طرح ماليات بر ارزش افزوده در حال بررسى در كميته مالياتى سازمان بورس است كه بعد از جمع بندى نهايى تا پايان هفته به وزارت دارايى ارسال مى شود. به گزارش ايسنا، على صالح آبادى ـ رئيس بورس و اوراق بهادار ـ در جمع خبرنگاران طرح ماليات بر ارزش افزوده و موضع سازمان بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: طبق اين لايحه سازمان بورس، شركت  بورس، شركت سپرده گذارى مركزى و شركت هاى كارگزارى بايد روى كار مزد دريافتى خود سه درصد را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند ولى اين ماليات به دليل اينكه سهام حق مالى است به خريد و فروش سهام تعلق نمى گيرد بنابراين اين ماليات اثر چندانى در كارمزدهاى دريافتى ندارد. وى با بيان اينكه هنوز موضع سازمان بورس در مورد طرح ماليات بر ارزش افزوده مشخص نيست و اين طرح به بررسى كارشناسى بيشتر نياز دارد عنوان كرد: در گزارش  دريافتى يك حقوقدان در مورد اين لايحه عنوان شده است كه هزينه اخذ ماليات بر ارزش افزوده به مراتب بيشتر از درآمدى است كه براى دولت ايجاد مى شود بنابر اين مقرر شده است كه اين موضوع با حضور اين حقوقدانان و مشاور مالياتى در كميته ماليات سازمان بورس بررسى شده و نتيجه نهايى به وزير اقتصاد ارسال مى شود. وى خاطرنشان كرد: بررسى طرح ماليات بر ارزش افزوده در سازمان بورس در حال بررسى است و تا پايان اين هفته نظر رسمى سازمان در مورد اين لايحه منتشر مى شود. صالح آبادى لايحه مالياتى پيشنهادى سازمان بورس را مورد نظر قرار داد و اظهار كرد: اين لايحه در دستور كار شوراى بورس قرار داشته و تاكنون دو ماده از ۵ ماده آن به تصويب رسيده است كه بعد از تصويب در شورا به مجلس ارائه مى شود. رئيس سازمان بورس اضافه كرد: در لايحه پيشنهادى سازمان بورس بندهايى به ماليات بر ارزش افزوده تعلق گرفته و عنوان شده است كه ماليات بر ارزش افزوده از شمول كار بورس خارج مى شود. صالح آبادى در ادامه در مورد پرداخت جوايز صادراتى گفت: در حال حاضر پرداخت جوايز صادراتى به منظور اصلاح مصوبه قبلى دولت متوقف شده و تا اصلاح اين مصوبه سهمى به صادركنندگان تعلق نمى گيرد. وى با اشاره به اينكه طبق مصوبه دولت قرار بود مبلغ ۳۰۷ ميليارد تومان از سهام فولاد مباركه به قيمت سال ۸۶ به صادر كنندگان پرداخت شود اضافه كرد: به دليل مشكلات ايجاد شده براى سهام فولاد مباركه پيشنهاد شده است كه مصوبه دولت به طورى اصلاح شود كه ۳۰۷ ميليارد تومان سهام فولاد مباركه به صورت يكجا به سازمان خصوصى سازى وكالت شده تا اين سازمان نسبت به فروش آن اقدام كرده و پول ناشى از فروش را به حساب صادركنندگان واريز كند كه دولت هم با اين پيشنهاد موافق است بنابراين تا اصلاح اين مصوبه از سوى دولت پرداخت مابقى جوايز صادراتى متوقف است. وى اظهار كرد: تاكنون تأمين اجتماعى و ساير گروه ها علاقه مند به خريدارى سهام بلوكى فولاد مباركه به عنوان جوايز صادراتى هستند ولى ابتدا بايد اين مصوبه اصلاح شود تا نسبت به فروش بلوكى آن اقدام صورت گيرد.

مديرعامل شركت ملى صادرات گاز از احتمال سرمايه گذارى خارجى در طرح خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا خبرداد. به گزارش ايسنا، اين خط لوله كه قصد دارد ميدان عظيم پارس جنوبى ايران را به تركيه و مشتريان اروپايى متصل كند، ممكن است با سرمايه گذارى شركت هاى معتبر بين المللى اجرا شود. سيد رضا كسايى زاده به پايگاه خبرى داوجونز افزود: چهار شركت شامل دو شركت داخلى و دو شركت خارجى از اروپا و آسيا تقاضاى خود را براى مشاركت در اين خط لوله ۱۸۰۰ كيلومترى كه تا سال ۲۰۱۴ به اجرا در مى آيد، اعلام كرده اند. اين گزارش مى افزايد: قرار است كه قرارداد اين خط لوله به صورت ساخت ـ مالكيت ـ اجرا (BOO) باشد كه براى نخستين بار در ايران اجرا مى شود و حق توسعه، تامين اعتبار، طراحى، ساخت، مالكيت، اجرا و نگهدارى از خط لوله در اختيار سرمايه گذار قرار مى گيرد. مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ادامه داد: دو شركت ايرانى آماده اند اين پروژه را براساس اين قراردادهاى جديد اجرا كنند و دو شركت خارجى نيز آمادگى خود را اعلام كرده اند. اين براى شركت هاى خارجى تازگى دارد كه پروژه اى را در ايران براساس اين نوع قرارداد اجرا كنند. به گفته وى، اين قرارداد به يك شركت ايرانى و يك شركت خارجى تعلق خواهد گرفت و يا ممكن است دو شركت ايرانى يك كنسرسيوم را با يكى از شركت هاى بين المللى ايجاد كنند. قرار است، اين خط لوله گاز را از طريق مرز بازرگان به تركيه برده و از آن جا به مشتريانى در ايتاليا، اتريش و سوييس منتقل كند. به گفته كسايى زاده براى اين خط لوله ۱۷ ايستگاه تقويت فشار در نظر گرفته شده كه هريك از آن ها حدوود چهار توربو كمپرسور دارد و هزينه هر ايستگاه نزديك به ۱۰۰ ميليون دلار است. همچنين هزينه هاى پروژه به دليل عبور خط لوله از مناطق صعب العبور به خصوص مناطق كوهستانى بالا ارزيابى مى شود. وى اعمال فشارهاى اقتصادى از سوى غرب را براى اين پروژه بى اثر دانست و گفت: فشارهاى اقتصادى هيچ تاثيرى بر كارهاى ما نداشته است. به تازگى اكبر تركان ـ معاون وزير نفت ـ نيز در اين باره گفته بود كه ايران به دنبال اجرايى كردن خط لوله چهار ميليارد دلارى «پارس» براى انتقال گاز به اروپاست كه مى تواند رقيبى براى پروژه هاى تحت حمايت اتحاديه اروپا و روسيه باشد. به گفته وى، خط لوله پارس كه مورد حمايت ايران است، پاسخ به خط لوله نابوكو مورد حمايت اتحاديه اروپا و خط لوله جريان جنوبى مورد حمايت روسيه است كه اين خطوط به دنبال تأمين گاز اروپا از طريق آسياى مركزى هستند.

رئيس شوراى اصناف كشور گفت: براى تنظيم بازار ماه رمضان تلاش زيادى انجام داديم و سعى كرديم رضايت مردم را جلب كنيم اما خودمان از نتيجه راضى نبوديم. محمد آزاد در گفتگو با ايلنا ادامه داد: دستگاه هاى دولتى همكارى لازم را براى تنظيم بازار ماه رمضان با اصناف انجام ندادند. وزارت بازرگانى و وزارت جهاد كشاورزى مى توانستند با همكارى بيشتر و در اختيار قرار دادن امكانات بيشتر به اصناف شرايط بهترى را براى تنظيم بازار توسط اصناف فراهم كنند كه متأسفانه كم كارى كردند.وى افزود: مجموعه فعاليت هاى اصناف و دولت مى توانست به نحوى باشد كه در نهايت رضايت مردم جلب شود اما متأسفانه اينگونه نشد.رئيس شوراى اصناف از برگزارى دومين اجلاس دوره سوم شوراى اصناف با حضور وزير بازرگانى خبر داد و گفت: وزير بازرگانى و معاون ايشان در امور بازرگانى داخلى در روز ۱۵ مهرماه در اجلاس دوم دوره جديد اين شورا شركت خواهند كرد تا با نمايندگان دوره سوم آشنا شوند.آزاد تصريح كرد: در اين اجلاس كانديداهاى حضور در هيأت رئيسه كه ۳۳ نفر هستند هر كدام در چند دقيقه به معرفى خود مى پردازند و فرداى اين روز يعنى ۱۶ مهرماه انتخابات هيأت رئيسه شوراى اصناف برگزار خواهد شد.وى اضافه كرد: اين اجلاس دو روزه در محل هتل فردوسى تهران برگزار خواهد شد و نمايندگان شهرستانى در همين محل اسكان داده مى شوند.

قيمت سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول (۰۹۱۹) روند صعودى يافته و در حال افزايش است.به گزارش ايسنا، يكى از فروشندگان در بازار سيم كارت با تأييد اين مطلب گفت: با توجه به آغاز سال تحصيلى جديد متقاضيان به ويژه دانشجويان استقبال بسيارى از سيم كارت هاى اعتبارى دولتى انجام دادند و قيمت اين سيم كارت ها روند صعودى يافته است و در حال حاضر به مبلغ ۳۸ هزار تومان در بازار معامله مى شوند. اين فروشنده معتقد است: همراه اول مى تواند با پايين آوردن مبلغ كل سيم كارت و نوع كارت شارژ قيمت سيم كارت هايش را به ۲۵ هزار تومان برساند و از سويى اگر سيم كارت هايش را به روز توزيع كند اين افزايش قيمت تا حد زيادى جبران مى شود. اما يكى از فروشندگان سيم كارت هاى ايرانسل و تاليا معتقد است: از سيم كارت هاى ايرانسل به واسطه قرعه كشى و تمديد زمان آن ها، طرح هاى تشويقى و تخفيفى كه دارد استقبال مى شود و خريد و فروش بسيارى در بازار صورت مى گيرد. به گفته وى سيم كارت هاى تاليا هنوز آنتن دهى مطلوبى نداشته و داراى نواقصى است و همچنان با كمبود استقبال مردم روبه رو است و متقاضيان از بين سيم كارت هاى موجود تمايل زيادى به خريد سيم كارت تاليا نشان نمى دهند و بر حسب نياز و شرايط به خريد سيم كارت ايرانسل يا اعتبارى دولتى اقدام مى كنند. سيم كارت هاى تاليا با شارژ پنج هزار تومان به مبلغ ۱۷ هزار تومان در بازار عرضه مى شود و سيم كارت هاى اعتبارى ايرانسل نيز به مبلغ ۱۰ هزار تومان و دايمى آن ۱۵۰ هزار تومان در بازار عرضه مى شوند. همچنين سيم كارت صفر با كدهاى دو به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان، كد سه به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان، كدهاى چهار و پنج ۴۰۰ هزار تومان، كد شش به مبلغ ۳۸۰ هزار تومان، كد هفت ۳۵۰ هزار تومان و كد هشت به مبلغ ۲۸۸ هزار تومان در بازار معامله مى شود.

مجموع صادرات شش ماهه اول شركت ملى صنايع پتروشيمى ۵ ميليون و ۳۵۲ هزار تن به ارزش ۴ ميليون و ۷۱۶ هزار دلار برآورد شد.به گزارش ايلنا، در ميان محصولات صادر شده متانول با يك ميليون و ۱۳۱ هزار تن، گاز مايع با يك ميليون و ۱۰۵ هزار تن، نفتاى سنگين با بيش از ۶۸۰ هزارتن، آمونياك با بيش از ۴۶۸ هزارتن و اتيلن با بيش از ۳۹۶ هزار تن بيشترين و اپوكسى مايع با ۱۷ هزار تن كمترين حجم صادرات را در شش ماهه اول سال به خود اختصاص داده اند. براساس اين گزارش، برنامه ريزى هاى صنعت پتروشيمى كشور براى رسيدن اين هدف در حالى انجام مى شود كه براساس پيش بينى  ها تا پايان سال جارى يعنى سال پايانى برنامه چهارم اين رقم به ۲/۱۲ ميليارد دلار مى رسد.ظرفيت نصب شده مجتمع هاى پتروشيمى نيز تا پايان برنامه پنجم به ۶۵ ميليون تن خواهد رسيد كه در اين زمان مالكيت ايران از بازارهاى جهانى به ۱۲ ميليون تن اتيلن، ۱۰ ميليون تن پليمر، ۵/۷ ميليون تن متانول، ۴ ميليون تن مواد آروماتيك و ۵/۸ ميليون تن اوره خواهد رسيد.همچنين در مدت ياد شده ظرفيت توليد شركت ملى صنايع پتروشيمى به ۷۵ ميليون تن در سال، و حجم سرمايه گذارى آن به ۲۵ ميليارد دلار مى رسد.طبق برنامه ريزى هاى انجام شده ايران با اين حجم توليدات تا پايان سال ۱۳۹۴ به عنوان نخستين توليد كننده اتيلن، متانول و آروماتيك ها در منطقه خواهد بود.

ميزان توليد گندم در كشور در سه سال نخست برنامه چهارم توسعه اقتصادى (سال هاى ۸۴ تا ۸۶) به ۴۴ ميليون و ۸۵۹ هزار تن رسيد. به گزارش ايرنا، اين ميزان چهار ميليون و ۴۰۱ هزار تن بيش از توليد گندم در كشور در سه سال پايانى برنامه سوم توسعه (سال هاى ۸۱ تا ۸۳) بوده است. مجموع توليد گندم ايران در سه سال پايانى برنامه سوم توسعه اقتصادى كشور به ۴۰ ميليون و ۴۵۸ هزار تن رسيده بود. نصاب توليد گندم كشور ۱۵ ميليون و ۸۸۷ هزار تن در سال گذشته به ثبت رسيد، ضمن آنكه متوسط توليد گندم كشور در سه سال نخست برنامه چهارم در مقايسه با سه سال پايانى برنامه سوم از ۱۱ درصد رشد برخوردار بوده است. مجموع توليد گندم ايران در سال ۸۱ حدود ۱۲ ميليون و ۴۵۰ هزار تن بود كه اين ميزان در سال هاى ۸۲ و ۸۳ به ترتيب به ۱۳ ميليون و ۴۴۰ هزار تن و ۱۴ ميليون و ۵۶۸ هزار تن افزايش يافت. با وجود آنكه توليد گندم ايران در سال ۸۴ با اندكى كاهش به سطح ۱۴ ميليون و ۳۰۸ هزار تن رسيد اما از سال ۸۵ روند صعودى توليد گندم كشور از سر گرفته شد. به گونه اى كه در اين سال ميزان توليد اين محصول راهبردى به ۱۴ ميليون و ۶۶۴ هزار تن رسيد و تداوم اين روند در سال ۸۶ سبب شد بالاترين ميزان توليد گندم كشور در يك سال با مجموع ۱۵ ميليون و ۸۸۷ هزار تن رقم بخورد. از مجموع ۱۵ ميليون و ۸۸۷ هزار تن گندم توليدى كشور در سال گذشته، ۱۰ ميليون و ۵۷۵ هزار تن آن به گندم آبى و پنج ميليون و ۳۱۲ هزار تن به گندم ديم اختصاص داشت. اين در حالى است كه در سال پايانى برنامه سوم (۸۳) از مجموع ۱۴ ميليون و ۵۶۸ هزار تن گندم توليدى كشور، ۹ ميليون و ۷۵۰ هزار تن آن به گندم آبى و چهار ميليون و ۸۱۸ هزار تن به گندم ديم اختصاص داشت. در مجموع متوسط توليد گندم آبى و ديم كشور در سه سال نخست برنامه چهارم در مقايسه با سه سال پايانى برنامه سوم به ترتيب ۱۵ و سه درصد رشد نشان داد.

وزير راه و ترابرى گفت: ظرفيت ناوگان هوايى كشور در طول يك سال گذشته ۴۰ درصد افزايش داشته است و اين در حالى است كه قرارداد ۲۰ هواپيما به پايان رسيده و از ناوگان خارج شدند. به گزارش ايسنا، حميد بهبهانى در حاشيه جلسه بررسى وضعيت راه هاى خراسان رضوى كه در محل استاندارى اين استان برگزار شد، با بيان اين مطلب اظهار كرد: با تمام توان به توسعه فرودگاه مشهد كمك مى كنيم. وى با اشاره به توافقات خوب حاصل شده در جلسه سه ساعته خود با جمعى از مديران حوزه حمل و نقل استان و معاونان خود گفت: در اين جلسه موضوعات متعدد از جمله پروژه راه آهن مشهد به گرگان بررسى شد و سرمايه گذار موظف شد ظرف ۲۰ روز آينده مدارك مورد نياز مبنى بر توانايى براى اجراى پروژه را ارائه دهد و پس از دريافت نقشه هاى فاز يك و دو بلافاصله عمليات اجرايى را آغاز كند. وزير راه و ترابرى پروژه قطار سريع السير تهران ـ مشهد را از ديگر مباحث مهم مطرح شده در اين جلسه عنوان كرد و افزود: اين پروژه به روش BOT انجام مى شود و براى انجام مطالعات شش ماه وقت اختصاص يافته است كه اميدواريم با توجه به رفع برخى مشكلات در اين جلسه سرمايه گذار هرچه زودتر مدارك و تضمين هاى خود را ارائه و مطالعات امكان سنجى انجام شود. بهبهانى از انجام مساعدت هاى لازم براى خريد هواپيما خبر داد و گفت: قرار شد مطالعات ساختمان هماى يك طى سه ماه آينده به پايان برسد و اجراى پروژه قسمت قديم هرچه زودتر آغاز شود و مدارك پروژه توسعه اى ساختمان هماى يك نيز ظرف سه ماه ارائه و پس از تصويب هيات كارشناسى استان وارد عمليات اجرايى خواهد شد. وى پيگيرى و سرعت در پروژه هاى فرودگاه سبزوار، راه آهن سبزوار و آزادراه تهران ـ مشهد را از ديگر نتايج جلسه خود با مديران حوزه حمل و نقل دانست و گفت: راه روستايى، سامانه ريلى و بزرگراه ها از اولويت هاى اساسى سياست هاى راه و ترابرى در برنامه هاى آينده است. بهبهانى با اشاره به اختصاص ۱۵ هزار ميليارد ريال به بخش راه روستايى، ريل و بزرگراه ها در سال گذشته ادامه داد: اين اعتبار در سال جارى به ۳۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته و پيش بينى مى كنيم تا ۸۰ هزار ميليارد ريال در سال آينده افزايش يابد. وزير راه و ترابرى در پايان اذعان كرد: دو هزار نقطه حادثه خيز در جاده هاى كشور وجود دارد كه تلاش مى كنيم سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نقطه را برطرف كنيم.

قيمت جهانى نفت با نگرانى از ركود اقتصادى كشورهاى توسعه يافته، بازهم با كاهش مواجه شد. به گزارش ايسنا، با نگرانى از اين كه ركود احتمالى اقتصادى باعث كاهش قابل توجه ميزان تقاضاى نفت خواهد شد، بهاى جهانى نفت به زير ۱۰۶ دلار درهربشكه سقوط كرده است. بهاى نفت خام سبك شيرين آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براى تحويل در ماه نوامبر در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با يك دلار و سه سنت كاهش درهربشكه به ۱۰۵ دلار و ۸۶ سنت رسيده است. درهمين حال در لندن نيز هربشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه نوامبر معادل ۱۰۲ دلار و ۶۵ سنت دادوستد شد. اين درحالى است كه در آخرين تحولات اقتصادى در آمريكا، قانون گذاران مجلس سناى اين كشور موافقت خود را با طرح كمك ۷۰۰ ميليارد دلارى دولت به اقتصاد موسوم به طرح نجات اعلام كرده اند. قيمت نفت درشرايط كنونى بيش از ۴۰ دلار پايين تر از زمانى قرار دارد كه بازارها در ماه جولاى شاهد ركوردهاى بى سابقه ۱۴۷ دلارى بودند.

رئيس كل بانك مركزى گفت: اين بانك حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال خط اعتبارى با نرخ سود ۹ درصد در اختيار نظام بانكى مى گذارد لذا بانكها مى توانند ازاين محل به طرحهاى نيمه تمام و واحدهاى توليدى كه نياز به سرمايه در گردش دارند، تسهيلات پرداخت كنند. «محمود بهمنى» ديروز در پايان نشست مشترك مقامات بانك مركزى و مديران عامل بانكهاى دولتى با وزير صنايع و معادن، افزود: اولويت بانك مركزى صنعت و توليد است و اين بانك با اقتدار به وظايف خود عمل مى كند و استقلال خود را حفظ خواهد كرد. وى با تاكيد بر ضرورت تامين نقدينگى مورد نياز طرحهاى نيمه تمام، گفت: صدها هزار ميليارد ريال منابع ملى كشور درگير طرحهاى نيمه تمام است كه اينها قفل شده اند لذا تا زمانى كه اين طرحها به بهره بردارى نرسند،  نمى توانند اقساط بانك ها را پرداخت كنند. وى افزود: اگر با يك اولويت به طرحهاى نيمه تمام تسهيلات پرداخت شود اين طرحها به بهره بردارى مى رسند و با به توليد رسيدن آنها نيز شاهد كاهش تورم خواهيم بود. بهمنى، در پاسخ به اين پرسش كه آيا قفل بانك مركزى شكسته مى شود؟ اظهار داشت: اصلا بحث قفل مطرح نيست بلكه ما تسهيلات را براساس ضابطه پرداخت مى كرديم و در زمان حاضر نيز با برنامه ريزى و سياست گذارى هاى كوتاه، ميان و بلندمدت به كار خود ادامه خواهيم داد. رئيس كل بانك مركزى گفت: من ۳۶ سال سابقه بانكى و ۲۵ سال سابقه كار دانشگاهى خود را در طبق اخلاص گذاشته و اميدوارم از اين تجربيات استفاده كنيم. بهمنى افزود: برنامه كوتاه مدت بانك مركزى اين است كه كوچكترين تورمى را ايجاد نكند و نقدينگى را به آن صورت كه باعث افزايش پايه پولى شود، به كار نگيرد. وى افزود: براى اين منظور ابتدا ۲۲ هزار ميليارد ريال اعتبار براى اصلاح ساختار مالى بانك ها در نظر گرفتيم كه بانكها جرائمى را نپردازند و تصميم گرفتيم اوراق مشاركت بانك ها را كه ناشى از بدهى دولت و حدود ۳۶ هزار ميليارد ريال است، بپذيريم. وى افزود: ۵۵ هزار ميليارد ريال بدهى دولت به نظام بانكى را بانك مركزى را مى پذيرد و از بابت اين بدهى به بانكها خط اعتبارى داده مى شود و بانك ها مى توانند با كسر اين منابع از حساب بدهى خود، حسابهاى خود را صاف كنند. اگر بانك ها بدهى قبلى نداشته باشند، مى توانند اين منابع را استفاده كنند. بهمنى گفت: براى اينكه اين منابع ايجاد تورم نكند، بانك مركزى آن را بصورت ارزى در اختيار بانك ها قرار مى دهد كه اين امر تاثيرى بر نقدينگى نداشته باشد. وى افزود: اعتقاد داريم كه اين منابع وقتى به توليد برسد به سرعت ظرفيت توليد اين واحدها افزايش پيدا مى يابد و تورم نيز كاهش خواهد يافت. رئيس كل بانك مركزى گفت: «كميته واگذارى دارايى هاى ثابت مازاد بانك ها و شركت هاى تحت پوشش بانك ها» را تشكيل خواهيم داد كه با فروش دارايى ها، منابعى كه به دست بانك ها مى رسد، مى تواند در خدمت صنعت به كار گرفته شود. بهمنى در خصوص اتخاذ سياست انبساطى از سوى بانك مركزى در شرايط فعلى، گفت: اصولا اين تصور كه چرخش سياست هاى انقباضى به سمت انبساطى باشد نيست، بانك مركزى تحت تاثير مسايل قرار نخواهد گرفت چرا كه بايد پاسخگوى كل كشور باشد. وى در مورد وصول مطالبات معوقه بانك مركزى، گفت: سعى مى كنيم تا پايان سال ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات خود را وصول كنيم. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به يكسان سازى نرخ سود سپرده هاى بانكى، گفت: نرخ هاى سود سپرده گذارى كوتاه مدت ۹ درصد، يكساله ۱۵ درصد، دو ساله ۱۶ درصد، سه ساله ۱۷ درصد، چهار ساله ۱۸ درصد و پنج ساله ۱۹ درصد منظور شده كه به صورت على الحساب به سپرده گذاران پرداخت مى شود ولى در پايان سال براساس سود واقعى مابه التفاوت پرداخت خواهد شد كه اين موضوع از اصول اوليه بانكدارى اسلامى است.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون با اشاره به سرشمارى ۹۸ هزار و ۶۳۷ تعاونى و تكميل فرم هاى آنها در كشور گفت: براساس نتايج سرشمارى ۲۳ هزار و ۳۲۶ واحد تعاونى در كشور فعال و پنج هزار و ۷۶۷ تعاونى منحل اعلام شد. عبدالمجيد غريب رضا ـ معاون طرح و برنامه وزارت تعاون ـ در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: نتايج طرح سرشمارى  تعاونى ها در سايت وزارت تعاون به نشانى www.icmportal.ir در قالب ۱۷ گزارش ارائه شده و اين گزارش ها ۷۵ درصد نتايج طرح است، زيرا موفق نشديم تا فرم پرسش نامه ۲۵ درصد از تعاونى ها را پر كنيم اما با مركز آمار براى اين موضوع هماهنگى هاى لازم انجام شده است. وى ادامه داد: در سرشمارى مذكور تعداد ۱۳۰ هزار و ۹۲۴ تعاون را كه آمار آنها به صورت ثبتى در فايل هاى وزارت تعاون و استان ها وجود داشت در پروژه خود پيش بينى كرده بوديم كه ۹۸ هزار و ۶۳۷ تعاونى را سرشمارى و پرسشنامه هايشان را تكميل كرديم اما براى ۳۲ هزار و ۲۸۷ تعاونى موفق نشديم كه پرسشنامه ها را به دلايل متعدد تكميل كنيم. غريب رضا از جمله اين دلايل را جابه جايى نشانى ها، نبود فرد پاسخگو در شركت هاى تعاونى و عدم همكارى برخى از مديريت  تعاونى ها عنوان كرد و گفت: برخى ديگر از تعاونى ها كه شامل تعاونى هاى نظامى يا نيروهاى مسلح بودند نيز با وجود هماهنگى هاى قبلى تكميل فرم در آنها انجام نشد. معاون طرح و برنامه وزارت تعاون آمار به دست آمده از سرشمارى تعاونى ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در آمار حاصل شده، ۵۷۶۷ تعاونى منحله اعلام و ۲۳ هزار و ۳۲۶ واحد تعاونى فعال معرفى شدند. وى افزود: تعاونى هاى داراى پروژه هاى اقتصادى و تعاونى هاى صنعتى و كشاورزى، حدود ۱۹ هزار و ۵۱۵ تعاونى بودند كه تعداد اعضاى اين تعاونى ها، ۲۳ ميليون و سى هزار و ۱۷۴ نفر بوده و اعضاى آنها متعلق به ۹۸ هزار و ۶۳۷ تعاونى سرشمارى شده در كشور هستند.