|
نايب رييس كميسيون انرژى:
فقدان تدبير مديريتى، اصلى ترين دليل خاموشى هاى گسترده در كشور است
• بخش وسيعى از شهرها در ماه رمضان در ساعات مختلف به ويژه وقت افطار و سحر كماكان با خاموشى هاى گسترد ه اى مواجه هستند
نايب رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى گفت: اين هفته جلسه اى با وزير نيرو و معاونان وى براى پاسخ گويى به علل خاموشى ها و محقق نشدن وعده هاى فتاح در ماه رمضان نداريم. سيدناصر موسوى با ابراز تأسف از عملى نشدن قول ها و وعده هاى پرويز فتاح براى پايان دادن به خاموشى ها به ويژه در وقت افطار و سحر به ايسنا، گفت: وزير نيرو چه در كميسيون انرژى و چه در مصاحبه ها بارها از پايان دادن به خاموشى ها به ويژه در وقت افطار و سحر در ماه رمضان سخن گفته است، اما متاسفانه بخش وسيعى از شهرها در ماه رمضان در ساعات مختلف به ويژه وقت افطار و سحر كماكان با خاموشى هاى گسترد ه اى مواجه هستند. نماينده رامهرمز با اشاره به ضعف مديريتى وزارت نيرو، گفت: تصور نمى كنم وزير نيرو و معاونان وى بتوانند وعده هايشان را محقق كنند، بنابراين بايد به فكر چاره اى جديد باشند. نايب رئيس كميسيون انرژى در ادامه به تشريح واكنش هاى نظارتى اين كميسيون به وعده هاى وزير نيرو پرداخت و اظهار داشت: همكارانم در كميته برق كميسيون انرژى پيشنهادات و راهكارهاى متعددى را بررسى كرده اند، از سوى ديگر از سوى كميسيون انرژى به مديران وزارت نيرو و ساير نمايندگان اعلام شده كه در صورت ارايه هر نوع پيشنهادى در قالب طرح يا لايحه اين آمادگى وجود دارد كه كميسيون انرژى از طرح يا لايحه پيشنهادى با اولويت، دفاع و نياز مالى را از حساب ذخيره ارزى رفع كند. وى يكى از نيازهاى اساسى برق كشور را سرمايه گذارى در زيرساخت ها براى توليد برق برشمرد و اظهار داشت: يكى از دلايل چالش برق طرح تثبيت قيمت هاى مجلس هفتم بود، به نحوى كه از بعد از سال ۸۴ تاكنون سرمايه گذارى چندانى از سوى وزارت نيرو به دليل فقدان منبع مالى لازم در حوزه برق انجام نشده است اما از سوى ديگر بازسازى و توسعه برق نيازمند مديريتى توانمند است كه متاسفانه اين نقص نيز مشكلات را مضاعف كرده است. موسوى افزود: فقدان تدبير مديريتى در مجموعه وزارت نيرو، ذخيره آب پشت سدها،ترس ازافزايش بارندگى در اسفند ۸۶ و طغيان رودخانه ها و آب سدها كار را به جايى رساند كه آنان بخش عظيمى از آب پشت سدها،را تخليه كردند، مديران وزارت نيرو به صرف گزارش پيش بينى سازمان هواشناسى بى تدبيرى كرده و زمينه خاموشى ها گسترده اخير را موجب شدند. نايب رئيس كميسيون انرژى در پايان احتمال استيضاح وزير نيرو را رد و تاكيد كرد: سؤال از وزير يا استيضاح از اختيارات طبيعى نمايندگان است، ولى تا اين لحظه زمزمه اى از مطرح شدن طرح استيضاح پرويز فتاح در كميسيون انرژى مطرح نشده است. از سوى ديگر على عسكرى، معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت نيرو معتقد است: ظرفيت نصب شده نيروگاهى ايران براى توليد برق حدود ۵۱ هزار مگاوات است اما از اين ميزان حدود ۳۷ تا ۴۰ هزار مگاوات قابليت ورود به مدار را دارد. به گزارش ايلنا، وى افزود: اگر همه اين ظرفيت (قابليت توليد) وارد مدار توليد مى شد، امسال در كشور خاموشى نداشتيم اما خشكسالى امسال باعث شد بخشى از ظرفيت نيروگاه هاى برق - آبى كه در مدار توليد برق بودند و در دوره اوج مصرف هم وارد مدار توليد مى شدند، امسال از مدار توليد خارج شوند و از بخشى از اين ظرفيت محروم بمانيم. عسكرى گفت: در چند سال اخير نرخ رشد مصرف برق از رشد توليد بيشتر بوده و باعث شده است در ايجاد ظرفيت هاى توليد به رشد مصرف نرسيم. وى ضمن درخواست از شهروندان براى صرفه جويى در برق افزود: با ۱۰ درصد صرفه جويى، در واقع با ۳۷ هزارمگاوات انرژى كه وارد مدار مى شود، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ مگاوات صرفه جويى صورت مى گيرد كه اين رقم معادل خاموشى هايى است كه در پيك تابستان با آن مواجه بوده ايم. وى اضافه كرد: در ايران انرژى حاصل از زغال سنگ صفر است،در حالى كه در تركيه ۲۶/۷ درصد، در چين ۷۹ درصد، در اروپا ۳۰ درصد و در جهان ۴۰ درصد انرژى از زغال سنگ تأمين مى شود. عسگرى گفت: تركيب انرژى تأمين شده از گاز در ايران ۷۳ درصد است در حالى كه در تركيه ۴۵ درصد، درچين نيم درصد، در اروپا ۲۰ درصد و در جهان ۱۹/۵ درصد است. معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت نيرو در ادامه با بيان اينكه بيش از ۶ هزار و ۴۰۰ مگاوات نيروگاه مراحل مختلف واگذارى را مى گذرانند، افزود: هماهنگى ها با سازمان بورس و شوراى عالى واگذارى انجام شده است و چند نيروگاه در فهرست واگذارى هستند. وى گفت: نيروگاه هاى بيستون، سهند، سيكل تركيبى كرمان، سيكل تركيبى آبادان، سيكل تركيبى دماوند، هرمزگان، نيروگاه سنندج و سيكل تركيبى شيروان از نيروگاه هايى هستند كه مراحل واگذارى را طى مى كنند و بيش از ۶ هزار و ۴۰۰ مگاوات ظرفيت دارند. عسكرى ابراز اميدوارى كرد: با توجه به اينكه اين نيروگاه ها جديد هستند و بازده آنها بيش از ۳۰ درصد است، بخش خصوصى از آن استقبال كند. وى گفت: علاوه بر اين موارد، نيروگاه هاى تجديدپذير بادى در دو منطقه منجيل و بينالود در فهرست واگذارى قرار گرفته اند. عسكرى تاكيد كرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، وزارت نيرو موظف شده است كه نيروگاه هاى خود را به بخش خصوصى واگذار كند اما در اين قانون شيوه واگذارى به اين صورت طراحى شده است كه براى واگذارى نيروگاه ها به بخش خصوصى يك شركت پروژه تأسيس شود. وى افزود: اين نيروگاه ها از شركت هاى برق منطقه اى موجود جدا مى شوند و دارايى هاى آنها برآورد خواهد شد و اين دارايى ها در قالب شركت جديدى كه تأسيس مى شود، ثبت و بعد از آن مراحل واگذارى از طريق بورس دنبال مى شود. معاون وزير نيرو گفت: براى اينكه اين شركت هاى جديد تأسيس شود، حدود۲ سال است كه كار مى شود و شركت ها تشكيل و اين سرمايه ها از شركت هاى برق منطقه اى منفك شده است. وى افزود:براى تشكيل اين شركت ها، اساسنامه آنها در مراجع قانونى تصويب شده و ثبت اين دارايى ها در شركت هاى جديد بعد از تدوين اساسنامه انجام گرفته است. عسكرى گفت: براى اينكه سرعت لازم در واگذارى نيروگاه ها به بخش خصوصى داده شود، با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسى و هماهنگى با سازمان بورس قرار شد، نيروگاه ها از طريق مزايده يا بورس واگذار شود.
|