با مصوبه جديد دولت، جوايز صادركنندگان نمونه كه قبلا قرار بود از سهام دولت در شركت فولاد مباركه اختصاص يابد، سازمان توسعه تجارت به صورت نقدى پرداخت مى كند. به گزارش مهر،هيأت وزيران در جلسه اى بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى،به وزارت بازرگانى اجازه داد نسبت به فروش تدريجى باقيمانده سهام فولاد مباركه موضوع تصويب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵هـ مورخ ۵/۱/۱۳۸۷ از طريق كارگزار معرفى شده از سوى سازمان بورس اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اين سهام به حساب سازمان توسعه تجارت ايران واريز و آن سازمان نسبت به پرداخت جوايز و مشوق هاى صادراتى صادركنندگان به صورت نقدى اقدام خواهد كرد. گفتنى است، براساس مصوبه قبلى هيأت وزيران معادل ۳هزار و ۷۷ميليارد ريال از سهام متعلق به دولت در شركت فولاد مباركه اصفهان با قيمت تابلوى بورس در تاريخ ۲۶/۱۲/۸۶ براى پرداخت جوايز صادركنندگان اختصاص داده شده بود.اين مصوبه را پرويز داوودى، معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ كرده است.

سرپرست ملى شركت گاز ايران گفت: استان تهران در زمستان امسال با مشكل كمبود گاز در مناطق مختلف، مواجه نخواهد شد. «عزيزالله رمضانى» در گفتگو با ايرنا اظهارداشت: وزارت نفت و شركت گاز ايران، برنامه هاى كاربردى در ارتباط با افزايش برداشت از منابع، توليد و ارتقاى ظرفيت پالايشى و احداث خطوط انتقال در زمستان انجام داده است. رمضانى در ارتباط با وضعيت توزيع گاز در استان تهران، گفت: منبع تغذيه گاز در اين استان از طريق چهار خط انتقال و چهار ايستگاه تقليل فشار، صورت مى گيرد. وى افزود: با راه اندازى ۲۵۰ كيلومتر از خط انتقال يك ايستگاه تقليل فشار به ظرفيت ۳۰۰ هزارمترمكعب در خطوط كمربندى تهران در قسمت شرق، ظرفيت انتقال و توزيع گاز در استان تهران تا ۳۰ درصد، افزايش مى يابد. وى اعتبار اين پروژه را بيش از سه ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين خط از خط انتقال سراسرى منشعب شده و از نزديكى بزرگراه بابايى به ايستگاه تقليل فشار پنجم، منتهى مى شود. رمضانى گفت: پيش بينى مى شود اين پروژه گازى تا عيد قربان امسال به بهره بردارى برسد. وى با بيان اين مطلب كه ما در تلاش هستيم تا گاز را با كيفيت مطلوب و با فشار مناسب به اقصى نقاط كشور انتقال دهيم، گفت: اولويت كارى با توزيع گاز داخلى است و ميزان صادرات مشخص شده و هيچگونه مانعى را براى انتقال گاز در كشور ايجاد نخواهد كرد. رمضانى با اشاره به اينكه ميزان صادرات گاز ايران در مقايسه با سال گذشته افزايش پيدا نكرده است گفت: در شرايط كنونى، روزانه ۱۳ ميليون متر مكعب گاز از ايران به كشورهاى مختلف صادر مى شود و افزايش آن متناسب با توليد است و هيچ وقفه اى را در توزيع گاز در روستاها و... به وجود نخواهد آورد. وى ميزان توليد روزانه گاز در كشور را ۴۸۵ ميليون مترمكعب عنوان كرد و گفت: تمامى اين مقدار گاز توليدى در كشور به مصرف مى رسد و در حال حاضر، موازانه ميان توليد و مصرف برقرار است.

يك عضو كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسلامى از كاهش ۵۰ تنى توليد زعفران در كشور خبر داد. به گزارش ايسنا، محمد على  دلاور با بيان اين مطلب،اظهار داشت : امسال به دليل خشكسالى  با كاهش توليد ۵۰ تنى زعفران در كشور مواجه هستيم. وى افزود : شهرستان هاى تربت حيدريه ، قاين ، بيرجند ، نيشابور، سبزوار و تربت جام سطوح زيركشت اين محصول را دارند كه در سال گذ شته ۴۴ هزار و ۸۰۰ هكتار بوده است. نماينده درگز تاكيد كرد: توليد زعفران در شرايط مطلوب ۱۶۰ تا۲۰۰ تن بوده است كه با توجه به ظرفيت موجود ۱۰۰ تن تخمين زده شده است. دلاور با اشاره به اين كه ۳ نوع زعفران در كشور وجود دارد، تاكيد كرد: امسال زعفران پوشال نگين با قيمت ۳ ميليون و ۵۰۰ هزارتومان ، زعفران سرگل با قيمت ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان و زعفران دسته اى ۲ ميليون تومان ۹۷۰ هزارتومان معامله مى شود. دلاور با بيان اين كه امسال خشكسالى به توليد صدمه وارد كرده است، تصريح كرد: كشاورزان با بيمه محصولات خود مى توانند ، بسيارى از اين خسارات را جبران كنند كه متاسفانه هنوز اين اهرم حمايتى در جامعه و بين اين قشر جا پيدا نكرده است. اين عضو كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسلامى عنوان كرد: در كشورهاى اروپايى به كشاورزان يارانه مستقيم داده مى شود كه متاسفانه در كشور ما حمايت دولت به صورت مستقيم نيست. وى با بيان اين كه بايد از دانش و فناورى روز در كشاورزى بيشتر استفاده شود، گفت : كشاورزان با استفاده از دانش روز و كشت مكانيزه مى توانند از حمايت هاى دولت و كمك هاى بلاعوض بهره مند مى شوند كه اين حركت خوبى در جهت ارتقا  و افزايش استفاده از كشت مكانيزه است.

معاون پارلمانى بانك مركزى باز شدن قفل تسهيلات بانكى، پرداخت وام هاى جديد و حل مشكلات توليد را در گرو تصويب لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى در مجلس دانست. حيدر مستخدمين حسينى در گفتگو با مهر با اشاره به بررسى لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى افزايش سرمايه بانكها در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: به دنبال رد فوريت اين لايحه در صحن علنى مجلس لايحه فوق براى بررسى به صورت عادى راهى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شده است. معاون پارلمانى بانك مركزى با بيان اينكه با اتمام بررسى ها در كميسيون برنامه،لايحه مذكور به صحن علنى مجلس خواهد رفت، افزود:نقطه نظرات دولت، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى در اين خصوص در كميسيون مطرح شده و اعضاى كميسيون در حال جمع بندى اين نقطه نظرات هستند تا نتيجه را در صحن علنى مجلس گزارش دهند. وى با اشاره به اينكه ما منتظر طرح لايحه در صحن علنى مجلس هستيم گفت: اگر لايحه در صحن مجلس تائيد شود بسيار مطلوب خواهد بود. در غير اين صورت برنامه ديگرى را ترتيب خواهيم داد و به هر حال اميدواريم كه لايحه در مجلس راى بياورد. مستخدمين حسينى افزود: بررسى لايحه و طرح آن به صورت عادى زمانبر است و به نظر مى رسد كه طرح آن در صحن علنى مجلس حداقل تا سه ماه آينده امكانپذير نخواهد بود تا نمايندگان نسبت به نظرات و جمع بندى اعضاى كميسيون برنامه آگاهى يابند. وى با اشاره به رايزنى هاى صورت گرفته در اين خصوص گفت: دولت، بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى ضرورت تصويب لايحه را از دو جهت مطرح كرده اند. معاون پارلمانى بانك مركزى يكى از جهات مذكور را تعيين تكليف بدهى دولت به نظام بانكى عنوان و بيان كرد: اين بدهى تا پايان سال ۸۵ حسابرسى شده است بنابراين با بازپرداخت بدهى دولت به نظام بانكى كه ۵۴۰۰ ميليارد تومان است تسهيلات بانكى قفل شده آزاد مى شود و تسهيلات جديد پرداخت خواهد شد. وى گفت: در لايحه دولت عنوان شده است منابعى كه از اين طريق در اختيار بانكها قرار مى گيرد بانكها مجاز هستند در چارچوب كلى اين نوع تسهيلات را به بخش خصوصى و تعاونى به عنوان تسهيلات پرداخت كنند. مستخدمين حسينى ادامه داد: لايحه دولت چنين پيشنهادى را مطرح كرده و مجلس مى تواند براى اجراى آن سازوكارى ديگرى از جمله در نظر گرفتن ناظر براى چگونگى مصرف اين منابع در نظر بگيرد. وى ديگر دليل مطرح شده براى تصويب لايحه را اصلاح سرمايه بانكها عنوان و تصريح كرد: در سه دهه اخير افزايش سرمايه بانكها انجام نشده و تنها از تجديد ارزيابى دارايى ها بوده اما اين تجديد ارزيابى ها منابع جديدى به نظام بانكى تزريق نمى كند بلكه فقط باعث اصلاح ترازنامه نظام بانكى مى شود. معاون پارلمانى بانك مركزى گفت: به جز سه بانك كشاورزى، توسعه صادرات و صنعت و معدن كه طى ساليان اخير قانونگذار ارقامى را براى افزايش سرمايه آنها تصويب كرده هيچ يك از بانكهاى تجارى افزايش سرمايه نداشته اند. وى خاطرنشان كرد: با توجه به اين امر از محل ۱۵ هزار ميليارد تومان لايحه مذكور بخشى به عنوان بدهى دولت به بانكها بازپرداخت مى شود و مابقى بابت افزايش سرمايه به بانكها تزريق خواهد شد كه همين امر نيز باعث افزايش منابع بانكها و در نتيجه تزريق آن به بخش توليد مى شود و مشكل كمبود منابع توليد از اين طريق مرتفع و بخش بزرگى از مشكلات بخش توليد حل خواهد شد.

نظر مجلس شوراى اسلامى مبنى بر لزوم ارائه لايحه متمم بودجه براى واردات بنزين مورد نياز كشور منطقى است. غلامحسين نوذرى ـ وزير نفت - در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد:دولت عزم دارد در رابطه با تامين بنزين، لايحه متمم بودجه را تقديم مجلس كند، ولى اين كه چه رقمى را درخواست دهد، به شرايط بازار بستگى دارد. وى افزود: بايد بررسى شود كه بنزين مورد نياز چقدر است، زيرا در حال حاضر اعداد اعلامى معمولا پيش بينى هستند. در اين رابطه برخورد مجلس بسيار خوب بوده و كاملا به مقوله كشوردارى آشناست، ولى از سوى ديگر اين امكان هم وجود ندارد كه حتى يك روز جايگاه هاى عرضه بنزين بدون فرآورده بمانند. او تصريح كرد: بنابراين ريسك واردات را تا زمان ارائه متمم بودجه و دريافت باقى پول مورد نياز براى واردات فرآورده هاى نفتى پذيرفتم. نوذرى با اشاره به طرح دو نازله كردن تلمبه هاى عرضه بنزين در تهران همزمان با آغاز ماه رمضان خاطرنشان كرد: براى راحتى مردم و كاهش مدت توقف در صف ها اين طرح پيشنهاد داده و اجرايى شد. در اين راستا كليه تلمبه هاى موجود در جايگاه هاى تهران دو نازله شده است كه به منظور تشويق بخش خصوصى و دولتى، وام هايى در اختيار آنها قرار گرفت. او با اشاره به اين كه با محاسبات انجام شده، دو نازله كردن همه تلمبه هاى جايگاه هاى تهران معادل ساخت و بهره بردارى از ۳۵ تا ۴۰ جايگاه جديد است، خاطرنشان كرد: براى باقى جايگاه هاى مورد نياز برنامه ريزى كرده ايم. گفتنى است، در اين رابطه اواخر آبان مرتضى زاغى ـ مدير پخش فرآورده هاى نفتى منطقه تهران گفته بود كه در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از مجموع ۱۱۰جايگاه عرضه  فرآورده هاى نفتى هسته مركزى شهر تهران، داراى تلمبه هاى دونازله هستند. به اين منظور از نظر فنى لازم است مكش لوله و تقويت پمپ شناور از نظر دبى دو برابر شود كه با پيش بينى آنها قرار شد همكاران در تهران شبانه روزى كار كنند. به گفته او حدود ۷۰ جايگاه فرآورده نفتى نيز در حومه شهر تهران قرار دارد كه دو نازله كردن تلمبه هاى آنها در برنامه فاز دو است كه در مجموع مى تواند راندمان كار را بين ۳۵ تا ۴۰ درصد افزايش دهد.

حجم واگذارى دولت در معاملات بلوكى از چهار هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان به دو هزار و۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اصغر عارفى ـ عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى ـ در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس ابلاغيه لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى در سال ،۱۳۸۴ قسمت عمده واگذارى سهام شركت هاى دولتى بايد از طريق بورس انجام شود چون بازار بورس شفافيت بالاترى نسبت به حالت مزايده اى و خارج از بورس دارد. او افزود: دولت نهم در واگذارى شركت ها و ورود شركت هاى بزرگ بورس به بخش خصوصى نسبت به دولت هاى پيشين جرات بيشترى داشت و تصميم گرفت، شركت هايى را وارد بورس كند كه بيشتر كالاهاى صادراتى داشتند و يا قيمت كالاى آنها بر اساس بازار بين المللى تعيين مى شد مثل شركت ملى صنايع مس، فولاد مباركه و چادرملو. درآن زمان قيمت اين محصولات در بازار جهانى بسيار بالا بود مثل قيمت بيلت و مس و به همين دليل بازار با استقبال خوبى مواجه شد و حجم زيادى از سهام واگذار شد. او خاطرنشان كرد: دولت دو روش فروش سهام را در نظر گرفت كه يا به صورت خرد (كمتر از يك درصد) به عموم تعلق مى گرفت و يا به صورت بلوك هاى پنج درصدى يا بيشتر كه به صورت نقدواقساط هم بود. در زمان عرضه استقبال زيادى از اين بلوك ها شد و قيمت هاى بعضى از اين بلوك ها نسبت به عرضه اوليه كه به صورت خرد بود، حدود ۱۰۰ درصد بالاتر بود. وى گفت: در حال حاضر بر اساس اصل ۴۴ دولت سهام پنج شركت را فروخته كه شامل شركت ملى صنايع مس ايران (۲۵ درصد بلوكى)، فولاد مباركه (۴ بلوك ۵ درصدى)، آلومينيوم ايران (۴۰ درصد بلوكى)، فولاد خراسان (۴۱ درصد بلوكى) و فولاد خوزستان (۳۰درصد بلوكى) است و حجم واگذارى دولت كه در آن زمان نزديك به چهار هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بود، امروز ارزش اين معاملات به دوهزار و۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در مورد فروش سهام خرد، معمولا بازار آنها را خريدارى كرده و پس از مدتى كسانى كه انگيزه خريد بلوكى داشته اند، آنها را از مردم خريده اند ومردم كه سود ۲۰ درصدى از سهام دولتى دريافت كرده اند از چرخه خارج مى شوند، چون قيمت اوليه اى كه دولت تعيين مى كند پايين است اما براى معامله بلوك ها، متاسفانه قيمت ها را بالا مى برد و سهامداران خرد، رانت ۲۰ تا ۳۰ درصدى دريافت مى كند. وى گفت: دولت فروش بلوكى سهام را كه همراه با مديريت است، ضمن فروش سهام به صورت اقساطى، دليل موجهى براى افزايش نرخ مى داند وگاه اين افزايش قيمت نيز هدايت شده است!به عنوان مثال فولاد مباركه سهام خرد آن ۱۸۰تومان عرضه شد اما بلوك ۵ درصدى آن به قيمت ۴۰۰ تومان معامله شد و علت آن امكان  خريد اقساطى بلوك است. اين نرخ در مقطعى تا ۶۰۰ تومان هم افزايش يافت اما در حال حاضر به رقم ۲۲۰تومان رسيده است. اين روند شرايطى را ايجاد كرده است و شركت هايى كه سهام اصل ۴۴ را به صورت بلوكى خريده اند، ۴۲ درصد زيان كرده و۵۰درصد از سرمايه خود را از دست داده اند.

بازاريابى با همه نفوذى كه دارد ممكن است ورود كالا به بازار را تسريع كند اما ماندگارى در بازارها در كنار آن اهميت بيشترى دارد. به گزارش ايسنا، مهدى غضنفرى ـ رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگانى در كنفرانس بين المللى بازاريابى صادراتى، درباره بازاريابى صادراتى و ترتيبات مهم منطقه اى سخنرانى كرد. وى با اشاره به اهميت الحاق كشورها به سازمان هاى منطقه اى و بين المللى، بر لزوم توجه به بازاريابى داخلى با رويكرد احترام به مشترى تاكيد كرد. عضنفرى ادامه داد: سازمان توسعه تجارت سه نقش اثرگذارى بر بازارها، محصولات و قدرت بقا را در بحث بازاريابى بر عهده دارد. وى عنوان كرد: كشورها علاوه بر اينكه به عنوان يك عضو جهانى قابل مطالعه اند به عنوان يك عضو ميانى نيز مورد توجه هستند. وى با بيان اينكه آزاد سازى هاى تجارى و جهانى شدن اقتصاد دو مشخصه اصلى نظام تجارت جهانى است، تاكيد كرد: مبناى ترتيبات منطقه اى تنها به مفهوم تجارت نيست و توجه به بلوك ها، تشكل ها و ترتيبات اقتصادى و تجارت بين  كشورها نيز از اهميت برخوردار است البته در همين شرايط هم شاهد دور هم آمدن كشورها براى گمرك مشترك و سرمايه گذارى مشترك و پول مشترك هستيم. معاون وزير بازرگانى عوامل روى آوردن كشورها به ترتيبات منطقه اى را برشمرد و افزود: افزايش تجارت، همكارى هاى متقابل، افزايش قدرت چانه زنى در زمينه هاى مختلف، تامين ملاحظات امنيتى و سياسى از جمله مهمترين اين عوامل است كه بايد مورد توجه بخش خصوصى و تشكل ها مربوط به آن بويژه اتاق هاى بازرگانى قرار گيرد. به گفته وى براساس آمار ۳۰۰ موافقتنامه تجارت منطقه اى به گات اعلام شد كه ۲۰۸ مورد قابل اجراست، همچنين ۲۸ اتحاديه منطقه اى فعالند كه ۲۰۰ كشور در آن عضو هستند.

به گفته معاون بازاريابى و امور مشتريان شركت ارتباطات سيار ايران،تعرفه  پيامك هايى كه فقط حاوى عدد يا شكل هستند لاتين محاسبه مى شود. محمدمهدى عطوفى در گفتگو با ايسنا،  درباره  تعرفه پيامك هاى خالى و اين كه براى اين نوع پيام ها تعرفه  فارسى يا لاتين محاسبه مى شود اظهار كرد: تعرفه پيام هايى كه خالى ارسال مى شوند نيز همانند تعرفه  لاتين يعنى ۲۲۲ ريال محاسبه مى شود. وى با بيان اين كه پيام هايى كه كدينگ شبكه همراه اول را تغيير دهند فارسى محاسبه مى شوند، تصريح كرد: بنابراين پيام هايى كه به صورت خالى يا فقط عدد و يا شكل ارسال مى شوند به اين دليل كه تغييرى در كدينگ شبكه همراه اول ايجاد نمى كنند لاتين محاسبه خواهد شد. معاون بازاريابى و امور مشتريان شركت ارتباطات سيار ايران توضيح داد: پيامك با حروف فارسى چون كدينگ شبكه را تغيير مى دهد همان تعرفه فارسى يعنى ۸۹ ريال محاسبه مى شود.

با وقوع و ثبت تنها يك سانحه از شناورهاى ايرانى در مهرماه سال جارى، تعداد كل سوانح دريايى كشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۰ درصد كاهش داشته است. به گزارش ايسنا، تعداد كل سوانح شناورها اعم از ايرانى و خارجى نيز، مطابق نسبت به كل تردد انجام شده در بنادر و سواحل تحت حاكميت و نظارت ايران، يك سانحه بوده كه در مقايسه با سال قبل ۶۶ درصد كاهش داشته است. اداره كل ايمنى و حفاظت دريايى سازمان بنادر همچنين تعداد خدمات پزشكى ارائه شده در همين مدت را به تعداد ۵ نفر اعلام كرد كه نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل، ۱۵۰ درصد افزايش داشته است. مطابق اين گزارش، با هماهنگى و همكارى مراكز هماهنگى نجات دريايى سازمان بنادر، تعداد ۳۸ نفر در مهر ماه گذشته از خطر غرق شدن نجات يافتند.

دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) از افزايش قيمت سبد نفتى اين سازمان به سطح ۴۷ دلار خبر داد. به  گزارش ايسنا، دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتى اوپك ـ متشكل از ۱۳ نوع نفت  خام ـ در آخرين روز مورد بررسى به ۴۷ دلار و ۳۸ سنت رسيده كه در مقايسه با دوره گذشته يك دلار و ۹۱ سنت افزايش داشته است. قيمت سبد نفتى اين سازمان در حالى به سطح ۴۷ دلار افزايش يافته كه اين سطح همچنان پايين تر از ميانگين قيمت نفت اوپك در سال ۲۰۰۵ است و اين درحالى است كه از آن سال به بعد همواره ميانگين قيمت اوپك بالاتر از ۵۰ دلار بوده است. اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) درآخرين نشست خود در وين درحالى به تصميم گيرى در خصوص سياست هاى توليدى در ماه هاى آينده پرداختند كه قيمت نفت همچنان در روند نزولى قرار داشت. سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) براى جلوگيرى از سقوط بيشتر قيمت نفت در بازارهاى جهانى در نشست فوق العاده خود تصميم گرفت كه توليد نفت را از اول نوامبر، معادل ۱‎/۵ ميليون بشكه در روز كاهش دهد، ولى باوجود اعمال اين كاهش، قيمت نفت همچنان به كاهش خود ادامه مى داد. سقف توليد رسمى فعلى اوپك معادل ۲۷ ميليون و۳۰۰ هزار بشكه در روز تعيين شده و اين در حالى است كه هدف توليد پيشين اوپك معادل ۲۸‎/۸ ميليون بشكه در روز بوده است.