|
اتحاديه اروپا و نياز به انرژى وارداتى
|
|
|
طبق تحليلهاى آژانس بين المللى انرژى وابستگى اروپا به انرژى وارداتى همچنان افزايش خواهد يافت. به گفته نوبو تاناكا، رئيس اين آژانس، ميزان توليد انرژى داخلى در اروپا رو به كاهش است و اين سير در آينده نيز ادامه خواهد داشت. به گزارش دويچه وله آژانس بين المللى انرژى در پاريس براى نخستين بار گزارشى منتشر كرده كه در آن سياست انرژى كل اتحاديه اروپا مورد بررسى و پژوهش قرار گرفته است. تضمين انرژى رسانى، رشد اقتصادى و حفاظت از محيط زيست در سياست انرژى اتحاديه اروپا از بالاترين اهميت برخوردارند. گزارشى كه آژانس مزبور منتشر كرده، در مجموع موجب آرامش خاطر كشورهاى عضو اتحاديه اروپاست. افزايش وابستگى به روسيه در زمينه تامين انرژى از جمله موضوعاتى است كه نوبو تاكانا، رئيس آژانس بين المللى انرژى به آن اشاره مى كند. او در اين رابطه، وطن خود، ژاپن را مثال مى زند كه تقريبا صد درصد نياز آن به انرژى، از خارج تامين مى شود. عليرغم اين، ژاپن موفق شده است، از طريق همكارى با توليدكنندگان گوناگون، انرژى رسانى در اين كشور را تضمين كند. از اين رو، تاناكا مى كوشد از واهمه اروپاييان، كه ۳۰ درصد نفت و گاز آنها از طريق روسيه تامين مى شود، بكاهد. تاناكا در اين باره تصريح مى كند: «امروزه روسيه به اروپا وابسته تر است تا اروپا به روسيه، زيرا روسيه ۷۰ درصد از انرژى خود را به اروپا صادر مى كند. براى روسيه نيز عاقلانه مى بود كه شمار خريداران خود را بالا برد.» گسترش شمار طرفهاى معامله، از جمله نكاتى است كه آندريس پيپبالگز، كميسار انرژى در اتحاديه اروپا نيز به آن واقف است، به ويژه پس از بروز جنگ قفقاز. او در اين باره مى گويد: «به عقيده من، بعد از رويدادهاى گرجستان، گسترش شمار فروشندگان و نيز راه هاى دريافت انرژى، اهميتى دوچندان يافته است.» با وجود اين تحولات، اتحاديه اروپا همچنان به اجراى پروژه اى جديد به نام خط لوله نابوكو كه از قفقاز مى گذرد، پايبند است. به عقيده رئيس آژانس بين المللى انرژى، سياست انرژى اروپا در كنار نكات مثبت، نكاتى منفى را نيز در بر مى گيرد، از جمله گرايشهاى ملى در تامين انرژى. اين امر بازدهى نداشته و از آن گذشته، جلوى رقابت را مى گيرد. او براى برون رفت از اين بحران پيشنهاد مى كند كه مالكيت هاى مربوط به توليد انرژى و شبكه هاى انرژى رسانى از هم تفكيك گردد. تاناكا در اين راستا خاطرنشان مى سازد: «به عقيده ما، شركتهاى انرژى رسانى بايد خود را از ديگر بخشهاى اقتصاد انرژى مستقل سازند. تعيين قوانين و موازينى در اين جهت مى تواند تا اندازه اى موثر باشد، اما راه حلى است كه بايد در گام دوم به آن فكر كرد.» بايد اذعان داشت كه به ويژه شركتهاى آلمانى، با توجه به حمايت دولت اين كشور، چنين روندى را بلوكه كردند. اكنون كه فشار اتحاديه اروپا بر شركتهاى انرژى رسانى آلمان شدت يافته، آنان نيز حاضر شده اند، شبكه هاى خود را به معرض فروش بگذارند. رئيس آژانس انرژى اتمى، آلمان و دولت ائتلافى اين كشور را كه همچنان به پايان استفاده از انرژى اتمى در درازمدت پايبند هستند، مورد انتقاد قرار داده است. او در اين باره تصريح مى كند: «بگذاريد قاطعانه بگويم! براى من درك اين مسأله دشوار است كه چگونه مى توان از انرژى اتمى چشم پوشيد و در عين حال توليد انرژى پاكيزه را يكى اهداف خود قرار داد.»
|