سخنگوى قوه قضاييه، آخرين وضعيت پرونده هاى امنيتى را تشريح كرد و از صدور دو دستورالعمل از سوى رئيس قوه قضاييه در زمينه تشكيل شوراى قضايى منطقه اى و دادگاه هاى سيار و همچنين يك آيين نامه در زمينه سرعت بخشى به اعطاى عفوها خبر داد. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدى در نشست خبرى اين هفته در پاسخ به سؤال خبرنگارى در مورد صحت انتقال عمادالدين باقى به بند ۲۰۹ زندان اوين اظهار كرد: بر اساس اطلاعات و گزارشى كه معاون دادستان ارائه كردند، وى پرونده اى را در شعبه اول بازپرسى در دادگاه انقلاب به صورت مفتوح دارد و اكنون براى انجام تحقيقات مقدماتى در بند ۲۰۹ به سر مى برد. وى خاطرنشان كرد: اين مدتى را كه عمادالدين باقى در حبس هستند، براى رسيدگى به پرونده ديگرى است كه مفتوح دارند. سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگارى در مورد اتهام يعقوب مهرنهاد كه اخيرا اعدام شده است، اظهار كرد: اتهام وى محاربه و افساد فى الارض و همكارى با گروهك تروريستى جندالله است. در ادامه، خبرنگارى با اشاره به اظهارات اخير رحيم مشائى از سخنگوى قوه قضاييه سؤال كرد آيا دادستان مى تواند در اين زمينه ورود پيدا كند؟ جمشيدى با لبخند پاسخ داد: اكنون در آستانه هفته دولت هستيم بنابراين دادستان ورود پيدا نمى كند. البته لازم به ذكر است كه دادستان زمانى مى تواند به مسأله اى ورود كند كه شخص اعمال مجرمانه انجام دهد. در ادامه، خبرنگارى از جمشيدى علت ممنوع الخروج شدن موسوى خوئينى را سؤال كرد كه وى پاسخ داد: براى پرونده وى كيفرخواست، صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به دليل نقص تحقيقات، پرونده را به دادسرا بازگرداند و طبيعى است كه فرد مجدداً بايد مورد تحقيق قرار گيرد. سخنگوى قوه قضاييه، اتهامات موسوى خوئينى در اين پرونده را اخلال در نظم عمومى، شركت در تجمعات غيرقانونى و تبليغ عليه نظام عنوان كرد. در ادامه نشست، سخنگوى قوه قضاييه در مواجهه با سؤال خبرنگارى براى ارائه اطلاعات تازه پيرامون پرونده پاليزدار با بيان اين كه رابطه ما با مجلس خوب است و اگر مواردى بوده مربوط به مجلس هفتم بوده و در مجلس هشتم رابطه ما خوب، حسنه و نيك است، افزود: اكنون نيز رئيس قوه قضاييه با برخى كميسيون هاى مجلس ديدارهايى را داشتند. در رابطه با پرونده باند پاليزدار نيز بايد بيان كنم كه همكارى خوبى را از طرف مجلس داشتيم. نمايندگانى كه بايد اطلاعاتشان را در اختيار قاضى قرار مى دادند در اين زمينه همكارى هاى خوبى كردند و اميدواريم به زودى كيفرخواست اين پرونده صادر شود؛ البته فكر مى كنم سه چهار جلسه ديگر براى تحقيقات وجود دارد كه بايد انجام شود. خبرنگارى از جمشيدى درباره اتهام فرزاد كمانگر و حبيب الله لطيفى كه هردو به اعدام محكوم شده اند، سؤال كرد كه وى پاسخ داد: اتهام فرزاد كمانگر عضويت در گروهك تروريستى پ.ك.ك است كه وى در دادگاه محارب شناخته و به اعدام محكوم شد كه اين حكم در ديوان عالى نيز نهايى شده است. لطيفى نيز پرونده اى را با عنوان محاربه وافساد فى الارض دارد. همچنين عضويت و همكارى با پ.ك.ك دارد كه البته راى وى قطعى نشده است. در ادامه اين نشست خبرنگارى از سخنگوى قوه قضاييه در مورد نتايج سفر به كردستان سؤال كرد كه وى پاسخ داد: هدف از سفر به استان هاى مختلف كشور رسيدگى به پرونده هاى قضايى و آشنا شدن با مشكلات قضايى استان است. خوشبختانه در اين سفر نيز جلساتى با مسئولان بخش ها داشتيم و يكى از مهمترين كارها رسيدگى به تظلمات مردم است. در اين رابطه چندين هزار نامه دريافت شد كه تعدادى مربوط به بخش هاى اجرايى و تعدادى مربوط به بخش هاى قضايى بود. ملاقات هاى مردمى نيز انجام شد و نامه هاى دريافت شده، رسيدگى شده و در حال رسيدگى است. خبرنگارى به اظهارات مطرح شده از سوى كشور امارات در مورد جزاير سه گانه سؤال كرد كه سخنگوى قوه قضاييه پاسخ داد: جزاير سه گانه براساس همه اسناد بين المللى و سوابق تاريخى مربوط به ايران است و هيچ شك و شبهه اى در تعلق اين جزاير به كشور وجود ندارد. اما اين كه مدتى است اين بحث مطرح شده چيزى جز بحث سياسى نيست و قطعا دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگى در اين زمينه نخواهد داشت و از نظر ما چنين مواردى مطرود است. جمشيدى درپاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى براين كه برنامه قوه قضاييه براى برخورد با زندگى اشرافى برخى از مسئولان چيست، گفت: ما براى رسيدگى به دارايى مسئولان براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسى، دفترى را زير نظر معاون اول قوه قضاييه تشكيل داده ايم كه مهمترين وظيفه آن رسيدگى به دارايى مسئولان در زمان تصدى مسئوليتشان است. اين دفتر در مورد وزير و مسئولانى كه مشمول اصل ۱۴۲ قانونى هستند، وظيفه بررسى دارد و درپايان دوره مسئوليت نيز اگر دارايى شان ازدياد به ناحق داشته باشد بررسى قضايى انجام مى شود. وى گفت: اما در مورد ساير مسئولان كه مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسى نمى شوند در اين رابطه قانون مشخص قابل اجرايى نداريم. البته لوايحى در مجلس هفتم در اين زمينه مطرح شده بود. جمشيدى در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگرى مبنى بر اين كه اقدام قوه قضاييه در رابطه با كودك آزارى چيست؟ اظهار داشت: مقوله كودك آزارى بحث مهمى است كه وظيفه قوه قضاييه در كنار ساير سازمان ها به ويژه بهزيستى تعريف شده است. وى گفت: اخيرا لايحه اى را آماده طرح در جلسه مسئولان عالى قضايى در مورد حمايت از كودكانى كه مورد آزار و اذيت قرار مى گيرند، داريم. اين لايحه با همكارى سازمان بهزيستى آماده شده و اميدواريم در جلسه مسئولان عالى قضايى مطرح شود. خبرنگارى در مورد سرانجام قانون جديد سازمان بازرسى كل كشور سؤال كرد كه سخنگوى قوه قضاييه پاسخ داد: در اين قانون اختيارات جديدى براى سازمان بازرسى كل كشور ديده شده و سازمان را قدرتمندتر مى كند. همچنين سيستم هاى جديد بازرسى در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است. جمشيدى در ابتداى نشست خبرى اين هفته با تسليت درگذشت آيت الله مرعشى، به دستورالعمل نحوه تشكيل و راه اندازى دادگاه هاى سيار اشاره و اظهار كرد: اين دستور العمل به منظور خدمات رسانى بيشتر و امكان دسترسى آسان تر به خدمات قضايى، گسترش عدالت و احياى حقوق عامه، از سوى رئيس قوه قضاييه در تاريخ ۲۳/۵/۸۷ ارائه شده است. وى گفت: اين دادگاه ها به صورت سيار در مراكز بخش در كشور ايجاد مى شود. همچنين در جاهايى كه دسترسى به مراجع قضايى با فاصله است نيز اين دادگاه ها ايجاد مى شود و هم اكنون در برخى از بخش ها و مناطق روستايى تشكيل شده است كه اين دادگاه ها به صورت مقيم نيستند و با هماهنگى رئيس دادگسترى استان براى مدت محدودى فعاليت مى كنند. جمشيدى با اشاره به صدور آيين نامه جديد كميسيون عفو و بخشودگى، تخفيف و تبديل مجازات در تاريخ ۱۶/۵/،۸۷ اظهار كرد: براساس آيين نامه جديد دو كميسيون تشكيل مى شود نخست كميسيون مركزى مركب از ۵ نفر از قضات آشنا به شرع مقدس و قوانين كه براى مدت ۵ سال از سوى رئيس قوه قضاييه انتخاب مى شوند. ديگرى كميسيون هايى در مراكز استانى است كه افراد كميسيون مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به مدت ۳ سال منصوب مى شوند. وى ادامه داد: براى محاكم نظامى هيأتى مركب از رئيس سازمان قضايى، معاون حقوقى و قضايى وى و معاون نظارت و بازرسى تشكيل مى شود كه اين هيأت پرونده هاى نظاميان را رسيدگى مى كند. جمشيدى با طرح اين سؤال كه چه كسانى حق درخواست عفو را دارند، پاسخ داد: رئيس دادگسترى مربوط به پرونده مورد نظر، دادستانى كه پرونده زير نظر وى است، قاضى ناظر زندان، رئيس زندان و همچنين شخص محكوم شده و خانواده و بستگان محكوم حق درخواست عفو را دارند و رئيس كل دادگسترى هر استان مسئوليت تشكيل كميسيون عفو را دارد. مورد بررسى شده و چنانچه نظر بر عفو باشد اسامى جهت درج در ليست عفو به دفتر رئيس قوه قضاييه ارسال مى شود كه اين امر در راستاى سرعت بخشى اعطاى عفوها صورت گرفته است. سخنگوى قوه قضاييه در مورد سياست هاى كلان بر اعمال عفو، عنوان كرد: كميسيون هاى مركزى و استانى بايد تدابير و منويات مقام معظم رهبرى را در مقام اعطاى عفو مورد توجه قرار دهند و عفو بايد به گونه اى اعمال شود كه تأثير مجازات و اصلاح بزهكار مشخص شود. همچنين مصالح و ضرورت هاى اجتماعى، سياسى و منطقه اى مى تواند مورد لحاظ قرار گيرد. جمشيدى ادامه داد: سوابق كيفرى و شخصيت مجرم و خانواده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و در نهايت اعمال عفو به گونه اى شود كه احكام قضايى اثر خود را از دست ندهند. همچنين اگر كسى شرايط آيين نامه را نداشته باشد اختيارى براى رئيس قوه قضاييه در نظر گرفته شده كه ايشان شخصا مى تواند در مواردى درخواست عفو دهد. وى ۱۴ مناسبت عفو را چنين برشمرد: ولادت حضرت رسول اكرم (ص) ، مبعث رسول اكرم(ص) ، ولادت حضرت على(ع) ، ولادت حضرت امام حسين (ع) ، ولادت حضرت قائم  (عج) ، عيد سعيد فطر، عيد سعيد قربان، عيد سعيد غدير، سالروز پيروزى انقلاب اسلامى، سالروز جمهورى اسلامى، عيد نوروز، سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه نيروهاى مسلح و ولادت حضرت فاطمه (س) ويژه محكومان زن. جمشيدى شرايط عفو را چنين تصريح كرد: محكومان به اعدام كه مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده در صورت تحمل حداقل ده سال حبس مى توانند مجددا درخواست عفو دهند. محكومان به حبس ابد در صورتى كه حبسشان يك بار عفو خورده باشد و به ۱۵ سال حبس تبديل شده باشد بايد حداقل ۵ سال حبس را تحمل كرده تا بتوانند درخواست عفو مجدد دهند. وى در مورد افرادى كه از شمول عفو مستثنى هستند، گفت: قاچاقچيان مواد مخدر، مواردى كه مجازات آن حق الناس باشد مثل قصاص، سرقت مسلحانه و تجاوز و زناى به عنف، مصاديق مهم جرايمى مثل جاسوسى، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربايى. محكومان به جرايم مستوجب حد شرعى اعدام نيز در صورتى كه با شهادت شهود اثبات شده، از اين موضوع مستثنى هستند. ان شاءالله اين دستور العمل به جريان عفو انضباط بيشترى مى دهد و سرعت عمل را نيز بالاتر خواهد برد.جمشيدى خاطرنشان كرد: براساس دستورالعمل رئيس قوه قضاييه شوراهاى قضايى منطقه اى از تاريخ ۲۰/۵/۸۷ در برخى از مناطق كشور ايجاد شده و در حقيقت برخى استان ها در شوراهايى با رياست يكى از استان هاى مربوط تشكيل جلسه مى دهند. وى اعضاى اين شورا را اعم از روساى كل دادگسترى استان هاى عضو، روساى دادگا ه هاى عمومى و انقلاب استان هاى عضو، روساى شعب اول انقلاب استان هاى عضو و مسئولان حفاظت و اطلاعات دادگسترى و مديران كل زندان ها به عنوان اعضاى شوراى قضايى منطقه اى نام برد. سخنگوى قوه قضاييه يادآور شد: شوراى قضايى شرق كشور شامل استان هاى سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان جنوبى، خراسان رضوى و هرمزگان است شوراى قضايى غرب كشور شامل: كرمانشاه، كردستان، ايلام، آذربايجان شرقى و غربى و شوراى قضايى جنوب كشور شامل استان هاى خوزستان، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد مى شود. وى در تشريح وظايف شوراى قضايى منطقه اى، خاطرنشان كرد: نظارت و هماهنگى بر حسن اجراى سياست ها و برنامه هاى دستگاه قضايى در امور امنيتى در سطح منطقه، اتخاذ تصميم و رويه واحد در امر رسيدگى به جرايم امنيتى و اتخاذ سياست هاى پيشگيرانه در مورد جرايم امنيتى از جمله وظايف مهم اين شوراها به شمار مى رود. همچنين رئيس اين شورا به صورت دوره اى براى مدت شش ماه از ميان روساى كل دادگسترى انتخاب مى شود.

على زادسر گفت: وجود تنگ نظرى ها در ميان برخى اصولگرايان رسيدن به وحدت را سخت مى كند. اين نماينده اصولگراى مجلس هفتم در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه رسيدن اصولگرايان به وحدت براى انتخابات رياست جمهورى، امرى بسيار سخت است، در عين حال افزود: بايد صبر كرد و ديد در عمل چه پيش مى آيد؛ چرا كه شواهد در انتخابات مجلس هشتم نيز نشان داد اصولگرايان به وحدت مورد نظر خود دست پيدا نكردند. وى در ادامه علت چنين امرى را تنگ كردن دايره اصولگرايى عنوان و اظهار عقيده كرد: برخى، آن قدر دايره اصولگرايى را تنگ كردند تا فردى مثل من كه در مقابله با اصلاح طلبان معروف و مشهور هستم، در چنين دايره اى جا نشدم، فقط به جرم اين كه در انتخابات رياست جمهورى گذشته از هاشمى رفسنجانى دفاع كردم؛ بنابراين معتقدم اين تنگ نظرى ها رسيدن به وحدت را سخت خواهد كرد. زادسر در ادامه گفت: هم  اكنون اكثريت اصلاح طلبان تمام هم و غمشان اين است كه دوباره قدرت را به دست بياورند و اكثريت اصولگرايان نيز مى خواهند قدرتى را كه دارند، حفظ كنند و در اين بين، خير و صلاح مردم و مصلحت كشور، در ابعاد داخلى و خارجى چه مى شود را، خدا بهتر مى داند. وى درباره تاثير برنامه محورى احزاب در رسيدن به وحدت نيز ابراز عقيده كرد: در اين سه دهه پس از انقلاب از سوى هيچ حزب و  جريان سياسى اى برنامه مدونى براى اداره كشور نديده و نخوانده ام و همه بحث ها،  شعارها و سخنرانى ها تا قبل از انتخابات بود و وقتى قدرت را به دست گرفته اند، همه حرف هاى گذشته خود را از ياد برده اند. زادسر با بيان اين اعتقاد كه هم خاتمى و هم احمدى نژاد برنامه مدونى براى اداره كشور به ويژه در ارتباط با مسائل اقتصادى نداشته اند، اظهار كرد: سياسى كارى غيرواقعى و شعارى برخورد كردن احزاب در كشور ما جواب نمى دهد. احزاب بايد مطابق با آموزه هاى عاشورايى عمل كنند و مصلحت كشور و منافع مردم را به منافع حزبى و جناحى خود ترجيح دهند. اين نماينده اصولگراى مجلس هفتم خاطرنشان كرد: احزاب با نيروهاى تعليم داده شده مدون در اداره كشور مفيد و موثر خواهند بود. وى با تاكيد بر اين كه دعواى احزاب بيشتر بر سر حفظ و يا به دست آوردن قدرت است، اظهار كرد: احزابى كه مشخصاتى را كه اشاره شد، نداشته باشند، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، اين گونه توفيقات را نداشته اند.

محمد عطريانفر، عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى در گفتگو با سايت باران وابسته به سيد محمد خاتمى اعلام كرد:شخصيت هايى همچون كروبى، رتبه و جايگاه اجتماعى خاتمى را ندارند البته نورى هم سطح خاتمى است. به گزارش ايرنا محمد عطريانفر ضمن اعلام اين مطلب افزود: بر اين اساس علاقمنديم خاتمى هرچه زودتر به ترديدهاى خود پايان دهد .حتى با در نظر گرفتن پيروزى رقيب ايشان در انتخابات،از عزت، جايگاه و اهميت ايشان كاسته نمى شود، مانند هاشمى كه پس از شكست در انتخابات رياست جمهورى سال ،۸۴ از ارزش و اهميت جايگاه ايشان كم نشد. عطريانفر در خصوص همكارى هاشمى رفسنجانى و خاتمى تأكيد كرد:حتى اگر خاتمى از خود در زمينه انتخابات رفع مسئوليت كرد، مسئوليت بالاتر ايشان يعنى مديريت ائتلاف اصلاح طلبان و سازماندهى آن از دوش ايشان ساقط نخواهد شد و در كنار خاتمى، هاشمى رفسنجانى قرار دارد و مؤيد ايشان است و امروز موضع مشترك را در اين رابطه احساس مى كنيم. عضو شوراى مركزى كارگزاران سپس افزود:من بر اين باورم كه حتى اگر خاتمى بر مسند پيروزى هم ننشيند اما رويكردى كه امروز ايشان اتخاذ و ظرف هفت ـ هشت ماه آينده سامانه اى در كنار ايشان شكل گرفته و همكارى خواهند كرد، سرمايه بسيار ارزشمند براى جامعه سياسى ايران در حوزه اصلاحات خواهد بود . عطريانفر افزود:كانديداى اصلاح طلبان بايد اين نكته را در خاطر داشته باشد كه براى پيروزى به ميدان آمده است نه براى آنكه صرفا حضور سياسى داشته باشد زيرا اگر به پيروزى نينديشد و صرفا نگاه به گرم كردن تنور انتخابات باشد، رفتارها و رويكردها متفاوت خواهد بود و چه بسا وجه واقع گرايانه، به سمت جنبه هاى آرمانى سوق پيدا كند، اين سم مهلك است چراكه آرمان ها قطعا با واقع گرايى به دست مى آيد . عضو شوراى مركزى كارگزاران در ادامه تأكيد كرد: اصلاح طلبان پيشاپيش از اختلافات جزيى پرهيز كرده و اجازه ندهند با كمترين تفاوت ديدگاه شكاف هاى عميق در ميان آنان ايجاد شود. اصلاح طلبان بايد به اتحاد جامع الاطرافى بينديشند كه لازمه آن، گفتمان قابل تعقيبى است كه بايد آن را سامان دهند و از مواضع صد در صد گروهى خود تا حدى عدول كنند و در يك جمع نسبتا گسترده كه امكان ايجاد فصل هاى مشترك زيادى وجود داشته باشد بتوانند به يك دستاورد برنامه اى دست پيدا كنند، البته به نظر من در ميان سى گروهى كه عضو جبهه اصلاحات هستند پنج گروه نقش محورى دارند كه طبعا در شرايط آتى سياسى بايد برنامه ريزى كنند و چارچوب داشته باشد كه لازمه آن بايد انتقال حسى از سوى اصلاح طلبان به مديران ارشد نظام باشد كه قصد ساختارشكنى و برهم زدن تعادل سياسى ندارند بلكه مى خواهند در جهت ارتقاء سطح بهره ورى و رفاه مردم حركت كنند كه نيازمند گفتگو با مقامات نظام سياسى و معنوى ايران است. عطريانفر افزود:به نظر من اصلاح طلبان بايد از چهره هاى شاخص خود استفاده كرده و از آن ها بخواهند كه در جهت اين اعتمادسازى گام بردارند.

بازپرس شعبه ششم دادسراى جرايم پزشكى از كشف برنج هاى آلوده به سم آفلاتوكسين خبر داد و گفت: پرونده در اين شعبه در حال رسيدگى است. ابوالحسن رضايى در گفتگو با ايسنا در تشريح اين پرونده اظهار كرد: يكى از شركت هاى تعاونى در تهران، مقدارى برنج با ماركى خاص در چند شركت تعاونى در تربت حيدريه، مشهد و فردوس توزيع  كرده كه شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان متوجه وجود سموم آفلاتوكسين در اين اقلام مى شود. وى گفت: با طرح شكايت از سوى شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان ها، دادسرا وارد موضوع شده و متهمان را احضار و پرونده را رسيدگى مى كند. در نهايت براى مديران عامل چند شركت تعاونى در تربت حيدريه، مشهد و فردوس تصميم قضايى مقتضى گرفته و نسبت به ساير متهمان مرتبط پرونده به دادسراى جرايم پزشكى ارجاع مى شود. بازپرس شعبه ششم دادسراى جرايم پزشكى افزود: اين ماده سمى، سرطان زا شناخته شده و شدت آلودگى برنج عرضه شده در اين شركت ها طبق استعلام از شبكه دامپزشكى حتى قابل استفاده براى مصرف حيوانى نيز نبوده است. رضايى افزود: شبكه بهداشت و درمان تربت حيدريه عليه مديرعامل شركت مذكور در تربت حيدريه به اتهام عرضه و فروش برنج آلوده به سموم آفلاتوكسين شكايت كرده است و پس از اين موضوع ۵۰۰ هزار كيلو برنج سمى موجود در اين شركت نيز جمع آورى شده است.

بازپرس ويژه قتل تهران، دستور احضار عزت الله انتظامى، كيومرث پوراحمد و پرويز پرستويى را در جريان باز كردن شماره حسابى جهت جمع آورى پول براى نجات دادن يك متهم به قصاص از مجازات، صادر كرد. قاضى محمدحسين شاملو، بازپرس ويژه قتل تهران در اين زمينه به ايسنا گفت: بر اساس آنچه در برخى مطبوعات آمده بود و طبق بررسى هاى انجام شده، مشخص شد اين سه بازيگر كشورمان براى نجات بهنود شجاعى از قصاص، به باز كردن حسابى جهت جمع آورى پول براى پرداخت ديه به اولياى دم اقدام كرده اند. وى افزود: اين در حالى است كه پدر و مادر احسان (مقتول پرونده) مدعى هستند هيچگاه تقاضاى ديه نكرده اند و تنها خواهان مجازات بهنود هستند. بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران خاطر نشان كرد: علاوه بر اين، دادسراى امور جنايى تهران خود داراى هيأتى متشكل از افراد متخصص براى برقرارى صلح و سازش در پرونده هاست و چنين اقدامات نسنجيده اى ممكن است باعث شود كه اولياى دم به دليل به وجود آمدن برخى مسايل، بيشتر بر خواسته خود پافشارى كرده و به اين ترتيب كار هيأت صلح و سازش عقيم بماند.

مدير مسئول روزنامه جمهورى اسلامى گفت: دولت و حاميان آن بايد از انتقادهاى هاشمى استقبال كنند و رهنمودهاى ايشان را به كار ببندند تا مشكلات برطرف شود. حجت الاسلام مسيح مهاجرى در گفتگو با «ايلنا» با اشاره به انتقادهاى اخير هاشمى رفسنجانى از دولت و موضع گيرى يكى از روزنامه هاى حامى دولت عليه سخنان هاشمى كه او را به اظهارات بدون سند و كذب متهم كرد،گفت: شخصيتى مانند هاشمى رفسنجانى كه از اركان نظام جمهورى اسلامى هستند، انتقادهايشان از روى دلسوزى و خيرخواهى است.وى افزود: دولت و حاميان آن بايد از چنين انتقادهايى استقبال كنند و رهنمودهاى ايشان را به كار ببندند تا مشكلات برطرف شود.مدير مسئول روزنامه جمهورى اسلامى با اظهار تأسف از اينكه شرايطى ايجاد شده كه حتى اركان نظام هم نمى توانند انتقاد كنند،اظهار داشت:اگر در نظام جمهورى اسلامى كه با خون شهدا، ايثار و فداكارى مردم و مبارزات طولانى امثال هاشمى تأسيس شده، حتى اركان نظام حق اظهار نظر و انتقاد از عملكردها را نداشته باشند، بايد براى اين كشور و اين ملت متأسف بود.وى انتقاد را حق همه مردم دانست و گفت: انتقاد حق همه مردم است، حتى از هاشمى هم بايد انتقاد شود، اما انتقاد كنندگان بايد حدود انصاف و ادب را رعايت كنند تا آنچه مى گويند و مى نويسند در مردم تأثيرگذار باشد.مهاجرى در ادامه افزود: كسانى كه انصاف و ادب را در نقدها رعايت نمى كنند، كسى براى مطالب آنها ارزشى قائل نيست.وى برخى انتقادهاى صورت گرفته عليه هاشمى رفسنجانى را فتنه گرى خطرناكى دانست كه در جهت تفرقه ميان اركان نظام صورت مى گيرد و در همين زمينه اظهار داشت: در بعضى از اين انتقادها خط مشكوكى مشاهده مى شود كه نشان از تلاش براى ايجاد تفرقه ميان حضرات آيات خامنه اى و هاشمى رفسنجانى دارد و اين فتنه گرى خطرناك است كه از دو دهه قبل شروع شده و همواره با هوشيارى اين بزرگان خنثى گرديده است.مدير مسئول روزنامه جمهورى اسلامى در ادامه تصريح كرد: متأسفانه اكنون مشاهده مى شود اين ماموريت را عده اى در داخل دنبال مى كنند و كاملا روشن است كه هدف آنها ضربه زدن به اساس انقلاب و نظام جمهورى اسلامى است، آنها نه رهبرى را قبول دارند و نه هاشمى رفسنجانى را.وى بيان اينكه مردم فريب اين ترفندها را نخواهند خورد، اظهار داشت: مردم هوشيارند و فريب اين ترفندها را نخواهند خورد و بايد دانست كه انتقاد دلسوزانه بزرگترين خدمت به دولت و دست اندركاران اداره كشور است.مهاجرى در بخش ديگرى از اين گفتگو با اشاره به سخنان اخير هاشمى در خصوص خلأ فقه سياسى در حوزه ها ، گفت: به نظر مى رسد تأكيد هاشمى بر فقه سياسى به اين دليل است كه حوزه هاى علميه در فقه سياسى كمتر از ساير ابواب فقه كاركرده اند و در شرايطى كه نظام حكومتى كشور بر فقه مبتنى است بايد به اين بخش از فقه بيش از اينها توجه شود.وى همچنين به تذكرات رهبر معظم انقلاب به شوراى نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم براى رعايت قانون اشاره كرد و گفت: سخنان اخير هاشمى در خصوص نحوه برخورد شوراى نگهبان با كانديداهاى انتخابات به اين دليل مطرح شده است كه ايشان معتقدند شوراى نگهبان بايد فقط در چارچوب قانون حركت كند و ساير امور را در تصميم گيرى هاى خود دخالت ندهد و اين نكته در فرمايشات رهبر معظم انقلاب مورد توجه بوده و در آستانه انتخابات مجلس هشتم نيز تذكراتى به اين شورا براى رعايت قانون دادند.

نماينده قزوين گفت: اكثريت مردم مى توانند به خوبى انحرافاتى  را كه درباره مسأله مهدويت مطرح مى شود، تشخيص دهند.عليخانى درگفتگو با ايسنا، در ارزيابى نسبت به افزايش برخى خرافات نسبت به مسأله امام زمان (عج) و ارتباط با ايشان درسطح جامعه گفت:« افرادى درگذشته نيز چنين ادعايى داشتند، ولى اوج اين ادعاها اخيراً بروز كرده است.» وى با بيان اينكه برخى به جاى آن كه كارهاى خود را به روال عادى پيش ببرند، بعضاً كارهاى خود را به امام عصر(عج) منتسب مى كنند،ضمن خطرناك دانستن اين امر، تصريح كرد: اين گونه مسائل باعث شد كه شخصيت هاى مختلف و برخى از خطباى نماز جمعه و برخى دلسوزان نظام و بعضا مسئولان كشور در اين رابطه هشدارهايى دهند كه اميد است اين هشدارها باعث شود ديگر اين مسايل تكرار نشود.اين عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس، دعا و كمك گرفتن از خدا و ائمه را با اينگونه ادعاها متفاوت دانست و گفت:از قديم نيز مردم به دعا و كمك گرفتن از ائمه معتقد بوده و هستند و به چيزهايى كه اعتقاد دارند عمل مى كنند، ولى برخى ادعاها كه با انتساب مسايلى به امام زمان(عج) صورت مى گيرد، كارهاى خطرناكى است؛ به خصوص در جامعه ما كه مردم با مشكلات اقتصادى زيادى روبرو هستند. وى با اشاره به تذكر برخى مسئولان و اساتيد حوزه علم و دانشگاه در خصوص انتساب برخى مسائل به امام زمان، گفت:اين كه ادعايى مى شود و برخى عنوان مى كنند كه با امام زمان(عج) در ارتباط هستند، در واقع نوعى تفكر انحرافى و خرافاتى است كه اميدواريم برچيده شود.عليخانى نقش رسانه ها را در اطلاع رسانى در خصوص اين خرافات و كسانى كه ادعاى كذب نزديكى باامام زمان(عج) را مى كنند بسيار بالا دانست و گفت: سال گذشته نيز ناطق نورى در حرم امام در يكى از شب هاى احيا به اين قضيه پرداخت، چرا كه مى دانست دامنه آن گسترده مى شود و اينگونه نيز شد و برخى در كنار اين قضايا از اين مسائل سوء استفاده كردند و مردم را به انحراف كشاندند و از نيات پاك مردم سوء استفاده نمودند. نماينده قزوين در مورد چگونگى تشخيص اين انحرافات از سوى مردم، گفت: در واقع اكثريت مردم مى توانند به خوبى اين خرافات را تشخيص دهند و مسئولين و بزرگان نيز در اين خصوص هشدار و تذكر مى دهند ولى در اين راستا نقش رسانه ها در اطلاع رسانى به مردم بسيار عظيم و بزرگ است.

براى ورود و خروج موفق به جراحى اقتصاد كشور دو اصل كلى اراده خلل ناپذير جمعى و دخالت آگاهانه حاكميت بايد مورد توجه جدى قرار گيرد. دولت بايد بتواند كمك نخبگان از هر سليقه و تفكرى را جلب كند. دولت بايد اجماع عمومى را به دست آورد، اين اجماع با نمايش قابل ايجاد نيست بلكه بايد فرآيندها و بسترهاى اجتماع عمومى از سوى دولت به درستى تعريف شود. هادى قوامى عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه تبعيت قوانين پايين دستى از قوانين كلان و تعريف استراتژى اصولى و كلان نگر با رويكرد تحقق اهداف چندگانه اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى را ضرورتى اجتناب ناپذير دانست و خاطرنشان كرد: پرداختن با عجله به قوانين مهم در دقيقه ۹۰ يا شرايط اضطرار موجب مغفول ماندن ابعاد و اثر ات مختلف قوانين تصويب شده مى شود؛ به همين دليل در اجرا با مشكلات عديده مواجه مى شويم و به ناچار راه اصلاح آنها را به صورت مرتب ادامه مى دهيم. اصلاح قوانين در دولت ها و مجالس مختلف چيزى جز پينه دوزى و وصله پينه نيست. نماينده اسفراين با اشاره به طرح تحول اقتصادى دولت گفت: هفت نظام هدفمندسازى يارانه ها، بهره ورى، اصلاح نظام بانكى، گمرك، توزيع كالا و خدمات، اصلاح ارزش پول ملى و ارز از جمله رويكردهاى دولت در جراحى بزرگ اقتصادى است، ولى قطعا نظام هاى ديگرى وجود دارد كه بايد جزو اهداف دولت قرار مى گرفت. از نظام هاى مورد توجه دولت، نظام بهره ورى جزو مهمترين آنهاست، ولى چون بحث هدفمندسازى يارانه با توزيع پرسشنامه هاى خانوار آغاز شده است اين نظام بيشتر از ساير نظام ها، خودنمايى مى كند. اين عضو اصولگراى مجلس هشتم با ابراز تعجب از تعريف نشدن نظام مهار اقتصاد زيرزمينى در بين نظام هاى طرح تحول اقتصادى، خاطرنشان كرد: با وجودى كه به موازات اقتصاد رسمى ايران، اقتصاد غيررسمى، نامنظم، سياه يا زيرزمينى قواعد خود را بر اقتصاد رسمى كشور تحميل مى كند و سهمى در حدود ۴۰ درصد يعنى ۱۲۰ ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است ولى دولت در طرح تحول هيچ توجهى به اين بازار آشفته كننده اقتصاد رسمى نداشته است.نماينده اسفراين، در بخش ديگرى فقدان اطلاعات درست و دقيق از خانوارها را اصلى ترين دليل انحراف يارانه هاى پرداختى دانست و اظهار كرد: توزيع يارانه ها در بعد نظرى همه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار داده است، ولى در بعد اجرايى به گونه اى توزيع شده است كه طبقات برخوردار به دليل رفاه و مصرف بيشتر حداكثر بهره از يارانه ها نصيب شان شده است. عدالت به مفهوم برابرى بزرگ ترين ديدگاه اشتباهى است كه دولتمردان مان در نظام اجتماعى مرتكب شده اند. نظام فعلى يارانه ها به اذعان همگان، جز اتلاف منابع عظيم كشور نتيجه ديگرى نداشته است؛ به عبارت ديگر نظام فعلى يارانه ها نتيجه اى جز يارى رساندن به مصرف كنندگان بى نياز از حمايت و تحميل هزينه هاى اقتصادى بر خانوارهاى بى بضاعت و اقشار حقوق بگير هيچ نتيجه ديگرى نداشته است.قوامى در عين حال نسبت به جهت دهى يارانه ها به سمت مصرف هشدار داد و اظهار كرد: بازتوزيع يارانه ها بايد در دو بخش توليد و مصرف طراحى و در هر بخش با شناسايى دقيق و درست جامعه هدف اقدام شود. متاسفانه تفكرى كه بر اين تصور است كه با پرداخت مستقيم يارانه ها صرفا بايد به لحاظ مصرف از طبقات ضعيف اجتماعى و اقتصادى حمايت كرد سخت در اشتباه است. نبايد فراموش كرد كه پرداخت يارانه ها در بخش مصرف يكى از اهداف است. هدف ديگر حمايتى كه مهم تر است، حمايت از بخش توليد است. اگر يارانه توليد قطع شود بسيارى از كارخانجات و بنگاه هاى اقتصادى تعطيل و هزينه تمام شده بسيارى از توليدات به حدى افزايش مى يابد كه از توجيه اقتصادى خارج مى شود؛ بعد شاهد افزايش اخراجى ها و افزايش نرخ بيكارى و بالا گرفتن نارضايتى عمومى مى شويم. عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه از طراح طرح پرداخت نقدى يارانه ها پرسيد: آيا با فرم هاى خوداظهارى افراد كليه دارايى ها و درآمدهاى خود را به قيمت روز اعلام مى كنند؟ درآمدهاى حاصل از اقتصاد غيررسمى افراد چگونه قابل شناسايى است؟ چگونه مى توان بين افراد كم اظهار و افراد با درآمدهاى به معناى واقعى پايين فرق قائل شد؟ گذشته از اطلاعات خانوارها، آيا پول نقد به اندازه ۱۴ ميليون خانوار در خزانه كشور وجود دارد؟ چه فكرى براى اين حجم عظيم از نقدينگى و تأثيرات آن بر تورم و تشديد گرانى ها مى شود؟ آيا اساسا چنين طرحى انجام شدنى است؟ اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، منابع كشور را محدودتر از آن دانست كه مادام العمر به مصرف و توليد يارانه پرداخت شود، سپس افزود: يارانه به توليد، صنعت و مصرف پرداخت مى شود تا بتوانند در بلندمدت يارى دهنده شوند، ولى نظام يارانه اى كشور به گونه اى طراحى شده كه تا مادامى كه واحد اقتصادى، - چه خانوار باشد چه بنگاه توليدى - حيات دارد به صورت كج دار مريز سرپا نگهداشته مى شود، بنابراين وقتى ساختار يارانه اى كشور به جاى قاعده ياد دادن ماهيگيرى به افراد، به دست آدم ها ماهى مى دهد جامعه به سمت مصرف گرايى و بروز نيازمندى ها سوق مى يابد. حاصل جمع تناسب نداشتن نيازها و امكانات، موجب تبديل سرمايه هاى ملى به مصرف مى شود. نماينده اسفراين متذكر شد: اگرچه ظاهر طرح تحول اقتصادى، اصلاح صورت مسأله ناكارآمدى هاى اقتصاد دولتى است كه مثلا يارانه ها اصلاح شود، بهره ورى اتفاق بيافتد و آسيب پذيرى كاهش يابد ولى اجراى با عجله طرح موجب مى شود هرچه به پيش مى رويم توليدكنندگان و افراد مولد نيز به يك آسيب پذير مبدل مى شوند، اين اتفاقات متاسفانه در آينده خواهد افتاد.قوامى در گفتگو با ايسنا جراحى اقتصاد ملى را مستلزم همراهى و همكارى كليه دستگاه ها، اساتيد فن و مردم دانست و تأكيد كرد: اقتصاد ملى يك پيكره است كه سرنوشت همه افراد به آن گره خورده است. وقتى قرار بر اتخاذ تصميمى براى اقتصاد ملى است بايد همه افراد در اين فرآيند به بازى گرفته شوند. جراحى اقتصاد ايران اگر به دست تيم زبده اقتصادى كه متشكل از همه افراد و دستگاه هاست انجام نشود به طور حتم ناكام خواهد ماند. براى ورود و خروج موفق به جراحى اقتصاد كشور دو اصل كلى اراده خلل ناپذير جمعى و دخالت آگاهانه حاكميت بايد مورد توجه جدى قرار گيرد. دولت بايد بتواند كمك نخبگان از هر سليقه و تفكرى را جلب كند. دولت بايد اجماع عمومى را به دست آورد. اين اجماع با نمايش قابل ايجاد نيست. بايد فرآيند و بسترهاى اجتماع عمومى از سوى دولتمردان به درستى تعريف شود. قوامى اجراى آزمايشى طرح پرداخت نقدى يارانه ها در چند استان نمونه را خواستار شد و افزود:  طرح پرداخت نقدى يارانه ها بايد به صورت آزمايشى در سه استان برخوردار، نيمه برخوردار و فقير، اجرا تا آثار و تبعات، واكنش ها، ضريب تحقق اهداف، درصد اتلاف منابع و ميزان ناكامى در تأمين اهداف مشخص، سپس با شناسايى نقايص و معايب طرح به تدريج اصلاح شده و در كل كشور به اجرا گذاشته شود. اگر در اجراى طرح تعجيل شود و ابعاد آن كمتر تحليل و كمتر كارشناسى شود در اجرا هزينه هايى به مراتب بيشتر از منافع پيش بينى شده اوليه بر اقتصاد كشور تحميل مى شود.

در بازرسى از خانه سرگرد بازنشسته فيكرت امك از نيروهاى ويژه ارتش تركيه كه در جريان ارگنكون دستگير شده بود، اسناد مربوط به فعاليت هاى پ.ك.ك در كشور آذربايجان به دست آمده است. روزنامه مليت، چاپ تركيه نوشت: بنا بر اين گزارش، شركت هلدينگ A در آذربايجان با نام پ.ك.ك فعاليت مى كند. در گزارش هاى سرى به دست آمده از اين اسناد، فاش شد كه اين شركت با دادن رشوه به مقامات عالى رتبه آذربايجان، به فعاليت هاى خود با قدرت تمام ادامه مى داده و همچنين ادعا مى شود كه الهام على اف، رئيس جمهورى آذربايجان به صورت سرى عضو اين شركت است. بر پايه اطلاعات به دست آمده در اين باره اعلام شد كه الهام على اف، درآمد خوبى از شركت براى خود به دست مى آورد و حتى آدرس كروكى اين شركت در اسناد به دست آمده موجود است. در اين گزارش، درباره تحركات منطقه اى پ.ك.ك اطلاعاتى به دست نيامد، ولى در بررسى اسناد و مدارك به دست آمده، مشخص شد كه اين شركت براى تأمين و پشتيبانى از پ.ك.ك تشكيل شده و همچنين مشخص شد كه شركت هاى T و I به شركت هلدينگ A وابسته هستند. از سوى ديگر، دو شركت ديگر كه در ازمير و آنكارا فعاليت مى كنند، به شركت هلدينگ A وابسته  اند. گفتنى است كه در اسناد رسمى، صاحب اصلى شركت هلدينگ و شركت هاى وابسته به آن، فردى تركيه اى به نام«A.Y» است. بنا بر اسناد مورد ادعا، شركت هاى A و T و I حدود ۴۰ درصد از امور مربوط به بخش مواد غذايى را در آذربايجان بر عهده دارند و اين در حالى است كه رشد و پيشرفت سريع اين شركت ها، باعث نگرانى ديگر شركت هاى آذربايجانى شده است. حدود ۱۰۰ درصد افراد شاغل در شركت هاى A و T و I را كردها كه ريشه تركيه اى دارند، تشكيل مى دهند. همچنين در اين زمينه، مردم منطقه آشكارا اعلام مى دارند كه اين شركت ها، فعاليت ها و تبليغات پ.ك.ك و كردى انجام مى دهند. بنا بر اين گزارش، افراد رده بالاى اين شركت ها، حدود ۴۵۰۰ دلار و افراد رده پايين آنها، حدود ۲۵۰۰ دلار حقوق ماهيانه دريافت مى كنند. هم اكنون شركت T در گمرك آذربايجان، نفوذ بسيارى دارد و امورات گمركى خود را به راحتى انجام مى دهد و بايد افزود كه اين شركت حدود ۳۸ درصد ماليات وارداتى خود را پرداخت نمى كند. اين شركت همچنين در مسكو براى خود دفتر ارتباطى دارد كه البته هيچگونه كار تجارتى انجام نمى دهد، ولى ماهيانه يك ميليون دلار پول از مسكو به باكو ترانسفر مى كند؛ احتمال اين كه اين پول ها متعلق به پ.ك.ك باشد، زياد است.

پس از آن كه در دو هفته گذشته، خبرى به نقل از خبرگزارى ها به نقل از يك مقام دفتر مطالعات بين الملل وزارت امور خارجه روى تلكس خبرگزارى ها قرار گرفت و در آن به نظام هاى سياسى كشورهاى عربى خليج فارس اشاره شد، تلويزيون العربيه، بار ديگر، بمباران تبليغاتى اش را عليه ايران آغاز كرد. به گزارش تابناك، صرفنظر از درستى يا نادرستى نقل قول، تلويزيون العربيه با كش دادن اين داستان، قصه هزار و يك شب عليه ايران ساخت و با آوردن چند كارشناس عرب و يك ايرانى و با بستن داستان پرونده هسته اى ايران به اين قصه جديد از نيت هاى ايرانى سخن گفت كه در آن، ايران به دنبال سيطره بر منطقه خليج فارس است. در راستاى اهداف همين جنگ رسانه اى، تلويزيون العربيه، تر و خشك را با هم سوزاند و در يك گزارش تحليلى سياسى ـ اقتصادى مدعى شد كه ايران، چهارده ميليون نفر زير خط فقر دارد؛ آن هم در كشورى كه سرزمين نفت و گاز به شمار مى رود.

عضو رايحه خوش خدمت گفت: نشست هاى جدى اصولگرايان در ارتباط با انتخابات رياست جمهورى از دى ماه آغاز مى شود. احمد بزرگيان در گفتگو با ايلنا، با اشاره به اظهارات اخير باهنر مبنى بر مخالفت طيف كوچكى از اصولگرايان با كانديداتورى احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى سال آينده، اظهار داشت: باهنر يكى از باسابقه ترين اعضاى جبهه اصولگرايى است،البته اختلاف و تفرقه در ميان تمام گروه هاى سياسى وجود دارد كه بايد با آسيب شناسى به موقع، از ميزان آن كاست. وى با بيان  اينكه اختلاف جريانات سياسى در زمان انتخابات بيش از پيش خود را نشان مى دهد، خاطر نشان كرد: اين اختلافات در سال هاى اول و دوم رياست جمهورى تأثير اندكى در موضع گيرى ها داشت كه از آغاز سال سوم كاهش يافت و در انتخابات مجلس هشتم شاهد كمرنگ تر شدن و افزايش تعداد اصولگرايان دراين مجلس نبست به دور قبل آن بوديم. عضو رايحه خوش خدمت با اشاره به اينكه در انتخابات رياست جمهورى بايد بر روى يك نفر وحدت نظرحاصل شود كه نيازمند آسيب پذيرى و دقت نظر بيشترى است، ادامه داد: گروه هايى در بين اصولگرايان هستند كه تفكرات احمدى نژاد را بر نمى تابند، البته اين مسأله تنها مختص به اصولگرايان نيست و در تمام جريانات، گروه هايى هستند كه تفكرات متفاوت با آن جريانات دارند. بزرگيان خاطر نشان كرد: اختلافات درون گروهى در مراحل اوليه بروز بيشترى دارد اما، هرچه به زمان برگزارى انتخابات نزديك تر مى شويم، وحدت نظر بيشترى حاصل مى شود. نماينده اصولگراى مجلس هفتم در ادامه، نشست زيرگروه هاى اصولگرايان مانند جامعه اسلامى مهندسين، جمعيت ايثارگران، رايحه خوش خدمت و احزاب اصولگراى ديگر را در كاهش اختلافات احتمالى مفيد و موثر دانست.

در ديدار چهارشنبه گذشته كاركنان وزارت اطلاعات با رهبرى كه در حسينيه امام خمينى(ره) برگزار شد، رهبر انقلاب از وعده وزير اطلاعات به كاركنان اين وزارتخانه ابراز رضايت كردند. به گزارش تابناك، در آغاز اين ديدار محسنى اژه اى، وزير اطلاعات، گزارشى از اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) به رهبر انقلاب ارائه كرد. وى از جمله در بخش مربوط به نيروهاى اين وزارتخانه، وعده داد: با توجه به آن كه جمع زيادى از نيروهاى مجرب در آينده نزديك به سن بازنشستگى مى رسند، تدبيرى انجام شده تا برخى نيروهاى اين وزارتخانه كه بحث بازنشستگى آنان مطرح بوده، چند سال ديگر هم به خدمت در اين وزارتخانه ادامه دهند. گفتنى است، اين وعده وزير اطلاعات كه در حضور رهبر انقلاب بيان شده، با ابراز رضايت ايشان همراه شده است.

مشاور حسن روحانى با اشاره به رايزنى هاى وى براى حضور در عرصه كانديداتورى در انتخابات آتى، گفت: با توجه به اينكه ايشان نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى هستند براى حضور در اين عرصه از معظم له كسب تكليف خواهند كرد. على عسگرى نمايند پيشين مشهد در مجلس هفتم در گفتگو با ايلنا با اشاره به دعوت برخى گروه هاى اصولگرا و اصلاح طلب معتدل، از روحانى براى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى دهم، افزود: روحانى در حال بررسى و ارزيابى شرايط هستند. اگر چه ايشان نهايتا از رهبرى انقلاب نيز كسب تكليف خواهند نمود اما مقام معظم رهبرى معمولاً در مورد اشخاصى كه قصد كانديداتورى دارند، نفيا يا اثباتا اظهار نظر نمى كنند. چه در مورد رئيس جمهورى فعلى و چه در مورد كانديداهاى رقيب وى، چرا كه جايگاه رفيع رهبرى محفوظ از ورود به اين مسايل است. وى با بيان اينكه دعوت از روحانى محدود به گروه هاى اصولگرا يا اصلاح طلب نيست، اين دعوت را در نتيجه همگرايى ميان چهره ها و دلسوزان اسلام و انقلاب و وفاداران به مقام معظم رهبرى دانست و گفت: مجموعه اين افراد معتقدند كه حضور يك چهره جديد به عرصه انتخابات طراوت و تازگى مى دهد. مشاور دبير سابق شوراى امنيت از استقبال جمعى از اصولگرايان و اصلاح طلبان معتدل غيرافراطى نسبت به كانديداتورى احتمالى روحانى خبر داد و افزود: اگر چه هنوز عملا از ناحيه شخص روحانى پاسخ شفافى به دعوت هاى صورت گرفته، مطرح نشده است اما ايشان در حال بررسى موضوع و مشورت با بزرگان، نخبگان و دانشگاهيان كشور هستند. همچنين روحانى نظر مشورتى بزرگان دينى، علما، مراجع برخى اركان نظام را نيز جويا خواهد شد. وى از روحانى به عنوان يك رئيس جمهورى واجد شرايط متعادل و كارآمد در عرصه هاى داخلى و بين المللى ياد كرد و با تأكيد بر اينكه كانديداتورى وى براى انتخابات آتى بستگى به آن دارد كه او حضورش دراين عرصه را تكليف بداند يا نه؟ افزود: تمامى كسانى كه خواستار استقرار و پايدارى نظام از يك سو و تأمين مشاركت حداكثرى از سوى ديگر هستند بايد مشوق كانديداتورى چهره هاى اصولگرا از جمله روحانى و ناطق نورى باشند. عسگرى در ادامه گفت: اصولگرايان مدافع  هاشمى رفسنجانى، ضمن آنكه براى مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات آتى رياست جمهورى تلاش مى كنند، در پى آن هستند كه كانديداى مورد نظرشان را به عنوان رقيب جدى احمدى نژاد وارد عرصه انتخابات كنند. كانديدايى كه هم توان جلب آرا عمومى را دارد و هم مى تواند از تمامى ظرفيت هاى نيروى انسانى موجود در عرصه مديريتى كشور استفاده كند و كابينه وحدت تشكيل دهد. وى با بيان اينكه حاميان چنين تفكرى در انتخابات رياست جمهورى گذشته به هاشمى رفسنجانى رأى دادند، از او به عنوان چهره مظلوم مقتدر نظام ياد كرد و ادامه داد: هيچ يك از ما از حمايتى كه از هاشمى كرديم پشيمان نيستيم و از منتقدان عملكرد دولت به ويژه در حوزه مديريت، اقتصاد و سياست داخلى و خارجى هستيم.

دادستان كل كشور گفت: آيت الله مرعشى شوشترى فقيهى وارسته و از همراهان حضرت امام و ياور رهبر معظم انقلاب بود. قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان كل كشور در حاشيه تشييع پيكر مطهر آيت الله مرعشى شوشترى در گفتگو با مهر اظهار داشت: مرحوم شوشترى در مبانى فقهى و دينى صاحبنظر بود و چه در دانشگاه و چه در حوزه به تربيت دانشجو مشغول بود. وى افزود: ساده زيستى مهمترين ويژگى آيت الله شوشترى بود و علاوه بر اين، عشق به اهل بيت از ويژگيهاى خاص شخصيتى او به شمار مى رفت. دادستان كل كشور با اشاره به فعاليت آيت الله شوشترى در شوراى عالى قضايى اظهار داشت: چه در مقالات، چه در سخنرانيها و چه در تصدى مسئوليت در قوه قضائيه آيت الله شوشترى به فكر كمك به اسلام و تربيت طلاب بود.

آيت الله نورى همدانى با درخواست ملاقات اسفنديار رحيم مشايى موافقت نكرد. آيت الله نورى همدانى از مراجع عظام تقليد با درخواست اسفنديار رحيم مشايى معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى براى ملاقات موافقت نكرد. اسفنديار رحيم مشايى كه به قم سفر كرده بود از آيت الله نورى همدانى درخواست ملاقات كرده بود كه با مخالفت اين مرجع تقليد مواجه شد.

عسگر جلاليان، نماينده دير و كنگان در مجلس شوراى اسلامى، در خصوص واكنش روزنامه كيهان به انتقادات مطرح شده از سوى هاشمى رفسنجانى گفت: اظهار نظر سليقه اى را، چه از سوى كيهان صورت گيرد چه از سوى هر نشريه ديگرى، قبول ندارم.اين نماينده مجلس هشتم، در گفتگو با آفتاب، در ارزيابى از بيان انتقادات توسط هاشمى رفسنجانى در مقطع فعلى، اظهار داشت: هاشمى رفسنجانى مرد سياستمدار و بسيار توانمندى است كه خيلى ملاحظات جناحى و حزبى را نمى كند، او خود را فردى متعلق به انقلاب مى داند و خيرخواهانه به بيان انتقادات مى پردازد.وى افزود: هاشمى رفسنجانى جهت باز كردن گره از مشكلات مملكت، انتقاداتى را مطرح مى كند و احمدى نژاد نيز شخص فهميده، روشن و آگاهى است كه انتقادات سازنده را مى پذيرد و در برنامه هاى خود به كار مى گيرد. عضو كميسيون انرژى مجلس، انتقاد هاشمى رفسنجانى در خصوص عدم پيشرفت در سند چشم انداز را انتقادى وارد دانست و خاطر نشان كرد: شاه كليد دست يابى به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، اجرايى كردن اصل ۴۴ و سياستهاى اجرايى آن است كه متاسفانه در دولت نهم آنچنان كه بايد و شايد به اجرايى كردن اصول و موارد مربوط به اصل ۴۴ توجه نشده و در اين راستا برنامه ريزى لازم صورت نگرفته است.به گفته وى، براى رسيدن به اهداف سند ۲۰ ساله راهى جز اين نداريم كه اصل ۴۴ را اجرايى كرده و هرجا كه بسترى براى آن نياز است، آن را فراهم كنيم و دولت را به سمت و سويى ببريم كه به جاى عامل بودن تبديل به ناظر شود. جلاليان با بيان اينكه در اين موضوع فرقى نمى كند كه مديريت ارشد دولت به دست چه كسى باشد، گفت: تا زمانى كه نقش دولت از عامليت به ناظريت تبديل نشود، نمى توانيم به اهداف سند چشم انداز در عرصه هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى، سياسى و... دست يابيم. وى با تأكيد براين نكته كه بسترسازى و سياستگذارى لازم جهت نيل به اهداف سند چشم انداز تا كنون انجام نشده، انتقاد هاشمى رفسنجانى را انتقادى وارد دانست.نماينده دير و كنگان در واكنش به مقاله كيهان در اين رابطه گفت: اظهار نظر سليقه اى را، چه از سوى كيهان صورت گيرد چه از سوى هر نشريه  ديگرى، قبول ندارم. اين روزنامه بايد استدلال و سند و مرجع خود را ارائه دهد.وى در عين حال معتقد است كه قوى ترين، محبوبترين و كارآمد ترين دولت بعد از انقلاب اسلامى، دولت مقام معظم رهبرى در دوران رياست جمهورى ايشان بوده است.

رئيس جريان المستقبل لبنان ديروز در اقدامى مداخله جويانه از ادعاهاى واهى امارات درباره جزاير سه گانه ايرانى حمايت و ايران را به نقض يادداشت تفاهم سال ۱۹۷۱ ميان ابوظبى و تهران متهم كرد. به گزارش رجانيوز، پايگاه خبرى ۱۴ مارس لبنان گزارش داد: سعد حريرى رئيس جريان المستقبل و رئيس فراكسيون اين جريان در پارلمان لبنان گفت: ما همبستگى كامل خود را با كشور امارات در قبال مسأله اقدام اخير ايران در جزيره ابوموسى ابراز مى داريم. وى افزود: ما اقدام ايران در نقض يادداشت تفاهم امضا شده در سال ۱۹۷۱ ميان ابوظبى و تهران را محكوم مى كنيم. حسن قشقاوى سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران روز شنبه با تأكيد بر ايرانى بودن جزيره ابوموسى اظهار داشت: جمهورى اسلامى ايران همواره اعلام كرده كه هرگونه سوءتفاهم درباره ترتيبات اجرايى جزيره ابوموسى در چارچوب يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و بر اساس گفتگوى دو جانبه قابل حل است. قشقاوى در واكنش به مواضع اخير يك مقام وزارت امور خارجه امارات متحد عربى تبليغاتى كردن اين مسأله را رويكردى غيرسازنده و بر خلاف روح حاكم بر روابط ايران و امارات ارزيابى كرد. جمهورى اسلامى ايران بارها قاطعانه ادعاهاى بى اساس امارات در رابطه با جزاير ايرانى ابوموسى، تنب كوچك و تنب بزرگ را رد و تأكيد كرده كه اين جزاير بخشى ابدى و مسلم از خاك جمهورى اسلامى ايران بوده و خواهند بود.

وزير علوم، تحقيقات و فناورى ديروز در جمع خبرنگاران درباره وضعيت بررسى مدرك كردان وزير كشور در وزارت علوم گفت: از ايشان خواسته شده تا مدرك خود را به وزارت علوم ارائه كنند البته توجه به اين نكته ضروريست كه وزارت علوم هيچ گاه به صورت فى البداهه و بدون درخواست شخص حقيقى يا حقوقى اقدام به بررسى مدركى نمى كند. به گزارش ايسنا، محمد مهدى زاهدى ديروز در ادامه نشست مطبوعاتى خود كه به مناسبت فرا رسيدن هفته دولت با عنوان ارائه گزارش عملكرد سه ساله برگزار شد، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران افزود: از ايشان خواسته شده تا اصل مدرك و يا مدارك تحصيلى شان را به حوزه دانشجويى ما ارجاع دهند كه اين معاونت اين مسأله را پيگيرى مى كند. وى در خاتمه تأكيد كرد: اطلاعات ارائه شده در سايت ها پيرامون افتخارى بودن يا نبودن و يا اعلام عدم اعتبار اين مدرك از سوى دانشگاه آكسفورد از نظر ما ارزشى ندارد و وزارت علوم خود از طريق يك پروسه اجرايى شفاف و روشن كه هميشه از طريق آن اقدام مى كرده است، مدرك را ارزيابى مى كند.