سعيد جليلى و خاوير سولانا با يكديگر توافق كردند مذاكرات طرفين در فضايى سازنده ادامه پيدا كند. به گزارش ايسنا، خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا ظهر ديروز با سعيد جليلى، نماينده مقام معظم رهبرى و دبير شوراى عالى امنيت تلفنى مذاكره كرد. در اين مذاكره تلفنى طرفين از روند سازنده مذاكرات انجام شده در ژنو و تماس هاى متعاقب آن ابراز خرسندى و روند اين مذاكرات را سازنده توصيف كردند. طرفين ضمن تأكيد بر تبادل نظر و مشورت با يكديگر بر استمرار گفتگوها تأكيد كردند.

حميدرضا كاتوزيان با بيان اين كه قطعى برق كشور علل متعددى دارد و نمى توان خشكسالى را به عنوان تنها دليل اصلى قطع برق در كشور عنوان كرد، افزود: در حال حاضر قطعى برق كه به همراه آن در بسيارى از مناطق آب نيز قطع مى شود، مشكلات بسيار زيادى را براى مردم به وجود مى آورد. رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با ايسنا، يكى از عمده ترين دلايل كمبود انرژى برق در سال ۸۷ را عدم دقت لازم دولت در تقديم بودجه ساليانه وزارت نيرو عنوان كرد و با بيان اين كه وزارت نيرو با كمبود بودجه مواجه است گفت: بخشى از فعاليت هاى وزارت نيرو در ارتباط با اصلاح سيستم هاى توليد انرژى الكتريكى به دليل كمبود بودجه عملا تعطيل شده و بنابراين مشكل كمبود برق را از اين ناحيه داشته ايم. وى افزود: وزارت نيرو براى افزايش بهره ورى در بخش توليد و توزيع و بالابردن راندمان نيروگاه هاى حرارتى در شرايط فعلى تلاش و كوشش لازم را انجام نداده است، يعنى براى اصلاح وضعيت نيروگاه هايى كه راندمانش حدود ۱۳ الى ۱۴ درصد است،كه بسيار پايين محسوب مى شود  لازم بود كه وزارت نيرو براى اصلاح وضعيت اين نيروگاه ها اقدام كند. نماينده تهران با بيان اين كه هم اكنون در دنيا نيروگاه هايى با راندمان حدود ۸۰ درصد و با تكنولوژى روز طراحى شده اند، ادامه داد: در كشور ما نيز مى توانستند با تعمير و نگهدارى به موقع و اصلاح بعضى از اجزاء و سيستم  نيروگاه ها راندمان را افزايش دهند، ولى متاسفانه اين هم مورد غفلت قرار گرفته است و يا به دلايلى كه وزارت نيرو دارد، نتوانسته به آنها رسيدگى كند. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين كه تلفات بسيار زيادى در شبكه سراسرى برق داريم، تصريح كرد: تلفات شبكه سراسرى توزيع برق نزديك به ۱۸ درصد است كه تلفات توان متناظر آن تا ۲۵ درصد نيز مى رسد، يعنى چيزى حدود يك چهارم قدرت توليد اين نيروگاه ها صرف جبران تلفات شبكه مى شود، بنابراين حدود ۸ الى ۹ هزار مگابايت از قدرت توليد نيروگاه ها در شبكه تلف مى شود، كه اين نيز يكى ديگر از عوامل كمبود برق در كشور است. كاتوزيان با اشاره به پايين بودن قيمت انرژى الكتريكى در صنايع انرژى و مصرف خانگى گفت: به دليل پايين بودن قيمت اسراف زيادى صورت مى گيرد و على رغم همه تذاكراتى كه داده مى شود، متاسفانه اسراف وجود دارد و اين منجر مى شود به اين كه بخشى ازشهروندان دربهره بردارى از برق به دليل قطعى دچار مشكل شوند. وى به استفاده غيرمجاز از شبكه برق اشاره و خاطرنشان كرد: اين استفاده غيرمجاز كه در اصطلاح به آن برق دزدى گفته مى شود، در بخشى از كشور رايج است و اين نيز باعث كاهش برق مى شود. رئيس كميسيون انرژى مجلس ادامه داد: ما تقريباً جزو اولين كشورها در دنيا هستيم كه ميزان مصرف انرژى مان نسبت به درآمد ناخالص مان بسيار زياد است و اين براى كشور مناسب نيست. وى تغييرات پى در پى در ساختار اداره و مديريت صنعت برق در سال هاى اخير را موجب ايجاد مشكلات زياد در اين صنعت عنوان كرد و گفت: حتى تغيير ساختارها و مديريت ها نيز هدف مشخصى را دنبال نكرده است. كاتوزيان، نبودن قانون لازم براى اعمال قدرت مديران شبكه براى توسعه و تغييرات لازم در سيستم و وجود بدهى هايى كه سازمان هاى مرتبط با وزارت نيرو به بخش خصوصى مانند پيمانكاران دارند را مزيد علت در بى پولى وزارت نيرو عنوان كرد و گفت: اين بى پولى در توليد انرژى الكترونيكى اثر مى گذارد. وى خشكسالى را نيز از عوامل گسترده كاهش توليد انرژى برق در نيروگاه هاى برق آبى دانست و گفت: اما ما اين را به عنوان تنها عامل نمى شناسيم و عوامل متعددى كه نام برده شد، نيز بسيار موثر است كه اميدواريم در آينده بسيار نزديك وزارت نيرو خودش تميهداتى را در تعمير و نگهدارى تجهيزات و همچنين ساخت نيروگاه هاى جديد انجام دهد تا انشاءالله به زودى مشكل قطعى برق كشور حل شود. رئيس كميسيون انرژى مجلس در ادامه درباره ديدار كميسيون انرژى با وزيران نيرو و نفت عنوان كرد: ما مسأله قطعى برق را به شكل كلان مطرح مى كنيم. كاتوزيان در پايان توضيح داد: نتيجه قطع برق مى تواند صدمات زيادى به كوره هاى كارخانه هاى توليد آلومينيوم و يا فولاد نيز وارد كند به طورى كه برخى مواقع اين كوره ها غيرقابل استفاده خواهند شد و بايد كوره هاى جديد تهيه كنند.

رئيس قوه قضاييه در جلسه ديروز مسئولان عالى قضايى از تصويب سياست هاى قضايى برنامه پنجم در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: اميدواريم با توجه به اين سياست ها و اعمال آنها در قالب برنامه هاى مدون شاهد توفيقات بيشتر دستگاه قضايى و حل و فصل مشكلات مردم باشيم. به گزارش ايسنا،هاشمى شاهرودى حضور مناسب و مستمر مسئولان و كارشناسان قضايى در كميسيون هاى مجمع تشخيص مصلحت نظام را در تصويب سياست هاى مناسب و موثر قضايى و حقوقى بسيار حائز اهميت دانست. وى، پرهيز از دامن زدن به اختلاف سليقه ها را نياز ضرورى كشور دانست و از مسئولان خواست ضمن عمل به وظايف قانونى خود با همدلى و وحدت و انسجام مانع بروز اختلاف نظر شوند. رئيس قوه قضاييه گفت: طبيعى است كه نهادها، دستگاه ها و مقامات صلاحيت دار بايد وظايف قانونى خود را انجام دهند و ديگران نيز بايد به اين اقدامات قانونى احترام بگذارند و از آن دفاع كنند. هاشمى شاهرودى همچنين خواستار استفاده از تجربيات كشورهاى ديگر در حسن اجراى دادرسى و نيز انتقال تجربيات، برنامه ها و سياست هاى قضايى جمهورى اسلامى ايران به كشورهاى ديگر شد. همچنين مسئولان قضايى در جلسه ديروز ماده ۲۱ از قانون مجازات اسلامى بخش تعزيرات را تصويب كردند. متن اين ماده به اين شرح است: ماده :۲۱ هريك از مقامات يا ماموران يا كاركنان دستگاه هاى اجرايى يا نيروهاى مسلح بدون حكمى از مقام هاى صلاحيت دار در غير مواردى كه قانون، جلب و يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخص را توقيف يا حبس كند يا با عنف در محلى مخفى نمايد به شش ماه تا دو سال حبس يا جزاى نقدى از شصت ميليون تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.

يكى از اعضاى تحريريه روزنامه اعتماد ملى كه پيش تر در وبلاگش حمايت از همجنس گرايان را لازم دانسته بود ضمن مخالفت شديد با لايحه حمايت از خانواده، وبلاگ نويسان را به حركت جمعى براى مخالفت با لايحه مذكور دعوت كرده است. به گزارش ايرنا «ف- خ» اين بار طى يادداشتى توهم آلود مدعى شد كه همه احزاب، فعالان اجتماعى و حتى آيات عظام با لايحه حمايت از خانواده مخالفند! و ضمن همنوايى با شيرين عبادى حكم به مغايرت لايحه مذكور با شرع مقدس داده است. نامبرده كوچكترين اشاره به علت مغايرت لايحه حمايت از خانواده با شرع نكرده است.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷