۶ تن از مراجع عظام محاسبه تورم در عقود قرض الحسنه با هدف حفظ قدرت خريد را خلاف شرع دانستند. به گزارش برنا، طى استفتايى كه از مراجع عظام درخصوص محاسبه نرخ تورم در عقود قرض با هدف حفظ قدرت خريد انجام گرفته است، ۷ تن از مراجع عظام نظر خود را در خصوص بازپرداخت قرض،همراه با جبران كاهش ارزش پول اعلام كردند.سؤالاتى كه از مراجع عظام در اين رابطه صورت گرفته است بدين شرح است:
۱- آيا قرض دهنده مى تواند قدرت خريد پولشان را قرض دهد و به عبارت ديگر جبران كاهش ارزش پول قرض داده شده را شرط كند؟
۲- آيا در معاملات بانكى مى توان سپرده اى را طراحى كرد كه سپرده گذار قدرت خريد پولش را به بانك قرض دهد و عند المطالبه قدرت خريد پولش را پس بگيرد؟
۳- آيا بانك مى تواند به متقاضيان تسهيلات بانكى قدرت خريد پول را وام دهد و آن را به صورت دفعى يا اقساطى پس بگيرد؟
۴- در موارد فوق اگر پاسخ مثبت است آيا قرض دهنده و قرض گيرنده مى توانند براى محاسبات قدرت خريد روى نرخ مشخصى مانند نرخ تورم كه به صورت رسمى از طرف بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام مى شود توافق كنند؟
پاسخ مرحوم حضرت آيت الله فاضل لنكرانى:
بسمه تعالى
خير. هيچ كدام از موارد جايز نيست. راه حل همان قانون بانك هاست كه پول را به عنوان مضاربه و يا شركت و يا مشاركت مدنى و امثال آنها بدهند و در سود حاصله شريك باشند.
پاسخ حضرت آيت الله سيستانى:
بسمه تعالى
معامله مذكور ربا است و به هيچ وجه جايز نيست و مى توانند براى رفع مشكل پولى را قرض بدهند كه قيمت آن تغيير نكند و مى توانند طلا و جواهرات را قرض دهند.
پاسخ حضرت آيت الله خامنه اى:
بسمه تعالى
ج۱- نمى تواند و در صورت شرط، ربا محسوب مى شود.
ج ۲ و ۳- عمليات بانكى كه مطابق قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تاييد شوراى محترم نگهبان، انجام گيرد، بى اشكال است.
ج۴ - حكم آن معلوم شد.
پاسخ حضرت آيت الله صافى گلپايگانى:
بسمه تعالى
جايز نيست و از شرع مقدس دليلى بر آن نداريم و اشكالات فقهى و حقوقى آن زياد است.
پاسخ حضرت آيت الله مكارم شيرازى:
بسمه تعالى
با توجه به اينكه وام دادن قدرت خريد در عرف بازار به معيار براى اين امور است شناخته شده نيست، اين كار اشكال دارد؛ ولى مى توانند آنها پولى را كه وام مى دهند تبديل به سكه كنند و يا تبديل به ارزهايى كه كمتر تغيير پيدا مى كند. در اين صورت مشكل حل مى شود.
پاسخ حضرت آيت الله نورى همدانى:
بسمه تعالى
ج ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قرض به صورتهاى مذكور جايز نيست.
پاسخ حضرت آيت الله موسوى اردبيلى:
بسمه تعالى
قرض و استقراض قدرت خريد پول كه توسط بانك مركزى مشخص مى شود با قصد قرض دهنده و گيرنده اشكال ندارد.

نماينده اصفهان نسبت به تخلف رئيس جمهور در عدم ارائه گزارش عملكرد سالانه از اجراى قانون برنامه تذكر داد. به گزارش مهر، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان در جلسه علنى ديروز در اخطار قانون اساسى در خصوص وظايف رئيس جمهور و كميسيون هاى مجلس اظهار داشت: اگر مجلس بنا بر فرمايشات مقام معظم رهبرى بخواهد در انجام وظايف نظارتى خود موفق شود بايد اين اصول قانون اجرايى شود.وى افزود: بر اساس ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم، رئيس جمهور موظف است تا پايان آذر ماه هر سال گزارش عملكرد اين قانون را به مجلس ارائه دهد اما رئيس جمهور طى ۲ سال گذشته فقط گزارش عملكرد سال ۸۴ را ارائه داده است.فولادگر با تأكيد بر اينكه احمدى نژاد رئيس جمهورى گزارش عملكرد قانون برنامه در سال هاى ۸۵ و ۸۶ را ارائه نداده است، گفت: نمايندگان مجلس در بودجه سال جارى صراحتا آورده اند كه افزايش حقوق بازنشستگان بايد بر اساس قانون خدمات كشورى باشد اما شاهد اجرايى شدن اين قانون نبوده ايم.وى تصريح كرد: اگر رئيس جمهور گزارش مشخصى در مورد نحوه اجراى برنامه چهارم ارائه ندهد مجلس زير سؤال مى رود از اين رو بايد از ابرازهاى نظارتى خود استفاده كنيم.لاريجانى در پاسخ به اين تذكر فولادگر گفت: مطالب شما خوب و پسنديده است اما ربطى به اداره جلسه ندارد اميدواريم كميسيون ها به وظايف خود عمل كنند.وى با اشاره به اصلاحاتى كه در آيين نامه داخلى مجلس شده ، تصريح كرد: بر اساس اين اصلاحات كميسيون ها مى توانند با قدرت بيشترى تصميم گيرى كنند.

در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى كليات طرح ساماندهى استفاده از تسهيلات دولتى بررسى شد و با ۹۵ راى موافق و ۱۰۴ راى مخالف از سوى نمايندگان رد شد. به گزارش ايسنا، طراحان اين طرح عنوان مى كردند كه شركت هاى خصوصى و دولتى جهت سرمايه گذارى زمين هاى زيادى از منابع طبيعى گرفته بدون آن كه از همه آنها استفاده كرده باشند يا وام هاى كلان گرفته بدون آن كه آن وجوه را در همان سرمايه گذارى و همان جاى معين شده هزينه كنند كه وجود اين وجوه در بازار باعث تورم به خصوص در بخش مسكن شده است. كليات اين طرح كه يك فوريتش در تيرماه امسال به تصويب رسيده بود، از سوى نمايندگان رد شد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با يك فوريت طرح پرداخت بدهى هاى دولت به سازمان هاى بيمه اى مخالفت كردند. به گزارش ايسنا، موسى الرضا ثروتى به عنوان يكى از طراحان اين طرح گفت: اين طرح براساس بند(ه) ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم تهيه شده و در اين بند آمده تسهيلات لازم جهت بازپرداخت بدهى دولت به سازمان هاى بيمه اى تا پايان برنامه چهارم تسويه شده باشد. نماينده بجنورد با بيان اين كه اين طرح با اصل ۴۴ قانون اساسى مغايرت ندارد، گفت: اين طرح هيچ بار مالى براى دولت ايجاد نمى كند. محمد دهقان در مخالفت با يك فوريت اين طرح اظهار داشت: نمى دانيم بدهى دولت به تامين اجتماعى چقدر است؟ چگونه اين موضوع به اين مهمى را در قالب طرح مطرح كنيم، اگر دولت بدهكار است به ساير دستگاه ها نيز بدهكار است، چرا متولى اين كار شويم؟ نماينده چناران با بيان اين كه آوردن اين طرح كار دقيق و كارشناسى شده نيست و خود دولت بايد براى اين كار اقدام كند، افزود: اين طرح شبهه مغايرت با قانون اساسى را دارد و فوريت نيز ندارد و با فوريت وارد اين موضوعات شدن به شأن مجلس لطمه مى زند. عوض حيدرپورشهرضايى در موافقت با يك فوريت طرح گفت: فوريت اين طرح جدى است، چون ماه گذشته تعدادى از كارمندان سازمان تامين اجتماعى حقوق دريافت نكردند و از طرف ديگر اين موضوع در لايحه بودجه مغفول باقى مانده است. نماينده شهرضا ادامه داد: سازمان تامين اجتماعى ۴۰۰۰ ميليارد تومان، سازمان بازنشستگى ۳۰۰۰ ميليارد تومان و سازمان هاى ديگر به همين ترتيب از دولت طلبكارند و جمع بدهى هاى دولت بيش از ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان است كه بايد پرداخت شود. پس از اظهارات موافقان و مخالفان يك فوريت اين طرح به راى گذاشته شد، ولى به تصويب نرسيد.

وزير بازرگانى با رد افزايش قيمت تمام كالاها در ماه مبارك رمضان، گفت: تنها كالايى كه با افزايش قيمت مواجه شده مرغ بوده كه آن هم ۱۵ روز قبل از آغاز ماه مبارك رمضان اتفاق افتاده است. به گزارش مهر، مسعود ميركاظمى در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگارى كه پرسيد علت گرانى كالاها در ماه رمضان چيست ، گفت : اين حرف ها سبب تحريك بازار مى شود و تنها كالايى كه افزايش قيمت داشت مرغ بود كه ۱۵ روز قبل از آغاز ماه مبارك رمضان قيمت آن افزايش يافت و بقيه كالاها افزايش قيمت نداشتند و حتى قيمت برنج رو به كاهش است.ميركاظمى همچنين از رسانه ها خواست با انتشار اخبارى از اين دست ، به تحريك بازار و افزايش قيمت ها دامن نزنند.وزير بازرگانى با اشاره به اينكه نرخ بالاى تورم و قيمت بالاى برخى كالاها موضوع ديگرى است و ربطى به افزايش قيمت كالاها در ماه مبارك رمضان ندارد، عنوان كرد: اين طور نيست كه بگوييم كه در اين ماه قيمت همه كالاها افزايش يافته است.

مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: طى دو سال اخير با پرداخت بى حساب و كتاب وام ها مشكلاتى ايجاد شد، و انجام اين روش را تعطيل كردند و حالا اصلاً پرداخت وام صورت نمى گيرد كه هر دو كار افراط و تفريط است. محمدرضا خباز در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود:دست و دلبازى هاى بى حساب و كتاب و تنگ نظرى هر دو روش غلطى است و اختلاف نظرها در همين قضيه است كه دولت معتقد است نقدينگى تورم زا نيست و ما مى گوييم تورم زا است. نماينده كاشمر، بردسكن و خليل آباد در مجلس با تأكيد بر اين كه نبايد اركان كشور بر سر مسأله اى به اين مهمى با هم اختلاف نظر داشته باشند، بر نزديك شدن افق ديد مسئولان تأكيد كرد. وى خاطرنشان كرد: كميسيون اقتصادى مجلس تلاش دارد براى ارائه وام هايى كه به توليد منجر مى شود، شرايط خاصى در نظر بگيرد و براى پرداخت وام هايى كه به توليد منجر نمى شود، سود و زيان آن ها را بررسى كند تا اگر منفعتى داشت، پرداخت شود. مخبر كميسيون اقتصادى مجلس انجام اين كار را مستلزم نظارت بيشتر دانست و گفت: چه بسا اغلب وام هايى كه به بخش توليد پرداخت شد، به سمت كارهاى دلالى رفت. خباز در خصوص طرح تحول اقتصادى افزود: اين طرح در قانون برنامه پنج ساله سوم و چهارم و در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور كه از سوى مقام معظم رهبرى ابلاغ شد، وجود داشت، لذا بايد از دولت بخواهيم، كه چرا اين طرح را طى دو سال گذشته مطرح نكرده زيرا اجراى آن جزء مطالبات مردم است. نماينده كاشمر و بردسكن در پايان اظهار داشت: اگر چنانچه مخالفتى در خصوص طرح تحول اقتصادى وجود دارد، در روش اجراست وگرنه همه بايد موافق آن باشند اما بايد به گونه اى اجرا شود كه مردم كمترين ضرر را ببينند.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷