يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: يكى از اشكالات اقتصاد ايران وابستگى به درآمد فروش نفت است در حالى كه نفت به خودى خود، بد نيست ولى در كشورهايى مانند ايران نوع استفاده از آن، باعث بيمارى اقتصادى مى شود. به گزارش ايسنا ،مرتضى نبوى در نشستى با عنوان «نفت، سفره و نان» كه از سوى جامعه اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد برگزار شد، خاطرنشان كرد: زمانى كه منبع كم زحمتى مانند نفت وجود دارد، دولت سراغ مردم نمى رود و ارتباط نزديكى ميان دولت و مردم ايجاد نمى شود و در نتيجه دموكراسى به خطر مى افتد. وى با اشاره به اين كه « سياست آوردن پول نفت سر سفره مردم سياست صحيحى نيست» ادامه داد: اگر قرار باشد پول نفت سر سفره مردم بيايد، به اين معناست كه واردات افزايش پيدا مى كند كه با اين افزايش، توليد داخلى نيز به فراموشى سپرده مى شود و در نتيجه بازار توليد داخلى به كسادى، تعطيلى و ركود مى انجامد؛ بنابراين آوردن پول نفت سر سفره مردم با افزايش واردات ارتباط مستقيم دارد. وى خاطرنشان كرد: در اقتصاد اين اشكال وجود دارد كه هرگاه در آمد نفت زياد شود، واردات نيز افزايش مى يابد و شاهد بروز مشكلات تورمى مانند افزايش قيمت ميوه در شب عيد هستيم كه از تبعات پول نفت است و انتقادى كه به دولت مى شود اين است كه چرا پول نفت بايد اين گونه خرج شود. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با طرح اين سؤال كه « آيا دولت پول نفت سر سفره مردم آمده است؟» گفت: معتقدم دولت، پول نفت را سر سفره مردم آورد و اشكالش اين است كه چرا اين قدر پول نفت را زياد وارد اقتصاد كرد به طورى كه واردات بسيارى از كالاهاى مصرفى مانند پرتقال، نشان مى دهد كه واردات افزايش چشمگيرى داشته است. وى با تشريح علت افزايش واردات تصريح كرد: اگر پول نفت را درست خرج نكنيم، اقتصاد دچار مشكل مى شود و اگر نفت به ريال تبديل شود، رشد نقدينگى و تورم رادر پى خواهد داشت در حالى كه تورم درست ضدعدالت و ضدطبقات ضعيف است؛ چراكه وقتى در كشور تورم افزايش يابد، طبقات غنى ثروتمندتر و طبقات ضعيف، فقيرتر مى شوند. وى با تاكيد بر مصرف صحيح پول نفت يادآور شد: برخى كشورهاى نفت خيز مانند بلژيك درآمد نفت را از بودجه دولت جدا كرده و صندوقى به نام صندوق توسعه تاسيس كرده اند تا درآمد نفت به اين صندوق واريز شود و اين صندوق، دخل و خرج جدايى از دولت دارد. نبوى گفت: دولت بسيار به درآمدهاى نفتى وابسته است و حتى بودجه جارى، حقوق معلمان و بدهى هاى خود را از اين طريق تامين مى كند؛ البته اخيرا ماده اى در الزامات سند چشم انداز پيش بينى شده است كه به تدريج پول نفت به صندوق توسعه و با مديريت مستقل واريز شود كه حساب و كتاب هاى آن از بودجه دولت جدا باشد. وى با تاكيد بر اين كه « نفت منبع ملى است و در آمد جارى نيست كه امروز خرج شود» گفت: اگر امروز پول نفت خرج شود ديگر جايگزينى نخواهيم داشت و بايد سرمايه ملى را تبديل به سرمايه مولد كنيم كه براى كشور باقى بماند. درآمد فروش نفت، درآمد دولت نيست بلكه منبعى است كه بايد جنبه توسعه ملى داشته باشد كه اگر اين ماده براى الزامات سند چشم انداز تاييد شود، از اين پس درآمد نفت بايد از مسير صندوق توسعه ملى بگذرد تا جايى كه دولت بى نياز به درآمد نفت شود و به تدريج درآمد نفت را صرف توسعه ملى كند. وى تاكيد كرد: اگر صادرات و واردات در تعادل باشد، واردات به خودى خود بد نيست ولى امروز در مقابل ۱۴ ميليارد دلار صادرات، ۵۰ ميليارد دلار واردات انجام شده است كه نشان مى دهد تعادلى وجود ندارد. وى ادامه داد: دولت هايى كه منبع راحتى مانند نفت در اختيار دارند، به دنبال جلب رضايت مردم نيستند و فكر مى كنند كه منبع مهمى دارند كه مطابق سليقه خود مى توانند آن را خرج كنند و به اولويت هايى كه در ذهن مردم است، توجهى نخواهند داشت. نبوى معتقد است: دولت ها علاقه مند هستند كه بودجه هاى مورد نياز خود را از طريق نفت كه مهمترين منبع درآمد است تبديل به ريال نمايند و در بودجه هاى خود از آن استفاده كنند و اگر درآمد نفت كاهش يابد دولت كسرى بودجه قابل توجهى پيدا مى كند زيرا در اقتصاد سالم، بهترين منبع درآمد و راه سالم كسب درآمد دولت ماليات است كه اعتماد مردم را جلب كند و با گرفتن ماليات آن را در جامعه خرج كند و به مردم اجازه دهد كه فعاليت هاى اقتصادى پررونقى داشته باشند. وى ادامه داد: هميشه در دولت ها بحث رشد نقدينگى وجود داشته است، در رشد نقدينگى پول به جامعه سرازيرمى شود و اگر در ازاى آن كالا و توليد افزايش نيابد، منجر به افزايش قيمت ها مى شود كه در نهايت اين رشد نقدينگى تبديل به رشد تورم مى شود. وى با اشاره به طرح تحول اقتصادى نيز خاطرنشان كرد: ريشه اين طرح به قيمت ها بازمى گردد و قيمت ها در اقتصاد مانند درجه حرارت بدن در يك انسان عمل مى كنند كه وقتى حرارت ۳۷ درجه است، نگران نيستيم ولى اگر افزايش يافت بايد نگران شويم كه اين هشدار و علامت است. وى با اشاره به اين كه « ايران نسبت به كشورهاى ديگر بيشترين انرژى را مصرف مى كند» توضيح داد: زيرا قيمت ها علامت درستى نمى دهند و قيمت هم به مصرف كننده علامت مى دهد كه مصرف را كنترل كند و هم به توليد كننده مى گويد كه بايد به سراغ فناورى جديدتر برود ولى ما همچنان ماشين هايى داريم كه در ۱۰۰ كيلومتر بيش از ۱۰ ليتر مصرف مى كنند؛ زيرا به راحتى با قيمت ۱۰۰ تومان بنزين مى گيرند و حتى دولت چندين ميليارد دلار پول مى دهد تا بنزين ۵۰۰ تومانى را ۱۰۰ تومانى بفروشد كه اين گونه علامت درستى به اقتصاد داده نمى شود. وى عنوان كرد: قيمت هاى واقعى در يك اقتصاد رقابتى باعث رونق، نوآورى و پيشرفت فناورى مى شود، اين طرح مى گويد كه قيمت ها را واقعى كنيم؛ در اين طرح عدالت تحقق پيدا مى كند ولى با اين حال همه چيز گران و تورمى حداقل ۶۰ درصد در جامعه ايجاد مى شود. اين تورم ابتدا به طبقات ضعيف فشار مى آورد كه بايد براى كاهش اثرات آن تا چند سال به مصرف كننده و قشر ضعيف ما به التفاوت داده شود. نبوى گفت: يكى از نگرانى ها اين است كه دولت هاى پر خرج اگر به طرح هاى بزرگ اين چنينى چشم داشتى داشته باشند و منبعى براى بودجه خود به حساب بياورند، دوباره علامت خطر ايجاد مى شود؛ بنابراين دولت بايد به اين مسأله و منبع، نگاه درآمدى نداشته باشد و به عنوان اصلاح ساختار به آن توجه كند. در غير اين صورت فاصله دولت و ملت زياد و قدرت خريد مردم كم خواهد شد؛ بنابراين دولت بايد نگاهى جامع داشته باشد و از سويى اجراى اين طرح قبل از اين كه اصل ۴۴ اجرا شود، خطرناك است.

دكتر على اكبر ولايتى گفت: ايران از كشورهاى صاحب نام در ارتباطات بين الملل است. دكتر على اكبر ولايتى، وزير امور خارجه سابق و رئيس كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در گفتگو با ايسنا،اظهار داشت: ارتباطات بين الملل نقش مهمى در توسعه علمى كشورها دارد؛ به نحوى كه دستيابى به توسعه علمى پايدار بدون ارتباطات بين الملل امكان پذير نيست. وى افزود: خودكفايى نقش انكار ناپذيرى در رسيدن به توسعه علمى پايدار دارد. خودكفايى بدون ارتباط با ساير كشورها و استفاده از تجارب آنها به دست نمى آيد. دكتر ولايتى با بيان اين مطالب گفت: جمهورى اسلامى ايران از كشورهاى صاحب نام دنيا، در حوزه ارتباطات بين الملل است و در اين زمينه تلاش هاى زيادى را جهت ارتباط علمى با ساير كشورها انجام داده است.

سؤال نمايندگان اروميه از وزير دفاع وسؤال نمايندگان تبريز از وزير صنايع اعلام وصول شد. به گزارش ايسنا، در پايان جلسه ديروز مجلس، موسى قربانى، اعلام وصولى هاى جلسه ديروز مجلس را به شرح زير قرائت كرد:
- سؤال جواد جهانگيرزاده، نادر قاضى پور و سلمان ذاكر نمايندگان اروميه از مصطفى نجار وزير دفاع و پشتيبانى در خصوص اقدامات انجام شده درباره انتقال لشگر ۶۴ اروميه به منطقه جديد.
-سؤال محمدرضا ميرتاج الدينى، عباس رجايى، فولادگر و قادرى از على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن درباره دليل مناقصه با شركت هاى داخلى براى تامين واگن هاى قطار حمل و نقل شهرى.
- سؤالات جداگانه عليرضا زاكانى از وزير رفاه و تامين اجتماعى درباره علت عدم معرفى هيأت مديره تامين اجتماعى و عدم بكارگيرى نيروهاى كارآمد در آن سازمان و عدم گيرى سازمان تامين اجتماعى در خصوص املاك واگذار شده سازمان. سؤال مويد حسينى، از وزير ارتباطات درباره عدم رفع نواقص تلفن همراه در خوى. همچنين بر اساس اعلام اين عضو هيات رئيسه مجلس لوايح اصلاح قانون دامپزشكى نيز اعلام وصول شد.

حدود۸۰ نفر از قهوه خانه داران استان اصفهان صبح ديروز در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع كردند. به گزارش ايرنا، اين تجمع كنندگان از اعضاى اتحاديه و كارگران قهوه خانه داران سنتى ايران بودند و ادعا مى كردندكه به رغم برخوردارى از پروانه اشتغال به آنها اجازه كسب داده نمى شود. اين قهوه خانه داران مى گفتند كه به نمايندگى از۳۰۰ قهوه خانه دار استان اصفهان در مقابل مجلس تجمع كرده اند. تجمع كنندگان با حمل پلاكاردهايى از جمله تصوير احمدى نژاد، تصويرى از دستور رئيس جمهور به وزيران كشور و بهداشت براى بازگشايى دوباره قهوه خانه ها را در دست داشتند. به گفته آنان، به رغم دستور رئيس جمهور كه ۳۰ دى گذشته صادر شده است، اداره اماكن و ا داره بهداشت اين استان به دليل پايان زمان اجازه قهوه خانه ها به آنها مجوز نمى دهد.

آقاى احمدى نژاد سه شنبه شب درگفتگويى با مردم كه از سيما پخش مى شد مسائل مهمى را بيان كرد. آقاى رئيس جمهور در بخشى از سخنانش به موضوع قابل توجهى اشاره كرد كه البته در چند هفته اخير اشاراتى نيز به آن داشته بود. ايشان گفته است:«وضعيت ارزى ما در حال حاضر خوب است و حتى اگر براى سه سال قيمت نفت نزديك به صفر برسد با مشكل چندانى روبرو نمى شويم.» آنچه مسلم است در اين چند سال ثابت شده كه حرف ها و اظهارات كارشناسى كه از سوى دولت مكتبى نهم اعلام شده همگى درست از آب درآمده و تمام مخالفان اشتباه مى كردند و به نظرمى رسد آقاى احمدى نژاد مشاوران آگاهى دارد كه همواره اطلاعاتى درست و كارشناسى به او ارائه مى دهند چنان كه ايشان در بخشى از صحبت هايشان در مورد بحران اقتصادى جهانى گفته اند: «دوستان ما قبل از اينكه اين بحران به صورت علنى آشكار شود پيش بينى مى كردند كه شرايط اقتصاد جهانى روبه بحران است واين مسائل در دولت بحث شد.» حال كه خوشبختانه دولت از اين قوت و قدرت برخوردار است و همچنين آقاى احمدى نژاد نيز اطلاعات دقيقى از وضعيت كشور دارند و به قول معروف خداى نكرده روى هوا حرف نمى زنند بايد از ايشان پرسيد كه اگر به واقع مى توان كشور را بدون نفت اداره كرد چرا ما در اين سطح بالا در حال صادرات نفت آن هم به صورت خام فروشى هستيم؟ اگر حقيقتا بنا به گفته شما مى توان اين سرمايه ملى و استراتژيك كشور را نفروخت و مملكت را اداره كرد چرا سرمايه آيندگان را با اين قيمت پايين حراج مى كنيد؟ شما كه رئيس جمهور مكتبى و اصولگرا هستيد و همواره اعلام كرده ايد كه حاضريد كارهاى انقلابى و بزرگ بكنيد اگر به گفته خودتان اعتقاد داريدكه حتما داريد درنگ نكرده و در چاه هاى نفت را از همين آغاز دى ماه ببنديد تا هم سرمايه كشور كه در حقيقت سرمايه آيندگان است حفظ شود و هم به همه دنيا ثابت كنيد كه اظهاراتتان كارشناسى است و مخالفان نظرات شما فقط به لحاظ مسائل سياسى با شما مخالفت مى كنند. ضمنا پس از اينكه در چاه هاى نفت را بستيد نفت خام وارد كرده و كارمندان زحمتكش بخش نفت را در فرآورى محصولات نفتى همچون پتروشيمى و بنزين مصرف داخلى و صادرات آن مشغول به كار كنيد. ضمنا با اظهاراتى كه شما فرموديد جاى گله فراوان خواهد بود اگر در لايحه بودجه تقديمى ۸۸ باز هم سهمى را به فروش نفت اختصاص دهيد. انشاالله كه شما با عمل به اين پيشنهاد نامتان را در تاريخ اين مرز وبوم جاودانه ثبت كنيد كه از فروش آنچه متعلق به نسل آينده است جلوگيرى كرده ايد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با كليات طرح جامع منابع طبيعى و آبخيزدارى كشور موافقت كردند. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى ديروز به بررسى طرح جامع منابع طبيعى و آبخيزدارى كشور پرداختند و كليات آن را با ۱۳۳ راى موافق، ۲۵ راى مخالف و ۴ راى ممتنع به تصويب رساندند. اين طرح شامل ۶ فصل و ۶۶ ماده است. فصل اول اين طرح شامل تعاريف از جمله تعريف جنگل، پارك جنگلى، بيشه، درخت، درختچه و نهال است و فصل دوم به حفاظت، توسعه و بهره بردارى، فصل سوم آبخيزدارى، فصل چهارم سازمان و مقررات ادارى، فصل پنجم تبديل و واگذارى و فصل ششم به جرايم و مجازاتها پرداخته است.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷