مى شود. در كشور ما نيز بابت كالاهاى اصلى ۶ هزار ميليارد تومان يارانه كه بخشى از آن مصرفى و بخشى ديگر توليدى است، پرداخت مى شود. وى ادامه داد: هر دخل و تصرفى در يارانه ها براى بهبود وضعيت حاضر خوب است ولى نمى شود آن را قطع كرد. وى با بيان اينكه تعريف يارانه ما به التفاوت قيمت تمام شده از قيمت فروش است، گفت : آنچه كه دولت روى آن متمركز شده است، انرژى است اما محصولات نفتى كه در داخل توليد مى شوند، به آن معنى يارانه به آنها تخصيص نمى يابد بلكه ارزان فروشى دارند، مثلا ما بنزين را ارزان مى فروشيم كه بعضى ها اين ارزان فروشى را يارانه مى گويند. سبحانى با بيان اينكه بين يارانه بنزين و نان به لحاظ فنى تفاوت اجرا وجود دارد، گفت: برخلاف بنزين در مورد نان يك بودجه تخصيص داده شده داريم، بنابراين پول داريم ولى در مورد انرژى اين پول وجود ندارد و حتى يك قران در بودجه، پول به عنوان يارانه وجود ندارد و در واقع ارزان فروشى داريم. سبحانى افزود: تصور ما از قيمت واقعى محصولات نفتى اين است كه اگر به فرض ما پول نفتى كه به پالايشگاه داده ايم، مى گرفتيم، بايد هنگام خريد محصول آن را گرانتر مى خريديم كه در خصوص واردات بنزين هم همينطور است، يعنى ما نفت را به پالايشگاه هاى خارج از كشور مى دهيم و به جاى آن محصول مى گيريم. وى با اشاره به اينكه برنامه دولت براى هدفمند كردن يارانه ها نقدى كردن آن است، گفت: دولت مى خواهد يارانه ها را به صورت نقدى براى مردم واريز كند كه گفته مى شود يارانه سه ماه اول را ابتدا واريز مى كند، ولى ما مى بينيم كه در خصوص انرژى كه دولت بر آن متمركز است، چنين بودجه و پولى وجود ندارد. وى ادامه داد: دولت در اين شرايط مجبور مى شود تا قيمت ها را افزايش دهد تا مبلغى را كه در نظر دارد به مردم بپردازد را تامين كند كه بايد مردم قيمت ها را قبول كنند تا دولت اين پول ها را جمع كرده و بعد بين آنان تقسيم كند. وى افزود: بنابراين واريز اوليه عملى نخواهد بود و حتما ً جامعه قبل از واريز پول به حساب مردم تورم را حس مى كند. سبحانى در ادامه گفت: اگر از اين قسمت گذشتيم به اين مرحله مى رسيم كه حال اين پول را به چه كسانى بپردازيم كه مشكلات اجرايى زيادى پيش مى آيد و اگر فرض كنيم كه به يك شيوه اى اين پول به عده اى پرداخت شود، حال كسانى كه درآمدشان كم است پولى را مى گيرند و مى برند تقاضا مى كنند كه موجب افزايش تقاضا مى شود ولى عرضه متناسب با اين تقاضا وجود ندارد، بنابراين فاز دوم گرانى ها را آغاز مى كند. استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه قطعاً با اجراى طرح تحول اقتصادى دو مرحله تورم ايجاد خواهد شد، خاطر نشان كرد: آثار اقتصادى اين تورم، سنگين كردن هزينه هاى سرمايه گذارى، شكاف طبقاتى، عقب افتادن اجراى طرح هاى ملى، كاهش ارزش پول ملى و... است و البته فوايدى هم دارد كه ممكن است وضعيت مالى عده اى بهتر شود. وى با تاكيد بر اينكه اين نحوه پرداخت يارانه و ارزان فروشى به صورت يك سياست يك باره نابسمانى هاى اقتصادى در توليد و مصرف ايجاد مى كند، افزود : اين شيوه يك توقع در جامعه ايجاد مى كند كه از همه آسيب زننده تر است و آن اين است كه افراد بيكار مى چرخند، چون مى دانند هر ماه يك پولى به آنها پرداخت مى شود. وى گفت : ما فكر مى كنيم سياست غير قيمتى، صرفه جويى در حمل و نقل شهرى و آزاد شدن تدريجى قيمت ها بهتر از اين سياست تحولى و يكباره است، زيرا وارد كردن شوك به ضرر توليد است. سبحانى در پاسخ به سؤالى كه هدف قانونگذار را از هدفمند كردن يارانه ها را پرسيد، گفت : قانونگذار از نقدى كردن صحبت نكرد بلكه از هدفمندكردن يارانه ها گفت. البته در ماده ۳ برنامه توسعه چهارم اين قضيه مطرح بود كه در مجلس هفتم حذف شد. بنابراين حكم قانونى براى هدفمندكردن يارانه ها نداريم.
|
