وزير اطلاعات با اشاره به بررسى پرونده اعضاى شبكه جاسوسى كه اخيرا در كشور دستگير شده اند،گفت: پرونده اين افراد در حال حاضر در قوه قضائيه در دست بررسى است و به زودى حكم قضايى اين جاسوسان صادر خواهد شد. به گزارش مهر، غلامحسين محسنى اژه اى وزير اطلاعات در حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت : شبكه جاسوسى كه به تازگى سخنگوى قوه قضائيه خبر دستگيرى و محاكمه اعضاى آنان را اعلام كرد، هدفشان نفوذ و ورود به برخى دستگاهها و مراكز حساس و مهم دولتى بود.وى افزود: گاهى اوقات دستگيرى اعضاى شبكه هاى جاسوسى ممكن است ضرورتى نداشته باشد و ما بر فعاليت آنها سوار مى شويم و سپس تنها هنگام ضرورت آنها را دستگير مى كنيم.وزير اطلاعات با بيان اينكه عوامل دشمن همواره تلاش مى كنند بر ما مسلط شوند، اظهار داشت: ما بر فعاليت شبكه هاى جاسوسى و كسانى كه در كشور به صورت نرم افزارى جاسوسى مى كنند مسلط هستيم و هرگاه نياز باشد به دستگيرى آنها اقدام مى كنيم. وزيراطلاعات درباره افرادى كه ميان عزاداران حسينى در تربت جام نارنجك پرتاب كردند اظهار داشت : اين گونه افراد مزدوران دشمنان خارجى ما هستند كه فكر مى كنند با پرتاب يك نارنجك ميان مردم بيگناه شايد بتوانند بر جنايات رژيم صهيونيستى در غزه سرپوش بگذارند و ذهن مردم را تحت پوشش قرار دهند.محسنى اژه اى گفت: اين افراد داراى تفكرات افراطى هستند و وابستگى دقيق آنها هنوز كاملا مشخص نشده است . وزير اطلاعات همچنين درباره نظارت بر برخى شبكه هاى رسانه هاى خارجى مستقر در ايران گفت: وزارت اطلاعات با هر كار غيرقانونى و يا كار غيرقانونى كه زير پوشش فعاليت قانونى انجام مى شود و بر خلاف مصالح ملى كشور باشد، برخورد مى كند.

وزير كشور گفت كه وزارتخانه متبوعش براى برگزارى رايانه اى انتخابات به دنبال وحدت نظر با شوراى نگهبان است. به گزارش ايسنا، صادق محصولى در حاشيه نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران در جمع خبرنگاران درباره نحوه برگزارى انتخابات سال آينده رياست جمهورى، با اشاره به تلاش وزارت كشور براى برگزارى رايانه اى انتخابات افزود: به دنبال آن هستيم تا نرم افزار مورد نياز براى اين امر هرچه سريع تر آماده شود اما برپايى انتخابات به صورت رايانه اى، هنوز تاييد نشده است. وى گفت: با تدوين نرم افزارهاى موجود احتمال برپايى انتخابات به شكل الكترونيكى وجود دارد، همچنين احتمال آن وجود دارد كه در تجميع آرا و ثبت نام و يا ساير موارد به شكل رايانه اى عمل شود، اما اين امر هنوز مورد تاييد قرار نگرفته است. وزير كشور درباره تعامل شوراى نگهبان و وزارت كشور براى برپايى انتخابات رياست جمهورى و برگزارى رايانه اى آن نيز گفت: آن چه اهميت دارد اين است كه وزارت كشور در پى وحدت نظر با شوراى نگهبان است و در حال حاضر نيز مشكلى با اين شورا وجود ندارد.

وزير آموزش و پرورش با حضور در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى به ارايه گزارش عملكرد يك ساله اين وزارتخانه پرداخت. به گزارش ايسنا، عليرضا على احمدى در جلسه علنى ديروز مجلس حاضر شد و درباره عملكرد يكساله اين وزارتخانه و چالش هاى پيش رو گزارش ارايه كرد. ارايه اين گزارش در اجراى ماده ۶۴ آيين نامه داخلى مجلس صورت گرفت. وزير آموزش و پرورش در بخشى از اين گزارش كسرى بودجه را مهمترين چالش اين وزارتخانه عنوان كرد و از نمايندگان خواست كه در فصل تعيين بودجه براى اين موضوع چاره انديشى كنند.

در صورت تصويب نهايى اين لايحه در استانهاى سيستان و بلوچستان، كردستان، خراسان جنوبى، فارس ، خراسان رضوى ، آذربايجان غربى ، اصفهان ، چهارمحال وبختيارى ، تهران ، همدان ، گلستان و بوشهر در محدوده هايى كه به تصويب هيات وزيران مى رسد، منطقه ويژه اقتصادى ايجاد خواهد شد. به گزارش ايلنا،رييس جمهورى با هدف پشتيبانى از فعاليت  هاى اقتصادى و برقرارى ارتباط تجارى بين المللى و تحرك در اقتصاد منطقه اى ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذارى داخلى وخارجى و به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادى در برخى مناطق كشور لايحه ايجاد پانزده منطقه ويژه اقتصادى را كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، براى طى مراحل قانونى تقديم مجلس كرد.يكى از ابزارهاى لازم براى توسعه صادرات و ايجاد اشتغال در كشوركاهش موانع قانونى است كه اين امر از طريق تاسيس مناطق ويژه اقتصادى ميسر است. لذا به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادى در برخى مناطق كشور، لايحه ايجاد پانزده منطقه ويژه اقتصادى كه بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهورى در هيات وزيران به تصويب رسيده، از سوى رييس جمهورى براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شد.بر اساس اين لايحه به دولت اجازه داده مى شود در استانهاى سيستان و بلوچستان (سيستان) ، كردستان(مريوان)،خراسان جنوبى (بيرجند)، فارس (لامرد، نى ريز و كازرون)، خراسان رضوى (دوغارون)، آذربايجان غربى (سلماس و ماكو)، اصفهان (كاشان)، چهارمحال وبختيارى (شهركرد)، تهران (شهررى)، همدان (ويان)، گلستان (اترك) و بوشهر (گناوه) در محدوده هايى كه به تصويب هيات وزيران مى رسد، منطقه ويژه اقتصادى ايجاد كند.بر اين اساس، مناطق ياد شده براساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران- مصوب ۱۳۸۴- اداره خواهند شد.

يكى از طراحان طرح استيضاح وزير كشاورزى جلسات هيأت رئيسه مجلس با وزير و برخى استيضاح كنندگان را غير قانونى و مغاير آيين نامه داخلى مجلس دانست. به گزارش مهر، سيروس سازدار در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانى با بيان اين مطلب گفت : برگزارى اين نوع جلسات توجيه قانونى ندارد و تا كنون در هيچ يك از آنها شركت نكرده ام. نماينده مرند تأكيد كرد: با وجود برگزارى چند جلسه بين وزير جهاد و استيضاح كنندگان، هنوز هيچ يك از استيضاح كنندگان امضاى خود را پس نگرفته اند.

آندرى زوياگينتسف روسى كه با فيلم سينمايى «بازگشت »برنده شير طلايى جشنواره ونيز ۲۰۰۳ شده، در جمع داوران بين الملل جشنواره بيست و هفتم فيلم فجر حضور دارد. به گزارش مهر، روابط عمومى جشنواره فيلم فجر اعلام كرد فيلمساز ۳۵ ساله روسى با نخستين فيلم بلند خود بازگشت۲۸، جايزه معتبر جهانى از جمله شير طلايى جشنواره ونيز را كسب كرد و نامزد دريافت ۱۳ جايزه ديگر شد.وى با دومين فيلم بلند خود (تبعيد) با حضور در بخش مسابقه جشنواره فيلم كن، تمامى نگاهها را معطوف خود كرد و در ميان تحسين همگان بازيگر مرد اين فيلم جايزه بهترين بازيگر جشنواره را به خود اختصاص داد.در بخش جام جهان نما ـ مسابقه بين الملل بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر نمايندگان سينماى ايران ـ كه اسامى آنها اعلام خواهد شد ـ با ۱۲ فيلم سينمايى خارجى از ۱۱ كشور رقابت مى كنند.فرانسه با پنج فيلم (چهار توليد مشترك)، آلمان با سه توليد مشترك و بلژيك، آمريكا و تركيه هر كدام با دو فيلم در اين بخش حضور دارند. فيلم هاى بخش بين الملل بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر از ۱۱ تا ۱۶ بهمن به نمايش درمى آيند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى لايحه اى را اصلاح كردند كه بر اساس اين اصلاحيه ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردى در درياها و رودخانه هاى قابل كشتيرانى ممنوع مى شود. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه ديروز، لايحه الحاق يك تبصره به بند ۲۲ ماده ۳ آيين نامه سازمان بنادر و دريانوردى مصوب ۱۳۴۸ را بررسى كردند كه بر اساس آن سازمان بنادر در صورت اطلاع از ساخت وساز بدون مجوز يا خارج از مجوز در درياها و رودخانه هاى قابل كشتيرانى از طريق پاسگان (گارد) بندر و يا ساير ضابطين دادگسترى از ادامه عمليات ساخت و ساز و يا بهره بردارى از تأسيسات و تجهيزات فاقد مجوز يا خارج از مجوز جلوگيرى كرده و بلافاصه موضوع را به مرجع قضايى اعلام كند.با تصويب مجلس مرجع قضايى مكلف است به پرونده، خارج از نوبت رسيدگى كرده و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، حكم به قلع بنا و يا توقف عمليات و يا اصلاح آن مطابق مجوز صادر كند.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷