|
اقتصاد متزلزل عامل مهاجرت در آسياى مركزى
|
|
|
ركود و كاهش فعاليت هاى اقتصادى در قزاقستان و روسيه كه بحران در اقتصاد جهانى نيز مزيدى بر تشديد آن بوده، مهاجران و خانواده آنها در آسياى مركزى را به نحو محسوسى به صورت منفى تحت تأثير قرار داده است. بر اساس آمارهاى موجود بين دو تا سه ميليون مهاجر فصلى از كشور هاى قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان در مناطق مختلف روسيه و قزاقستان مشغول به كار هستند كه شرايط سخت اقتصادى در اين دو كشور در وضعيت آنها نيز تأثيرگذار بوده است. به نظر مى رسد اگر ترتيبى مؤثر براى حمايت از آنها و خانواده هايشان انديشيده نشود، هم كشورهاى مبدأ و هم كشور هاى پذيرنده از قبل اين شرايط متضرر خواهند شد. به گزارش ايراس فروپاشى شوروى باعث ايجاد اخلال مؤثر در روابط اقتصادى، اجتماعى و بازرگانى بين جمهورى هاى آسياى مركزى بين خود و با روسيه بوده كه اين امر فضاى اقتصادى و اجتماعى منطقه آسياى مركزى را به صورت منفى تحت تاثير منفى قرار داده است. با اين وجود طى سال هاى اخير نوع جديدى از همكارى هاى اقتصادى در زمينه هاى گوناگون بين كشورهاى اين منطقه از يك سو و با روسيه از سوى ديگر پديدار شده كه توسعه بازار كار در برخى از كشورها از آن جمله است. از اواسط دهه ۱۹۹۰ و اوايل دهه ابتدايى هزاره جديد قزاقستان و روسيه اقتصاد هاى خود را به تبع درآمد هاى فزاينده انرژى بازسازى كردند و اين درآمدها باعث سرازير شدن ميليون ها دلار به زيرساخت ها و پروژه هاى مختلف اقتصادى در اين كشور و به تبع آن افزايش سطح دستمزدها در اين كشورها شد. يكى از تبعات محسوس اين تحول مثبت، افزايش تقاضا براى نيروى كارى از جمله از ساير كشورهاى منطقه بود.
مهاجرت و مهاجرين آسياى مركزى
طى سال هاى اخير تقاضا براى كار در قزاقستان و روسيه بطور قابل توجهى از سوى كارگران مهاجر كشورهاى آسياى مركزى (قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان) صورت پذيرفته، جايى كه رشد سريع جمعيت و ركود اقتصادى، بازار كار بومى را مشكل اشتغال مواجه كرده است. دولت هاى آسياى مركزى زير فشارهاى اقتصادى يارانه هاى بخش هاى كشاورزى و صنعتى را قطع كرده و موفق به جذب سرمايه هاى قابل توجه خارجى براى نجات اقتصادهاى خود نشده اند. در اين وضعيت، صدها و هزارها كارگر شاغل در اين كشورها شغل خودرا از دست داده و فقر و بيكارى به ويژه در مناطق پرجمعيت شهرى و روستايى نمود بيشترى يافته است. به عنوان مثال اواخر دهه ،۱۹۹۰ حقوق متوسط معلمان در تاجيكستان ۱۵ دلار در ماه بود.اين شرايط سبب شد بسيارى از كارگران بيكار به ويژه جوانان بار سفر بسته و براى يافتن فرصت هاى شغلى مناسب تر به ساير كشورها عزيمت نمودند. آنها در ابتدا در كشورهاى ميزبان در مشاغل خدماتى مشغول به كار شده و به دستمزد كمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار قناعت كردند. اما به تدريج اين وضعيت تغيير كرد و مهاجران آسياى مركزى توانستند در مشاغل سطح بالاتر از جمله در حوزه مسكن، معاملات زمين، خرده فروشى، كشاورزى و تجارت مواد غذايى ورود يايند. از اواسط دهه ،۱۹۹۰ ميليون ها نفر از كارگران از جمهورى هاى آسياى مركزى در مهاجرت فصلى به كشورهاى پر رونق در شمال روسيه و قزاقستان شركت داشتند تا اينكه درآمد بالاتر ى پيدا كنند. هرچند آمار دقيقى از تعداد مهاجران آسياى مركزى در كشورهاى مختلف وجود ندارد، اما متوسط اين تعداد در منابع مختلف بين ۱۵ و ۳۰ درصد از جمعيت فعال در كشورهاى مبدأ تخمين زده مى شود كه به صورت موقت و دائم به كشورهاى ديگر به ويژه روسيه و قزاقستان عزيمت كرده اند. اين ارقام برابر است با ۳۵۰ تا ۸۰۰ هزار مهاجر از قرقيزستان، ۷۰۰ هزار تا ۱.۲ ميليون مهاجر از تاجيكستان و ۷۰۰ تا دو ميليون مهاجر از ازبكستان. براى مثال، پايگاه اينترنتى روزنامه Gazeta.kz اخيرا در گزارشى تأكيد كرده كه در سال ۲۰۰۸ تعداد دو ميليون مهاجر در واحد هاى اقتصادى موقت يا دائم اين كشور مشغول به كار بوده اند. صرفه نظر از تأثيرات مثبت كارگران مهاجر آسياى مركزى براى اقتصاد كشورهاى پذيرنده، اين مهاجرين براى فضاى اقتصادى و اجتماعى كشورهاى خود نيز مفيد به فايده بوده اند. براساس اطلاعات موجود تخمين زده مى شود كه اين مهاجران سالانه بين يك تا سه ميليارد دلار به صورت نقد و غيرنقد از جمله براى كمك به خانواده هاى خود به كشورهاى متبوع خود باز مى گردانند. از سوى ديگر خروج اين تعداد مهاجر مرهمى موقتى بر فشار سطح بيكارى در كشورهاى آنها است و افزون بر اين دولت نيازى به ايجاد رديف هاى بودجه براى تامين خدمات اجتماعى و بهداشتى اين تعداد از شهروندان خود ندارد. علاوه بر اين نيروهاى كار مهاجر بين كشورهاى فرستنده (قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان) و كشور پذيرنده (روسيه و قزاقستان) وابستگى هاى اقتصادى ايجاد و آنها را به سرنوشت اقتصادى يكديگر علاقه مند كرده است. با اين وجود همان طور كه كارشناسان بر تأثيرات منفى مهاجرت اين كارگران بر روندهاى اقتصادى و اجتماعى كشورهاى مبدأ نيز تأكيد دارند. فرار مغزها، جدايى و دورى از خانواده و نهادهاى اجتماعى، تقويت اقتصاد سايه، شبكه هاى قاچاق انسان و افزايش وابستگى اقتصادى كشورهاى مبدأ به نوسانات اقتصادى كشورهاى پذيرنده از جمله مهم ترين تأثيرات اين امر است.
تأثير بحران اقتصاد جهانى بر وضعيت مهاجرين
كاهش فعاليت اقتصادى و وضعيت بحرانى در اقتصاد جهانى تأثيرات منفى محسوسى بر تعادل بازار و روندهاى اقتصادى كشورهاى آسياى مركزى و روسيه داشته است. روزنامه نزاوى سى مايا كازى يتا ۱۰ اكتبر سال جارى ميلادى طى گزارش اعلام كرد واحد پولى روسيه (روبل) ۱۶/۶ درصد از ارزش خود را از دست داده و چند طرح بزرگ عمرانى اين كشور به تعويق افتاده است. به دليل همين مشكلات اقتصادى، تقاضاى كار در اين كشور كه از جمله مهم ترين كشورهاى پذيرنده نيروى كار در منطقه است، رو به كاهش نهاده است، در قزاقستان نيز بسيارى از فعاليت هاى عمرانى و صنعتى نيز به صور موقت متوقف شده يا به تأخير افتاده و به طور كلى رها شده كه اين امر نيز به نوبه خود تأثير محسوسى بر وضعيت اشتغال در اين كشور داشته است. به تبع اين وضعيت صدها و هزاران كارگر مهاجر در اين كشورها نيز شغل و فرصت درآمد خود را از دست داده اند. با التفات به اينكه اين دسته از كارگران اغلب از مهارت هاى كارى و امكانات اجتماعى براى يافتن كار ديگر برخوردار نيستند، وضع آنها نسبت به شهروندان كشورهاى پذيرنده به مراتب بدتر است كه اين وضعيت تبعات منفى بر خود آنها و خانواده هاى آنها در كشورهاى مبدأ دارد. اول اينكه، خانواده هاى مهاجران در آسياى مركزى كه نياز مبرمى به پول هاى حواله شده از سوى آنها دارند، دريافت هاى بسيار كمترى از اين ناحيه خواهند داشت و در مواردى اين دريافت ها كاملاً قطع شده و خواهد شد. در صورتى كه اين روند ادامه پيدا كند، بسيارى از خانواده هاى آنها شرايط سختى براى گذران زندگى به ويژه زمستان سخت در پيش خواهند داشت. دوم اينكه، انتظار مى رود كه به دليل مشكلات اقتصادى به مراتب حادتر در كشورهاى مبداء، تصميم آنها به بازگشت با تنش هاى اجتماعى و اقتصادى بسيار از جمله براى در اختيار گرفتن فرصت هاى كارى محدود همراه باشد. سوم اينكه، بازگشت توده اى و ناگهانى كارگران مهاجر باعث افزايش فشار بر بهداشت ضعيف و رفاه اجتماعى در بسيارى از جوامع محلى خواهد شد. چهارم، كمبود فرصت هاى اقتصادى و بيكارى به ويژه جوانان را به سوى بازارهاى سياه از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، باندهاى تبهكارى يا گروه هاى سياسى غيرقانونى سوق مى دهد. آن دسته از مهاجرانى كه تصميم به ماندن در كشور پذيرنده بگيرند، نيز با شرايط حاد اقتصادى مواجه خواهند بود. تحت اين شرايط تلاش آنها براى مقابله با مشكلات و پيدا كردن كار ممكن است اسباب چالش با مردم بومى كشورهاى پذيرنده شود.
جمع بندى
بحران اقتصادى جهانى و كاهش فعاليت هاى اقتصادى تأثيرات منفى خود را تقريباً بر همه كشورهاى منطقه آسياى مركزى و روسيه گذاشته است. اين وضعيت به ويژه وضعيت مهاجرين در كشورهاى پذيرنده از جمله روسيه و قزاقستان را نيز متأثر كرده و مشكلات عديده اى را ايجاد كرده است. زير اين شرايط و براى برون رفت از مشكلات پيش رو هم كشور مبدأ و هم پذيرنده بايد در يك روند تعاملى به حل اين مشكلات اقدام نمايند. يكى از مهمترين راه كارهاى حل اين مشكل، آشنايى با نيازهاى اشتغال و تسهيل مراحل اجرايى كار براى كارگران مهاجر و با ايجاد بانك اطلاعاتى جامع كار در كشورهاى پذيرنده است. بايد فرصت هاى بيشترى براى آموزش و بازآموزى كارگران مهاجر در هر دو كشور فرستنده و پذيرنده ايجاد شود كه اين امر به مردم جهت به دست آوردن مهارت هاى جديد و انعطاف پذيرى در شرايط بحرانى كمك مى كند.
|
