مدير عامل شركت متروى تهران گفت: براى ترخيص ۲۵ دستگاه واگن دو طبقه متروى تهران ـ كرج و ورود آنها به خطوط مترو بايد ۱۷ ميليارد تومان به بانك ملت پرداخت شود و مشكل فقط هزينه ترخيص واگن ها از گمرك نيست.به گزارش ايلنا، محسن هاشمى با اشاره به اين كه چند هفته است واگن  هاى مترو به جاى جا به جايى مردم تهران در بندر عباس خاك مى خورند، افزود: هزينه ترخيص واگن ها از گمرك ۸۰۰ ميليون تومان است. وى با بيان اين كه در حال حاضر واگن ها متعلق به بانك ملت است، مترو به خاطر مشكلات اعتبارى بدهى اش را پرداخت نكرده اظهار كرد: در حال حاضر ما مشكلى با گمرك براى ترخيص واگن ها نداريم بلكه مشكل اصلى ما با بانك است كه بايد بدهى شان را پرداخت كرده و اسناد را آزاد كنيم. مدير عامل متروى تهران با اشاره به اين كه اگر سهم مترو از محل بودجه سال ۸۷ پرداخت مى شد، مسافران متروى تهران_كرج مجبور به تحمل ازدحام و مشكلات موجود در اين خط نبودند، تصريح كرد: امسال ۲۹۰ ميليارد تومان بودجه براى مترو در نظر گرفته شده كه تاكنون ۱۹۰ ميليارد تومان آن را پرداخت كرده اما ۱۰۰ ميليارد تومان  آن را هنوز پرداخت نكرده اند. هاشمى با بيان اين كه بانك ملت پول واگن ها را به طرف خارجى پرداخته و مترو بايد پول آن را پرداخت كند تا اسناد واگن ها را آزاد و به گمرك ارائه دهيم تا صاحب كالا شناخته شويم، افزود: براى ورود واگن ها بايد هزينه بانك، ترخيص و حمل به تهران را پرداخت كنيم، ضمن اين كه اگر قرار است واگن ها نسيه آزاد شوند، يعنى مترو به گمرك بدهكار مى ماند و در آينده با مشكل مواجه خواهيم شد. وى در پايان با تاكيد براين كه مترو بجز بودجه مصوب مجلس شوراى اسلامى هيچ پول اضافه اى نمى خواهد، خاطر نشان كرد: اگر دولت ۱۰۰ ميليارد تومان بودجه باقى مانده امسال مترو را پرداخت كند، بخشى از مشكلات مسافران مترو كه مجبور به تحمل ازدحام موجود هستند، برطرف مى شود.

در حالى كه مديركل دفتر فناورى اطلاعات كميته امداد از وجود سالانه حدود ۲۰۰ هزار خانوار جديد در پشت نوبت دريافت خدمات اين نهاد خبر داده بود، وزير رفاه معتقد است: هر چه ميزان خدمات ارائه شده در بخش حمايتى گسترش و رقم هاى پرداختى افزايش يابد، اين امر باعث ايجاد جابجايى در دهك هاى درآمدى شده و يك دهك جديد متقاضى تحت پوشش قرار گرفتن مى شوند. عبدالرضا مصرى در گفتگو با ايسنا، با شنيدن اين مطلب كه عنوان شده، علاوه بر ورودى ها و خروجى هاى كميته امداد، سالانه و به صورت ثابت ۲۰۰ هزار خانوار پشت نوبت دريافت خدمات هستند و اين موضوع توسط مسئولان اين نهاد به دولت و مجلس ارائه شده است، اظهاراتش را اين گونه بيان كرد: شما هر چقدر خدمات را در بخش حمايتى گسترش دهيد و رقم ها را بالا ببريد، يك جابجايى دهكى صورت مى گيرد، يعنى يك دهك جديدى متقاضى تحت پوشش قرار گرفتن مى شوند. وى با بيان اين كه اگر فرض كنيد ماهانه پنج هزار تومان به متقاضيان پرداخت كنيد تعداد مراجعان متقاضى به كميته امداد خيلى كم مى شود،  ادامه داد: چون مى گويند، پنج هزار تومان رقمى نيست كه بروم و تحت پوشش قرار بگيريم. وزير رفاه و تامين اجتماعى تاكيد كرد: اين در حالى است كه اگر اين رقم ۵۰ هزار تومان شود، تعداد متقاضيان خيلى بيشتر از جمعيتى است كه شما پيش بينى مى كنيد. وى با اعتقاد به اين كه ما هر چقدر خدمات حمايتى را بالا ببريم، متقاضى جديد بيشترى خواهيم داشت، تصريح كرد: بنابراين ۲۰۰ هزار خانوار نمى تواند، ثابت باشد. مصرى ادامه داد: اگر رقم حمايتى را فردا ۲۰۰ هزار تومان كنيد ديگر۲۰۰ هزار نفر پشت نوبت نخواهند بود بلكه پنج ميليون نفر متقاضى دريافت خدمات مى شوند، چرا كه اين رقم براى تحت پوشش قرار گرفتن مى ارزد و آن موقع من هم مى روم تا مددجو شوم و تحت پوشش قرار بگيرم. اين اظهارات وزير رفاه در حالى است كه هوشيارى ـ مديركل دفتر برنامه ريزى  و فناورى اطلاعات كميته امداد ـ دليل پشت نوبت قرار گرفتن اين ۲۰۰ هزار خانوار را هزينه هاى درمان و مسكن اعلام كرده بود كه با فشار اقتصادى بالاخص در نيمه دوم سال تعداد آن ها به شدت رو به افزايش است. وى در ديگر اظهارات خود ضمن اشاره به جمعيت ۵/۴ ميليون نفرى تحت پوشش كميته امداد گفته بود، حدود ۶۵ درصد اين جمعيت را زنان سرپرست خانوار، حدود ۳۰ درصد را سالمندان و از كارافتادگان و مابقى را خانوارهاى زندانيان و غيره تشكيل مى دهند. بنابر اظهارات هوشيارى، تمامى جمعيت تحت پوشش كنونى كميته امداد، جزو دهك پايين درآمدى يعنى دهك اول هستند.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى گفت: با تدابير اتخاد شده امداد رسانى در جاده ها و شرايط سخت براى دارندگان پلاك ويژه جانبازان رايگان خواهد بود. به گزارش ايرنا، «محمد رويانيان» درمراسم اهداى پلاك و گواهينامه ويژه جانبازان افزود: ارائه خدمات امنيتى انتظامى به جانبازان يك وظيفه است و حركت امروز كه با نصب و شماره گذارى پلاك و گواهينامه جانبازان شروع شد آغاز راه شايسته خدمت رسانى به جانبازان خواهد بود. وى تاكيد كرد: پلاك و گواهينامه ويژه جانبازان با تدبير و برنامه ريزى نيروى انتظامى تعيين شد. به گفته رويانيان «ورود به محدوده طرح ترافيك در شهرهاى داراى اين محدوده،استفاده از حاشيه هاى معابر و پاركينگ هاى مختص جانبازان و دريافت خدمات رايگان از تسهيلات ديگر اختصاص يافته به جانبازان داراى پلاك و گواهينامه ويژه جانبازان» است. وى درباره ويژگى هاى اين پلاك گفت: ورود به محدوده زوج و فرد در طرح ترافيك، انجام خدمات ويژه توسط پليس براى جانبازان، رفع محدوديت ها براى جانبازان در پارك خودرو در معابر عمومى، امدادرسانى در جاده ها براى شرايط سخت و ارائه خدمات رايگان خودرويى به جانبازان توسط شركت هاى امدادخودرو در جاده ها از ديگر ويژگى هاى اين پلاك محسوب مى شود. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى گفت: ارائه اين پلاك به جانبازان اختيارى است و شرايط و ضوابط آن را بنياد شهيد و امور ايثارگران تكميل و اعلام خواهد كرد. رويانيان تصريح كرد: شرايط ويژه اين پلاك ها را با بنياد شهيد تكميل خواهيم كرد. وى نيز در اين مراسم گفت: اين خدمات در آينده بايد توسعه پيدا كرده و همه جانبازان را در بر بگيرد. «حسين دهقان »ديروز در مراسم اهداى پلاك و گواهينامه جانبازان اظهار داشت: اين طرح سرآغاز رفع مشكلات جانبازان است و اين توجه به جانبازان بايد در همه صحنه ها لحاظ شود. وى با بيان اينكه مناسب سازى محيط شهرى براى جانبازان و معلولان با اينكه قانون دارد اما با اين مقررات و قوانين فاصله زيادى دارد. تناسبى بين اهداف و موقعيت هاى فعلى وجود ندارد. دهقان تصريح كرد :تمامى خدمات ارائه شده به جانبازان و ايثارگران بايد حول محور فرهنگ ايثار و شهادت باشد و همه بايد اهتمام ورزى براى رفع مشكلات ايثارگران را سرلوحه قرار دهيم. رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: اقدامات خوبى در زمينه خدمات رسانى به ايثارگران انجام شده است و بزودى درمورد مسكن نيز به جانبازان خدماتى ارائه خواهد شد. دهقان اظهار داشت: جانبازان و ايثارگران بايد براى عملى كردن برنامه ها و سياست ها وارد عمل شده و مسئوليت ها را براى بهبود شرايط جانبازان قبول كنند.

با وجود وعده برخى از مسئولان وزارت بهداشت  كه به زودى گزارشى از آمار تلفات و صدمه هاى جانى ايجاد شده بر اثر آلودگى هوا ظرف يك ماه گذشته منتشر مى شود، معاون سلامت وزارت بهداشت به شدت اين اقدام را تكذيب كرد. حسن امامى رضوى در گفتگو با «ايلنا» اظهار كرد: ميزان تلفات ناشى از آلودگى هوا از جمله سكته هاى قلبى و بيمارى هاى ريوى و تنفسى قرار نبوده است كه اعلام شود. وى ادامه داد: فقط وزارت بهداشت گزارشى از خسارات و تلفات آلودگى هوا در يك ماه گذشته را به مجلس داده است اما اعدادو ارقام اعلام كردنى نيست. معاون سلامت وزير بهداشت و درمان گفت: دليل اعلام نكردن ميزان تلفات ايجاد شده بر اثر آلودگى هوا، تخمينى بودن آن است و نمى توان آمارى از آن را ارائه كرد. امامى رضوى در پاسخ به اين سؤال كه آيا نبود آمار تلفات باعث پيشگيرى نكردن تكرار تلفات در سال هاى آينده مى شود، اظهار كرد: اين يك مسئله ثابت شده است و اين كه آمارى از تعداد تلفات بدهيم كار نادرستى است، چراكه آمارها در اين زمينه واقعى نيست.

معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در مشخصات و عكس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسى ارشد ۸۸ با برچسب صندلى، مشخصات پاسخنامه و كارتهاى معتبر شناسايى، داوطلب متقلب شناخته مى شود. ابراهيم خدايى در گفتگو با مهر با اشاره به اين موضوع كه ممكن است برخى داوطلبان كنكور كارشناسى ارشد ۸۸ تصور مى كنند مى توان به وسيله فتوشاپ مشخصات مندرج در كارتهاى اينترنتى را تغيير داد، گفت: داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه كارتى كه سازمان سنجش صادر مى كند و با آن به جلسه آزمون وارد مى شوند با كارت شناسايى معتبر عكس دار كنترل مى شود. شماره صندلى داوطلب نيز بر روى كارت درج شده و علاوه بر اين مشخصات كارت در برخى رشته ها بر روى دفترچه سؤالات آزمون نيز درج خواهد شد. وى اظهار داشت: از اين رو داوطلب در صورت مشاهده هرگونه مغايرت عكس و مشخصات كارت ورود به آزمون با برچسب صندلى، پاسخنامه و كارت شناسايى متقلب شناخته مى شود. معاون سازمان سنجش آموزش با تأكيد بر اينكه با توزيع كارت هاى الكترونيكى امنيت آزمون ها افزايش يافته است گفت: تطبيق عكس و مشخصات داوطلب و كنترل هاى ورودى آزمون بالا است. وى اضافه كرد: سازمان سنجش آموزش كشور، توزيع كارت اينترنتى ورود به جلسه آزمون ها را براى اولين بار در تابستان امسال در آزمون كارشناسى ارشد فراگير دانشگاه پيام نور با تعداد ۱۴۵ هزار نفر انجام داد و پس از آن كارت ۵ آزمون كوچك با تعداد ۲۰ هزار داوطلب نيز به صورت اينترنتى توزيع شد. ابراهيم خدايى ادامه داد: در نهايت پس از بررسيهاى كارشناسى، تصميم گرفته شد كه كارت آزمون كارشناسى ارشد ۸۸ نيز به صورت اينترنتى صادر شود. معاون سازمان سنجش آموزش كشور تعداد كارتهاى صادر شده براى اين آزمون را ۷۸۵ هزار و ۲۱۹ كارت عنوان كرد و گفت: كارت اين آزمون با هدف كاهش هزينه براى داوطلب و سازمان سنجش و كاهش رفت و آمدهاى درون شهرى و برون شهرى و در راستاى رشد دولت الكترونيك از طريق اينترنت توزيع مى شود.

رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى، اعلام كرد: از سال آينده قانون خدمات مديريت كشورى در مورد شاغلان صد در صد اعمال خواهد شد. سليمان جعفرزاده در گفتگو با ايسنا، گفت: در ماده ۱۲ بودجه سال ۸۸ اعتبار مورد نياز اجراى اين قانون براى شاغلان از سوى دولت پيش بينى شده است، اما به دليل احتمال پيش بينى كاهش بودجه در صورت اجرايى شدن، هفت هزار ميليارد تومان نيز كميسيون اجتماعى پيشنهاد داده است كه به اين بودجه اضافه شود و بدين ترتيب اين قانون صد در صد در سال آينده اجرايى خواهد شد. وى افزود: در خصوص اجراى قانون مديريت خدمات كشورى نيز اعتبار مورد نياز بر اساس سنوات گذشته آورده شده است و مشكلى براى اجراى قانون براى بازنشستگان و شاغلان در سال آينده وجود ندارد. نماينده ماكو و چالدران ، همچنين به مشكلات بازنشستگان تامين اجتماعى اشاره كرد و گفت: بر اساس توافقاتى كه با دولت انجام داديم، پيش بينى تامين بودجه براى اجرايى شدن اين قانون در بودجه سال ۸۸ براى بازنشستگان تامين اجتماعى صورت گرفته است.

وزير آموزش و پرورش گفت: پاداش پايان خدمت بازنشستگان استان هاى داراى تعداد اندك بازنشسته ها، در حال پرداخت است. «عليرضا على احمدى» در گفتگو با ايرنا افزود:وزارت آموزش وپرورش اكنون براى پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان استان هايى كه تعداد بازنشسته هاى آن ها زياد است با مشكل روبرو است. حدود ۵۰ هزار نفر از فرهنگيان در سال گذشته در طرح بازنشستگى پيش از موعد ثبت نام كردند. وى همچنين گفت: آموزش و پرورش درحال حاضر به تعدادى از بازنشستگان سال گذشته بدهكار است و براى رفع اين مشكل بايد سهامى كه دولت به آموزش و پرورش داده را بفروشيم و دراين زمينه تلاش خود را براى احقاق حق معلمان خواهيم كرد. على احمدى خاطرنشان كرد:اگر اين سهام فروخته نشود،به دولت بازگشت داده مى شود و در اين صورت حجم مطالبات و بدهى دولت به آموزش و پرورش افزايش مى يابد.

يك مسئول در سازمان حج و زيارت گفت: برنامه ريزى براى ثبت نام جديد از مشتاقان سفر به عمره مفرده صورت گرفته است و به احتمال زياد ثبت نام ها در ابتداى سال ۸۸ مجددا آغاز شود. عبدالله نصيرى در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر كه طى سال جارى در بانك ملت وديعه گذارى كرده بودند پس از انجام قرعه كشى طى سال هاى ۸۹ و ۹۰ به عمره مفرده اعزام خواهند شد. هرساله حدود ۶۰۰ هزار زائر به عمره مفرده اعزام مى شوند و در سال جارى نيز افرادى كه طى سالهاى گذشته در بانك ملى براى سفر به خانه خدا ثبت نام كرده بودند، اعزام خواهند شد. مديركل روابط عمومى سازمان حج تا كيد كرد: درتلاش هستيم كه براى اعزامهاى جديد تعداد ظرفيتها را افزايش دهيم دراين صورت مدت زمانى كه زائران بايد براى اعزام پشت نوبت بمانند كمتر خواهد شد. بر اساس برنامه ريزى هاى به عمل آمده و اعلام مسئولان سازمان حج اعزام زائران به عمره مفرده از اين به بعد ۱۲ روزه انجام خواهد شد. نصيرى با اشاره به اينكه هم اكنون ثبت نامى از متقاضيان براى سفر به عمره در بانك ملت انجام نمى شود و در صورت فراهم بودن تمامى شرايط و امكانات لازم ثبت نام جديد از زائران در اوايل سال آينده انجام خواهد شد.

دانشجويانى كه كفيل خانواده خود هستند با تشخيص مراجع قانونى مى توانند به شهر خود انتقالى بگيرند. حسن مسلمى نائينى معاون دانشجويى وزارت علوم و مديركل دانشجويان داخل در گفتگو با ايلنا ضمن بيان مطلب بالا، گفت: بر اساس ماده ۳۹ آيين نامه برنامه ريزى درسى، نقل و انتقال دانشجويان از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر ممنوع است ولى بر اساس بند يك ماده ۳۹ كه شوراى عالى برنامه ريزى درسى تدوين كرده است نقل و انتقال دانشجويان در صورتى كه كفيل خانواده شناخته شوند، بلامانع است. وى درباره بند يك ماده ۳۹ نقل و انتقال دانشجويان، افزود: در صورت فوت، شهادت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طورى كه وى به تشخيص مراجع قانونى كفيل شناخته شود، دانشجو مى تواند به دانشگاه محل سكونت خود انتقالى بگيرد. نائينى درباره تسهيلات دانشجويان خارجى در داخل كشور نيز گفت: به دنبال آن هستيم كه در سال آينده آيين نامه حمايت ازدانشجويان خارجى را تغيير دهيم. مديركل دانشجويان داخل در ادامه افزود: با توجه به نياز كشور به تبادل فرهنگى با ساير كشورها رسيدگى به دانشجويان خارجى و پذيرش آنها از اهميت بالايى برخوردار است.