رييس اتحاديه  بنكداران مواد غذايى تهران با اشاره به تثبيت قيمت برنج در ماه هاى اخير از كاهش ۱۰ درصدى قيمت روغن خوراكى خبر داد و گفت: با توجه به پايين آمدن قيمت هاى جهانى، طى هفته هاى اخير با كاهش قيمت بسيارى از مواد غذايى روبرو بوده ايم. قاسمعلى حسنى اظهار داشت: با توجه به آنكه قيمت هاى جهانى در حال كاهش است قيمت مواد غذايى هم طى هفته هاى اخير رو به كاهش بوده است، از جمله قيمت روغن خوراكى كه ۱۰ درصد كاهش داشته و نويد خوبى است كه امسال نه تنها جهش قيمت نداريم بلكه با كاهش قيمت هم مواجه هستيم. وى با اشاره به كاهش ۱۳ درصدى قيمت نوشابه اظهار كرد: با توجه به پايين آمدن نرخ شكر و ديگر مواد اوليه و حذف ماليات بر مصرف نوشابه قيمت اين نوشيدنى ۱۰ تا ۱۳ درصد كاهش داشته است. به گزارش ايسنا، حسنى اضافه كرد: در مورد برنج نيز در طول شش ماه گذشته قيمت ها ثابت بوده و تغييرى حاصل نشده است. رييس اتحاديه  بنكداران مواد غذايى تهران ادامه داد: در برخى از اقلام خارجى هم با توجه به نوسانات ارزهاى خارجى قيمت ها كمى بالا و پايين شده است اما در مورد محصولات داخلى روند كاهشى را شاهد بوده ايم.

سيم كارت هاى امين كه براى افزايش بحث امنيتى خودروها بوده و براى توليدكنندگان خودرو است تا بتوانند از آخرين فناورى ها و اطلاعات در اين زمينه حتى در خارج از كشور نيز آگاهى يابند بعد از نمايشگاه تلكام عرضه خواهند شد و ما تضمين ارسال SMS را در اين سيم كارت ها مى دهيم. وحيد صدوقى مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: قرارداد بيلينگ اين شركت را قبل از سال ۸۳ با صاايران نهايى كرديم كه اختلاف نظراتى در اين زمينه بود؛ آن ها قرارداد جديدى مى خواستند كه ما قبول نكرديم اما در حال حاضر اين كار در حال انجام است و اگر آن ها توانستند با رندور خارجى به تفاهم برسند قيمت نهايى را به ما اعلام خواهند كرد. صدوقى همچنين از در حال تست بودن سرويس موبايل پيمنت (پرداخت از طريق موبايل) در نمايشگاه خبر داد. به گزارش ايسنا، وى همچنين از ارايه  سرويس GPRS براى سيم كارت هاى ۰۹۱۰ در آينده اى نزديك خبرداد و گفت: زمان اين كار اعلام خواهد شد. مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران در ادامه تصريح كرد: همچنين قرار است پرداخت موبايلى كه از طريق اينترنت انجام مى گيرد از طريق ارسال پيامك به مشتريان اعلام شود. صدوقى در ادامه از ارايه كارت شارژهاى پنج هزار تومانى از طريق ATM و پورتال به مشتركان خبر داد و تصريح كرد: در حال حاضر كارت شارژهاى ۱۰ هزار تومانى و ۲۰ هزار تومانى براى سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول در بازار وجود دارد كه بعد از نمايشگاه كارت  شارژهاى پنج هزار تومانى را نيز وارد بازار خواهيم كرد و فعلا نيازى نديديم كه كمتر از اين ميزان كارت شارژ توليد كنيم. وى با اشاره به سيم كارت هاى قاصدك گفت: اين سيم كارت ها در نمايشگاه به صورت پايلوت در مرحله آزمايش است كه بعد از نمايشگاه اعلام عمومى شده و عرضه مى شوند.وى با بيان اين كه با استفاده از اين سيم كارت ها خودروساز مى تواند سرويس هاى مختلفى را از طريق اين سيستم دريافت كرده و استفاده كند گفت: نرخ اعتبارى كه براى اين سيم كارت ها پيش بينى شده سالانه ۲۰ هزار تومان است.

وزير نفت ميانگين قيمت نفت خام صادراتى ايران در سال جارى ميلادى را حدود ۱۰۰دلار اعلام كرد. غلامحسين نوذرى، با بيان اين مطلب، گفت: على رغم كاهش بهاى جهانى نفت خام در بازار هاى مختلف دنيا، در حال حاضر ميانگين قيمت نفت صادراتى كشور حدود ۱۰۰ دلار است.وى در مورد تاخيرهاى ايجاد شده در ساخت جايگاه هاى تك منظوره سى ان جى و وجود صف هاى بلند پيش روى جايگاه ها، اظهارداشت: هم اكنون تعداد ۶۳۵ جايگاه تك منظوره و دو منظوره سى ان جى در كل كشور به بهره بردارى رسيده است.رييس هيات مديره شركت ملى نفت ايران،تامين كالا و زمين مناسب را دو مشكل پيش روى توسعه جايگاه هاى سى ان جى در كشور برشمرد.

وزير مسكن و شهرسازى گفت: در كشور به طور متوسط ۲۰ سال طول مى كشد كه يك فرد صاحب خانه شود و اين رقم در طبقات پايين جامعه حتى به دو برابر هم مى رسد. محمد سعيدى كيا در همايش مسكن مهر در بانك مركزى با اشاره به تلاشهاى سه نهاد يعنى وزارت مسكن و شهرسازى، تعاون و بانك مركزى در اجراى سريع تر طرح مسكن مهر گفت: سرشمارى سال ۸۵ نشان مى دهد كه از ۱۷‎/۵ ميليون خانوار كشور ۱۶ ميليون داراى مسكن بوده اند. وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به كمبود بالفعل ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى در كشور، گفت: اين در حالى است كه ۲۵ درصد خانوارها در كشور اجاره نشين هستند. وى مهمترين سرمايه و پشتوانه اقتصادى خانوارها در كشور را مسكن اعلام و تصريح كرد: سالانه بيش از ۸۰۰ هزارازدواج در كشور انجام مى شود كه بايد به نيازهاى مسكن  آنها نيز توجه شود.سعيدى كيا با اشاره به اينكه در ۱۰ سال آينده بايد سالانه ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى در كشور ساخته شود، افزود: در كشور به طور متوسط ۲۰ سال طول مى كشد كه يك فرد صاحب خانه شود و اين رقم در طبقات پايين حتى به دو برابر هم مى رسد. وى خاطرنشان كرد: تأمين مسكن در كشور ۳۰ درصد هزينه خانوار را به خود اختصاص مى دهد كه اين رقم در دهكهاى پايين ۴۰ تا ۵۰ درصد هزينه خانوار است.وى از اختصاص بيش از ۱۷ هزار هكتار زمين به مردم براى اجراى طرح مسكن مهر خبرداد و گفت: اين در حالى است كه دولت اعلام كرده براى اجراى طرح مسكن مهر ديگر حالت كارفرمايى نخواهد داشت بلكه فقط برنامه ريزيها را بر عهده دارد. همچنين محمود بهمنى رييس كل بانك مركزى در اين همايش گفت:كاهش ۴۰ درصدى قيمت مسكن طى ماه هاى گذشته افزايش جهشى آن را طى ۱‎/۵ سال منتهى به تابستان سال جارى جبران نمى كند. وى افزود: آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد ظرف سال هاى ۸۳ تا ۸۶ فقط شاخص مصالح ساختمانى از ۸‎/۲۶۸ به ۴۰۷ افزايش يافته است و همين مسأله در كنار رشد كاذبى كه در اثر سفته بازى مسكن و زمين در قيمت ايجاد شده نشان مى دهد حتى اگر كاهش قيمت به ۵۰ درصد هم برسد به نقطه  متعادل رشد قيمت نخواهيم رسيد. بهمنى افزود: رشد شاخص قيمت مسكن در سال ۸۶ از ۱۲ درصد سال ۸۵ به حدود ۵۳ درصد رسيده كه اين امر بيانگر در پيش گرفتن سياست هاى جديد است. بهمنى با اشاره به بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى گفت: يكى از اين اقدامات زيربنايى افزايش سهم تسهيلات مسكن در سال جارى به ۲۰ درصد كل تسهيلات پرداختى و همچنين حذف تسهيلات خريد است. وى اضافه كرد: دولت و بانك مركزى در سال جارى مجموع ۷۵ هزار ميليارد ريال بابت تأمين اعتبار تسهيلات مسكن مهر در نظر گرفتند و از اين ميزان تا نيمه آبان ماه ۱۴ هزار ميليارد ريال قرارداد منعقد شده كه ۱۲ هزار ميليارد ريال آن به پرداخت تسهيلات اضافه شده است.
اجراى طرح مسكن مهر نيازمند نظارت اصولى است
همچنين نايب رييس كميسيون عمران مجلس در اين زمينه با تأكيد بر اين كه مجرى طرح مسكن مهر بايد وزارت مسكن و شهرسازى باشد، گفت: نظارت اصولى بر اجراى طرح تنها راه مقابله با تعطيل شدن پروژه هاى مسكن است. امين شعبانى درباره وضعيت اجراى طرح مسكن مهر با اشاره به تجربه تلخ ثبت نام در تعاونى هاى مسكن گفت: در جريان اين مسأله بارها پيش آمد كه اعضاى تعاونى پولى پرداخت كردند و پس از مدتى از آغاز پروژه، عده اى از اعضاى تعاونى اقدام به فروش زمين خود كرده و يا از پرداخت هزينه هاى پروژه خوددارى كردند و بدين ترتيب طرح مذكور متوقف و در نهايت به تعطيلى كشانده شد. شعبانى با بيان اين كه احتمال تكرار اين تجربه تلخ در طرح مسكن مهر هم زياد است، افزود: سياست گذارى در حوزه مسكن بايد به سمت توليد مسكن خانوارها برود، بنابراين براى از ميان رفتن نگرانى ها در خصوص احتمال متوقف شدن پروژه در صورت همكارى نكردن تمامى اعضاء، بهتر است خود دولت تمام امور را به جاى تعاونى ها در دست گيرد. شعبانى گفت: تنها راهكار براى تكرار نشدن تجربيات تلخ گذشته درباره مسكن مهر آن است كه وزارتخانه هاى مسكن و تعاون در استان ها متولى طرح مسكن مهر شوند و با تشكيل تعاونى از طريق انبوه سازان،  از آنها تعهد بگيرند كه طرح مسكن مهر فاز به فاز انجام شود و در نهايت بودجه ساخت به نسبت پيشرفت فيزيكى پروژه به حساب انبوه سازان واريز شود و نسبت به پيشرفت پروژه نظارت قابل قبولى انجام دهند.

رييس سازمان استاندارد تهران از واردات كالاهاى چينى با نام و علامت استاندارد ايران خبر داد و گفت: كشور چين دراقدامى تازه با جعل علامت استاندارد ايران و نشان توليدكنندگان ايرانى،كالاى خود را به ايران صادر كرده است. مهدى پورهاشم كالاهاى وارداتى غير استاندارد چينى را شامل الكترو موتور كولر آبى و شير سيلندركپسول گاز اعلام كرد. رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران با بيان اينكه علامت استاندارد ايران بر روى كالاهاى فوق جعل شده است افزود: اين كالاها در ابتدا با هدف تست توسط ماموران استاندارد از بازار جمع آورى و پس از بررسى مشخص شد كه به رغم دارا بودن علامت استاندارد و نشان كالاى ايرانى، از كشور چين وارد شده است. به گزارش برنا، وى با ذكر اينكه چينى و غيراستاندارد بودن اين كالاها ثابت شده است تصريح كرد: شيرسيلندر وارداتى چينى علاوه بر جعل علامت استاندارد با نشان ايرانى و از كانال گمرك وارد بازار شده است.

موتور كاملاً ايرانى ساخت سايپا با حضور صادق محصولى وزير كشور ، مدير عامل و اعضاى هيات مديره گروه خودروسازى سايپا و ديگر فعالان عرصه صنعت خودرو امروز در شركت سايپا رونمايى مى شود.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى سايپا، توليد موتور جديد و كاملاً ايرانى با برند سايپا كه در راستاى توسعه صنعت قواى محركه و به ويژه صنعت موتور سازى كشور انجام شده است يكى ديگر از پروژه هاى بزرگ و مهم گروه سايپا است . طراحى و توسعه موتور جديد و كاملاً ايرانى با برند سايپا در شركت مگاموتور سايپا به حالت اجرايى درآمده است . همچنين موتور جديد توليدى اين گروه با هدف افزايش توان و گشتاور و بهبود كلى عملكرد و راندمان خودرو در وضعيت گاز و بنزين به همراه كاهش مصرف سوخت و افزايش رضايت مشتريان و براساس استانداردهاى روز دنيا براى اولين بار در ايران طراحى و توسعه يافته است . توليد موتور ملى مطابق با استانداردهاى روز دنيا بوده و به لحاظ ميزان توليد آلاينده ها و مصرف سوخت طراحى شده و قابليت پوشش استاندارد يورو ۳ و يورو ۴ به ميزان توليد آلاينده ها را دارد .

با اجراى بنامه زودرس گوجه فرنگى در پاييز امسال، استان هاى جنوبى كشور دو هفته زودتر از شرايط معمولى اين محصول را برداشت مى كنند. محمدمهدى بحرينى مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى افزود: برنامه زودرس كردن گوجه فرنگى به خصوص در استان هاى بوشهر و هرمزگان با استفاده از دو روش كشت نشايى مكانيزه و روش سنتى و همچنين آبيارى نوارى قطرهى انجام مى گيرد كه در صورت عدم تغييرات جوى اميدوارم اواسط آذرماه برداشت نوبرانه اين محصول را داشته باشيم. به گفته وى اجراى اين برنامه در عين حال افزايش عملكرد گوجه فرنگى و صرفه جويى در آب را در پى خواهد داشت. بحرينى افزود: يك سوم توليد گوجه فرنگى خارج از فصل در بوشهر و مابقى در استان هاى هرمزگان، خوزستان، فارس و منطقه جيرفت و كهنوج صورت مى گيرد. وى با تاكيد بر اينكه ما نگران توليد گوجه فرنگى در كشور نيستيم، درباره نوسان قيمت ها گفت: قيمت گوجه فرنگى تابع عرضه و تقاضاست و گاهى به لحاظ فصل به فصل شدن توليد، قيمت اين محصول تغيير مى كند. به گزارش ايسنا، بحرينى اظهارات برخى از دست اندركاران درباره وضعيت توليد و قيمت گوجه فرنگى كشور را غيرمسوولانه خواند و تصريح كرد: نياز كشور به اين محصول براى هر نفر به طور متوسط ۲‎/۵ كيلوگرم در سال است كه با برنامه ريزى هاى انجام شده بيش از اين نياز، گوجه فرنگى توليد و مازاد آن فرآورى مى شود.

مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گفت: هيات دولت در دوم آذر ماه سال جارى اجازه ايجاد ۱۴ منطقه ويژه اقتصادى ديگر را در كشور صادر كرد. به گزارش مهر، محمود صلاحى با اشاره به مصوبه دولت براى ايجاد ۱۴ منطقه ويژه اقتصادى جديد در كشور گفت: هم اكنون در كشور ۱۶ منطقه ويژه اقتصادى و ۶ منطقه آزاد تجارى صنعتى وجود دارد. همچنين ۸ منطقه ويژه اقتصادى ديگر نيز در سال گذشته توسط هيات دولت به تصويب رسيد كه اين ۸ منطقه در قالب لايحه اى با امضاى رئيس جمهورى به مجلس ارسال شد.مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: ۲ فوريت اين لايحه دو هفته قبل در كميسيون اقتصادى مجلس به اتفاق آراء تصويب شد كه عبارت از منطقه ويژه اقتصادى مهران در ايلام، اسلام آباد در كرمانشاه، نمين در اردبيل، بندرامام در خوزستان، بندر نوشهر در مازندران، سمنان در استان سمنان، جازموريان و رفسنجان در كرمان است. به گفته صلاحى، سلماس در آذربايجان غربى، مريوان در كردستان، بيرجند در خراسان جنوبى، جهان آباد در همدان، دوغارون در خراسان رضوى، شهركرد در استان چهارمحال و بختيارى، سيستان در استان سيستان و بلوچستان، اترك در استان گلستان، كاشان در اصفهان، لامرد در فارس، نيريز در فارس، كازرون در فارس، گناوه شمال بوشهر، شهررى در تهران ۱۴ منطقه ويژه اقتصادى هستند كه اخيرا به تصويب مجلس رسيدند.

كليه مشمولان كالابرگ نوزادى يك ماه ونيم ديگر با پايان توزيع كالابرگ مرحله سيزدهم مى توانند براى دريافت كالابرگ هاى خود اقدام كنند. جواد اسماعيلى مدير كل امور اجرايى ستاد بسيج اقتصادى اعلام كرد: وضعيت توزيع كالابرگ نوزادى يك ماه و نيم ديگر مشخص مى شود و مشمولان مى توانند براى دريافت اين كالابرگ به مراكز مورد نظر كه در آينده اعلام خواهد شد مراجعه كنند. به گزارش برنا، وى با بيان اينكه وزارت بازرگانى در مرحله سيزدهم اقدام به توزيع كالابرگ در ۶ نوبت كرده است گفت: وزارت بازرگانى به طور مرتب در استان تهران اقدام به توزيع كالابرگ مرحله سيزدهم نمود؛ به طورى كه هم اكنون توزيع كالابرگ در اين استان به پايان رسيده است.

مديرعامل تاليا از ابراز تمايل سه گروه سرمايه گذار از كشورهاى منطقه براى ورود به پروژه تاليا و سرمايه گذارى در آن خبر داد و گفت: با ورود سرمايه گذار خارجى احتمال كاهش تعرفه تاليا بسيار است. حسين بهرامپور، با اشاره به استقبال سرمايه گذارى سه گروه از كشورهاى منطقه براى پروژه تاليا افزود:هم اكنون يكى از سه گروه سرمايه گذار علاقه بيشترى براى ورود به پروژه تاليا دارد. مديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان اظهار اميدوارى كرد؛ در آينده اى نزديك سرمايه گذارى اين شركت علنى شود و شاهد توسعه تاليا در آينده اى نزديك باشيم. وى ادامه داد: اين سه گروه سرمايه گذار از اپراتورهاى تلفن همراه فعال و با سابقه منطقه به شمار مى روند. بهرامپور تاكيد كرد: با سرمايه گذارى شركت هاى مذكور توسعه شبكه تلفن همراه تاليا شتاب بيشترى خواهد گرفت و عقب ماندگى ها جبران مى شود. به گزارش برنا، وى ادامه داد: شركت مخابرات نسبت به كاهش تعرفه هاى تاليا نظر مساعدى دارد وبا حضور سرمايه گذار خارجى امكان كاهش تعرفه تاليا دور از پيش بينى نخواهد بود.