حاكميت، يك تأسيس حقوقى بسيار قديمى است كه عمر آن با شكل گيرى مفهوم دولت همزمان است. بنابراين با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقيم دارد. حاكميت در ادبيات رايج حقوقى، به فرماندهى عالى يك دولت در يك سرزمين مشخص اطلاق مى شود و قدرتى است كه به مفهوم حقوقى، بالاتر از آن در آن سرزمين وجود ندارد. تعريف حاكميت در ادبيات حقوق و علوم سياسى، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعى كرد آن را تئوريزه كند. به گزارش ايرنا منظور افرادى چون بدن از حاكميت، اقتدار عالى حاكمى بود كه بر سرزمينى حكومت مى كرد. در حقيقت، حاكميت، صفت يا كاراكتر حاكم است. بنا بر اين تعريف حاكميت در مورد كسى به كار مى رود كه بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتى كه حاكميت به اين شكل در ادبيات سياسى به وجود آمد، منشأ آن قدرت و اقتدارى بود كه در دست حاكم بود، اما در حول و حوش انقلاب كبير فرانسه، اين مفهوم از شخص حاكم به مردم منتقل شد و در حقيقت مردم هستند كه اقتدار عالى را اعمال مى كنند؛ چون منشأ اقتدار از مردم است و آثار آن نيز به مردم باز مى گردد و هدايت و كنترل و منافع آن نيز در اختيار مردم است كه به اين شكل از حاكميت، «حاكميت ملى» گفته مى شود. در محدوده داخلى، حاكميت به شكل مطلق است و هيچ گونه محدوديتى براى آن وجود ندارد و به محض تأسيس دولت، حاكميت براى آن وجود خواهد داشت، اما در خارج از مرزها، براى همين حاكميت محدوديتهايى پيش مى آيد، چون حاكميت هاى ديگرى نيز وجود دارند كه اين حاكميت بايد با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاكميت هاى متعدد جهانى، يكديگر را محدود مى كنند، بنابراين مفهوم حاكميت، در بعد خارجى و حاكميت در بعد داخلى بايد در مجموعه ساير حاكميت ها ديده شوند (هم محدوده صلاحيت ها و هم محدوده جغرافيايى و هم اعمال اقتدار آنها)؛ ولى همين حاكميت، در داخل و در حقوق بين الملل سنتى بايد به شكل مطلق ديده شود. اگر ما منشأ حاكميت را مردم قلمداد كنيم، يعنى منشأ حاكميت را اراده و رضايت مردمى بدانيم كه در يك سرزمين جمع شده اند و مى خواهند يك زندگى مشترك را در چارچوب خاصى داشته باشند، اين اراده و رضايت مردم، هم منشأ مشروعيت و هم شكل و محتواى مشروعيت را تعريف مى كند. حقوق بين  الملل، اكنون در سطح جهان به اين سمت گرايش دارد كه با حقوق بينالملل قديم متفاوت است اگر اين تعريف را كه از اساسات دولت دارى است ملاك و مبناى بررسى «توافقنامه امنيتى نظامى- سياسى اجتماعى فرهنگى دولتهاى آمريكا و عراق» قرار دهيم كه مدتهاست براى امضاى آن رايزنى مى شود، نتيجه اين خواهد بود كه در صورت امضاى آن، دولت عراق نه تنها حق حاكميت كه مشروعيت خود را هم در نزد مردم اين كشور و هم در تعامل با ديگر كشورها از دست خواهد داد. توافقنامه كه به گفته هوشيار زيبارى وزير امورخارجه عراق مراحل نهايى تدوين خود را طى مى كند، همه و يا حداقل اساسى ترين حقوق و اختيارات حاكميتى دولت بغداد را از آن سلب و در مقابل به آمريكايى ها تفويض مى كند كه معنى ساده آن، فاقد شرايط حاكميتى شدن دولت بغداد است. توافقنامه كه پيش نويس آن توسط برخى محافل عراقى منتشر شده، علاوه بر جنبه هاى عمومى، داراى چند بخش «محرمانه»  نيز هست. از جمله بخش هاى محرمانه توافقنامه براساس پيش نويس منتشره، اعطاى اجازه استقرار دائمى نيروى آمريكايى درعراق از طريق ايجاد «پايگاه هاى هميشگى » است كه گفته شده « از ارتش عراق پشتيبانى خواهد كرد». پاسدارى از امنيت و تماميت ارضى يك كشور و دفع هرگونه تجاوزى به آن وحفظ و تامين امنيت داخلى، در وظايف ذاتى نيروهاى مسلح ملى است. استقرار نظاميان آمريكايى درعراق از آن جهت كه اداره اصلى ترين ابزار قدرت براى دولت دارى يعنى نيروهاى مسلح را ازدست دولت خارج و به علاوه در جهت تامين منافع اشغالگران قرارمى دهد، نه تنها نافى حق حاكميت ملى اين كشور، كه به جهت تاثير اين استقرار در تعاملات منطقه اى باعث ادامه اين نظر خواهد شد كه عراق كشورى دردسرساز در منطقه است. همانطور كه اشاره شد، حاكميت يك مفهوم كلى وعمومى و به معنى اعمال آن در همه سطوح و به يك ميزان از «مركز تا نقطه صفر مرزى» است. توافقنامه اى كه آمريكا در صدد تحميل آن به ملت عراق است، حتى ابتدايى ترين حق حاكميت يعنى اعمال قوانين و مقررات به قصد تنظيم و تامين امور و دفاع و پاسدارى از حقوق ملى و عمومى را از دولت بغداد سلب و نظامى آپارتايدى را به آن تحميل مى كند كه در آن و بر اساس پيش نويس منتشره: « دولت عراق يا ادارات قضايى عراقى حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايى را ندارند و اين مصونيت حتى شركت هاى امنيتى، غيرنظامى، نظامى و پشتيبانى وابسته به ارتش آمريكا را شامل مى شود. » تعيين صلاحيت نيروهاى خارجى (در همه ابعاد آن) كه به هر دليل و بهانه اى در يك كشور حضور دارند، از اصول اساسى، ذاتى و ايجابى حاكميت و حقوق آن است كه نمى تواند آنرا به هيچ شكلى و يا اندازه اى تفويض كند كه درغير اين صورت، دولت فاقد حق حاكميت و درعين حال مشروعيت براى اداره امور است. توافقنامه احتمالى با سلب اين اختيار ذاتى از دولت بغداد بر طبق بند هاى چهارم تا ششم (فصل همكاريهاى نظامى و امنيتى با قيد محرمانه » آنجا كه تاكيد مى كند: «دولت عراق صلاحيت نيروهاى آمريكايى را تعيين نمى كند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه هاى نظامى يا مسيرهاى آنها را تعيين و محدود كند. (بند چهارم)- نيروهاى امنيتى آمريكايى حق دارند مراكزى امنيتى به ويژه زندان هاى ويژه وابسته به خود را براى حفظ امنيت احداث كنند. (بند پنجم)- نيروهاى آمريكايى حق استفاده از حق خود در بازداشت تهديد كنندگان امنيت و صلح را دارند بدون اينكه به مجوز دولت عراق يا نهادهاى آن نيازمند باشند. (بند ششم )» تمامى اين اختيارات دولت بغداد را از آن سلب و دولت را فاقد حق حاكميت و مشروعيت مى سازد. عراق به خاطر رفتارهايى كه در طول دهه هاى اخير در تعامل با همسايه ها و نيز كشورهاى ديگر منطقه داشته، «كشورى دردسرساز» شناخته مى شود. رهبران جديد بغداد گفته اند كه قصد اصلاح اين نگاه به عراق و ساخت عراقى متفاوت با دوره صدام حسين را دارند و مى خواهند خطاها و اشتباهات استراتژيكى را كه باور آن موجب برخى توهمات در نزد مقامات بعثى ها شده بود، اصلاح كنند. اين گفته كه يك نياز اساسى براى عراق در تعاملات بخصوص منطقه اى آن است، با آنچه آمريكايى ها بدنبال تحميل آن به ملت عراق هستند، در تعارض كامل و آشكار است. زيرا بنا بر توافقنامه احتمالى «نيروهاى آمريكايى آزادند هر كشورى كه امنيت و صلح جهانى، منطقه اى و عراق و دولت و قانون اساسى اين كشور را تهديد مى كنند يا تروريسم و گروه هاى شبه نظامى را تحريك مى كنند، هدف قرار دهند و براى اين كار مى توانند از اراضى، آب ها و آسمان عراق استفاده كنند (بند هفتم)- و روابط بين المللى و منطقه اى و امضاى معاهدات، بايد با اطلاع و رايزنى دولت آمريكا صورت بگيرد تا از امنيت و قانون اساسى عراق حفاظت شود! (بند هشتم)- سلطه نيروهاى آمريكايى بر وزارت دفاع و وزارت كشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت ۱۰ سال است تا در اين مدت براى راه اندازى و آموزش و آماده سازى كارمندان آن (طبق آنچه در منابع آمده است- تاكيد از پيش نويس توافقنامه) تلاش شود بنابراين حتى سلاح نيروهاى عراقى و نوع آن بايد با موافقت و رايزنى با نيروهاى آمريكايى مورد استفاده قرار گيرد. (بند نهم) و سقف زمانى حضور نيروها در عراق طولانى مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين كشور وابسته است و بازنگرى در اين مساله به دولت عراق و دولت آمريكا مربوط است اما اين بازنگرى نيز بسته به آن است كه عملكرد سازمان هاى امنيتى و نظامى عراق و همچنين وضع امنيتى اين كشور بهبود يابد و آشتى ملى در اين كشور تحقق يابد و تروريسم در آن از بين رود و به كشورهاى همجوار اخطار داده شود و دولت عراق كنترل كامل كشور را به دست گيرد و به آزادى و حضور گروه هاى شبه نظامى پايان دهد و بر سر خروج نيروهاى آمريكايى از اين كشور توافق شود. (بند دهم) » و... بر طبق قانون اساسى عراق هر گونه توافق اين كشور با ديگر كشورها كه توافقنامه مورد اشاره با آمريكا نيز شامل آن مى شود، زمانى وجاهت و اعتبار اجرايى پيدا مى كند كه به تاييد پارلمان برسد و يا از طريق همه پرسى و طى مراحل قانونى مقرر به تصويب و تاييد برسد. با واكنش هايى كه محافل مختلف در عراق تاكنون از خود نسبت به توافقنامه احتمالى ابراز داشته اند و بخصوص موضع گيرى علماى بزرگى چون آيت الله سيستانى كه عهد كرده است « تا جان دربدن دارم اجازه امضاى آن را نخواهم داد» بعيد بنظر مى رسد ملت عراق كه تازه مى خواهد طعم استقلال و آزادى را بچشد و يا نمايندگان آن حاضر شوند پاى چنين قراردادى امضا بگذارند كه استقلال و حاكميت ملى اين كشور را به تمامى از بين خواهد برد و عراق را بى هيچ تعارفى به ايالات پنجاه و يكم آمريكا مبدل خواهد ساخت.