مدت هاست كه اخبار مربوط به تعرضات مرزى، هشدار هاى مسئولين سياسى نسبت به حمايت از تروريست ها، عدم پرداخت بدهى، نظارت نداشتن بر كنترل مرزى، عبور غير قانونى اتباع از مرز هاى دو كشور و يا اختلال در انتقال برق يا گاز در روابط اين دو كشور در سايت هاى خبرى به چشم مى خورد. اين موضوعى است كه به يكى از بحران هاى خفته در آسياى مركزى تبديل شده است. هر چند كه چنين موضوعى در سال هاى اخير در منطقه آسياى مركزى يا قفقاز عادى است. اما وجود برخى حساسيت ها در روابط كشور هاى منطقه نشان از همين بحران هاست كه نياز به تامل و بررسى عميق دارد؛ كه ريشه هاى آن را بايد در دوران گذشته جستجو كرد. به گزارش ايران شرقى، واقعيت امر اين است كه دو قوم تاجيك و ازبك قبل از تشكيل دولت مستقل در دوران شوروى سابق جدا از هم محسوب مى شده اند و داراى فرهنگ و زبان و نوع آداب و رسوم خاص خود بوده اند و هر كدام سير قومى خود را طى كرده اند. اگر چه حوادث سياسى در دو سده اخير آن ها را در كنار هم قرار داده است و شايد قبل از اين هم داراى وجوه مشترك از جمله دشمنان منطقه اى و يا برخوردارى از اقليم مشترك و يا... بوده اند اما هيچ گاه احساس يك ملت واحد را نداشته اند و همواره درگيرى هاى سياسى درونى، تضاد هايى بين آن ها ايجاد كرده كه گاهى به كشمكش هاى سياسى و جنگ هاى محلى منجر شده است. در هر حال اين شرايط وجود داشت تا اين كه دو كشور فوق بعد از فرو پاشى شوروى استقلال خود را به دست آوردند و به دو دولت مجزا با مرز هاى سياسى و دولت مستقل تبديل شدند. اين امر كه به عنوان ماه عسل كشور هاى تازه استقلال يافته به شكل انفرادى بود، نويد تازه اى براى كشور هاى آسياى مركزى تلقى مى شد، اما چينش شهر ها و مرزهاى به جا مانده از شوروى سابق حكايت از برخى بحران ها در روابط بين كشور هاى كل شوروى سابق داشته، كه در چنين مواقعى بروز آن قابل پيش بينى بوده است؛ نظير اختلاف آذربايجان با ارمنستان و يا اقوام منطقه اى قفقاز كه به طور وسيع بعد از استقلال بروز كرد و منجر به جنگ و درگيرى برخى گروه ها شد؛ و يا مسايلى كه بعد از چند سال زمينه اختلاف آن بتدريج به وجود آمد؛ نظير آن چيزى كه در چچن يا اوستياى شمالى و جنوبى و آبخازيا بوجود آمده كه اكنون شاهد آن هستيم. در هر صورت موضوع روابط ازبكستان و تاجيكستان يكى از نمونه هايى است كه نشان بى اعتمادى منطقه آسياى مركزى است و ريشه در گذشته دارد. زيرا زمانى كه تاجيكستان درگير مسايل داخلى خود بعد از استقلال بود، ازبك ها به بهانه جلوگيرى از سرايت خشونت، مرزهاى خود را با تاجيكستان مسدود كرده و پايگاهى جهت حمايت از ازبك تبار هاى شمال تاجيكستان ايجاد كردند و كمك هاى مخفى يا آشكار خود را عليه دولت تاجيكستان به عمل آوردند. اما بعد از فرو نشاندن درگيرى هاى داخلى و آشتى ملى بين مخالفان دولت تاجيكستان و آتش بس در بين احزاب و گروه هاى مخالف، شرايط مساعدى براى برقرارى روابط دوستانه بين دو كشور همسايه پديد آمد، گر چه مسايل بنيادى بين دو كشور همچنان باقى مانده بود، زيرا در ازبكستان تاجيك هاى فراوانى زندگى مى كنند و روابط خود را با تاجيكستان قطع شده ديده اند و شهر هاى بخارا و سمرقند تاجيك نشين مهد فرهنگ فارسى زبانان تاريخ گذشته در حريم ازبك ها قرار گرفته كه همواره مورد نظر تاجيك ها است. همچنين برخى مناطق ازبك نشين وجود دارد كه در اثر ميراث گذشته شوروى سابق جزيى از خاك تاجيكستان محسوب مى شود. به اين ترتيب اين مباحث، جزيى از مشكلات روابط دو كشور به عنوان موانع اصلى است. البته گرچه اين بحران قوى، منجر به بروز بحران در برخى از مناطق نگرديد و به تعرضات سياسى تبديل نشد، اما موضوعات ديگرى به تدريج اضافه شد كه مشكلات دو كشور را به سمت و سوى سردى كشاند به نحوى كه هيچ گاه روند مطلوب احساس نگرديد. اكنون آنچه در سالهاى اخير موجب تشديد بى اعتمادى بين دو كشور شده است يكى بحران مرزى است، زيرا عبور اتباع دو طرف موجب شده است كه هر گونه حادثه اى در دو كشور بروز كند و اتهام آن متوجه ديگرى شود. به عنوان نمونه به دليل رواج مواد مخدر در ازبكستان، جهت جلوگيرى از ورود قاچاقچيان از تاجيكستان اين كشور مرز هاى خود را هر از چند گاهى مسدود مى كند و عليرغم دريافت ويزا و اجازه ورود، مانع از ورود آنها به خاك ازبكستان مى شود كه اين امر موجب نگرانى اقوام و خويشاوندان اتباع دو طرف مرزى گرديده است. و يا تردد مخالفان دولت ازبكستان در مرز هاى شمالى تاجيكستان و حوادث مختلف موجب شد كه دولت تاجيكستان در اثر فشار دولت كريم اف مرز هاى خود را به مدت طولانى بر اتباع دو طرف ببندد كه اين امر نيز باز هم موجب ناراحتى اتباع مرزى دو طرف شده است. ديگر اختلال در عبور و مرور مرز نشين هاست كه صد ها سال با يكديگر ارتباط داشته اند و حالا به دليل شرايط سياسى امكان تردد آسان بين آن ها وجود ندارد و... و يا اينكه سرچشمه برخى رودخانه ها در دو كشور وجود دارد كه مردم هر دو كشور سال هاى سال با هم استفاده مى كرده اند اما اكنون اين قبض و بسط ها موجب اختلاف و اعتراض شديد مرز ها و گاهى بستن رود خانه ها و نهايتا ايجاد سوء تفاهم بين دولت مردان شده است. حال بعد از گذشت چند سال موضوعات جديد ديگرى نيز بين دو كشور بروز كرده و آن انتقال برق تاجيكستان به ازبكستان است كه از قبل يك معامله پاياپاى بين دو كشور وجود داشته اما اكنون دچار اختلال شده و تاجيك ها نتوانسته اند برق مورد نياز را كه شش ماهه اول سال به عهده تاجيكستان است براى ازبكستان تامين كنند و بالعكس اين ترديد هم وجود دارد كه ازبك ها هم در شش ماه دوم اين برق را تامين نكنند. موضوعى كه نگرانى تاجيك ها را بيش از پيش افزوده است سرماى شديبد است، زيرا بر اثرسرماى سال گذشته خسارات خشكسالى ناشى از آن آسيب هاى فراوانى به تاجيكستان وارد ساخته است، كه در صورت تكرار ممكن است بحران اقتصادى و داخلى تاجيكستان را تشديد نمايد. البته اين حكايت ها سر درازى دارد... تا جايى كه اخيرا رئيس دادگاه عالى تاجيكستان، صراحتاً سازمان اطلاعات ازبكستان را عامل انفجار سال قبل دوشنبه پايتخت تاجيكستان در تاريخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ ميلادى معرفى كرد. گرچه سفارت ازبكستان در دوشنبه از اظهارنظر در اين خصوص خوددارى كرده است، اما با توجه به فضاى سرد موجود در مناسبات ازبكستان و تاجيكستان، اغلب ناظران سياسى معتقدند با اظهارات رئيس دادگاه عالى تاجيكستان، مناسبات دوشنبه- تاشكند تيره تر خواهد شد. به ويژه اينكه دو كشور اختلاف هاى متعددى با يكديگر دارند. تاجيكستان معتقد است كه گروههاى راديكال كه عليه دوشنبه فعاليت مى كنند در ازبكستان پناه گرفته اند. در اين راستا حضور محمود خداى بردى اف افسر شورشى ارتش تاجيكستان در گذشته بهر حال موجب اعتراض دوشنبه شده است، البته همين ادعا در بين مقامات ازبك وجود دارد كه دولت دوشنبه از تحويل افراد خاطى و يا ناراضيان و اخلال گران ازبك كه در تاجيكستان به سر مى برند خوددارى مى كند. از سوى ديگر دو كشور در زمينه تعيين دقيق حدود مرزى، مين هاى كار گذاشته شده در مناطق مرزى و تقسيم منابع آبى به ويژه رودخانه سير دريا اختلاف دارند و مجموع اين اختلافات باعث شده كه گاه گاه درگيرى هاى مرزى ميان مرزبانان دو كشور رخ دهد و تعداد قابل توجهى از شهروندان دو كشور در سال هاى اخير به اتهام جاسوسى بازداشت و به زندان هاى طولانى مدت محكوم شوند و شايد اخيرا تصميم دولت ازبكستان مبنى بر كاهش صادرات گاز به تاجيكستان هم در اين راستا تلقى شود. به طورى كه در حال حاضر مقدار گاز صادراتى ازبكستان به تاجيكستان ۳۲ هزار متر مكعب در ساعت است كه اين رقم در گذشته بيش از ۴۰ هزار متر مكعب در ساعت بوده است. البته ازبك ها اعلام كرده اند كه عدم پرداخت بدهى قبلى تاجيكستان موجب شده است تا صادرات گاز به تاجيكستان كاهش يابد، اما همه اين ها خود زمينه هاى فراوانى است كه بى اعتمادى بين دو كشور را دو برابر ساخته است. هر چند اين نكته وجود دارد كه مقامات ارشد دو كشور سعى دارند اين شكاف و بى اعتمادى را كاهش دهند و هر از چند گاهى حسن نيت خود را به يكديگر در مناسباتى نظير پيمان هاى منطقه اى يا مجامع بين المللى نشان دهند، اما در هر حال بحران و درگيرى همچنان كم و بيش بروز مى كند. البته دولت تاجيكستان اخيرا پيش قدم شده تا در جهت كاهش اين بى اعتمادى «سه فرد تحت تعقيب متهم به قتل» ازبك را در چارچوب قرار داد تبادل مجرمين بين دو طرف به ازبكستان تحويل دهد، اما برخى كارشناسان عقيده دارند اين شايعه وجود دارد كه بر اثر فشار هاى دولت ازبكستان مقامات تاجيك مجبور به اين كار شده اند. در حالى كه پيش از اين تاجيكستان خواستار تحويل چند تن از اتباع متهم به ارتكاب جنايت خود از ازبكستان شده است ولى ازبك ها به اين خواسته پاسخ رد داده اند. هر چند كه كارشناسان تاجيك، بازداشت و تحويل مجرمان ازبك را به ازبكستان گاهى در جهت بهبود روابط و قرارداد فوق تلقى كرده اند و خواهان مذاكرات بيشتر در اين رابطه با مقامات دو طرف شده اند، اما بايد گفت كه روابط نه چندان مطلوب اين دو كشور همسايه در سال هاى اخير به دليل وجود برخى اختلافات با فراز و نشيب هاى زيادى همراه بوده و دولت هاى دو طرف هيچ گاه به صورت اساسى جهت اصلاح روابط گامى بر نداشته اند. اما با توجه به شرايط منطقه و حضور هر دو كشور در پيمان شانگهاى و همپيمانى آنان با روسيه و نيز وجود مشتركات فراوان اين انتظار مى رود كه رهبران دو كشور مى توانند در جهت بهبود اين روابط در سطح عالى سياسى اقتصادى گام بر دارند و قبل از پرداختن به اختلافات خود به مشتركات بپردازند تا مسير توسعه را همگام در منطقه بدون دخالت ديگران طى نمايند.

درباره تغيير در تعداد اعضاى شوراى امنيت نظرات و پيشنهادهاى بسيارى مطرح شده است. در پيشنهادى كه كوفى عنان نيز از آن حمايت كرده بود. آمده است كه تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت از ۱۵ عضو به ۲۴ عضو افزايش يابد. در قالب سه الگو اين افزايش تعداد اعضا تبيين شده است. به گزارش ايرنا اما بايد توجه داشت كه در هيچ يك از فرمول هاى توصيه شده حق وتو به بيش از ۵ كشور موجود اعطا نشده است. اين موضوعى است كه بحث هاى زيادى به تصويب دو سوم از ۱۹۱ عضو سازمان ملل برسد وبعد توسط قانونگذاران دو سوم اين دولت ها از جمله پنج كشور عضو دائم، تصويب شود. در الگوى اول گفته شده آفريقا با ۵۳ كشور، هيچ عضو دائم در شوراى امنيت ندارد بنابراين به دو كشور آن حق عضويت دائم (بدون حق وتو) داده شود و چهار عضو چرخشى در اين شورا داشته باشد. آسيا و پاسيفيك كه ۵۶ كشور را در بر مى گيرد، فقط يك عضو دائم (چين) دارد، پيشنهاد شده است كشورهاى اين منطقه دو عضو دائم بدون حق وتو در شورا داشته باشد و سه عضو چرخشى. درباره اروپا كه شامل ۴۷ عضو است الان سه عضويت دائم با حق وتودارد، پيشنهاد شده است يك عضو دائم بدون حق وتو اضافه شود و دوعضو چرخشى هم داشته باشد. در مورد قاره آمريكا با ۳۵ كشور كه يك عضو دائم با حق وتو دارد، گفته شده است يك صندلى عضويت دائم بدون حق وتو اضافه شود و چهارسهميه به صورت چرخشى هم براى آن در نظر گرفته شود. بدين صورت، تعداد اعضا به ۲۴ عضو مى رسد كه ۱۳ عضو آن به صورت چرخشى انتخاب مى شوند. در الگوى دوم گفته شده است كه آفريقا فقط دو عضو چرخشى و چهار عضو دائم بدون حق وتو داشته باشد. آسيا هم دو عضو چرخشى و سه ثابت بدون حق وتو داشته باشد. اروپا دو عضو چرخشى و يك عضو ثابت ديگر داشته باشد و به آمريكا نيز دوعضويت چرخشى و سه عضويت غير چرخشى داده شود. الگوى سوم پيشنهادى هم تركيبى از دو مدل بالا است كه تعداد سال عضويت و يا نحوه گزينش اعضاى ثابت و دائم تغيير داده شده. براساس اين مطالعات تعداد اعضاى داراى حق وتو ثابت باقى مى ماند. اين اعتقاد وجود دارد كه يك دفعه نمى توان آلمان، برزيل و ژاپن راداراى حق وتو كرد. به نظر مى رسد كه اين كشورها در مراحل بعدى يا به سمت اخذ حق وتو مى روند و يا اينكه با افزايش تعداد اعضاى دائم و چرخشى شوراى امنيت، به تدريج ارزش حق وتو كمرنگ شود. اين موضوع براى بسيارى از كشورهايى كه مى خواهند وارد شوراى امنيت شوند و آنها كه نمى خواهند اعضاى جديد به اين شورا بپيوندد اهميت زيادى دارد. بيل رامل يك مقام وزارت خارجه انگليس كه نظرات خود را در اختيار كميته اصلاحات سازمان ملل گذاشته است دراين باره مى گويد: هر كشورى كه نام ببريم براى خود حقى در اين شوراقائل است و اين نوعى رقابت منطقه اى ايجاد كرده است. در قاره آفريقا، آفريقاى جنوبى، نيجريه و مصر در صدر مدعيان هستند. در آمريكا،مكزيك و آرژانتين درباره برترى برزيل در اين مورد ترديد دارند. درآسيا، پاكستان با حضور هند و چين با حضور ژاپن مخالف است. مصر خواستار عضويت دايم اعراب و مسلمانان در شورا است در حالى كه اندونزى به دنبال آن است كه به قول وزير خارجه اش، صداى «اسلام ميانه رو» شناخته شود. ايتاليا نمى خواهد تنها كشور مهم اروپاى غربى باشد كه كرسى دائم در شوراى امنيت ندارد و آشكارا در پى خالى كردن جاى پاى آلمان است. ايتاليا به دنبال آن است كه اتحاديه اروپا يك كرسى دائم در شورا داشته باشد. اين در حالى است كه منشور سازمان ملل فقط كشورها را به رسميت مى شناسد نه گروهى از كشورها را. ژاپن تنها كشورى است كه آمريكا نامزدى آن را براى عضويت دائم تأييد مى كند. كالين پاول وزير خارجه آمريكا در سخنرانى كه در سائوپائولو ايراد كرد، به نظر رسيد كه از نامزدى برزيل حمايت مى كند اما مقامات وزارت خارجه آمريكا بلافاصله تصريح كردند كه سخنان او مشروط است. در جريان ديدار اخير ولاديمير پوتين از برزيل، روسيه از عضويت دائم برزيل در شوراى امنيت حمايت كرد. آمريكا تامين كننده مالى اصلى سازمان ملل است و ۲۲ درصد بودجه اين سازمان را تأمين مى كند. ژاپن با ۵/۱۹ درصد در رديف دوم و آلمان با ۷/۸ درصد در رديف سوم قرار دارند. انگليس ۱/۶ درصد، فرانسه ۶درصد، چين ۱/۲ درصد و روسيه ۱/۱ درصد اين بودجه را تأمين مى كنند. برزيل، آلمان، هند و ژاپن اخيرا يك لابى قدرتمند براى پيشبرد هدف خود در عضويت دائم شوراى امنيت تشكيل داده اند.