رئيس جمهور كشورمان و دبيركل سازمان ملل متحد ضرورت حل وفصل مسالمت آميز برنامه هسته اى ايران را مورد تأكيد قرار دادند. محمود احمدى نژاد در ديدار با «بانكى مون» دبير كل سازمان ملل متحد مهمترين مسائل منطقه اى، بين المللى و برنامه هسته اى كشورمان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و با تأكيد بر اينكه ملت ايران اهل گفتگو و منطق است، تصريح كرد: « ما علاقه مند هستيم موضوع هسته اى كشورمان به صورت صلح آميز حل شود و اين امر نيازمند رفتار عادلانه طرف هاى مقابل است.» رئيس جمهور با بيان اينكه فعاليت هاى هسته اى ايران كاملاً قانونى و مورد تأييد آژانس بين المللى انرژى هسته اى است به مانع تراشى و اعمال فشار دولت آمريكا اشاره كرد و اظهار داشت:« ادعاهاى آمريكا عليه ايران پايان ناپذير و ورود آژانس انرژى هسته اى براى بررسى اين ادعاها غيرقانونى است و اين به دشمنى دولت آمريكا با ملت ايران برمى گردد. چه كسى است كه بتواند اعتماد دشمن را جلب كند جز اينكه حقوق خود را تقديم نمايد وزير پا بگذارد ؟ » رئيس جمهور در ادامه از اوضاع فلسطين ابراز نگرانى و تصريح كرد:«مردم فلسطين در محاصره دائمى غذا و دارو قرار دارند، اين گونه اقدامات اگر جنايت نيست پس جنايت چه معنايى دارد؟ سازمان ملل در كجا بايد نقش آفرينى كند؟» رئيس جمهور همچنين با اشاره به ارائه  طرحى براى برگزارى رفراندوم آزاد در سرزمين فلسطين، گفت:«در آينده  نزديك اين طرح را كه به منظور تعيين سرنوشت ملت فلسطين تنظيم شده، برايتان ارسال خواهم كرد.» بانكى مون، دبير كل سازمان ملل متحد نيز در اين ديدار با ابراز خوشحالى از حضور احمدى نژاد در مقر سازمان ملل متحد راه حل غير صلح آميز در برنامه هسته اى ايران را بى فايده دانست و گفت:«براى حل و فصل برنامه هسته اى ايران بايستى راه حل مسالمت آميز و بر اساس روش هاى صلح آميز اتخاذ شود و ما رفتار غير صلح آميز را رد كرده و آن را محكوم مى كنيم.» محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور كشورمان، كه در سفر نيويورك به سر مى برد، در ديدار و گفتگو با هيأت سرپرستى و دبيران سرويس هاى خبرى روزنامه لس آنجلس تايمز، اظهارداشت:« دولت آمريكا بايد با ساير ملت ها با احترام برخورد كند، با آنها روابط احترام آميز و عادلانه داشته باشد و ما براساس اين شرايط علاقه منديم روابط دوستانه اى با آمريكا داشته باشيم.» خبرنگار لس آنجلس تايمز به احمدى نژاد گفت « اكنون اقتصاد ايران نيز دچار مشكلاتى است و مردم ايران دچار مشكل تورم، بيكارى و فرار سرمايه هستند، نظر جنابعالى در اين ارتباط چيست ؟ » رئيس جمهور گفت:« مشكلاتى كه شما گفتيد در همه جا و در آمريكا نيز وجود دارد و طبيعى است كه اقتصاد ما از تبعات اقتصاد جهانى نيز تأثير مى پذيرد. در شرق و غرب كشور دو جنگ در جريان است. كشور ايران سال هاست كه با ادعاهاى واهى تحت تحريم قرار گرفته است. همچنين طبيعى است كه وقتى قيمت هاى جهانى بالا مى رود ايران نيز آسيب مى بيند.» رئيس جمهور با بيان اينكه دولت ايران تمام تلاش خود را براى اصلاح وضع اقتصادى مردم ايران انجام مى دهد، گفت: « مسئول اقتصاد دولت است و ما در جهت اصلاح وضع و رفع مشكلات تلاش مى كنيم.» رئيس جمهور تأكيد كرد:» اقتصاد ايران با اقتصاد آمريكا متفاوت است. اقتصاد ايران درون گراست و مردم خودشان آن را اداره مى كنند و ما فقير آنچنان كه در آمريكا هست در ايران نداريم و آنها تحت پوشش نهادهاى حمايتى قرار دارند.» رئيس جمهور ادامه داد:« آمريكا كشورى بزرگ و پر استعدادى است و اگر دولتى در اين كشور بر روى كار بيايد كه بر استعدادهاى داخلى اين كشور متمركز شود مى تواند مشكلات آمريكا را حل كند. دولت آمريكا بايد روابطش را با ديگر كشورها بر اساس احترام و عدالت تنظيم كند و به جاى هزينه هاى سنگين نظامى اين هزينه ها را صرف رفاه مردم آمريكا كند، با ساير ملت ها با احترام برخورد نمايد، روابط احترام آميز و عادلانه داشته باشد و ما بر اساس اين روابط علاقه منديم كه روابط دوستانه اى با آمريكا داشته باشيم.» احمدى نژاد گفت:« تمام فعاليت ها و تأسيسات ما زير نظر آژانس است و هزاران روز بازرسى انجام شده و هزاران سند و مدرك ارائه شده است اما تاكنون آژانس هيچ گزارشى از فعاليت هاى هسته اى آمريكا و هيچ گزارشى از فعاليت هاى خود براى خلع سلاح هسته اى كه از وظايف اصلى آن است منتشر نكرده است و من تعجب مى كنم كه آمريكايى ها كه ده ها بمب اتم دارند تاكنون آژانس در مورد آنها گزارشى نداده است.» رئيس جمهور همچنين در مورد مذاكرات ژنو نيز، گفت:« آنها پيشنهادى دادند و ما نيز پيشنهادى داديم و اين پيشنهاد براى همكارى هاى جامع بود.» رئيس جمهور گفت:« ما معتقديم كه بهترين راه اين است كه روى مشتركات گذشته مذاكره كنيم و اگر روى مشتركات توافق كنيم راه براى حل اختلافات باز مى شود.» رئيس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگر روزنامه لس آنجلس تايمز كه پرسيد «شما گفته ايد اسرائيل بايد از نقشه حذف شود و با توجه به اينكه ايران قدرت منطقه اى است، اين فقط حرف است يا اينكه شما مى خواهيد اقدامى در اين ارتباط انجام دهيد ؟ » گفت:« بگذاريد بحث شما را دو قسمت كنم. يكى راجع به عمل ايران و ديگرى راجع به اصل موضوع صهيونيسم.» رئيس جمهور ادامه داد:«ايران بر روى موضوع فلسطين پيشنهاد خود را به طور روشن و شفاف ارائه داد و خواستار برگزارى يك رفراندوم آزاد با حضور مردم فلسطين در اين سرزمين شد، عمل ما در اين جهت است و ما در آينده نزديك اين را به صورت يك پيشنهاد به دبير كل ارائه مى كنيم.» رئيس جمهور گفت:« معتقديم كه اين حق هر ملتى است كه سرنوشت خود را تعيين كند بدون دخالت ديگران و اين بر اساس متن و منشور سازمان ملل متحد و از حقوق اوليه هر انسان و ملتى است.» رئيس جمهور گفت:« شما اگر نگاهى به وضعيت منطقه فلسطين داشته باشيد مى بينيد كه فلسطين يك ناحيه جغرافيايى بر روى كره زمين است و ملتى در آن هزاران سال زندگى مى كرد،اين ملت با يك طراحى آواره شد و بيش از پنج ميليون از مردم فلسطين آواره شده اند و افرادى از ساير نقاط به اين سرزمين آمده اند و در اين سرزمين ساكن شده اند. اين را چه كسى مى پذيرد ؟ و چگونه مى توان اين رژيم جعلى را كه در اين منطقه ايجاد شده و مردم اين منطقه را آواره كرده است به رسميت شناخت ؟ » رئيس جمهور همچنين با بيان اينكه مردم منطقه با وجود رژيم جعلى صهيونيستى امنيت ندارند، گفت:«صهيونيست ها شعار مى دادند كه سرزمين ما از نيل تا فرات است يعنى تمام خاورميانه. اينها چه كسانى هستند و از كجا آمده اند كه چنين مطلبى را بيان مى كنند ؟ حتى اگر قبول كنيم در جنگ جهانى دوم اتفاقاتى رخ داده، اين اتفاقات در كجا رخ داده است ؟ در برخى از كشورهاى اروپايى. حال اين مسأله چه ربطى به فلسطين دارد كه بايد ملت فلسطين تاوان آن را بپردازند و آواره شوند ؟ در جنگ جهانى دوم به فرض قبول كردن اينكه اتفاقاتى رخ داده، چرا بايد مردم فلسطين آواره شوند و رژيم جعلى در اين منطقه ايجاد شود ؟ » رئيس جمهور با اشاره به مشكلات مردم فلسطين و اينكه آنها در خانه خود در محاصره كسانى هستند كه از راه دور آمده اند، گفت:«اين افراد كه اين ستم ها را به مردم فلسطين مى كنند چه كسانى هستند و از كجا آمده اند و منافع چه كسانى را مى خواهند دنبال كنند ؟ چرا به لبنان حمله كردند، جولان را اشغال كردند و ايران را تهديد مى كنند ؟ ريشه اين رژيم جعلى در كجاست ؟  » رئيس جمهور خطاب به اين خبرنگاران، گفت:« من از شما سؤال مى كنم كه امروز اتحاد جماهير شوروى كجاست ؟ آيا از نقشه حذف نشد ؟ » خبرنگار لس آنجلس تايمز گفت:«عده اى مى گويند شما و بوش با يكديگر شباهت هايى داريد از جمله اينكه هر دوى شما داراى اعتقاداتى هستيد و مى گوييد كه مامور خداوند هستيد ؟ » رئيس جمهور پاسخ گفت:«من چنين ادعايى ندارم، اگر بوش چنين ادعايى دارند از خودش بپرسيد.» محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور كشورمان همچنين پس از گفتگو با لس آنجلس تايمز بلافاصله در گفتگو با شبكه راديويى ان.پى.آر نيويورك كه يكى از شبكه هاى معتبر و فراگير نيويورك و آمريكاست، تأكيد كرد:«معتقديم بايد مناسبات براساس عدالت و احترام باشد.» رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه عده اى مى گويند جمهورى اسلامى به دنبال به دست آوردن سلاح هسته اى است و اينكه چگونه مى خواهيد نگرانى مردم جهان را در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران برطرف كنيد ؟ گفت:«مردم جهان طرفدار ما هستند. ۱۱۷ كشور عضو جنبش عدم تعهد از ما حمايت مى كنند، ۵۷ كشور عضو كنفرانس اسلامى، كشورهاى عضو D8 و بسيارى از ملت ها از ما حمايت كرده اند. در واقع ملت ها طرفدار ما هستند و چند كشور از جمله آمريكا و چند تن از دوستانش هستند كه اين مطالب را مطرح مى كنند كه براى ما اينها مهم نيستند.» رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه چرا در ايران در قضيه انتخابات برخى از افراد ردصلاحيت مى شوند ؟ گفت: « من فكر مى كنم كه انتخابات ايران جزو آزادترين انتخابات است و حداقل ۱۰۰ برابر آمريكا در ايران آزادى هست. ما به مردم اعتماد داريم و انتخابات در كشور ما آزاد است و فكر مى كنيم در آمريكا است كه محدوديت وجود دارد. ما در ايران قانون داريم و طبق قانون هر كسى كه ويژگى رياست جمهورى را داشته باشد مى تواند كانديدا شود.» احمدى نژاد گفت:« نشانه اعتماد مردم، خود من هستم كه جلوى شما نشسته ام. من عضو هيچ حزبى نبودم و فقط يك استاد دانشگاه بودم و در واقع يك كانديداى مستقل بودم و دانشگاهيان طرفدار من بودند. هفت نفر ديگر نيز كانديدا بودند و از احزاب گوناگون در اين رقابت حضور داشتند و افراد مستقل نيز حضور داشتند و رقابت صورت گرفت. من خود يك كانديداى مستقل بودم، عضو هيچ حزبى نبودم، دانشگاهيان طرفدار من بودند و من راى آوردم و رئيس جمهور شدم.»

رئيس موسسه  بين المللى گفتگوى فرهنگ ها و تمدن ها گفت: مطمئن باشيد كه نه انگيزه آمدن در انتخابات هوس قدرت است و نه نيامدن به معنى راحت طلبى است. بلكه به هر حال انسان بايد احساس كند كه تا چه حد مى تواند در برابر خدا و مردم به وظيفه خود عمل كند. به گزارش ايسنا سيدمحمد خاتمى در ديدار با اعضاى شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات، با اشاره به روند موجود در كشور و نتايج آن در جامعه اظهار كرد: بايد با توجه به شرايط و احوال بررسى كرد كه آيا با آمدن به صحنه انتخابات مى توان در روند موجود به نفع آرمان هاى انقلاب، تامين مصالح و مطالبات واقعى مردم و اعتلاء كشور تاثير گذاشت و كار كرد يا نه؟ وى با اشاره به دلايل عدم اعلام حضور خود در انتخابات تاكنون، افزود: دليل آن كه تاكنون براى حضور در انتخابات اعلام نكرده ام اين است كه بررسى كنم تا چه حد مى توان بر روند تأثيرگذار بود؟ مطمئن باشيد كه نه انگيزه آمدن هوس قدرت است و نه نيامدن به معنى راحت طلبى است. بلكه به هر حال انسان بايد احساس كند كه تا چه حد مى تواند در برابر خدا و مردم به وظيفه خود عمل كند. رئيس جمهور سابق كشورمان طرح شعار « يا يكنفر يا هيچكس» را خطرناك دانست و از دوستان خواست تا اين شعار را ندهند و گفت: زيرا هم باعث دلخورى و افزايش گلايه ها خواهد شد و هم راه هاى مختلف را مسدود مى كند. وى خاطرنشان كرد: در وضعيت فعلى يكى از امورى كه بيشتر ذهن مرا مشغول كرده است تبيين اصلاحات و معيارهاى آن است كه اميدوارم هرچه زودتر اين كار كه زمينه آن فراهم شده است عمل و اعلام شود. وى با اشاره به لزوم ساماندهى و سازماندهى در جامعه درباره اصلاحات مطرح در جامعه اظهار كرد: رسالت خود مى دانم در هرسمتى كه باشم ميزان ها و معيارها را در اين زمينه مشخص كنيم تا هركس به اصول اصلاحات به آن گونه كه مورد نظر است، تمايل دارد با مسئوليت شناسى كامل و آمادگى براى حضور و فعاليت به آن بپيوندد. وى در ادامه يكى از مشكلات پيش روى اصلاحات را « شرايط فعلى در جامعه و بى تفاوتى در ميان نسل جوان» دانست و ابراز عقيده كرد: ديگرنه ديدگاه چپ اسلامى و نه معيارهاى غربى مانند گذشته انگيزه حركت در جامعه ايجاد نمى كند، بلكه بيشتر جامعه ما به سوى بى تفاوتى و بى انگيزگى حركت مى كند و نگرانى اين است كه خداى ناخواسته شاهد افول گرايش دينى به خصوص در ميان جوانان باشيم. خاتمى حضور در انتخابات رياست جمهورى را بار ديگر بدون طرح و ايده و داشتن رويكرد و جهت كلى ناكافى خواند و افزود: همه سخن ها نبايد فقط براى تا روز انتخابات باشد، لازم است همگى ديدگاه و نظر خود را براى تعيين اولويت ها در اداره مملكت پس از انتخابات هم اعلام كنند. رئيس جمهور سابق كشورمان در ادامه اظهار كرد: متفكران و نخبگان بايد بگويند آيا واقعا آسان ترين راه اين است كه حاكم باشيم و در جامعه اثر بگذاريم؟ و چه راه هايى براى اين كار وجود دارد؟ يا اين كه مى توانيم در حكومت نباشيم ولى در عين حال در جامعه اثرگذار باشيم؟ چراكه در نظام بودن و در جامعه اثر گذار بودن بالضروره به معنى حضور در عرصه حكومت نيست. در ابتداى اين ديدار اعضاى شورا به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پيرامون مسايل روز كشور و انتخابات سال آينده رياست جمهورى پرداختند.

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد:تغيير و تحول در بانك مركزى مصلحت نيست. غلامرضا مصباحى مقدم در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه اگر مظاهرى اظهار كرده كه منابع بانك مركزى را بر روى بانك ها سه قفله يا شش قفله كرده است، مقصود اين نيست كه به بانك ها اجازه  دادن تسهيلات به مردم و بنگاه هاى اقتصادى داده نمى شود، گفت: اگر بانك ها بتوانند منابع را جذب كنند تا حدى كه اين منابع را جذب كرده اند، حق دارند به بنگاه هاى اقتصادى تسهيلات بدهند و فرقى نمى كند كه طرح هاى زودبازده اقتصادى باشد، يا بنگاه هايى كه نيازمند به سرمايه در گردش بنگاه هاى خود هستند. وى با بيان اين كه مقاومت مديركل بانك مركزى براى اين است كه پول جديد خلق نشود، ابراز عقيده كرد: بانك مركزى جايگاهى نيست كه بخواهد پول بيافريند؛ زيرا آفرينش پول توسط بانك مركزى به معناى انتشار اسكناس بدون پشتوانه است و تورم شديد خواهد داشت. وى با اشاره به اين كه هرگونه تقاضاى افزايش اسكناس بدون پشتوانه موجبات افزايش تورم مى شود، و به تورم موجود كه بالاى ۲۲ درصد است، دامن مى زند، اظهارداشت: مقاومت مظاهرى را در مقابل اين كار تحسين مى كنم و معتقدم اگر دولت دغدغه مشكلات مردم را دارد و مى خواهد جلوى افزايش تورم را بگيرد، حتما بايد از سياست هاى مظاهرى حمايت كند. نماينده تهران در مجلس يادآور شد: مقاومت مظاهرى به اين معنى نيست كه نبايد به فكر تسهيلات مورد نياز بنگاه ها بود، بلكه بايد تسهيلات مورد نياز بنگاه ها را تامين كرد اما نه از اين راه كه بانك مركزى خلق پول كند، بلكه از راه جذب پول موجود در دست مردم امكان پذير است. مصباحى مقدم همچنين با اشاره به تدوين بسته سياستى از سوى بانك مركزى كه قابل استفاده بانك ها مى باشد، گفت: بانك هاى دولتى ما شركت هاى سرمايه گذارى دارند كه اگر آنها را به بورس ارائه كنند و از طريق بورس بفروشند نقدينگى خوبى به دست مى آورند و مى توانند از اين نقدينگى، تسهيلات ارائه بدهند و حق تقدم سهام را به مردم بفروشند. وى خاطرنشان كرد: علاوه بر اين اگر معلوم شود كه بانك ها قدرت بازپس گيرى تسهيلاتى را كه به مردم داده اند، دارند، كمك خوبى خواهد بود كه زمينه را براى پرداخت بدهى دولت به بانك ها فراهم  كند و از اين طريق بانك ها به منابع بيشترى دسترسى پيدا مى كنند و تسهيلات بيشترى به مردم خواهند داد. وى با تاكيد بر اين كه نبايد به بانك مركزى فشار آورد كه نقدينگى بيشترى ايجاد كند، گفت: نقدينگى زياد تورم زا است و دولت بايد به فكر اين تورم باشد، مردم ظاهر گرانى اجناس را مى بينند اما ريشه  گرانى همان نقدينگى است كه بانك مركزى با اصرار دولت تاكنون به بانك داده است و بانك ها بدهى بسيار سنگينى به بانك مركزى دارند و اين بدهى ناشى از نقدينگى است كه در سال گذشته افزايش پيدا كرده است. مصباحى مقدم تصريح كرد: روش مظاهرى در سه قفله يا شش قفله كردن بانك مركزى روش معقولى است و بايد از اين روش حمايت كرد، تا تورم بيشترى به جامعه تحميل نشود. نماينده تهران در مجلس در ادامه با اشاره به عدم استقلال بانك مركزى و اهميت اين بانك تصريح كرد: طرح استقلال بانك مركزى را مجلس هفتم تهيه كرد و هنوز از دستور مجلس خارج نشده است و مى توان دوباره بحث استقلال بانك مركزى را تعقيب كرد. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اين كه انحلال شوراى پول و اعتبار ضربه سنگينى به استقلال بانك مركزى زد، گفت: مجددا بايد شوراى پول و اعتبار احيا شود و تصميمات مربوط به مسايل پولى در اين شورا گرفته شود و دولت در اين مسايل دخالت نكند. مصباحى مقدم متذكر شد: استقلال بانك مركزى منافاتى با اين مسأله ندارد كه حكم رئيس بانك مركزى را رئيس جمهور بدهد، بلكه بايد دولت در سياست هاى بانك مركزى نسبت به مسايل پولى دخالت نكند و اين طور نباشد كه تكليف از سوى دولت متوجه بانك مركزى شود و اين استقلال در تصميم گيرى را بگيرد.رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: اينكه سياست هاى بانك مركزى تورم زا باشد براى مجلس به ويژه كميسيون اقتصادى قابل قبول نيست از اين رو اگر تغيير مديريت بانك به دليل فشارهاى دولت است، بهتر است كه انجام نشود چرا كه در غير اين صورت مجلس حق خود مى داند در اين مسأله دخالت كرده و بر ريخت وپاش در تزريق پول نظارت كند. غلامرضا مصباحى مقدم نماينده تهران در گفتگو با «ايلنا»، با اعتقاد بر اينكه انتخاب مظاهرى براى رياست بانك مركزى با توجه به سوابق، پيشينه و ديدگاه هاى اقتصادى وى،  انتخاب معنا دار و خوبى بود، ادامه داد: با تدبيرهاى وى كم كم نظم به فضاى بانكى كشور برگشت اما بركنارى وى از اين پست جاى تاسف دارد. وى با تاكيد بر اينكه هيچ نسبت خويشاوندى و دوستى با مظاهرى ندارد و از نگاه شخصى نيز به حضور مظاهرى در بانك مركزى نمى نگرد، خاطرنشان كرد: براساس نگاه كارشناسى معتقدم كه عملكرد مظاهرى در بانك مركزى عملكردى مثبت بود و او نبايد براى خلق پول بدون پشتوانه در اين بانك تحت فشار قرار مى گرفت تا خود عاملى باشد براى تشكيل تورم.

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در برابر اين پرسش كه آيا حضور خود در انتخابات را به آمدن يا نيامدن خاتمى منوط كرده ايد ؟ پاسخ داد:«آمدنم را به آمدن هيچ كس منوط نكرده ام و اصلاً هنوز تصميمى نگرفته ام كه بخواهم منوط كنم.» حسن روحانى در گفتگو با ايسنا، با انتقاد از آن چه خرافه گرايى، دورويى و نفاق در فضاى فرهنگى و سياسى فعلى مى ناميد، تصريح كرد:«كشور ما جمهورى اسلامى ايران است و انتظار همه مردم اين است كه فضا در سطح جامعه ما يك فضاى اخلاقى و در چارچوب فضايل اخلاقى باشد، متأسفانه با چنين فضايى فاصله داريم و بايد اين فاصله را رفع كنيم.» روحانى درباره تعامل مجلس هشتم با دولت نهم نيز گفت:«معمولاً شش - هفت ماهى طول مى كشد تا هر مجلسى درست جا بيفتد. مجلس هشتم تازه شروع به كار كرده است و اكثر نمايندگان جديد هستند؛ بنابراين هنوز توقعى نيست و كمى بايد صبر و بعد قضاوت كنيم. آن چه ما انتظار داريم اين است كه تعامل مجلس با دولت يك تعامل قانونى باشد؛ يعنى آن چه قانون مى گويد همان عمل شود.» روحانى همچنين درباره اين كه طى روزهاى اخير به عنوان يكى از منتقدان اصلى دولت شناخته شده  است، اظهار كرد:« هر گاه حرف مى زنيم مى گويند منتقد اصلى است، پارسال در ماه رمضان هم در سخنرانى خود كمى انتقاد كردم و گفتند منتقد اصلى!» وى در پايان در پاسخ به پرسشى مبنى بر پيش بينى خود درباره كانديداهاى نهايى انتخابات رياست جمهورى سال آينده گفت:« براى اظهار نظر در اين رابطه هنوز زود است.»

دبير كل جامعه اسلامى مهندسين گفت: در شرايط فعلى پيش بينى انتخابات دشوار است اما ما بايد تلاش كنيم مردم همچنان به حاكميت گفتمان اصولگرايى پايبند باشند و راى بدهند. به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر كه در جلسه اى كه به دعوت شاخه اين تشكل در اصفهان در حسينيه جواد الائمه اين شهر برگزار شد، سخن مى گفت، افزود: امروز شاهد قدرتمندترين وضعيت نظام جمهورى اسلامى در عرصه سياست خارجى، پيشرفت و توسعه، عدالت خواهى و غيره هستيم؛ البته طى اين سى سال نقاط ضعف و قوت فراوانى داشته ايم و قطعاً اگر بخواهيم تشريح كنيم با ظرفيت به وجود آمده مى توانستيم شاهد پيشرفت بيشترى باشيم اما پيشرفت نظام ما در طول سى سال گذشته نيز پيشرفت معجزه آسا و عجيب و غريبى بوده است. وى با بيان اين كه نظام جمهورى اسلامى ايران يكى از ميوه هاى پربركت نظام ولايى است، اظهار كرد: غوغايى كه در اواخر قرن بيستم و اويل قرن بيست و يكم در دنيا برپا شد و حيات مجددى كه اسلام به صورت اخص و دين به صورت اعم پيدا كرد، يكى از آثار ولايت و اعتقاد شيعيان به استمرار نظام اسلامى است و اين در حالى بود كه خيلى از كشورها نقشه كشيده بودند قرن ۲۱ را در حالى آغاز كنند كه نامى از معاد و مبدأ وجود نداشته باشد.وى با اشاره به ويژگى هاى دوران اصلاح طلبى اظهاركرد: بنا بر فرموده مقام معظم رهبرى اصولگرايى بدون اصلاح طلبى و اصلاح طلبى بدون اصولگرايى معنا ندارد و هر اصولگرايى بايد اصلاح طلب و هر اصلاح طلبى بايد اصولگرا باشد، ولى متأسفانه در دوران اصلاح طلبى مقدارى فضا به دست بعضى عناصر تندرو كه به دنبال ساختارشكنى بودند افتاد و پروژه خوب و قابل دفاع اصلاح طلبى اصولگرايانه با شكست روبرو شد. وى افزود: دولت نهم اصولگرايى را مجدداً در كشور زنده كرد و كار و تلاش بدون منت در بين مردم توسط اين دولت زنده شد، همچنين عملكردهاى خوبى در زمينه هاى مختلف داشت، ولى در برخى پروژه ها موفق نبود و متأسفانه در مورد تورم نتوانست برنامه درستى اجرا كند. باهنر خاطرنشان ساخت: مطمئناً تنها پول و درآمد بالا نمى تواند باعث پيشرفت و آبادانى شود و بايد ظرفيت هاى اقتصادى كشور افزايش يابد؛ اين مطالب بارها در مجلس بحث شد، ولى متأسفانه دچار اختلاف نظرهاى سياسى و كارشناسى با دولت شديم؛ چنان كه تورم در حال حاضر وضعيت خوبى ندارد و بسيارى از خانواده هاى كشور را آزار مى دهد. وى با بيان اين كه شاهد رونق خوبى در زمينه اشتغال بوده ايم تصريح كرد: اشتغال تا حدودى شكل گرفته و نرخ بيكارى كاهش يافته، ولى اگر فقط به اشتغال هاى زودبازده بسنده و نتوانيم بنگاه هاى بزرگ اقتصادى را درست مديريت كنيم، اين نرخ بيكارى ماندگار نخواهد بود و ممكن است دوباره به وضعيتى برسيم كه هم شاهد تورم باشيم و هم ركود تورمى و رشد بيكارى را داشته باشيم. وى با بيان اين كه مسأله تورم در كشور ما پديده غيرقابل شناختى نبود، افزود: درآمدهاى جهشى فروش نفت اگر كنترل نشود باعث پيدايش تورم مى شود؛ چون با افزايش قيمت نفت قيمت بسيارى از كالاها افزايش مى يابد و اثر گران شدن كالاها به داخل كشور مى رسد و اگر بخواهيم پول بيشترى خرج كنيم ظرفيت اقتصادى كشور محدود است و قدرت جذب اقتصاد قدرتمند را ندارد؛ بنابراين اتفاقى مى افتاد كه امروز موجب پيدايش چنين تورمى شده است و ما از مدت ها پيش در مجلس مى گفتيم بايد بودجه اقتصادى را نرم نرم افزايش داد و همه كارهاى خوب عالم را با درآمد نفت نمى توان انجام داد، حتى مى توان گفت مديريت اقتصاد كشور با درآمدهاى بالاى نفتى سخت تر از مديريت با درآمدهاى پايين است. باهنر با بيان اين كه بايد فعاليت هاى اقتصادى كنترل و مديريت شود، اظهار داشت: به بانك ها فشار مى آوريم كه بايد براى يك ميليون مسكن وام دهيد، آيا حق داريم به بانك ها فشار بياوريم كه وام بدون حساب و كتاب بدهند ؟ مجلس معتقد است چنين حقى نداريم. وى افزود: دولت مى تواند از سرمايه خودش به مردم يارانه دهد و سرمايه بانك ها سرمايه سپرده گذاران و مردم است و متعلق به دولت نيست، سرمايه بانك ملى كه بزرگترين بانك تجارى كشور ما محسوب مى شود هشت درصد منابع اين بانك است و فقط اين هشت درصد متعلق به دولت است و ۹۲ درصد آن سرمايه مردم است، دولت فقط براى آن هشت درصد حق تصميم گيرى دارد. باهنر با اشاره به برخى مشكلاتى كه از طريق اين وام ها براى اقتصاد كشور به وجود مى آيد، اظهاركرد: دولت اعلام مى كند مثلاً يك ميليون وام مسكن مهر داده شود و مردم وام و زمين استيجارى ۹۹ ساله مى گيرند و اين وام ۱۸ ميليونى را خرج مى كنند و فونداسيون را مى ريزند و پولشان تمام مى شود، اتفاقى كه براى اقتصاد كشور مى افتد اين است كه سيمان، آهن و... گران مى شود و كسى هم خانه دار نمى شود؛ در حالى كه اگر پول اين يك ميليون خانه را جمع كنيم و صد هزار خانه بسازيم كه در آن خانواده اى ساكن شود، در اقتصاد ملى اثر مثبت دارد. نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى همچنين با تأكيد بر لزوم اجرا و تحقق چشم انداز بيست ساله كشور تصريح كرد: چشم انداز ۲۰ ساله به ما تكليف كرده كه بايد در زمينه توليد علم و ثروت در سال ۱۴۰۴ در منطقه اول بشويم؛ يعنى بايد از چند كشور قدرتمند منطقه در زمينه هاى مختلف پيشى بگيريم و در سال ۱۴۰۴ اقتصاد اول منطقه را داشته باشيم، كه اين امر به شرطى اتفاق مى افتد كه سالانه شاهد ۸ درصد رشد اقتصادى و ۵ / ۲ درصد افزايش بهره ورى بنگاه هاى اقتصادى باشيم. وى با تأكيد بر اين كه عدالت خواهى مبارزه با توليد ثروت نيست، اظهاركرد: عدالت به معناى توزيع عادلانه فقر نيست؛ ما بايد ثروت و سرمايه توليد كنيم، پيشرفت همه جانبه داشته باشيم و همزمان با آن عادلانه اين مزايا را توزيع كنيم؛ اين معناى نام گذارى دهه چهارم انقلاب يعنى دهه پيشرفت و عدالت است. باهنر افزود: زمانى توليد ثروت بين بچه هاى حزب اللهى مذموم شمرده مى شد و كسى را كه به دنبال توليد بود مذمت مى كردند ولى بايد بدانيم يك بال اصل ۴۴ قانون اساسى و خصوصى سازى كه دائماً بحث مى شود، همچنين سند چشم انداز و برنامه هاى چهارم و پنجم توسعه، فشار براى توليد بيشتر و همچنين توليد ثروت است و توليد ثروت بايد در كشور ما مقدس باشد، بايد موجى براى توليد ثروت در كشور شكل بگيرد و همراه اين توليد ثروت بايد عدالت باشد تا به توزيع عادلانه امكانات و رفاه برسيم. باهنر در پايان سخنرانى اش گفت: دولت نهم خدمتگزار، عدالت خواه، پركار و پرتلاش است، اما سياست راهبردى در اقتصاد، فرهنگ و غيره ندارد. اميدوارم دولت و مجلس با همكارى هم تلاش كنند تا دهه چهارم انقلاب را با روحيه بسيجى ايثارگرانه و عالمانه كار را به پيش ببرند. دبيركل جامعه اسلامى مهندسين در بخش پايانى برنامه در پاسخ به پرسشى درباره مواضع جامعه روحانيت مبارز و ناطق نورى اظهاركرد: ما جامعه روحانيت مبارز را جزء نيروها، تشكل ها و شخصيت هايى مى دانيم كه همواره به راهنمايى آن ها نيازمنديم و همواره پشت سر روحانيت بوده ايم. در مورد بحث هايى كه ناطق نورى در مورد دولت آشتى ملى فرموده اند بحث و صحبت هست، ولى اين نكته براى ما روشن است كه حتى در زمان حاكميت دولت اصولگرايى دولت نتوانست كارى كند كه از همه ظرفيت هاى اصولگرايى در كشور استفاده شود. وى در پاسخ به پرسش ديگرى درباره پيش بينى انتخابات رياست جمهورى آينده گفت: در شرايط فعلى پيش بينى انتخابات دشوار است، ما بايد تلاش كنيم مردم همچنان به حاكميت گفتمان اصولگرايى پايبند باشند و راى بدهند. باهنر افزود: اگر اصلاح طلبانى وارد صحنه انتخابات شوند و هدفشان جدى باشد، بايد فكر ديگرى بكنيم و وظيفه ديگرى خواهيم داشت، وگرنه مى توانيم در بين اصولگرايان شاهد رقابت سالم و خوبى باشيم؛ گرچه بايد تلاش كنيم وحدت بين اصولگرايان مخدوش نشود؛ البته قطعاً وحدت صد درصدى نمى توان به وجود آورد،احمدى نژاد در بين اصولگرايان هم طرفداران و هم مخالفان سرسخت دارند؛ ولى اميدواريم به وحدتى حداكثرى بين اصولگرايان برسيم.

وزير كشور گفت: معدل من در تمامى ايام تحصيل يا ۲۰ بوده و يا حداقل پايين تر از ۱۸‎/۵ نبوده است. به گزارش «ايسكانيوز»، على كردان ضمن حضور در مراسم آغازين سال تحصيلى ۸۷-۸۸ مدرسه سلمان فارسى منطقه يافت آباد تهران زنگ شروع به تحصيل دانش آموزان را به صدا درآورد. وزير كشور با بيان اينكه در طول دوران تحصيلم معدلم يا ۲۰ بوده و يا در اين دوران از ۵/۱۸ پايين تر نمى آمد خاطر نشان كرد: علت اين امر استعداد من نبود بلكه هدايت خداى بزرگ بود كه به سبب آن مسير را درست تشخيص دادم و مبنا و محور خود را معلمان خود قرار مى دادم. وى به دانش آموزان پيشنهاد داد كه همين مسير را پيش رفته و والدين نيز آن ها را در اين خصوص تشويق كنند.وزير كشور اعلام كرد:  دولت نهم و رئيس جمهور تلاش مى كنند كه سن راى دهندگان از ۱۸ سال به ۱۶ سال كاهش يابد و محمود احمدى نژاد پيگير اين موضوع است. به گزارش ايرنا ،  «على كردان» اظهار داشت:  رئيس جمهور تاكنون تلاش بسيارى براى تحقق كاهش سن راى دهندگان داشته است ولى تاكنون اين امر محقق نشده است.كردان كه سخنانش يا استقبال حاضران مواجه شده بود، افزود:  رئيس جمهور علاقه مند است كه جوانان براى تصميم گيرى كشور كه عالى ترين مرحله تصميم گيرى براى گزينش حاكمان اين مملكت است ، كارت اعتبارى ورود به انتخابات را داشته باشند . كردان از ارائه برنامه خود براى «نشاط ملى» در كشور به دولت و مجلس خبر داد و گفت:  تحقق اين نشاط ملى فقط با همراهى همه مردم به ويژه نخبگان و فرزانگان با وزارت كشور ممكن است. وزير كشور چگونگى تحقق اين نشاط ملى در آموزش و پرورش را توضيح داد و اظهار داشت:  عزيز داشتن دانش آموزان و معلمان ،  عمق بخشيدن به غناى دانش آموزان شايسته ايرانى،  ايجاد فضاى توام با آرامش خاطر براى خانواده هاى دانش آموزان از جمله راهكارها است. كردان، در ادامه خروج از «حافظه محورى» و ورود به«آگاهى محورى» را مورد تأكيد قرار داد و گفت:ايجاد فرصت هاى آينده ساز برابر براى همه دانش آموزان كشور جهت بروز استعداد جوانان ايرانى و اطلاع رسانى عميق به دانش آموزان و خانواده ها نسبت به ديدگاه هاى حضرت امام (ره) ، مقام معظم رهبرى ،  قانون اساسى و دشمن شناسى دانش آموزان از ديگر مواردى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وزير كشور ،  مشاركت جدى دانش آموزان و خانواده ها در مسايل اجتماعى و سياسى كشور يعنى تحقق مردم سالارى دينى را از ديگر موارد ايجاد نشاط ملى دانست.

احمد توكلى با نقد منحصر دانستن اجراى پروژه كارت هوشمند سوخت به دولت احمدى نژاد گفت: «طرحى كه صرفه جويى حدود ۳۰ درصدى در مصرف و به صفر نزديك ساختن قاچاق بنزين تنها اثر مستقيم آن است و در كنار آن دهها اطلاعات ضرورى براى تنظيم امور كشور را در اختيار دولت مى گذارد و توان پيمانكارى طرح هاى ملى آتى را در كشور به شدت بالا مى برد. وقتى برجستگى كار دولت نهم بيشتر آشكار مى شود كه بدانيم اجراى پروژه كارت هوشمند از اوايل دهه ۱۳۸۰ در دولت خاتمى وجود داشت و چند سال تقريباً هيچ كارى انجام نشده بود». به گزارش آفتاب، احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى طى يادداشتى در پايگاه خبرى الف، ضمن انتقاد به گزارش عملكرد اقتصادى رييس جمهور در كنفرانس خبرى هفته گذشته گفت: «هركس به اجراى پروژه هاى ملى، به ويژه در حوزه هاى بى سابقه آشنا باشد، دشواريهاى ايجاد هماهنگى بين دستگاههاى مختلف را بداند، از پيچيدگى هاى شبكه هاى آى.تى در مقياس ملى آگاه باشد، از سايت مركزى بسيار پيشرفته و حفاظت شده طرح در وزارت نفت بازديد كرده باشد و از همه مهمتر به كمى فرصت اجراى طرح توجه كند، واقعا به همت دولت به ويژه شركت ملى پالايش و پخش، متخصصان زبده و بانشاط و مديرعامل باتجربه و سختكوش آن نعمت زاده دست مريزاد خواهد گفت». رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به سابقه مصوبه سهميه بندى بنزين در كشور ياد آور شد: «سابقه مهار مصرف بنزين و كلا سوخت به سالهاى پيش از سهميه بندى برمى گردد. در سال ۱۳۸۳ كه قانون برنامه چهارم در مجلس ششم تصويب شد، در ماده ۳ آن مقرر شده بود كه بنزين و ساير سوختها از اول سال ۸۴ به قيمتهاى جهانى عرضه شود». وى در ادامه يادآور شد: «اما دولت به تكليف قانونى تعيين قيمت مناسب تا پايان فروردين ۱۳۸۶ عمل نكرد. مجلس براى اجراى قانون نگرانى داشت و نمى خواست ماجراى سال ۸۵ تكرار شود. در سال ۸۵ كه دولت مجاز به سهميه بندى بود تا واردات زياد نشود، به اين كار اعتنا نكرد و در نيمه دوم سال اجازه برداشت ۴ ميليارد ديگر از حساب ذخيره ارزى براى بنزين كرده بود. مجلس پروژه كارت هوشمند سوخت را كه شرط لازم سهميه بندى بنزين بود با حساسيت نظارت مى كرد و بر اين عقيده بود كه كار شدنى است و دولت عرضه و توان انجام اين كار بزرگ را دارد ولى به دلايلى تمايل ندارد. به همين دليل براى اجراى قانون فشار آورد و دولت با يك ماه تاخير تن به اجراى قانون داد». وى با اشاره به نقش مجلس در موفق بودن اين طرح برخورد دولت را در منصفانه ندانست و خاطرنشان كرد: «واقعيت نشان داد كه حق با مجلس بود و حالا رييس جمهور به انجام اين كار سترگ، به حق مباهات مى كند ولى با تاسف، فشار بر دولت براى تحقق قانون را به نيت شيطانى سقوط دولت نسبت مى دهد. جاداشت حال كه در اثر فشار و اصرار مجلس براى قانون گرايى و تامين منافع اجراى طرح، دولت موفق و پيروز از كار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنكه نيت خوانى كند و نمايندگان ملت را به توطئه براندازى دولت متهم كند. ماه رمضان ماه رحمت خداست و دولت هم خود را مهرورز مى خواند، انتظار غير از اين بود».

دبيركل جامعه روحانيت مبارز تهران گفت: «در خصوص اتهاماتى كه به قشر روحانيت وارد شده، بنده به سهم خود، از حقم مى گذرم و همه آن ها را مى بخشم ولى ظلمى كه به دين خدا و به انقلاب شده است خداوند بايد بيامرزد». به گزارش آفتاب، آيت الله مهدوى كنى در مراسم احياى شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان در دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: «يكى از معانى قدر ارزيابى است، شب نوزدهم اختصاص به ارزيابى اعمال انسان ها دارد و در شب بيست و يكم اين اعمال را جمع بندى مى كنند كه باعث مى شود اين شب به شب بسيار مهمى تبديل شود». عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: «بايد قدر تمامى شهدا و همچنين امام (ره) و مقام معظم رهبرى را بدانيم. البته مسئولين نيز بايد مشكلات كشور را حل كنند و شر دشمنان را از سر ملت ايران كم نمايند، بايد مسأله اشتغال و ازدواج جوانان را در اولويت قرار داد ولى هيچ وقت نبايد معنويات را فداى ماديات كرد كه اين يك اصل است». آيت الله مهدوى كنى با بيان اينكه تهمت هاى بسيارى به روحانيون زده شده است، اظهار داشت: «تهمت هايى كه به خيلى از روحانيون زده شده ضربه به انقلاب است و اگر شما تك تك روحانيون را تهديد كنيد مطمئن باشيد نتيجه آن ضربه  به كشور خواهد بود، بايد توجه داشت كه اين انقلاب به دست همين علما به شما رسيده است».

قائم مقام بانك مركزى گفت: من و طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى از سمتهاى خود استعفا نكرده ايم.حسين قضاوى در گفتگو با مهر با تاكيدبر اينكه از قائم مقامى بانك مركزى استعفا نكرده است، گفت: تا جايى كه مطلع هستم رئيس كل بانك مركزى نيز استعفا نكرده است.قائم مقام بانك مركزى افزود: ولى به هر حال تصميماتى كه مقامات دولتى و مجمع بانك مركزى اتخاذ كنند، تصميماتى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجمع بانك مركزى بر جايگزينى محمود بهمنى به جاى طهماسب تصميم گرفته است، گفت: اطلاعات رسمى در اين خصوص ندارم.قضاوى در پايان در پاسخ به اين سؤال كه محتواى نامه ارسالى مظاهرى به رئيس جمهورى چه بوده و آيا اين نامه به منظور استعفاى وى بوده است، تنها گفت: مظاهرى استعفا نكرده است.

مردم قم روز جمعه طومارى عليه تشكيلات بهاييت امضا خواهند كرد.به گزارش ايرنا ، در ادامه اعتراضات مردمى به اقدامات ضد ملى و جاسوسى تشكيلات بهاييت در ايران، مردم قم در حاشيه نماز جمعه روز قدس طومارى را امضا كرده و طى آن خواستار برخورد دستگاه قضايى با تشيكلات بهاييت خواهند شد. گفتنى است جمعه گذشته چندصدهزار تن از مردم تهران طومارى با عليه تشيكلات بهاييت امضا و تقاضاى برچيده شدن اين تشكيلات استعمارى را مطرح كردند.

عضو فراكسيون اصلاح طلب مجلس هشتم گفت: شرايط براى پيروزى اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهورى دهم فراهم است و اتفاق نظر اصلاح طلبان به ويژه عقلاى اين جريان برروى كانديداى واحد زمينه پيروزى را مساعدتر مى كند. قدرت الله عليخانى در گفتگو با «ايلنا» با اعلام اين مطلب گفت: اصلاح طلبان پس از پيروزى در انتخابات بايد نسبت به وضعيت اقتصادى كشور به ويژه وضعيت معيشتى مردم توجه ويژه اى داشته باشند. نماينده قزوين در مجلس هشتم با اشاره به جمعيت ۲۳ميليون نفرى روستاييان كشور،مشكل راه هاى روستايى و بحران خشكسالى را از مشكلات اين قشر از جامعه برشمرد و افزود: اصلاح طلبان پس از رسيدن به قدرت بايد در حل مشكلات اين قشر زحمتكش جامعه تلاش كنند. عليخانى توجه به حقوق كارگران، بازنشستگان و فرهنگيان، حل مشكل مسكن جوانان و اتخاذ سياسيت خارجى عقلانى در جهت كاستن از تهديدات، افزايش فرصت ها، رفع تحريم هاى بين المللى، رفع موانع اقتصادى كشور در عرصه بين المللى را جزو مواردى دانست كه در صورت حضور اصلاح طلبان در قدرت بايد به آنها توجه ويژه شود. وى گفت: توجه به عزت و استقلال كشور وتلاش براى ايجاد وحدت و انسجام ملى وتحقق آرمان هاى امام (ره) ومقام معظم رهبرى از ديگر مواردى است كه اصلاح طلبان در صورت پيروزى در انتخابات بايد سر لوحه فعاليت هاى خود قرار دهند. عليخانى تاكيد كرد: اصلاح طلبان در صورت پيروزى در انتخابات بايد توجه به وضعيت اقتصادى به ويژه معيشت مردم را سر لوحه كار قرار دهند. نماينده قزوين در پاسخ به اين سؤال كه كانديداى اصولگرايان در انتخابات رياست جمهورى چه كسى خواهد بود؟ گفت: اصولگرايان قصد اتفاق نظربر روى احمدى نژاد در انتخابات آينده را ندارند و به دنبال جايگزينى براى وى هستند. قدرت الله عليخانى گفت: با وجود اينكه اصولگرايان هواى دولت را دارند و امثال باهنر طرح پرسش و استيضاح وزيران و شخص رئيس جمهور را وتو مى كنند اما به دنبال كانديداى بهترى مى گردند كه تاكنون پيدا نكرده اند. وى با بيان اينكه على اكبر ناطق نورى، على لاريجانى، محمد باقر قاليباف،حسن روحانى، محمد جهرمى و مصطفى پورمحمدى مى توانند افراد جايگزين جناح اصولگرا به جاى رئيس دولت فعلى باشند، تصريح كرد: ناطق مى تواند بهترين گزينه جناح راست براى جايگزينى احمدى نژاد باشد زيرا وى فردى معتدل و سياستمدار است و در عين حال سابقه مديريتى موفقى دارد. عليخانى افزود: ناطق نورى پس از دعوت برخى گروه ها نظرش براى حضور در انتخابات كمى مساعد شده بود اما اكنون ناگهان نظرش عوض شده است. نماينده قزوين در ادامه با انتقاد از بى توجهى دولت به نظرات مجلس گفت: متاسفانه نقش نظارتى مجلس ناديده گرفته مى شود و مجلس نيز بر اجراى نقش خود پافشارى نمى كند. عليخانى با بيان اينكه بى توجهى به نقش نظارتى مجلس به كشور ضربه زده است، تصريح كرد: قرار شد كه دولت در اجراى طرح تحول اقتصادى به نقش مجلس توجه كند اما در عمل دولت كار خودش را انجام مى دهد و توجهى به مجلس ندارد. وى درباره اظهارات باهنركه گفته بود اگر دولت بدون توجه به نقش مجلس طرح تحول اقتصادى را اجرا كند، مجلس ترمز دولت را مى كشد، گفت: دولت هيچ توجهى به مجلس ندارد و تا باهنر ترمز دولت را بگيرد دولت كار خودش را كرده است. عليخانى در عين حال تاكيد كرد: با اجراى طرح تحول اقتصادى و پخش سهام عدالت تغييرى در وضع اقتصادى و معيشتى مردم رخ نخواهد داد. وى استان قزوين را به دليل وجود مشكلات در راه هاى روستايى و بحران خشكسالى وكم آبى يكى از عقب مانده ترين استان هاى كشور دانست و گفت: امسال در قزوين ما با احتمال جيره بندى آب در ۶۰ روستا و بحران خشكسالى در ۱۵۰ روستاى ديگر مواجه بوديم. نماينده قزوين افزود: اداره امور آب استان اعلام كرده است براى مبارزه با بحران خشكسالى در ۱۵۰ روستاى قزوين مبلغ ۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان هزينه لازم است كه متاسفانه هنوز اين مبلغ تصويب نشده است. عليخانى با بيان اينكه برخى مشكلات استان قزوين ناشى از سو مديريت استاندار سابق اين استان است، گفت: ما در زمان انتخاب استاندار قبلى به دولت اعلام كرديم كه انتخاب موفقى انجام نداده ايد.

يك سخنگوى پليس لندن ديروز به ايرنا گفت : تحقيقات در مورد پرتاب مواد آتش زا به ساختمان سفارت ايران در لندن ادامه دارد.اين سخنگو اظهارداشت : حمله با مواد آتش زا به ساختمان سفارت ايران روى داد و ماموران پليس بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شدند و تحقيقات خود را آغاز نمودند. وى افزود: كارشناسان پليس همچنين در حال بررسى تصاوير دوربين هاى مدار بسته اطراف ساختمان سفارت هستند ولى تاكنون كسى در اين ارتباط دستگير نشده است . سفارت ايران در منطقه پرنس گيت خيابان كنزيگتون در مركز شهر لندن واقع شده است . يك منبع آگاه در سفارت ايران در لندن در گفتگو با ايرنا ضمن تأييد پرتاب مواد آتش زا به ساختمان سفارت ايران گفت : بر اثر اين حادثه در بيرونى سفارت آسيب جزيى ديده است .وى جزييات بيشترى ارائه نكرد ولى افزود: مقامات سفارت پيگير موضوع هستند.

وزير كشور با صدور حكمى، حسين خان احمدى را به سمت مشاور وزير و مدير كل دفتر مركزى حراست وزارت كشور منصوب كرد.به گزارش ايلنا، على كردان در حكم انتصاب حسين خان احمدى آورده است: نظر به تعهد، درايت و شناختى كه نسبت به جنابعالى دارم به موجب اين حكم شما را به سمت مشاور وزير و مدير كل دفتر مركزى حراست وزارت كشور منصوب مى نمايم.

جلسه رسيدگى به اتهامات حميدرضا زاهدى كهنه گورابى، مديرمسئول روزنامه توقيف شده «دوران امروز»، ۲۸ مهر ماه در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران به رياست قاضى حسينيان و با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، با تاييد لايحه  تعيين تكليف هيأت منصفه  مطبوعات از سوى شوراى نگهبان و ابلاغ آن توسط رييس جمهور، دادگاه مطبوعات فعاليت خود را پس از تعطيلى يك ماهه، مجدداً آغاز كرد. در ادامه رسيدگى  به پرونده هاى مطبوعاتى در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران، قاضى حسينيان ۲۸ مهر ماه را براى رسيدگى به پرونده مديرمسئول روزنامه توقيف شده «دوران امروز» تعيين كرده است.پيش از اين ۱۳ مرداد ماه براى رسيدگى به اين پرونده تعيين شده بود كه به دليل پايان يافتن اعتبار ماده واحده تمديد قانون هيات منصفه، جلسه دادگاه، تجديد و به وقت ديگرى موكول شد.

رئيس جمهور با صدور احكام جداگانه على سعيدلو، اميرمنصور برقعى، حميد بهبهانى، على كردان و مسعود زريبافان را به عنوان اعضاى ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت منصوب كرد. به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، در اين احكام آمده است : با استناد به اصل ۱۲۷قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و در اجراى مصوبه مورخ۱۳۸۶‎/۳‎/۲۶هيأت محترم وزيران و به منظور اجرايى كردن مفاد تبصره۱۳قانون بودجه سال ۱۳۸۶و اجراى طرح حمل و نقل درون و برون شهرى،با توجه به سوابق و تجارب و خدمات شايسته جنابعالى در عرصه هاى گوناگون به موجب اين حكم شما را به عنوان -عضو ستاد مديريت حمل و نقل سوخت منصوب مى نمايم.

نمايش مستند سفر رئيس جمهور به نيويورك و سخنرانى در دانشگاه كلمبيا، از جمله كارهاى نادر و كمياب مسئولان دولت در اطلاع رسانى درست و به جا در ساليان گذشته بود.به گزارش «تابناك»، در حالى كه اتفاق نظرى همه گير در زمينه سخنرانى سال گذشته احمدى نژاد در دانشگاه كلمبيا بين موافقان و مخالفان دولت به چشم مى خورد، مقامات تبليغاتى و اطلاع رسانى دولت، پس از سكوتى طولانى، جلوه هاى زيبايى از اين رخداد را به نمايش گذاشتند. اين برنامه كه با قالب مستند از شبكه هاى سيما پخش شد، بازخورد حضور و نوع رفتار رئيس جمهور ايران و نيز توهين رئيس دانشگاه كلمبيا به وى را از نگاه مردم، انديشمندان و رسانه هاى آمريكايى بررسى كرده بود. البته در اين ميان، اظهارات برخى افراد ايرانى به نمايش درآمده در اين مستند، رنگ و بوى فعاليت هاى گذشته و آميخته با اغراق و غلو را داشت.اين در حالى است كه در سال هاى گذشته، محور اصلى تبليغات حاميان دولت در فرم تخريبى قرار گرفته و در بسيارى مواقع، هر جا قصد تبليغ برنامه هاى مد نظر احمدى نژاد را داشتند، دست به تخريب و زير سؤال بردن ديگران كردند؛ از نمونه هاى آن، مى توان به نامه اقتصاددانان به رئيس جمهور ـ كه مورد هجمه شديد موافقان دولت قرار گرفت ـ بحث مونوريل و مترو، نقد سياست هاى تورمى دولت، رفتارهاى برخى مقامات كابينه و... اشاره كرد.