سازمان بازرسى با ورود به بحث انتخابات كميته ملى المپيك باب جديدى را در ورزش باز كرد كه اگر اقدامى از سوى دولت و مجلس صورت نگيرد مى تواند تبعات ناخوشايندى را براى بدنه ورزش ايران در ابعاد بين المللى داشته باشد. به گزارش ايلنا، در آستانه انتخابات كميته ملى المپيك در روز ۲۴ مهرماه گذشته بود كه سازمان بازرسى با ارسال نامه اى به رئيس كميته ملى المپيك نسبت به ثبت نام مسئولين دولتى و از جمله حضور محمد على آبادى به عنوان رئيس سازمان تربيت بدنى براى احراز پست رياست كميته ملى المپيك در انتخابات اين كميته هشدار داد و هرچند كه اين هشدار جدى گرفته نشد و قرائت نامه سازمان بازرسى در شب انتخابات هم نتوانست مانع برگزارى انتخابات شود اما يك روز بعد از انتخابات، مصطفى پور محمدى رئيس سازمان بازرسى كل كشور در حاشيه يك مصاحبه مطبوعاتى به طور جدى هشدار داد كه مادامى كه قانون انتخابات كميته ملى المپيك اصلاح نشود حضور مديران دولتى در راس كميته ملى الميپك و در جمع اعضاى هيأت رئيسه غير قانونى است.سازمان بازرسى ۲۶ مهرماه با وجود مقاومت هايى كه صورت گرفت يك ماه به مسئولين سازمان ورزش و كميته ملى المپيك مهلت داد تا نسبت به اصلاح قانون اقدام كنند در غير اين صورت بار ديگر اين سازمان به اين قضيه ورود خواهد كرد.سازمان بازرسى كه يك نهاد ناظر در دستگاه قوه قضاييه محسوب مى شود كارى به قوانين بين المللى ندارد كه آنها در اين خصوص چه مى گويند و اينكه از نظر سازمانهاى جهانى شايد رياست كميته ملى المپيك شغل محسوب نشود اما سازمان بازرسى بر اساس قوانين داخلى جمهورى اسلامى ايران رياست كميته ملى المپيك را شغل دولتى مى داند. بنابراين نظريه، حضور محمد على آبادى در راس كميته ملى المپيك در حاليكه رياست سازمان تربيت بدنى را نيز بر عهده دارد غير قانونى است و اگر تا چند روز آينده على آبادى نتواند مصوبه دولت و مجلس را مبنى بر اينكه رياست كميته ملى المپيك شغل محسوب نمى شود بگيرد آنگاه است كه دعوا بين سازمان بازرسى و كميته ملى المپيك بالا خواهد گرفت.مصطفى پور محمدى در گفتگو با يكى از خبرگزارى هاى داخلى بار ديگر بر موضع سازمان بازرسى اصرار ورزيده و اعلام داشته كه اگر قانون اصلاح نشود ممنوعيت دو شغله ها را در دستگاه ورزش اعلام خواهد كرد. در اينكه سازمان بازرسى به عنوان يك نهاد ناظر بايد مراقب همه امور باشد شكى نيست اما آنچه كه موجبات نگرانى اهالى ورزش را فراهم آورده بحث محروميت هاى احتمالى است كه ممكن است از سوى كميته بين المللى المپيك در صورت دخالت سازمان بازرسى به عنوان يك نهاد دولتى بر ورزش ايران و كميته ملى المپيك اعمال شود. اتفاقا اگر به موضوع دقيق شويم خواهيم ديد كه منشور المپيك بر استقلال كميته ملى المپيك استوار است و تأكيد دارد كه دولت ها وظيفه دارند از كميته ملى المپيك و منشور المپيك حمايت كنند اما حق دخالت در اين كميته را ندارند. عدم حق دخالت دولت در كميته ملى المپيك بدين معنا نيست كه به طور مثال كميته ملى المپيك ايران قوانينى را تأييد و اجرا كند كه خلاف مصالح نظام جمهورى اسلامى ايران باشد اما تصريح مى كند كه بهتر است كميته ملى المپيك در چارچوب قوانين هر كشور و با رعايت منشور المپيك به طور مستقل عمل كند تا جدا از هر گونه دسته بندى جناحى بتواند اصول المپيك را كه كشورهاى عضو المپيك پذيرفته اند را در هر كشور اجرا كند.از طرفى سازمان بازرسى هم اعلام كرده كه ورود اين سازمان به بحث انتخابات كميته ملى المپيك دخالت محسوب نمى شود بلكه بر اساس قانون، اين سازمان وظيفه دارد تخلفاتى را كه مى بيند و تشخيص مى دهد را گزارش كند.با اين وجود اگر سازمان بازرسى كماكان پى گير همين مبحث در دستگاه ورزش و كميته ملى المپيك باشد آيا تنها محمد على آبادى به عنوان رئيس سازمان تربيت بدنى و رئيس كميته ملى المپيك شامل اين قانون مى شود و يا بحث سازمان بازرسى فراتر از اين مسائل است و تمام بدنه ورزش را در بر مى گيرد؟ اگر تمامى دستگاه ورزش را در بر بگيرد كه بايد بسيارى از روساى فدراسيونهاى ورزشى و حتى روساى هيأت هاى ورزشى و مديران كل و روساى ادارات تربيت بدنى هم شغل خود را از دست بدهند چرا كه بسيارى از آنها علاوه بر مسئوليت ورزشى داراى مشاغل ديگر دولتى هم هستند. به عبارتى از آنجا كه رياست فدراسيونهاى ورزشى همانند رياست كميته ملى المپيك شغل محسوب نمى شود آنها مجاز به حضور در فدراسيونها شده اند اما با نظارت فعلى سازمان بازرسى كل كشور بايد شاهد تحولات اساسى در راس بسيارى از فدراسيونهاى ورزشى هم باشيم. اين تغييرات در حالى اعمال خواهد شد كه دولت و مجلس قانون مربوط به انتخابات كميته ملى المپيك و فدراسيونهاى ورزشى را اصلاح نكنند كه تا به امروز حداقل هيچ اتفاقى در اين خصوص حد اقل در مجلس شوراى اسلامى رخ نداده و چنين بحثى اصلاً در اين مورد در خانه ملت مطرح نشده است. با تمام اين موارد ، يقينا همه مسئولين و هدف همه دلسوزان اين مملكت اجراى صحيح قوانين داخلى كشور و احترام گذاشتن به قوانين بين المللى در عرصه ورزش است. اگر هم تذكرى داده مى شود بدون شك از سر دلسوزى است و چه بهتر كه مسائل داخلى كشور خودمان را خودمان حل كنيم و اجازه ندهيم كه همانند فوتبال ، خارجى ها بيايند و براى كميته ملى المپيك كشورمان تصميم بگيرند و احيانا ورزش ما را با محروميت هايى مواجه كنند. در غير اين صورت اگر قرار بر اين باشد كه سازمان بازرسى روى مواضع خود پافشارى كند و از آن طرف رئيس كميته ملى المپيك و رئيس سازمان تربيت بدنى هم بى توجه به اين اخطارها همان موارد گذشته و قوانين فعلى را باز گو كند ممكن است عواقب ناخوشايندى ورزش ما را تهديد كند كه به سود هيچ فرد و جناح و گروهى نخواهد بود و ورزش ما بار ديگر همانند دوره انتقالى فوتبال با يك چالش جدى مواجه خواهد شد.

نمايندگان مجلس در جلسه علنى ديروز با لايحه اصلاح تبصره   ۱ ماده   ۴ قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان مخالفت كردند. به گزارش ايسنا، در ماده واحده اين لايحه آمده است كه تبصره  يك ماده  چهار قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان مصوب  ۲۲/۱۲/۷۴ به شرط زير اصلاح مى شود: تبصره يك وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت كار و امور اجتماعى حسب مورد موظفند ظرف ده سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكارى هاى شهردارى ها، مهندسان و سازمان ها و تشكل هاى حرفه اى و صنعتى شاغل در اين بخش ها دامنه  اجراى اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. هزينه مورد نياز براى آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرفه هاى فنى شاغل در اين بخش ها مطابق آيين نامه اى كه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت كار و امور اجتماعى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، برابر و از متقاضيان اخذ خواهد شد.

رئيس جمهور افغانستان ديروز گفت: هر زمان كه ملاعمر رهبر طالبان بخواهد مذاكره كند، امنيت وى را تضمين مى كند و اگر متحدان غربى افغانستان مخالف اين مساله هستند يا بايد وى را عزل كنند و يا افغانستان را ترك كنند. به گزارش خبرگزارى رويتر، با توجه به گسترش فعاليت شبه نظاميان طالبان هفت سال پس از بركنارى آنها از قدرت توسط آمريكا، احتمال گفتگو ها با رهبران ميانه روتر طالبان چه در افغانستان و چه در ميان متحدان آن به طور روز افزونى در حال قرار گرفتن در كانون توجهات است. دولت افغانستان مى گويد كه قصد دارد با هر كسى كه قانون اساسى افغانستان را به رسميت بشناسد، گفتگو كند. گام حساس و ترديد آميز اول در جهت گفتگو ها در ماه سپتامبر (شهريور) و زمانيكه گروهى از مقامات افغان طرفدار دولت و مقامات سابق طالبان در عربستان درباره نحوه پايان دادن به درگيرى ها ديدار و مذاكره كردند، برداشته شد. اما طالبان هر گونه پيشنهاد گفتگو را تا زمانيكه سربازان خارجى در افغانستان هستند، رد كرد. حامد كرزاى طى يك كنفرانس خبرى گفت: امنيت ملاعمر، رهبر طالبان را هر زمان كه بخواهد براى صلح گفتگو كند تضمين مى كند. وى افزود: اگر از او بشنوم كه قصد دارد به افغانستان بيايد يا براى صلح مذاكره كند، من  به عنوان رئيس جمهور افغانستان از هيچ تلاشى براى تامين امنيت او دريغ نخواهم كرد. كرزاى افزود: اگر من مى گويم كه مى خواهم از ملاعمر حفاظت كنم، جامعه بين الملل در صورت مخالفت دو گزينه پيش روى دارد؛ يا من را بركنار كند و يا افغانستان را ترك كند. اما رئيس جمهور افغانستان افزود: البته ما هنوز در آن مرحله نيستيم. هم اكنون من بايد از رهبر طالبان بشنوم كه خواستار صلح در افغانستان است. آنها بايد خود را ثابت كنند. خشونت ها در افغانستان طى دو سال گذشته افزايش يافته و ترديد هايى را درباره آينده اين كشور و دولت آن ايجاد كرده است. حدود ۷۰ هزار سرباز خارجى كه نيمى از آنها آمريكايى هستند، در برابر طالبان كه نفوذ و حملاتش از طريق مناطق جنوب شرق و غرب افغانستان در حال گسترش است، مبارزه مى كنند. باراك اوباما، رئيس جمهور منتخب آمريكا نيز گفته كه آماده گفتگو با رهبران ميانه رو طالبان است تا مشخص شود كه آيا استراتژى مورد استفاده در عراق مبنى بر گفتگو با دشمنان كه به تحول اوضاع در آنجا كمك كرد، در افغانستان نيز كارساز خواهد بود يا خير.

در پايان جلسه علنى ديروز مجلس سؤال ۵ نماينده مجلس شوراى اسلامى از سه وزير از سوى هيأت رئيسه، اعلام وصول شد. به گزارش ايرنا، موسى قربانى عضو هيأت رئيسه مجلس در جلسه علنى ديروز موارد اعلام وصولى را قرائت كرد. بر اساس اين گزارش، سؤال سيدسلمان ذاكر، نماينده اروميه از وزير نيرو در خصوص نبود اقدام لازم براى احياى درياچه اروميه و تسريع تكميل سدهاى آبى استان آذربايجان غربى و سؤال احمدعلى مقيمى نماينده بهشهر و نكا از وزير نيرو در خصوص علت تعطيلى عمليات اجراى سد گله ور در يك سال گذشته اعلام وصول شد. همچنين سؤال محسن نريمان، نماينده بابل از وزير علوم در خصوص افزايش نيافتن تجهيزات و نيروهاى انسانى متناسب با افزايش ظرفيت دانشگاه پيام نور و نبود نظارت بر عزل ونصب ها و سؤال محمد قسيم عثمانى، نماينده بوكان از وزير نيرو درباره توقف اجراى پروژه سد سيمينه و آب رسانى از سد شهيد كاظمى بوكان به مناطق اطراف، اعلام وصول شد. سؤال مقداد نجف نژاد، نماينده بابلسر و فريدونكنار از وزير صنايع در خصوص تحقق نيافتن احداث صنايع پويا و پايدار در استان مازندران و رفع مشكل احداث شهرك صنعتى شهرستان بابلسر و سؤال داريوش قنبرى نماينده ايلام از وزير صنايع درباره دليل تفاوت قيمت فروش خودروهاى توليد داخل در داخل و خارج كشور و لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحى بين دولت ايران و جمهورى مردمى بنگلادش اعلام وصول شد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى ديروز، به بررسى كليات طرح نظارت شرعى بر ذبح و صيد پرداختند و كليات اين طرح را با ۱۷۳ راى موافق و ۳۱ راى مخالف به تصويب رساندند. به گزارش ايسنا، طرح مزبور در دو فصل كليات و ساماندهى امور مربوط به ذبح و صيد شرعى و ۱۲ ماده ارائه شده است.براساس ماده ۲ طرح نظارت شرعى بر ذبح و صيد، انطباق ذبح و صيد حيوانات با موازين شرعى، توسعه فرهنگ توليد غذاى پاك گوشت حلال و تقويت امت اسلامى در اين خصوص ، نهادينه كردن فرآيندهاى دينى در ذبح و صيد دام و آبزيان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهاى دولتى و غير دولتى ذى ربط كسب جايگاه توليد گوشت حلال در جهان اسلام توسط جمهورى اسلامى ايران، توسعه فعاليت هاى تجارى و اقتصادى از طريق توليد محصولات حلال گوشت و بهداشتى در كشورهاى اسلامى و تقويت نظام پاسداشت حقوق حيوانات حلال گوشت در جمهورى اسلامى ايران از جمله اهداف طرح مزبور هست.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷