مخبر كميسيون اجتماعى مجلس از پيگيريهاى عده اى از نمايندگان متنفذ و اصولگراى مجلس براى قانع كردن شخص رئيس جمهور براى بركنارى وزير كشور خبر داد . سيروس برنا در گفتگو با مهر، با اشاره به واكنشهاى مختلف در مجلس نسبت به بحثهاى پيش آمده در خصوص وزير كشور و ادامه كار وى در اين وزارتخانه اظهارداشت: نمايندگان مجلس در برخورد با اين موضوع سعى كردند به نوعى تصميم گيرى را به دولت واگذار كنند و منتظر تصميم رئيس جمهور يا شخص كردان باشند. وى افزود: مجلس اعلام كرد وظيفه قانونى خود در بررسى مدرك وزير كشور را انجام داده و گزارش آن مبنى بر مخدوش و مشكوك بودن مدرك دكتراى وى و نداشتن مدرك ليسانس و فوق ليسانس را در صحن علنى ارائه كرده است. برنا تاكيد كرد: در نهايت مجلس با ارائه اين گزارش هر نوع اقدام در اين باره را به هيأت دولت سپرد تا با توجه به اين گزارش و جوى كه در جامعه و ميان مردم و نمايندگان مردم ايجاد شده تصميم شايسته اى گرفته شود. مخبر كميسيون اجتماعى مجلس يادآور شد: به نظر مى رسد ارجح اين باشد كه شخص كردان ابتكار عمل را به دست بگيرد و از سمت وزارت كشور كناره گيرى كند و در صورتى كه هيچ اقدامى از جانب وى انجام نشد رئيس جمهور در گام بعدى براى تنوير افكار عمومى و برگرداندن فضاى اعتماد به دولت كارى انجام داده و تصميم مناسبى اخذ كند. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهارداشت: اگر اين اقدامات انجام نشود مطمئنا مجلس در جلسات آتى دست به اقداماتى خواهد زد كه استيضاح از جمله آنها است. وى شدت و ضعف اقدام مجلس پيرامون اين بحث را بسته به لحن و ادبيات دولت در برخورد با اين موضوع دانست و گفت: اگر دولت در اين مساله پيش آمده كمى از خود انعطاف نشان دهد امكان دارد مجلس در اين باره چالشى برخورد نكند اما در صورتى كه بر اشتباهات انجام شده تاكيد شود احتمال برخورد شديد مجلس وجود دارد. برنا تصريح كرد: به نظر مى رسد اين موضوع به يك مساله ملى تبديل شده و شايد دولت نتواند در زير بار چنين فشارى كار خود را ادامه دهد بر همين اساس مجلس و افكار عمومى منتظر واكنش دولت وكردان هستند. مخبر كميسيون اجتماعى مجلس همچنين از پيگيريهاى عده اى از نمايندگان متنفذ و اصولگراى مجلس براى قانع كردن شخص رئيس جمهور و تصميم گيرى وى دراين موضوع خبر داد و گفت : اين نمايندگان مى خواهند قبل از اين كه مجلس وارد عمل شود دولت خود به تصميم صحيحى در اين باره برسد.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با بيان اين كه درخواست دولت براى تخصيص بودجه واردات بنزين دست كم ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود، گفت: پولى كه دولت پيش از اين براى واردات بنزين گرفته، براى كالايى با قيمت متغير بوده است. عزت الله يوسفيان در گفتگو با ايسنا، افزود: دولت بنزين را با قيمت خليج فارس خريدارى مى كند و از ابتدا هم مى شد حدس زد كه با تغييرات قيمت، دولت با كاهش بودجه واردات بنزين مواجه شود. نماينده آمل اظهارداشت: هنگام تخصيص بودجه واردات بنزين، نه قيمت آن و نه سهميه اختصاصى آن مشخص نبود، بنابراين پس از مشخص شدن اين دو پارامتر در طول اجراى برنامه، دولت با كسرى بنزين مواجه و به واردات دوباره نيازمند شد. وى افزود: تاكنون درخواستى از سوى دولت براى تخصيص بودجه واردات بنزين به مجلس ارائه نشده است.

معاون امنيت دادستان تهران با اعلام اين كه پرونده بمب گذارى شيراز با تقاضاى اعدام براى هفت متهم پرونده به دادگاه ارسال شده است، اعلام كرد: دادگاه اين افراد به زودى برگزار مى شود. قاضى حداد در گفتگو با ايسنا، همچنين با تاييد خبر بازداشت «مهدى.ذ» به اتهام جاسوسى اظهار كرد: نزديك به دو ماه از بازداشت وى مى گذرد و پرونده اين فرد در يكى از شعبات بازپرسى ويژه امنيت دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتى است. حداد درباره انتشار خبر بازداشت تعدادى از دانشجويان در برخى سايت ها كه مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع كرده بودند نيز گفت: معاونت امنيت دادسراى تهران در اين مورد بازداشتى نداشته است. عنوان اتهامى متهمان انفجار شيراز در كيفرخواست صادره از سوى دادسرا، محاربه و افساد فى الارض مطرح شده است. در اثر انفجار حسينيه سيدالشهدا(ع) شيراز در فروردين ،۸۷ جمعى از مردم حاضر در حسينيه، به شهادت رسيدند و تعدادى نيز زخمى  شدند.

رييس و معاونين سازمان انرژى اتمى ايران صبح ديروز با حضور در جلسه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، آخرين تحولات هسته اى، مذاكرات آژانس، چشم انداز فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران، آخرين پيشرفت در نيروگاه قدرتى هسته اى ايران را تشريح و به سؤالات اعضاى كميسيون پاسخ دادند. به گزارش ايسنا، حسين سبحانى نيا با اعلام اين خبر افزود: آقازاده در اين جلسه ضمن تاكيد بر صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى ايران به عنوان يك سياست دائمى جمهورى اسلامى ايران اظهار داشت كه امروز فناورى صلح آميز هسته اى براى ملت ما تبديل به يك خواسته و عزم ملى شده است و اين امر مسئوليت مسئولين ذى ربط را در كشورمان بيشتر مى كند. به گفته نايب رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، رييس سازمان انرژى اتمى ايران در ادامه افزود: ما به مقررات آژانس و عهدنامه NPT پايبنديم و به اين سياست ادامه خواهيم داد و بر استفاده از حقوق هسته اى خود مقيديم. وى ادامه داد: آقازاده همچنين تصريح كرد كه تعليق، خط قرمز جمهورى اسلامى ايران است و غرب بايد با درك اين واقعيت با جمهورى اسلامى ايران تعامل نمايد. رييس سازمان انرژى اتمى ايران بر ادامه  ساخت نيروگاه تحقيقاتى اراك و همچنين نيروگاه قدرتى هسته اى در چارچوب مقررات آژانس تاكيد نمود. در اين جلسه اعضاى كميسيون نقطه نظرات خود را تشريح و بر ضرورت حفظ و ادامه اين دستاورد ملى تاكيد كردند.

نماينده تهران از آغاز جمع آورى امضاء براى طرح استيضاح على كردان وزير كشور در جلسه علنى امروز خبر داد. على مطهرى در گفتگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهار داشت: تعدادى از نمايندگان پيش از اين آمادگى امضاء طرح استيضاح وزير كشور را داشتند. وى يادآور شد: دليل تاخير در جمع آورى امضاء براى اين طرح دادن فرصت به دولت و شخص كردان بود تا خود در اقدامى پيش دستانه نسبت به اين موضوع تصميم گيرى كنند. مطهرى تاكيد كرد: از آنجا كه در اين مورد تصميمى گرفته نشد به احتمال زياد جمع آورى امضاء براى استيضاح وزير كشور امروز و در جلسه علنى مجلس آغاز مى شود. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس احتمال داد اين طرح آخر هفته جارى و يا اوايل هفته آينده به هيأت رييسه مجلس تقديم شود. نماينده تهران تاكيد كرد: تا زمان ارائه طرح به هيأت رييسه مجلس نيز زمان براى تصميم گيرى دولت و كردان وجود دارد و در صورتى كه اقدام خاصى از سوى دولت انجام نشود به طور جدى استيضاح را دنبال خواهيم كرد. شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز درصدد هستند تا با تشكيل جلسه اى بحث چگونگى برخورد با موضوع وزارت كردان و تصميم گيرى مجلس درباره آن را مورد بررسى قرار دهند و در اين باره اعلام موضع كنند. اين جلسه كه قرار بود صبح ديروز برگزار شود به دلايلى لغو و به زمان ديگرى موكول شد.على مطهرى گفت: كردان همه را فيلم كرده بود.به گزارش فردا، على مطهرى در گفتگو با يك هفته نامه درباره مصلحت هاى پيش روى تصميم گيرى درباره بررسى مدرك تحصيلى وزير كشور گفت: در اين مورد اصل خود كردان است. در درجه دوم رئيس جمهور و در درجه سوم مجلس است.وى با بيان اينكه اگر از طرف كردان و رئيس جمهور اتفاقى نيفتد مجلس وارد موضوع مى شود گفت: به عقيده من به دليل آنكه كردان دروغ گفته صلاحيت وزارت ندارد. ايشان بايد استعفا دهد. اگر استعفا ندهد رئيس جمهور بايد ايشان را عزل كند و اگر اين اتفاق نيفتد مجلس بايد كردان را استيضاح كند.نماينده تهران در ادامه با اشاره به اينكه كردان در نامه اى به رئيس جمهور گفته است كه از فردى كه مدرك جعلى به او داده شاكى شده است گفت: اين حرف ها قابل قبول نيست. دست پيش را گرفته اند تا از پشت نيفتند.مطهرى در خصوص اظهارات محمدرضا باهنر كه گفته بود مدرك تحصيلى ملاك صلاحيت براى وزارت نيست كه با اثبات جعلى بودن آن وزير بركنار شود، اظهار داشت: بحث، بحث مدرك تحصيلى نيست. اگر ايشان از اول گفته بود كه فوق ديپلم دارد مشكلى نبود. شايد در آن زمان مجلس به دليل آنكه مثلاً ايشان مدير خوبى است با مدرك فوق ديپلم هم به كردان رأى اعتماد مى داد اما اينكه به دروغ بگويد مدرك دكترا دارم كار غلطى است. چنين شخصى نبايد وزير باشد.نماينده تهران همچنين معتقد است ايشان از همان اول مى دانستند چه مدرك تحصيلى دارند فقط همه را فيلم كرده بودند.

اميرحسين رحيمى از تصويب كليات لايحه پيشگيرى از وقوع جرم در جلسه ديروز كميسيون حقوقى و قضايى مجلس خبر داد. مخبر كميسيون حقوقى و قضايى مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، افزود: قبلا اين لايحه از سوى دولت در خصوص پيشگيرى از وقوع جرم به مجلس ارائه شده بود كه كميسيون قضايى بررسى آن را به كميته اى تخصصى ارجاع داد. وى ادامه داد: اين كميته اين لايحه را مورد بررسى قرار داد و در مواردى كه دولت در لايحه آورده بود، به طور كلى تغييرات اساسى ايجاد كرد و در نهايت آن كميته لايحه را به تصويب رساند و در جلسه ديروز كميسيون هم كليات اين لايحه به تصويب رسيد. رحيمى تصريح كرد: براساس اين لايحه به منظور پيشگيرى از وقوع جرم و در راستاى تنظيم و هدايت سياست هاى جامعه و هماهنگ با نظارت بر اجراى اين سياست ها و حمايت از مشاركت هاى مردم و نهادها وانجمن هاى مردمى، شورايى به نام شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم به رياست رييس قوه قضاييه تشكيل خواهد شد. وى اعضاى اين شورا را رييس قوه قضاييه، معاون اول رييس جمهور، وزراى كشور، رفاه وتامين اجتماعى، فرهنگ و ارشاد اسلامى، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعى ، اطلاعات و دادگسترى همچنين دادستان كل كشور، رييس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروى انتظامى، رييس سازمان بازرسى كل كشور، رييس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور، رييس سازمان قضايى نيروهاى مسلح، روساى سازمان هاى بهزيستى و تامين اجتماعى، دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، رييس سازمان ملى جوانان، فرمانده نيروى مقاومت بسيج، رييس سازمان پيشگيرى از وقوع جرم، سه نفر از نمايندگان كميسيون هاى حقوقى و قضايى،  اجتماعى و فرهنگى با تصويب مجلس، رييس شوراى عالى استان ها، سه نفر از اساتيد دانشگاه در رشته هاى حقوق با گرايش جرم شناسى، روانشناسى و جامعه شناسى به پيشنهاد سازمان پيشگيرى از جرم و به انتخاب رييس شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم معرفى كرد. مخبر كميسيون حقوقى و قضايى مجلس ادامه داد: كار اين شورا اين است كه راهبردها، سياست ها و برنامه هاى پيشگيرى از وقوع جرم را در چارچوب قانون اساسى و سياست هاى كلى نظام و نيز مصوبات مجلس شوراى اسلامى تعيين  كند. نماينده ملاير افزود: همچنين نقش و وظايف هر يك از نهادها و سازمان هايى كه در امر پيشگيرى از وقوع جرم دخالت دارند، توسط اين شورا تعيين مى شود. هماهنگى بين اين سازمان ها، اتخاذ سياست هاى كلى كه در جهت گسترش فرهنگ پيشگيرى از وقوع جرم لازم است، ارزيابى نتايج اجراى طرح ها و برنامه هاى ملى پيشگيرى از وقوع جرم از ديگر وظايف اين شوراست.

شوراى مركزى اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان در اروپا در مورد وزير كشور خطاب به ريس جمهور نامه اى سرگشاده منتشر كرد. به گزارش ايسنا در اين نامه با بيان اين كه حدود دو ماه است فضاى سياسى كشور درگير مسأله جديدى به نام مدرك دكتراى وزير كشور است؛ مسأله اى كه با واكنش هاى بسيارى از سوى مردم مواجه شده و عدالت خواهى و حق مدارى دولت نهم را با چالشى جدى روبرو كرده است، آمده است كه اين فضا با آن چه واكنش هاى غيرصادقانه وزير جديد كشور و معاون پارلمانى رياست جمهورى خوانده اند، شكل نامطلوب ترى نيز به خود گرفته است. در ادامه اين نامه آمده است: بد نيست به اطلاع تان برسانيم كه از همان روز انتخاب كردان به عنوان كانديداى وزارت كشور علاقمندان به گفتمان انقلاب اسلامى، روند دريافت راى اعتماد، دفاع هاى شكل گرفته از وى و نوع انتقادهاى مطروحه نسبت به ايشان در مجلس را با نگرانى تعقيب مى نمودند و ناباورانه، شنواى خبرهاى موثق و غيرموثق حاكى از وجود سناريوهاى پشت پرده اين ماجرا بودند.

سيدمحمد خاتمى گفت: قانون اساسى ايران مبناى نظم مورد نظر ماست و الحق كه براى استقرار نظام مردم سالار سازگار با دين كارآيى لازم را دارد. به گزارش ايسنا، وى طى سخنانى در ديدار با اقشار مختلف مردم اصفهان با طرح اين سؤال ها كه « آيا به راى و نظر مردم اعتماد داريم؟ منظور از جمهورى اسلامى چيست؟ وقتى مى گوييم جمهورى اسلامى بايد بدانيم كه چه مى خواهيم و بايد چه كار بكنيم؟ آيا موظفيم به هر قيمتى شده يك سلسله شعارها را طرح كنيم و هزينه هاى بسيار هنگفتى را بى آن كه دستاورد خاصى داشته باشيم به كشور و جامعه تحميل كنيم؟ » يادآورى كرد: همه ما بايد بدانيم كه حيطه مسئوليت مان در ايران است؛ ايرانى كه مردم در آن قيام كرده  و يكپارچه به جمهورى اسلامى و قانون اساسى راى دادند. ما موظفيم ايران را بسازيم و اين امر هيچ منافاتى با دفاع از مستضعفان و مظلومان و مخالفت با استكبار و سياست هاى استكبارى ندارد. وى خاطرنشان كرد: براى مستقل بودن و رويارويى با دشمنان و دفع تهديدها ناچاريم قدرت و قوت پيدا كنيم. يك كشور فقير، عقب افتاده و منزوى هرگز قوت و قدرت لازم براى رويارويى با اين مسائل را نخواهد داشت. ايران بايد آباد شود و مردم بايد بتوانند عادلانه و در كمال رضايت و امنيت از امكانات موجود كشور بهره بردارى كنند. وى افزود: قوت و قدرت واقعى با فراهم كردن و توسعه امكانات و تسهيل شرايط استفاده مردم از آن به دست خواهد آمد، نه اين كه تنها نام مردم براى مقاصد خاص برده شود، اما حق و حرمت آنان رعايت نگردد و نيازهاى واقعى مردم ناديده گرفته شود. خاتمى با اشاره به اين كه «از جمله راه هاى حضور مردم در عرصه، تأمين آزادى هاى مردم در انتخابات است » افزود: اين كه مردم بتوانند به افراد مورد نظر خود راى بدهند و راى مردم در همه عرصه ها مصون بماند و افرادى كه بر سر كار مى آيند، واقعا در برابر مردم و نهادهاى مردمى مسئول و پاسخگو باشند و اگر نظارتى هست، فقط براى صيانت از آراء مردم باشد.

طهماسب مظاهرى ـ  رئيس كل سابق بانك مركزى ـ صبح ديروز در مراسم توديع خود كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد، اظهار كرد: من در طول اين مدت سعى كردم كه آيين خدمت رسانى را ياد بگيرم چرا كه ما همه خدمتگزار مردم هستيم ولى آيين حفظ شغل را ياد نگرفتم. به گزارش ايسنا، مظاهرى در ابتداى سخنان خود با تشكر از رئيس جمهور براى شركت در مراسم و پذيرش استعفاى وى و همچنين تشكر از بهمنى كه اين بار مسئوليت را بر عهده گرفته گفت:بهمنى حدود ۳۹ سال است كه در سيستم بانكى ما خدمت صادقانه كرده و من لازم مى دانم كه از تمام دوستان و همكاران كه در اين مدت در خدمت و در كنار آنها بودم تشكر كنم و براى همه اين دوستان اميد توفيق بيش از پيش دارم. وى همچنين گفت: بايد بين برنامه ريزى دولت و مردم تفكيك قائل شد و اين دو يكى نيست. مظاهرى با بيان اينكه سياست هاى پولى بايد در نظام بانكى تبيين و تنظيم شود گفت: يك نهاد تخصصى بايد براى انجام اين وظيفه سنگين طراحى و مستقر شود و اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تقابل داشته باشد. ما معتقديم كه بانك مركزى نبايد جزئى از دولت يا تابعى از دولت باشد.

محمد حسن ابوترابى فرد در پاسخ به سؤالاتى درخصوص واگذارى ۱۰۰ ميليون تومان به نمايندگان مجلس هشتم گفت: اين حداقل امكاناتى است كه مى تواند در اختيار يك نماينده براى ايفاى وظيفه نمايندگى قرار گيرد. به گزارش مهر، محمد حسن ابوترابى فرد نايب رئيس اول مجلس شوراى اسلامى در حاشيه نشست خبرى اهداف برگزارى اجلاس مجمع مجامع آسيايى در پاسخ به سؤالات خبرنگارى مبنى بر موافق نبودن مجلس با طرح تحول اقتصادى دولت اظهار داشت: طرح تحول اقتصادى يكى ازمسائل مهمى است كه امروز مورد اتفاق نظر همه نخبگان كشور و قواى سه گانه است.وى افزود: اهميت اين طرح اقتضاء مى كند كه با مطالعه و بررسى دقيق راهكارها، نقشه راه، آثار اقتصادى سياسى و اجتماعى آن تصويب و به اجرا گذاشته شود. ابوترابى گفت: نمايندگان از همين زاويه موضوع را نگاه مى كنند.

پس از نارضايتى داوطلبان ورود به دانشگاه ها از عملكرد سازمان سنجش و وزارت علوم، اين بار نوبت به دانشگاه آزاد رسيده است تا داوطلبان را در كش وقوس بى خبرى و نارضايتى نگه دارد.به گزارش «تابناك»، بنا بر اعلام پيشين، نام پذيرفته شدگان رشته هاى كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد در شهريور ماه در سايت مركز آزمون اين دانشگاه منتشر و وضعيت هزاران شركت كننده در اين كنكور مشخص شد اما با توجه به روند هر ساله و نيز اين كه بسيارى از شركت كنندگان در كنكور دانشگاه آزاد در آزمون هاى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى دولتى و يا ديگر مؤسسات آموزش عالى نيز شركت كرده اند، با مهلتى چند روزه اقدام به تكميل ظرفيت براى رشته هاى فوق مى شد. اين در حالى است كه اين شيوه در كنكور امسال ناديده گرفته شده و با وجود اعلام مسئولان دانشگاه آزاد، مبنى بر اعلام تكميل ظرفيت در نيمه اول مهر ماه، اين وعده تاكنون جامه عمل نپوشيده است.بنا بر اين گزارش، پاسخ پياپى مسئولان پذيرش واحدهاى گوناگون دانشگاه آزاد در مراجعه به سايت مركز آزمون اين دانشگاه و نااميدى مراجعان، نتيجه رجوع ده ها باره به اين سايت شده است.مسئولان اين واحدها نيز به شدت از بدعهدى مركز آزمون گلايه كرده و اظهار مى كنند كه به دليل بدقولى مركز آزمون، بسيارى از داوطلبان سرگردان شده و مراجعه و تماس هاى پى درپى با اين واحدها نيز موجب اخلال در كار آنان شده است.

سعيد جليلى، نماينده مقام معظم رهبرى و دبير شورايعالى امنيت ملى با ارسال نامه اى براى خاوير سولانا، نماينده عالى اتحاديه اروپا در سياست خارجى و نماينده شش كشور تأكيد كرد: در روند مذاكره فشار به جاى استدلال راهگشا نخواهد بود. به گزارش ايسنا ، سعيد جليلى در نامه خود به سولانا كه عصر ديروز توسط خاجى، سفير ايران در بروكسل تحويل سولانا شد تأكيد كرده است: فقدان تمدن گفتگو، برخى قدرت ها را به تكيه بر اهرم هاى فشار به جاى استدلال و منطق كشانده است. در اين نامه با بيان رويكرد سازنده ايران در تعامل با آژانس و شش كشور تأكيد شده است: براى جامعه جهانى جالب است كه در روند گفتگو آنگاه كه سؤالى منطقى طرح مى شود، طرف گفتگو به جاى ارائه پاسخ از ابزار فشار استفاده مى كند. جليلى تأكيد كرده است: اين رفتار غير منطقى در قضاوت جامعه جهانى گواه نداشتن پاسخ روشن به پرسش هاى اصولى جمهورى اسلامى ايران است. در نامه مذاكره كننده ارشد هسته اى ايران با اشاره به بسته پيشنهادى جمهورى اسلامى ايران به شش كشور آمده است: پيشنهاد ايران براى خلع سلاح و عدم اشاعه خوشايند قدرت هايى كه سال ها در جهت توليد و انباشت سلاح هسته اى عمل كرده اند نيست. دبير شورايعالى امنيت ملى با اشاره به رفتار غير منطقى برخى كشورها تأكيد كرده است: فقدان تمدن گفتگو، برخى قدرت ها را به تكيه بر اهرم هاى فشار به جاى استدلال كشانده است. نامه دو صفحه اى دبير شورايعالى امنيت ملى ايران به سولانا از طريق سفراى ايران به وزراى خارجه روسيه، چين، فرانسه، آلمان، انگليس و از طريق سفير سوئيس در تهران به آمريكا نيز تحويل خواهد شد.

نماينده دايم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: ايران چاره اى جز ادامه غنى سازى اورانيوم براى تأمين سوخت نيروگاه هسته اى جهت توليد برق ندارد. به گزارش ايسنا،على اصغر سلطانيه اظهار كرد: كشورهاى جهان در گذشته اميدوار بودند كه در عرصه بين المللى توافقى درباره تضمين ارائه سوخت هسته اى براى توليد برق حاصل شود اما اين اقدام صورت نگرفت و تضمينى درباره تهيه سوخت داده نشد و تاكنون نيز هيچ سند حقوقى الزام آورى در اين باره امضا نشده است بنابراين به همين دليل تعليق غنى سازى اورانيوم مبناى حقوقى، فنى و سياسى ندارد و جمهورى اسلامى ايران زير بار آن نمى رود و چاره اى جز ادامه غنى سازى ندارد. وى با بيان اينكه در جلسه اى كه در بروكسل تشكيل شد هانس بليكس، مديركل سابق آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز حضور داشت، خاطرنشان كرد: بليكس با حضور در اين جلسه در واقع شاهدى بر حوادث دهه هشتاد بود و تأييد مى كرد كه ايران به چه دليلى بايد به لحاظ حقوقى، بين المللى و سياسى به غنى سازى اورانيوم مى پرداخت. سلطانيه افزود: زمانى كه هانس بليكس سمت مديركلى آژانس بين المللى انرژى اتمى را برعهده داشت كشورهاى غربى با ايجاد مشكلات و موانع متعدد حاضر نشدند با امضاى يك سند حقوقى الزام آور تضمين كنند كه سوخت هسته اى كشورهايى كه راكتور داشتند را تأمين كنند. وى گفت: سال ۱۹۸۷ كشورهايى مانند ايران و بلكه همه كشورهاى در حال توسعه در زمينه تضمين ارائه سوخت از سوى كشورهاى غربى نااميد شدند و در نتيجه ايران چاره اى جز اين نداشت تا به فكر چرخه سوخت مستقل و انجام غنى سازى باشد. از اين رو در گزارش هاى محمد البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز اعلام شده كه ايران در همان تاريخ به دنبال غنى سازى اورانيوم رفته است. نماينده دايم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى خاطرنشان كرد: پس از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى كشورهاى غربى مانند آلمان با وجود داشتن قرارداد با ايران و دريافت ميلياردها مارك، كار ساخت نيروگاه برق هسته اى بوشهر را ناتمام گذاشتند علاوه بر اين كشورهاى ديگر نيز در اين باره به تعهدات خود عمل نكردند. سلطانيه در ادامه اظهار كرد: با وجود اينكه درخواست براى توقف غنى سازى ايران مبانى حقوقى و قانونى ندارد اما ايران هيچگاه همكارى خود را با آژانس قطع نكرده است و بازرسى ها از تأسيسات هسته اى ايران ادامه دارد.وى گفت: با توجه به اينكه آژانس مطرح كرده بود كه برخى پرسش ها و به اصطلاح مسايل باقى مانده در مورد فعاليت صلح آميز هسته اى ايران وجود دارد، ايران با هدف همكارى با آژانس در اوت ۲۰۰۷ اعلام كرد كه آماده پاسخ به همه پرسش هاست. نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى افزود: به دنبال اين امر آژانس در قالب طرح مداليته ۶ پرسش باقى مانده را مطرح كرد كه با پاسخ ايران به همه اين پرسش ها اين مسايل نيز حل شد و مطابق برنامه كارى، البرادعى در دو گزارش نوشت كه مسايل باقى مانده حل شده و اظهارات ايران با يافته هاى آژانس مطابقت دارد. سلطانيه خاطرنشان كرد: پس از خاتمه اين موضوع، مسايلى در خارج از حيطه برنامه كارى آژانس مطرح شد و آن موضوع اتهام هاى آمريكا عليه ايران درخصوص يك لپ تاب درباره فعاليت هاى موشكى، انفجارها و نمك سبز يا همان يو اف چهار (uf ۴) بود، موضوعى كه از نظر طبيعت كارى به فعاليت هاى هسته اى ارتباطى نداشت بلكه تنها با هدف بهانه گيرى و ايجاد مشكل در مسير حل مسأله هسته اى ايران صورت گرفت. نماينده ايران اظهار كرد: ايران با وجود اينكه اعلام كرد آژانس در اين مسايل هيچ مسئوليتى ندارد و البرادعى نيز به اين مسأله اذعان كرد اما براى اينكه به دنيا نشان دهيم كه اين اتهام ها بى اساس است، قبول كرديم كه پس از حل آن شش مسأله، آژانس مدارك موجود درباره اتهام ها را به ما تحويل دهد تا پس از بررسى نتيجه را اعلام كنيم اما متاسفانه آمريكا مثل هميشه با دخالت در كار دبيرخانه آژانس اجازه تحويل مدارك به ايران را نداد. سلطانيه گفت: با وجود اينكه اسناد اتهامات آمريكا بايد به ما ارائه مى شد و به رغم اينكه اين مدارك به طريق غيررسمى و به طور ويديويى به ما نشان داده شد اما تهران باز هم با درخواست البرادعى همكارى كرد و در۱۱۷ صفحه به اين اتهام ها پاسخ داد و ثابت كرد كه اتهام ها بى اساس است.

سخنگوى انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: كردان با كناره گيرى از مسئوليت خود بارى كه بر دوش دولت تحميل شده است را بردارد. به گزارش «ايلنا»، بيژن مقدم در نشست هفتگى انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به مدرك وزير كشور گفت: جمع بندى دوستان در انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص داستان وزير كشور و مدرك ايشان اين است كه با توجه به اينكه دولت مأموريت هاى بسيار مهمى را علاوه بر مسئوليت هاى عمومى پيش رو دارد، بايد شرايط كشور به گونه اى فراهم باشد تا دولت به خوبى به وظايف خود عمل كند، بنابراين مباحثى از اين حيث مى تواند مانع جدى در مسير خدمت رسانى دولت باشد.وى افزود: عده اى در صحت مدرك كردان از همان ابتدا ترديد داشتند و عده اى معتقد بودند كه مدرك ايشان صحت دارد، هم اكنون كه روشن شد مدرك كردان از اصالت لازم برخوردار نيست به نظر مى رسد كه مسئوليت ديگرى بر دوش كردان است و آن اين است كه با كناره گيرى خود از اين مسئوليت بارى كه بر دوش دولت تحميل شده است را بردارد.مقدم با بيان اينكه دولت در خصوص قضيه كردان در معرض نگاه هاى دلسوزانه و نقدهاى انتقام جويانه قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: بهترين كار اين است كه ايشان با استعفاى خود اين فضاى ملتهب را كه هم در مجلس در حال شكل گيرى است و هم در رسانه ها در حال پيگيرى است به فضايى تبديل كند كه دولت به مأموريت هاى خود بپردازد.مقدم با تأكيد بر اينكه وزارت كشور جزو حساس ترين وزارتخانه هاى دولت است و با اشاره به انتخابات رياست جمهورى پيش رو گفت:البته پيش بينى مى كنيم كه ايشان مصالح دولت و ملت را به نگرش هاى فردى خود ترجيح  دهد.وى در پاسخ به سؤالى مبنى براينكه اگر كردان استعفا دهد، بايد كل كابينه دوباره از مجلس راى اعتماد بگيرد،  بنابراين آيا شيوه بهترى به جز استعفا وجود ندارد ؟ گفت: تا جايى كه من اطلاع دارم، اين كار با استعفاى كردان صورت نخواهد پذيرفت زيرا با توجه به قانون اساسى هنوز يك نفر ديگر بايد تغيير كند تا كل كابينه نياز به راى اعتماد مجدد داشته باشد.مقدم در ادامه در خصوص نامه دوم كردان به رئيس جمهور مبنى بر تقاضاى موافقت با استعفاى خويش اظهار بى اطلاعى كرد و تصريح كرد: اين قضيه حيثيتى است و نبايد به مجلس و استيضاح كشيده شود و كردان بايد اين كمك را به مجموعه دولت انجام داده و استعفا دهد. وى همچنين در خصوص هداياى رئيس جمهور به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار گفت: مطلع شديم كه بعضى اسامى از ليست هدايا حذف شده است كه در برخى موارد متوجه دبيران سرويس و معاونين خبر است كه ما اين ها را جزو مجموعه خبرنگارى مى دانيم.مقدم افزود: حتى تعريف رئيس جمهور در روز خبرنگار وسيع تر از جمع حاضر بود و تقاضاى مطبوعات اين است كه روى اين موضوع تجديد نظر شود و اين دوستان نيز از هديه برخوردار شوند.وى در خصوص موضع انجمن در مورد انتخابات نمايندگان مديران مسئول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات گفت: در جلسه گذشته نيز مطرح شد كه انجمن در اين موضوع فعال خواهد بود و مشاركت خواهد داشت و به زودى از طريق صدور بيانيه يا مصاحبه نامزد انجمن در اين انتخابات مشخص خواهد شد.وى در خصوص تأسيس دفتر حافظ منافع آمريكا در ايران گفت: واقعيت اين است كه تا الان هيچ تقاضاى رسمى مبنى بر تأسيس اين دفتر به جمهورى اسلامى ارسال نشده است و در حقيقت تقاضايى وجود ندارد و آنچه كه الان در داخل ايران و آمريكا بازتاب دارد در حوزه رسانه و تبليغات انتخاباتى است.سخنگوى انجمن روزنامه نگاران مسلمان تصريح كرد: با توجه به اينكه هر كدام از نامزدها با هم رقابت دارند و در اين رقابت شاخص هاى تعيين كننده وجود دارد، موضوع ارتباط با ايران يكى از شاخص ها است و هر كدام از نامزدها ديدگاه خود را دارند.

در اين طيف نيز بر خلاف انتخابات دوره نهم، نه تنها وفاق و همگرايى بيشتر نشده است بلكه زمينه هاى تكروى، به ويژه در ميان برخى از نام  ها بيش از پيش به چشم مى خورد.اين افراد به دو گروه عمده تقسيم مى شوند.گروه اول كه به تازه واردان بر مى گردد نكته مد نظر اين گزارش را به خود اختصاص داده است. و آن شيوه اى است كه برخى تازه واردان ـ در عين حقى كه از بابت ورود در رقابت ها براى خود قايلند ـ آب گل آلود را آلوده تر و غير شفافتر مى كنند. اين گروه كه در سخنان خود آشكارا، شركت در انتخابات را به پس رانده و با ايما و اشاره به پيش مى كشند، با تنه هايى كه هر از گاهى به جريان اصولگرايى مى زنند،هر چند اصولگرا محسوب مى شوند اما در عمل چندان مقيد به پروتكل هاى اخلاقى و سياسى رفتار انتخاباتى اصولگرايان نيستند.از افراد شاخص اين گروه، بايد رياست قبلى مجلس شوراى اسلامى ورياست صداوسيما را بر شمرد و بخش جالب ماجرا از آنجايى آغاز مى شود كه ضرغامى، با در دست داشتن تنها رسانه ديدارى و شنيدارى كشور از وزن چشمگيرى براى موج آفرينى و بر هم زدن  هارمونى رقابت هاى اصولگرايى برخوردار است و به نظر مى رسد كه همين مطلب در شرف وقوع است، چرا كه ديدار هاى پياپى رئيس سازمان صدا و سيما با قشرهاى گوناگون هنرمندان، فيلمسازان و برنامه سازانى كه تأثير گذارى آن ها در افكار عمومى قابل توجه است، در ماه ها و روزهاى اخير به شدت رو به فزونى نهاده است. از سوى ديگر، تمايل حدادعادل نيز كه با فلسفه ابهام افزايى در صحنه حاضر مى شود، شايان توجه است. او كه در زمان رياست مجلس خود به عنوان يكى از روساى سه قوه كشور، چندان در پيچ و خم برنامه هاى تلويزيونى به چشم نمى خورد، اين روزها و در قامت رئيس كميسيون فرهنگى مجلس، اين، واقعه ها و برنامه هاى تلويزيونى هستند كه انتظار او را مى كشند؛ مانند آنكه نطق قبل از دستور مجلس ايشان و سخنرانى وى در سالگرد ارتحال آيت الله طالقانى و سخنرانى هاى ادبى و تاريخى او در بزرگداشت ها و كنگره هاى گوناگون پى درپى از شبكه هاى گوناگون با گزارش هاى تفصيلى و مبسوط پخش مى شود. گروه دوم از اصولگرايانى كه تكروى مى كنند با فرض آنكه جناح اصلاح طلبان نامزد قوى به صحنه نمى آورد به فعاليتهايى دراستانها دست زده اند و نيازى به هماهنگى با سايرين نمى بينند.اما بايد توجه داشت كه اين گونه رفتار هاى فردگرايانه و نا  هماهنگ، نه تنها موجب بالا آمدن و برد نسبى جناح رقيب يعنى اصلاح طلبان خواهد شد، بلكه دولت و شخص رئيس جمهور كنونى را به عنوان رقيب آينده رقابت هاى انتخاباتى، كه تا به اين لحظه به نظر مى رسد كه هيچ كدام از چهره هاى شاخص اصولگرايى مطرح حاضر به ائتلاف با آن نيستند را نيز تنها خواهدگذاشت. البته بديهى است كه درصورت آمدن خاتمى به صحنه، رقابت تنهابين ايشان و احمدى نژاد رقم خواهد خورد ولى اين تكروى ها جز حسرت چيزى برجاى نخواهد گذاشت.

اتحاديه جامعه اسلامى دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز) خطاب به على كردان نامه نوشتند. به گزارش ايسنا ، در اين نامه آمده است: گفتمان سوم تير با مجاهدت، تئوريك و سياسى دلسوزان، بر فضاى سياسى كشور حاكم و غالب گشت و عزم ملى ايران شد تا گمشده خود را كه در گفتمان اصيل انقلابى دنبال مى نمود در قالب دولت عدالتخواه بيابد و ثمره آن را بر نهمين مسند رياست دولت بنشاند. بى ترديد دولت حاضر نماد و مظهر جريان عدالتخواه و انقلابى ملت است، كه اميد دلسوزان انقلاب به آن بسته شده و دولت كنونى اگر دچار خدشه شود تأثيرى بر جريان انقلابى آن خواهد گذاشت كه ترميم آن به راحتى ميسر نخواهد شد. دولت اصولگرا مبانى خود را از ارزش هاى اصيل انقلاب وامدار است كه عدول از آن مبانى تناقضاتى را به بار خواهد نشاند كه اعتماد ملت به آن جريان اصيل را مخدوش خواهد ساخت. جناب آقاى كردان وزير كشور دولت اصولگرا! اگرچه سخن از صلاحيت مديريتى و تحصيلى شما بسيار است، اما در اين مجال آنچه مورد بحث است، بحث بر سر هزينه هاى تداوم حضور شما بر مسندى  است كه حساسيتش از زمان اخذ راى اعتماد شما از نمايندگان مردم تا چالش ميان مجلس و دولت دوچندان شده است و بحث و گفتگو در ميان نيروهاى ارزشى. بد نيست بدانيد بحث روز كشور و حتى نقل محافل غيرسياسى، حضور شخصى به عنوان وزير كشور و برقراركننده نظم و امنيت در مملكت و برگزاركننده انتخابات جمهورى اسلامى است كه به اقرار خود بر سر مدرك تحصيلى اش مورد اغفال قرار گرفته است. جناب كردان! تداوم حضور شما در كابينه دولت نهم متاسفانه به هزينه هايى تبديل شده است كه برخى از آن ها را برشمرديم؛ لذا چنانچه خود را عامل به وظيفه شرعى و ملى در قبال دولت اصولگرا و عدالت محور مى دانيد، خواستار آنيم با عمل به تكليف خود مصلحت نظام و دولت اصولگرا را بر وجهه شخصى خود مقدم بدانيد و از جايگاه وزارت كشور جمهورى اسلامى ايران استعفا كنيد.

عضو هيأت رئيسه مجلس در واكنش به انتشار خبر اعطاى ۱۰۰ ميليون تومان مجلس به نمايندگان گفت: اينگونه حرف ها نبايد رسانه اى شود. موسى قربانى نماينده قائنات در مجلس شوراى اسلامى در خصوص خبر اعطاى ۱۰۰ ميليون تومان مجلس به نمايندگان گفت:  حرف  زدن در اين موضوعات درست نيست و كسى كه اين خبر را اعلام كرده، كار اشتباهى كرده است. وى در واكنش به كامران نماينده اصفهان كه از اين موضوع انتقاد كرده و آن را رسانه اى كرده است، گفت:  اگر كامران اين خبر را داده و رسانه اى كرده است جواب نمايندگان را خواهد داد. قربانى افزود: پرداختن به بعضى  چيزها كار را خراب مى كند لذا من در اين موضوع صحبت نمى كنم زيرا اين ها چيزهايى است كه حرف زدن و توضيح دادنش آنرا خراب تر مى كند.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اشاره به اينكه برخى نمايندگان مجلس به دنبال استيضاح وزير كشور هستند، اظهار داشت: بهتر است پيش از آن كه استيضاح على كردان از سوى نمايندگان پيگيرى شود، خود وى با توجه به وضعيت موجود تصميم بگيرد. اسماعيل كوثرى نماينده تهران، در گفتگو با «ايلنا» در پاسخ به اينكه اين تصميم دال بر استعفاى وى مى تواند باشد يا نه؟، گفت: در شرايط حاضر موضوع مدرك تحصيلى وزير كشور و اعتراض نسبت به اين مسأله تنها به مجلس و نمايندگان آن خلاصه نمى شود؛ بلكه اين مسأله به فضاى عمومى جامعه كشيده شده و اغلب مردم با مراجعه به نمايندگان خواستار پيگيرى اين مسأله مى شوند.

سيدجلال الدين طاهرى گفت: واجب كفايى است كه افراد شركت كننده در انتخابات، در صورت حضور فردى ذى صلاح، به نفع او كنار بروند. طاهرى، امام جمعه سابق اصفهان در گفتگو با ايلنا درباره انتخابات رياست جمهورى دهم گفتند:هر فرد واجدالشرايطى كه بتواند اين گرانى هاى بى سابقه را متوقف كند يا حتى ذره اى از فشار آن را بر دوش مردم كم كند و از اين ورشكستگى كم سابقه كارخانه ها و كارگاه ها و اصناف جلوگيرى نمايد يا لااقل آن را كاهش دهد، بايد در انتخابات ثبت نام كند.ايشان افزودند: چون اين كار واجب كفايى است هر كس كه ببيند فردى ذى صلاح تاييد صلاحيت شده است، بايد به نفع او كنار برود.

آيت الله محمدتقى مصباح يزدى از اساتيد حوزه علميه قم و رئيس موسسه آموزشى، پژوهشى امام خمينى(ره) كه در عراق بسر مى برد باحضرت آيت الله العظمى سيستانى مرجع شيعيان عراق ملاقات كرده است. يك منبع مطلع به ايرنا در بغداد گفت: آيت الله مصباح يزدى با هماهنگى سفارت ايران در عراق، از روز پنجشنبه وارد اين كشور شده است.وى گفت: آيت الله مصباح يزدى پس از زيارت امامين كاظمين، به نجف رفته و در آنجا با حضرت آيت الله العظمى سيستانى مرجع عالى شيعيان عراق ملاقات كرده است.

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس از تصويب طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى از رياست جمهورى و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در جلسه  ديروز اين كميسيون خبر داد. على اصغر يوسف نژاد كه با مهر گفتگو مى كرد با بيان اينكه بر اساس مصوبه كميسيون صنايع، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با تمام امكانات و نيروها از رياست جمهورى جدا و به وزارت ارشاد ملحق مى شود بيان داشت: طبق تبصره اين مصوبه،همچنين قسمت صنايع دستى از سازمان ميراث فرهنگى منتزع و با همه امكانات و نيروها به وزارت صنايع و معادن ملحق مى شود.

بسيج دانشجويى دانشگاه هاى استان تهران طى نامه اى به نمايندگان مجلس، نسبت به تصميم اخير مبنى بر اختصاص ۱۰۰ ميليون تومان به هر نماينده اعتراض كرد.به گزارش ايسنا ، در اين نامه با اين عنوان «آيا مردم را امر به نيكى مى كنيد و خود را فراموش مى كنيد؟» آمده است: اصولگرايى به دور از نامى صرف براى جناحى خاص، تفكرى است كه مولفه هاى عدالت اسلامى چون ساده زيستى، مبارزه با فساد، فقر و تبعيض و برابرى و آزادى خواهى، تأكيد بر احقاق حقوق محرومان و مستضعفان، دفاع از كوخ نشينان و پابرهنگان، همدردى با فقرا، مبارزه با سرمايه دارى به معناى غربى آن و. .. را در بردارد.

نماينده اصفهان با اشاره به اعطاى ۱۰۰ ميليون تومان مجلس به نمايندگان از اين كار مجلس انتقاد كرد و آن را در راستاى اشرافى گرى دانست. حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس با بيان اينكه مجلس ۱۰۰ ميليون تومان پول به نمايندگان داده است، گفت: ۸۰ ميليون از اين مقدار بابت اجاره مسكن است، البته ۵۰ ميليون تومان از اين مقدار بلاعوض بوده و ۳۰ميليون تومان آن نيز به صورت وام قرض الحسنه است. همچنين مجلس ۲۰ ميليون تومان بابت خريد ماشين در اختيار نمايندگان گذاشته است.

جمعى از بانوان اعضا شوراى مركزى مؤسسه فرهنگى اجتماعى ره پويان قائم آل محمد(ص) صبح ديروز با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كردند. به گزارش ايسنا هاشمى رفسنجانى در اين ديدار فعاليت هاى مذهبى و تلاش هايى را كه در جهت آگاهى بخشى به جامعه به صورت داوطلبانه صورت مى پذيرد را بسيار ارزشمند عنوان كرد و گفت: اتكا به مردم و جذب حمايت هاى آن ها مى تواند حركت هاى پايدارترى را در جامعه ايجاد كند و توجه نهادهاى غيردولتى به اين موضوع مهم است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تاريخ صدر اسلام و نقش حضرت خديجه همسر پيامبر در گسترش دين اسلام تأكيد كرد: افراد داوطلبى كه براى پيشرفت دين در زمان هاى مختلف حاضر به هزينه كردن بودند، نقش بسزايى در گسترش اسلام داشتند و امروز نيز چنين افرادى در جامعه ما بسيارند و جذب آن ها در نهادهاى غيردولتى مذهبى موثر است. وى همچنين با اشاره به نقش بانوان در اداره كشور از ابتداى انقلاب تأثيرگذارى آنان در مسائل مختلف را وسيع عنوان كرد و بر ايجاد عرصه هايى براى فعاليت بيشتر آنان تأكيد كرد. در ابتداى اين ديدار طيبى مسئول مؤسسه فرهنگى اجتماعى ره پويان قائم آل محمد كه توسط جمعى از بانوان اداره مى شود، گزارشى از روند فعاليت ها و برنامه هاى اين مؤسسه ارائه كرد.

همزمان با هفته نيروى انتظامى و بزرگداشت اين هفته در سراسر كشور، قرعه كشى هفتمين مرحله حساب هاى پس انداز قرض الحسنه مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين برگزار مى گردد. روابط عمومى مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين در آستانه آغاز هفته نيروى انتظامى و برپايى نمايشگاه هاى سراسرى ناجا در كل كشور اعلام كرد: برندگان خوش شانس هفتمين مرحله قرعه كشى مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين با دريافت جوايزى نفيس از جمله ۷ خودرو پژو ۲۰۶ پر از پول هر يك به ارزش ۲۰۰ ميليون ريال، ۷۰ چمدان پر از پول هر يك به ارزش ۱۰۰ ميليون ريال۷۰۰، كمك هزينه سفر به جزيره قشم و ميليون ها ريال جوايز نقدى ديگر طى مراسمى كه در بيست و دوم مهر ماه سال جارى و در حضور هيأت نظارت برگزار مى گردد مشخص مى شوند. بر پايه همين گزارش شركت كنندگان در هفتمين مرحله قرعه كشى حساب هاى پس انداز قرض الحسنه مؤسسه قوامين مى توانند براى آگاهى از نتايج اين قرعه كشى از تاريخى كه متعاقباً اعلام مى گردد با واحد صداى مشترك مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين به شماره ۸۸۷۸۴۰۲۱ تماس حاصل نمايند و با وارد نمودن كد شعبه و شماره حساب خود از نتايج اين قرعه كشى مطلع شوند و يا با ارسال پيامك حاوى شماره حساب و كد شعبه بدون فاصله و پشت سر هم به شماره ۱۰۰۰۲۲۴۰۱ با واحد ارتباطات مردمى تماس حاصل نموده و نتيجه قرعه كشى را از طريق پيامك دريافت نمايند. روابط عمومى مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين در گزارش خود همچنين افزود: همزمان با برپايى نمايشگاه هاى نيروى انتظامى در سراسر كشور، مؤسسه قوامين نيز همچون سال هاى گذشته با برپايى غرفه آماده خدمت رسانى به بازديدكنندگان عزيز مى باشد.

شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران، امير تفرشى مدير سايت «عدالتخانه» را به شش ماه حبس و۲۰ ضربه شلاق محكوم كرد. به گزارش ايسنا، جلسه رسيدگى به پرونده مدير سايت «عدالتخانه» به اتهام افترا و نشر اكاذيب، كه با شكايت حسين موسويان تشكيل شده بود، ۲۹ تير ماه سال جارى در دادگاه عمومى تهران برگزار شد. در اين جلسه، پس از تفهيم اتهام به امير تفرشى و ارائه دفاعيات وى، هوشنگ پوربابايى وكيل مدافع حسين موسويان به بيان دفاعيات خود از موكلش پرداخت و در نهايت قاضى حسينيان اقدام به صدور راى كرد.

مدير كل روابط عمومى و اطلاع رسانى شوراى عالى انقلاب فرهنگى گفت: اصلاحات اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى در نخستين جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در آبان ماه سال جارى مورد بررسى قرار خواهد گرفت تا نظر نهايى شورا در اين زمينه اعلام شود. عبدالرضا رستمى در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد توسط هيأت امناى اين دانشگاه انجام مى گيرد و در جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در ابتداى آبان ماه مورد نظر نهايى اعضاى اين شورا قرار مى گيرد.

رئيس جمهور با تاكيد بر طراحى الگوى بومى و اسلامى براى اقتصاد ايران گفت: اصل تنظيم اقتصاد از سوى بازار آزاد در نظام سرمايه دارى، يك دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور، صبح ديروز در مراسم توديع طهماسب مظاهرى رئيس كل سابق بانك مركزى و معارفه بهمنى، رئيس كل جديد بانك مركزى با تشكر از سخنان مظاهرى كه پيش از وى صحبت كرده بود، افزود: مظاهرى از دوستان خوب ما هستند. ايشان گفتند مى خواهند در اين جلسه چند نكته بگويند و ارائه گزارش نمى كنند و ۴۷ دقيقه صحبت كردند، ولى اى كاش گزارش كار مى دادند؛ البته از صحبت هاى ايشان استفاده كرديم، حرف هاى خوبى زدند، بسيارى از صحبت هاى ايشان مطالبات بنده از ايشان و سيستم بانكى بود كه البته در جلسات مختلف اين مباحث را مطرح كرده بوديم و من با بيشتر صحبت هاى ايشان موافق هستم، ولى با برخى از آنها مخالفت جدى دارم.