مديرعامل شركت بهره بردارى مترو تهران و حومه با تاكيد بر اينكه دفاع از قانون، مصوبه مجلس و تلاش براى تامين نيازهاى شهروندان جوسازى رسانه اى نيست، اظهارداشت: متاسفانه وارد ماه نهم از سال شده ايم اما دولت هنوز يك ريال از يارانه بليت مترو را نپرداخته است. جعفر ربيعى در گفتگو با مهر اظهارداشت: ما نمى خواهيم با اعلام اين خبر جوسازى كرده و موضوع را رسانه اى كنيم اما چه كنيم كه با مشكلات زيادى مواجه ايم و اين يارانه مى تواند كمك زيادى به مترو و شهروندان بكند. سهم دولت از يارانه بليت مترو تهران در سال جارى ۳۰ ميليارد تومان و سهم شهردارى نيز ۴۵ ميليارد تومان است كه شهردارى سهم خود را پرداخت كرده است اما دولت هنوز پرداختى نداشته است. مديرعامل شركت بهره بردارى متروى تهران و حومه در مورد علت عدم پرداخت يارانه بليت مترو از سوى دولت با عنوان اين مطلب كه دست مان به جايى نمى رسد، گفت: واقعا نمى دانيم اين پول را بايد از كجا طلب كنيم. ربيعى ادامه داد: اين موضوع در ستاد سوخت تصويب شده و به دولت ارسال شده است اما وقتى به معاونت هاى مربوطه در نهاد رياست جمهورى مى رويم، پاسخ روشنى دريافت نمى كنيم و در اين بين سرگردان مانده ايم. قرار بود شنبه هفته گذشته موضوع پرداخت ۵/۳ ميليارد دلار منابع ارزى مورد نياز متروى تهران كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده بود در شوراى سوخت و حمل و نقل عمومى نهايى شود كه ناگهان تصميم گيرى درباره اين موضوع از سوى رئيس اين شورا به شوراى اقتصاد واگذار شد. پيش از اين نايب رئيس فراكسيون مديريت شهرى مجلس شوراى اسلامى از مسئولان ستاد حمل و نقل و سوخت كشور خواسته بود تا دولت با طرح موضوعات انحرافى، اجراى مصوبه مجلس در خصوص برداشت مترو از حساب صندوق ذخيره ارزى را به تاخير نيندازند. وى با تاكيد مجدد بر اينكه دفاع از قانون، مصوبه مجلس و تلاش براى تامين نيازهاى شهروندان جوسازى رسانه اى نيست، افزود: وقتى سازمان مديريت و برنامه ريزى وجود داشت مى دانستيم كه بايد به آنجا برويم و حق شهروندان را بگيريم اما امروز واقعا نمى دانيم كجا برويم و تا كنون نيز به جايى نرسيده ايم. ربيعى تصريح كرد: از دولت استدعا داريم اين يارانه را هرچه زودتر بپردازد تا بتوانيم بخشى از مشكلات و كمبودهاى مترو را برطرف سازيم.

به گفته رييس سازمان بهزيستى كشور طبق رايزنى هاى صورت گرفته مابين اين سازمان با رييس دانشگاه آزاد اسلامى، معلولان دانشجو از ترم آينده در محل زندگى خود مشغول به تحصيل شده و ادامه تحصيل مى دهند. ابوالحسن فقيه در گفتگو با ايسنا، افزود: جاسبى- رييس دانشگاه آزاد اسلامى ـ در اين زمينه قول مساعد دادند و هر چند تفاهمنامه اوليه نيز در اين زمينه منعقد شد و از ترم آينده تحصيلى عملياتى مى شود. وى در ادامه با اشاره به لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان زير ۱۸سال نيز گفت: اين لايحه در شوراى عالى قضايى مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ممكن است، بسيارى از بندهاى آن دوباره تغيير كند. رييس سازمان بهزيستى كشور با بيان اين كه لايحه مذكور پس از اين شورا وارد دولت و نهايتا مجلس شوراى اسلامى مى شود، آن را دستاورد مشترك دستگاه هاى اجرايى و قوه قضاييه عنوان كرد. فقيه تاكيد كرد: كميته اى متشكل از معاونت توسعه قوه قضاييه و معاونت اجتماعى سازمان بهزيستى، پيش نويسى را درباره اين لايحه تهيه كردند كه مهمترين بحث مطروحه آن، جدا كردن كودكان در معرض آسيب از خانواده است. وى با اشاره به اين كه بر اين اساس، اگر لازم بود كودك از خانواده  جدا شود، اطلاعات اين چنينى به سازمان هاى حمايتى و مداخله گر ارائه مى شود تا حمايت هاى لازم براى انجام كارهاى مددكارى و مشاوره صورت گيرد، عنوان كرد: بهزيستى از نظر قضايى نمى تواند وارد خانواده  كودكان در معرض آسيب شود، چرا كه داراى پدر و مادر هستند، لذا با تصويب اين لايحه، ورود بهزيستى به خانواده  تسهيل مى شود. رييس سازمان بهزيستى كشور افزود: بدين ترتيب اگر كودكى مورد ضرب و شتم و آزارهاى مداوم قرار بگيرد، با نظر بهزيستى و حكم قاضى ويژه اى كه براى اين منظور در نظر گرفته مى شود، مى توان كودك را از خانواده  جدا كرد. فقيه خاطر نشان كرد: از آن جايى كه اين موضوع يكى از بندهاى پيش نويس لايحه است، بايد وارد دولت و مجلس شود كه به اين ترتيب به حلقه مفقوده اى كه در بحث كودك آزارى وجود دارد، مى توان دست يافت. وى در مورد كودكان بزهكار و آسيب ديده لحاظ شده در اين لايحه نيز گفت: براى اين كودكان نيز تسهيلاتى در نظر گرفته شده است و چرخه هاى قضايى رسيدگى به آن ها كوتاه شده است، چرا كه در حال حاضر بحث هاى قضايى اين كودكان با دشوارى هاى خاصى روبروست كه در اين لايحه تسهيلات خاصى براى آن ها در نظر گرفته شده است.

مديركل حقوقى، املاك و حمايت قضايى كاركنان آموزش و پرورش چگونگى لغو دوره آموزش نظامى متعهدين خدمت در آموزش و پرورش در نيروهاى مسلح را تشريح كرد. فريدون واسعى در گفتگو با مهر با بيان اينكه اخيرا ابلاغيه از سوى ستاد كل نيروهاى مسلح درباره لغو دوره آموزش نظامى متعهدين خدمت در آموزش و پرورش صادر شده است گفت: همراه با اين ابلاغيه فرمى به وزارت آموزش و پرورش فرستاده شده است كه دو قسمت دارد. بخش اول گواهى است كه مربوط به اطلاعات خدمتى و مشخصات فردى و مدت زمان تعهد فرد به آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش بايد آن را تكميل كند. وى ادامه داد: فرهنگيانى كه تعهدشان در آموزش و پرورش تمام شده باشد اسامى آنها را به سازمان وظيفه عمومى اعلام مى كنيم تا كارت معافيت در خدمت زيرپرچم آنها را صادر كنند. مديركل حقوقى، املاك و حمايت قضايى كاركنان آموزش و پرورش قسمت دوم فرم ابلاغ شده توسط ستاد كل نيروهاى مسلح را مربوط به متعهدين خدمت عنوان كرد و اظهار داشت: در اين قسمت متعهدين به خدمت بايد تعهد دهند تا سه سال پس از صدور كارت معافيت هر زمانى كه سازمان وظيفه عمومى اعلام كرد خود را جهت طى كردن دوره آموزش نظامى معرفى كنند. واسعى با اعلام اينكه دو گروه نبايد به ستاد كل نيروهاى مسلح تعهد بدهند، افزود: فرهنگيانى كه تعهدشان را تا سال ۱۳۷۷ تمام كرده باشند و افرادى كه دوره آموزش نظامى مقدماتيشان را گذرانده و گواهى آن را دريافت كرده باشند و يا در سال هاى هشت سال دفاع مقدس در جبهه هاى جنگ حضور داشته اند. وى با اشاره به اينكه ۴۰ هزار فرهنگى متعهد به آموزش نظامى در آموزش و پرورش حضور دارند گفت: اين افراد با اين ابلاغيه از گذراندن دوره آموزشى به مدت سه سال معاف شده اند.

معاون اجرايى مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت اظهار داشت: با توجه به برنامه چهارم توسعه بند «ب»ماده ۹۱ مكلف به اجراى برنامه پزشك خانواده در تمام شهرها هستيم و براى تامين اين كار راهى جز استفاده از بخش خصوصى نداريم. به گزارش ايسنا، محمد جواد كبير در كارگاه مديريت الكترونيك نظام سلامت كشور در مركز  PHC مشهد با بيان اينكه نيازهاى امروز جامعه متفاوت شده  است، گفت: نظام سلامت مكلف و ملزم است كه به اين نيازها پاسخ دهد و پاسخى منطقى براى تمامى مسائلشان داشته باشد در غير اين صورت داراى مشروعيت نخواهد بود. وى افزود: نظام سلامت به عنوان يك مركز ارايه دهنده خدمات، بايد از حقوقى برخوردار باشد و لازم است دولت و مردم سلامت را به عنوان محور برنامه هاى توسعه ببينند. اين مقام مسئول با بيان اينكه سلامت محورى كار يك شب و يك روز نبوده است، اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه در تهيه و تدوين فرامينى كه يكى از نشانه هاى رشد كشور ما در امر سلامت مى باشد، تلاش مى كنيم و امروز در برنامه پنجم توسعه به شدت بر آن اصرار داريم. وى با انتقاد از عدم تناسب اعتبارات اختصاص يافته به امر سلامت و خدمات انجام شده در اين حوزه، افزود: متأسفانه به علت برخى مشكلات و نابهنجارى هايى كه در نظام سلامت وجود دارد، گاها بيشتر از منابع محدودى كه در اختيار داريم، خدمات ارايه مى دهيم كه نتيجه آن جز خستگى و از كار افتادگى سيستم نيست. معاون اجرايى مركز توسعه شبكه و ارتقاى سلامت وزارت بهداشت با بيان اينكه بايد بدانيم در ۲ يا ۳ دهه گذشته چه كارهاى انجام داده ايم تا بتوانيم موفق شويم، گفت: مى توانيم از بستر IT در جهت رسيدن به اهداف سلامت استفاده كنيم. وى اظهار اميدوارى كرد كه نظام شبكه بتواند در بسيارى از مطالعات جامعه نقش اساسى را ايفا كند. وى افزود: دولت بايد براى رسيدن به اين اهداف هماهنگى لازم را داشته باشد و وزارت بهداشت نيز به عنوان متولى و سياستگذار و ركن اصلى و محورى اين كار مد نظر قرار بگيرد.

معاون پرورشى و تربيت بدنى آموزش و پرورش و عضو ستاد همكارى هاى حوزه علميه و آموزش و پرورش، مشاركت بيشتر حوزه هاى علميه در تحقق اهدف معاونت پرورشى را خواستار شد. به گزارش ايسنا، سيد مهدى امينى طى سخنانى در دومين نشست هم انديشى سالانه  دبيران كميته هاى استانى ستاد همكارى هاى آموزش و پرورش و حوزه هاى علميه كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران آغاز به كار كرد با تاكيد بر اين كه براى تحقق تفكر ناب اسلامى در آموزش و پرورش بايد به سراغ متخصصان امر رفت، اساس كار در آموزش و پرورش را تربيت خواند و افزود: مبناى اين تربيت بايد معنويت و معرفت باشد و در اين مسير بايد مراقب باشيم تا راه را به اشتباه نرويم. معاون وزير آموزش و پرورش با اعلام اين  كه اعتقاد داريم، متخصصان دين در حوزه هاى علميه هستند، افزود: با اين نگاه، مهم ترين حوزه  مورد توجه در آموزش و پرورش، پرورشى و تربيت بدنى است كه اگر اين حوزه ريشه  در بنيان دينى نداشته باشد به انحراف مى رود. معاون وزير آموزش و پرورش همچنين با تاكيد بر اين  كه در بهره گيرى از تعليمات دينى بايد از واسطه ها پرهيز كرد، افزود: آموزش و پرورش به  خصوص در معاونت پرورشى و تربيت بدنى، بايد بيشترين پيوستگى و ارتباط را با حوزه هاى علميه داشته باشد. امينى با بيان اين  كه ارتباط حوزه هاى علميه بايد از حالت شعار خارج شود، گفت: ما در زمينه  منابع و مراجع تربيتى كمبود نداريم اما در سطح مدرسه و براى عملياتى  كردن مباحث نظرى با مشكلاتى مواجه هستيم. وى با اشاره به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى درباره آموزش و پرورش گفت: بايد ساز و كارهاى تحقق منويات رهبر معظم انقلاب فراهم شود. امينى گفت: اگر براى يك درس معلم نداشته باشيم، همه بسيج مى شوند كه اين كمبود را جبران كنند كه اين واكنش بايد نسبت به نبود مربيان پرورشى وجود داشته باشد. وى افزود: ما مدارس را به مربيان پرورشى مجهز كرديم اما اين پايان كار نيست، زيرا براى توفيق اهداف در زمينه  فعاليت هاى پرورشى بايد اول تعيين محتوا كنيم. امينى با اشاره به توفيقات مربيان پرورشى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و در زمان جنگ تحميلى، اذعان كرد: متاسفانه بعد از جنگ، توجه ما به معلمان پرورشى كمتر شد و كارهاى حاشيه اى جاى كار اصلى آن ها يعنى ارتباط مبتنى بر محتواى دينى با دانش آموزان را گرفت. وى ادامه داد: مربى امور تربيتى بايد به دانايى هاى مبتنى بر تربيت دينى مجهز شود كه ما اين وجوه را در قالب ۱۴ ساحت تربيتى شناسايى كرده ايم و از حوزه هاى علميه مى خواهيم كه آموزش و پرورش را در تعيين مصداق هاى ساحت هاى ۱۴ گانه يارى دهند.

معاون غذا و داروى وزارت بهداشت با اشاره به صراحت قانونى مبنى بر ممنوعيت تجويز داروى خارج از فهرست رسمى كشور گفت: ۱۲ درصد از نسخه دارويى كشور حداقل داراى يك قلم كورتون و فاقد توجيه علمى است. به گزارش ايسنا، رسول ديناروند در بيست ودومين گردهمايى معاونين و مديران غذا و داروى كشور با اشاره به تجويز آنتى بيوتيك  در بيمارستان ها و بروز مقاومت هاى ميكربى اظهار كرد: به لحاظ اهميت موضوع تجويز و مصرف منطقى دارو، كميته اى به دستور وزير بهداشت در دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور تشكيل شد. وى با اشاره به اعتقاد به اينكه نشان ايمنى و سلامت بايد تثبيت براى شناسايى فرآورده سالم و برتر تبديل شود، گفت: هم اكنون پس از گذشت يك سال و اندى از آغاز اين فعاليت، حدود ۱۰ محصول موفق به اخذ اين نشان شده اند. در حالى كه برخى از استان ها قطب محصولات غذايى به شمار مى روند و مى توانند در اين زمينه فعال تر باشند. معاون غذايى و داروى وزارت بهداشت با بيان اينكه بار بيمارى هاى ناشى از غذا به معناى تحميل هزينه هاى مالى به سيستم درمانى كشور است در ادامه از سرطان ها و بيمارى هاى قلب و عروق به عنوان انواعى از بيمارى هاى ناشى از غذا ياد كرد و افزود: تا زمانى كه در زمينه پيشگيرى (سلامت غذا) فعال نباشيم با احداث انواع بيمارستان و تامين اقلام دارويى موفق نخواهيم بود. ديناروند با تاكيد بر توسعه برنامه غذا و دارو در شبكه افزود: اين برنامه نبايستى به ستاد محدود شود. وى با اشاره به پديده قاچاق محصولات بهداشتى و دارويى، در ادامه بر عدم ورود كالاهاى قاچاق تقلبى به شبكه رسمى كشور تاكيد كرد و افزود: هيچ محصول قاچاقى نبايد در سوپر ماركت ها و داروخانه يافت شود تا مردم با اطمينان خاطر محصولات مورد نياز خود را از اين مراكز خريدارى كنند و درعين حال بايد با اماكن زير پله اى نيز برخورد شود. معاون غذايى و داروى وزارت بهداشت با بيان اينكه طبق اصول و مسائل قانونى موظف به تجويز و مصرف منطقى دارو هستيم، اظهار كرد: هم اكنون زيرساخت هاى آن فراهم و بخشنامه هاى مربوطه ابلاغ شده است. ديناروند با بيان اينكه ضوابط و شيوه هاى كارى مطابق با پيشرفت هاى علمى و فناورى دنيا به روز شده است، افزود: به فراخور ورود شيوه هاى نوين توليد محصولات، راه هاى تخلف و تقلب نيز افزايش يافته است از اين رو از طريق اصلاح ضوابط شيوه نظارت در اداره  كل و تغيير مكانيزم كنترلى واردات و ثبت عوارض تلاش مى شود از بروز انواع تخلف ها جلوگيرى شود.

مدير تسهيلات اعتبارى دانشگاه آزاد با انتقاد نسبت به سهميه دانشگاه آزاد از بودجه دولتى براى وام شهريه، گفت: سهميه دانشگاه نسبت به سال گذشته كاهش يافته است، اين در حالى است كه تعداد دانشجويان ثبت نامى اين دانشگاه نسبت به وزارت علوم بيشتر است. محمدحسين سدهى نيا در گفتگو با ايسنا با اشاره به تخصيص وام شهريه بودجه دولتى به مبلغ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال به صندوق هاى رفاه وزارتخانه هاى علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامى، گفت: اين اعتبار با توجه به تعداد دانشجويان شهريه اى اين نهادها توسط معاونت راهبردى و برنامه ريزى رياست جمهورى به اين مراكز تخصيص مى يابد. وى با اشاره به جمعيت دانشجويى بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفرى دانشگاه آزاد اسلامى ، تصريح كرد: با توجه به اين تعداد دانشجو، ۵۲۰ ميليارد ريال اعتبار از بودجه دولتى وام شهريه به دانشگاه آزاد اسلامى تخصيص يافته است، اين در حالى است كه سهم دانشگاه آزاد در سال گذشته ۶۰۰ ميليارد ريال بوده است. سدهى نيا در ادامه تصريح كرد: البته از اين ميزان فقط ۴۱۴ ميليارد ريال در سال گذشته به دانشگاه آزاد تخصيص يافته است و ۱۸۶ ميليارد ريال از بودجه وام شهريه دولتى دانشگاه آزاد در سال گذشته هنوز پرداخت نشده است. وى با بيان اينكه حداقل ۲۵ درصد دانشجويان دانشگاه آزاد نيازمند دريافت وام شهريه هستند، گفت: بر اين اساس در سال گذشته از ۱۲۰هزار نفر ثبت نامى در سال گذشته براى دريافت وام، فقط ۹۰ هزار نفر وام شهريه دريافت كردند و حدود ۳۰هزار نفر همچنان در بلاتكليفى به سر مى بردند.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى هشدار داد: تعداد بيماران مبتلا به اختلالات روانى در كشور رو به افزايش است. حسن امامى رضوى در نشست كميته كشورى بهداشت و روان در وزارت بهداشت بدون ذكر آمار اين بيماران در كشور، گفت: بيشترين درصد جمعيت كشور را جوانان تشكيل مى دهند و اختلالات روانى در گروه سنى ۱۵تا ۲۵ سال رو به افزايش بوده و بسيار خطرناك است. بر اساس گزارش انجمن روانپزشكان ايران، ۲۵درصد جمعيت كشور مبتلا به اختلالات روانى هستند. وى اظهار داشت: اين روند باعث مى شود بيمارى هاى اختلالات روانى در ميان ساير بيمارى ها در رتبه اول كشور قرار گيرد و تهديد بزرگى براى سلامت جامعه است. امامى رضوى با بيان اينكه تا ۳۰سال آينده جمعيت كشور رو به پيرى مى رود، گفت: اگر از زمان كنونى برنامه هاى راهبردى و اساسى براى پيشگيرى از روند رو به افزايش بيمارى هاى اختلالات روانى انجام ندهيم در آينده نمى توانيم آن را كنترل كنيم. معاون وزير بهداشت در عين حال افزود: وضعيت ايران از لحاظ بيمارى هاى اختلالات روانى در ميان كشورهاى منطقه مديترانه شرقى بهتر است اما اين ملاك نبايد مانع از اقدامات گسترده در جهت پيشگيرى باشد. امامى رضوى سلامت معنوى را مهمترين بحثى دانست كه در سلامت روان تاثير بسزايى دارد و بايد به ابعاد آن بيشتر پرداخته شود.

مدير عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهر تهران گفت: ۴ باغ جديد در شمال اراضى مصلاى تهران در دست مطالعه است و عمليات عمرانى آن در سال ۸۸ آغاز مى شود. به گزارش ايسنا، على محمد مختارى در مراسم افتتاح بوستان گلبرگ و كلنگ زنى باغ موزه مينياتورى به عنوان فاز دوم اين بوستان، گفت: به زودى پارك انرژى به عنوان اولين پارك فناورى در شهر تهران با همكارى وزارت نيرو و شهردارى تهران در زمين هايى كه توسط وزارت نيرو واگذار شده، احداث مى شود. وى همچنين از شروع به كار ساخت بوستان بزرگ ونك با الگوى باغ ايرانى از هفته آينده خبر داد. مختارى افزود: همچنين طراحى باغ بهشت در اراضى مصلا تمام شده، همچنين طراحى ۳ باغ ديگر در شمال اراضى مصلاى تهران به زودى آغاز مى شود و اميدواريم در سال ۸۸ عمليات عمرانى اين۴ باغ آغاز شود. وى خاطر نشان كرد: باغ موزه مينياتورى در مساحتى بالغ بر ۵/۳ هكتار در كنار بوستان ملت احداث مى شود و اميدواريم ظرف يك سال آينده و يا طبق تاكيد معاون خدمات شهرى ظرف شش ماه آينده آن را تكميل كنيم.

مديرعامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير كشور اعلام كرد: مستمرى مشمولان صندوق بيمه روستاييان و عشاير ۲۵ درصد افزايش مى يابد. سيد مجيد موسويان در گفتگو با ايسنا، در اين باره افزود: در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ خانوار از ۸۰۰ هزار خانوار تحت پوشش اين صندوق ماهانه ۱۰۰ هزار تومان مستمرى فوت سرپرست خانوار دريافت مى كنند كه به زودى و در آينده نزديك اين مبلغ با افزايش ۱۲۵ هزار تومان مى شود. به گفته وى، خانواده هاى مشمول صندوق بيمه روستاييان و عشاير سالانه بين ۵۴ تا ۱۰۸ هزار تومان (معادل يك سوم حق بيمه) مى پردازند و دوسوم باقى مانده حق بيمه آن ها توسط دولت پرداخت مى شود. مديرعامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير كشور در ادامه خبر داد: از سال آينده، خانوارهاى روستايى و عشايرى بايد ۶۰ تا بيش از ۱۰۸ هزار تومان بابت حق بيمه خود بپردازند. موسويان با بيان اين كه استان مركزى به ترتيب با ۵۸ و ۵۹ درصد خانوار بيمه شده، بيشترين بيمه شدگان روستايى و عشاير اين صندوق را دارد، عنوان كرد: صندوق بيمه روستاييان و عشاير كشور از سال ۱۳۸۴ تاسيس شده و پرداخت بيمه بازنشستگى، از كار افتادگى مطلق و مستمرى فوت از جمله خدمات اين صندوق به شمار مى رود. وى خاطر نشان كرد: بيمه درمان روستاييان و عشاير به عهده سازمان خدمات درمانى است.

تمامى مناطق شهردارى تهران موظف شدند كه تا پايان سال ۸۷ پرونده هاى مربوط به معاونت معمارى و شهرسازى را پس از شمارش برگه، لاك و مهر كرده و به صاحبانشان بازگردانند. به گزارش ايسنا، معاونت معمارى و شهرسازى شهردارى تهران طى طرح پژوهشى آرشيو الكترونيك، بيش از چهار ميليون پرونده  چند صد برگى را در قالب سيستم فناورى اطلاعات خود سازماندهى و ثبت كرده است. طرح آرشيو الكترونيك از جمله فعاليت هاى نوين و پژوهش محور در شهردارى تهران است كه امسال با توجه به تاكيد دومين جشنواره انتخاب برترين هاى پژوهش و نوآورى در حوزه مديريت شهرى بر ضرورت و اهميت پژوهش هاى نوگرايانه در سال نوآورى و شكوفايى به مراحل اجرايى رسيده است. با اجرايى شدن طرح آرشيو الكترونيك نيازى به نگهدارى حجم زيادى از پرونده هاى قطور و اشغال فضاهاى ادارى براى بايگانى نبوده و تمامى اين پرونده ها و اطلاعاتشان در سيستم الكترونيكى شهردارى به آسانى در دسترس خواهند بود. گفتنى است، با اجرا و بهره بردارى از طرح آرشيو الكترونيك شهروندان تهرانى مى توانند، پرونده هاى مذكور را دريافت كرده و نزد خود نگهدارى كنند.