|
|
|
|
|
رييس مجلس:
طرح تحول اقتصادى نبايد عجولانه اجرايى شود
|
|
يك نماينده:
|
|
|
|
بر اساس نظرسنجى مركز پژوهش ها از شهروندان تهرانى؛
|
|
نامه انجمن روزنامه هاى غيردولتى به رئيس جمهور:
|
|
|
|
نايب رئيس كميسيون امنيت ملى:
|
|
يك نماينده:
|
|
متكى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رييس مجلس:
اگر وزير قانون را رعايت نكند نمى توان از مديران انتظار داشت
طرح تحول اقتصادى نبايد عجولانه اجرايى شود
رييس مجلس شوراى اسلامى، در ديدار مردم قم در مسجد دو طفلان مسلم نيروگاه كه پس از نماز مغرب و عشاء انجام شد، به تحليل مسايل داخلى و خارجى كشور پرداخت و گفت: مردم ايران فهم درستى از وقايع ملى و جهانى دارند و هرگز بهانه به دست دشمن نخواهند داد. به گزارش ايسنا،على لاريجانى، نماينده قم در ابتداى سخنان خود مسايل خارجى كشور را مدنظر قرار داد و گفت: ايران هرگز در برابر زياده خواهى هاى دشمنان تسليم نخواهد شد. وى با ورق زدن تاريخ كشور ايران، گفت: ايران هيچگاه و در هيچ دوره اى قصد تعدى و تجاوز به كشور ديگرى را نداشته است و از سوى ديگر در برابر تعدى و تجاوز دشمنان نيز تسليم نشده است. رييس مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به قطعنامه اخير شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، گفت: غربى ها بايد رفتار عاقلانه اى را با ايران در پيش گرفته و بدانند با تصويب قطعنامه به هيچ كجا نخواهند رسيد. لاريجانى با اشاره به اظهارات ضد و نقيض دشمنان در خصوص مذاكره با ايران، گفت: قطعنامه اخير آنها نشان داد كه آنها بيشتر دنبال فتنه هستند تا صلح جهانى. وى با بيان اين كه دشمنان پيام ملت ايران را به خوبى درك كرده اند، گفت: افرادى در ۳۰ سال گذشته در كشور سازهاى مخالف زده و آدرس هاى غلطى به دشمنان دادند و فكر مى كردند با اين آدرس ها انقلاب را با چالش مواجه خواهند كرد اما رهبرى هوشمندانه مقام معظم رهبرى و مقاومت ملت فهيم ايران نه تنها اين نقشه ها را خنثى كرد، بلكه قدرت ايران را در منطقه و بلكه در جهان چندين برابر نمود. رييس مجلس شوراى اسلامى، در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به مشكلات اقتصادى كشور نظير تورم، گرانى و بيكارى، تصريح كرد: مسئولان كشور با تدبير و كارشناسى هاى لازم مسايل ايران را رصد كرده و هر روز به حل مشكلات در جهت توسعه كشور مى انديشند. وى در ادامه به لوايح ارايه شده از سوى دولت به مجلس اشاره كرد و گفت: هر كدام از لوايح دولت كه منجر به كنترل تورم باشد، توسط مجلس تصويب و مورد حمايت قرار مى گيرد، ولى طرح هاى تورم زا در مجلس هرگز تصويب نخواهد شد. لاريجانى به لايحه مجوز برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزى توسط دولت اشاره و عنوان كرد: بانك ها بنگاه اقتصادى هستند و اگر به صندوق اقتصادى تبديل شوند، به تورم دامن زده و كشور را با مشكلات زيادى مواجه خواهند كرد. رييس مجلس شوراى اسلامى، با بيان اين كه اين لايحه كه با هدف كمك به بانك ها به مجلس ارايه شده است، به تصويب نخواهد رسيد، گفت: لايحه خشكسالى چون به نفع كشاورزان و دامداران و جهت جبران خسارات وارده به آنها بود، به تصويب مجلس رسيد. نماينده قم همچنين به طرح تحول اقتصادى دولت اشاره كرد و افزود: اگر طرح تحول اقتصادى با عجله اجرا شود و تورم در كشور افزايش يابد، ما نمى توانيم پاسخگوى مردم باشيم.رييس قوه مقننه با تاكيد بر قانون گرايى در كشور، گفت: مجلس با تمام وجود از قانونگرايى در كشور حمايت خواهد كرد و هيچكس نبايد به اراده خود از قانون بگذرد. لاريجانى اظهار كرد: اگر به دنبال عدالت هستيم، بايد با اجراى قانون رانت خوارى و پارتى بازى را ريشه كن كنيم. رييس مجلس شوراى اسلامى، با بيان اين كه اگر مديرى قانون را به نفع خود تغيير دهد نمى توان وى را عدالت خواه دانست، خاطرنشان كرد: اگر در رأس كشور وزيرى قانون را رعايت نكند، نمى توان از مديران انتظار رعايت قانون را داشت. وى در بخش ديگرى از سخنانش به طرح هاى عمرانى استان قم اشاره كرد و گفت: پروژه آبرسانى به قم با اعتبار خوبى در حال انجام است و با مساعدت مقام معظم رهبرى و رئيس جمهور موانع پيش روى آن رفع شده است و اميد مى رود تا دو سال ديگر به بهره بردارى برسد. نماينده قم با انتقاد از پروژه هاى نيمه تمام در قم به ويژه طرح عمار ياسر، گفت: اين پروژه ها هسته مركزى شهر را با مشكلات زيادى مواجه كرده است كه بايد با كمك مسئولان اين پروژه ها به سرعت به اتمام برسد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يك نماينده:
دولت از برنامه هاى سند چشم انداز دور شده است
نماينده يزد و صدوق در مجلس شوراى اسلامى گفت: ما در دنياى پرچالشى زندگى مى كنيم و امروز به منظور اداره كشور بايد تمام ظرفيت هاى فكرى با هم بسيج شوند تا بتوانيم موفق باشيم. به گزارش ايسنا، على اكبر اولياء، اظهار داشت: انقلاب اسلامى با انفاس پاك حضرت امام خمينى(ره) و گرايش هاى مردم به طور بى سابقه در تاريخ ايران و شايد جهان اسلام، با دو وجه «جمهوريت» و «اسلاميت» بروز يافت. وى افزود: همواره اين دو وجه مورد تاكيد حضرت امام رحمت الله عليه بوده است و ما بايد به اين دو اصل پايبند باشيم؛ چراكه پايبندى به اين اصول تمام قدرت هاى بيگانه را مى تواند نفى كند و باعث تداوم نظام باشد. اولياء با تاكيد بر احترام به رأى و نظر مردم، گفت: «جمهوريت» در كنار «اسلاميت» مكمل يكديگرند. وى ادامه داد: با كمال تأسف به نظر مى رسد كه شأن جمهوريت تا حدى كمرنگ شده است. وى در ادامه از آنچه كه دور شدن دولت فعلى از برنامه هاى سند چشم انداز بيست ساله عنوان مى كرد، انتقاد كرد و گفت: شايد در ظاهر سند چشم انداز در حال اجرا شدن باشد، ولى در عمل اين گونه نبوده است. نماينده يزد و صدوق در مجلس شوراى اسلامى همچنين تصريح كرد: امروز دغدغه متصديان حكومت نبايد فقط دين مردم باشد، بلكه بايد دين و دنيا در كنار يكديگر مطرح باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نامه سرگشاده بسيج دانشجويى دانشگاه صنعتى شريف به وزير كشور
بسيج دانشجويى دانشگاه صنعتى شريف نامه سرگشاده اى را خطاب به على كردان وزير كشور منتشر كرد.در نامه بسيج دانشجويى دانشگاه صنعتى شريف خطاب به على كردان وزير كشور آمده است: بى گمان با ظهور دولت عدالتگراى نهم، كه حضرتعالى اكنون عضوى از كابينه آن هستيد، عدالت خواهى و مطالبه عدالت كه متأسفانه عليرغم تأكيدات مقام معظم رهبرى و فرمان ۸ ماده اى ايشان، در دولت هاى گذشته رو به اضمحلال بود، بار ديگر زنده و پويا شد و خون تازه اى در رگ هاى عدالت طلبان جامعه اسلامى ايران شريان يافت. چنانكه مقام معظم رهبرى هم در جلسه اخير خود با كابينه دولت نهم كه در هفته هيأت دولت برگزار شد، وقتى شاخص هاى بارز و مثبت دولت را احصاء مى كردند، عدالت طلبى را يكى از آن ها برشمرده و فرمودند:«عدالتخواهى در اين دولت پررنگ شد. شعار عدالتخواهى به صورت جدى بر روحيه مسئولان، دولتمردان و برنامه ها، پرتو افكند» اين نامه خطاب به كردان مى افزايد: بى گمان خود شما استحضار داريد و مطلع هستيد كه اين دولت عدالتخواه ماحصل آرمانگرايى وعدالتخواهى دانشجويان انقلابى بود كه در يك مسير چندين و چند ساله منجر به دولت عدالتخواه نهم شد. رهبر معظم انقلاب در تاريخ ۱۷ مهر۸۶ فرمودند:«اگر مثلاً شعار عدالتخواهى كه حالا يك مسئولى اين را بر زبان آورده، گفته مى شد، بعد هم تمام مى شد، كسى در جامعه پرچم عدالتخواهى را به دست نمى گرفت. مطمئن باشيد يك دولت عدالتخواه و يك گفتمان عدالتخواهى مثل امروز به وجود نمى آمد. شماها كرديد؛ كار شما جوان ها بود؛ به عنوان جنبش عدالتخواهى، به عنوان طرح مسأله عدالتخواهى - نمى خواهم حالا به يك تشكيلات خاص اشاره كنم - اين را در دانشگاه ها جوانهاى مؤمن، جوانهاى متعهد، جوان هاى بامسئوليت مطرح كردند، گفتند؛ وقتى تكرار شد، به شكل يك گفتمان عمومى درمى آيد و نتيجه اش را در گزينشهاى مردم، در جهت گيريهاى مردم، در شعارهاى مردم، در انتخابات مردم، نشان مى دهد». فلذا از همين منظرى كه ذكر شد، ما اين دولت را پاره اى از تن خود مى دانيم و هرگونه آسيب به آن را جريحه اى بر خود مى دانيم و تلاش مى كنيم تا حتى ذره اى انحراف در عملكرد اين دولت از گفتمان انقلاب روى ندهد، كه همانا اين دولت نداى جان آزادگان و عدالت طلبان حقيقى كل جهان است. در بخش ديگرى از نامه سرگشاده بسيج دانشجويى دانشگاه صنعتى شريف خطاب به وزير كشور تأكيد شده است: بعد از آنكه رياست محترم جمهورى اسلامى ايران جنابعالى را به عنوان وزير كشور معرفى كرد، ابهاماتى جدى درباره مدرك تحصيلى شما و برخى موارد ديگر پيرامون آن پيش آمد. و در چند روز اخير شاهد بوديم كه شما در نامه اى به رئيس جمهور بر جعلى بودن مدرك خود صحه گذاشتيد، كه البته اين شائبه هنوز در ذهن ما وجود دارد كه چرا با آنكه مكرراً از طرف دلسوزان نظام و دولت بارها به شما گوشزد شد كه هر چه سريعتر وضعيت مدرك خود را مشخص نماييد، اما از طرف جنابعالى هيچ تحرك جدى را نديديم و ناگهان مصادف با گزارش كميسيون آموزش مجلس، شما اين نامه را به احمدى نژاد نوشتيد. در اين بين حتى هيچگاه شاهد پاسخگويى حضرتعالى پيرامون ايراد هاى مطرح شده توسط حسينيان نيز نبوديم وآن بحث ها همچنان به عنوان ابهاماتى جدى در اذهان جامعه وجود دارد. اين نامه با اشاره به اينكه در اينجا فقط به يكى از چند اختلاف بارز ميان نامه اخير شما و سخنانتان در صحن علنى مجلس و همچنين رايزنى هايتان با نمايندگان پيش از انتخاب به عنوان وزير كشور اشاره مى كنيم، خطاب به كردان آورده است: شما در نامه اخير خود گفته ايد كه تاكنون حقوقى از مدرك دكتراى خود دريافت نكرده ايد، اما به گفته حسينيان در صحبت هايتان با ايشان مسأله را اينگونه مطرح كرده ايد كه در زمان حضورتان در صدا و سيما از مدرك دكترايتان حقوق دريافت مى كرده ايد، كه البته توجيهتان آن بوده است كه آن را در عوض دستمزد ماموريت هاى خود مى گرفته ايد، اگر هم بر فرض اين حرف شما درست باشد كه تاكنون حقوقى از اين دكترا دريافت نكرده ايد، پس چرا در رايزنى هايتان با نمايندگان جور ديگرى سخن گفته ايد؟ در ادامه نامه بسيج دانشجويى دانشگاه صنعتى شريف مندرج است: گرچه امروز اين ايراد درباره مدرك هاى جعلى فقط بر شما وارد نيست و چه بسيار كسان ديگرى كه متاسفانه مدرك دوقلوى جعلى شما را دارند و در زمان روى كار آمدن شما، سخن از شكايت عليه نقدهاى منصفانه را سر دادند و امروز در سكوتى شرمگين از اقرارنامه شما فرو رفته اند و شايد نگرانند كه روزى ماجراى مدارك جعلى آنان نيز رسوا شود. نويسندگان اين نامه با خطاب قرار دادن كردان تصريح كرده اند: همانطور كه استحضار داريد، بر طبق سخنان عباسپور، رئيس كميسيون آموزش مجلس، ابهاماتى جدى پيرامون مدارك ليسانس و فوق ليسانس شما نيز وجود دارد و همين مى تواند بهانه اى باشد براى تخريبگران تا هر روز در تيترهاى رسانه هايشان، پنجه اى بر سيماى پاك و سالم دولت نهم بيندازند و اين ماجرا را دستاويزى براى اغراض و مطامع سياسى خود كنند و مسلماً اگر همانطور كه بارها گفتيد خود را خدمتگزار مردم مى ناميد بيش از ما مستحضريد كه چنين ماجرايى يعنى قرار دادن دولتى خدمتگزار در موضع تهمت و نگران كردن محرومين و مستضعفينى كه نگاه خود را اميدوارانه به دولت اصولگراى خدمتگزار دوخته اند. در ديدار اخير رهبرى با هيأت دولت نيز معظم له بر آن تاكيد داشتند كه از كارهايى كه بهانه اى به دست جنجال آفرينان مى دهد، پرهيز كنيد و از موضع تهمت دورى جوييد.اعضاى بسيج دانشجويى دانشگاه صنعتى شريف با بيان اينكه كردان! ما فرض را بر صحت ادعاى شما در ماجراى مدركتان مى گذاريم و اينگونه مى پنداريم كه تمامى اين سخنان متناقض شما جز اشتباهاتى سهوى چيز ديگرى نبوده است و همانطور كه در متن نامه تان به رئيس جمهور گفتيد فرض مى كنيم شما قاصر بوده ايد و نه مقصر، تأكيد كرده اند: از شما مى خواهيم تا عادلانه در مورد خود قضاوت كنيد، آيا رواست كه شما با توجه به ارتكاب چنين اشتباهات فاحشى، بنا به گفته خودتان، در جايگاهى قرار گيريد كه سياسى ترين و حساس ترين وزارتخانه دولت و مسئول تأمين امنيت مردم و برگزارى برنامه هاى بسيار حساسى مانند انتخابات است؟ جايگاهى كه از يك طرف نبض سياسى كشور را در دست دارد و هر روز بايد در مقابل بحران زايى هاى داخلى عوامل دشمن تدبيرى اتخاذ كند و از طرف ديگر در حيطه مسائل امنيتى كه بسيار حساس است و كوچكترين خطايى در آن، حتى سهواً، هزينه هاى گزافى رابراى نظام جمهورى اسلامى خواهد داشت. در پايان نامه بسيج دانشجويى دانشگاه صنعتى شريف خطاب به كردان تأكيد شده است: اگر مى خواهيد صداقت خود را در پايبندى به اصولگرايى و دولت عدالتگراى نهم نشان دهيد، از شما تقاضامنديم پيش از آنكه ديگران در مورد شما قضاوت كنند، خودتان در يك تصميم شجاعانه از كابينه استعفا دهيد و نگذاريد تا بيش از اين جريحه هايى بر پيكره اين دولت توسط بدخواهان و كج خلقان سياسى وارد گردد، تصميمى كه همه ملت ايران امروز از شما انتظار دارد. باشد كه با اين حركت شما خاطره اى بهتر در ذهن ملت هميشه قهرمان و معزز ايران از شما باقى بماند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بر اساس نظرسنجى مركز پژوهش ها از شهروندان تهرانى؛
تورم و گرانى در رأس مشكلات مردم قرار دارد
خلاصه نتايج نظرسنجى مركز پژوهش ها از شهروندان تهرانى در مورد مهمترين مشكلات جامعه و انتظارات مردم از مجلس هشتم منتشر شد. بر اساس اين گزارش، تورم و گرانى در راس مشكلات مردم قرار دارد. به گزارش ايلنا، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى اخيرا از شهروندان تهرانى در مورد مهمترين مشكلات جامعه،يك نظرسنجى - علمى - انجام داده است كه چكيده نتايج آن به شرح زير است:
نوع نظرسنجى: اتفاقى و نامنظم
اين نظرسنجى در تاريخ ۵/۴/۱۳۸۷ با سفارش و هدايت مركز پژوهش هاى مجلس توسط مركز افكار سنجى به صورت اتفاقى و نامنظم در ۳۰ نقطه شهر تهران از طريق تكميل پرسشنامه اى با ۱۲سؤال بسته و تستى با گزينه هاى مختلف انجام شده است و جمعا يك هزار و ۲۲۳ نفر به آن پاسخ داده اند كه حدود ۷۰ درصد آنها مرد و ۳۰ درصد زن ، ۴۲ درصد مجرد و ۵۴ درصد نيز متاهل بوده اند.
تورم و گرانى در راس مشكلات
نزديك به ۹۰ درصد پاسخگويان به اين نظرسنجى تورم و گرانى را مهمترين مشكل عموم مردم دانسته و پس از آن ۸۳ درصد از مشكل مسكن، ۷۸ درصد از بيكارى و ۷۲ درصد از درآمد پايين به عنوان ساير مشكلات عمده خود و جامعه نام برده اند.
اولويت مسائل بحران زاى اجتماعى
در بخشى از اين نظرسنجى از مردم پرسيده شده است كه تا چه حد موافق هستيد كه مجلس و دولت قبل از پرداختن به مشكلات معيشتى و اقتصادى به مسائلى از قبيل ازدواج جوانان، طلاق ، اعتياد و امنيت اجتماعى بپردازند كه حدود ۶۰ درصد به اين سؤال جواب كاملا موافقم و موافقم داده اند و ۲۸ درصد نيز در طيف مخالف قرار گرفته اند و چنين به نظر مى رسد كه اولويت دادن به اين قبيل موضوعات كه از بحران هاى دردسر ساز براى مردم به شمار مى روند به معناى كم اهميت بودن مسائل اقتصادى نيست بلكه به دليل تبعات ناگوار اين مقوله ها و ناهنجارى هاى ناشى از آنها در جامعه است كما اينكه در پاسخ به سؤال مربوط به لزوم مقابله با مشكلات فرهنگى نظير بى بند و بارى نيز نتايج نظرسنجى ضمن اينكه از اهميت موضوعات فرهنگى براى مردم حكايت دارد، بيانگر آن است كه مسائل اقتصادى بيش از هر مسأله اى ذهن مردم را به خود مشغول كرده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نامه انجمن روزنامه هاى غيردولتى به رئيس جمهور:
نگذاريد تعطيلى تدريجى مطبوعات غيردولتى به پاى دولت نهم نوشته شود
انجمن روزنامه هاى غير دولتى ( شامل ۲۶ روزنامه غيردولتى ) طى نامه سرگشاده اى به رئيس جمهور با تشكر از دستور وى مبنى بر انصراف دستگاه هاى دولتى از پيگيرى شكايت قضايى نسبت به مطبوعات و با اشاره به مشكلات عديده مطبوعات غيردولتى بويژه روزنامه هاى منتقد دولت از ايشان خواستند هرچه سريع تر در اين زمينه چاره انديشى كرده و نگذارند كه تعطيلى تدريجى مطبوعات مستقل و روزنامه هاى غير دولتى به پاى دولت نهم نوشته شود. به گزارش ايسنا، در اين نامه با بيان اين كه دستور مذكور مى تواند بخشى از مشكلات و تصميمات موجود در برابر مطبوعات را كاهش دهد ولى همچنان نشريات كشور بويژه مطبوعات غيردولتى و مستقل با مشكلات عديده دست و پنجه نرم مى كنند، به چهار مورد از اين مشكلات اشاره شده است. طبق اين نامه على رغم الزام دولت در برنامه توسعه چهارم مبنى بر تهيه لايحه جامع اطلاع رسانى ( اعم از مطبوعات و رسانه هاى الكترونيك و وبلاگ ها و سايت ها) متأسفانه در ماه هاى پايانى برنامه چهارم تاكنون چنين لايحه اى از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى تنظيم نشده است و همچنان عرصه اطلاع رسانى كشور از وجود يك قانون جامع و همه جانبه رنج مى برد كه اميدواريم دولت نهم و مجلس هشتم بتوانند با همكارى يكديگر اين موضوع ضرورى و اجتناب ناپذير را به سرانجام مقصود برسانند، به عنوان اولين مشكل مطبوعات غيردولتى و مستقل ذكر شده است. در ادامه اين نامه با اشاره به اين كه حضرتعالى بر اين نكته واقفيد كه در سال جارى على رغم افزايش حداقل ۲۰ درصدى حقوق و مزاياى كاركنان و سرسام آور قيمت كاغذ كه نسبت به سه سال قبل حداقل از افزايش ۱۲۰ درصدى برخوردار بوده است متأسفانه نه تنها يارانه مطبوعات در سال جارى هيچگونه افزايشى نيافته است؛ بلكه به يك باره اين يارانه ها با كاهش بيش از ۵۰ درصدى مواجه گشته است، اين طور آمده است: راستى آيا با حداقل دو برابر شدن هزينه ها و نصف شدن يارانه ها باز هم مى توان از اقتصاد مناسب و عادلانه براى مطبوعات سخن گفت؟ بر اساس آنچه در اين نامه آمده است افزايش سرسام آور قيمت ها در شرايطى صورت مى گيرد كه موضوع افزايش تعرفه آگهى ها چندين سال است كه در هيأت دولت مسكوت مانده است. سهل است بلكه سخن از مصوبه شوراى اطلاع رسانى دولت براى ممنوع ساختن دستگاه هاى دولتى جهت سفارش آگهى به روزنامه هاى غير دولتى به گوش مى رسد و على رغم همه اين محدوديت ها در عمل نيز مشاهده مى شود كه تعدادى از دستگاه هاى دولتى و عمومى به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم همواره سخن از دستور بعضى مقامات براى سفارش آگهى ها به برخى روزنامه هاى ويژه به ميان مى آورند. راستى آيا با چنين شيوه ها و روش هايى باز هم مى توان بر مفهوم واقعى عدالت تأكيد كرد ؟ در اين نامه همچنين با اشاره به اين كه هر چند برخى بر اين باورند كه خوشبختانه دولتمردان كنونى از بهترين ساعات طلايى رسانه ملى براى ارسال پيام هاى خويش به مردم بهره مند هستند و به همين جهت چنان نيازى به ساير رسانه ها ندارند، آورده شده است: اما با اين حال گاهى ديده مى شود گويا برخى روزنامه هاى وابسته به دولت آن چنان خودشان را رقيب جدى مطبوعات غيردولتى مى پندارند كه نه تنها جذب آگهى هاى دستگاه هاى دولتى را در انحصار خويش مى دانند؛ بلكه حتى در جذب آگهى هاى بخش خصوصى و چاپ ويژه نامه هاى استانى عرصه را بر ما تنگ ساخته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
از آكسفورد قلابى اصولگرايان تا هاوايى تقلبى اصلاح طلبان!
اكنون كه مشخص شده مدرك تحصيلى يكى از گردانندگان اصلى گروه موسوم به اصولگرا و از ليدر هاى مشخص اين گروه يعنى على كردان كه مسئوليت مهم وزارت كشور را عهده دار شده و قبل از آن نيز با همين اوضاع واحوال سالها قائم مقام صدا وسيماى لاريجانى بوده است اين دو گروه مطرح كه به تناوب اجرائيات كشور را سالهاست در قبضه خود دارند به افشاگرى عليه يكديگر پرداخته و حالا نوبت اصولگرايان است كه مدارك تقلبى دانشگاه هاوايى را و البته آن تعداد كه مربوط به اصلاح طلبان است ! (چرا كه خود اينها هم در اخذ مدرك از هاوايى ودر سه قوه نفراتى داشته اند) را رد كنند ! براى جامعه اسلامى ، انقلابى و بالنده ما كه پيروان مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام هستند ودر اطاعت از رهبرى و بنيانگذار انقلاب عظيم اسلامى يعنى امام راحل و سپس مقام رهبرى كارنامه درخشانى از خود باقى گذاشته اند جاى تأسف، ابهام، تعجب و. .. است كه چرا در مكتبى كه صداقت، امانت و تحصيل علم از راه درست تجويز شده تعداد زيادى از مسئولين كشور از راه هاى نادرست وغلط وجعل مدارك تحصيلى بايد آنچنان كنند كه مراكز آموزشى كشورمان را كه سوابق ممتد در تربيت خبرگان و فرهيختگان علم ودانش دارد و از معتبرترين مراكز علمى جهان بوده است زير سؤال ببرند اكنون مطالب زير كه به نقل از يك سايت وابسته به دولت و در راستاى مقابله به مثل با افشاگرى گروه مقابل در خصوص تشكيك در انواع مدارك تحصيلى دولتمردان دولت نهم انجام شده دست گروهى را كه قبل از اين مدت هشت سال سكاندار اجرا ئيات كشور بوده اند و با تكيه به مدارك قلابى و عناوين دروغين علمى خود را خدمتگزار ملت معرفى كرده اند، رو كرده است.
مدعيان اصلاحات در شرايطى ازسوژه صدورمدرك جعلى توسط نماينده دانشگاه آكسفورد درايران براى سياه نمايى عليه دولت سوءاستفاده مى كنند كه ظاهرا فراموش كرده اند جمع قابل توجهى ازاعضاى كابينه دوم خرداد و مديران ارشد دولت اصلاحات سالها با مدارك تقلبى مديريت مى كردند. به اعتقاد كارشناسان سياسى، امروز جريانى مدعى مدرك وزير كشور دولت نهم شده است كه خود در زمان تسلط بر دولتهاى سازندگى و اصلاحات نه تنها با فعاليت دانشگاه جعلى «هاوايى» مخالفت ننمود بلكه بسيارى از سران اصلاح طلب دولت هشتم و مجلس ششم را نيز براى اخذ مدارك دانشگاهى به اين دانشگاه جعلى هدايت كرد تا از مزاياى قانونى تحصيلات عاليه جعلى برخوردار شوند!«هاوايى» به عنوان شعبه اى از دانشگاه هاوايى در آمريكا بدون مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در سال ۱۳۷۲ در ايران تأسيس شد و از سال ۱۳۷۴ در مقاطع مختلف دانشجو پذيرفت. پرونده تخلفات اين دانشگاه در دولتهاى سازندگى و اصلاحات با غمض عين مديران وزارت علوم وقت به جايى نرسيد بطوريكه دادگاه «هاوايى»به وزارت مصطفى معين و جعفر توفيقى دو وزير علوم دولت سيد محمد خاتمى رئيس دولت هفتم و هشتم وصال نداد. اولين دادگاه رسيدگى به پرونده مؤسسه غير مجاز هاوايى با شكايت وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت درمان و آموزش پزشكى در دولت نهم، سوم آبان ۸۵ به صورت علنى در شعبه ۱۰۰۹ مجتمع قضايى وليعصر برگزار شد. دومين جلسه دادگاه هم به رياست قاضى محمدخانى ۱۴ دى ۸۵ در همان شعبه و در حالى برگزار شد كه معاون حقوقى و پارلمانى وزارت علوم، پيش از آن از روند پيگيرى اين پرونده و طولانى شدن آن انتقاد كرده و هاوايى را فراتر از مؤسسه آموزش از راه دور معرفى كرده بود. حاصل دومين جلسه دادگاه بر اساس حكم بدوى براى متهم پرونده دانشگاه هاوايى، سه سال حبس تعزيرى و تعطيلى مؤسسه آموزش عالى غير مجاز هاوايى بود، با اين حال همين متهم بعدها حكم تبرئه گرفت. شديد ترين واكنش رسمى به حكم تبرئه اردشير قاسملو رئيس ۶۲ ساله دانشگاه هاوايى را شايد سعيد مرتضوى دادستان تهران از خود نشان داد، زمانى كه بدون اينكه راى قاضى پرونده را جدى بگيرد، از تغيير قطعى حكم در ديوان عالى كشور سخن گفت و ناآشنايى قاضى با قوانين خاص را علت صادر شدن حكمى كه آن را اشتباه دانست ذكر كرد. البته حسينى معاون حقوقى وزير علوم در دولت نهم هم بارها زمانى كه خبرنگاران از او درباره روند طولانى رسيدگى به پرونده هايى از جنس مؤسسه هاوايى سؤال مى كردند به صراحت پاسخ مى داد كه اعمال نفوذ و فشار افراد مسئول در انحراف پرونده از مسير اصلى خود و كند شدن روند رسيدگى ها كاملا موثر بوده است. به تصريح حسينى، مسئولان و مقامات دولت اصلاحات كه خود از دريافت كنندگان مدرك دانشگاه هاوايى بوده اند، چندين سال، اين پرونده را بلا تكليف گذاشته بودند، اما با دستور و تأكيد هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه، حكم تبرئه اين دانشگاه، سرانجام در ديوان عالى كشور نقض شد.به گفته على اصغر باغانى قاضى پرونده و رئيس شعبه ۱۳ تشخيص ديوان عالى كشور، اين شعبه در جلسه اى غيرعلنى، همچنين راى به محكوميت گردانندگان اين مؤسسه به دو سال حبس داد. تعطيلى شعبات هاوايى در سراسر كشور و بى اعتبارى مدارك صادره از ديگر احكامى بود كه ديوان عالى مرجع نهايى رسيدگى به پرونده هاوايى براى اين مؤسسه صادركرد. به گزارش يكى از سايتهاى خبرى، دانشگاه هاوايى در شرايطى به صورت جعلى و غيرقانونى در ايران به توليد انبوه مدارك تقلبى دكترى و فوق ليسانس اقدام مى كرد كه در اداره اين دانشگاه جعلى، سيد محمد موسوى بجنوردى، عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصى نقش داشته است. اسامى تعدادى ازمديران ارشد دولت اصلاحات كه با آگاهى كامل ازماهيت غيرقانونى دانشگاه هاوايى، از اين دانشگاه با پرداخت مبالغى در حدود ۲۵۰ ميليون ريال مدارك جعلى اخذ نمودند به همراه سمت اين افراد و مدرك تحصيلى اخذ شده آنان به اين ترتيب است:
۱- مرتضى حاجى، وزير آموزش و پرورش دولت خاتمى و از اعضاى ارشد بنياد باران، فوق ليسانس مديريت آموزشى
۲- رضا ويسه،معاون وزير صنايع دولت اصلاحات و مدير عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در دولت خاتمى، دكتراى مديريت
۳-محمد ملاكى،رئيس شركت ملى گاز ايران ومعاون بيژن زنگنه در دوران وزارت نيرو و نفت دولتهاى سازندگى و اصلاحات،فوق ليسانس مديريت تكنولوژى
۴- سيد حسن الحسينى، نماينده مجلس ششم و معاون پارلمانى وزارت آموزش و پرورش دولت اصلاحات، دكتراى علوم سياسى
۵- محمد رئيسى، نماينده مشاركتى مجلس ششم از شهر كرد، دكتراى حقوق خصوصى
۶- على اكبر طاهرى، مدير عامل شركت ساپكو در دوران دولت اصلاحات، دكتراى بازرگانى
۷- جمال مظفرى، قائم مقام منطقه آزاد قشم در دوران دولت اصلاحات، دكتراى مديريت و سيستم بهره ورى
۸-غلامرضا شهريور، مدير كل وزارت تعاون دولت اصلاحات، دكتراى مديريت تعاون
۹- سيد محمدامين طالب شهرستانى، معاون وزارت بهداشت و درمان دولت اصلاحات، دكتراى مديريت خدمات درمانى
۱۰- حسن جاهد، معاون وزارت بهداشت و درمان دولت اصلاحات، دكتراى مديريت خدمات درمانى
۱۱- على رئوف، معاون وزير آموزش و پرورش دولت اصلاحات، دكتراى مديريت آموزشى
۱۲- نورالدين صفى نيا، از مديران ارشد شهردارى تهران در زمان كرباسچى، فوق ليسانس و دكتراى حقوق خصوصى
۱۳- على مقدس زاده، شهردارمنطقه ۶ تهران در دوران كرباسچى، مهندسى عمران با گرايش آب و خاك.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نايب رئيس كميسيون امنيت ملى:
سياست ايران در زمينه غنى سازى اورانيوم تغيير نكرده است 4حتى در صورت دادن تضمين از سوى ساير كشورها براى تأمين سوخت هسته اى مورد نياز ايران غنى سازى سوخت متوقف نخواهد شد
نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: سياست جمهورى اسلامى ايران مبنى بر غنى سازى اورانيوم و ادامه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى تغييرى نكرده است. «اسماعيل كوثرى» در گفتگو با ايرنا، اظهار داشت: دادن تضمين از سوى ساير كشورها براى تأمين سوخت هسته اى مورد نياز ايران با ادامه فرآيند غنى سازى منافاتى ندارد. نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى به مصوبه مجلس هفتم در خصوص راه اندازى نيروگاه هاى توليد برق هسته اى در كشور در چشم انداز ۲۰ ساله كشور اشاره كرد و گفت: بر اساس اين مصوبه مجلس، دولت بايد با تأسيس نيروگاه هاى هسته اى در كشور، ۲۰ هزار مگاوات برق هسته اى توليد كند. كوثرى، غنى سازى اورانيوم تحت نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمى را حق ايران برشمرد و گفت: دانشمندان هسته اى ايران اكنون به مرحله صنعتى توليد سوخت هسته اى دست يافته اند كه اين مسير بايد ادامه يابد. نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى تأكيد كرد كه حتى در صورت دادن تضمين از سوى ساير كشورها براى تأمين سوخت هسته اى مورد نياز ايران، دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى و نيز غنى سازى سوخت متوقف نخواهد شد. كوثرى اظهار داشت: گرچه در آينده با تأسيس نيروگاه هاى هسته اى در كشور نيازمند خريد سوخت از ساير كشورها خواهيم بود اما اين مسأله مانعى براى ادامه فرآيند غنى سازى نخواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يك نماينده:
نگرانيم بانك مركزى به سرنوشت سازمان مديريت دچار شود
سيد حسين هاشمى با بيان اينكه از جمله موافقان طرح استقلال بانك مركزى از دولت است، گفت: از اينكه بانك مركزى دچار سرنوشت سازمان مديريت شود،نگرانيم. نماينده ميانه در گفتگو با ايلنا، با تاكيد بر ضرورت استقلال بانك مركزى از بدنه دولت يادآور شد كه در ادوار گذشته نمايندگان مجلس به دنبال استقلال اين بانك بودند اما همواره مقاومت هايى در برابر اين خواست مجلس صورت گرفته كه مانع از عملياتى شدن اين طرح ها شده است. وى در تشريح ضرورت استقلال بانك مركزى تصريح كرد: اين بانك به عنوان يكى از نهادهاى ملى كشور نبايد فرمانبر دستگاهى خاص و يا فرد مشخصى باشد بلكه بايد در راستاى منافع ملى و اصول علمى و اقتصادى به فعاليت خود ادامه دهد. عضو كميسيون صنايع با ابراز اميدوارى نسبت به تصويب اين طرح در مجلس هشتم ادامه داد: به اين ترتيب تصميم گيرى هاى كلان در عرصه سياست هاى پولى و بانكى در بانك مركزى اتخاذ مى شود و ديگر كسى سليقه شخصى خود را به اين بانك تحميل نكرده و سياست هاى بانك مركزى با تغيير دولت ها و نگرش روساى جمهور، تغيير نخواهد كرد. هاشمى در پاسخ به اينكه مقاومت هاى صورت گرفته در مقابل عدم تصويب طرح استقلال بانك مركزى از سوى چه كسانى بوده است؟ اظهار داشت: معمولا افراد موثر و ذى نفع در اين بانك با استقلال آن مخالفند و نمى خواهند خودشان را از منافع آن محروم كنند. اگرچه همواره چنين مقاومت هايى وجود داشته اما به نظر مى رسد در حال حاضر اين مقاومت ها در دولت نهم افزايش بيشترى يافته است. نماينده ميانه با اشاره به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى در اين دولت خاطرنشان كرد: پس از انحلال اين سازمان و الحاق آن به مجموعه دولت شاهد كاهش نگاه كارشناسى دقيق بر امر بودجه نويسى كشور بوديم به گونه اى كه لايحه بودجه سال ۸۷ به نوعى تدوين شده بود كه امكان نظارت مجلس بر اجراى بودجه را از ميان مى برد. به همين دليل ناگزير به اصلاحات اساسى در اين لايحه شديم تا قدرت مانور نظارتى مجلس كاهش پيدا نكند. رئيس سابق كميسيون صنايع در مجلس هفتم ابراز نگرانى كرد كه در صورت عدم استقلال بانك مركزى، سرنوشتى مشابه آنچه كه بر سر سازمان مديريت آمد (انحلال ) در انتظار بانك مركزى باشد. وى با انتقاد از تغيير پياپى رئيس بانك مركزى متذكر شد:در هيچ جاى دنيا شاهد تغيير مستمر كليدى ترين مسئول كشور در عرصه اقتصاد و سياست هاى پولى نيستيم حتى اگر اين تغييرات در راستاى بهبود مديريت بانك مركزى هم باشد بازهم هرگونه تغيير در اين جايگاه حساس به منفعت كشور نيست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
متكى:
ازمذاكرات منطقى استقبال مى كنيم
وزير امور خارجه با تأكيد بر اينكه ملت ايران هرگز اعمال حق قانونى خود را تعليق نمى كند، گفت: در عين حال ايران نسبت به هر گونه ايده و تلاش براى برگزارى مذاكرات جدى و منطقى براى حل موضوع هسته اى برخوردى كاملا مثبت نشان داده است. به گزارش مهر، منوچهر متكى وزير امورخارجه كشورمان با حضور درجمع اعضاى شوراى روابط خارجى آمريكا ، سياست ها و مواضع تهران در خصوص فعاليت هاى هسته اى صلح آميز ايران و مسائل منطقه اى و بين المللى را تشريح كرد. وى ضمن اشاره به نقش ايران در كمك به حل برخى بحرانهاى منطقه اى از جمله در عراق، افغانستان و لبنان اظهار داشت : در حالى كه دخالت قدرت هاى فرا منطقه اى همواره سبب ايجاد يا تشديد بحرانها درمناطق مختلف جهان ازجمله در خاورميانه گرديده ، حل برخى بحران ها توسط كشورهاى منطقه اى از جمله نقش سازنده جمهورى اسلامى ايران و سايرين در شكل گيرى توافق دوحه در مورد لبنان نشان داد كه راهكارهاى منطقه اى براى حل بحرانهاى مزبور موثرتر مى باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نخبگان سياسى راه را براى انتخاب صحيح مردم باز كنند
سخنگوى حزب كارگزاران سازندگى گفت: وحدت نخبگان سياسى و مسئولان در زمينه منافع ملى حركت صادقانه، شجاعت و بررسى دقيق مستندات در امور اجرايى موجب افزايش اعتماد عمومى به آنان مى شود. حسين مرعشى در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: به نظر من، اعتماد عمومى نسبت به نخبگان سياسى متأسفانه بالا نيست و ريشه آن به دو مسأله برمى گردد؛ يكى رفتار نخبگان سياسى است كه نشان ندادند منافع ملى را بر منافع شخصى و جناحى شان ترجيح مى دهند و همين امر موجب افزايش بى اعتمادى مى شود. نكته ديگر كش مكش ها و اختلافات در عرصه سياسى ميان شخصيت ها و جناح هاست كه يكديگر را متهم مى كنند و عليه يكديگر سخن مى گويند. همچنين تخريب ها نتيجه بسيار منفى دارد؛ چراكه مردم نمى توانند به نخبگان سياسى و مسئولان آن طور كه شايسته است، اعتماد كنند. وى تأكيد كرد: عدم صداقت در نخبگان سياسى يكى از مهمترين عوامل در كاهش اعتماد عمومى محسوب مى شود. وى همچنين با تأكيد بر اين كه « ايجاد وحدت و همدلى، تنها يكى از وظايف نخبگان سياسى است» گفت: نخبگان سياسى و مستندات به طور دقيق بپردازند. سخنگوى حزب كارگزاران سازندگى اظهار كرد: اگر جامعه نتواند به نخبگان سياسى خود اعتماد كند، معنايش اين است كه آشفتگى و حركت هاى كور بر جامعه حاكم مى شود، لذا مهمترين وظيفه نخبگان سياسى اين است كه راه را براى انتخاب صحيح مردم باز كنند و اين زمانى به حقيقت مى پيوندد كه اعتماد افكار عمومى نسبت به نخبگان سياسى وجود داشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعيين پيش شرط از سوى خاتمى نشان دهنده تمايل وى به حضور در انتخابات است
عضو شوراى مركزى فراكسيون خط امام (ره) در واكنش به تعيين دو پيش شرط از سوى خاتمى براى اعلام كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى دهم اظهار داشت: تعيين اين پيش شرط ها نشان دهنده تمايل وى به حضور در انتخابات آتى است. قدرت الله عليخانى نماينده قزوين در گفتگو با «ايلنا»، با اشاره به پيش شرط نخست خاتمى مبنى بر «تفاهم با مردم بر سر خواسته هايشان» يادآور شد: مردم ايران پيش از اين در دو انتخابات رياست جمهورى سال هاى ۷۶ و ۸۰ با راى بالايى كه به خاتمى دادند، تمايلشان به رياست جمهورى وى را مطرح كردند. به نظر مى رسد كه او همچنان پايگاه مردمى خود را دارد.وى در بيان نظر خود نسبت به پيش شرط دوم خاتمى مبنى بر «مهيا بودن سازوكارهاى موجود در جامعه براى پياده كردن برنامه هاى رئيس جمهور آتى» اظهار داشت: شرايط حاكم بر كشور كاملا مشخص است و ايشان طى هشت سال رياست جمهورى خود سازوكارهاى حاكم را شناخته اند از اين رو چنانچه خاتمى قصد حضور دوباره در عرصه رياست جمهورى رادارد بايد خودش را با اين شرايط تطبيق داده و با تعامل برنامه هايش را به پيش برد.وى با بيان اينكه پيش از اين خاتمى تعامل خوبى با ديگر دستگاهها و نهادها و اركان نظام داشت، تأكيد كرد كه اين تعامل براى پيشرفت كشور و پيشبرد برنامه ها، در آينده تقويت شود تا به پشتوانه آن مشكلات كشور برطرف شود. البته تحقق برنامه ها و تغيير بخشى از شرايط متناسب با برنامه ها در اختيار شخص رئيس جمهور نيز هست.عليخانى ادامه داد: نخستين اولويت كارى رئيس جمهور آينده بايد بر مبناى حل مشكلات مردم باشد. به عبارت ديگر پيش از اعمال هرگونه سياستى، سكاندار مديريت اجرايى كشور بايد به فكر رفع مشكلات مردم كه عمدتا مشكلات معيشتى و اقتصادى است باشد.به گفته وى رئيس جمهور بايد بر روى حفظ اقتدار و عزت كشور و سربلندى نظام تلاش كند و به دنبال تأمين آسايش و رفاه مردم باشد.اين عضو فراكسيون خط امام (ره) معتقد است كه خاتمى توان تحقق اين برنامه ها و اولويت ها را دارد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بيش از ۲ هزار مدير مسئول نماينده مطبوعات را انتخاب مى كنند
در صورتى كه اكثريت مطلق مديران مسئول واجد شرايط در انتخاب نماينده مديران مسئول نشريات در هيأت نظارت بر مطبوعات در روز ۱۸ مهرماه شركت كنند، انتخابات برگزار خواهد شد. به گزارش ايسنا، عليرضا ملكيان - معاون امور مطبوعاتى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى - با اعلام اين مطلب اظهار كرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون مطبوعات و ماده ۳۱ آيين نامه اجرايى اين قانون و تبصره هاى آن راى گيرى براى انتخاب نماينده مديران مسئول نشريات در دوازدهمين دوره هيأت نظارت بر مطبوعات ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۸مهرماه در تالار رودكى واقع در خيابان حافظ ، جنب تالار وحدت انجام خواهد شد. وى افزود: طبق ضوابط موجود جلسه انتخاب با حضور اكثريت مطلق مديران مسئول واجد شرايط رسميت مى يابد كه با توجه به اين كه ۲۰۸۰ نفر واجد شرايط شركت در انتخابات هستند جلسه با حضور ۱۰۴۱ نفر رسميت مى يابد و چنانچه اين تعداد حضور نيابند، جلسه بعدى انتخابات روز پنجشنبه دوم آبان ماه در محل تالار وحدت برگزار مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|