معاون وزير نيرو گفت: قادريم ۶۰ هزار گيگاوات ساعت انرژى برق آبى استحصال كنيم كه تقريباً حدود يك سوم انرژى توليدى كشور در شرايط كنونى است. به گزارش ايسنا، عباس على آبادى - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى - با بيان مطلب فوق گفت: اگر به نرخ برقى كه در سال گذشته در لايحه بودجه تعيين شده - يعنى حدود ۶۴ تومان براى هر كيلووات ساعت - توجه كنيم،  مى بينيم كه ارزش اقتصادى ظرفيت برق آبى كه مى تواند در كشور وجود داشته باشد، چيزى حدود ۳۸۰۰ ميليارد تومان در سال است. وى درباره  وضعيت انرژى برق آبى در كشورهاى منطقه گفت: آمارها نشان مى دهد كه ۲۲‎/۵ درصد انرژى برق آبى دنيا در اروپا، ۲۱‎/۵ درصد در آمريكاى شمالى و مركزى و ۳۵ درصد در آسيا - كه عمدتا شامل كشورهايى مثل چين و روسيه است كه از همه  ظرفيت هاى برق آبى خود به خوبى استفاده كرده اند - توليد مى شود. او با تأكيد بر اين كه بايد بسيار جدى به بحث توليد و استفاده از انرژى برق آبى پرداخته شود، گفت: تا پيش از انقلاب ظرفيت نيروگاه هاى آبى كشور ۱۸۰۰ مگاوات بود كه اين رقم چيزى در حدود ۳۰ درصد ظرفيت برق آبى كشور را در آن زمان تشكيل مى داد. پس از انقلاب و به ويژه سال هاى بعد از جنگ تحميلى، در كشور توسعه  صنعتى واجتماعى اتفاق افتاد و شهرها و روستاهاى زيادى از اين نعمت بهره مند شدند، ولى سرعت تقاضاى برق آن قدر سريع بود كه با سرعت ساخت نيروگاه هاى برق آبى در كشور تناسب نداشته است. على آبادى درباره  سدهاى گتوند، كارون ۴ و سيمره اظهار داشت: سد گتوند به عنوان بزرگترين سامانه برق آبى كشور با بيشترين مزيت در استان خوزستان و در نزديكى شهر گتوند در شهرستان شوشتر در حال ساخت است. اين سد عظيم نزديك به ۵ ميليارد متر مكعب مخزن بزرگ آب براى كشور و استان خوزستان ايجاد مى كند و اميدواريم با ساخت اين سد و سد كارون ۴ تقريباً استان خوزستان از سيلاب هاى رودخانه  كارون رهايى يابد. وى در مورد طرح ساخت سد و نيروگاه رودبار لرستان نيز گفت: در طرح سد و نيروگاه رودبار لرستان تا كنون حدود ۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى شده و به مرحله اى رسيده است كه به شدت به پول نياز دارد. برنامه ما اين است كه با استفاده از منابع خارجى اين طرح را به نتيجه برسانيم. او درباره  عمليات اجرايى سد بختيارى توضيح داد: سد بختيارى با ۳۱۵ متر ارتفاع بلندترين سد بتونى دوقوسى دنيا خواهد بود. اين سد با ۱۵۰۰ مگاوات نيروگاه از بزرگترين نيروگاه هاى برق آبى كشور است و موقعيت ممتازى كه كوه زاگرس در آنجا ايجاد كرده است، باعث شده تا بتوانيم ازظرفيت هاى موجود سد سازى در آن نقاط استفاده كنيم. معاون وزير نيرو در ادامه با بيان اين كه امسال در طرح توسعه  نيروگاه آبى سد مسجد سليمان ۲۵۰ مگاوات انرژى برق آبى ديگر به مردم داده ايم، افزود: قبلا ۱۵۰۰ مگاوات در بخش اصلى اين نيروگاه وارد مدار شده است و ۲۵۰ مگاوات نيز آخر تابستان امسال وارد مدار شد. نيروگاه لوارك نيز با ظرفيت حدود ۵۰ مگاوات در نزديكى سد لتيان و استان تهران به بهره بردارى خواهد رسيد.

مديرعامل اتحاديه سراسرى توليد كنندگان فرآورده هاى گوشتى از كاهش ۲۰ درصدى خريد و مصرف فرآورده هاى گوشتى در كشور خبر داد و گفت: به دليل افزايش قيمت محصولات و كاهش درآمد دهك هاى پايين جامعه، امسال ميزان تقاضا براى خريد فرآورده هاى گوشتى كاهش يافته است. سيدمحمد موسوى ـ در گفتگو باايسنا، اظهار كرد: افزايش قيمت فرآورده هاى گوشتى در پى گران شدن مواد اوليه و هزينه هاى جانبى(۴۰ تا ۸۰ درصد) از يك سو و كاهش قدرت خريد جامعه از سوى ديگر، ميزان خريد و مصرف فرآورده هاى گوشتى و همچنين توليد آن را كاهش داده است. وى افزود: باتوجه به اينكه ۸۰ درصد از محصولات گوشتى مورد مصرف اقشار كم درآمد و دهك هاى پايين جامعه است، افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه هاى جانبى آن باعث كاهش خريد شده است و  باوجود فرهنگ سازى انجام شده كه انتظار مى رفت ۱۰ تا ۱۵ درصد به ميزان تقاضا افزوده شود، ۲۰ درصد كاهش يافت. مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان فرآورده هاى گوشتى با اشاره به اينكه سال گذشته ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تن فرآورده هاى گوشتى توليد شد، افزود: امسال پيش بينى شده بود توليد به مرز ۴۰۰ هزار تن افزايش يابد كه با افت تقاضا، ۱۴ درصد كاهش يافت. موسوى درباره صادرات فرآورده هاى گوشتى، اظهار كرد: سالانه دو تا سه ميليارد دلار محصولات گوشتى صادر مى شود كه عمده صادرات باتوجه به رعايت تمام مسائل شرعى در توليد به بازارهاى خليج فارس و كشورهاى عربى صورت مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: با توجه به محدود بودن امكانات واردات و سختى آن، تنها ۲۰ درصد از گوشت مورد نياز صنعت از طريق واردات تأمين مى شود. مديرعامل اتحاديه توليد كنندگان فرآورده هاى گوشتى درباره تأثير بحران اقتصادى جهان بر اين بازار گفت: باتوجه به اينكه ركود اقتصادى جهان بر همه كشورها تأثيرگذار است لازم است سياست ها و برنامه ريزى هاى درستى اعمال شود كه از شرايط و بحران ها مصون بمانيم اما تاكنون تدابير دقيق و مورد نياز جامعه اعمال نشده و تأثيرات منفى آن بر بازارها و صنايع مختلف تا حدى حاكم شده است.

معاون مركز آمار ايران از افزايش شديد تقاضا براى كار در كشور خبرداد و گفت: به نظر مركز آمار حفظ نرخ بيكارى ساليانه حدود ۱۰ تا ۱۰‎/۵ درصد كار بسيار مهمى است.عليرضا زاهديان از افزايش شديد تقاضا براى كار در كشور خبرداد و افزود: بر اساس آمارها اين تقاضا به شدت رو به افزايش است. معاون مركز آمار ايران افزود: اين آمار به ويژه در بخش فارغ التحصيلان دانشگاهى با توجه به توسعه دانشگاه ها رو به افزايش است. وى همچنين موضوع خشكسالى در كشور را نيز از ديگر موارد افزايش بيكارى برشمرد و گفت: اگر تمام اين موارد را در كنار هم قرار دهيم، نرخ بيكارى در سالهاى آينده افزايش مى يابد. زاهديان خاطرنشان كرد: نظر كارشناسى مركز آمار ايران حاكى از اين مطلب است كه اگر بتوانيم نرخ بيكارى ساليانه و معدل ساليانه را حدود ۱۰ تا ۱۰‎/۵ درصد حفظ كنيم، كار مهمى انجام داده ايم. به گزارش مهر، در حال حاضر متولدين سالهاى ۶۰ تا ۶۵ كه بالغ بر ۹ ميليون نفر هستند، به سن اشتغال رسيده اند و جمعيت ۲۴ ساله ها در سالهاى بعد از ۸۵ تا ۸۹ به ۱‎/۹ ميليون نفر خواهند رسيد كه رشد اين رقم نسبت به سنوات گذشته بى سابقه است.همچنين تعداد ورودى به دانشگاه ها در سال ۸۳ حدود ۳۵۰ هزار نفر بوده كه اين رقم در سالهاى ۸۵ و ۸۶ به ۷۳۰ هزار رسيده و رقم ورودى به دانشگاه در سال ۸۶ بالاترين ميزان است.تعداد ورودى جوانان به دانشگاهها در سال ۸۶ يك ميليون نفر است و در اين مورد بعد از ۴ سال سالانه با يك ميليون نفر فارغ التحصيل متقاضى كار مواجه مى شويم.در سال گذشته تعداد بيكاران كشور دو ميليون و ۴۸۰ هزار نفر بود كه ۱‎/۷ ميليون نفر در سنين ۱۵ تا ۲۴ سال بودند كه از آن به عنوان موج اول تقاضاى كار نام برده شده است.جمعيت ۲۵ تا ۲۹ ساله ها در سال جارى موج دوم تقاضاى ورود به بازار كار محسوب مى شوند كه در آينده جمعيت ۲۵ تا ۲۹ ساله هاى متقاضى كار افزايش مى يابد و لازم است براى اين مهم برنامه ريزى صورت گيرد.بيكارى دانش آموختگان دانشگاهى در سال ۸۴ حدود ۱۴‎/۸ درصد، سال ۸۵ را ۱۴‎/۶ و سال ۸۶ را ۱۵‎/۴ درصد است. براى ۴۰ درصد از جمعيت بين ۲۰ تا ۲۴ سال بايد كار ايجاد شود؛ ولى به طور كلى جمعيت كشور از ۷۱ ميليون نفر حال حاضر به ۷۹ ميليون نفر در سال ۹۲ مى رسد. در حال حاضر جمعيت فعال كشور در سنين تحصيل به سر مى برند؛ ولى در آينده وارد بازار كار مى شوند، به نحوى كه جمعيت فعال ۲۴ ساله هاى سال ۸۶ به ۳۱ درصد از كل جمعيت در سال ۹۳ مى رسد.

سرويس GPRS از خدمات ارزش افزوده كه مهم ترين خدمات نسل ۲‎/۷۵ به شمار مى آيد، اكنون توسط همراه اول در تهران و كرج ارائه شده و تا پايان سال جارى در مراكز استان ها ارائه مى شود. به گزارش ايسنا،محمد سليمانى - وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات - در حاشيه بازديد از نمايشگاه هاى الكامپ و تله كام كه ديروز در محل نمايشگاه هاى بين المللى آغاز شد در جمع خبرنگاران در مورد مزايده وايمكس - خدمات اينترنت پرسرعت بى سيم - گفت: برندگان اين مزايده در ۳۰ استان مشخص شده  و بايد مجوز سرمايه گذارى بگيرند و اميدواريم در نيمه سال ۸۸ بتوانند خدماتشان را حداقل در مراكز استان در اختيار قرار دهند. وى درباره نمايشگاه الكامپ و تله كام گفت: شور و هيجانى كه در ميان بازديدكنندگان و غرفه داران بود بسيار اميدواركننده است و در حوزه سخت افزار و نرم افزار چشمگير بود و شركت هاى غيردولتى و دولتى حضور فعال ترى نسبت به سال هاى گذشته داشته اند و ورود محصولات جديد مورد توجه قرار دارد. او تصريح كرد: ورود بيش از ۱۵۰ قلم از محصولات مخابراتى در كشور ممنوع شده و آمادگى داريم كه از طريق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى توليدات همه توليد كنندگان را تأييد نمونه كرده و استانداردسازى كنيم تا در نهايت بتوانيم از دولت مجوز گرفته تا ديگر از خارج از كشور اين محصولات را وارد نكنيم. وى خاطر نشان كرد: در حوزه نرم افزار اقدامات خوبى انجام شده و در اين حوزه سرعت تحولات بسيار سريع است. بايد بدانيم در اين زمينه بايد به سرعت كار كرده و پيشرفت كنيم زيرا در اين حوزه عقب هستيم اما با همت و تلاشى كه در اين زمينه انجام مى شود مى توانيم موفق شويم. وزير ارتباطات با بيان اين كه در سال جارى ۹۰ خدمت با مصوبه دولت بايد به صورت الكترونيكى ارائه شود كه ۶۴ مورد آن عملياتى شده است اظهار كرد: اما بحث توسعه آن نيازمند حمايت درون  سازمانى و برون سازمانى است. سليمانى خاطر نشان كرد: زيرساخت هاى خوبى در تأمين اينترنت و بانكدارى الكترونيكى ايجاد شده و اكنون ۳۰ هزار مگابايت ظرفيت ارائه پهناى باند اينترنتى در كشور فراهم شده است. وى با اشاره به اپراتور سوم تلفن همراه گفت: استقبال خوبى از اين اپراتور شده و چهارشنبه گذشته مرحله تحويل اسناد آن انجام شد و برنده اول آن دى ماه مشخص مى شود. او ادامه داد: بازار تلفن همراه ايران بازار جذاب و پررونقى است و شركت ها بايد جديت بيشترى را براى كسب بازار از خود نشان دهند. سليمانى درباره سرويس MMS گفت: تجهيزات مورد نياز همراه اول به تأييد سازمان تنظيم مقررات رسيده و در آينده نزديك ارائه مى شود. وى يادآور شد: در سال ۸۸ تحول عظيمى در اقتصاد ديجيتالى شاهد بوديم و بانكدارى الكترونيكى و پرداخت الكترونيكى متحول شد و زيرساخت هاى آموزش الكترونيكى نيز در كشور فراهم شده و همگان مى توانند از آن بهره بگيرند.

رئيس هيات مديره اتحاديه مركبات اظهار كرد: نارنگى را روى درخت از توليدكننده كيلويى ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان مى خرند ولى مصرف كننده همين محصول را در بازار كيلويى ۸۰۰ تا يك هزار و ۲۰۰ تومان تهيه مى كند. عنايت الله بيابانى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه سياست بعد از توليد همواره اين ظلم را در حق توليدكننده و مصرف كننده اعمال مى كند، ادامه داد: نبود برنامه ريزى صحيح و نبود نظارت كافى باعث شده كه مصرف كننده نارنگى را با قيمت بسيار بالا خريدارى كرده و توليدكننده نيز محصول خود را بسيار ارزان عرضه كند. بيابانى اضافه كرد: عواملى انحصارگر كه از سرمايه بالا نيز برخوردارند اين سياست بعد از توليد را به توليد كنندگان و مصرف كنندگان تحميل مى كنند. به گفته رئيس هيات مديره اتحاديه مركبات،اگر توليد كنندگان از سيستم بسته بندى و سورتينگ مناسبى برخوردار بودند مى توانستند محصول خود را نگهدارى كرده و در زمان مناسب عرضه كنند ولى متاسفانه نبود اين امكانات باعث شده كه توليدكننده مجبور شود محصول خود را به قيمت بسيار پايين و در كوتاه ترين زمان بفروشد. بيابانى تصريح كرد: گاهى براى ذخيره سازى اعتبار و امكاناتى فراهم مى شود ولى بروكراسى هاى موجود باعث مى شود تا اين اعتبار به دست فرد يا اتحاديه اى كه عامل جمع آورى اين محصولات است نرسد و زمان عرضه اين محصولات مى گذرد و هر ضررى متوجه توليدكننده مى شود. وى با اشاره به اينكه هر كيلو نارنگى براى آبگيرى كيلويى ۸۰ تومان از توليدكننده خريدارى مى شود، خاطرنشان كرد: درحال حاضر پرتقال هايى كه در داخل بازار عرضه مى شود مربوط به توليد داخل نيست و همه از خارج وارد شده است. بيابانى با تاكيد براينكه مركبات وارداتى به هيچ وجه قابل رقابت با مركبات داخل كشور نيست، ادامه داد: واردات مركبات به نفع توليدكننده نيست و مركبات وارداتى عامل گرانى شده است. وى در پايان افزود: واردات باعث شده كه در حال حاضر توقعات توليدكننده كه البته اين توقعات به حق هم است بالا برود، چراكه همواره اين سؤال براى آنها مطرح است كه چرا مركبات وارداتى كه ارز كشور را هم خارج مى كنند بايد كيلويى دو هزار تومان فروخته شود ولى مركبات داخل با اين كيفيت بالا به اين شكل و اين قيمت عرضه مى شود؟

معاون وزير نفت مطرح كرد: در شرايط فعلى و با توجه به كاهش قيمت نفت، به نظر مى رسد حدود ۶ ميليارد دلار ديگر براى تأمين كسرى واردات بنزين تا پايان سال نياز است. به گزارش مهر، حمدالله محمد نژاد ديروز در نشست هم انديشى اولين كنگره ملى توسعه نظام پيمانكارى در صنعت نفت در تهران گفت: بر اساس برنامه ريزيهاى صورت گرفته صنعت نفت تا ۱۰ سال آينده به ۱۴۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز دارد كه در همين راستا لازم است مشاركت بخش داخلى در اجراى پروژه ها به ۷ ميليارد دلار در سال برسد.وى اظهار داشت: ايران بايد در سند چشم انداز اولين توليد كننده كالاهاى پتروشيمى از نظر ارزش در منطقه، دومين توليد كننده اوپك با در اختيار داشتن ۷ درصد سهم توليد و سومين توليد كننده گاز طبيعى باشد.معاون وزير نفت در امور مهندسى و ساخت داخل ادامه داد: بر اساس برآوردهاى صورت گرفته براى تحقق اهداف چشم انداز به سالانه ۱۴ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز است كه در همين راستا، سهم سازندگان و پيمانكاران داخلى در سرمايه گذارى بايد به ۷ ميليارد دلار در سال برسد.محمدنژاد با تأكيد بر اينكه نياز است كه مشكلات بخش داخلى در سرمايه گذارى مورد ارزيابى قرار گيرد، توضيح داد: در حال حاضر پيمانكاران داخلى با مشكلات بسيارى مواجه هستند كه گرفتن اعتبار از بانكهاى خارجى از جمله اين مشكلات است.معاون وزير نفت در امور مهندسى و ساخت داخل بيمه پيمانكاران را از ديگر چالشهاى پيش رو عنوان كرد و افزود: در حال حاضر بسيارى از پروژه هاى ما بر اساس برنامه زمانبندى شده پيش نمى رود و متأسفانه اين معضل به عادت تبديل شده است.وى با تأكيد بر اينكه توجه به زمان در اجراى طرحها بسيار مهم است، خاطرنشان كرد: با توجه به بحران كنونى جهان و شرايط ايران نياز است كه براى اجراى پروژه ها با كيفيت مطلوب برنامه ريزى كنيم.محمد نژاد با اشاره به شرايط بحرانى كشور در زمستان سال گذشته و قطع و امتناع تركمنستان از فروش گاز به ايران، يادآور شد:اگر براى راه اندازى زودتر از موعد يك فاز از پارس جنوبى برنامه ريزى مى كرديم، مشكلات اين چنينى را شاهد نبوديم. به گفته وى اخيرا به دستور وزير نفت بررسى و ارائه گزارش در خصوص مديريت ريسك در پروژه ها در دستور كار قرار گرفته و قرار است دراين باره كار كارشناسى انجام شود.معاون وزير نفت در امور مهندسى و ساخت داخل، نيروى انسانى را مهمترين سرمايه كشور در بخش انرژى ذكر كرد و گفت: ميدانهاى نفتى پس از نيروى انسانى در اولويت دوم قرار دارد.محمدنژاد با اشاره به بحث واردات بنزين و نياز كشور در اين خصوص، اضافه كرد: امسال حدود ۳‎/۵ ميليارد دلاربودجه براى واردات سوخت در نظر گرفته شده بود كه با توجه به افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى در نيمه اول امسال اين اعتبار به پايان رسيد.به گفته وى در حال حاضر و با كاهش قيمت نفت به نظر مى رسد حدود ۶ ميليارد دلار ديگر براى واردات بنزين نياز است.

وزير بازرگانى گفت: در گذشته اصناف هيچ نقشى در اقتصاد كشور نداشته اند، در حالى كه ۱۷ درصد از توليد ناخالص ملى كشور را اصناف به عهده دارند، كه براساس سياست هاى وزارت بازرگانى، اصناف جايگاه خود را در اقتصاد كشور پيدا كرده اند. به گزارش ايسنا، مسعود ميركاظمى كه در نشست اصناف و رؤساى اتحاديه هاى زنجان سخن مى گفت، تصريح كرد: اصلاحات و تصميمات زيادى پيرامون مشكلات اصناف به تصويب رسيده و نهايى شده است. وى افزود: يكى از مشكلاتى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه اصلاحات و تصميمات به موقع، به شهرستان ها نمى رسد. ميركاظمى به سياستهاى كلى اصل ۴۴ و كاهش تصدى گرى دولت اشاره و خاطر نشان كرد: در ابتدا واحد نظارت و بررسى اصناف را تشكيل داديم چرا كه مردم توقع دارند اگر اخلالى در بازار وجود دارد، دولت رسيدگى كند. وى خطاب به روساى اتحاديه ها و مسئولان مجمع امور صنفى استان زنجان، گفت: بايد بازرسان را افزايش دهيم تا سازمان بازرگانى از حوزه نظارت و بازرسى فارغ شود. وزير بازرگانى ادامه داد: بايد آموزش بازرسان را جدى گرفته و علاوه بر آموزش هاى مهارتى، آموزش احكام اسلامى را نيز فراموش نكرد. وى به نظارت و تنظيم بازار اشاره و افزود: تنظيم بازار هم بايد در دست خود اصناف و بازار قرار بگيرد چرا كه مسئوليت بازار با اصناف بوده و مديريت بازار را هم بايد خود اصناف بر عهده داشته باشند. بايد در نظر داشت كه در يك بازار با ثبات، قطعا اصناف نيز خوب رشد خواهد كرد و در صورت عدم وجود ثبات، رشدى هم وجود نخواهد داشت. ميركاظمى در پايان خاطرنشان كرد: تعامل بين اصناف و دولت باعث حل بسيارى از مسائل اصناف خواهد شد و از اين طريق مشكلات مردم نيز حل خواهد شد.

وزير جهاد كشاورزى به صادرات زعفران اشاره و تصريح كرد: دولت آمده به پيشنهاد ما و وزارت بازرگانى جلوى صادرات فله اى زعفران را گرفته و مقرر شده است كه در بسته هاى كوچك و با وزن كمتر به صادرات زعفران بپردازيم و از سوى ديگر مصوبه اى وجود دارد كه بتوان زعفران را در مناطق توليدى آن به ويژه خراسان جنوبى و رضوى، فرآورى و در بسته هاى كوچك صادر كنيم و حتى براى صدور آن در بسته هاى كوچك، جايزه صادراتى گذاشته ايم. محمدرضا اسكندرى در گفتگو با ايسنا، به سرما و خشكسالى سال زراعى گذشته اشاره و اظهار كرد: اين دو عامل خسارتى را به بخش كشاورزى وارد كرد و هيچ كس نمى توانست جلوى آن را بگيرد. منطقه اى كه در ۷۰ سال گذشته سرماى زير ۳۰ درجه را به خود نديده، معلوم است كه اين سرما تعدادى از باغات را از بين مى برد. وى ادامه داد: موجود زنده، به آب زنده است لذا در يك منطقه بايد يك حداقل آبى وجود داشته باشد، كه بتوان توليد كرد اما اگر آب نباشد، توليد منتفى است. وزير كشاورزى تصريح كرد: در سال ۸۳ به نقطه قطع واردات گندم رسيديم و در سال هاى ۸۴ و ۸۵ و برداشت بهار و تابستان ۸۶ حتى گندم را صادر اما در نهايت سرما و خشكسالى شديد به مزارع خسارتى وارد كرد كه منجر شد مقدارى گندم وارد كنيم. وى ابراز اميدوارى كرد: با كشتى كه در حال حاضر شروع شده، اميدواريم وضعيت گندم به شرايط عادى بازگردد.

دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) از سقوط قيمت سبد نفتى اين سازمان به سطح ۴۴ دلار براى نخستين بار در بيش از سه سال اخير خبر داد. به  گزارش ايسنا، دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتى اوپك ـ متشكل از ۱۳ نوع نفت  خام ـ در آخرين روز مورد بررسى به ۴۴ دلار و شش سنت رسيده كه در مقايسه با دوره گذشته يك دلار و ۸۳ سنت كاهش داشته است. قيمت سبد نفتى اين سازمان در حالى به سطح ۴۴ دلار سقوط كرده است كه اين سطح به پايين تر از ميانگين قيمت نفت اوپك در سال ۲۰۰۵ رسيده و اين درحالى است كه از آن سال به بعد همواره ميانگين قيمت اوپك بالاتر از ۵۰ دلار بوده است. اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) درآخرين نشست خود در وين درحالى به تصميم گيرى در خصوص سياست هاى توليدى در ماه هاى آينده پرداختند كه قيمت نفت همچنان در روند نزولى قرار داشت. در همين زمينه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) براى جلوگيرى از سقوط بيشتر قيمت نفت در بازارهاى جهانى در نشست فوق العاده خود تصميم گرفت كه توليد نفت را از اول نوامبر، معادل ۱‎/۵ ميليون بشكه در روز كاهش دهد، ولى باوجود اعمال اين كاهش، قيمت نفت همچنان به كاهش خود ادامه مى داد. سقف توليد رسمى فعلى اوپك معادل ۲۷ ميليون و۳۰۰ هزار بشكه در روز تعيين شده و اين در حالى است كه هدف توليد پيشين اوپك معادل ۲۸‎/۸ ميليون بشكه در روز بوده است. سبد نفتى اوپك شامل نفت گيراسول آنگولا، مخلوط الجزاير،  ميناس (اندونزى)، نفت سنگين ايران، سبك بصره (عراق)،  صادراتى كويت، اس سيدر (ليبى)، بانى لايت (نيجريه)،  مارين قطر، عرب لايت (عربستان)، موربان (امارات) و ۱۷ BCF ونزوئلاست.