مدير عامل شركت گاز استان تهران اعلام كرد: با افزايش مصرف گاز در فصل زمستان و افت فشار در شبكه پيش بينى مى شود برخى از جايگاه هاى سى ان جى استان تهران در فصل سرما تعطيل شود. به گزارش مهر، يعقوب على حسين نيا با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر جايگاه هاى سى. ان .جى يك تهديد اصلى براى شبكه هاى گاز شهرى هستند به طورى كه اين احتمال وجود دارد با افزايش تعداد جايگاه هاى سى. ان .جى در زمستان، برخى از جايگاه ها به علت افت فشار تعطيل شوند. به گفته وى با توجه به تغذيه جايگاه هاى سى .ان. جى از خطوط فشار متوسط ۲۵۰ پوند شهرى، پيش بينى مى شود با افزايش مصرف گاز در فصل زمستان، افت فشار در شبكه موجب تعطيل شدن برخى از جايگاه هاى سى ان جى استان تهران شود. وى با تاكيد بر اين كه با بهره بردارى از خط انتقال پنجم استان تهران ظرفيت تامين گاز از ۷۵ به ۱۱۰ ميليون مترمكعب در روز افزايش پيدا خواهد كرد، خاطر نشان كرد: اين امر پتانسيل و پشتوانه خوبى براى تامين گاز تهران در فصل زمستان خواهد بود. مدير عامل شركت گاز استان تهران درخصوص اين موضوع كه ميزان مصرف گاز جايگاه هاى سى ان جى زمستان امسال چقدر افزايش پيدا خواهد كرد، توضيح داد: در حال حاضر آمار واقعى مصرف گاز در جايگاه هاى سى ان جى تهيه نشده است؛ اما اگر فرض بر اين باشد كه مصرف هر خودروى دوگانه سوز به روزانه ۱۵ مترمكعب برسد اين ميزان معادل مصرف حدود يك هزار واحد مسكونى است. حسين نيا با اشاره به اين كه در حال حاضر تعداد ۱۰۰ جايگاه سى ان جى در استان تهران به بهره بردارى رسيده است، تصريح كرد: علاوه بر اين ساخت ۴۰ جايگاه جديد سى ان جى با پيشرفت ۵ تا ۹۵ درصد در استان تهران در حال انجام است. وى با اشاره به بهره بردارى از خط گاز پنجم استان تهران تا يك ماه آينده، ياد آور شد: اين خط لوله گاز مى تواند پشتوانه خوبى براى تامين گاز زمستان امسال تهران براى جلوگيرى از قطع گاز بخش هاى خانگى و تجارى باشد.

بعد از ارايه صورت هاى مالى ۸۶ بانك ملت كه هفته گذشته منتشر شد روز چهارشنبه ۱۷ مهر ماه مجمع عمومى عادى ساليانه اين بانك برگزار مى شود تا مراحل نهايى ورود اولين بانك دولتى به بورس فراهم شود. اسماعيل غلامى،معاون سازمان خصوصى سازى از برگزارى مجمع عمومى عادى ساليانه بانك ملت در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: در مجمع ساليانه، اساسنامه بانك كه جهت تبديل به شركت سهامى عام به تصويب رسيده است به امضاى اعضا رسيده و همچنين ميزان ذخيره مورد نياز صندوق بازنشستگى كاركنان در صورتهاى مالى ۸۶ ثبت مى شود. وى در مورد زمان عرضه بانك ملت خاطرنشان كرد: بعد از برگزارى مجمع و امضاى اساسنامه نسبت به واگذارى بانك ملت در آبان ماه اقدام مى شود. به گزارش ايسنا، غلامى با بيان اينكه بانك تجارت و صادرات نيز آماده واگذارى است اظهار كرد: بعد از واگذارى بانك ملت در آبان ماه و بررسى وضعيت آن و واكنش بازار نسبت به واگذارى بانك هاى تجارت و صادرات نيز اقدام مى شود زيرا وضعيت اين دو بانك نيز مانند بانك ملت است و مجامع آنها به زودى برگزار مى شود. همچنين كاظم نجفى علمى ـ رييس سازمان حسابرسى درباره  گزارش حسابرسى سه بانك ملت، صادرات و تجارت به ايسنا گفت: صورت هاى مالى اين سه بانك از سوى سازمان حسابرسى نهايى و بررسى شده و در اختيار سازمان خصوصى سازى و بورس قرار گرفته است. وى ادامه داد: سازمان حسابرسى بندهايى را در ارتباط با بحث معوقه ها و صندوق بازنشستگى قرار داده كه چنانچه ايراد و اشكال داشت سريعا برطرف شود ولى به طور كلى اشكالى وجود ندارد. رييس سازمان حسابرسى به صورت هاى مالى سال ۸۷ اشاره كرد وافزود: صورت هاى مالى سال ۸۷ بايد تا تاريخ۲۹ اسفند ۸۷ مشخص شود كه تا شهريور سال ۱۳۸۸ نهايى شود.

گروه اقتصادى :مراسم بزرگداشت روز جهانى استاندارد ۲۸مهر ماه با شعار ساختمان هاى هوشمند و پايدار با حضور مقام هاى عالى رتبه كشور در تهران برگزار مى شود.به گزارش ايلنا، سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران طى نشستى خبرى با اشاره به شعار سازمان جهانى استاندارد مبنى بر ساختمان هاى هوشمند و پايدار گفت: توجه به ساختمان سازى و استانداردسازى مصالح ساختمانى از سياست هاى دولت است. نظام الدين برزگرى افزود: مصوبه اى را دولت در سال ۸۴ براى استاندارد سازى مصالح ساختمانى تصويب كرده كه اكنون در حال اجرا است. وى افزود: شايد بيش از ۳۰درصد پروانه هاى بهره بردارى از علامت استاندارد صادر شده در سال گذشته در رابطه با مصالح ساختمانى بود. وى با اشاره به ارتقا نظام طراحى و تدوين استاندارد در كشورگفت: استانداردهاى ملى ايران در برخى مواقع از استانداردهاى جهانى برتر و سختگيرانه تر است. وى همچنين در ادامه افزود: با توافق با گمرك به زودى جلوى واردات تكى خودرو از دوبى را مى گيريم. برزگرى، با بيان اين مطلب گفت: پس از اعلام خبر غير استاندارد و سمى بودن شيرخشك هاى چينى، نظارت بيشترى بر روى ضوابط واردات كرديم و خوشبختانه هيچ موردى از ورود شيرخشك غير استاندارد مشاهده نشد. وى همچنين درباره واردات شكلات هاى تقلبى نيز اظهارداشت: استاندارد شكلات تشويقى است و اجبارى نيست ولى از لحاظ استاندارد كنترل هاى لازم را انجام مى دهيم وتا كنون مورد غير استانداردى مشاهده نشده است. همچنين بلغارى مشاور رييس مؤسسه استاندارد نيز گفت: سالانه ۳۰-۲۰ پروانه براى مصالح ساختمانى صادر مى شد كه اين تعداد به ۵۶۷ پروانه رسيده است.وى همچنين از توقيف فعاليت كارخانه هاى ساخت مصالح ساختمانى غير استاندارد خبر داد.

گروه اقتصادى: وزير راه و ترابرى راهكار جايگزينى استفاده از دوربرگردان به جاى ساخت روگذر و زيرگذر در آزادراهها را ارائه كرد و گفت: براى اولين بار از هلى كوپتر براى بازديد پروژههاى عمرانى اين وزارتخانه استفاده كرده ام. گفت: اولويت بندى اجراى پروژه و طرحهاى موجود در وزارت راه و ترابرى بايد بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله كشورو برنامه چهارم توسعه انجام شود و صنعت ريلى به عنوان محور اولويتهاى وزارت راه و ترابرى تعيين شده است. وى ادامه داد: ساخت آزادراهها و بزرگراهها اولويت دوم وزارت راه و ترابرى است و اگر توسعه صنعت حمل و نقل ريلى همسو با خواسته هاى مردم انجام شود و مفهوم علمى آزادراه براى آنان تعريف شود، مردم بيشترخواهان ساخت بزرگراه در كشور هستند. بهبهانى ابراز داشت: زير گذر ورودى آمل، كنار گذر بابل، كنارگذر فريدون كنار، راه آهن اصفهان-شيراز، راه آهن كرمانشاه و دوبانده شدن محور هراز از جمله پروژه هايى است كه اجرايى شدن و اتمام آن از سوى اين وزارتخانه هدف قرار گرفته است. وزير راه و ترابرى اظهار داشت: علاوه بر محور هاى فوق، دوبانده كردن راه كربلا، راه آهن بوشهر-شيراز، برقى كردن راه آهن تهران-مشهد، مطالعه راه آهن اهواز-اصفهان و افتتاح راه آهن كرمان- بم از ديگر طرح هاى اولويت دار وزارت راه و ترابرى است. وى تصريح كرد: من براى اولين بار در وزارت راه و ترابرى بحث مديريت زمان و هزينه را به عنوان يك دكترين مطرح كرده ام و براى انجام اين دو محور نيز در پروژه هاى ساخت، كاهش ارتفاع سطح راه، كاهش تعداد آبروها در هر كيلومتر راه، كاهش استفاده از گارد ريل در مواقع غير ضرورى، كاهش ساخت روگذر و زيرگذر در آزادراهها و استفاده از دوربرگردان به عنوان جايگزين آن نام برد. بدهى ۲ هزار ميليارد تومانى وزارت راه به پيمانكاران بهبهانى در پاسخ به پرسشى مبنى بر بدهكارى وزارت راه و ترابرى به پيمانكاران گفت: اين بدهكارى تاكنون حدود دو هزار ميليارد تومان است كه ۷۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به وزارتخانه و هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به ادارات كل وزارت راه و ترابرى استان ها است. وى با بيان اينكه اين وزارتخانه هميشه به پيمانكاران خود بدهكار است، افزود: براى سال ۱۳۸۸ در تلاش هستيم بودجه اى خوب براى وزارت راه و ترابرى بسته شود كه هم بدهكارى ها تسويه شوند و هم اينكه جهش خوبى در بودجه اين وزارتخانه در سال ۱۳۸۸ شاهد باشيم. بهبهانى سپس خطاب به خبرنگاران گفت: تصويب بودجه در حيطه اختيار وزارت راه و ترابرى نيست، بلكه اين وزارتخانه تنها مى تواند بودجه پيشنهاد كند؛ بنابراين اگر تغيير در بودجه سال ۸۸ بوجود آيد، شما از من انتقاد نكنيد.

وزير بازرگانى از اختصاص تسهيلات ۳۰۰ ميليارد تومانى براى اجراى طرح فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى در سال جارى خبر داد.سيد مسعود مير كاظمى اظهار كرد: مبلغ مذكور علاوه بر ۵۰۰ ميليارد تومانى است كه در سال گذشته براى اجراى اين طرح اختصاص يافته بود. وى درباره نحوه پشتيبانى از اصناف در راستاى اجراى طرح تحول در نظام توزيع كشور نيز گفت: در كنار تدوين آيين نامه ها و نهايى كردن مصوبات مورد نياز كارگروه با اختيارات ماده ۱۳۸ در دولت تشكيل شده كه مسئوليت تصميم گيرى درباره مشكلات اصناف را برعهده دارد و براساس تصميمات اتخاذ شده در اين كارگروه يارانه هاى مورد نياز در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى گيرد. ميركاظمى همچنين در پاسخ به سؤالى درباره اجراى ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن در قيمت كالاها عنوان كرد: اجراى ماليات بر ارزش افزوده تنها مربوط به اصناف نيست و همه واحدهاى توليد كننده و صنوف را در بر مى گيرد و نهايتا نيز تفاضل سه درصدى محاسبه شده و در نهايت به مصرف كننده منتهى مى شود. بنابراين معتقدم كه اجراى اين قانون در تمام زنجيره هاى توليد تا مصرف موثر بوده است. به گزارش ايسنا، وى در واكنش به اين سؤال كه آيا امكان تعليق اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد تاكيد كرد: اين مورد به شكل قانونى درآمده و در واقع جايگزين تجميع عوارض شده است بنابراين نبايد افزايش قيمت ها و يا تغيير آن ها را در پى داشته باشد. وى درباره امكان فعاليت شبانه روزى صنوف توليدى هم عنوان كرد: زمانى كه بازار براى توليدات وجود داشته باشد قطعا زمينه براى فعاليت شبانه روزى هم فراهم مى شود.

در آينده نزديك چند جايگاه بزرگ CNG با امكان سوخت گيرى همزمان ۱۸ اتومبيل در تهران افتتاح مى شود. سيد مصطفى علوى، مدير عامل شركت گاز خودرو ايران ضمن بيان مطلب فوق گفت: چند ماه پيش به دستور وزير نفت احداث جايگاه هاى متوسط در دستور كار شركت گاز خودرو قرار گرفت كه تاكنون ۲ جايگاه در ديوان محاسبات و سازمان بازرسى كل كشور افتتاح شده است. وى ادامه داد: به زودى تجهيزات جايگاه هاى CNG در اختيار شركت هاى معتبر بخش خصوصى قرار مى گيرد تا نصب آن بر اساس استانداردهاى تعريف شده توسط اين بخش آغاز شود. به گزارش ايسنا، وى وضعيت موجود جايگاه هاى CNG را مطلوب ندانست و ادامه داد: چون خودروهاى دوگانه سوز زمان زيادى را در صف جايگاه ها مى گذرانند، دو گانه سوز كردن خودروها بايد با سرعت بيشترى پيش رود ولى تعداد جايگاه ها از تناسب لازم برخوردار نيست. وى ادامه داد: قطع برق جايگاه هاى CNG هر روز باعث توقف و بروز مشكلات زيادى در روند سوخت گيرى مى شود. خودروهاى دوگانه سوز موجود از طراحى مناسبى برخوردار نيستند و به همين دليل پس از هر بار سوخت گيرى ۱۰۰ الى ۱۵۰ كيلومتر طى مسير مى كنند.

گروه اقتصادى :دبير انجمن صنعت آبكارى ايران با اشاره به افزايش قابل توجه واحدهاى زير زمينى اين بخش گفت: از مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ واحد آبكارى در ايران حدود ۴ هزار واحد مجوز نداشته و به صورت غير مجاز و زيرزمينى فعاليت مى كنند.حميد سيفى با اشاره به تعدد واحدهاى آبكارى در ايران گفت: در مقابل يك هزار و ۶۷۰ واحد آبكارى در كشور صنعتى آلمان، بيش از ۴ هزار و ۵۰۰ واحد در ايران فعاليت مى كنند كه تعدد آنها فعاليت اين بخش را مختل كرده است.دبير انجمن صنعت آبكارى ايران با اشاره به مصوبه دولت در سال ۶۲ در اين بخش گفت: مصوبه دولت مبنى بر خروج واحدهاى آبكارى به خارج از شهر و اعلام اين واحدها به عنوان مخربان محيط زيست باعث افزايش قابل توجه واحدهاى زير زمينى شده است. به گفته وى از ۴ هزار و ۵۰۰ واحد آبكارى موجود، ۴ هزار و ۹۵ واحد غير قابل شناسايى بوده و فاقد سيستم اتوماتيك و به روز است كه آلودگى شديدى به همراه دارند.سيفى گردش مالى صنعت آبكارى ايران را ۲ ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: در صورت غير استاندارد بودن قطعات آبكارى شده خسارت وارده به كشور در اين بخش بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار خواهد بود كه اين رقم جدا از خسارت ايمنى، بهداشت و محيط زيست است. وى در ادامه افزود: صنعت آبكارى تكميل كننده ديگر صنايع است وبدون خدمات آن واحدهاى صنعتى توان عرضه محصولات خود را نخواهند داشت و توجه به آن باعث توسعه صنعتى كشور مى شود.

كشور عراق به عنوان يكى از بزرگترين دارندگان ذخاير عظيم نفتى در جهان مى توانست با داشتن ذخاير تقريبى ۱۱۵ ميليارد بشكه اى يكى از ثروتمند ترين كشورهاى جهان باشد؛ اما در حال حاضر با ورود يك سوم نفت اين كشور به بازار سياه و قاچاق بى رويه، نفت به ابزارى در دست ياغيان و قاچاقچيان براى ضربه زدن بر بدنه اقتصاد عراق تبديل شده است. به گزارش برنا به نقل از «نيويورك تايمز» طبق آخرين آمار ارائه شده از سوى مقامات وزارت نفت عراق،روزانه حدود ۱۵ هزار بشكه نفت اين كشور از ميادين نفتى جنوبى قاچاق و وارد بازارهاى سياه مى شود كه اين رقم يك سوم كل توليدات روزانه نفتى كشور عراق است. طبق گزارش اداره محاسبات دولتى آمريكا (جى.آ.او) هم اكنون در حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد سوخت پالايشى عراق وارد بازارهاى سياه مى شود. در اين گزارش آمده است: طى سال هاى اخير ۷۰ درصد كل نفت توليدى از پالايشگاه نفتى «بايجى» كه يكى از بزرگترين ميادين نفتى عراق است با ارزش بيش از ۲ ميليارد دلار توسط قاچاقچيان وارد بازار سياه شده است. بنابراين گزارش با آنكه هم اكنون مدت ۵ سال از زمان آغاز جنگ و حضور نظاميان آمريكايى در عراق مى گذرد هنوز هم ميزان قاچاق نفت در عراق برابر با زمان سلطنت صدام حسين و حتى در برخى دوره هاى زمانى بالاتر از زمان پيش از جنگ است. در حالى كه ارزش كل بازار قاچاق نفت در جهان ۶ ميليارد دلار ارزيابى شده، از اين ميزان بيش از ۵ ميليارد دلار تنها به كشور عراق اختصاص دارد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ارزش صادرات ايران در سال جارى بيش از ۱۶ميليارد دلار افزايش مى يابد. واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر خود صادرات ايران در سال گذشته را ۹۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۱۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار افزايش به ۱۱۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار برسد. به اعتقاد اكونوميست در سال آتى صادرات كشور كاهش داشته و به ۱۰۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد، اما از سال بعد از آن اين شاخص روند صعودى به خود خواهد گرفت به طورى كه انتظار مى رود طى سال ۸۹ رقم ۱۱۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار براى اين شاخص به ثبت برسد. با افزايش ۱۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى نسبت به سال ،۸۹ ارزش صادرات ايران در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با پنج ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۱ به ۱۳۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. صادرات ايران در سال ۱۳۹۱ در مقايسه با سال گذشته بيش از ۱.۳ برابر افزايش نشان مى دهد. به گزارش ايسنا، اين در حالى است كه موسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود از افزايش ۹.۷ ميليارد دلارى صادرات ايران در سال جارى خبر داده بود.

بهاى طلا در بازارهاى جهانى براى چهارمين روز متوالى كاهش يافت. به گزارش ايسنا، در پى افزايش ارزش دلار در برابر يورو به بالاترين ميزان طى ۱۳ ماه گذشته، تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن كاهش يافت و همين امر كاهش بهاى اين فلز گران قيمت را در پى داشت. در سنگاپور بهاى طلا براى تحويل فورى كاهش ۰.۵ درصدى داشته و به ۸۳۱ دلار و ۶۴ سنت در هر اونس رسيد. نقره هم براى تحويل فورى ۱.۲ درصد كاهش قيمت يافت و به ۱۱.۰۰۳۷ دلار رسيد. به گزارش پايگاه خبرى بلومبرگ، در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) هر اونس طلا براى تحويل در ماه دسامبر به ۸۳۴ دلار و ۲۰ سنت رسيد. در توكيو هم طلا براى تحويل در ماه اوت با ۲.۲ درصد كاهش به دو هزار و ۷۷۷ ين در هر گرم(۸۲۷ دلاردر هر اونس) رسيد.

معاون گسترش پروژه هاى صنعتى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران از پيشرفت ۱۵ درصدى فاز ۱۷ و ۱۸ ميدان گازى پارس جنوبى خبرداد. صفر خليل ارجمندى با اشاره به رفع مشكل تأمين منابع مالى پروژه فازهاى ۱۷و ۱۸ پارس جنوبى گفت: با توافقات به عمل آمده و تأمين بخشى از منابع مالى آن اميدواريم تا پايان سال ۴۳ درصد از عمليات فيزيكى اين پروژه ها به اتمام برسد.معاون گسترش پروژه هاى صنعتى ايدرو با بيان اين كه سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران وظيفه رهبرى اجراى اين پروژه ها را به عهده دارد تصريح كرد: كل اين پروژه ها توسط سه شركت بزرگ ايرانى از جمله صندوق بازنشستگى كاركنان نفت، شركت مهندسى ساخت تأسيسات دريايى و ايدرو انجام مى شود. به گزارش برنا،ارجمندى مدت زمان اجراى اين پروژه را ۶۰ ماه عنوان كرد و افزود: براساس پيش بينى هاى به عمل آمده اين پروژه در
سه سال آينده به بهره بردارى مى رسد.

رئيس كل بيمه مركزى با تأكيد بر اينكه سهام شركت هاى بيمه تا پايان سال واگذار مى شوند از جايگزين نظام تخصصى به جاى نظام تعرفه اى در صنعت بيمه خبر داد. به گزارش ايسنا، جواد فرشباف ماهريان با بيان اينكه توسعه فضاى كسب و كار بعد از اجراى اصل ۴۴ مهمترين سياست راهبردى دولت بوده است، تصريح كرد: صنعت بيمه براى توسعه اقتصادى هم از رشد اقتصادى تأثير مى پذيرد و هم خود بسترى است براى ايجاد آسايش و امنيت روانى واجتماعى در بين سرمايه گذاران، توليد كنندگان و عموم مردم.رئيس كل بيمه مركزى اضافه كرد: در اين راستا به دنبال گسترش صنعت بيمه و بازارهاى آن، ارائه بيمه هاى جديد با شرايط سهل تر و نيز تسريع در جبران خسارت ها هستيم و اين موارد را در دستور كار خود قرار داده ايم. رئيس كل بيمه مركزى با بيان اينكه بخش هايى از تحول در صنعت بيمه شروع شده است به نظام تعرفه اى اشاره كرد و افزود: پس از اجرايى شدن نظام جديد بايد از متخصصان حرفه اى به منظور جايگزين كردن تخصصى با نظام تعرفه اى بهره  برد. به گفته وى در حال حاضر هر شركتى كه نرخ شكنى كند بايد جرايم اين كار را نيز متحمل شود.