رئيس ستاد حمل ونقل و مديريت سوخت كشور از تصميمات ويژه هيأت نمايندگان رئيس جمهورى براى حل مشكل ترافيك تهران خبر داد. محمد رويانيان در گفتگو با ايسنا، افزود: در آخرين جلسه هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهورى موضوع مشكلات ترافيكى تهران مطرح و مقرر شد طرح جامع ترافيكى مصوب شوراى شهر تهران سريعا در شوراى عالى ترافيك كشور بررسى و پس از تصويب قطعى به ستاد حمل و نقل و سوخت براى اقدامات و حمايت هاى لازم در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل ارائه شود. وى با اشاره به اينكه به نظر ستاد حمل ونقل و سوخت كشور موضوع ترافيك بايد به صورت چند مرحله اى و در اسرع وقت سامان يابد، تصريح كرد: آنچه مسلم است در صورت همنوايى و هماهنگى شهردارى ها و شوراهاى شهر خصوصا در پايتخت، با مجموعه دولت مى توانيم ظرف مدت ۳ سال تحولات قابل توجهى در عرصه ترافيك تهران و كلانشهرها ايجاد كنيم. رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور با تاكيد بر اينكه بايد پيش از آنكه به دنبال مقصر بگرديم با هدف قرار دادن «مشكل» در كنار هم و با اتحاد مشكلات را برطرف كنيم، افزود: بر اين اساس ستاد حمل ونقل و سوخت كشور ۳ راهكار كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت را براى ترافيك در نظر گرفته است. رويانيان گفت: در بخش كوتاه مدت اقدامات انضباطى و طرح هاى ضربتى، اصلاح هندسى و مديريت كامل تقاطع ها و نصب پمپ هاى كوچك بنزين و CNG به صورت ثابت و سيار به طور جدى در دستور كار است. وى تصريح كرد: در بخش ميان مدت نيز ايجاد سامانه هاى هوشمند مديريت ناوگان تاكسى و اتوبوسرانى، سامانه هوشمند كنترل تخلفات و ترافيك براى پليس، ايجاد خطوط ويژه اتوبوسرانى به صورت شبكه اى و افزايش تعداد اتوبوس ها و ون ها در تهران در كنار توسعه جايگاه هاى بنزين براى كاهش ترافيك، مصرف سوخت و صفوف پمپ بنزين ها ديده شده است. از سوى ديگر در بخش بلندمدت نيز تحقق قانون توسعه حمل ونقل عمومى تا سال ۱۳۹۰ در دستور كار ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت است. رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به دستور دو روز گذشته فرمانده ناجا در خصوص ساماندهى فورى ترافيك پايتخت گفت: بر اين اساس اقدامات تشديد كنترلى پليس به صورت مقطعى با همكارى فرماندهى انتظامى تهران بزرگ و پليس راهنمايى و رانندگى پايتخت آغاز مى شود. وى درخصوص طرح ويژه پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ گفت:  اجراى اين طرح مقطعى و كوتاه مدت است كه به زودى در تهران آغاز مى شود و شامل بخش هاى مختلفى است كه از آن جمله مى توان به انتخاب يك منطقه از تهران به صورت آزمايشى براى اجراى تمامى قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى با استفاده از تمام ظرفيت هاى پليس انتظامى و يگان امداد، سختگيرى در اجراى طرح زوج و فرد و محدوده طرح ترافيك تهران با كمك نيروهاى يگان امداد و انتظامى تا سال آينده كه دوربين ها براى كنترل محدوده نصب مى شود و... اشاره كرد. رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه اين اقدامات هرچند اقدامات اساسى به شمار نمى آيند ولى آغاز خوبى براى اقدامات كوتاه مدت تلقى مى شود افزود: معتقديم چنانچه عزمى ملى در كنار مديريت شهر تهران تحقق يابد مى توانيم تا سال ۱۳۹۰ شاهد تحولات جدى در عرصه ترافيك تهران باشيم. وى تصريح كرد: جزئيات بيشتر اين طرح پس از هماهنگى هاى لازم اعلام مى شود.

عضو شوراى شهر تهران با بيان اينكه تعداد كودكان خيابانى تهران بسيار اندك گفت: اگر در اين شهر ۵۰۰ كودك خيابانى پيدا كرديد به شما جايزه مى دهم. مرتضى طلايى در گفتگو با ايلنا افزود:  نوجوانانى كه در خيابان ها گل فروشى مى كنند،  خيابانى نيستند و حتى بايد آنها را تقدس كرد. وى در واكنش به آمارهاى رسمى و غيررسمى كه تعداد كودكان خيابانى تهران را زياد و رو به افزايش عنوان مى كند، تاكيد كرد: از نظر كمى و كيفى نگاه هاى منفى به تهران وجود دارد اما اين نگاه ها را قبول ندارم. اين در حالى است كه به تازگى رئيس بهزيستى استان تهران تعداد كودكان خيابانى اين استان را ۶ تا ۷ هزار نفر اعلام كرده بود و بر اساس آمار غير رسمى بخش قابل توجهى از اين كودكان در شهر تهران سرگردان هستند. رئيس سابق نيروى انتظامى استان،تهران را شهرى زنده، فعال و داراى ظرفيت هاى اجتماعى فراوان دانست و گفت: در چند سال گذشته آمار نادرستى در مورد آسيب هاى اجتماعى موجود در تهران منتشر شده كه به هيچ عنوان درست نيستند. طلايى در اين زمينه به نرخ بالاى بيكارى در كشور اشاره و اظهار كرد:  وقتى بيكارى تا اين حد در جامعه زياد مى شود بسيارى از نوجوانان نيز به گل فروشى روى مى آورند و اين بهتر از گرايش به كارهاى خلاف است. وى همچنين با اشاره به ابلاغ سياست هاى بودجه اى سال ۸۸ و از سوى شوراى شهر به شهردارى اعلام كرد:  در نظر داشتيم كه سهم اعتبارات را در زمينه مقابله با آسيب هاى اجتماعى افزايش دهيم اما با وضعيت موجود اقتصادى در كشور امكان افزايش اعتبارات وجود ندارد. وى اظهار كرد: شهردارى در چند سال گذشته اقدامات مفيدى در مورد آسيب هاى اجتماعى انجام داده است تا جايى كه سازمان بازرسى كل كشور پيشنهاد تشويق و تقدير شهردارى را در اين مورد داده است. عضو شوراى شهر تهران در اين رابطه به ساماندهى كارگران فصلى، ساماندهى دره مهران،  ساماندهى دره فرحزاد به عنوان اقداماتى در جهت كاهش آسيب هاى اجتماعى تهران اشاره و اضافه كرد: شهردارى از سازمان هاى غير دولتى (NGO)ها حمايت مى كند. طلايى با تاكيد بر اين كه شهردارى تهران اقدامات مثبتى در زمينه مقابله با آسيب هاى اجتماعى انجام داده است، يادآور شد:  البته هنوز با وضعيت مطلوب فاصله زيادى داريم.

رئيس فراكسيون مديريت شهرى مجلس شوراى اسلامى در واكنش به اظهارات رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت كشور مبنى بر واگذارى تصميم گيرى در مورد برداشت مترو از حساب ذخيره ارزى به شوراى اقتصاد گفت: انتظار مجلس از دولت اين است مصوبه مجلس را اجرايى كند و براى اجراى آن شرط و شروط نگذارد. محمدحسين مقيمى در گفتگو با ايسنا، افزود: دولت مجرى مصوبات مجلس است و وقتى مجلس براى يك مصوبه شرطى نگذاشته، دولت نبايد براى اجراى آن شرط و شروط بگذارد. وى تاكيد كرد: طبق قانون دولت اجراكننده مصوبه مجلس است و برخى اظهارات مبنى بر اين كه تصميم گيرى در مورد اجرا شدن يا نشدن مصوبه مجلس بر عهده شوراى اقتصاد است قانونى نيست؛ چرا كه مجلس در ماده ۶ قانون بودجه سال ۸۷ اجازه چنين استفاده اى را به شهردارى ها داده است. مقيمى با اشاره به اين كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه بايد سهم حمل ونقل عمومى به ۷۵ درصد برسد، خاطرنشان كرد: هدف از دادن مجوز به مترو براى استفاده از حساب ذخيره ارزى، ايجاد امكانات براى بهبود حمل ونقل عمومى و رسيدن به افق برنامه چهارم توسعه است و به همين دليل عجيب است كه چرا چنين مصوبه مهمى اجرا نمى شود. رئيس فراكسيون مديريت شهرى با بيان اينكه سهم حمل ونقل ريلى در حمل ونقل عمومى كشور بايد به ۳۰ درصد برسد، گفت: دولت مى بايست تسهيلات لازم را براى شهردارى تهران و مترو فراهم كند تا حمل ونقل عمومى توسعه پيدا كند، حال با توجه به مصوبه مجلس، دولت مى تواند ارز مورد نياز را در اختيار مترو و شهردارى تهران قرار دهد.

تيمورى كرمانى با بيان اين كه تا پايان سال بايد ۱۱هزار و ۶۱۶ تاكسى شهر تهران نوسازى شود، گفت: متاسفانه با وجود گذشت حدود ۹ ماه از سال تنها يك هزار و ۵۲۵ تاكسى فرسوده نوسازى شده اند و بيش از ۱۰ هزار راننده تاكسى براى نوسازى خودروهاى خود در انتظار به سر مى برند. مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى شهر تهران در گفتگو با برنا، در خصوص كيفى سازى ناوگان تاكسيرانى گفت:تا پايان سال بايد ۱۱ هزار و ۶۱۶ تاكسى شهر تهران نوسازى شود و در حال حاضربا وجود گذشت ۹ ماه از سال تنها يك هزار و ۵۲۵ تاكسى فرسوده نوسازى شده اند. وى گفت: از ابتداى سال تاكنون ۳۵۳ خودروى سمند، ۵۰۶ دستگاه پرايد، ۲۴۵ دستگاه روآ و ۴۲۱ دستگاه پژو ۴۰۵براى نوسازى ناوگان تاكسيرانى تحويل داده شده است. تيمورى كرمانى خاطرنشان كرد: ۱۰ هزار و ۶۹۳ خودرو در ليست انتظار تحويل هستند كه اميدواريم با همكارى خودروسازان هرچه سريع تر تحويل داده شوند. مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران خاطر نشان كرد: بانك ها براى دادن وام تقاضاى بودجه مستقلى را دارند و دولت مى گويد بايد بانك ها از محل بودجه هاى فعلى خود به متقاضيان وام دهند، در اين ميان رانندگان سرگردان هستند و نمى توانند براى نوسازى ناوگان خود وام بگيرند. وى ادامه داد: همچنين براساس تفاهمنامه اى كه بين ستاد مديريت سوخت و خودروسازان منعقد شده خودروسازان بايد حداقل ماهانه هزار و ۲۰۰ خودرو براى نوسازى ناوگان تاكسيرانى تحويل دهند، تا در پايان سال ۱۱هزار و ۶۱۶ خودرو فرسوده كه بيش از ۱۵ سال عمر دارند مورد نوسازى قرار گيرند اما متاسفانه خودروسازان نيز به تعهدات خود عمل نمى كنند. حسين تيمورى كرمانى اظهار كرد: متاسفانه براى حل مشكل رانندگان تاكسى كه در انتظار تعويض خودروى فرسوده شان هستند، هيچ اقدام جدى صورت نگرفته است و خودروسازان به تعهدات خود به درستى عمل نمى كنند.

معاون اداره كل محيط زيست سازمان محيط زيست گفت: يكى از عوامل عقيم ماندن طرح انتقال مشاغل آلاينده، بحث تسهيلات وزير ساخت هايى كه هنوز فراهم نشده است. داريوش گل على زاده معاون اداره كل محيط زيست سازمان محيط زيست در گفتگو با خبرنگار اجتماعى برنا درخصوص افزايش مشاغل آلاينده در تهران گفت: درسال ۶۹ طبق مصوبه هيات وزيران تصويب شد كه بايد تمامى مشاغل آلاينده جمع آورى وبه مكانى ديگر منتقل شود. وى ادامه داد: در اين مصوبه براى انتقال صنايع آلاينده در محدوده شهر تهران كميته اى با كمك استاندارى، شهردارى، وزارت كشور، جهاد، وزارت صنايع ومعادن، وزارت بازرگانى، وزارت مسكن، وزارت كار واموراجتماعى،شهردارى ومحيط زيست تشكيل شد. گل على زاده با تاكيد بر اينكه در راستاى تشكيل كميته مشاغل آلاينده ۱۷ نقطه براى استقرار اين مشاغل آلاينده مكان يابى شده است، بيان كرد: در مورد بعضى از مشاغل آلاينده مانند آبكارى و انتقال آن به شهرك هاى صنعتى، به علت اينكه اين مشاغل از تمكن مالى برخودار نبودند، در مغازه ها و مكان هاى كوچك در شهر دايرشده وبه صورت غير مجاز فعاليت مى كنند. اين مقام مسئول ادامه داد: از آنجا كه عملا امكان نظارت دقيق نيست بايد يك تصفيه خانه مركزى در شهرك صنعتى دايرشود والبته در اين راستا اتحاديه آبكاران نيز به دنبال تصفيه خانه اى است تا در محدوده شهر به كار خود ادامه دهند. وى با تاكيد بر اينكه پلمب اين مشاغل بايد توسط شركت ساماندهى مشاغل شهردارى صورت بگيرد، گفت: اصناف و مشاغل آلاينده بسيارى همچون آبكارى ها با پخش ذرات معلق، در آلودگى هوا نقش دارند و بعضى از مشاغل به خاطر وجود پساب وفلزات سنگين از آلايندگى بالايى برخودار هستند وآبهاى زيرزمينى را تهديد مى كنند كه بايد هر چه سريعتر از شهر تهران خارج شوند. معاون اداره كل محيط زيست سازمان محيط زيست درادامه افزود: متاسفانه بعضى از اين مشاغل درحمام ها و مساجد به صورت غير مجاز مشغول به كار هستند.

مديرعامل كانون بيماران هموفيلى ايران تغيير در وضعيت بيماران هموفيلى آلوده شده را خارج از اراده طرفين درگير درپرونده قضايى اين بيماران دانست و خواستار دخالت دولت ومجلس براى گشوده شدن گره هاى كوراين پرونده شد. احمد قويدل در گفتگو با ايلنا، با هشدار نسبت به عدم رسيدگى به پرونده هاى بيماران هموفيلى آلوده شده گفت:  كانون بيماران هموفيلى با سازمان انتقال خون ايران درباره اينكه اين بيماران بايد در چارچوب حمايتى دولت قرار گيرند، هم عقيده است. وى ادامه داد:  در حال حاضر وارد مرحله اى شده ايم كه خارج از اراده طرفين پرونده قضايى بيماران است و تغيير فضاى كنونى ازاراده كانون بيماران هموفيلى خارج شده است و به همين منظور پيشنهاد مى كنيم كه تفكر حمايتى سازمان انتقال خون از بيماران درقالب لايحه اى به مجلس ارائه شود. قويدل با بيان اينكه مجلس در گذشته لايحه حمايت از بيماران هموفيلى را به دليل ايجاد بار مالى براى دولت ردكرده است افزود:  بايد اين حمايت در قالب تعريف بسته هاى حمايتى و درمانى خاص در چارچوب سياست هاى وزارت بهداشت مطرح شود. مديرعامل كانون بيماران هموفيلى با اشاره به پيشنهاد صلح دعاوى بيماران كه در تيرماه ۸۷ به احمدى نژاد تحويل شده بود گفت: كانون نسبت به حل وضعيت بيماران هموفيلى ترديد جدى دارد و معتقد است اين بحران با دخالت مستقيم دولت حل شدنى خواهد بود. مديرعامل كانون بيماران هموفيلى ايران گفت:  اگر اراده اى قاطع براى پايان دادن به چالش قضايى ۱۰ ساله بيماران هموفيلى آلوده شده نباشد با آغاز شكايت دوره دوم بيمارانى كه درمان آنان موفقيت آميز نبوده است چشم انداز اين بحران ۲۰ ساله خواهد بود. در حال حاضر براى ۹۷۴ پرونده بيماران هموفيلى در دادگاه راى قطعى صادر و خسارت ۲۰ميليارد تومانى پرداخت شده است اما درباره۱۷۱بيمار ديگر با وجود صدور راى قطعى از سوى دادگاه مبنى بردريافت ۵/۵ ميليارد تومان خسارت اقدامى انجام نشده است. هم اكنون ۱۴۰۰ پرونده قضايى بيماران هموفيلى در شعبه يك مجتمع شهيد بهشتى مفتوح است و در مرحله ارجاع به كارشناسان قرار دارد.

مدير مالى سازمان بازنشستگى كشورى اعلام كرد: پس از هماهنگى هاى انجام شده با دفاتر خدمات ارتباطى در استان تهران، فيش حقوقى بازنشستگان تهرانى پس از اين از طريق دفاتر توزيع مى شود. به گزارش ايسنا، حسين بخشى زاده در اين باره تصريح كرد: با توجه به تفاهمنامه همكارى كه بين سازمان و كانون انجمن هاى دفاتر خدمات ارتباطى و همراه (امور مشتركين تلفن همراه) انجام شده است از اين پس تمامى بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترك اين سازمان در استان تهران مى توانند با پرداخت دو هزار ريال، فيش حقوقى خود را از اين دفاتر كه داراى ۲۹۰ شعبه در سطح استان تهران است دريافت كنند. وى افزود: پرداخت فيش حقوقى جزو وظايف دستگاه هاى اجرايى است اما با توجه به درخواست هاى متعدد بازنشستگان اين سازمان توانست با انعقاد اين تفاهمنامه، پرداخت فيش حقوقى بازنشستگانى را كه به صورت مستقيم از اين سازمان حقوق دريافت مى كنند و اطلاعات فيش حقوقى آن ها در سازمان موجود است را در اختيار اين دفاتر قرار دهد. مدير مالى سازمان بازنشستگى كشورى اذعان كرد: از آن جا كه يكى از سياست هاى سازمان تعميم پرداخت مستقيم حقوق به بازنشستگان در استان هاى ديگر است اميدواريم در آينده با اين اقدام، پرداخت فيش حقوقى در استان ها نيز انجام شود.

معاون حقوقى سجلى سازمان ثبت احوال كشور گفت: سازمان ثبت احوال كشور براى توسعه كاربرد كارت شناسايى ملى در دولت الكترونيك بنا دارد، كارت هاى ملى را با استفاده از تكنولوژى و فناورى روز به كارت هوشمند تبديل كند. سعيد عبودى در گفتگو با ايسنا، گفت: اين كارت علاوه بر اين كه قابليت احراز هويت در دولت الكترونيك را با برخوردارى از امضاى الكترونيك دارد در زمينه هاى مختلف از جمله توزيع يارانه، انتخابات و غيره استفاده مى شود و افراد را از همراه داشتن كارت هاى متعدد تا حدود زيادى بى نياز كند. وى بيان كرد: اين پروژه در سازمان ثبت احوال به انجام رسيده و اميدواريم در بودجه سال ،۸۸ رديف اعتبارى لازم در اين راستا در نظر گرفته شود و از سال آينده شاهد صدور كارت هوشمند ملى به جاى كارت هاى فعلى باشيم. معاون حقوقى سجلى سازمان ثبت احوال كشور متذكر شد: براى افراد زير ۱۵ سال نيز شناسنامه مكانيزه در حال صدور است و شناسنامه اين افراد نيز به دليل ويژگى هاى خاصى كه دارد، نيازهاى شناسايى آن ها را تامين مى كند.معاون حقوقى سجلى سازمان ثبت احوال كشور گفت: به موجب قانون در حال حاضر حذف شناسنامه امكان پذير نيست و صدور شناسنامه بايد صورت گيرد. وى با اشاره به وضعيت ثبت وقايع حياتى در كشور تصريح كرد: به دليل طرح هاى ويژه اى كه ثبت احوال به مرحله اجرا گذاشته از جمله طرح پوشش ثبت وقايع حياتى، بيش از ۹۵ درصد ولادت ها و۹۰ درصد فوت ها در موعد مقرر ثبت مى شود

رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت از راه اندازى خطوط مشاوره تلفنى با شماره تلفن ۰۹۶۸۶ در ۲۰ استان كشور خبر داد و گفت: بدين ترتيب افرادى با رفتارهاى پرخطر مى توانند از طريق تماس با اين شماره خدمات مشاوره اى رايگان را دريافت كنند. عباس صداقت در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در مركز هر استان مركز مشاوره بيمارى هاى رفتارى (كلينيك هاى مثلثى) خدمات آزمايشگاهى و مشاوره اى پيش و پس از خدمات به صورت رايگان و داوطلبانه انجام مى شود، اظهار كرد: اين اطلاعات كاملا محرمانه است. وى با بيان اينكه مراكز كاهش آسيب DIC (دسترسى به مواد مخدر) و متادون درمانى در اكثر شهرستان هاى استان با پوشش گسترده در سطح كشور خدماتى را ارائه مى دهند، گفت: تلاش مى شود تا از طريق مطالعه و ارزيابى در سال جارى امكان ارتقاى كيفى اين مراكز فراهم شود. صداقت با تاكيد بر اين كه بايد همواره خطر وقوع موج سوم ايدز لمس شود، افزود: از اين رو نيازمند حساس سازى جامعه و مسئولان و نه ايجاد نگرانى هستيم. رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت با اين توضيح كه جوان بودن جمعيت كشور و همپوشانى رفتارهاى پرخطر و مصرف مواد مخدر پتانسيل لازم را براى ورود به فاز سوم ايدز فراهم كرده است، يادآور شد: اميدواريم با اجراى برنامه هايى از طريق اطلاع رسانى و پيشگيرى از رفتار پرخطر نظير كنترل ايدز در فاز نخست موفق باشيم.

دوستعلى قاسمى گفت: امسال تعداد هزار نقطه حادثه خيز در كشور اصلاح و رفع مشكل مى شود. مديركل ترافيك و ايمنى وزارت راه در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاكنون حدود ۶۵ درصد اين نقاط اصلاح و رفع شده است. وى عنوان كرد: اعتبار اختصاص يافته براى رفع نقاط حادثه خيز در سال ۸۷ حدود دو هزار ميليارد ريال است كه تاكنون حدود ۶۵ درصد اين اعتبار تامين شده است. قاسمى با بيان اينكه بر اساس برنامه چهارم توسعه تمام نقاط حادثه خيز كشور تا پايان اين برنامه بايد رفع شود، گفت: تعداد دو هزار و ۳۲۶ نقطه و مقاطع پرحادثه در كل كشور شناسايى شده كه تعداد ۱۸۴ نقطه در سال ۸۵ و تعداد ۸۲۴ نقطه پرحادثه و ۱۴۰ مقطع نيمه تمام در سال ۸۶ رفع شده است. قاسمى در ادامه به بحث نگهدارى جاده ها و راه هاى كشور اشاره كرد و افزود: نگهدارى جاده هاى كشور نياز به نگرش جديد دارد زيرا براى ساخت در كشور بسيار هزينه مى شود اما در بحث نگهدارى از جاده ها متاسفانه آنچنان كه شايسته است هزينه نمى شود. اين مسئول با تاكيد بر حذف نگاه سنتى در بخش نگهدارى از راههاى كشور، افزود: بايد با استفاده از علم و فنون جديد يك روش جديد و نوين براى نگهدارى راه هاى كشور تعريف شود تا اين مسيرهاى شريانى با كيفيت مناسب حفظ و نگهدارى شوند. قاسمى در ادامه از آغاز اجراى طرح نگهدارى زمستانى در محورها و جاده هاى اصلى و شريانى كشور از ۱۵ آذر ماه امسال خبر داد و گفت: در اجراى اين طرح پنج ارگان سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، امداد، اورژانس، پليس راه و وزارت كشور همكارى خواهند داشت. مديركل ايمنى وزارت راه يادآور شد: با اجراى اين طرح پيش بينى مى شود كه زمستان امسال مشكلى به لحاظ مسدود بودن محورهاى اصلى نخواهيم داشت.