استاندار تهران گفت: حل مشكل ترافيك تهران، نياز به مديريت واحد دارد و بايد اتاق فرماندهى واحدى براى ترافيك تهران به وجود آيد كه پيشنهاد  مكتوب آن را به زودى به شهردارى تهران و وزارت كشور منعكس مى كنيم. مرتضى تمدن در گفتگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا شهردارى تهران و استاندارى تهران جلسه مشتركى براى حل مشكل ترافيك داشته اند و آيا پيشنهاد  حضور شهردار در شوراى معاونان استان تهران مورد قبول واقع شد يا نه؟ گفت: در زمان مسئوليت وزير سابق كشور، جلسه اى براى بررسى مشكلات ترافيك در شهر تهران برگزار شد و در آن وزير كشور تاكيد كردند كه براى رفع سريع تر مشكلات ترافيك تهران و جمع بندى در اين زمينه بين سازمان هاى مسئول، بهتر است، شهردار تهران در شوراى معاونان وزارت كشور عضو باشد. وى با بيان اين كه تا اين لحظه اين پيشنهاد  از سوى شهردارى تهران مورد قبول واقع نشده است گفت: براى حل مشكلات ترافيك شهر تهران، نبايد سطح و درجه و پرستيژ قائل شويم چرا كه رفع مشكل مردم اهميت دارد. استاندار تهران تصريح كرد: استاندار و شهردار بايد به دنبال حل ترافيك استان تهران باشند و در اين راه، ماموريت و مسئوليتشان به دور از هر نوع سطح است. استاندار در هر جلسه اى و هر كميته اى كه در آن زمينه اى براى رفع مشكلات تهران وجود داشته باشد، شركت مى كند و اصولا كرسى خدمتگزارى به مردم حد و مرز و سطح نمى شناسد. وى يادآور شد: اقدامات مطالعاتى زيادى در استاندارى و شهردارى تهران و ساير دستگاه هاى مرتبط با موضوع ترافيك صورت گرفته است و بايد اتاق فرماندهى واحدى براى حل مشكل ترافيك تهران به وجود آيد. تمدن خبر داد و افزود: پيشنهاد  مكتوب تشكيل اتاق فرماندهى واحد ترافيك به شهردارى تهران، وزارت كشور، شوراى عالى ترافيك و ساير دستگاه هاى مرتبط با موضوع ترافيك منعكس مى شود و قطعا مجلس شوراى اسلامى نيز با دادن مجوزهاى قانونى براى تشكيل اين اتاق فرماندهى با توجه به ضرورت رفع مشكلات ترافيك تهران موافقت مى كند. وى در ادامه خاطر نشان كرد: در حال حاضر ترافيك فقط مربوط به شهر تهران نيست و كل استان را درگير خود كرده است، در عين حال ظرفيت هاى دستگاه هاى اجرايى استان براى مشكلات ترافيك كاملا درگير است و به همين دليل استاندارى تهران به عنوان دستگاه هماهنگ كننده ساير مجموعه ها و نيز به عنوان نماينده دولت بايد در اين اتاق فكر و در راس اقدامات صورت گرفته براى ترافيك تهران قرار داشته باشد. استاندار تهران عنوان كرد: استاندارى تهران اين آمادگى را دارد كه در صورت لزوم، اختيار زيرمجموعه هاى مرتبط با موضوع ترافيك را افزايش دهد و به دستگاه هاى اجرايى كه مدعى حل مشكل ترافيك هستند ميدان دهد و به آن ها كمك كند.

وزير بهداشت از تشكيل ستاد شكوفايى در اين وزارتخانه با توجه به نامگذارى امسال از سوى مقام معظم رهبرى خبر داد و گفت: اين ستاد مسئول پيگيرى، جهت دهى اعتبارات و امكانات نرم افزارى و سخت افزارى پروژه هاى نيمه تمام بهداشتى درمانى است. به گزارش ايسنا، كامران باقرى لنكرانى با بيان اينكه تلاش مى شود تمام پروژه هاى نيمه تمام بهداشتى درمانى حوزه سلامت تا دهه فجر و يا حداكثر تا پايان سال به اتمام رسانده شود گفت: اين ۹۰۰ پروژه كوچك و بزرگ نيمه تمام، مسكن متخصصان، بيمارستان ها و دانشگاه ها را نيز شامل مى شود. وى به راه اندازى بيمارستان ۲۲۰ تختخوابى اميرالمومنين (ع) واقع در شهرستان اراك يك هفته بعد از عيد سعيد فطر اشاره كرد و افزود: اين پروژه به زودى به مرحله بهره بردارى آزمايشى مى رسد. وزير بهداشت با اشاره به افتتاح بخش جراحى قلب زنجان در ادامه افزود: شهريور ۸۶ كلنگ ۱۱۰ خانه بهداشتى در استان هرمزگان به زمين زده شد كه طى يك سال به بهره بردارى رسيد. لنكرانى در خصوص بى خطرسازى زباله هاى بيمارستانى نيز گفت: با تصويب قانون مديريت پسماندهاى بيمارستانى در آيين نامه مربوطه به تمام امور پرداخته شد. وى با اعتقاد به اين كه نمى توان مدل نرم افزارى و سخت افزارى واحدى براى بى خطرسازى زباله هاى بيمارستانى در سراسر كشور طراحى كرد، افزود: اين بدان معناست كه نمى توان همه بيمارستان ها را به لحاظ سخت افزارى، زباله سوز و يا غيرزباله سوز كرد. وزير بهداشت با تاكيد بر ضرورت رعايت تنوع در نحوه بى خطر سازى زباله هاى بيمارستانى گفت: هرگز اجازه استقرار دستگاه زباله سوز با خروجى آلاينده هاى سرطان زا را نمى دهيم از سوى ديگر زباله سوزهاى بلااستفاده اى در كشورهاى غربى بدون خروجى آلاينده هاى سرطان زا وجود دارد. لنكرانى در خصوص قاچاق محصولات آرايشى بهداشتى نيز توضيح داد: هر آنچه از محصولاتى كه فاقد برچسب وزارت بهداشت است قاچاق به شمار مى رود كه به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز اعلام شده است. وى با تاكيد بر ضرورت فرهنگ سازى همگانى در خصوص عدم خريد محصولات از مراكز نامطمئن و اين كه استفاده از محصولات قاچاق تقلبى با خطر سرطان زايى و بيمارى همراه است، از ديگر سياست هاى وزارت بهداشت در كنترل و عدم ورود محصولات قاچاق را استفاده از صنوف به عنوان ابزار نظارتى برشمرد و افزود: صنوف براى حفظ موقعيت حرفه اى خود در اين امر فعال خواهند بود. وزير بهداشت با اعتقاد به اينكه پديده قاچاق طى سال هاى اخير از روند فزاينده اى برخوردار نبوده است، گفت: چون مسير واردات، شفاف، منطقى و كنترل شده است، نياز به قاچاق تا حدود زيادى كاهش يافته است. لنكرانى در خصوص ارزيابى بيمارستان ها نيز گفت: ارزيابى بيمارستان ها براساس دستورالعمل مشخصى است كه مرتبا مورد بازنگرى قرار مى گيرد و فرآيند ارزيابى مراكز درمانى نيز فرآيندى مستمر و پيگير است. وى با بيان اينكه تلاش بر كاهش حداقلى عرضه محصولات قاچاق در داروخانه ها با همكارى انجمن داروسازى و داروخانه هاست، گفت: بر اساس آمار نيمه نخست ۸۴ در برخى استان ها بيش از ۹۰ درصد داروخانه ها عرضه كننده محصولات قاچاق تقلبى بوده اند كه هم اكنون متوسط كشورى آن كمتر از ۵ درصد است كه اين حاكى از حركت رو به جلو است.

سرپرست كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: افزايش و يا كاهش مستمرى افراد تحت پوشش اين نهاد راه حل نهايى نيست، بايد اشتغالزايى را بالا برد. حسين انوارى در گفتگو با ايرنا افزود: بايستى شرايط كار و اشتغال را براى خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد فراهم كنيم تا آنان به يك وضعيت مناسب از لحاظ درآمد برسند. وى اظهار داشت: اين نهاد سعى دارد تمامى افراد نيازمند كه توان كار كردن را دارند به چرخه فعاليت و كار بياورد و امكانات مناسب نيز در اختيار آنها قرار مى گيرد. انوارى با اشاره به اينكه بايد فرهنگ كار و توليد را در كميته امداد توسعه داد گفت: عزت و كرامت خانواده هاى بى سرپرست نيازمند و بى بضاعت به اشتغال آنان است نه اينكه هر ماه مستمرى دريافت كنند. سرپرست كميته امداد تصريح كرد: اشتغال باعث اعتماد به نفس فرد نيازمند مى شود و درصدد هستيم اعتبارات ويژه اى را در امر اشتغالزايى تخصيص دهيم انوارى آموزش كوتاه، اعتبار پايه و زودبازده را از عوامل مهم براى اشتغالزايى ذكر كرد. انوارى افزود: سال گذشته كميته امداد جزو نهادهاى اول كشور در ايجاد اشتغال هاى كوچك معرفى شد و ما سرمايه را به صورت وام به فرد نيازمند مى دهيم و وى كه كارفرماست بر اساس توانمندى ها و تحصيلات خود اقدام به اشتغال مى كند. وى تصريح كرد: همچنين اين نهاد كارهاى كوچك در خانه را در اختيار خانواده هاى بى سرپرست كه مسئوليت چرخش زندگى را بدون حضور پدر و مادر دارند مى گذارد تا در يك فضاى عاطفى و تربيتى به اشتغال در منزل بپردازند و كسب درآمد كنند.

وزيرعلوم، تحقيقات و فناورى با اشاره به تحقق برخى از اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در حوزه آموزش عالى از تحقق دستيابى ۳۰ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله كشور به آموزش عالى خبر داد و گفت: براساس برنامه چهارم ۳۰ درصد جمعيت دانشجويى دانشگاه هاى دولتى را بايد دانشجويان تحصيلات تكميلى تشكيل دهند كه اين برنامه تا سال آينده محقق مى شود. به گزارش ايسنا، محمد مهدى زاهدى در مراسم بيستمين سالگرد دانشگاه پيام نور كه با حضور رييس جمهور برگزار شد با اشاره به مراكز موجود در آموزش عالى گفت: در اين زمينه ماموريت دانشگاه هاى دولتى به غير از دانشگاه پيام نور و جامع علمى ـ كاربردى دستيابى به چشم اندازهاى توليد علم و فناورى است تا در كنار بحث آموزش به بحث پژوهش و فناورى بپردازند. وى همچنين با اشاره به مراكز آموزش عالى علمى ـ كاربردى عنوان كرد: وظيفه اين مراكز رفع نيازهاى جدى و فورى كشور بر اساس پتانسيل هاى منطقه اى است همچنين توسعه آموزش عالى در كشور مبنى بر امكان دسترسى آموزش عالى در همه جا و همه وقت از ديگر ماموريت هاى آموزش عالى است كه توسط دانشگاه پيام نور اجرايى شده است. زاهدى با بيان اينكه در برنامه چهارم توسعه،سهميه اعضاى هيات علمى ۲۵۰۰ نفر بود، گفت: در اين زمينه با مساعدت رييس جمهور ۳ هزار عضو هيات علمى مازاد بر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به آموزش عالى اختصاص يافت كه در اين راستا بخشى از اين سهميه به دانشگاه پيام نور تخصيص يافت. وى با اشاره به بحث مستندات علمى و رشد صورت گرفته طى اين چند سال، گفت: تعداد مستندات علمى ما در ISI سه هزار و ۸۰۰ عنوان بود كه بايد اعلام كنم كه اين رقم تا يك ماه آينده از ۱۳ هزار عبور خواهد كرد. همچنين در بحث ISC نيز حداقل ۱۳ هزار مقاله خواهيم داشت و اين براى اولين بار است كه نرخ توليدات علمى و مستندات علمى در كشور به اين اندازه رشد يافته است. وزير علوم خاطر نشان كرد: همچنين مجموعه اختراعات ما بعد از انقلاب اسلامى تا سال ۸۳ حدود ۴ هزار و ۸۰۰ اختراع بوده است كه اين تا اوايل امسال به بيش از ۱۴ هزار رسيده است.

رييس سازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى درباره استقبال سربازان فرارى از طرح خوشايندسازى دوران خدمت اظهار كرد: درباره آمار بازگشت سربازان فرارى به دليل آن كه آن ها به ميدان هاى رزم خودشان مراجعه مى كنند و همچنين تعدد رده ها در كشور، نمى توان رقم دقيقى بيان كرد. اما از سال گذشته با اجراى طرح خوشايندسازى خدمت سربازى، خودمعرفى مشمولان غايب به ميزان قابل ملاحظه اى افزايش داشته به گونه اى كه امسال رشد ۵۰ درصدى را در اين عرصه نسبت به سال گذشته پيش بينى مى كنيم.محمدجواد زاده كمند به ايسنا گفت: بر اساس مصوبه جديد، سربازان فرارى اگر خود را معرفى كنند و داوطلبانه در محل خدمت حضور يابند، مورد پيگرد قضايى قرار نمى گيرند لذا سربازانى كه تا به امروز به فكر بازگشت نبوده اند از فرصت پيش آمده استفاده كنند چراكه اين افراد پس از مراجعه نيز بقيه خدمتشان را بر اساس مدت خدمت جديد اعلام شده، مى گذرانند. وى درباره تخصصى سازى خدمت سربازى نيز گفت: درباره به كارگيرى سربازان در حوزه هاى تخصصى، زمينه هاى بسيار خوبى فراهم شده و اخيرا نيز اقداماتى در سطح ستاد كل داشته ايم كه بر اساس آن، نيروهاى مسلح موظف شدند، مشاغل جديدى را در حوزه به كارگيرى مشمولان فارغ التحصيل تعريف كنند كه كارهاى خوبى نيز در دست اجرا داريم. رييس سازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى درباره مشمولان نخبه نيز گفت: اين افراد براى خروج از كشور جهت تحصيل و انجام كارهاى مطالعاتى، هيچ محدوديتى ندارند همچنين افرادى كه از سوى بنياد ملى نخبگان به عنوان نخبه شناخته مى شوند، پس از معرفى به ستاد كل نيروهاى مسلح مى توانند با اجراى يك پژوهش تحقيقاتى و مطالعاتى در سطح نيروهاى مسلح و يا خارج آن كه البته عنوانش به تاييد شورايى در بنياد نخبگان ستاد كل نيروهاى مسلح رسيده باشد، خدمت خود را انجام دهند. زاده كمند در ادامه گفت: هيچ محدوديتى درباره ادامه تحصيل اين افراد نيز همزمان با اجراى پروژه چه در داخل و چه در خارج از كشور وجود ندارد و براى خروج نيز هيچ وثيقه اى لازم نيست ضمن اين كه پس از اجراى پژوهش اين افراد كارت پايان خدمت دريافت مى كنند، نه معافيت از خدمت.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامى گفت: دانشگاه آزاد اسلامى تاكنون يك ريال بودجه، يك متر فضا و يك نفر استاد دولتى نداشته و مخالفت ها الى ماشاءالله بوده و هست، اين لطف خداوند است كه دانشگاهى با اين عظمت اين چنين خودنمايى مى  كند كه مى توان گفت يكى از دستاوردهاى انقلاب بوده است. به گزارش ايلنا، جاسبى در سومين مراسم تجليل از خدمات كاركنان دانشگاه آزاد اسلامى به مناسبت ربع قرن عملكرد دانشگاه كه در واحد علوم و تحقيقات برگزار شد افزود: ما بايد تلاش كنيم اين خانواده بزرگ حيثيت و اعتبارش را حفظ كند و قطعا همه ما متعلق به اين خانواده هستيم زيرا هر قدر شأن اين دانشگاه بيشتر حفظ شود شأن خود ما بيشتر مى شود. وى خاطر نشان كرد: بايد سعى كنيم سطح رضايتمندى را افزايش دهيم و از تك تك كارمندان مى خواهم كه در تعامل با مردم، ارباب رجوع و دانشجويان آن گونه عمل كنند كه سطح رضايتمندى از دانشگاه آزاد اسلامى بيشتر شود. رئيس دانشگاه آزاد اسلامى افزود: دانشگاه آزاد اسلامى اكنون ۱۰۰ جلد كتاب منتشر و يا در حال انتشار دارد و از شماها تقاضا دارم كه تاريخ تك تك واحدهاى دانشگاهى كشور را بخوانيد و با كارهاى بزرگى كه در واحدها انجام شده آشنا شويد كه در اين راستا فراهم آوردن امكانات براى انتشار كتب از ضروريات است. جاسبى با تاكيد بر آموزش ضمن خدمت كاركنان، گفت: كاركنان بايد دوره هاى آموزشى ضمن خدمت را ببينند تا هم سطح كار ارتقا يابد و هم با مسائل روان شناسى و جامعه شناسى جامعه آشنا شوند. رئيس دانشگاه آزاد اسلامى به حقوق، مزايا و تسهيلات در دانشگاه آزاد اسلامى اشاره و تاكيد كرد: اين موارد بايد مورد توجه قرار گيرد، ما اكنون ۳۵هزار پرسنل و ۲۵ هزار عضو هيأت علمى تمام وقت داريم و تا اين مرحله سعى شده حقوق و مزاياى دانشگاه آزاد كمتر از دانشگاه هاى دولتى نباشد و درصدد بيشتر شدن اين مقدار نيز هستيم. وى خاطر نشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامى بودجه دولتى ندارد و تمام هزينه ها از شهريه دانشجويان تامين مى شود و براى افزايش حقوق و مزايا، ابتدا صرفه جويى در هزينه هاى جارى سپس به حداقل رساندن پرسنل و نيروى انسانى است كه در صدد انجام آن هستيم. وى همچنين خاطر نشان كرد: بحث چهره به چهره و دسته جمعى نشان دادن دستاوردهاى دانشگاه آزاد يكى از مسائلى است كه بايد بيشتر به تشريح آن پرداخت و به ايرادات و اشكالات وارده به اين دانشگاه پاسخ داد زيرا كار بزرگى صورت گرفته و بايد با همت مسئولان و اساتيد ارتقا و حفظ شود.

رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر گفت: هم اكنون اين سازمان بنابر اذعان مسئولان كشورى و فدراسيون بين المللى صليب سرخ و هلال احمر، قوى ترين سازمان امدادى در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است. احمد اسفنديارى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: با تجهيزات و امكانات گوناگون و طيف وسيع امدادگران كه اكثر آن ها برخاسته از مردم و داوطلبان است، از نظر حضور به موقع و همچنين كيفيت كارى وضعيت خوبى داريم. وى با بيان اين كه كيفيت موجود در اجراى كارهايمان را بايد ارتقا دهيم، اظهار كرد: در حال حاضر علاوه بر پايگاه هاى امداد و نجات كه در شهرستان ها مستقر هستند، ۲۰۱ پايگاه امداد و نجات جاده اى، ۴۵ پايگاه امداد كوهستانى، ۱۲ امداد دريايى و چهار پايگاه امداد هوايى را در سطح كشور به عنوان پايگاه هاى ثابت مستقر كرده ايم. اسفنديارى اضافه كرد: هم اكنون در حال افزايش پايگاه هاى هوايى هستيم و در تلاشيم تا پايان امسال تعداد آن ها را به شش پايگاه برسانيم و همچنين تا پايان سال ۸۸ در صورت تامين اعتبارات و كمك دولت تعداد آن ها را به ۱۲ پايگاه برسانيم.

نايب رئيس شوراى شهراعلام كرد:  بخش عمده مشكلات جايگاه هاى CNG در حال حل شدن است اما با اين وجود زمستان امسال اين جايگاه ها با مشكلات جدى مواجه خواهند شد. حسن بيادى در گفتگو با ايلنا، افزود: مذاكراتى با شركت هاى نفت و گاز انجام داده ايم و درعين حال كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز اقداماتى براى برطرف شدن مشكلات جايگاه هاى CNG در دست انجام دارد. وى گفت: متاسفانه پيش از اين مسئولان وزارت نفت مجوزهاى تاسيس اين جايگاه ها را با تنگ نظرى صادر مى كردند و اين امر موجب كمبود قابل توجه جايگاه هاى CNG شد. عضو شوراى شهر تهران با اشاره به تلاش هاى انجام شده براى حل اين مشكل، اعلام كرد: در حال حاضر مجوز تاسيس۱۰۰ ايستگاه پمپ بنزين و ۱۰۰ ايستگاه سوخت CNG صادر شده است.

به منظور كنترل رانندگان متخلف تا پايان سال۲۲۵، دوربين دروازه اى پيشرفته در نقاط حادثه خيز جاده هاى كشور نصب مى شود. رئيس مركز كنترل نامحسوس پليس راهنمايى و رانندگى كشور در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر ۱۰ دوربين دروازه اى در شهر تهران و اطراف آن نصب شده كه مراحل آزمايشى خود را طى مى كنند. على مردانى درباره قابليت هاى اين دوربين گفت: اين دوربين ها علاوه بر اينكه سرعت را كنترل مى كنند قابليت نظارتى نيز دارند به اين معنى كه به پليس كمك مى كند ترافيك راكنترل ويا حوادث را فيلمبردارى كند. وى افزود: اين دوربين ها همچنين مى توانند سرعت خودروها را بر اساس شرايط جوى جاده و به تفكيك هر لاين كنترل كنند و از طريق پيام كوتاه به پليس ارسال كنند. آمارهاى رسمى نشان مى دهد در ۶ ماهه نخست سال جارى ۱۳ هزار و ۶۸ نفر در ايران بر اثر تصادفات جاده اى جان خود را از دست داده اند.

مدير كل دفتر گسترش آموزش عالى از افزايش ۱۵ درصدى ظرفيت كنكور كارشناسى ارشد در سال ۱۳۸۸ خبر داد و گفت: روش جديد پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسى ارشد در صورت تاييد نهايى از سال آينده عملياتى خواهد شد. رجبعلى برزويى در گفتگو با مهر با اشاره به روش جديد پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسى ارشد گفت: در اين روش پذيرش دانشجو به سه روش كارشناسى ارشد آموزش محور، پژوهش محور و معمولى صورت مى گيرد كه تلاش مى كنيم براى سال آينده عملياتى شود. وى افزود: پذيرش دانشجوى پژوهش محور تنها براى پژوهشگاه ها و پذيرش دانشجوى آموزش محور در دانشگاه ها كه استقبال زيادى از آن خواهند كرد، انجام مى شود. مدير كل دفتر گسترش آموزش عالى گفت: مدارك اين سه روش پذيرش دانشجو يكسان است و باعث مى شود براى حوزه هاى مختلف ظرفيت ايجاد كنيم و همچنين از خروج دانشجويان از كشور نيز جلوگيرى شود از سوى ديگر با اين روش افراد با ظرفيت هاى مختلف تربيت خواهند شد. وى با اشاره به ظرفيت كارشناسى ارشد در كنكور سال ۸۸ گفت: با تصويب اجراى اين طرح ظرفيت كارشناسى ارشد از ۵/۱ تا ۲ برابر افزايش خواهد يافت.برزويى همچنين به ظرفيت دوره هاى كارشناسى در كنكور سال ۸۸ اشاره كرد و گفت: در اين مقطع در دانشگاه هاى دولتى افزايش ظرفيت محدود و تنها ۵ درصد خواهد بود و بيشترين افزايش ظرفيت به دوره  هاى كارشناسى و كارشناسى ناپيوسته دانشگا ه هاى غيرانتفاعى، پيام نور، آزاد و علمى كاربردى مربوط مى شود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجراى طرح صدور كارت هوشمند شناسايى و درمان معتادان تا پايان سال به صورت آزمايشى در يكى از استان هاى كشور خبر داد و اعلام كرد: نرم افزارهاى ويژه اجراى طرح تهيه شده است. اسماعيل احمدى مقدم در گفتگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر، تاكيد كرد: شبكه هوشمند درمان معتادان در حال گسترش است و در عين حال با اجراى آزمايشى طرح سامانه كارت هوشمند درمان معتادان تا پايان سال، اشكالات طرح برطرف و نسبت به فراگير و سراسرى  كردن آن در سال آينده، اقدام خواهد شد. وى در پاسخ به برخى تناقضات مطرح شده در زمينه تحقق بيمه درمان معتادان از جمله اعلام وزارت رفاه درباره فقدان اعتبار لازم براى اجرايى  كردن طرح نيز، به تشريح نحوه دقيق اجراى طرح مذكور پرداخت و اظهار كرد: مقرر بود كه در قالب طرح بيمه درمان معتادان، درمان اعتياد معتادانى كه خود تحت پوشش بيمه بوده اند، از جمله كارمندان، كارگران و غيره نيز بيمه شود تا معتادان تحت درمان به نوعى تحت پوشش بيمه درمانى اعتياد خود نيز قرار گيرند. مشاور رييس جمهورى و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: البته مشكلاتى در زمينه اجراى اين مطرح شده است كه به دنبال برطرف كردن آن ها هستيم. وى در ادامه اين موضوع را نيز خاطرنشان كرد كه مطرح  شدن بيمه درمان معتادان نبايد با بيمه  كردن معتادان عادى كه ستاد مبارزه با مواد مخدر هرگز به دنبال آن نبوده است، اشتباه گرفته شود؛ چرا كه اساسا، هيچ كس معتادان را بيمه نمى كند.