گروه اجتماعى: سطح امكانات آموزشى در كشور غير متوازن است. به گزارش خبرنگار ابرار، على احمدى وزير آموزش وپرورش در نشست خبرى كه به مناسبت فرا رسيدن هفته دولت برگزار شده بود با بيان اين مطلب گفت: با توجه به كارهاى خوبى كه در زمينه عدالت آموزشى انجام شده هنوز در اقصى نقاط كشور شاهد محروميت هايى هستيم به همين خاطر نظام آموزشى نيازمند چاره انديشى بلند مدت و تحول همه جانبه است. وى افزود: براى نظام تعليم و تربيت بايد رويكرد جامع ترى را طراحى كنيم البته در اين خصوص بايد كليه دستگاه هاى فرهنگى و رسانه اى براى پشتيبانى از آموزش وپرورش ساماندهى شوند. وزير آموزش وپرورش با اشاره به تدوين برنامه درسى ملى اظهار داشت: برنامه درس ملى كه از سال ۸۶ آغاز شده است سندى است كه نقشه برنامه كلان درسى و نظام برنامه ريزى درسى را براى تحقق اهداف آموزش وپرورش با افق بلند مدت ترسيم مى كند در اين برنامه نيازهاى ۱۲ ساله بچه ها يعنى از كودكى تا جوانى شناسايى مى شود و بدين ترتيب محتواى تعليم و تربيت را براساس آن نيازها مشخص مى كنيم. على احمدى درخصوص اجراى نظام مشاركت در آموزش وپرورش خاطرنشان كرد: در حال حاضر درصدد طراحى الگوى تحول بنيادين با مشاركت معلمان و فرهنگيان در افقهاى بلند مدت هستيم چون معتقديم با مشاركت همه بسيارى از تنگناهاى آموزش وپرورش حل خواهد شد. وى طرح كانون مدرسه، طرح رفع محجوريت از آموزش قرآن و ساماندهى فعاليت هاى گروهى دانش آموزان را از برنامه هاى اجرايى سال تحصيلى جديد عنوان كرد.

مدير كل سازمان بهزيستى استان تهران از رشد دو برابرى كودكان خيابانى استان طى زمان سپرى شده سال جارى نسبت به سال گذشته خبر داد. ظاهر رستمى در گفتگو با ايلنا با اعلام اين كه از ابتداى سال جارى تا كنون نزديك به ۸۰۰ نفر كودك خيابانى و كار در استان تهران شناسايى شده اند، افزود: سال ۸۶ در كل ۴۶۰ كودك خيابانى و كار شناسايى شدند كه از اين تعداد حدود ۸۰ نفر كودك كار بودند. وى البته در مورد علل اين موضوع توضيحى نداد اما گفت: ۹۰ درصد از كودكان خيابانى استان تهران مهاجران استان هاى ديگر و يا كشورهاى همسايه هستند، بنابراين بايد تمام سازمان هاى مربوطه از جمله نيروى انتظامى، سازمان اتباع خارجى و شهردارى براى كاهش ورود اين افراد به تهران تلاش كنند. مدير كل سازمان بهزيستى استان تهران همچنين از امضاى تفاهمنامه اى بين بهزيستى و شهردارى در اين زمينه خبر داد و اعلام كرد: بر اين اساس از اين پس با همكارى دو نهاد علاوه بر ساماندهى كودكان كار و خيابانى در مورد اورژانس اجتماعى نيز افزايش مى يابد. رستمى با تاكيد بر اين كه از اين پس اختلاف نظرها ميان بهزيستى و شهردارى در مورد كودكان خيابانى كاهش پيدا مى كند، اضافه كرد: بر اساس اين تفاهمنامه تاكنون در كرج دفتر خدمات اجتماعى احداث شده و قرار است در چند نقطه ديگر از جمله جنوب تهران نيز اين دفاتر راه اندازى شود. وى با بيان اين كه بر اساس قانون مديريت ساماندهى ، جمع آورى كودكان خيابانى بر عهده بهزيستى قرار دارد، خاطرنشان كرد: بنابراين نيروى انتظامى، سازمان اتباع خارجى و شهردارى بايد در اين رابطه بهزيستى را يارى دهند و شهردارى موظف است تا امكانات سخت افزارى ازجمله تجهيزات و ساختمان را در اختيار بهزيستى قرار دهد. مدير كل سازمان بهزيستى استان تهران درمورد اورژانس اجتماعى(۱۲۳) نيز اظهار كرد: در حال حاضر ۱۳ دستگاه خودرو در اين سامانه فعاليت مى كنند كه به ۷ خودروى ديگر نيازمنديم و شهردارى نسبت به افزايش تعداد آنها وعده داده است. رستمى همچنين با اشاره به ساماندهى ۳۴۴ كودك خيابانى در سال گذشته، پيش بينى كرد كه امسال نيز اين تعداد كودك ساماندهى شوند.

جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براى تحقق جانمايى واقعى بودجه مبارزه با مواد مخدر در دو سال گذشته، برنامه ريزى شده و ديگر نمى پذيريم كه با بودجه اى كه هم اكنون به مبارزه با اعتياد اختصاص مى دهند، كسى بنويسد اعتياد زلزله زندگى است، بلكه بودجه بايد بهينه هزينه شود. طه طاهرى در گفتگو با ايسنا، افزود: علاوه بر اين براى رشد و توسعه بودجه مبارزه با مواد مخدر برنامه ريزى شده، براى بهينه مصرف كردن اين بودجه نيز برنامه ريزى هاى لازم صورت گرفته است و اين حرف ها نيست كه براى صرف بودجه فوق، به اقدامات جزيى بسنده شود، بلكه بايد اقدامات مقابله اى، بر اساس برنامه ريزى باشد. وى يكى از محورهاى هزينه كرد بهينه بودجه مبارزه با مواد مخدر را تقويت بخش درمان معتادان دانست. جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در پاسخ به اين كه آيا براى بودجه شش ميلياردى ورزش معتادان نيز برنامه جامع در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: دقيقا برنامه  داريم و نظارت مى كنيم. در دوره جديد، به شدت سخت گيرى مى كنيم كه فعاليت ها بر اساس بودجه، ساماندهى شود. وى در مورد اولويت هاى برنامه هايش در ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز، اظهار كرد: برنامه، اسناد بالادستى، سياست هاى رييس جمهور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه همچنان با سرعت، برنامه ها را به پيش مى بريم.

وزير علوم، تحقيقات و فناورى درباره روند بازنشستگى هاى اخير برخى اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها و اجبارى و اختيارى بودن آنها، اظهار كرد: بازنشستگى اعضاى هيأت علمى از زمان تصويب قانون شرح وظايف اعضاى هيأت علمى وجود داشته است كه در اين قانون در مورد اعضاى هيأت علمى با رتبه استاد تمام سقف ۶۵ سال سن براى بازنشستگى در نظر گرفته شده است. به گزارش ايسنا، محمد مهدى زاهدى كه در آستانه هفته دولت در نشستى مطبوعاتى با حضور معاونانش درتبيين گزارشى از عملكرد سه ساله اين وزارتخانه سخن مى گفت، افزود: البته اين قانون به روساى دانشگاه ها اين اختيار را داده كه بتوانند به اين حد سنى تا پنج سال را نيز اضافه كنند، به اين معنى كه اعضاى هيأت علمى استاد تمام مى توانند تا حداكثر ۷۰ سال سن در دانشگاه حضور داشته باشند. وى با بيان اينكه بازنشسته شدن يك استاد به معنى جدايى وى از دانشگاه ، تدريس و پژوهش نيست، خاطرنشان كرد: در سال گذشته تقريبا تمام دانشگاه هايى كه استاد بازنشسته داشتند براى استفاده از اين اساتيد در امر تدريس و راهنمايى پايان نامه ها درخواست كردند كه با درخواست آنها موافقت شد. وزير علوم در عين حال افزود: در سال گذشته يكى از اساتيد به نام كشور پيش از بازنشستگى، از دنيا رفت كه اين عدم بازنشستگى خانواده اين شخصيت علمى را پس از فوت وى با مشكلات جدى روبرو كرد چرا كه وى از برخوردارى از حق پايان خدمت محروم مى شد ولى در عين حال دانشگاه مذكور وى در صدد حل اين مساله است. وى درباره رويكرد وزارت علوم درباره نظام حق التدريسى در دانشگاه ها، اظهار كرد: وزارت علوم بحث حق التدريسى ندارد و به طور كلى مقوله اى به عنوان نظام حق التدريس در وزارت علوم مطرح نيست. وزير علوم در عين حال ادامه داد كه برخى اعضاى هيات علمى به صورت پاره وقت در دانشگاه فعاليت مى كنند ضمن اينكه گاهى اوقات از اساتيد ساير دستگاه ها در دانشگاه هايى مانند دانشگاه پيام نور استفاده مى شود. وى اظهار كرد: وزارت علوم در بخش جذب اعضاى هيأت علمى مشكلى نداشته است و با سهميه هاى تخصيص يافته جهت جذب هيأت علمى نياز وزارت علوم به جذب اعضاى هيأت علمى حق التدريس به شدت كاهش مى يابد. وى با بيان اينكه جمعيت دانشجويى كشور امسال به ۵/۳ ميليون نفر مى رسد گفت: جمعيت دانشجويى كشور در سال آينده از مرز ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر مى گذرد. به گفته وزير علوم، پيش بينى شده بود كه به ازاى هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت بايد ۵ هزار نفر دانشجو داشته باشيم كه خوشبختانه امسال به اين عدد دست مى يابيم. زاهدى در خصوص جمعيت دانشجويى مقاطع تحصيلات تكميلى به رشد ۱۰۰ درصدى آن در مقطع كارشناسى ارشد و دكترا در دانشگاه هاى دولتى اشاره كرد و گفت: در واقع ظرفيت پذيرش دانشجو از حدود ۲۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۴۰ هزار نفر در سال جارى رسيده است، همچنين ظرفيت دكترا نيز از ۲ هزار نفر به ۴ هزار نفر افزايش يافته است. وى با اشاره به نقش دوره هاى تحصيلات تكميلى در روند صعودى توليدات علمى، پيش بينى كرد كه با ادامه همين روند تا شش سال آينده به يكى از اهداف چشم انداز كه دستيابى مقام اول به توليد علم در منطقه است دست يابيم.

مديرعامل كانون هموفيلى ايران از آنچه مبهم بودن طرح محصولات خونى خواند انتقاد كرد. احمد قويدل در گفتگو با ايلنا گفت: طرح محصولات خونى كه از سال گذشته از سوى بيمه ايران اجرايى شده، پر از ابهامات اجرايى است و هيچ يك از مسئولان نيز در اين مورد پاسخگو نيستند. وى با بيان اين كه در اين طرح برخلاف اصول حرفه اى، نحوه ارتباط با مصرف كنندگان فرآورده هاى خونى با بيمه مشخص نشده است، افزود: در حال حاضر هيچ نوع اطلاع رسانى به مصرف كنندگان در اين زمينه صورت نمى گيرد. مدير عامل كانون هموفيلى ايران اين امر را موجب آگاه نشدن دريافت كنندگان محصولات خونى از حقوق شهروندى خود دانست و يادآور شد: اين درحالى است كه كانون هموفيلى چندين بار از بيمه خواسته تا به نوعى مصرف كنندگان را از بيمه بودن محصولات خونى آگاه كنند. قويدل توضيح داد: در حال حاضر نه برچسبى بر روى محصولات خونى نصب مى شود و نه از طريق پوستر يا اطلاعيه بيمه بودن فرآورده هاى خونى به اطلاع مردم مى رسد و بدون شك در اين شرايط مردم از بيمه بودن اين محصولات آگاه نمى شوند و به تبع نمى دانند كه امكان پيگيرى عوارض احتمالى ناشى از تزريق خون از طريق بيمه وجود دارد. مديرعامل كانون هموفيلى ايران همچنين اشكال ديگر اين طرح را مبادله نشدن هيچ نوع قرارداد مكتوب بين بيمه و مشترى برشمرد و گفت: در حال حاضر اطلاعى از وضعيت سلامت افراد قبل از تزريق خون كسب نمى شود كه اين در آينده و در صورت بروز عارضه اى مشكل ساز خواهد شد.

مديركل تدوين ضوابط ومقررات شهرسازى شهردارى تهران با غيرقانونى دانستن هرگونه فروش تراكم از سوى شهردارى هاى مناطق تهران تاكيد كرد: محال است منطقه اى در تهران تراكم ساختمانى بفروشد. فرزان شيروان بيگى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: در شهر تهران هيچ كس نمى تواند تراكم بخرد و يا بفروشد و در خصوص اعطاى تراكم تنها بر اساس طرح جامع و طرحهاى تفصيلى مناطق عمل مى شود. وى با بيان اينكه بر اساس مصوبه شوراى اسلامى شهر تهران شهردارى طلب برخى افراد را كه املاك آنها در طرح قرار گرفته در قالب مجوز ساخت و ساز در ساير مناطق مى دهد تصريح كرد: برخى افراد اين مساله را با فروش تراكم اشتباه گرفته اند و اين در حالى است كه اين اقدام شهردارى مصوبه شوراى شهر را نيز دارد. اين مقام مسئول تاكيد كرد: برخى افراد براى جلب مشترى اين موضوع را فروش تراكم عنوان مى كنند و در برخى موارد حتى از افراد متقاضى سوء استفاده نيز مى كنند كه مى طلبد شهروندان هوشيارى بيشترى را در اين خصوص داشته باشند. وى در خصوص درج آگهى در برخى جرايد با موضوع فروش تراكم در مناطق مختلف شهر تهران گفت: با توجه به مقررات، آيين نامه ها و ضوابط تعيين شده هيچ كس نمى تواند تراكم را در شهر تهران بخرد و يا بفروشد و امكان فروش تراكم اضافه به هيچ واحدى در شهر تهران، وجود ندارد. به گفته شيروان بيگى برخى افراد اسناد مربوطه مبالغ پرداختى به شهردارى بابت اخذ پروانه ساخت واحد هاى مسكونى در طرح قرار گرفته را كه در واقع يك نوع طلب از شهردارى به حساب مى آيد، به ديگران مى فروشند كه اين موضوع هيچ ارتباطى به اخذ تراكم اضافه و سيار ندارد. وى خاطرنشان كرد: تراكم واحد هاى مسكونى در شهر تهران تنها بر اساس طرح جامع و طرح هاى تفصيلى تهيه شده براى مناطق صادر مى شود و هيچ تراكم اضافه براى واحد هاى شهر تهران تحت عناوين مختلف خارج از طرح هاى تصويب شده شوراى شهر و شوراى عالى شهرسازى، صادر نخواهد شد.

مدير كل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازى شهردارى تهران، با اشاره به الزام اختصاص درصدى از زمين ها در كاربرى هاى مختلف به فضاى سبز، گفت: به ازاى تامين فضاى سبز و حفظ و نگهدارى از آن در ساختمان، درصدى از عوارض پسماند يا بهاى خدمات تخفيف داده مى شود و در صورتى كه درصد بيشترى از فضاى سبز در ساختمان تامين شود، ميزان درصد تخفيف نيز بيشتر مى شود. به گزارش ايسنا، فرزان شيروان بيگى، با اشاره به طرح الزام تامين حداقل متراژ زمين به عنوان فضاى سبز، گفت: متاسفانه در طرح جامع قديم بايد درصدى را در كاربرى هاى مختلف به فضاى باز اختصاص مى دادند، اما هيچ ضابطه اى براى اين كه اين فضا، فضاى سبز باشد، نبود. وى با بيان اين كه سالانه حدود پنج ميليون متر مربع پروانه ساختمانى صادر مى شود، افزود: اگر قرار باشد، هيچ درصدى از اين متراژ، فضاى سبز نباشد، به زودى مشكلات زيست محيطى بيشترى براى تهران ايجاد مى شود. شيروان بيگى خاطرنشان كرد: خوشبختانه اين مورد در طرح جامع وارد شده و به تاييد شوراى شهر هم رسيده و اختصاص درصدى از زمين در كاربرى هاى مختلف به فضاى سبز الزامى شده است. وى افزود: براى تسهيل در كار شهروندان اين اختيار داده شد، تا تامين اين فضا در سطح، بدنه، ارتفاع و يا در بام ساختمان لحاظ شود. شيروان بيگى با اشاره به تسهيلات در نظر گرفته شده براى اين كار، اظهار كرد: به ازاى تامين فضاى سبز و حفظ و نگهدارى از آن، درصدى از عوارض پسماند يا بهاى خدمات تخفيف داده مى شود و در صورتى كه درصد بيشترى از حد مشخص فضاى سبز تامين شود، ميزان درصد تخفيف بسيار بيشتر مى شود.

مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى اعلام كرد: شهريه مهدهاى كودك براساس رتبه دريافتى آن ها از سوى سازمان، تعيين مى شود. محمد حسين جوادى در گفتگو با ايسنا، گفت: براساس مصوبه ستاد كنترل قيمت ها، شهريه مهدهاى كودك در سال جارى بايد توسط كميته تخصصى بهزيستى استان ها با حضور نماينده سازمان بازرگانى و براساس درجه بندى صورت گرفته، تعيين شود. وى تصريح كرد: با توجه به اين كه شهريه مهدهاى كودك در آذر ماه سال گذشته اعلام شد، نمى توانستيم، رقم جديد را از ابتداى سال جارى اعلام كنيم. از سوى ديگر بايد كار درجه بندى و رتبه بندى مهدهاى كودك انجام شود. مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى خاطرنشان كرد: درجه بندى مهدهاى كودك سراسر كشور از بهمن ماه سال گذشته شروع شده است و كارشناسان سازمان بهزيستى با مراجعه به مهدهاى كودك سراسر كشور بايد براساس شاخص هاى تعيين شده، شامل نيروى انسانى، آموزش، بهداشت و ايمنى، تغذيه، قوانين و مقررات، فضاى فيزيكى و گروه شيرخوار به رتبه بندى مهدهاى كودك بپردازند. وى يادآور شد: چارچوب تعيين شهريه به صورت كلى و ويژه از سوى سازمان بهزيستى تعريف شده است كه طى ۲ هفته آينده ابلاغ مى شود. جوادى تأكيد كرد: شهريه قديم مهدهاى كودك تا زمان ابلاغ شهريه هاى جديد بايد ملاك عمل مهدهاى كودك قرار گيرد.

رييس مركز شماره گذارى پليس راهنمايى و رانندگى كشور گفت: از اول شهريور ماه طرح تعويض پلاك موتورسيكلت ها در سراسر كشور اجرا مى شود. غلامى درگفتگو با مهر عنوان كرد: از اول شهريور ماه سال جارى موتورسيكلت ها پلاك ملى دريافت مى كنند. وى گفت: اولويت اول پليس جهت تعويض پلاك موتورسيكلت ها موتورسيكلت هاى فاقد پلاك است. غلامى درباره شرايط تعويض پلاك موتورسيكلت ها گفت: از اول شهريور ماه هر موتور سيكلتى كه نقل و انتقال داده شود پلاك ملى دريافت مى كند و صاحبان موتورسيكلت مى توانند با مراجعه به مراكز تعويض پلاك خودرو در سراسر كشور با پرداخت مبلغ هفت هزار تومان پلاك ملى دريافت كنند. رييس مركز شماره گذارى پليس راهنمايى و رانندگى كشور با اشاره به اينكه موتورسواران تنها تا شش ماه پس از آغاز شماره گذارى مهلت تعويض پلاك دارند، گفت: پس از اتمام مهلت زمان ذكر شده، تردد موتورسيكلت ها با پلاك هاى معمولى ممنوع است. غلامى درباره تفاوت پلاك هاى جديد گفت: تمامى اطلاعات مربوط به صاحب پلاك در سيستم جامع ثبت مى شود و ديگرپلاك به نام موتور نيست بلكه به نام صاحب موتور ثبت مى شود. لازم به ذكر است، برابر اعلام مسئولان راهنمايى و رانندگى هفت ميليون موتورسيكلت در كشور وجود دارد.

رييس سازمان هواشناسى كشور گفت: وضعيت بارندگى در كشور با آغاز فصل پاييز بهبود مى يابد. على محمد نوريان در گفتگو با ايسنا، افزود: انتظار داريم روند بارندگى در كشور از ابتداى فصل پاييز بهبود يافته و شاهد گسترش بارندگى در نيمه شمالى كشور باشيم. وى ميزان بارندگى در كشور در سال جارى را حدود ۵۰ درصد سال گذشته اعلام و اظهار كرد: امسال سال خشكسالى با شدت متوسط در كشور بود كه انتظار داريم اين وضعيت در سال آينده بهبود يابد. رييس سازمان هواشناسى كشور گفت: كمترين ميزان بارندگى از ابتداى سال جارى مربوط به استان فارس و بيشترين ميزان مربوط به سيستان و بلوچستان نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. وى با اشاره به اختصاص ۳۶۰ ميليارد ريال اعتبار براى اين سازمان در سال جارى گفت: امسال در صدد بهبود وسايل و تجهيزات هواشناسى در كشور هستيم كه اميدواريم به اين هدف دست يابيم.

رييس اداره بيمارى هاى منتقله از آب و غذاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: فقط چاه هاى كشاورزى عامل انتقال بيمارى وبا هستند. محسن زهرايى در گفتگو با ايرنا افزود: معمولا مشاهده مى شوند برخى از مردم براى رفع تشنگى در جاده ها و مزارع از آب چاه هاى كشاورزى مى نوشند كه اين عمل نادرست بوده و راه انتقال وبا است. زهرايى تصريح كرد: عمده اين چاه ها به فاضلاب ارتباط داشته و براى آبيارى مزارع استفاده مى شودو براى شرب كاملا غير قابل استفاده است. وى درعين حال با بيان اينكه مردم از نوشيدن آب چشمه ها و قنات ها نيز خوددارى كنند، اظهار داشت: برخى چاه ها و حفره هاى زيرزمينى نيز وجود دارند كه آب آشاميدنى برخى مردم شهرها را تامين مى كنند و نوشيدن آب از اين چاه ها بلامانع است. پيشتر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام كرده بود: ۵۳حلقه چاه آب غيربهداشتى دراطراف تهران شناسايى شده اند. وى از مردم خواست موارد بهداشتى را رعايت كنند زيرا عدم توجه به مسايل بهداشتى مهمترين عامل شيوع وبا است.